أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسأله 21: «من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.»
معلوم است که رباخوري در کار حق تبارک و تعالي نيست. مثلاً کسی که روزه‌اش خورده، بايد کفاره بدهد؛ اما اين‌طور نيست که اگر يک سال گذشته، بايد دو کفاره بدهد، ولو ده سال هم گذشته باشد، به خاطر تأخير گناه کرده است، اما کفاره زياد نمي‌شود.
ظاهراً این مسأله گفتن نداشت، اما نمي‌دانم چه چيز در نظر مرحوم سيد بوده که مسأله را متذکر شده است و معلوم است که اختلافي در مسأله نيست و اين بدهکار کفاره است و هر وقت داد، ادا مي‌شود. به عنوان ادا و قضاء هم نيست و هر وقت به جا بياورد، ادا است. حالا اگر بلافاصله بعد از ماه مبارک رمضان به جا آورد، خوب است و ادا است و اگر آخر سالی هم که روزه خورده است به جا بیاورد، ادا است؛ البته آدم بدحسابي است، مگر این‌که عذري داشته باشد. حال اگر با عذر يا بدون عذر، يا با گناه يا بدون گناه در آن سال نگرفت و بخواهد سال ديگر بگيرد، باز اداست. معلوم است چون عمداً تأخير کرده، تهاون کرده و گناه دارد، اما بالاخره ادا است و سال ديگر يا دو يا سه سال ديگر هم به جا بياورد، اشکالی ندارد. به اين معنا که روزهاي که به عنوان کفاره مي‌گيرد، وقع في محلّه است. معلوم است اگر کسي بتواند در آن سال بگيرد، اما نگيرد، تهاون است و البته مشهور در ميان اصحاب اين است که کفاره دارد و اگر کفاره‌ی يک مدّ طعام داشته باشد، معلوم است که کفاره براي گناه است. اگر کسي اين را هم نگويد، بالاخره يک بي‌اعتنايي به اوامر و نواهي خدا است.
مسأله‌ی 22 هم همين است و مي‌فرمايد: اگر به جا نياورد، تهاون است و گناه کرده است، بنابراين «من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر» و قضا هم نيست بلکه ادا است.
اما مسأله‌اي که عنوان نکرده‌اند، اين است که اگر بخواهد جنس بدهد، مثلاً يک چارک گندم يا جو و يا خرما و امثال اين‌ها بدهد، بحثی نیست. اما اگر بخواهد قيمت بدهد، بايد قدرت خريد مراعات شود. مثلاً سال گذشته يک کيلو گندم ده تومان بوده و اين نداده است و الان بيست تومان شده است و الان بخواهد قيمت بدهد، معلوم است که بايد قدرت خريد مراعات شود و يا گندم بدهد و يا قيمتش را بدهد. پس بايد قدرت خريد مراعات شود و حتي اگر در همان سال قيمت تغيير کرد؛ مثلاً در ماه اول بعد از ماه رمضان بايد کفاره بدهد و اگر نداد و بعد قيمت سه برابر شد، اگر بخواهد قيمت بدهد، بايد سه برابر بدهد. البته اين اجازه را به او داده‌اند که مي‌تواند جنس را تغيير دهد و درحقيقت جنس به ذمه‌ی او است و اگر بخواهد قيمت بدهد، بايد به قيمت روز بدهد. لذا اگر روزهاي اول ماه شوال قيمت ده تومان بود و الان بيست تومان است، بايد بيست تومان بدهد و قدرت خريد مراعات شود.
اما اگر تنزّل کرد چه مي‌شود؟ مثلاً ماه مبارک رمضان تمام شده و کسی روزه‌هايش را نگرفته و مي‌خواهد کفاره بدهد. در اين صورت، هم مي‌تواند جنس بدهد و هم می‌تواند قيمتش را بدهد، اما هيچ‌کدام را نداد. در آن زمان گندم پنج تومان بود و الان گندم سه تومان شده است. آيا بايد پنج تومان را بدهد يا سه تومان را بپردازد؟
در اينجا مشکل است که بگوييم قدرت خريد مراعات شود؛ براي این‌که جنس به ذمّه او بوده و مي‌توانسته تبديل قيمت کند و در روزهاي اول پنج تومان بوده و الان سه تومان شده است و جرأت مي‌خواهد که بگوييم سه تومان را بدهد. البته مي‌توان گفت: گندم به ذمه‌اش بوده و مي‌توانسته گندم ندهد، بلکه قيمت بدهد و قيمت پنج تومان بود ولي نداده و الان بايد يا گندم بدهد، یا قيمت بدهد و الان قيمت سه تومان شده است؛ يعني کمتر شده است. در اينجا مشکل است که انسان بگويد همان سه تومان را بدهد.
الان مسأله اين است که آنچه بدهکار است، گندم است و هرگاه گندم داد، ذمّه‌اش بري مي‌شود. مرحوم سيد گفته‌اند: سال آينده هم گندم بدهد، ذمّه‌اش بري مي‌شود؛ براي این‌که جنس به ذمّه‌ی او است و حال اگر گندم را اين سال يا سال ديگري داد، درست است و اگر مثلاً دو سه سالي هم طول کشيد، باز گندم به ذمّه‌ی او است و گندم مي‌دهد، به هر قيمتي که باشد. اگر قيمت اضافه شد، در اينجا مي‌توان گفت: بايد گندم بدهد و اگر نخواهد گندم بدهد و بخواهد قيمت بدهد، اگر گندم پنج تومان بوده و الان ده تومان شده، بايد ده تومان بدهد و اما اگر گندم سه تومان شد، همين‌طور که قبلاً گندم به ذمّه‌اش بوده، الان هم گندم به ذمّه‌اش است و گندم را مي‌دهد. فقط ضرري به فقرا خورده و ضرر اين بود که اگر اول داده بود، پنج تومان بود و الان سه تومان شده و آنها دو تومان ضرر مي‌کنند. او هم مي‌گويد من گندم به ذمّه‌ام بوده، الان گندم مي‌دهم. آيا اين مي‌شود يا نه؟
مشکل است که انسان بگويد بله و اگر به راستي بخواهيم با قاعده جلو بياييم، مي‌گوييم: گندم بدهکار است و هر وقت داد، ادا مي‌شود و کاري هم به قدرت خريد نداريم؛ بنابراين ولو این‌که گندم پنج تومان بوده و الان سه تومان شده، اما اين بايد گندم را بدهد و اگر داد، ادا مي‌شود.
اما اگر بخواهد به جاي گندم، قيمت بدهد، در آن موقع که ماه رمضان تمام شد، گندم پنج تومان بوده و الان ارزان شده و سه تومان شده است، حالا آيا مي‌شود سه تومان را بدهد يا نه؟
از يک طرف، اگر گندم بدهد، سه تومان است، از يک طرف هم قدرت خريد سه تومان شده است. بگوييم: احتياط اين است که اگر بخواهد پول گندم را بدهد، به نرخ روز بدهد. ظاهراً وجهي براي این‌که بگوييم: اين سه تومان قیمت يوم الأداء است، نيست و مشکل مي‌شود. قضيه‌ی يوم الأداء و يوم القضاء درصورتي که گران شود، همين است و در آنجا خوب مي‌توان گفت. مثل زمان ما که معمولاً ترقّی قیمت هميشه بالا است؛ مثلاً آن موقع که کفاره به ذمّه‌اش آمده، پنج تومان بوده و الان ده تومان است، این‌جا بگوييم نمي‌تواند پنج تومان بدهد؛ به اين خاطر که اين گندم بدهکار است و بايد گندم بدهد و اگر بخواهد قيمت بدهد، الان قيمت ده تومان است. همين حرف را در تنزّل قيمت هم مي‌توان گفت؛ مثلاً قيمت پنج تومان بوده و نداده و يک يا دو ماه بعد که مي‌خواهد کفاره بدهد، گندم تنزّل کرده است. در آن موقع گندم به ذمّه‌اش بوده، الان هم گندم به ذمّه‌اش است، ولو گندم سه تومان شده است. پس بگوييم: همان سه تومان کفايت مي‌کند.
لذا از جاهايي که اگر انسان جرأت داشته باشد، می‌تواند بگويد: قیمت پنج تومان بوده و نداده و الان قيمت سه تومان است و مي‌خواهد قيمت بدهد، پس باید همان سه تومان را بدهد و شارع مقدس براي تسهيل او اجازه داده اگر گندم نمی‌دهد، بتواند قيمتش را بدهد؛ خواه ارزان شده باشد، يا گراه شده باشد، بايد قيمت خريد مراعات شود. اگر قيمت پنج تومان بوده و الان ده تومان شده و اين مي‌خواهد قيمت بدهد، بايد ده تومان را بدهد. اما اگر قیمت تنزّل کرده، باز همين را بگوييم که اين بايد گندم بدهد و الان قيمت گندم سه تومان شده است، پس باید سه تومان بدهد. اما جرأت مي‌خواهد و از جاهايي که باید بگوييم احتياط واجب است، نظير اينجا است.
باز شما فکري کنيد، ببينيد چيزي به نظرتان مي‌رسد که ترقّي قيمت و تنزّل قيمت تفاوت داشته باشد؟ مثلاً من ده من گندم از شما يک ساله قرض کردم، الان سر سال بايد به شما گندم بدهم، قيمتش هرچه باشد، خواه کم باشد يا زياد باشد. اما اگر شما به من گفتيد: ده من گندم به تو مي‌دهم و مي‌تواني پولش را هروقت خواستي بدهي، مثل شارع مقدس که در کفارات قيد کرده که مي‌تواني قيمت بدهي، من بايد سر سال به شما قیمتِ ده من گندم را بدهم ولو این‌که الان ترقي کرده باشد. در اين اشکالي نيست. اما اگر قیمتش تنزّل کرده باشد، مثلاً من ده من گندم به شما بدهکارم و الان قيمتش پنج من گندم است. آيا مي‌توانم همان پنج من گندم را بدهم يا نه؟
قاعده مي‌گويد: بله، آنچه بدهکاري گندم است و الان هم گندم بدهکاري، پس گندم بده، ولو این‌که قرض دهنده ضرر مي‌کند. مثل قدرت خريد است که قرض دهنده خيلي ضرر مي‌کند، ولی مي‌گوييم: طوري نيست. اما مثل این‌که ذوق فقهي نمي‌تواند بگويد آري.
بعض اوقات ديده‌ايد که صاحب جواهر (رضوان‌‌الله‌تعالي‌عليه) مي‌فرمايند: ذوق فقهي نمي‌تواند اين حرف را بزند، يا بعضي از اوقات مرحوم صاحب جواهر برعکس اين را دارند و مي‌فرمايند: ذوقي فقهي دلالت بر اين مطلب دارد ولو این‌که دليلي برايش نداشته باشيم. مانحن فيه انصافاً اين‌طور است که من از شما ده من گندم قرض کردم و هروقت خواستم بدهم بايد ده من گندم بدهم و قيمت هرچه شده باشد، خواه کم شده باشد يا زياد شده باشد. اگر قيمت زياد شده باشد، خوب است و عرف مي‌پسندد و می‌گوید: ده من گندم گرفتي و ده من گندم دادي ولو این‌که قيمتش، بيست من گندم است. اما اگر قيمت ده من گندم، پنج کيلو گندم شده است، آيا مي‌توانم پنج کيلو بدهم يا نه؟
از نظر فقهي قاعده اقتضاء مي‌کند که قدرت خريد، چه در تنزل قيمت و چه در ترقي قيمت تفاوتي نداشته باشد. مثلاً شأن شما اين بود که به اين آقا صد هزار تومان هدیه بدهيد و الان شما ورشکسته شديد و شأن شما متعارف شده و آن صد هزار تومان به طور عادي پنجاه هزار تومان شده است، پس مي‌گوييم: شما پنجاه هزار تومان بدهکاريد. شأن اين آقا هروقت اقتضائي دارد، يک وقت به صد هزار تومان اقتضاء دارد و يک وقت به پنجاه هزار تومان اقتضاء دارد و روي شأن جلو مي‌آييم. ترقّي و تنزّل قیمت هم همين است. حالا يک دفعه شأن طلبگي است و معمولاً طلبه‌ها بخواهند هديه‌اي بدهند، يا جهيزيه‌اي بدهند، معمولاً بايد پنجاه هزار تومان بدهند و الان شأن اين آقا بالا رفته، به گونه‌اي که اگر بخواهد پنجاه هزار تومان دهد، نمي‌شود و شأن او اقتضاء نمي‌کند، پس بايد روي ترقي قيمت بدهد.
شارع مقدس در باب کفارات اجازه داده و فرموده است: مثلاً کسي که مريض است و روزه خورده، مي‌تواند يک کيلو گندم بدهد و اگر بخواهد گندم ندهد، مي‌تواند قيمتش را بدهد. مثل این‌که الان در رساله‌ها مي‌نويسند: زکات فطره سه کيلو گندم يا قيمت آن است. بعد مسأله ديگري دارند که ما مي‌گوييم و آقايان نمي‌گويند و ما مي‌گوييم: قيمت اعم از مايحتاج او است؛ لذا گاهي برنج احتياج دارد؛ گاهي لباس احتياج دارد. ولی بالاخره شارع مقدس اجازه داده گندم بدهد و اگر خواست قيمتش را بدهد و الاّ اگر اجازه‌ی شارع مقدس نبود، نمي‌شد. حالا که نشد، در آنجا که قيمت بالا رفته باشد، عرفيت دارد و عالي است و الان که مي‌خواهد زکات فطره بدهد، اگر روز اول داده بود، سه کيلو گندم ده هزار تومان بود و الان پانزده هزار تومان شده است، در اينجا بگوييم يا خودش را بدهد، يا قيمتش را بدهد. اما اگر تنزّل کرد، به اين معنا که خودش يا قيمتش را نداده و الان تنزل کرده است و ده تومان شده پنج تومان، آيا مي‌تواند پنج تومان را بدهد و بگويد: شارع گفته يا خودش را بده، يا قيمتش را بده و الان قيمتش پنج تومان است؟
کسي نگفته: به فقیر بگويد: برو فلان چيز را بخر. ما مي‌گوييم: کسي که زکات فطره را مي‌گيرد، مالک مي‌شود و هرکاري خواست می‌تواند بکند. آقايان مي‌فرمايند: يا گندم يا قيمتش را بدهد و آن قيمتش را نان بگيرد. ما مي‌گوييم: وجهي ندارد. آنچه هست، این‌که گندم يا قيمتش را بدهد و تفاوت ندارد که قدرت خريد بالا رفته باشد، يا پايين آمده باشد؛ يا گندم بدهد يا قيمتش را بدهد. من مي گويم: شارع مقدس تبديل را جايز دانسته و مي‌تواند هرچه صلاح اوست، بدهد. گاهي صلاحش گندم است، گندم بدهد و گاهي صلاحش لباس است، لباس بدهد.
راجع به اين عرض من روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله‌ای هم داريم که سوال مي‌کند: يابن رسول الله! من اگر به او پول بدهم چه مي‌شود؟ مي‌گويند: طوري نيست. مي‌گويد: اگر پول به او ندهم و برايش جنس بخرم، جایز است؟ حضرت مي‌فرمايند: طوري نيست. مي‌گويد: يابن رسول الله! برايش لباس مي‌خرم. بعد حضرت يک قاعده‌ی کلي مي‌فرمايند که هرچه اصلح اين آقا باشد، مي‌تواني تبديل کني، بدون این‌که به او بگويي. چنانچه الان همه فتوا داده‌اند که يا خودش يا قيمتش را بدهد و لازم نيست به او بگويد اين کفاره فطريه است. مثلاً مي‌بيني اگر پول به او بدهي، آبرويش بيش‌تر حفظ مي‌شود و بهتر مي‌تواند صرف کند، می‌توانی به جاي این‌که به او گندم بدهي، به عنوان هديه، پولِ زکات فطريه را به او بدهي و نيت تو کفايت مي‌کند.
بعد مي‌فرمايند: آيا مي‌تواند تأخير بيندازد يا نه؟ يعني این‌که الان فقها مي‌فرمايند: وقت پرداخت زکات فطريه از غروب شب عید تا قبل از ظهر يا تا آخر روز عید است، اگر نماز نمي‌خواند و اگر نماز مي‌خواند، تا قبل از نماز عيد فطر است، آيا اين واجب است يا واجب نيست؟
در کفاره اين حرف‌ها نيست و اگر روزه‌ی ماه رمضان را خورده و الان مي‌خواهد کفاره بدهد، فردا يا يک ماه ديگر طوري نيست؛ يعني تأخير طوري نيست، الا این‌که مرحوم سيد مي‌فرمايند: تأخير طوري نيست، اگر تهاون نباشد.
اين حرف برمي‌گردد به يک مسأله اصولي و آن مسأله اصولي اين است که آيا امر دلالت بر فور دارد يا ندارد؟
مشهور در ميان اصحاب مي‌گويند: دلالت بر فور ندارد؛ امر روي ماهيت من حيث هي هي آمده و در آن نه فور خوابيده و نه تراخي، بنابراين هروقت داد، مأمورٌ به آمده و کفايت مي‌کند. مرحوم سيد هم همين را مي‌گويند، اما از آن طرف مسأله‌ی ديگري هم هست و آن اين است که اگر امروز و فردا کند درحالي که مي‌توانسته کفاره‌اش را دهد، اين بي اعتنايي به امر خدا است و اشکال دارد. مرحوم سيد فتوا مي‌دهند که اين اشکال دارد و تهاون است. مثلاً بايد کفاره را امسال بدهد و عمداً نداد و گذاشت براي سال آينده، اين از نظر عرف جسارت به امر خدا و سستي در اوامر و نواهي است. مثل نماز اول وقت و نماز آخر وقت است. اگر نماز را عمداً آخر وقت بخواند، آيا گناه دارد؟ بعضي‌ها گفته‌اند: آري و به روايات تمسک کردند، اما حرف مرحوم سيد را زده‌اند و گفته‌اند: چون تهاون به امر خدا است، حرام است. بعضي هم گفته‌اند: تهاون نيست و من الظهر الي الغروب، هروقت بخواند، طوري نيست.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد