أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

مرحوم سيد در بحث ديروز چنين فرمودند: «یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوما کانت أم غیره و فی جواز التبرع بها عن الحی إشکال و الأحوط العدم خصوصا فی الصوم.» ^[1]

گرچه عبارت مرحوم سيّد مربوط به کفاره است، اما معمولاً بحث کلی است، و آن اين است که آیا خيرات و مبرّات برای ميّت جايز است يا نه؟ ‌

تقريباً به اتفاق اصحاب جايز است و ظاهراً قول خلاف مربوط به سنّی‌ها است. لذا می‌توان اين جمله‌ی مرحوم سيد يعنی «یجوز التبرع بالکفاره عن المیت صوما کانت أم غیره» را با القای خصوصيت از کفاره گفت. اما جمله‌ی دوم که فرمود: «و فی جواز التبرع بها عن الحی إشکال»؛ آيا جايز است کسی مثلاً‌ برای پدرش که زنده است، کفاره بدهد يا نه؟ يا کلی بحث کنيم و بگوییم: آیا جایز است کسی برای پسرش تبرّعاً خيرات و مبراتی به جا بياورد، یا نه؟

در مسأله اختلاف است که ديروز درباره‌اش صحبت کردم و گفتم: از نظر روايات، اختلاف است، از نظر أقوال هم اختلاف است و مرحوم صاحب جواهر از کسانی هستند که می‌گويند نمی‌شود و مرحوم سيّد نتوانسته‌اند اين جزم را پيدا کنند و اشکال کرده‌اند، بعد فرموده‌اند: احتياط اين است که نمی‌شود؛ «إشکال و الأحوط العدم».

کسانی که می‌گويند به طور کلی نمی‌شود- مثل مرحوم صاحب جواهر- سه دليل آورده‌اند^[2] و ديگران هم از صاحب جواهر متابعت کرده‌اند و مرحوم سيد نتوانسته‌اند به اين سه دليل اکتفا کنند یا ردّ کنند، لذا با اشکال از مسأله گذشته‌اند.

دليل اول اين است که صاحب جواهر به نماز و روزه مثال زده‌اند و گفته‌اند: کسی که پدرش زنده است و می‌تواند نماز و روزه به جا بياورد، اگر او تبرّعا از طرف پدر و مادر نماز بخواند یا روزه بگیرد؛ مثلاً‌ برای خودش روزه واجب نيست، لذا روزه‌ی مادرش را بگيرد، اين بالضرورة باطل است و این تحمّل واجبات از پدر و مادر يا از ديگران است و مسلّماً نمی‌شود. از اين‌جا پی می‌بريم که در همه جا و خصوصاً در کفاره نمی‌شود.

معلوم است ردّش اين است که اگر مثلاً‌ راجع به نماز و روزه دليل داشتيم، به چه دليل می‌توانيد به طور کلی بگوييد چون در نماز و روزه تحمل جايز نيست، پس در کفاره هم تحمل جايز نيست؟ اين قياس است و قياس باطل است و به طور کلی اين است که این‌ها خيرات و مبرات است، مستحب باشد يا واجب باشد، ارتکاز همه اين است که می‌توان برای ديگران، چه زنده و چه مرده، کار کرد. ديروز گفتم: «اصالة عدم المانع» هم برايمان کار می‌کند. هرکجا دليل داشتيد، بگوييد که نمی‌شود. مثلاً‌ کسی پسرش نماز نمی‌خواند و پسرش را بيدار نکند و به جای او نماز صبح بخواند، در اين‌جا بگوييد نمی‌شود. اما اگر پسرش روزه خورده و روزه نمی‌گيرد و پدر کفاره روزه‌های پسرش را بدهد، اين‌ها چه ربطی به هم دارد؟

لذا آنچه نمی‌شود و مرحوم صاحب جواهر هم مثال زده‌اند، نماز و روزه است. ایشان گفته‌اند: نماز و روزه قطعاً نمی‌شود، پس جاهای دیگر  و من جمله کفاره هم نمی‌شود. ما می‌گوييم: چه تناسبی با هم دارند؟ اگر کسی برای پسرش نماز بخواند، يا روزه بگيرد، نمی‌شود. اما اگر پسرش روزه بخورد و اين کفاره‌ی روزه‌های پسرش را بدهد، چه ربطی به هم دارد؟ صاحب جواهر به نماز و روزه مثال زده‌اند و ‌فرموده‌اند: نماز و روزه‌ی پسر را پدرش بخواند يا نه؟ يعنی او خوابيده و حال ندارد که نماز بخواند و پدر می‌بيند نمازش قضا می‌شود و به جای پسر نماز می‌خواند. صاحب جواهر می‌فرمايند: ضرورت است که نمی‌شود. بنابراين اگر پسرش روزه نمی‌گيرد و پدر کفاره بدهد، نمی‌شود. می‌گوييم: چه ربطی به هم دارد؟ مرحوم صاحب جواهر راجع به نماز و روزه ضرورت درست می کنند و می‌فرمايند: نماز و روزه‌ی پسر برای پدر و پدر برای پسر بالضروره نمی‌شود، پس کفاره دادنِ تبرّعا از او هم بالضروره نمی‌شود.

بنابراين اين دليل اولشان این است که می‌فرمايند: چون نماز و روزه ديگری را تبرعاً نمی‌توان خواند، ‌پس کفاره‌ی واجب را هم نمی‌شود برای کسی که زنده است، بدهند.

ما می‌گوييم: آنچه ضرورت است که نمی‌شود، نماز و روزه است، اما به چه دلیل کفاره نمی‌شود؟ مرحوم صاحب جواهر می‌خواهند دليل بياورند برای این‌که اگر کسی کفاره پدرش را داد، بي‌خود داده است. اگر پدر کسی آدم بي‌خودی است و روزه نمی‌گيرد، کفاره هم نمی‌دهد و پسرش می‌بيند نمی‌تواند برای پدرش روزه بگيرد،‌ پس کفاره‌ی او را می‌دهد، چرا نمی‌شود؟ و لذا اگر پسر دلسوزی می‌کند و به پدرش التماس می‌کند که روزه‌هایش را بگیرد، اما بالاخره پدرش روزه‌هایش را می‌خورد، کفاره هم نمی‌دهد و او می‌گويد: روزه‌ی پدرم را نمی‌توانم بگيرم، اما می‌توانم کفاره‌ی آن را بدهم، لذا کفاره را می‌دهد، قصد قربت هم می کند، صاحب جواهر دليل می‌آوردند بر این‌که نمی‌شود؛ ولی ما می‌گوييم: به چه دليل نمی‌شود؟ ما می‌گوييم: «اصالة عدم المانع» و ارتکاز عرفی دارد. صاحب جواهر می‌فرمايند: ضرورت است. ما می‌گوييم: راجع به نماز و روزه ضرورت است و اما راجع به کفاره ضرورت نيست و وقتی ضرورت نشد، «اصالة عدم المانع» و ارتکاز عرفی می‌گويد: طوری نيست.

در دليل دوم می‌گويند: «الاوامر کلّها تدلّ علی وجوب الاتيان بها مباشرةً». می‌گویند: ببين امر دالّ بر وجوب است يا نه؟ ما می‌گوييم: بله. ببين امر دالّ ‌بر فور است يا نه؟  ما می‌گوييم: بله. مي‌گويند: همين‌طور که امر دالّ ‌بر وجوب است، امر دالّ بر مباشرت است. بنابراين کفاره امر به پدر است، ‌پس بچه نمی‌تواند کفاره را به جا بياورد، برای این‌که مباشر نيست و تسبيب است.

به صاحب جواهر عرض می‌کنيم: این‌که امر دالّ بر فور است، در اصول داريم و این‌که امر دالّ بر وجوب است، مشهور در اصول است، اما این‌که امر دالّ بر مباشرت است، اگر دليل نداشته باشيم، به ظهور دليل تمسک می‌کنيم و می‌گوییم: ‌به چه دليل دال بر مباشرت است؟

ما می‌گوييم: امر نفياً يا اثباتاً نه دلالت بر مباشرت می‌کند و نه دلالت بر وکالت می‌کند. در اصول معمولاً‌ دلیل عقل و ارتکاز است. لذا امر دالّ‌ بر وجوب است. به چه دليل؟ به دليل این‌که فقها می‌گويند. امردال بر فور است. به دليل؟ به دلیل این‌که فقها می‌گويند. امر دالّ بر مباشرت است. به چه دليل؟ عقلاء  این‌جا برعکس می‌گويند که کفاره را خواه پدر بدهد يا بچه بدهد، تفاوتی ندارد، بلکه شايد بچه از يک نظر بهتر باشد و لاأقل دلالت ندارد و وقتی دلالت نداشت، حرف صاحب جواهر باطل است.

بعضي‌ها به اطلاق تمسک کرده‌اند و گفته‌اند: در اين‌جا اطلاق بر مباشرت دلالت می‌کند. اما اطلاق عکس است و ما می‌گوييم: مولی در مقام بيان مراد و قيد است و مباشرت ذکر نکرده و مطلق اراده کرده است. لذا این‌که شما می‌گوييد: اطلاق بر مباشرت دلالت می‌کند، من می‌گويم: اطلاق بر اعم دلالت می‌کند. اما حق مطلب اين است که هيچ‌کدام نيست؛ برای این‌که اصلاً ‌اطلاقی در کار نيست. اين امر برای این‌ وضع شده که مأمورٌ به بيايد، حال مأمورٌ‌به را گاهی پدر برای خودش می‌آورد و گاهی پسر برای پدرش می‌آورد و مأمورٌ به می‌خواهند که آمده است. می‌گوييم: امر دالّ بر وجوب است و دليلش هم عقلایی است. به قول صاحب کفايه، مراد اطلاق عام و خاص نيست، يعنی همين که می‌گويد، دلالت بر اين می‌کند و اسم اطلاقی که در اين‌جا آمده، يعنی عدم قيد و به بنای عقلاء برمی‌گردد و بنای عقلا براين باشد که اگر پدر زنده است، اما تنبلی می‌کند و روزه خورده و کفاره نمی‌دهد و پسر برای پدر کفاره می‌دهد، پسر نتواند کفاره‌ی پدرش را بدهد، درحالی که مردم می‌گويند: بارک الله، چرا باطل باشد؟ عقلاء هم نمی‌گويند باطل است. لذا در نماز و روزه هم اگر دليل و ضرورت نداشتيم، می‌گفتيم: نماز پدرش را می‌خواند و مانعی ندارد. اما نمی‌توان اين را گفت؛ برای این‌که به قول صاحب جواهر ضرورت است و راجع به نماز و روزه نمی‌شود.  نماز روزه نيابتاً‌ از ميّت می‌شود، اما از حی نمی‌شود. اما بعضی اوقات هم می‌شود؛ مثلاً‌ درباره حج، نيابت  از کسی که زنده است، جایز است.

لذا بعضی اوقات دليل است و نمی‌شود و بعضی اوقات دليل است و می‌شود. ما به اين‌ها تمسک نمی‌کنيم. نه تمسک می‌کنيم به رواياتی که می‌گويد می‌شود؛ برای این‌که موارد خاص است و نه به رواياتی تمسک می‌کنيم که می‌گويد نمی‌شود؛ برای این‌که دليل خاص است و هيچ‌کدام کلی نيست. برمی‌گردد به این‌که نمی‌دانيم مانعی در کار است يا نه، ‌و عقلاء می‌گويند: بارک الله چه کار خوبی! و قطع نظر از آن، «اصالة‌عدم المانع» هم می‌گويد بارک الله چه کار خوبی است.

دليل سومشان دليل خاصی است و خودشان هم اقرار دارند و می‌فرمايند: در باب اوامر، اگر می‌خواهد بشود و به جا بياورد، باید با وکالت و با اذن باشد و بدون اذن و وکالت نمی‌شود، بنابراين در اين‌جا هم اگر کسی خواست بگويد تبرّعا جایز است، باید با وکالت و اذن باشد. اما اگر پدری اصلاً دلش نخواهد که بچه‌اش برایش روزه بگيرد و وکالت نمی‌دهد،‌ پس بنابراين چون وکالت نمی‌دهد، نمی‌شود.

اين دليل خاصی است و مربوط به بحث ما نيست. بحث ما اين است که تبرّع از ميّت جايز است يا نه؟ ‌شما بگوييد: اگر وکالت نداشته باشد، نه و اما شما بگوييد: نه، چون وکالت می‌خواهد، حال به چه دليل وکالت می‌خواهد؟ اگر پافشاری کنيد و بگوييد: وکالت می‌خواهد و بايد از طرف پدرش وکيل باشد و پدرش راضی باشد، برمی‌گردد به این‌که تبرّع علی الحی‌ وکالت می‌خواهد، اما به چه دليل بگوييم جايز نيست؟

خانمی از پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) سوال کرد و گفت: يا رسول الله! پدرم نمی‌تواند به حج برود،‌ آيا من برايش حج به جا بياورم يانه؟ حضرت فرمودند: «دَيْنُ‏ اللَّهِ‏ أَحَقُ‏»؛ بله به جا بياور.[3] پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ارتکاز اين خانم را زنده کرده‌اند و گفته‌اند: اگر دَين پدرت را بدهی، خيلی خوب است؟ گفت: بلي. فرمودند: پس دين خدا را هم بدهيد. اما در اين‌جا نياورده که از او وکالت بگير.

در مانحن فيه همين‌طور است؛ هرکجا دليل داريد، بگوييد و هرکجا دليل نداريد، عقلاء می‌گويند: درست است و ارتکاز می‌گويد: درست است و مردم می‌گويند: بارک الله و مانعی هم در کار نيست. بنابراين دادن کفاره‌ی پدر، يا دادن کفاره‌ی آدم‌های لاابالی هيچ اشکالی ندارد؛ حتی اگر منع کنند، چرا نتوان کفاره آن‌ها را داد؟ مثلاً ‌شخصی آدم نُخاله‌ای است و می‌گويد: من راضی نيستم تو دين مرا بدهی و من می خواهم بدهکار باشم و به جهنم بروم، اما کسی دلش می‌سوزد و دِين او را می‌دهد، حالا چرا ما بگوييم اين دين ادا نشده است؟ برائت ما فی الذمّه است؛ حالا گاهی خودش می‌کند و گاهی کسی از طرف او می‌کند، اما به چه دليل بگوييم: بايد وکالت بدهد تا درست باشد؟ مثلاً پدر کسی لج کرده و مال مردم را خورده و نمی‌دهد و پسرش برای این‌که آبروريزی نشود، دَين پدر را می‌دهد و پدر می‌گويد: چرا اين کار را کردی؟ او می‌گويد: آبروريزی بود و دين تو را دادم.

يادم نمی‌رود زن و شوهری پيش من آمده بودند و می‌خواستند خمس حساب کنند و مرد خيلی مردِ اين کار را نبود؛ زن او را صدا کرد و گفت: بيا می‌خواهم خمست را بدهم. آن مرد آمد و اين خانم خمس او را داد. ما تعريف هم می‌کنيم و می‌گوييم بارک الله به اين خانم که خمس شوهرش را حتی بدون اجازه می‌دهد.  

اگر شما بگوييد: قصد قربت می‌خواهد، من هم قصد قربت می‌کنم و دين را می‌دهم. مثل اين خانم که قصد قربت می‌کند و خمس را می‌‌دهد. درحالی که مرد به اين کار راضی نيست، ولی از پول خودش قربةً الی الله خمس شوهرش را می‌دهد. خيلی عالی درمی‌آيد.

بنابراين مسأله اين‌طور می‌شود که همين‌طوری که مرحوم سيد راجع به ميّت گفته‌اند، ما راجع به حی می‌گوييم: تبرّع کفاره از غير، ولو راضی نباشد و نداند، جايز است. اگر از ميّت باشد، همه می‌گويند جايز است و اگر هم از حی باشد، فرقی نمی‌کند، کار خير باشد از هرکسی باشد و برای هرکسی باشد خوب است. بنابراين اگر پسر کفاره‌ی پدر مرده را بدهد، همه می‌گويند کار خوبي است. اگر هم پسری کفاره‌ی پدر زنده‌اش را بدهد، درحالی که پدر می‌گويد: نده، باز مردم می‌گويند: بارک الله به اين پسری که نمی‌خواهد پدرش به جهنم برود.

اين جمله را ديگران هم فرموده‌اند که ارتکاز عرفی هست و فرقی بين قصد قربت و غير قصد قربت و این‌که او بخواهد يا نخواهد و وکالت می‌خواهد يا نمی‌خواهد، نيست؛ همين‌طور که می‌توانيم ميّت را راجع به کفاره راحت کنيم، می‌توانيم زنده را هم  به واسطه‌ی دادن کفاره راحت کنيم. هر دو خير است و هر دو ارتکاز عقلایی است و عقلاء در هر دو می‌گويند بارک الله که اين ميّت يا اين حی را آزاد کردی. دليل ما همين است و اگر جايی شک کنيم، «اصالة عدم المانع» می‌گويد: اين کار خير مانعی ندارد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد