أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

مسأله 23: «إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.»[1]

اگر کسي که روزه است، در وسط روزه قصد ‌کند که بعد از افطار گناهي انجام دهد، آيا روزه‌اش باطل می شود يانه؟

مي‌فرمايند: روزه باطل نيست؛ ولو این که در روز اين قصد را کرده است، ضرر به روزه نمي‌زند. سببش اين است که او تصميم دارد من الفجر الي الغروب روزه باشد. حتي بنابر فتواي ايشان قصد قطع و قاطع هم ندارد و قصد استمرار من الفجر الي الغروب را دارد، اما آدمی لاابالي است و تصميم دارد که بعد از این که مغرب شد، العياذبالله به حرام افطار کند. مي‌فرمايند: طوري نيست.

مسأله واضح است؛ براي این که ما در باب روزه مي‌خواهيم من الفجر الي المغرب روزه باشد و بنابر فتواي ايشان مي‌خواهيم در اين مدت قصد افطار هم نکند، اين آقا هم همين طور است و تصميم دارد از طلوع فجر تا مغرب روزه باشد و در ضمن آن افطار نکند، قصد افطار هم نکند و تمام اين ها متحقق شده است. اما تصميم دارد بعد از افطار، گناهي انجام دهد، بنابراين ضرری به روزه‌اش نمي‌خورد.

يک مسأله هست که ايشان متعرض نشده است. ايشان به حرام مثال مي‌زنند، ولي حرام و حلال ندارد. از طلوع فجر تا مغرب بايد روزه باشد و حتي قصد خوردن و قصد ابطال روزه هم نداشته باشد و اين شخص روزه است، اما تصميم دارد بعد از افطار گناهي کند و يا تصميم دارد بعد از افطار غذاي خاصي را تناول کند. من نمي‌دانم مراد ايشان از مثال به حرام چيست. اگر ايشان فرموده بودند: «اذا أفطر الصائم بعد المغرب حلالاً کان أو حراماً لم يبطل صومه و ان کان في أثناء النهار قاصداً‌ لذلک»، بهتر بود. لذا گفتن حرام وجهي ندارد و در مورد حلالش هم همين است. قصد ابطال روزه را ندارد و در خود ايام روزه هم کاري انجام نمي‌دهد، اما مي‌خواهد بعداً‌ کاري انجام دهد که روزه را باطل مي‌کند؛ مثلاً قصد می‌کند العياذبالله مغرب شراب بخورد. حالا  اگر مغرب شراب بخورد، مسأله همين است که لم يبطل صومه، اگر هم دلش غذاي خاصي خواست و در روز تصميم‌گرفت مغرب اين غذاي خاص را بخورد، لم يبطل صومه. اما نمي‌دانم چرا ايشان اين مثال را زده‌اند و بايد فرموده باشند: «اذا أفطر الصائم بعد المغرب لم يبطل صومه و ان کان في أثناء النهار قاصداً لذلک.»

لذا اصل مسأله گفتن ندارد، اما این که گفته‌اند و به حرام مثال زده‌اند، ‌وجهي ندارد؛ چون در مورد حرام و حلال همين است. مگر این که مسأله‌اي باشد که سابقاً‌ گفتند و ما قبول نداشتيم و مرحوم سيد و مشهور در ميان اصحاب من جمله رساله‌هاي الان مي‌گويند: قصد قطع و قاطع روزه را باطل مي‌کند. مثلاً کسی روزه است و تصميم مي‌گيرد روزه‌اش را بخورد، که به اين قصد قطع مي‌گويند؛ يا این که تصميم مي‌گيرد ناهار بخورد، که به اين قصد قاطع مي‌گويند. مرحوم سيد فرموده‌اند: بايد استمرار باشد، نيت روزه باید از طلوع فجر باشد؛ «أَتِمُّوا الصِّيامَ‏ إِلَى اللَّيْلِ»[2].

ما گفتيم: قصد قطع و قاطع روزه را باطل نمي‌کند. لذا اگر کسي تصميم گرفت ناهار بخورد، اما بعد پشيمان شد، ما گفتيم: روزه‌اش صحيح است و وجهي ندارد که روزه‌اش باطل باشد و بايد چیزی بخورد تا روزه‌اش باطل شود. اگر يادتان باشد گفتيم: اگر قصد قطع و قاطع روزه را باطل کند، نبايد گفت مفطرات دوازده  چیز است، بلکه بايد بگوييم: مفطرات يکي است و همين مقدار که قصد کند نان بخورد، روزه‌اش باطل مي‌شود. لذا ما مي‌گفتيم: قصد قطع و قاطع روزه را باطل نمي‌کند و خوردن و آشاميدن يا انجام دادن کار حرام روزه را باطل مي‌کند.

در مسأله‌ی ما قصد قطع و قاطع هم نيست، چون تصميم دارد من الفجر الي المغرب روزه باشد، پس او روزه است؛ الاّ این که در وسط روز دلش هواي کار حرامي را کرده و مي‌گويد: وقتي مغرب شد و روزه تمام شد، آن کار حرام را انجام مي‌دهم. اين، طوري نيست؛ براي این که قصد قطع و قاطع بعد از روزه کرده و در وسط روزه نبوده است. اگر قصد حرام کند، همين است و اگر قصد حلال کند، باز همين است و تفاوتي در مسأله نيست و نمی‌دانیم چه چيز سبب شده که مرحوم سيد به حرام مثال زده‌اند و روی اصرار دارند،؛‌براي این که گفتند: «إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.»

حرف ديگري هست و آن این که اگر کسي قصد گناه کند، آيا اين گناه است يا نه؟

ما مدّعي هستيم که اين گناه است؛ براي این که در آن آيه‌ي شريفه‌ ‌مي‌فرمايد: «وَ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ»[3] کسي که قصد کند شراب بخورد، اما نخورد، اگر در سرش بزنند، جا دارد. حال پروردگار عالم معمولاً گناهش را با توبه مي‌آمرزد ‌مي‌آمرزد. البته اگر توبه کند، خدا گناهش را مي‌آمرزد و اگر توبه نکند، بايد بگوييم: «وَ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ»؛ حساب و کتاب دارد. آن وقت استحقاق کتک خوردن را دارد، اما «فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ».

اما مشهور در ميان أصحاب اين است که قصد گناه، گناه نيست. ازکساني که روي اين حرف خيلي پافشاري دارند، مرحوم سيّد در حاشيه بر مکاسب است. انصافاً حاشيه‌ی مرحوم سید حاشیه‌ی خوبي است و اين کار مرحوم سيد اگر مهم‌تر از عروه نباشد، قطعاً‌ کمتر نيست و این حاشيه خيلي خوب است؛ هم رسا و هم دقيق است و هم معلوم مي‌شود حرف‌هاي مرحوم شيخ حسابي در دستشان است. ايشان در همان اوايلی که وارد حاشيه مي‌شوند، در آنجا فصلي باز مي‌کنند و آن اين است که اگر کسي قصد گناه کند، گناه نکرده است و گناه وقتي است که گناه را انجام دهد؛ اما اگر قصد گناه کند، مثلاً بگويد من الان مي‌روم و فلان گناه را انجام مي‌‌دهم و مي‌رود که گناه را انجام دهد، اما پشيمان مي‌شود، مرحوم سيد مي‌گويند: اين گناه نيست.

و ما قائليم که گناه است، البته گناه صغيره است. اگر جداً قصد خوردن شراب کند، يا قصد زنا کند، اما بعد اين کار را نکند؛ مي‌خواسته گناه را انجام دهد، اما نشده است. مرحوم سيد مي‌گويند: اين گناه نيست و ما مي‌گوييم: گناه است، تجرّي هم است. قصد کرده گناه کند و مثلاً‌ به منزلي رفته که گناه کند، اما درِ خانه بسته بوده، يا راهش نداده‌اند و يا خودش پشيمان شده است. اگر بخواهيم بگوييم: تجرّي استحقاق عقوبت ندارد، جداً زور است. قطع نظر از آيه‌اي که خواندم، همين‌طور که مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) در کفايه در باب تجري جزماً مي‌فرمايند،[4] تجرّي استحقاق عقوبت دارد. اما این که عقوبت مي‌شود يا نه، دست ما نيست و پروردگار عالم هرچه صلاح باشد، انجام مي‌دهد و وکيل مدافع هم نمي‌خواهد.

در نيّت ثواب، مثل این که همه مدّعي هستند که ثواب دارد. نديده‌ام کسي اين را بگويد، اما اگر مثلاً ‌کسي نيت کند امروز به نماز جماعت برود، اما نشود، يا حالش را نداشته باشد، روايت مي‌گويد: «همان موقع که نيت ثواب مي‌کند، برايش ثواب مي‌نويسند.»[5] بعضي اوقات هم ثواب خيلي بالا است. ثواب بر مقدّمات عبادت است، درحالي که مقدمه‌ی واجب را واجب نمي‌دانند و مقدمه مستحب را مستحب نمي‌دانند، اما اين نيت ثواب است. روايات به اندازه تواتر است و موارد هم مختلف است؛ يعني يک جا و دو جا هم نيست، بلکه فراوان است که «مَنْ‏ سَنَ‏ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»[6] و بالاخره نيت ثواب،‌ ثواب دارد.

در این که آيا نيت گناه، گناه دارد يا نه، مشهور مي‌گويند: نه و روايتي هم هست که «حتي وقتي کسی گناه را انجام مي‌‌دهد، ملک طرف دست راست مي‌گويد: صبر کن، شايد توبه کند و هفت ساعت صبر مي‌کند. اما وقتي ثواب را انجام مي‌‌دهد، فوراً مي‌نويسند.»[7] لذا اين مسأله دوم در اين‌جا خودش يک نحو تجرّي است. تجرّي روزه را باطل نمي‌کند، اما در این که آيا تجرّي گناه است يا نه، ما تبعاً از مرحوم آخوند مي‌گوييم: تجري استحقاق عقوبت دارد، يعني گناه است؛ به خلاف نيّت ثواب که ثواب دارد، خواه انجام دهد، يا انجام ندهد.

مسأله‌ی بعد مسأله‌ي خيلي مهمي است که اگر بتوانيم آن را درست کنيم، خيلي فايده دارد وگرنه بايد طبق آنچه مرحوم سيد فرموده است، عمل شود.

مسأله 24: «مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم كل واحد مدا و الأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز  أو خبز  أو نحو ذلك  ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا.»[8]

اين کفاره‌اي که مي‌گوييم، يک دفعه شصت کفاره است، مثل این که العياذبالله در ماه مبارک رمضان روزه خورده باشد و گاهی نمي‌توانسته در ماه مبارک رمضان  روزه بگيرد و به او گفته‌اند: کفاره بده. اگر در ماه رمضان عمداً روزه خورده باشد، باید شصت کفاره بدهد، اما اگر عذراً روزه‌ی ماه رمضان را نگرفته است، باید يک کفاره را بدهد و آنچه الان مشهور است، باید يک چارک، يعني هفتصد و پنجاه گرم گندم و جو و امثال آن به فقرا بدهد و به غير هم فقير نمي‌شود.

در آيه‌ی شريفه و در روايات، هم فقرا آمده و هم مساکين و معلوم است که این ذکر خاص بعد عام است و حرفي نداريم که بايد به فقرا داد. حالا مي‌گويند: بايد او را سير کند و ضيافت لازم نيست، يعني لازم نيست او را به خانه ببرد و به او خوراکي بدهد. خوراکی هم بايد گندم يا جو، يا امثال این‌ها باشد و هرکدام باشد، طوري نيست و درحالي که خرما در روايات ما زياد است، اما مرحوم سيد در اين‌جا خرما را نمي‌شمارند.

مهم‌تر از اين‌ها قيمت است. مثلاً ‌نمي‌خواهد گندم بدهد، بلکه مي‌خواهد قيمتش را بدهد. مشهور در ميان اصحاب مي‌گويند: نمي‌شود، اما مرحوم سيد مي‌فرمايند: اين کار مي‌شود و چندين مرتبه هم تکرار کرده‌اند، اما در اين‌جا قيمت را نمي‌شمارند. علي کل حال اختلاف است که آيا مي‌شود گندم ندهد، بلکه قيمتش را بدهد. بعضي گفته‌اند: نه وبعضي گفته‌اند: آري و ظاهر حرف مرحوم سيد در اين‌جا اين است که بايد گندم بدهد.

ولو این که قيمت براي اين فقير خيلي بهتر از نان باشد، آيا مي‌شود قيمت داد يا نه؟

آقايان مي‌گويند: نه. مرحوم سيد هم در اين‌جا مي‌فرمايند: نه. اگر حبوبات نباشد، آيا مي‌شود گوشت داد؟ مثلاً نمي‌خواهد بگويد اين کفاره است، زيرا توهين به او است و شخصيت او بالا است، آيا مي‌شود يک ران گوشت به عنوان هديه به اين آقا بدهد، يا نه؟ مشهور مي‌گويند: نه، بايد گندم بدهد و بگويد: اين گندم، کفاره است.

حال چيزي که مصلحت اين آقا در آن باشد، مثلاً‌ شخصی بدهکار است و آبرويش در خطر است، آقايي که کفاره شصت مسکين به ذمه‌اش است، می‌تواند دين او را ادا کند يا نه؟

باز مي‌گويند: نه، بلکه بايد جو يا گندم بدهد و به او بگوید که کفاره است.

در باب زکات فطره روايت داريم که هرچه صلاح او است، می‌توان به او داد. ^[9] ‌لذا روايت صحيح السند است و اتفاقا شهرت روي آن  است و در زکات فطره گفته‌اند: هرچه صلاح اين فقير است بدهند، لذا گوشت مي‌شود، پول هم مي‌شود و يا اگر خواست دختر شوهر دهد، می‌توان چيزهايي را به عنوان جهيزيه به او بدهد.[10] در باب زکات فطره گفته‌اند مي‌شود. اما در باب کفاره گفته‌اند: اين کارها نمي‌شود، ولو این که مصلحت او باشد. روايت هم داريم و ادعاي اجماع هم روي آن شده است و اما در قيمتش شهرتي هست که مي‌توان قيمتش را داد. در زکات فطره و در کفارات و هرچه که مي‌خواهيم به فقرا بدهيم، گفته‌اند: اگر جنس را ندهيم و قيمتش را بدهيم،‌ طوري نيست. ولو این که گفتم مرحوم سيد در اينجا نمي‌گويند، اما اين هست. اما در غير زکات فطر خيلي‌ها ادعاي اجماع کرده‌اند و علاوه بر ادعاي اجماع رواياتی نقل کرده‌اند که نمی‌توان آنچه مصلحت فقير است، به او داد، بلکه بايد به او گندم يا جو داد و گفته‌اند: آشامیدنی هم نباشد، بلکه خوردني باشد، خوردنی هم از حبوبات باشد.

اما بيني و بين الله اگر از اجماع و شهرت نترسيم،‌ باید بگوييم: چيزي که به ذمه‌ی او است، مي‌تواند هرچه صلاح فقير است بدهد؛ خواه گندم باشد، يا پول باشد، يا اثاث البيت باشد، يا خورد و خوراک باشد. قدري بالاتر مي‌توانیم بگوییم: این کفاره را می‌توان به يک نفر هم داد. مثلاً کسي مي‌خواهد دخترش را شوهر بدهد و درمانده است و پول کفاره‌ی يک ماه هم يک جهيزيه‌ی مختصري مي‌شود. حالا اين شخص جهيزيه‌ی مختصری درست کند و نگويد کفاره است، بلکه به عنوان جهيزيه  به او بدهد و به جاي شصت نفر، به يک نفر بدهد. اين خوب است و ذوق فقهی آن را خوب مي‌پسندد. لذا این‌که مي‌گويند‌: حتماً باید کفاره را به شصت مسکين داد و باید شصت مدّ طعام باشد، مي‌گوييم: به جاي آن شصت نفر، به يک نفر مي‌دهيم و اين به جا است و مصلحت هم است و اگر از اجماع و شهرت نترسيم حرف خوبي است. اما مرحوم سيّد و محشين بر عروه قبول ندارند و مي‌گويند: حتماً بايد به شصت نفر داد وحتماً بايد حبوبات باشد و غير از آن جايز نيست.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد