أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

«مسأله 42: لا یصح أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه، وکذا لا یصح أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی.»[1]

دو مسأله را در يک مسأله عنوان فرموده‌اند: يک مسأله تبديل اعتکاف به اعتکاف ديگر است؛ مثلاً اعتکافی به ذمه‌اش بوده و نيت وجوب کرده است و بعد روز اول يا دوم يا سوم می‌‌خواهد به اعتکاف مستحب برگرداند. يا اگر نيت استحباب کرده، بخواهد‌ به اعتکافی‌ برگرداند که برايش واجب بوده است و يا مثلاً نيت اعتکاف استيجاری‌ کرده و الان حالی‌ پيدا کرده و می‌‌گويد: اين اعتکاف از خودم باشد و اعتکاف استيجاری‌ را برای‌ بعد می‌‌گذارم. می‌‌فرمايند اين جايز نيست. همچنين اگر اعتکافش متوقف باشد بر اعتکاف شخص ديگري، می‌‌فرمايند جايز نيست. مثل اينکه می‌‌گويد: معتکف می‌‌شوم اگر پدرم بيايد، يا اگر پدرم يا پسرم پشيمان نشود ‌و اما اگر پدرم نيايد، رها می‌‌کنم، يا اگر پسرم پشيمان شود و بخواهد برود، من هم می‌‌روم. می‌‌فرمايند اين نيز جايز نيست.

صورت اول اين مسأله در باب صلاة هم عنوان شده است و گفته‌اند: اگر کسی‌ نماز ظهرش را خواند و دوباره يادش رفت و نيت ظهر کند و در وسط نماز يادش بيايد، آيا می‌‌تواند به نماز عصر برگرداند يا نه؟ گفته‌اند: می‌‌تواند اين کار را بکند. اما برعکس، اگر نيت نماز ظهر کند و بعد بفهمد که ظهر را خوانده،‌ گفته‌اند: نمی‌‌توان تبديل کرد. در آنجا روايت داريم که اگر نماز را خوانده، تبديل جايز نيست و اگر نماز را نخوانده، تبديل جايز است. اما فقها در جاهای‌ ديگر نفرموده‌اند، قاعده هم عدم جواز را اقتضا‌ می‌‌کند؛ برای‌ اينکه نيت ظهر کرده و اگر بخواهد به عصر برگرداند، يا نيت عصر کرده و بخواهد به ظهر برگرداند، يا نيت اعتکاف واجب کرده و بخواهد به مستحب برگرداند و يا نيت اعتکاف مستحب کرده و بخواهد به واجب برگرداند، قاعده عدم را اقتضا می‌‌کند؛ برای‌ اينکه دو نيت می‌‌شود. مثلاً نصف نماز،‌ نماز عصر و نصف ديگرش نماز ظهر می‌‌شود و اين جايز نيست. قاعده اقتضا می‌‌کند که ‌چه در واجبات و چه در مستحبات، تبديل جایز نیست.

در مستحبات نيز همين است. مثلاً کسی که نماز شفع را خوانده، اگر دوباره نيت نماز شفع کند و بعد يادش بيايد که نماز شفع را خوانده است، در اين صورت نمی‌‌تواند به نماز وتر برگرداند. يا دو رکعت از هشت رکعت نماز نافله‌ی شب را نخوانده و الان نماز وتر را نيت کرده و الان فهمیده که نافله‌ی شب را تمام نکرده،‌ باز نمی‌‌تواند به جای‌ نماز شب قرار دهد. علتش هم واضح است؛ برای‌ اينکه تبديل نيت برمی‌‌گردد به اينکه  مقداری‌ از منوی، ‌نيت نداشته باشد؛ يا اينکه مقداری‌ از منوی‌عنه  نيت داشته باشد ومقداری‌ نداشته باشد. لذا فرع اول معلوم است و در نماز ظهر و عصر هم فقط آنجا که ظهر را نخوانده، می‌‌تواند به ظهر برگرداند، البته اگر نيت عصر کرده باشد و برعکس اين نمی‌‌شود و فقط همين جا است که فقها در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا فرموده‌اند و روايت داريم و اما جای‌ ديگر حتی‌ در نوافل ظهر و عصر تبديل و تبدّل جايز نيست و اين دليل ندارد، بنابراين عدم الدليل، دليل العدم .

مسأله‌ی اول معلوم است، اما آنچه حسابی‌ گيريم، مسأله‌ی دوم است. مسأله‌ی دومی که ذيل مسأله‌ی 42 آمده، همان مسأله‌ی 43 است که مرحوم سيد مفصّل درباره‌ی آن صحبت کرده‌اند. این مسأله، مسأله‌ی تعليق در انشا است که مرحوم سید در باب صوم و در جاهای‌ ديگر در باره‌اش صحبت کرده‌اند و مرحوم سيد طبقاً للمشهور مطلقا گفته‌اند: تعليق در انشا ‌محال است و اگر تعليق در انشا آمد، اصلاً‌ نيت نيامده است. مثل اينکه نماز ظهر را نيت می‌‌کند، اما به اين عنوان که می‌‌گويد: اگر امام جماعت آمد، اين نماز باطل ‌شود و يا به نماز مستحبي مبدل شود. تعليق در انشا‌ مثل اين است که می‌‌گويد: من نماز را شروع می‌‌کنم، اما اگر در زدند، رها می‌‌کنم؛ يا روزه را شروع می‌‌کند و می‌‌گويد: اگر مهمان برايم آمد، روزه را مبدل به مستحب می‌‌کنم و روزه‌ی مستحبی‌ را افطار می‌‌کنم. اين تعليق در انشا‌ در خيلی‌ جاها آمده و مشهور در ميان اصحاب و من جمله مرحوم سيّد هم در اينجا، در ذيل مسأله‌ی 42 و هم در اصل مسأله‌ی 43 فرموده‌اند.

«مسأله 43: لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف، فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حین النیة فإنه فی الحقیقة لا یکون من التعلیق.»[2]

اگر کسی این طور نيت اعتکاف ‌‌کند که اگر رفيقم آمد، از اعتکاف خارج می‌شوم، حالا رفيقش بيايد يا نيايد، اين اعتکاف باطل است؛ برای‌ اينکه تعليق در نيت بوده و تعليق در نيت تعليق در انشا است و تعليق در انشا ‌محال است.

شايد مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه) اين جمله‌ی «لايجوز التعليق فی‌ الواجبات» را بيش از بيس مرتبه در عروه دارند و من جمله در ذيل مسأله‌ی 42،‌که می‌‌فرمايند: «وکذا لا یصح أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی.» به عنوان مثال می‌‌گويد: اگر مهمان پيدا کردم، اعتکاف را رها می‌‌کنم. اين تعليق در انشا‌ می‌‌شود و تعليق در انشا محال است.

دليلی‌ که آورده‌اند، يک قياس است. در همه جا گفته‌اند: برای‌ اينکه انشا از ايجاديات است و وقتی‌ از ايجاديات شد، ايجاديات تعليق‌بردار نيست. مثل اينکه بگويد: اگر آب است، ‌می‌‌خورم و اگر دارو است، نمی‌‌خورم. در اينجا اگر ندارد و اين يا می‌‌خورد يا نمی‌‌خورد؛ امر وجودی‌ يا موجود است و يا معدوم است، اما وجود به شرط، يا عدم وجود به شرط محال است. تعليق در انشا، تعليق در ايجاديات است و تعليق در ايجاديات محال است؛ پس تعليق در انشا در همه‌ی عبادت‌ها محال است. حتی‌ مثلاً‌ در باب معاملات مثلاً‌ بگويد: می‌‌خرم، به شرط اينکه پول داشته باشم، گفته‌اند: اين تعليق در انشا است و محال است. البته می‌‌تواند نقد يا نسيه بخرد و اما نمی‌‌تواند ايجاد يا تبديل ملک به ملک کند. در باب نکاح هم گفته‌اند: مثلاً‌ بگويد: انکحتُ به شرط اينکه تو باکره باشي،‌ اما اگر باکره نباشي، انکحتُ ندارم، گفته‌اند: اين محال است. يا بايد منجزاً بگويد: انکحتُ، آن‌وقت در اينکه اگر باکره نباشد،‌ آيا عقد باطل است و آيا مهريه تبديل به مثل می‌‌شود يا نه، اختلاف است و ما می‌‌گوييم: عقد صحيح است و تبديل به مهرالمثل می‌‌شود و معمولاً مهرالمثل نصف است. اما اگر بگويد من عقد تو می‌‌کنم به شرط بکارت، گفته‌اند: اين تعليق در انشا‌ است و محال است، بنابراين جايز نيست.

معمولاً‌ اين دليل در کتاب‌ها آمده و نه تنها صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه)،[3] بلکه مقررين بر کلمات مرحوم سيد نيز اينها را فرموده‌اند. يعنی‌ شايد بتوان گفت اين فرمايش مرحوم سيّد را کسانی‌ که حاشيه دارند يا کسانی‌ که تقرير دارند، امضا کرده‌اند و همه نيز همين قاعده را گفته‌اند که تعليق در انشا محال است؛ برای‌ اينکه انشا از ايجاديات است و چون از ايجاديات است، در ايجاديات، يا وجود يا عدم است و اما وجود بشرطی‌ نمی‌‌شود.‌ 

اشکال مهمی‌ که ما داريم، اين است که قياس تکوين به تشريع درست نيست. بارها و بارها اساتيد ما مخصوصاً کسانی‌ که در اين امور عقليه متبحّر هستند، گفته‌اند: اگر بخواهيم فلسفه را در اصول بياورد، به قول آقای‌ بروجردی‌، می‌‌آيد چاقش کند، بادش می‌‌کند. اين تشبيهاتی‌ که در امور اعتباری‌ شده، معمولاً اين تشبيهات غلط درمی‌‌آيد؛ برای‌ اينکه امور اعتباريه با امور تکوينيه،‌ هيچ ربطی‌ به هم ندارد. حال در اين مثال می‌‌گويد: امشب عروسی‌ دارم و شما را دعوت می‌‌کنم و اين هم با او رفيق است و می‌‌گويد: اگر وسيله داشتم، می‌‌آيم. يا اينکه به کسی‌ مقروض است و می‌‌گويد: قرضم را بده. می‌‌گويد: بله می‌‌خواهم بدهم، اما پول ندارم، ‌اگر پولدار شدم، ‌فردا قرضت را می‌‌دهم. پس اين مثال‌ها تعليق در انشا است و چيز روزمره‌ای در ميان عرف و در ميان عقلا است.

اصلاً اعتباريات از ايجاديات نيست؛ کلاه صدراعظم سر نوکر گذاشتن است و اسمش را امر وجودی‌ گذاشته‌اند و الاّ اعتباريات امر وجودی‌ نيست، بلکه امر قراردادی‌ است، تا اينکه ما بخواهيم تشريع را به تکوين قياس کنيم و بگوييم: در تکوين محال است، پس در تشريع هم محال است. اين هم حرف ما است و اين همه تعليق در انشا در گفتگوی‌ ما هست، حال در احکام شرعيه هم بگوييم: تمام اينها تعليق در انشا است. حتی‌ در بيع شرطی، بگوييم تعليق در انشا است؛ مثلاً می‌‌گويد: أنکحتُ به شرط بکارت و او هم می‌‌گويد: قبلتُ. حال اگر بکارت نبود، انکحتُ هم ندارد. فقها اين را ندارند و معمولاً گفته‌اند: اين أنکحتُ‌ صحيح است. يا خيارات- که به قول مرحوم شيخ انصاری‌ هفت خیار داریم و مرحوم شهيد دوم در شرح لمعه چهارده خیار آورده‌اند- به تعليق در انشا برمی‌‌گردد.

بعضی‌ از بزرگان به مطلب توجه کرده‌اند و گفته‌اند: تعليق در مُنشأ است. حال شما تعليق در مُنشا‌ کنيد و بگوييد: امر تعليقی‌ را انشا‌ می‌‌کند. لذا انشا ‌منجّز است و اما مُنشأ معلق است. بعضی‌ از بزرگان اين تعليق در مُنشأ را فرموده‌اند و از اين اشکال من فرار کرده‌اند و گفته‌اند: تعليق در انشا محال است؛ برای‌ اينکه از ايجاديات است، اما می‌‌شود تعليق در مُنشأ باشد؛ يعنی‌ مُنشأ گاهی‌ منجّز و گاهی‌ معلّق است. لذا می‌گوید: اگر رفيقم بيايد، می‌‌آيم؛ يا می‌‌گويد: اگر پسرم بيايد، من هم می‌‌آيم. گفته‌اند: اين تعليق در انشا نيست، بلکه تعليق در مُنشأ است؛ يعنی‌ آمدن خود را به شرط آمدن پسر ايجاد کرده و قول داده و تعهد کرده است؛ پس انشا‌ منجّز است و مُنشأ معلق است.

حال اگر کسی‌ حرف مرا قبول نکند، ما می‌‌گوييم: سلمنا که حرف شما صحيح باشد و شما در اينجا بگوييد: لايجوز اشتراط الواجبات بر امر ديگری،‌ اما در اینجا انشا مُنجّز است و مُنشأ معلّق است و اين امر معلقی‌ را انشا کرده است. لذا ما قائليم به اينکه تعليق در انشا‌ عرفيت دارد و اينکه بخواهيم تکوين را به تشريع قياس کنيم، يعنی‌ امر اعتباری‌ و امر قراردادی‌ را به يک امر خارجی‌ وجودي قياس کنيم، ‌اين قياس غلط است و خيلی‌ جاها در اصول اين کار شده است. يعنی‌ مرحوم آخوند در خيلی‌ جاها در کفايه گرفتار اين قياس تکوين به تشريع شده‌اند و گفته‌اند: همين‌طور که تعلیق انشا در تکوين و در فلسفه محال است، در اصول و تشريع هم محال است. ما می‌‌گوييم: اين درست نيست و اعتباريات قراردادهای‌ عقلائی‌ و عرفی‌ است و قراردادهای‌ عرفی‌ امر وجودی‌ نيست و وقتی‌ امر وجودی‌ نشد، قياس کردن اعتباريات به وجوديات درست نيست. ايجاديات چيز خارجی‌ و نفس‌الامری‌است و به خلاف قراردادها و اعتبارها و تشريع‌ها برای‌ خود عالمی‌ دارد. عالم اعتبار غير از عالم تکوينيات است. ما تکوينيات داريم و بايد طبق آن عمل کنيم و اعتباريات داريم و بايد طبق آن عمل کنيم. قراردادهای‌ عقلائی‌ داريم و طبق آن بايد عمل کنيم و هيچ‌کدام ربطی‌ به هم ندارد. حال اگر بخواهيم ايجاديات را به اعتباريات و يا قراردادی‌ها را به امور وجودی‌ قياس کنيم، درست نيست و من جمله تعليق در انشا‌ است و تعليق در انشا ‌زياد است و وقتی‌ عرفاً زياد باشد، شارع مقدس ردعی‌ نکرده، بلکه امضا کرده است و در قرآن و روايات تعليق در انشا و توصيه‌های‌ تعليقی‌ زياد داريم و محال هم نيست، بلکه اقوی‌ دليل شيء، وقوع شيء است و أقوی‌ دليل شيء، انشا اعتباريات منجّزاً يا معلّقاً است و أقوی‌ دليل شيء،‌ وقوع شيء است.

اين خلاصه‌ی حرف است، اما معلوم است که چون شهرت در کار است و بعضی‌ از بزرگان هم فرض کرده‌اند تعليق در انشا ‌نمی‌‌شود، لذا برده‌اند و توجيه کرده‌اند و توجيهش هم عقلی‌ است و تعليق در مُنشأ خيلی‌ دقت و طلبگی‌ می‌‌خواهد. لذا گفته تعليق در انشا محال است و تعليق در مُنشأ جايز است و اين تعليق می‌‌کند و منجّزاً امر معلّقی‌ را انشا می‌‌کند.

حال روی‌ اصل حرف من فکر کنيد و اميدوارم ان‌شا الله بتوانيم از شما استفاده کنيم.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ