أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

ميلاد پربرکت امام دهم، امام علی‌النقی (‌عليه السلام)‌ را به همه‌ی شما تبريک می‌گويم و از طرف همه‌ی شما به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (روحنافداه) تبريک می‌گويم و با اجازه‌ی همه‌ی شما ثواب این جلسه را که بالاترين ثوابها است، خدمت آقا هديه می‌کنيم و اميدواريم ان‌شاءالله آقا امام دهم (‌عليه السلام) اين هديه را از ما قبول کنند.

«مسأله‌ی 25: لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة أو الجامعیة فبان الخلاف تبین البطلان.»[1]

خيال می‌کرد مسجد است، بعد فهميد حسينيه است؛ يا خيال می‌کرد در هر مسجدی می‌شود اعتکاف کرد و بعد فهميد که بايد در مسجد جامع باشد. می‌فرمايند: اين اعتکاف باطل است. برای اينکه بايد «اللبث فی المسجد الجامع» باشد و اين يا در مسجد اعتکاف نکرده و يا در مسجد جامع اعتکاف نکرده است.

اگر يادتان باشد، ايشان سابقاً اين مسأله را متعرض شدند و در صورت نسيان گفتند: طوری نيست. در صورت اکراه و اضطرارش هم گفتند طوری نيست. اما گفتند صورت جهلش اشکال دارد و اعتکاف باطل است.^[2] اگر بخواهيم عبارت را با سابق تطبيق دهيم، ‌بايد اين‌طور معنا کنيم: «لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدية جهلاً فبان الخلاف تبین البطلان»؛ يعنی اگر جاهل قاصر، یا جاهل مقصر باشد، اعتکافش باطل است. معنای جاهل قاصر اين است که خيال می‌کند مسجد است، اما مسجد نيست. به اين جاهل قاصر می‌گويند. جاهل مقصّر آن است که نمی‌داند بايد در مسجد باشد و بعد فهميد. در صورتی که جاهل مقصر باشد، فرموده‌اند: اشکال دارد و اعتکاف باطل است و در صورتی که جاهل قاصر هم یاشد، می‌فرمايند: اعتکاف باطل است.

اگر يادتان باشد، ما در آنجا راجع به جاهل مقصر می‌گفتيم: اگر حديث رفع، سهو و اکراه و اضطرار را برمی‌دارد، پس جهل را هم برمی‌دارد، والاّ نه، و چه تفاوتی بين جاهل مقصر و ساهی و ناسی و مکره و مضطر است؟ اگر کسی مُکره شد که از مسجد بيرون برود، «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[3] می گويد: طوری نيست، وقتی اکراهت تمام شد به مسجد برگرد؛ اگر تو را بيرون کردند، طوری نيست و وقتی توانستی، به مسجد برگرد. پس اگر نمی‌دانستی در مسجد هستی يا نه،‌ الان که فهميدی به مسجد برگرد؛ برای اينکه «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»^[4] «رُفِعَ النِّسْيَانُ» و «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‏ يک نسق است و يک سنخ است و هرچه درباره‌ی آنها گفتيم، درباره‌ی «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» هم می‌گوييم. سابقاً ما به مرحوم سيد اينطور می‌گفتيم.

بعضي‌ها مثل مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)‌ در همين جا، حرف مرحوم سيد را در آن مسأله پذيرفته‌اند و گفته‌اند: «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» مربوط به مؤاخذه و مربوط به حکم ظاهری است و حکم واقعی را نمی‌تواند بردارد، اما «رُفِعَ النِّسْيَانُ» و «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، حکم واقعی و نفس‌الامری را برمی‌دارد.[5]

اگر «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» حکم ظاهری را برمی‌دارد، «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‏  هم حکم ظاهری برمی‌دارد. وقتی متوجه شد، بايد در همه‌ی اينها بگوييد اعتکاف باطل است. اگر حکم واقعی را برمی‌دارند به معنای شرط ذُکری است، و آنجا است که بدانی مسجد شرط است و اما در آنجا که ندانی يا مضطر يا مستکره يا ناسی هستي، شرطيت ندارد و وقتی شرطيت نداشت، ولو اينکه در مسجد نباشی، به راستی اعتکاف به جا آورده‌ای و اینکه بين حکم ظاهری و حکم واقعی فرق بگذاريم و بگوييم: «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» حکم ظاهری است و «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» حکم واقعي است، وجهی برايش ديده نمی‌شود. لذا در آنجا به مرحوم سيد ايراد می‌کرديم و می‌گفتيم: اينکه می‌فرماييد: اگر جاهل باشد، اعتکافش باطل است، میگوییم: «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» هم همين‌طور است، «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‏ و «رُفِعَ السَّهْوُ»و غيره هم همین طور است. سابقاً فرمودند: اگر سهو کند يا نسيان کند و اگر مکره شود، يا اگر مضطر شود و نتواند يک ساعت در مسجد بماند، صحيح است. ما می‌گوییم: اگر صحيح است، همه صحيح است و اگر باطل است، ‌همه باطل است. 

اما در اينجا مسأله با قبل تفاوت ديگری دارد و آن اين است که مسأله‌ی قبل راجع به جاهل مقصر بود و اينجا راجع به جاهل قاصر است. مثل اينکه مجتهدی فتوايش اين است، يا مرجع تقليدش گفته و ما سابقاً گفتيم: «لايشترط فيه مسجد الجامع» و در هر مسجدی می‌توان اعتکاف کرد. حال به اين فتوا عمل کرده و يک روز که به اين فتوا عمل کرد، فهميد که مجتهدش اشتباه کرده، يا مجتهدش اعلم نبوده و يا جواز تقليد نداشته است؛ اين جاهل قاصر می‌شود. فرق بين جاهل مقصر و جاهل قاصر همين است که جاهل مقصر در يادگرفتن احکام تقصيرکرده و جاهل قاصر در ياد گرفتن احکام تقصير نکرده است. لذا جاهل قاصر چهار ـ پنج قسم است و برمی‌گردد به اينکه در جهلش قصور دارد و تقصير ندارد. جاهل مقصر اين است که در جهلش تقصير دارد و بايد مسأله را ياد بگيرد، اما ياد نگرفته است. اگر خود مجتهد عقيده‌اش اين بوده که در هر مسجدی می‌توان اعتکاف کرد، حالا اگر خلاف واقع درآمد، جاهل قاصر است. در مانحن فيه هم جاهل قاصر است؛ برای اينکه نمی‌دانست بايد در مسجد جامع باشد و بعد فهميد که بايد در مسجد جامع باشد. تقصير هم نکرده و جاهل قاصر است وبه طريق اولی بايد بگوييد: جاهل- چه قاصر و چه مقصر- اگر مثلاً دو سه ساعت در مسجد نبود و فهميد که دو سه ساعت در مسجد نبوده است، آن‌وقت به مسجد منتقل ‌شود، يا اگر دو سه ساعت در مسجد نبود و خيال می‌کرد اينجا هم مسجد است و بعد فهميد مسجد نيست و به مسجد ديگری منتقل ‌شود، به طريق اولی اگر ساهی را گفتيد، جاهل قاصر را هم می‌گيرد و اگر ناسی و مکره را گفتيد، جاهل قاصر را به طريق اولی می‌گيرد؛ «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا».[6] لذا اين فرمايش ايشان که می‌فرمايند: «لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة أو الجامعیة فبان الخلاف، تبین البطلان»، بايد بفرمايند: «فبان الخلاف، صحّ». 

سابقاً در صورت سهو و اکراه و اضطرار فرمودند و در صورت جهل مقصر نفرمودند، در اينجا باز صورت سهو و اکراه و اضطرار را می‌گويند و در صورت جهل قصوری می‌فرمايند: باطل است. «لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة»، يعنی جاهل قاصر، یعنی اگر کسی به اعتقاد اينکه جایی مسجد است، يا مسجد جامع است، اعتکاف کرد و بعد فهميد مسجد نیست، یا مسجد جامع نيست، می‌فرمايند: «بَطلَ»، درحالی که بايد بفرمايند: «صَحّ».

اين مسأله‌ی 25 از نظر اصول و از نظر قواعد فقهيه مسأله‌ی خوبی است؛ ولو اينکه از نظر موضوعی کم واقع می‌شود، اما از نظر فتوای مرحوم سيّد و از نظر قاعده‌ی حديث رفع، راجع به جاهل قاصر، مسأله‌ی خوبی است.

«مسأله 26: لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأه فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدّته للصلاة فی بیتها، بل و لا فی مسجد القبیلة و نحوها.»[7]

سابقاً اين مسأله را گفتند و نمی‌دانم چرا اينجا دوباره تکرار کرده‌اند. مسأله اين است که اگر کسی معتکف باشد، زن باشد يا مرد باشد، باید اعتکافش در مسجد جامع باشد. حال اگر اين اعتکاف در مسجد جامع نبود، آيا اعتکافش باطل است يا نه؟

ما در مقابل مرحوم سيد و در مقابل شهرت که گفتند: بايد در مسجد جامع باشد، گفتيم: باطل نيست و روايت‌ها متشتّت و متناقض است؛ يک دسته از روايات می‌گويد: بايد در مسجدالحرام باشد،^[8]  يک دسته روايت می‌گويد: بايد در مسجدی باشد که امام معصوم در آنجا نماز خوانده است،‌^[9]  يک دسته روايت می‌گويد: بايد در مسجد جامع عرفی باشد و دسته‌ی ديگر می‌گويد: در مسجدی که در آن مسجد نماز جماعت باشد. حال اين روايت‌ها جمع ندارد و اينکه بين روايات به مسجد جامع جمع کرده‌اند، هيچ وجهی ندارد؛ برای اينکه روايتی می‌گويد: مسجد الجامع^[10]  و روايت ديگر می‌گويد «مَسْجِدٌ تُصَلّی فيِهِ الْجَمَاعَة»،^[11] پس نمی‌توان به روايت‌ها تمسک کردند؛ برای اينکه متشتّت است. برمی‌گردد به قاعده‌ی اصولی که «اللبث فی المسجد» مسلّم است و«اللبث فی المسجد» از همه‌ی روايت‌ها استفاد می‌شود، اما آیا اين مسجد قيد دارد يا نه؟ اصالة عدم القيد و اصالة عدم المانع و برائة می‌گويد: قيدی نيست، ‌پس در هر مسجدی که معتکف شود،‌ درست است.

اگر يادتان باشد، می‌گفتم: کسانی که مسجد جامع را انتخاب کرده‌اند، خودشان هم گيرند در اينکه مسجد جامع يعنی چه؛ يعنی آيا مراد همان مسجد جامعی است که در اصفهان و جاهای ديگر يک مسجد است و يا مراد مسجد بزرگی است که رفت و آمد در آن است و يا مسجدی است که از نظر جماعت، جمعيت خوبی دارد؟ لذا خود مرحوم سيد نتوانستند معنا کنند که مسجدالجامع يعنی چه. درحالی که بايد مرحوم سيّد مسأله را تبيين کرده باشند، اما تبيين نکرده و فرمودند: «يشترط الاعتکاف فی مسجد الجامع» ^[12] و رد شدند. عمده همين تبيين است که مسجد جامع يعنی چه و وقتی نتوانستيم اينها را اثبات کنيم، نوبت به قاعده می‌رسد و قاعده می‌گويد هر مسجدی که باشد.

در آن زمان‌ها رسم بود که وقتی خانه می‌ساختند، يک اطاق برای خصوص نماز خواندن می‌ساختند و اسمش را «مسجد البيت» می‌گذاشتند و بعضی اوقات وقف می‌کردند. الان هم در اصفهان «مسجد البيت» هست که گاهی دردسر عجيبی برای ورثه شده که نمی‌توانند اين اطاق را بفروشند؛ زيرا برای اينکه ثواب لاأقل بيست و پنج رکعت ببرند و نماز را در مسجد بخوانند، وقف شده است. اين مسجد اهل بيتی می‌شود و اسمش را مسجد البيت می‌گذاشتند. اما خيلي‌ها متوجه مسأله بودند و وقف نمی‌کردند، بلکه حق الاختصاص می‌دادند و می‌گفتند: اين اطاق مختص نماز خواندن است، لذا جانماز درست می‌کردند و تربت می‌آوردند، ولی وقف نبود؛ لذا وقتی صاحب خانه می‌مُرد، به ورثه می‌رسيد.

جايی که وقف نباشد، اصلاً مسجد نيست و در اعتکاف بايد «اللبث فی المسجد» باشد و اما اگر وقف برای مسجديت باشد و شما گفتيد: «اللبث فی کل مسجد» اعتکاف جايز است، اتفاقاً اين خانم در خانه‌ی خودش در اين اطاق معتکف شود، خيلی بهتر است تا اينکه به مسجد جامع برود و با زن‌ها بنشيند و حرف‌هايی بزنند. اگر آقایی در مسجد وقف شده‌ی خانه‌ی خود معتکف شود، آن‌وقت «اللبث فی المسجد» می‌خواهيم و «اللبث فی المسجد» تحقق پيدا کرده است. لذا اتفاقاً لذتش بيشتر و بهتر است و به جای اينکه رابطه با رفيقش پيدا کند و حرف بزند، رابطه با خدا پيدا می‌کند و قرآن می‌خواند و دعا می‌کند و اين خيلی عالي است. اتفاقاً به عقيده‌ی من «اللبث فی المسجد البيت»، اگر مسجد باشد، خيلی بهتر است و لاأقل از مصاديق است. اگر نگفتيد، نه برای زن می‌شود و نه برای مرد و اگر گفتيد، هم برای زن می‌شود و هم برای مرد. لذا اين گفته‌ی مرحوم سيد که می‌فرمايند: «لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأه فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدّته للصلاة فی بیتها» به چه معناست؟ ما می‌گوييم: اگر وقف است، برای شوهرش هم می‌شود و زن و شوهر در اطاق اعتکاف می‌کنند و اگر وقف نيست، هم برای زن و هم مرد نمی‌شود. 

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ