أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

بحث ما، بحث فوق‌العاده مشکلی است و مشکل بودن بحث هم برای اين است که ادعای اجماع شده، ادعای روايات شده، بلکه ادعای آيه شده و ادعای عقل شده است که روزه‌ی ضرری باطل است.

مرحوم سيّد اسم فقط اسم نماز را نياورده‌اند، بلکه فرموده‌اند: اگر ضرر مالی که معتنابه باشد برای کسی جلو آمد، می‌تواند روزه‌اش را افطار کند و کم کم عبارات مرحوم سيّد به آنجا می‌رسد که می‌فرمایند: هرچيز ضرری مفسد و مبطل روزه است. اين از يک طرف که عبارات مرحوم سيّد در عروه خيلی ظاهر است و انسان می‌بيند در کتاب‌ها هم به اين حرف فتوا داده‌اند و «لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ»^[1]  را معنا کرده‌اند: يعنی در اسلام عبادات ضرری نيست؛ ضرر هست، اما احکام بر آن بار نيست. الان در عروه و حواشي بر عروه و رساله‌ها، روی اين فتوا داده‌اند.

ما هم روز اول، ‌هم آيه را خوانديم، هم روايات را خوانديم، هم دلالت عقلی را خواندیم و هم اجماع را خواندیم، ‌اما در اين‌جا سه مشکل وجود دارد که بايد اين مشکلات را حل کنيم. ديروز مفصّل درباره‌ی يکی از این مشکلات صحبت کردم و مشکل اين بود که بايد بگوييم: وقتی ضرر آمد، آن وقت برای عبادت ملاک نيست و وقتی ملاک نبود، نهی در عبادت موجب فساد است و عبادت فاسد است. حتی بايد بگوييم: اگر کسی نماز نشسته برايش ضرر دارد، اما به دلش نمی‌نشيند که نماز نشسته نخواند و نماز را نشسته می‌خواند؛ درحالی که برای پاهايش ضرر دارد، بايد بگوييم: اين نماز باطل است؛ چرا که ملاک ندارد و نهی روی آن آمده است. بنابراين نهی در عبادت موجب فساد است و نماز اين شخص باطل است. تا اين اندازه می‌توان گفت.

اما حرفی که هست، اين است که اين قواعد امتنانيه کاری به ملاک ندارد. اصلاً قاعده‌ی امتنانيه آمده است که بگويد: درحالی که ملاک هست، اما از تو نمی‌خواهم. معنای امتنان و معنای «‏رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ»^[2] و معنای «لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ» اين است که درحالی که ملاک و محبوبيت هست و آن مقام انشاء دست نخورده است، اما مقام تنجّز نيست. اين يک حرف بود که ديروز درباره‌اش صحبت کردم.

حرف ديگر اين است که اين رواياتی که الان مورد بحث ما است و همچنين اگر روايات ديگر را بررسی کنيم، می‌بینیم در روایت‌ها دلالت بر بطلان نيست. چند نمونه از اين روایت‌ها را دو روز قبل خوانديم که فقط يک روايت موثقه سماعه بود که «وَجَبَ» گفته بود که اين هم معنايش بطلان نيست.

حالا دوباره اين روایت‌ها را می‌خوانيم، ببينيم آيا شما می‌توانيد از روایت‌ها استفاده کنيد که روزه‌ی ضرري، منهی‌عنه است؛ یعنی نه تنها واجب نيست، بلکه ممکن است حرام هم باشد؛ برای این که اگر ضرر داشته باشد و کسی بگويد: ضرر زدن به خود حرام است، بايد بگويد: حرام است. اما در روایت‌ها «فاسد» نيامده است.

صحيحه حريز: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ.»[3]

اگر کسی چشمهايش درد می‌کند و از چشم درد می‌ترسد که مثلاً کور شود، يا چشم درد او بدتر شود، اين شخص بايد افطار کند. حال آيا اگر روزه گرفت، باطل است؟ بايد اين‌طور معنا کنيم که مثل روزه‌ی عيد فطر است و همين‌طور که روزه‌ی عيد فطر باطل است، اين روزه هم باطل است.

موثقه عمار بن موسى: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ‏ صُدَاعٍ شَدِيدٍ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ؟ قَالَ: إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ‏ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ.»[4]

وقتی کسی مريض است، البته مرض شديد دارد، برای او حلال است که افطار کند. يعنی آيا اگر روزه گرفت،‌ روزه‌اش باطل است؟ جمله‌ی «فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ» بر این که می‌تواند اين کار را بکند، دلالت دارد، اما دلالت ندارد که اگر این کار را کرد، روزه باطل است.

در باب نماز روايات زيادی داريم که اگر می‌توانی نماز را ايستاده بخوان و اگر نمی‌توانی، تکيه بده و بخوان، يا نشسته بخوان و اگر نمی‌توانی خوابيده به طرف راست، یا طرف چپ و یا به پشت بخوان.[5] حال اگرکسی که وظيفه‌اش اين است که بنشيند و نماز بخواند، اگر بايستد و نماز بخواند، به او گفته‌اند: نمازت درست است اما در آن روايات نيست که اگر ايستاده خواندی، نمازت باطل است.

روايت 4: موثقه سماعه: «قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ "وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ"[6]؟ قَالَ: هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.»[7] حد مرض چقدر است؟ يعنی آن مرضي که واجب است در آن مرض روزه را بخورد، چنانچه در مسافرت واجب است افطار کند، در اينجا هم واجب است افطار کند، چه مرضي است؟ فرموده‌اند: خودش بايد ببيند آيا می‌تواند روزه بگيرد يا نه؛ دائرمدار توانستن و نتوانستن است، اگر می‌تواند روزه می‌گيرد و اگر نمی‌تواند،‌ روزه نمی‌گيرد.

عمده‌ی روايات اين است، اما اگر گفتيد: روزه، حال تنجّز را برمی‌دارد، معنايش اين است که اين معصيت است. حالا واجب است اين روزه را بخورد، اما این که اگر گرفت، باطل است، دلالت ندارد. خيلی از جاها داريم که گفته است: واجب است اين کار را نکنی، اما اگر اين کار را کرد، آيا باطل است؟ «يَجِبُ» روایت سماعه را با «حَلَّ» روايت عمار بن موسى پيش هم بگذاريد، معنايش اين است که اين می‌خواهد وجوب منجّز را بگويد؛ يعنی تنجيز تکليف براي این واجب نيست. خيلی که انسان پافشاری کند، می‌گويد: کار حرامی است، اما این که حرام است، اگر گرفت آيا باطل است يا نه؟ دلالت ندارد.

حرف سوم اين است که اگر بگوييد: حرام است، چرا نهی در عبادت می‌گيريد؟ وقتی نهی در عبادت شد، اجتماع امر و نهی می‌شود و وقتی اجتماع امر و نهی شد، شما بايد امتناعی شويد و بگویید: مبعّد نمی‌تواند مقرّب شود. اکثر آقايان، اين‌جا را نهی در عبادت گرفته‌اند و گفته‌اند: نهی در عبادت موجب فساد است. معنايش اين است که به جا نياور.

اما در مانحن فيه بگوييد: اين «يَجِبُ» و اين روایت‌ها دلالت می‌کند بر حرمت، اما نهی در عبادت نيست، بلکه اجتماع امر و نهی است و وقتی اجتماع امر و نهی شد، در باب اجتماع امر و نهی هرچه می گوييم، این‌جا هم بگوییم. بله اگر کسی آنجا امتناعی باشد و بگويد: چون ما در اصول امتناعی هستيم،‌ پس اين‌جا هم روزه باطل است، حرفی است؛ ولی بعيد می‌دانم اين اجماع به اين مهمی و اين روایت‌ها و اين حرف‌ها، به مسأله‌ی اجتماع امر و نهی و به امتناع در مسأله‌ی اجتماع امر و نهی برگردد. به عنوان مثال، اگر کسی درحالی که نمی‌تواند، اما نماز می‌خواند و درحالی که برايش سخت است، اما روزه می‌گيرد، يا صدقه می‌دهد و ايثار می‌کند، حالا آيا کسی می‌تواند بگويد: ايثار صدقه حرام است؟

روایت‌ها زياد است، اما مسأله‌ی ديگری هست و آن این است که در اين قواعد امتنانيه، بيش از صد روايت هست؛ شما اول بايد فکری برای قواعد امتنانيه بکنيد و بگوييد: همه‌ی قواعد امتنانيه آمده است تا ملاک را بردارد. ولی نمی‌توان اين را گفت. بله، اگر کسی از اجماع بترسد و مثل مرحوم سيد و محشين بر عروه و خود من در رساله و حاشيه بر عروه باشد،‌خوب است که می‌خواهيم احتياط کنيم و رساله بنويسيم و نبايد طوری باشد که مردم جسور شوند. اما اگر خواستيم بحث کنيم، اين بحثِ ملاک، يک بحث ساده نيست. اگر شما بحث ملاک را درست کنيد و «لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ» را این طور معنا کنيد که اگر ضرر  آمد، ملاکی نيست، حرفی است. اما اصلاً از اول که شارع مقدس گفته است روزه واجب است، روی عنوانی آمده که ضرر نداشته باشد و الاّ پيش اصحاب مسلّم است که اوامر و نواهی روی طبيعت من حيث هی هی می‌آيند و آن بحث فوق‌العاده مهم در اصول که مرحوم آخوند نتوانست درست کند و بالاخره قائل شدند به این که طبيعت را مرآت قرار می‌دهیم و بالاخره حکم را روی طبيعت من حيث هی هي می‌بریم. ولی مسلّم است که احکام، چه اوامر باشد، چه نواهی و چه مستحبات و مباهات باشد، روی عناوین است. وقتی احکام روی عناوين شد، اصلاً نظر به فرد و خارج و امثال اين‌ها ندارد و همان عنوان را دست اجرا می‌دهد. مثلاً‌ می‌گويد نماز بخوان. در قرآن شريف که اين همه سفارش شده، «أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ»؛^[8] نماز بخوان و زکات بده، يعنی روی عنوان می‌آيد.

تعيين مصاديق و تعيين جزئيات روی مرتبه‌ی سوم می‌آيد. مرتبه‌ی سوم است که می‌گويد: نماز بياور و وقتی می‌پرسند نماز چيست، می‌گويد: اوله تکبير و آخره التسليم. همه‌ی اين‌ها مربوط به مقام تنجّز است. در اين‌جاها می‌گويد: اين نماز صحيح است، يا اين نماز فاسد است و اگر اين نماز را از بياوری، خوب است و اگر نياوری، بد است و يا اين نماز را اگر بياوری، باطل است. مثل مبطلات که مربوط به عالم تنجّز است. الان که ما بحث ضرری می‌کنيم، بايد اين بحث را در مبطلات بحث کنيم. مثلاً‌ بگوييم: دوازده چيز است که نماز را باطل می‌کند. اما آنجا هيچ نظری به ملاک نداريم و روی اين خصوصيات است؛ يعنی اگر در اين نماز خارجی حرف زدي، نمازت باطل است و اما اين حرف زدن و تکلم مربوط به ملاک و عنوان و حتی مربوط به مقام فعليت و غيره نیست. يا این که مفسدات حج، مربوط به عالم خارج است. من جمله در بحث روزه که مبطلاتش مربوط به خارج است و اسمش را عالم تنجّز می‌گذارند. مثلاً ‌می‌گويند: الان که نماز برايت واجب شد، اين شراط را دارد.

لذا اگر همه‌ی اين روایت‌ها منهی عنه باشد، روی تنجّز آمده است و ملاک و محبوبيت هست. چنانچه شيخ بهائی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در اصول، در بحث ترتّب، همين را گفت که عمل به شيء، مقتضی نهی از ضد است؛ چون امر ندارد[9] و مرحوم آخوند گفت: ما امر لازم نداريم؛ همان ملاک کفايت می‌کند ولو این که امر بالفعلی هم در کار نباشد و امر تنجّزی هم در کار نباشد.[10] بحث ترتّب را خيلي‌ها قبول دارند و از مشکلات کفايه، همين بحث ترتّب است که می‌گويد: اين کار را بکن و اگر نکردی آن کار را بکن.

در اين‌جا می‌گويد: اين روزه‌ی ضرری را نگير و اگر گرفتی، بارک الله. الاّ‌ این که اين‌طور بگويد: يک بارک الله دارد و يک کتک دارد؛ برای این که به خودت صدمه زدی و ما اين را قبول نداريم که اگر به خودش صدمه بزند، عقوبت داشته باشد. حال اگر کسی هم بگويد: عقوبت دارد، اما نمی‌توانيم درست کنيم که روزه‌ی ضرری باطل است. عمده اين‌جا است که بايد ملاک را از بين ببرد. اما تمام اوامر و نواهی که در ميان عقلاء ‌زياد است، همه‌ی اين‌ها برمی‌گردد به این که کاری به ملاک ندارد و می‌گويد: اين محبوبيت هست، اما چون تو مريض هستي، پس نياور و جداً نهی می‌کند که به جا نياور. عقلا هم نهی می‌کنند و می‌گويند: تو که پير هستي، نمی‌خواهد روزه بگيري. همين که شما فتوا می‌دهيد که روزه گرفتن شيخ و شيخه لازم نيست. حال اگر بگوييم: اگر روزه گرفت،‌ روزه‌اش باطل است، خيلی مشکل است.

اين مواردی که مرحوم سيد، نظير شيخ و شيخه راجع به افطار می‌فرمايند، همه امتنانی است و هيچ‌کدام دلالت بر بطلان ندارد؛ برای این که جور در نمی‌آيد که منت سر من بگذارد. اما در مثل غيبت کردن است که نمی‌شود امتنانی شود و می‌گويد: غلط می‌کنی که غيبت کنی و اگر بکنی حسابی، کتک می‌خوری و پيش من مبغوض است و بغضش هم خيلی بالا است. به اين منهی‌عنه می‌گويند و اما به کسی بگويند: روزه نگير؛ زيرا پير هستي. حال اگر او بگويد: من می‌خواهم روزه بگيرم، می‌گويند: اگر می‌خواهی، بگير.

ديروزگفتم: پيش اصحاب مسلّم است که اگر ما بخواهيم چيزی را با ملاک بسنجيم، بايد يک دليل خاصی داشته باشد. لذا نتوانسته‌اند مثال پيدا کنند و رفته‌اند روی مسافرت و گفته‌اند: مسافرت با ملاک می‌جنگد و امام صادق (‌عليه السلام) می‌فرمايند: اصلاً روزه‌ی مسافر، مثل روزه‌ی عيد است. لذا می‌گويند: يک دليل خاصی می‌خواهيم برای این که با ملاک جنگ کند و الاّ اصل اقتضاء می‌کند که اين نهی که آمده، مربوط به عالم تنجيز باشد، نه به عالم ملاک و عالم فعليت و اصلاً کاری به اين‌ها ندارد. عنوان و فرد که نمی‌توانند با هم بجنگد؛ هرکدام عنوانی برای خودش است. طبيعت من حيث هی هی است و مثلاً می‌گويد: روزه بگير، اما اگر ضرری شد، «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ»[11] متعرض آن نيست. اگر در روزه ارتماس پيدا شد، روزه باطل است يا نه؟ اين مربوط به «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ» نيست. «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ» می‌گويد: روزه محبوبيت دارد، حال اگر در عالم تنجيز چيزی آمد و عالم تنجيز را زد، می‌گوييم: اگر آورد، بگوييد گناه است، اما به چه دليل بگوييم باطل است؟

اين حرف استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) است که درحالی که در باب اجتماع امر و نهي، اجتماعی هستند، اما می‌گويند: مبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد، پس روزه باطل است. معلوم است که مبعّد من جهة و مقرّب من جهة در ميان عقلاء زياد داريم. در اين‌جا هم بگوييد: حرام است، اما چطور بگوييم روزه‌ی ضرری باطل است؟

ما اين سه ايراد را داريم. لذا اگر کسی از اجماع بترسد، که حتی گفتم: من هم در رساله‌ و حاشيه بر عروه‌ ، همين‌طور که مرحوم سيد مشی کرده‌اند، مشی کرده‌ام، باید همانند مشهور مشی کند. اما شما طلبه‌ها بايد به اين سه ايراد جواب بدهيد.

روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم که غسل بر امام صادق (‌عليه السلام) واجب بود و می‌خواستند غسل کنند و خاک آوردند که تيمم کنند، اما امام فرمودند: من می‌خواهم غسل کنم. گفتند: آقا! برايتان ضرر دارد. فرمودند: من غسل کنم و آن ضرر را بکشم، بهتر است.^[12] لذا با آب سرد غسل کردند و نماز خواندند و اين حرف‌ها را هم نزدند. نظير اين‌ها هست و يک امر عقلائی هم است و طوری نيست؛ ولی باز حرف دارد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد