أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسأله‌ی امروز هم مثل مسأله‌ی ديروز، يک مسأله‌ی‌ مشکلی‌ است و نمی‌‌دانم چه شده که بزرگان در سه چهار مسأله‌ی‌ به درد بخور با تسامح  از مسأله‌ گذشته‌اند،‌ درحالی‌ که عبارت‌ها به ما می‌‌فهماند که مشکل داشته‌اند، اما به مشکل اهميت نداده‌اند.

این مسأله‌ که در فقه هم فراوان اتفاق می‌‌افتد، مسأله‌ی‌ امر عقيب حظر است. مولا به کسی‌ گفته است: از خانه بيرون نيا و يک ساعت بعد گفته از خانه بيرون برو. اين امر عقيب حظر که گفته برو، دلالت بر وجوب دارد يا نه؟

مسأله‌‌ای‌ نظير اين هست که بزرگان اصلاً متعرض اين مسأله‌ نشده‌اند و اين از عجايب است. مسأله‌ برعکس اين مسأله‌ است و آن اين است که اگر نهی‌ عقيب امر باشد، چه می‌‌شود؟ مثلا مولا گفته: بيا و يکی‌ دو ساعت ديگر گفته: نيا. آن امر عقيب حظر بود و اين نهی‌ عقيب امر است. هرچه آنجا گفتيم، در اينجا هم بايد بگوييم و هرچه در آنجا استدلال کرديم،‌ در اينجا هم بايد بکنيم. اما اهل اصول مسأله‌ی دوم را متعرض نشده‌اند واين از عجايب است. آنچه اطراف مسأله‌ صحبت شده،‌ امر عقيب حظر است و اما درباره‌ی نهی‌ عقيب امر چه بايد بگوييم؟ 

چهار قول در مسأله‌ ديده می‌‌شود، اما هر چهار قول پيش کسانی‌ که گفته‌اند، جزمی‌ نيست.

 قول اول اين است که گفته‌اند: امر عقيب حظر بر اباحه دلالت می‌‌کند. آن صيغه‌ی امر که دالّ بر وجوب است، دلالت وجوبش را بردار و بگو دالّ بر إباحه است. برای‌ دليلش هم گفته‌اند: قرآن می‌‌فرمايد: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِی‌ الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»[1] و اين «فَانْتَشِرُوا فِی‌ الْأَرْضِ» يعنی‌ مباح. امر عقيب حظر است و مثلاً وقت نماز جمعه همه بايد به نماز جمعه بروند و وقتی‌ نماز جمعه تمام شد، همه باید به دنبال کار بروند. گفته‌اند: رفتن به دنبال کار واجب نيست، بنابراين بر اباحه دلالت می‌‌کند. اين قول که امر عقيب حظر «يدلّ علی‌ الاباحة» قول مشهوری‌ هم شده است.[2]

درحالی‌ که می‌‌گوييم: آيه‌ی شريفه قرينه دارد به اينکه همه به دنبال کار بروند و اين نمی‌‌خواهد به دنبال کار برود، بلکه نماز جمعه را خوانده و می‌‌خواهد استراحت کند، پس دلالت بر وجوب يا اباحه نمی‌‌کند.

بعضي‌ها مثل مرحوم آخوند در کفايه گفته‌اند: دالّ بر وجوب است؛ برای‌ اينکه امر است و صيغه‌ی امر است و صيغه‌ی افعل و ما بمعناها دالّ بر وجوب است و به قرآن و آيه‌ی «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِينَ»[3] تمسک کرده‌اند و گفته‌اند: اين امر عقيب حظر است و دالّ بر وجوب است.[4]

خود مرحوم آخوند درحالی‌ که گفته‌اند، اما جازم نيستند و دليلش اين است که در اينجاها قرينه دارد و بايد جايی‌ را مثال بزنيم که قرينه در کار نباشد. «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِينَ» يک امر قرآنی‌ و مسلّم است و نمی‌‌شود ما در اينجا بياوريم. به عبارت ديگر آيه‌ی شريفه از باب مثال است و نمی‌‌شود يک قاعده‌ی کلی‌ از آن گرفت. مرحوم آخوند اول وجوب را خوب می‌‌پرورانند؛ يعنی‌ می‌‌فرمايند: امر عقيب حظر يدلّ‌ علی‌ الوجوب،‌ اما بعد از آن برمی‌‌گردند و بالاخره اگر کفايه را مطالعه کرده باشيد، مرحوم آخوند تا آخر قضيه می‌‌رود و در آخر قضيه می‌‌فرمايد: امر عقيب حظر اجمال دارد؛ نه دلالت بر وجوب و نه دلالت بر اباحه دارد و نه دلالت بر چيز ديگر دارد و نمی‌‌دانيم چيست و بايد ببينيم که اصول چه اقتضا دارد و اما قاعده‌ی امر عقيب حظر نمی‌‌تواند برای‌ ما کار کند.

بعضي‌ها گفته‌اند: امر عقيب حظر و نهی‌ را رها کن و ببين قبل از امر و نهی‌ چه بوده، هرچه بوده،‌ اين امر دلالت بر آن می‌‌کند. مثلاً گفته بيا و بعد گفته نيا يا اول گفته نيا و بعد گفته بيا. قبل از اينکه امر يا نهی‌ کند، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[5] می‌‌گفت: کار اين واجب نبود، الان هم که اين امر آمده، حکم قبل از آن امر و نهی‌ را دارد. به قدما نسبت می‌‌دهند و می‌‌گويند: قدما معمولاً چنين گفته‌اند. حال اگر به اينجاها برسد، همان اجمال مرحوم آخوند خوب است. بگوييم: نمی‌‌دانيم دلالت دارد يا نه، پس نهی‌ و امر از کار می‌‌افتد و نمی‌‌دانم رفتن من منهی‌ عنه يا مامورٌبه است، پس هيچ‌کدام نيست و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ می‌‌گويد: نه واجب است و نه حرام است. اين بهتر است، اما اين را نگفته‌اند و اصلاً متعرض اين حرف من نشده‌اند، ولی مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: مُجمل است و اگر بخواهیم بگوييم: امر دلالت بر وجوب دارد، در اينجا قرينه‌ای‌ هست که آن قرينه نمی‌‌گذارد؛ اگر هم بخواهیم بگوييم: دلالت بر حرمت دارد، اين را هم نمی‌‌توان گفت؛ اگر هم بخواهیم بگوييم: دلالت بر وجوب و حرمت ندارد و روی‌ اصل قضيه برويم، به حسب ظاهر امر و نهی‌ هر دو قرينه‌اند بر اينکه يا واجبند يا حرام. آن‌وقت مسأله‌ را تمام می‌‌کنند به اينکه مُجمل است.

اگر مطالعه کرده باشيد، بزرگان ديگرهم به مسأله‌ اهميت نمی‌‌دهند. معمولاً مثل مرحوم نائيني (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه) با آن قلم رسای‌ مقرّر خود در اين مسائل زد و بندی‌ دارد، اما در مسأله‌ی ديروز و امروز، زد و بند آقای‌ نائينی‌ هم تمام شده و مثل اينکه مسأله‌ واضح است و اصلاً‌ به آن اهميت ندادند. استاد بزرگوار ما حضرت امام انصافاً خوب اصول را حلاجی‌ و بررسی‌ می‌‌کنند، اما حضرت امام راجع به اينکه آيا امر عقيب حظر دالّ بر وجوب يا دالّ بر اباحه است، ساکت می‌‌مانند.

اگر بخواهيم حرف حسابی‌ درست کنيم و بگوييم، کسی‌ حرف زده، فقط مرحوم آخوند است که مرحوم آخوند هم برای‌ ما دردسر درست می‌‌کنند. يعنی‌ می‌‌گويند اين امر مجمل است و وقتی‌ امر مجمل شد، نمی‌‌گويند چه بايد کرد، بلکه گردن خودمان گذاشته‌اند و بايد بگوييم: اين به قرينه‌ی نهي، امر دالّ ‌بر وجوب نيست، به قرينه‌ی «صيغه‌ی افعل و ما بمعناها يدلّ علی‌ الوجوب» دالّ بر اباحه هم نيست. وجهی‌ هم نيست که ما دست از امر و نهی‌ برداريم و روی‌ مسأله‌ی سابق برويم. آن‌وقت نوبت به اصل می‌‌رسد و وقتی‌ نوبت به اصل رسيد، اين امر عقيب حظر را نمی‌‌دانيم دالّ بر وجوب است يا نه، آن‌وقت می‌‌گويند: دالّ بر وجوب نيست.

اما اين را هم بايد توجه داشته باشيم که برای‌ امری‌ که در کار است، نمی‌‌شود گفت: دال بر حرمت است. امر، آن نهی‌ را می‌‌زند و نهی‌ هم امر را می‌‌زند. به قول مرحوم آخوند درجای‌ ديگر می‌‌فرمايند: قرينية الموجود است؛ يعنی‌ چيزی‌ در کار است و قرينه است و نمی‌‌دانيم کدام قرينه برای‌ ديگری‌ است و نمی‌‌توان کاری‌ کرد. بنابراين نوبت به اصل می‌‌رسد و اصل عدم وجوب و عدم حرمت را اقتضا می‌‌کند. به عنوان مثال نهی‌ کرده و گفته از خانه بيرون نيا و بعد تلفن می‌‌کند که بيا. آيا بروم يا نه؟‌ آيا پشيمان شده و اين امر که می‌‌گويد بيا، دالّ‌بر وجوب است؟ بله، احتمالش هست، اما در اينکه می‌‌گويد نيا، احتمال می‌‌دهم که بايد از خانه بيرون نروم و اين ظهور امر در وجوب را از ما می‌‌گيرد. حال آيا می‌‌توان گفت اباحه است؟ همين‌طور که می‌‌توانم بگويم اباحه است، پس راجع به نيا نيز به واسطه‌ی قرينه‌ی امر می‌‌توان گفت اباحه است. هر دو قرينه‌ی يکديگر است و ظهور امر و نهی‌ دلالت بر حرمت يا وجوب ندارد. 

من خيال می‌‌کنم فرمايش مرحوم آخوند درست است، اما اگر نفرموده بودند مُجمل است، بهتر بود. مُجمل در جاهايی‌ گفته می‌‌شود که جمله‌ای‌ از نظر ما معنا نداشته باشد؛ اما اگر نتوانم به دليل تمسک کنم و نوبت به اصل برسد و تمسک به اصل کنم، مُجمل نيست. دليل را رها کرده‌ام، چون دليل نداشتم و نوبت به اصل رسيده و برای‌ اصلش دليل داشتم و نمی‌‌دانم از خانه بيرون بروم يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌‌گويد نه. البته مراد مرحوم آخوند همين است؛ اينکه مرحوم آخوند می‌‌گويند: مُجمل می‌‌شود، مرادشان همين است؛ يعنی‌ امر دلالت بر وجوب ندارد و نهی‌ دلالت بر حرمت ندارد و خواه ناخواه نوبت به اصل می‌‌رسد و اصل «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌‌گويد: منهی‌ عنه و مامورٌبه نيست.

اما به راستی‌ گفتن اين مشکل است که آدم بگويد: امر و نهی‌ نيست و هر دو قرينه بر افتادن ديگری‌ است و نوبت به اصل می‌رسد و باید بگوييم: اينکه گفته نيا و بعد گفته بيا، هيچ‌کدام نيست. اين خلاصه‌ی حرف تمام بزرگان است. کسی‌ غير از آنچه من گفتم، ندارد. اما اجمالاً کلام،‌ ظهور و پشتوانه و پايه‌ای‌ ندارد و علی‌ کل حالٍ مسأله‌ را گذاشتند و رفتند و شما بايد مسأله‌ را صاف کنيد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ