أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

فرموده‌اند: در وجوب قضاء سه شرط هست:

شرط اول اين است که بايد بالغ باشد و اگر صبی باشد، قضا برای او واجب نيست.

شرط دوم اين است که بايد عاقل باشد و اگر ديوانه بود، قضا بر او واجب نيست. مسأله‌ی مغمی‌عليه را هم جلو کشيدند و جزء ديوانه حساب کردند و گفتند: مُغمی‌عليه هم مثل ديوانه است و اگر برايش حال اغما پيدا شد، روزه‌ی او باطل است، قضا هم ندارد.

ما در این‌جا ما اشکال داشتيم و می‌گفتيم: اگر يکی دو ساعت باشد، مثل خواب است و مثل جنون نيست. حتی اگر يکی دو ساعت ديوانه شد، مثلاً در اثر ترس، حالت جنون برايش پيدا شد، اما روزه است، دليلی بر بطلان اين روزه نداريم و بايد ادامه‌دار باشد، به اندازه‌ای که نيت روزه را بگيرد و روزه‌ی بدون نيت، روزه نيست.

در مسأله‌ی سوم فرموده‌اند: اگر کسی کافر باشد و بعد مسلمان شود، گفته‌اند: وقتی مسلمان شد، ولو العياذبالله ده سال کافر بوده، يا از اول عمرش کافر بوده و در آخر کار مسلمان شده است، اين پنجاه- شصت سالی که نماز نخوانده و روزه نگرفته، قضا ندارد.^[1]  

قاعده‌ی جبّ يک قاعده در فقه است که اين قاعده‌ی جبّ ولو اينکه دليلش هم خيلی رسا نباشد، اما معمولٌ به عندالاصحاب است و شايد عامه و مسلّم خاصّه به آن عمل کرده‌اند که «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏»؛[2] وقتی مسلمان شد، راجع به اعمال قبلش نبايد نگاه کرد و اين در طهارت و نجاست می‌آيد، در نماز و روزه و حج می‌آيد، حتی در باب معاملات هم می‌آيد و حتی در باب قصاص و ديات هم می‌آيد و بسياری از فقها قبول دارند که از اول فقه تا آخر فقه، «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏» هست. لذا اگر شخصی کسی را کشته باشد و بخواهيم او را بکشيم و يا زنای محصنه کرده و بخواهيم او را بکشيم، نمی‌شود.

راجع به بدهکاری گفته‌اند: الان که مسلمان شد، باز بدهکار است. اگر بتوانيد درست کنيد که الان بدهکار نباشد، حرف دیگری است و اما اگر الان به مردم بدهکار است، الان آن بدهی دِين است و بايد بدهد.

البته در همين هم اجماع نيست، بلکه «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏»، «من الطهارت الی الديات». لذا اصل مسأله اشکال ندارد و اگر کسی مسلمان بوده و الان کافر شده يا از اول مسلمان نبوده، «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏».

مرحوم سيد می‌فرمايند فرقی بين کافر فطری و کافر ملی هم نيست.

بعضي‌ها گفته‌اند: قاعده‌ی جَبّ راجع به کسی نيست که پدر و مادرش مسلمان بوده‌اند.

ولی ظاهراً «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏» يک قاعده است که هم کسی را که از اول کافر بوده و الان مسلمان شده، می‌گیرد و می‌گوید: اعمال گذشته‌اش قضا ندارد و هم کسی که مسلمان بوده، کافر شده و دو باره مسلمان شده را شامل می‌شود. بايد «اذا اشترط الاسلام» باشد تا بگوييم: قضا دارد و اما اگر مسلمان نيست، قضا ندارد. می‌توان اين را به طور اجماع و تسلّم و حتی به طور عملی بگوييم؛ مثلاً دسته دسته نزد پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) می‌آمدند و مسلمان می‌شدند و پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) هم با آنها کاری نداشتند. اينکه پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) مثلاً به کسی بگويند: تو فاحشه‌ی رسمی بوده‌ای؛ زن شوهرداری بوده‌ای که بالای سر خانه‌ات علم بوده است- مثل هند جگرخوار- و زن شوهردار واجب القتل است و يا به کسی بگويند: تو مال مردم را خورده‌ای و غارتگر بوده‌اي، اين‌ها رسم پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) نبود و وقتی کسی مسلمان می‌شد، در زمره‌ی مسلمان‌ها بود و از روزی که مسلمان می‌شد، برای او تکليف می‌آمد. لذا می‌توان ادعای سيره هم کرد؛ یعنی علاوه بر قاعده‌ی جبّ، می‌توان ادعای سيره کرد که سيره‌ی پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) چنين بوده و کسی که از اول کافر بوده و الان مسلمان شده، اعمالش گذشته‌اش تمام است و قضا ندارد. حتی گفته‌اند: نبايد خانه‌اش را آب بکشد.

بعضي‌ها اشکال کرده‌اند و گفته‌اند: لباس‌هايی که با آنها «اشهد ان لا اله الاّ الله» گفته، پاک است؛ اما مثلاً فرشش نجس است.

اما اينها معنا ندارد. اگر لباس‌ها پاک است فرش هم پاک است و اگر نجس باشد، هر دو نجس است. اما اين شخص يک مسلمان شده و از نظر احکام هم مسلمان است و مثل اين است که تازه مکلّف شده باشد که بايد شروع کند.

اين قاعده از صبابت و جنون هم مهم‌تر می‌شود؛ برای اينکه اگر کسی مجنون باشد و مال مردم را آتش زده باشد و بعد عقل پيدا کند، يا ولی داشته باشد، می‌گويند: بايد مال مردم را بدهد. يا مثلاً‌ بچه اگر جنايتی بکند، «رُفِعَ‏ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»،^[3] مربوط به واجبات است و مربوط به محرمات نيست و اگر اين حدود هم برايش نباشد، بالاخره گناه است و اما راجع به کافر اين حرف‌ها نيست و کافر به قاعده‌ی «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏»، در همه چيز مسلمان شده است. آن وقت اگر چيزی هم در کار باشد، احتياط است و بايد ببينيم از چه کسی تقليد می‌کند و آيا او احتياط‌گر است يا نه و بايد طبق فتوای مجتهد عمل کند.

در این‌جا، به جای حديث رفع، حديث جبّ است و همين‌طور که در حديث رفع مسلّم است که احکام و موضوعات را می‌گيرد، اين قاعده‌ی جبّ هم موضوعات و احکام را می‌گيرد و اين که مسلمان شده است، در همه چيز پاک است؛ حتی لباس‌ها و خانه‌‌اش هم پاک است. حتی مرحوم آخوند می‌گويد: اول احکام وضعيه و بعد احکام تکليفيه را می‌گيرد. لذا قاعده‌ی جب هم همين است و احکام وضعيه را می‌گيرد، احکام تکليفيه را هم می‌گيرد و حتی در باب عبادات و در باب معاملات هم همين‌طور است. مثلاً کسی چهل- پنجاه سال معاملات باطلی انجام داده و پول حسابی پيدا کرده است و قاعده‌ی «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏» می‌گويد: معاملاتِ باطلِ قبل را حساب نکن.

در مسأله‌ی قصاص هم همين است؛ وقتی پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) در مسأله‌ی قصاص، عفو عمومی داد، ابولهب و هندجگرخوار را نکشت، درحالی که از قاتلين مثل حضرت حمزه و امثال اين‌ها بودند و ما بخواهيم بگوييم: اين قاعده مختص به پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) است، دلیلی ندارد. مرحوم محقق در اول شرايع اختصاصات پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) را فرموده و قضيه‌ی قصاص و ديات را نفرموده که بگوييم: راجع به پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) قضيه‌ی فتح مکه خصوصيت دارد. همين‌طور که راجع به پنجاه سال نمازش، يا راجع به پنجاه سال روزه‌اش می‌گوييد، راجع به حدود و قصاص و تعذيرات و پيدا کردن مال حرام هم بگوييد و بالاخره اين قاعده‌ی جبّ، من الباب الی المحراب، من الطهارت الی الديات، هست؛ الاّ اينکه کسی اين‌طرف و آن‌طرف بگردد و بگويد: اين استثنا هست و اما قضيه‌ی فتح مکه و «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُّ‏ مَا قَبْلَهُ‏» و افتخار پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) به اينکه «أَنْتُمُ‏ الطُّلَقَاءُ»[4] و آن شوقی که در همه پيدا شد و نزول سوره‌ی «إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ»،[5] همه جا، «من الطهارت الی الديات»، «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏».

لذا اين حرف، خوب و ريشه‌داری است و ما بخواهيم استثنا بزنيم، وجهی ندارد؛ احتياطش هم وجهی ندارد. ما می‌خواهيم حسن و احسن برای اسلام عزيز درست کنيم و بگوييم: «الاسلام سهلاً»، راجع به کافر «الاسلام سهلاً» و اگر مسلمان شد، گذشته‌ها هيچ است.

راجع به بدهکاری آنها گفتم: طبق «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏» آنها بستانکار نيستند؛ برای اينکه اين‌ها غارتگر بوده‌اند. مخصوصاً سرانشان که نوکرانی داشتند و در يک طايفه می‌ريختند و آنها را می‌کشتند و غارت می‌کردند و اصلاً‌ رسم جاهليت اين بود. پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) خيلی به اين عر‌ب‌ها حق دارند. لذا حرف در اين است که تکاليف سختی برای امم سابقه بوده و اين تکاليف سخت در اسلام نيست و اما اينکه امتنان به معنای اين باشد که حديث رفع، مختص به مسلمان‌ها است، من قبول ندارم. حال در وسائل با آن تقدسش و در کافی با آن تقدسش، در همين «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[6] می‌گويند: اگر در امم سابقه لباسهايشان نجس می‌شد، قيچی می‌کردند و قدری بالاتر در وسائل می‌گويد: گوشت را می‌بريدند. اما اسلام آمد و قيچی کردن و گوشت بريدن را برداشت. «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» يک امر عقلی است.

اصلاً من همه‌ی اصول عمليه را از امور عقلی می‌دانم. استصحاب تعبد نيست، بلکه يک امر عقلائی است که شارع مقدس امضا کرده است. اشتغال و قاعده‌ی تکليف بين محذورين يک امر عقلی است که شارع مقدس امضا کرده است و من جمله قاعده‌ی رفع، يک امر عقلی است که شارع مقدس امضا کرده است و ما قائليم به شيخ بزرگوار که آن که همه مطالب را در اصول اربعه به نام فرع فقهي آورده‌اند، عرض می‌کنيم: این چهار قاعده‌ عقلائی است و اين چهار اصل، مثل اصالة الصحة يا قاعده‌ی يد است. قاعده‌ی يد تعبد نيست و يک امر عقلائی است؛ اصالة الصحة يک امر عقلائی است، اين اصول فقهيه که زياد هم است که بعضي‌ها پانصد يا ششصد قاعده درست کرده‌اند، همه‌ی اين قواعد فقهيه از امور عقلی است و شارع مقدس امضا کرده است؛ حالا يا با روايت، يا با عمل و يا با سکوت امضا کرده‌اند. اگر اين‌طور باشد، اسلام خيلی خوب است و اسلام طرفدار عقل سليم می‌شود.

پس قاعده را از دست نمی‌دهيم و قاعده اين است که «الاسلام يجبّ‌ ما قبله من الطهارة الی الديات». بعضی از اين‌ها استيحاش عقلی دارد؛ مثلاً درحالی که لباس یا بدن او قبلاً نجس بوده است، ‌به او بگويند: تو پاکی، لباس‌هايت هم پاک است، خانه‌ات هم پاک است، ، اين يک استيحاش عقلی دارد، اما علی کل حال «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏» جاری است. الان در رساله‌ها هم آمده است: کسی که مسلمان شد، لباس‌هايش پاک است. خانه را هم، بعضي‌ها می‌گويند: پاک است و بعضي‌ها می‌گويند: نه و نتوانسته‌اند تجاوز کنند. ما می‌گوييم: اگر لباس‌هايش پاک است، خانه‌اش هم پاک است و اگر لباس‌ها نجس است، خانه‌ هم نجس است و اينکه «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏» لباسها را می‌گيرد و خانه‌اش را نمی‌گيرد، ظاهراً درست درنمی‌آيد.

و اما راجع به مرتدّ، مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در این‌جا فتوا می‌دهند، مشهور در ميان اصحاب هم می‌گويند: بر مرتدّ- چه مرتد فطری و چه مرتد ملي- واجب است که آنچه در زمان ارتداد از او فوت شده، قضا نماید.[7] مرتد فطری اين است که پدر و مادر و طائفه‌ی او مسلمان بوده‌اند  و او بهايی شده است. اما مرتد ملی اين است که پدر و مادرش هم بهائی بوده‌اند و اين هم بهائی شده است.

ما قائليم که قاعده‌ی «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏» مرتد را هم می‌گيرد و اينکه بگوييم: نمازهايت را قضا کن و ولو اينکه توبه کرده‌ای، بايد تو را بکشيم، ما می‌گوييم: فرقی نيست بين اينکه کافر بهايی باشد و جداً مسلمان شده باشد، يا يهودی باشد و جداً مسلمان شده باشد؛ در هر دو قاعده‌ی «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏» هست.

اما شهرتی در مسأله هست که حتی شهرت می‌گويد: توبه‌اش هم قبول نيست. اگر مرتدی را گرفتند حتی اگر يقين دارند توبه کرده، اما می‌گويند: توبه‌ی تو قبول نيست و اگر می‌توانند، بايد او را بکشند.

بعضي‌ها مثل مرحوم آقای خوئی و امثال ايشان در حاشيه بر عروه می‌فرمايند: بينی و بين الله چرا توبه‌اش قبول نباشد؟ بگوييد: توبه‌اش قبول است و اما اينکه عند الحاکم هم توبه‌اش قبول باشد،‌ نيست و اين بهايی اگر مسلمان واقعی شد، باز بايد او را بکشيم.[8]

اگر اجماعی در کار باشد، يا شهرتی در کار باشد، يا استيحاش شود، اين است و اما اگر لفظ باشد، کافر است و اين بهايی که بدتر از هند جگرخوار نيست که پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) او را بخشيد، يا بدتر از ابی‌لهب نيست که اسلام او را بخشيد. پس نمی‌‌دانيم اين شهرت از کجا پيدا شده است، اما مثل اينکه در ميان اصحاب تسلّمی هست که بين کافر و مرتدّ فرق گذاشته‌اند.                                                                                           

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد