أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

بحث در مسأله‌ی 19 بود که مقداری از عبارتش را خواندم و تفسير عبارات باقی ماند.

مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اين‌طور فرموده‌اند: «يجب على ولی الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير فی أخذ المسائل، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا. نعم يشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن فی حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب، لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا ، ولا فرق فی الميت بين الأب والأم على الأقوى، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط فی الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء، والمراد بالولی هو الولد الأكبر وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت، بل وإن كان حملا». ^[1]

سه چهار مسأله‌ را در هم فرموده‌اند. لذا ما بايد روی يک يک اين چند مسأله‌ صحبت کنيم.

مسأله‌ی اول در باره‌ی «ولیّ» است که در عبارت ايشان آمده و بعد می‌فرمايند: مراد ما پسر بزرگ (الولد الأکبر) است،^[2]  بنابراين کسی ديگری را نمی‌گيرد. روی اين مسأله‌ شهرت بسزايی هست، اما دليل حسابی روی آن نيست.

بعضی از بزرگانِ از قدما گفته‌اند: مراد از کسی که بايد نماز ميّت را بخواند، ورثه است؛ حال پسر بزرگ باشد، يا دختر کوچک باشد و يا پسر کوچک باشد و گفته‌اند: ولی ميّت کسانی هستند که ارث می‌برند.[3] به رواياتی هم تمسّک کردند که از جمله روايات اين است:

روايت 5 از باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان: صحيحه حفص بن بختري: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‏ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ‏ وَ عَلَيْهِ‏ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ، قَالَ: يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ.»[4]

گفته‌اند: يعنی هرکسی ارث می‌برد، بايد اين نمازهای قضا را بخواند.

اما مشهور در ميان اصحاب- چه قدما و چه متأخرين- گفته‌اند: مراد از «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ»؛ يعنی پسر بزرگ.

اولین ايرادی که هست، اين است که پسر بزرگ اولی به ميراث نيست. اگر کسی بميرد، همه‌ی ورثه در رديف هم ارث می‌برند. اگر يک پسر و يک دختر داشته باشد، پسر دوبرابر و دختر يک برابر می‌برد. اگر هم يک پسر و دو دختر داشته باشد، مساوی می‌شود و پسر يک برابر، دو دختر هم يک برابر می‌برند و ما به جز پدر در صورتی که پسرش بميرد، برای ميّت، ولیّ نداريم. لذا «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ» را اين‌طور معنا کنيم که اجنبي‌ها نبايد اين نماز را بخوانند، بلکه ورثه بايد نماز را بخوانند؛ آن‌وقت روايت با آن قول که گفته است: اگر ميت بميرد و نماز داشته باشد، همين‌طور که مالش به ارث می‌رسد، قضای نماز و روزه‌اش هم به ارث می‌رسد، تطبيق می‌کند. آنها هم نگفته‌اند آيا اين نماز به نسبت است و پسر بايد دوبرابر بخواند و دختر يک برابر، یا اینکه مساوی است؟ اگر این حرف را گفتيم، بايد اين را هم بگوييم که هرکه اولی بميراث است، بايد نماز و روزه را بخواند. اما شهرت بسزا در ميان فقها- چه قدما و چه متأخرين- فرموده‌اند: «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ»، يعنی پسر بزرگ.

صاحب جواهر نتوانسته‌اند درست کنند و گفته‌اند: به دليل اينکه حبوه از پسر بزرگ است، مراد از ولی هم پسر بزرگ است. اما به قول ايشان حباه يک چيز شاذی است. مثلاً‌ اگر کسی بتواند حبا را در زمان ما بياورد و بگويد: اتومبيلش را هم می‌گيرد، اما اين را نگفته‌اند و معمولاً گفته‌اند: مراد از حبوه، مثل قرآن و عصا و چيزهايی مختص به ميت است. لذا صاحب جواهر «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ» را در حباه برده است.[5]

و اين هم انصافاً کار مشکلی است. به قول عوام و مشهور «من له الغُنم فعليه الغُرم»؛ هرکسی ارث می‌برد، نمازهای قضا را هم بخواند. لذا فرقی بين پسر بزرگ و غير پسر بزرگ و امثال اين‌ها نيست. اما اجماع و يا لاأقل شهرت به سزا و لاأقل مرحوم سيد و محشين بر عروه گفته‌اند: اولی بميراثه يعنی پسر بزرگ. البته نتوانستند معنا کنند، اما قضيه را مسلّم گرفته‌اند. لذا مرحوم سيّد اول می‌فرمايند: «يجب علی الولي»، اما پسر بزرگ که ولیّ نيست؛ پسر بزرگ وقتی پدرش مُرد، هيچ ولايتی ندارد. اول می‌فرمايند: «يجب علی الولي» و در آخر کار می‌فرمايند: مراد ما از ولیّ، پسر بزرگ است. مثل اينکه در ذهن مبارکشان آمده که ولیّ را نمی‌توان پسر بزرگ معنا کرد، لذا مسأله‌ی مستقلی درست کرده‌اند و فرموده‌اند: مراد ما از ولیّ، پسر بزرگ است. انصافاً‌ مسأله‌ مشکل است و از جاهايی که بايد بگوييم: اجماع و لاأقل شهرت به سزایی در مسأله‌ هست، همين جا است.

آن‌وقت مسأله‌ی مشکلی جلو که می‌آيد، این است که آيا اصل می‌تواند برای ما کار کند يا نه؟ می‌توانیم بگوييم: شک داريم که آيا براي غير از پسر بزرگ واجب است يا واجب نيست، پس واجب نيست؛ آن‌وقت همه بر پسر بزرگ واجب است؟

اين اصل مُثبت است؛ یعنی تحميل کردن حکمی به واسطه‌ی استصحاب بر ديگری است؛ یعنی راجع به يکی استصحاب کنيم و راجع به ديگري نتيجه‌گيری کنيم. لاأقل اصل مُثبت حجت نيست؛ در اين‌جاها می‌توان گفت: حجت نيست. شما بگوييد: بر پسر کوچک واجب نيست، پس پسر بزرگ بايد نماز و روزه‌ها را بخواند. اگر نفی کنيد، خوب است؛ بگوييد: بر پسر کوچک و دختر بزرگ و پدر و مادری که ارث می‌برند،‌ واجب نيست؛ زيرا نمی‌دانيم بر آنها واجب است يا واجب نيست، اصل اقتضاء می‌کند که پس واجب نباشد. اما شما می‌گوييد: حال که بر پسر کوچک و دختر بزرگ و پدر و مادر واجب نيست،‌پس بر پسر بزرگ واجب است. اما اين را نمی‌توان گفت. لذا اين ايراد هست که آقا شما می‌توانيد راجع به ورّاث اصل جاری کنيد و بگوييد: نماز و روزه بر پدر و مادر و يا دختر بزرگ و پسر کوچک واجب نيست و مطلب را تمام کنید. اگر بگوييد: بر هيچ‌کس واجب نيست، بنابراين نماز و روزه بر پسر بزرگ واجب است، حرفی است. اما استصحاب نمی‌تواند اين کارها را بکند.

حالا اگر شما بگوييد: اصل مُثبت حجت است، اما به اين اندازه نمی‌شود که حکمی را گردن کسی بگذارد و در روايت‌ها پسر بزرگ نيامده است، لذا مسأله‌ی اول را بايد با اجماع و شهرت و امثال جلو بياييم و همين‌طور که مرحوم سيد اول فرموده‌اند: «يجب قضاء الصلاة والصيام من الميّت علی الولي» و در آخر کار فرموده‌اند: مراد ما از ولي، «الولد الاکبر» است، ما هم بگوییم.

علی کل حال تا اين‌جا اين‌طور شد که «اکبر اولاده» از اين روايت استفاده نمی‌شود و اينکه فقها- هم محشين بر عروه و هم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)- به اين روايت‌ها تمسک کرده‌اند، اين روايت‌ها برای کسانی خوب است که می‌گويند: نماز و روزه‌ی ميّت برعهده‌ی ورثه است؛ ارث را آنها می‌برند، نماز و روزه را هم باید آنها بخوانند. ولی علی کل حال گفتم: اجماع و شهرت بسزا به ما می‌گويد: «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ» در اين روايت‌ها يعنی پسر بزرگ.

مسأله‌ی دوم اين است که مشهور در ميان فقها گفته‌اند: همه‌ی نماز و روزه‌های پدر، بر پسر بزرگ واجب است؛ تفاوتی هم ندارد که عمداً ترک کرده باشد يا سهواً و نمازهايش باطل باشد يا نه، يا عذراً ترک کرده باشد يا غيرعذر، بالاخره هرچه نماز دارد، پسر بزرگ بايد بخواند. 

برای اين حرف، دليلی به جز اطلاقات ندارند، لذا مثلاً مثل صاحب جواهر و مثل محشين بر عروه و مقررين بر عروه، به اطلاقات، من جمله همين روايتی که خوانديم، تمسّک کرده‌اند و می‌گويند: اطلاق روايت می‌گويد: نماز و روزه‌ای را که بر ذمّه‌ی ميّت است، بايد پسر بزرگ بخواند.

روايت اين است: صحيحه حفص بن بختري: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‏ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ‏ وَ عَلَيْهِ‏ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ، قَالَ: يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ.»

حال «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ» را به ولد الاکبر معنا کرده‌اند و گفته‌اند: اين اطلاق دارد و کسی که مرده است و نماز و روزه بر ذمّه‌ی او است، خواه عمداً نخوانده باشد يا سهوا، خواه عذراً نخوانده باشد يا غيرعذر و يا باطل خوانده باشد يا اصلاً نخوانده باشد، بر پسر بزرکش واجب است که قضا کند.

اين مسأله در ميان اصحاب مشهور شده است و انصافاً مسأله‌ی سنگينی است. خيلی از مردم وقتی می‌ميرند، نماز و روزه دارند. حال اگر پدری تارک‌الصلاة بوده است و هفتاد- هشتاد سال نماز به ذمّه‌ی او است و الان مرده است، اگر به پسر بزرگش بگويند بايد هفتاد- هشتاد سال نماز بخواني، اين مسأله‌ خيلی سنگين است. آيا می‌توان با اطلاق، اين مسأله‌ را درست کرد؟ معمولاً می‌بينيم همه می‌گويند: اطلاق صحيحه‌ی حفص دلالت می‌کند بر اينکه مثلاً هر نمازی و روزه‌ی که به ذمّه‌ی ميت است را بايد پسر بزرگ بخواند.

حال اگر کسی بگويد: در مسأله‌ اطلاق نيست؛ برای اينکه در مقام تشريع و در بیان مقام بیان اصل حکم است و خصوصيات را در نظر ندارد و اصلاً اطلاقی در کار نيست. وقتی اطلاق نيست بايد قدر متيّقن گرفت.  

مرحوم سيّد به اين مطلب توجه کرده‌اند و قدر متيّقن را به آنجا برده‌اند که لعذرٍ نماز نخوانده و روزه نگرفته است. مثلاً کسی مريض بوده و خوب شده و هفت- هشت ده روزه به ذمّه‌اش بوده و نگرفته و الان مرده  است، این‌جا پسر بزرگ بايد اين هفت- هشت روزه را بگيرد. اما اگر می‌توانسته و نگرفته است، بر پسر بزرگ واجب نيست. يا حتی مرحوم سيّد اطلاق نگرفته‌اند و به جاهای ديگر برده‌اند و گفته‌اند: مثلاً اگر کسی هفتاد سال نماز خوانده، اما نمازهايش باطل بوده است و بايد مسأله‌ ياد می‌گرفته، اما مسأله‌ ياد نگرفته و نمازهايش باطل بوده است، اين‌ها بر پسر بزرگ واجب نيست. لذا مرحوم سيّد به آنجاهایی مختص کرده‌اند که نماز و روزه‌ی ميّت لعذر باشد. اطلاقی که صاحب جواهر و مشهور می‌فرمايند، مرحوم سيّد اين اطلاق را گرفته‌اند. پس دليلی بر تخصيص نداريم، مگر اينکه من گفتم: اصلاً اطلاقی در مسأله‌ نيست و بايد قدرمتيّقن گرفت.

حال اگر بخواهيد قدر متيّقن بگيريد،‌ آيا حرف مرحوم سيد است، يا مقداری پائينتر است و قدر متيّقن نماز و روزه‌هايی است که در مرض موت از بين رفته است؟ لذا به مرحوم سيد عرض می‌کنيم: اگر اطلاق داشته باشد، همان قول مشهور است که همه‌ی نماز و روزه‌ها به ذمّه‌ی پسر بزرگ است و اگر اطلاق نداشته باشد، قدر متيّقن،‌ نماز و روزه‌های در مرض موت است و اما اين فرمايش شما که همه‌ی نماز و روزه‌ها بر پسر بزرگ واجب نیست و فقط نماز و روزه‌هایی که لعذرٍ از پدر فوت شده است، بر گردن پسر بزرگ واجب است، ظاهراً وجهی ندارد. اگر بگوييد: اطلاق دارد، ‌بايد نماز  و روزه‌های عمدی را هم بگوييد و اگر بگوييد اطلاق ندارد،‌ بايد آن را به نماز و روزه‌های در مرض موت منحصر کنيد. اما اينکه مرحوم سيد فرموده‌اند: نماز و روزه‌های عمدی واجب نيست و نماز و روزه‌های لعذر واجب است؛ سهواً‌ باشد، يا لمرضٍ ‌يا لمسافرةٍ باشد و اگر نماز و روزه‌ای لعذرٍ از او فوت شده باشد، پسر بزرگ بايد اين نماز و روزه‌ها را بخواند.

لذا اين مسأله هم انصافاً مسأله‌ی بغرنجی است؛ از يک طرف مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: مطلق نماز و روزه‌های پدر بر ذمّه‌ی پسر بزرگ است، مثل اين روايت که دو سه روایت مثل آن هست و اطلاق دارد. از طرف دیگر، اشکالی هم وارد است به اينکه اگر به راستی اين‌گونه حکم‌ها از ائمه‌ی طاهرين(‌عليهم السلام) بود، بايد «لشاع»؛ يعنی بايد شهرت بسزايی پيدا می‌کرد و بايد اختلافی نباشد و اين اختلاف‌ها دليل بر اين است که مسأله‌ اين‌قدر شهرت ندارد.

لذا اگر کسی بگوید: در اين‌جا اصلاً مقيد نداريم و فقط مطلقات است که می‌گويد: نماز و روزه‌های پدری که مرده است، بر پسر بزرگ واجب است و برای همه‌ی نماز و روزه‌ها اطلاق دارد، ما می‌گوييم: در مقام بيان نيست و اطلاق ندارد. بعد هم در اين‌گونه احکامی که خيلی سنگين است، مثلاً‌ بخواهيد هفتاد- هشتاد سال نماز بر گردن کسی بگذاريد، بايد اختلافی نباشد و اينکه می‌بينيم اصلاً‌ روايت نداريم، دليل بر اين است که «يقضی اکبر اولاده» را بايد ببريم در قدرمتيّقن و قدرمتيّقن همان نماز و روزه‌هایی است که در مرض موت از او فوت شده است و بيش از اين دلالت ندارد.          

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد