أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

در مسأله 5 فرموده‌اند: «اذا تعذر بعض الخصال فی کفارة الجمع وجب علیه الباقی.»[1]

مسأله، مسأله‌ی واضحی است؛ اختلافی هم در مسأله نيست و الان هم فتوای اصحاب روی آن است. اگر ما به کفاره‌ی جمع قائل شويم، مثل مرحوم سيد که جزماً فرمودند: اگر کسی به حرام افطار کند، بايد کفاره‌ی جمع بدهد، حالا مثل زمان ما که نمی‌توان کفاره‌ی جمع داد؛ برای این‌که الحمدلله طبق آنچه اسلام می‌خواسته بردگی برچبده شده است و اگر کسی بخواهد بنده آزاد کند، ‌نمی‌تواند، آيا کفاره ساقط می‌شود و آن دو خصال دیگر هم واجب نيست، يا واجب است؟

اگر عام مجموعی باشد، وقتی يکی از آن‌ها معذور شد،‌ مابقی هم واجب نيست؛ اما اگر عام مجموعی نباشد و عام استغراقی باشد، يکی از آن‌ها که معذور شد، بايد مابقی را بياورد. بنابراين اگر به کفاره‌ی جمع قائل شويم، کسی که از حرام افطار کرده، بنده نمی‌تواند آزاد کند، اما بايد آن شصت مسکين را اطعام کند و دو ماه روزه را هم بگيرد. چنانچه اگر دو ماه روزه را هم نتوانست بگيرد،‌ بايد شصت مسکين را  طعام بدهد و اگر هيچ‌کدام را نتوانست،‌ آن‌وقت چيزی بر او نيست.

اما آیا راجع به طعام دادن به شصت مسکين، يا دو ماه روزه گرفتن، عام مجموعی است يا نه؟

سابقاً مسأله‌اش را خوانديم، بعد هم می‌آيد که مشهور در ميان فقها گفته‌اند: عام مجموعی است. لذا اگر مثلاً‌ نتوانست شصت روزه را بگيرد، ‌ولو این‌که سی تا از آن‌ها را بتواند بگيرد، اما لازم نيست. يا اگر نتوانست شصت مسکين را طعام دهد، اما می‌تواند ده نفر را اطعام کند، چيزی بر او نيست؛ چون عام مجموعی است و عام استغراقی نيست.

اما بسياری از بزرگان گفته‌اند: به قدر امکان اطعام کند؛[2] مثلاً‌ اگر نمی‌تواند شصت نفر را اطعام کند، اما پنجاه نفر را می‌تواند، همان پنجاه نفر را اطعام کند، تا برسد به يک نفر؛ یعنی مثلاً اگر نمی‌تواند شصت روزه بگيرد، يک روزه بگيرد؛ يا اگر می‌تواند يک نفر را سير کند، ‌بايد آن يک نفر را سير کند. اختلاف عجيبی هم هست.

بعضی از بزرگان به جاهای ديگر قياس کرده‌اند و فرموده‌اند: اگر می‌تواند هیجده روز روزه بگيرد.[3]

انصافاً اثبات کردن مسأله کار مشکلی است. اگر ما باشيم و اصل، اصل اقتضاء می‌کند که چيزی بر ذمّه‌ی او نباشد؛ برای این‌که آنچه قرآن دارد و در روايات هست، اين است که اگر نتواند همه را انجام دهد، آيا به قدر امکان واجب است یا نه؟ به تعبیر دیگر نمی‌دانيم آيا اطعام پنجاه مسکين لازم است يا نه، آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏؛[4] می‌گويد: نه. ولو این‌که شک کنيم که عام مجموعی است، يا استغراقی، ‌باز به اقل و اکثر ارتباطی برمی‌گردد و بالاخره برمی‌گردد به این‌که اگر نمی‌تواند شصت روزه  بگيرد، اما گاهی می‌تواند روزه بگيرد، آيا گاهی روزه گرفتن برايش واجب است يا واجب نيست؟ اصل اقتضاء می‌کند که واجب نباشد.  

بنابر این يک مسأله راجع به اين است که اگر کسی نمی‌تواند بنده آزاد کند، ولی مابقی خصال را می‌تواند، ‌آيا برايش واجب است يا نه؟ اين مسأله‌اي است که مرحوم سيد متعرض هستند و فرموده‌اند: «اذا تعذر بعض الخصال فی کفارة الجمع وجب علیه الباقی.» اين مسأله واضح است و گفتيم: وضوحش برای اين است که علاوه بر روايت، همه فقها اين را عام مجموعی حساب نکرده‌اند، بلکه عام استغراقی دانسته‌اند. مثل کسی که ده تومان به کسی بدهکار است و می‌تواند يک تومان از آن را  بدهد و نُه تومان مابقی را نمی‌تواند بدهد. در این‌جا معلوم است که بايد يک تومان را بدهد. مگر این‌که چيزی عام مجموعی باشد، که اگر بعضی را که نتوانست،‌ عام مجموعی ساقط می‌شود. مسأله تا این‌جا تمام شد؛ يعنی مرحوم سيد در این‌جا تا اين اندازه فرموده‌اند.

ما يک مسأله‌ی ديگری جلو آورديم و آن مسأله اين است که در آنجا که حرام نيست و يکی از خصال کفارات برايش واجب است؛ مثلاً‌ عمداً يک روزه نگرفته است و بايد يا يک بنده آزاد کند، يا شصت مسکين را طعام دهد و يا شصت روزه بگيرد، حالا اگر يکی از آن‌ها را نمی‌تواند و دو تا را می‌تواند، پس آن دو را انجام دهد و اگر نمی‌تواند، يکی را انجام دهد. تا اين اندازه حرفی نيست و پيش اصحاب مسلّم است. اما حرف در تک تک است؛ يعنی کسی يک روزه خورده و نمی‌تواند بنده  آزاد کند، شصت روزه را هم نمی‌تواند بگيرد و اما شصت نفر را می‌تواند اطعام کند، اين باید شصت نفر را اطعام کند. اما حرف در اين است که اگر نمی‌تواند بنده آزاد کند، شصت روزه را هم نمی‌تواند بگيرد، شصت نفر را هم نمی‌تواند اطعام کند، این‌جا قاعده سقوط را اقتضاء‌ می‌کند؛ بعنی به جز قضا، چيزی برايش واجب نباشد و چنانچه اگر قضا را هم نمی‌تواند بجا بیاورد، آن قضا هم برايش واجب نيست و قاعده‌ی معذور و اضطرار می‌گويد واجب نيست.

اما اگر نمی‌تواند اطعام کند، يا بنده آزاد کند، اما می‌تواند سی روزه بگيرد، آيا بايد اين سی روزه را بگيرد يا نه؟

در این‌جا اختلاف است و حتی بعضی از بزرگان مثل مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در همين کتاب صوم اختلاف فتوا دارند و بعضی اوقات می‌گويند به اندازه امکان، در جايی می‌فرمايند: هیجده روزه بر او واجب است.[5]

بعضي‌ها هم می‌گويند: هيچ چيز واجب نيست. آن‌ها که می‌گويند چيزی واجب نيست، می‌گويند: شصت روزه برايش واجب بوده و عام مجموعی است و حالا شما می‌خواهيد يک روزه  گردنش بگذاريد؛ نمی‌دانيم آيا اين يک روزه برايش واجب است، يا واجب نيست، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گوید: واجب نیست. بحث اين است که آيا عام، مجموعی است يا نه و اصل اقتضاء می‌کند که عام مجموعی باشد؛ يعنی الان که نمی‌تواند شصت روزه بگبرد، روزه هم از او ساقط می‌شود.

حتی همین‌طور که قرآن دارد، باید شصت روزه پی در پی باشد. در روايات ما آمده است که اگر سی و يک روزه‌ی آن پی در پی باشد، کفايت می‌کند. حالا اگر شخصی می‌تواند در عرض يک سال روزه‌ها را بگيرد، آيا روزه برايش واجب است يا نه؟ در اين مسأله اختلاف است و ما می‌گوييم: «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: روزه برايش واجب نيست. حتی اگر می‌تواند شصت روزه‌ی متفرق هم  بگيرد، باز هم می‌گوييم: واجب نيست، مگر این‌که بخواهد احتياط کند، که آن حرف ديگری است.

قاعده‌ی «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ»[6]‏ هم ولو این‌که يک امر عقلی است، اما باید موضوعش احراز شود و «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ» خيلی جاها نمی‌آيد. مثلاً‌ نماز ظهر چهار رکعت است و اين نمی‌تواند چهار رکعت بخواند، بلکه می‌تواند سه رکعت بخواند، این‌جا «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ» نمی‌آيد. يا مثلاً‌ می‌تواند نصف روز را روزه بگيرد، آيا واجب است يا واجب نيست؟ در این‌جا هم «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ» نيست. اصلاً‌ این‌طور نيست که بخواهيم روی «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ» قاعده‌ای در فقه درست کنيم و جلو برويم. همچنين روی قاعده‌ی ميسور[7] هم نمی‌توان قاعده‌ای در فقه درست کرد و همین‌طور که مرحوم آخوند در کفايه راجع به هر دو فرمودند: نمی‌شود قاعده‌ای در فقه باشند و روی آن‌ها جلو برويم.[8] لذا با قاعده‌ی «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ» نمی‌شود جلو رفت. آنچه هم در روايات است این است که شصت روزه پی در پی باشد، يا سی و يکی از آن پی در پی باشد، اما مثلاً‌ اگر می‌تواند در سال شصت روزه را بگيرد،‌ آيا برايش واجب است يا واجب نيست؟ ما می‌گوييم: واجب نيست. باید دليلی بيايد و بگويد: حالا که نمی‌تواند پی در پی بگيرد، پس متفرّق بگيرد و دليلی نداريم و وقتی دليل نداشتيم، عام مجموعی است و نمی‌دانيم آيا اين عام مجموعی می‌تواند شکسته شود يا نه، آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: اگر بخواهیم عام مجموعی را بشکنيم و بگوييم پی در پی نباشد و متفرّق باشد، دليل می‌خواهد، درحالی که دليلی برای آن نداريم.

همچنين اگر کسی نمی‌تواند شصت نفر مسکين را  طعام دهد، اما ده نفر را می‌تواند، حالا آيا اين ده نفر برايش واجب است، يا واجب نيست؟

در این‌جا بين فقها اختلاف است. احتياط اقتضاء‌ می‌کند که هرچه می‌تواند، اطعام کند؛ «يتصدق بما امکن» يا «يصوم بما امکن». اگر بخواهيم احتياط کنيم حرفي است و اما بخواهيم دليل بياوريم و بگوييم به اين دليل، حالا که نتوانست شصت روزه بگیرد، ده روزه بگيرد، دليل نداريم و اصل عدم وجوب را اقتضاء می‌کند. حتی سابقاً گفتند: سه روزه که ما نتوانستيم درست کنيم. مثلاً‌ این‌طور باشد که شصت روزه برايش واجب است، اما چون نمی‌تواند، بگويد: حالا که نمی‌توانی، پس سه روزه بگير و سه روزه برايش واجب ‌شود. لذا عام مجموعی شکسته می‌شود؛ به این‌ معنا که به او بگویند: اگر فقط می‌توانی سه روزه بگيری، هفت روزه ديگر هم واجب نيست؛ برای این‌که شصت روزه پی در پی نبوده است.

اين مسأله، انصافاً ‌ مسأله‌‌ی خوبی است و نمی‌دانم چرا مرحوم سيد مسأله را متعرض نشده‌اند و آنجا را متعرض شده‌اند که خيلی واضح و هويدا بوده و مثل زمان ما همه‌ی فقها روی آن فتوا می‌دهند. اگر کفاره جمع واجب است، الان که آزاد کردنِ بنده نمی‌شود، آن دو خصلت دیگر را باید بیاورد و عام را هم عام استغراقی گرفته‌اند و اشکالی نيست.

اما آنچه خيلی فراوان و مبتلابه است، این‌ است که در آن شصت روزه که عام مجموعی است، آيا اگر نمی‌تواند اين شصت روزه را بگيرد، می‌تواند تعويض کند يا نه؟

 اگر با قاعده احتياط جلو بياييم، می‌شود. رسم فقها هم اين نيست که به قاعده‌ی «مَا لَا يُدْرَكُ» و به قاعده‌ی ميسور جلو بيايند و چيزی گردن مقلدين بگذارند. حالا که دليل نيست، اگر کسی می‌تواند در سال شصت روزه بگيرد، اما نمی‌دانيم برايش واجب است يا واجب نيست، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: واجب نيست. اما انصافاً‌ گفتن اين حرف خيلی مشکل است؛ يعنی اگر کسی می‌تواند شصت روزه  بگيرد، اما گاهی و می‌تواند مثلاً در هفته دو سه تا روزه بگيرد، عقل می‌گويد: بگیرد؛ اما به راستی آيا عقل طوری است که بتواند اصل را از کار بيندازد؟ ظاهراً نمی‌تواند. مثلاً کسی ‌بايد شصت مسکين را اطعام کند، اما شصت مسکين را نمی‌تواند، ولی ده مسکين را می‌تواند اطعام کند، يا می‌تواند در طول يک سال، شصت مسکين را اطعام کند. در این‌جا چون تتابع شرط نيست، اگر بتواند شصت مسکین را به مرور زمان طعام دهد، طوری نيست و اين مورد فتوا هم است و عام استغراقی است و می‌تواند در عرض يک سال انجام دهد.

 اما فرض اين است که اين نمی‌تواند عام مجموعی را به جا بياورد، اما می‌تواند به جای شصت اطعام، ده اطعام به جا بياورد، حالا آيا اين ده تا برايش واجب است، يا واجب نيست؟

بعضي‌ها گفته‌اند: واجب است؛ برای این‌که چون شصت تا واجب است، پس ده تا هم واجب است و گفته‌اند: چو صد آمد نود هم پيش ماست.

ولی اين جمله‌ی «چو صد آمد، نود هم پيش ماست»، شهرت غلطی است؛ چون وقتی که صد آمد، صد پيش ما است، ولی نود پيش ما نيست و نود غیر‌ از صد است. اين بايد صد من حيث هو صد را بياورد و اگر نتوانست، نمی‌دانيم بايد نود را بياورد يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: لازم نيست به جا بياورد. مگر این‌که احتياط کنيم که احتياطش به جا و خوب است.

من خيال می‌کنم کسانی که گفته‌اند: اگر می‌تواند متفرق بياورد، باید بیاورد و اگر شصت تا را نمی‌تواند، پس ده تا بياورد، به بعضی از روايات تمسک کرده‌اند که مورد بحث نيست. چند روز قبل خوانديم که «يَتَصَدَّقُ‏ بِمَا يَتَمَكَّنُ»[9]. مثلاً از روایات اصتياد کند که به آن دليل اصتيادی می‌گويند و از جاهای ديگر به این‌جا بياورد و بگويد: چون که صد آمد، نود هم پيش ماست. پس شصت روزه برايم واجب بوده و نمی‌توانم بگيرم و اما ده روزه را می‌توانم بگيرم، در این‌جا عقل می‌گويد: بايد بگيری؛ اما اصل می‌گويد: اقل و اکثر ارتباطی است و واجب نيست بگيري. برمی‌گردد به این‌ که می‌دانم به شما بدهکارم، اما نمی‌دانم نُه تومان بدهکارم، يا ده تومان؛ در این‌جا حتماً بايد نُه را ادا کند؛ چون نُه تومان يقينی است و آن يکی مشکوک است و رفع مالايعلمون میگوید واجب نیست.

 علی کل حال اين مسأله‌ای که ما جلو آورديم، يک مسأله‌ی فوق العاده مشهور و مبتلابه‌ا‌ی هم است. اگر کسی نمی‌تواند سی و يک روز پشت سر هم روزه بگیرد، اما متفرق می‌تواند، حالا بگوييم: تتابع از بين رفت، اما اصل روزه باقی است، بنابراين اصل روزه را بايد بياورد. يا مثلاً به آن رواياتی تمسّک کند که گفت: نمی‌توانم، فرمودند: هیجده روز روزه بگیر[10] - ما نتوانستيم تمسّک کنيم، چون معارض داشت- و بگويد: معنايش اين است که حالا که نمی‌توانی شصت روزه بگيري، پس هیجده روزه بگير ولو تتابع هم نباشد؛ یا حالا که نمی‌توانی روزه بگيری، يا مسکين اطعام کني، اما گاهی می‌توانی يک فقيری را به خانه ببری و درطول ايام سال شصت نفر را يکی يکی مهمانی کني، بگوييم: اگر شصت نفر را نمی‌تواند، اما ده نفر را می‌تواند، پس بنابراين بايد آن ده تا را اطعام کند.

اگر شما در اقل و اکثر ارتباطی برائتی شديد، در این‌جا هم بايد برائتی شويد. أقل و أکثر ارتباطی اين است که نمی‌دانم دو رکعت نماز برايم واجب است، يا سه رکعت و يا در نماز نمی‌دانم بايد سه مرتبه سبحان الله بگويم، يا يک مرتبه؛ به اينها اقل و اکثر ارتباطی يا استقلالی می‌گويند. معنايش اين است که کل را نمی‌تواند و جزء را می‌تواند، ‌پس بگوييم جزء را به جا بياور. اگر در اصول در اقل و اکثر استقلالی برائتی شود؛ مثلاً نمی‌دانم ده تومان به شما بدهکارم، يا بيست تومان، که در این‌جا همه گفته‌اند: ده تومان. اما در أقل و أکثر ارتباطی مسأله مشکل است؛ لذا مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) گاهی در اقل و اکثر ارتباطي، برائتی می‌شوند و گاهی اشتغالی می‌شوند. صاحب جواهر هم با آن مقامش نتوانسته يک مبنا برای خودش در اقل و اکثر ارتباطی درست کند. مشهور در ميان اصحاب تبعا از شيخ انصاری اين است که أقل و أکثر ارتباطی راجع به أکثر، برائت است. مانحن فيه از همين قبيل است.

مسأله هفتم: «الظاهر ان الاکل فی مجلس واحد یعد افطارا واحدا و ان تعدد اللقم فلو قلنا بالتکرار مع التکرر فی یوم واحد لا تتکرر بتعددها و کذا الشرب اذا کان جرعة فجرعة»؛[11]

مثلاً اگر کسی يک جرعه آب بخورد، معلوم است که روزه‌اش باطل است، اگر يک ليوان آب هم بخورد تا سير شود،‌ باز روزه‌اش باطل است. حالا چطور حساب کنيم؟ آيا با جرعه جرعه خوردن، بايد کفاره متعدد شود؟ يا اگر يک امر وُحدانی به آن بدهيم و يک کفاره کفايت می‌کند؟ مثلاً گاهی سر سفره می‌نشيند و حسابی غذا می‌خورد، مثلاً بيست يا سی لقمه می‌خورد و گاهی يک لقمه می‌خورد. خوردن يک لقمه روزه را باطل می‌کند و قضا و کفاره دارد، اگر هم سير غذا بخورد، باز قضا و کفاره دارد. اما آيا اين لقمه لقمه خوردن، موجب تکرر کفاره می‌شود يا نه؟

مرحوم سيد و مشهور در ميان اصحاب و همه محشين بر عروه می‌گويند تکرر نمی‌شود. لذا اگر کسی يک لقمه بخورد، روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره دارد، اگر هم بيست لقمه بخورد، روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره دارد. آقايان می‌فرمايند: يک امر عرفی است و به اين يک لقمه، خوردن می‌گويند؛ به بيست لقمه هم، خوردن می‌گويند؛ بنابراين يک کفاره بيش‌تر واجب نيست.[12] معمولاً الان محشين بر عروه تبعا از مرحوم سيد گفته‌اند، کسانی هم که بر عروه تقرير نوشته‌اند، گفته‌اند و علی کل حال می‌گويند يک کفاره کافی است؛ برای این‌که بيست لقمه اعتباراً‌ يک لقمه شده است. يک لقمه با بيست لقمه تفاوت ندارد؛ برای این‌که کسی که سر سفره نشسته و غذا می‌خورد، به آن يک لقمه می‌گويند، بنابراين يک کفاره واجب می‌شود.

اگر حرف ما را بزنيد خوب می‌شود وآن این‌ است که به لقمه‌ی اول روزه باطل شد و لقمه دوم و سوم و چهارم چيزی نيست و اصلاً‌روزه نيست تا بگوييم روزه باطل می‌شود يا نه. حتی در جماع هم همین‌طور است و این‌که در بعضی از روايات آمده بود که اگر ده مرتبه جماع کرد، ده کفاره دارد،[13] ما حمل بر استحباب کرديم و گفتيم: جماع اول، بلکه در دخول اول روزه باطل شد و وقتی روزه باطل شد، هرکاری بکند، چه این که چيزی بخورد و چه جماع کند،‌ اين روزه نيست؛ بنابراين کفاره ندارد. اين حرف ديروز ما بود و اگر اين حرف را بفرماييد، حرف خوبي است و در این‌جا هم حرف مرحوم سيد درست می‌شود که: «الظاهر ان الاکل فی مجلس واحد یعد افطارا واحدا و ان تعدد اللقم فلو قلنا بالتکرار مع التکرر فی یوم واحد لا تتکرر بتعددها و کذا الشرب اذا کان جرعة فجرعة».

اما مشهور گفته‌اند: خوردن بيست لقمه يک کفاره دارد؛ برای این‌که عرفاً وحدت اعتباری دارد. اين وحدت اعتباري، تسامح عرفی است؛ یعنی اگر از او بپرسند چند لقمه خورده‌ای؟ می‌گويد: بيست لقمه و اگر بگويند چند جرعه آب خورده‌اي؟ می‌گويد ده جرعه. اين وحدت اعتباری به طوری که موضوع حکم شود، انصافاً‌ مشکل است.

اما اگر عرض مرا بفرماييد، آسان می‌شود و آن اين است که وقتی جرعه‌ی اول را خورد، روزه‌اش باطل است و هرچه آب بخورد، طوری نيست،‌ چه متصل و چه منفصل بخورد. در خوردن هم، با اکل اول روزه باطل شد و بعد هرچه بخورد، کفاره ندارد؛ برای این‌که روزه نيست. همچنين راجع به جماع و اگر در جايی در جماع گفت تکرار، آن‌وقت می‌گوييم: حمل بر استحباب می‌شود.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد