أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏ رَبِّ اشْرَحْ لي‏ صَدْري وَ يَسِّرْ لي‏ أَمْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني‏ يَفْقَهُوا قَوْلي.

در باب کسی که روزه اش را افطار کرده باشد، فرموده­اند: اگر مستحل به این کار باشد و اصلاً روزه را قبول نداشته باشد، مرتدّ است و حد او قتل است.[1] و ما گفتیم حد او قتل است، به شرط این که برگردد به انکار رسالت و انکار خدا، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن، ولی اگر مستحل نباشد و روزه را قبول داشته باشد، اما لاابالی در کار باشد و روزه خور و فاسق و فاجر باشد، در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام حدّی برای او تعیین نشده است. لذا فرموده­اند: حاکم اسلامی باید او را تعزیر کند.

در این که باید گوشمالی به او داده شود، اشکالی نیست، اما گفته­اند: چون در قرآن و روایات نیامده چه چیز و چند تا، لذا باید تعزیر شود. در جاهای دیگر گفته­اند: تعزیر به دست حاکم اسلامی است و هرچه صلاح بداند و این پیش اصحاب هم مسلّم است که تعزیر دست حاکم اسلامی است و هرچه صلاح می‌داند، عمل می‌کند. الاّ این که مشهور در میان اصحاب گفته­اند: بیش از حد و به اندازه­ی حد نباشد، بلکه باید کمتر از حد باشد. یعنی مثلاً راجع به زناکار که صد تازیانه است، باید تعزیر کمتر از صد تازیانه باشد. علی کل حال مشهور در میان اصحاب این است که تعزیر مادون الحد است؛ یعنی حدودی که در قرآن یا در روایات اهل بیت علیهم السلام راجع به کبائر آمده است، اگر کبیره‌ای پیدا کنیم که حدی برایش تعیین نشده باشد، مادون آن حدود باید تعزیر بشود. این مشهور در میان اصحاب است. اما همین اصحاب در جاهای دیگر این جمله «بما یراه الحاکم» در کلماتشان زیاد دیده می‌شود و حرف خوبی است که حالا کاری به روزه خواری نداریم، بلکه راجع به تعزیرها بما یری الحاکم است؛ اگر حاکم اسلامی صلاح می‌داند که او چند تازیانه بخورد و یا زیادتر بخورد، هر چه حاکم صلاح می­داند.

قضیه‌ای نقل می‌کنند که سندش خوب نیست، اما تاریخی است و سنی و شیعه راجع به نجاشی که شاعر مخصوص امیرالمؤمنین علیه السلام و مرید امیرالمؤمنین علیه السلام بود، نقل می‌کنند که او قبل از ظهر به مسجد می‌رفت و رفیق بد او را خانه­اش کشاند و شرابی به او داد و روی شراب آبگوشتی به او داد. عربده­ی او بلند شد. امیرالمؤمنین علیه السلام هم هشتاد تازیانه به او زدند.[2]

بحث امروز هم راجع به این است که حدّ آن 25 تازیانه است، اما امیرالمؤمنین علیه السلام 80 تازیانه زدند و بعد 20 تازیانه  اضافه زدند و فرمودند: برای این که ابهت ماه مبارک رمضان را از بین برده است. روایات دیگری هم هست و این روایت 25 تازیانه که مرحوم سید  در اینجا می­فرمایند، صحیح السند وظاهرالدلاله است و روی آن فتوا داده شده است. اما مرحوم محقق شاید بیش از صد جا در شرایع، این جمله­ی «بما یراه الحاکم» را نقل فرموده­اند و اصلاً یک جمله­ی تقریبا مسلّمی است که حکومت اسلامی هرچه صلاح بداند. ما مدعی هستیم که «بما یراه الحاکم»؛ حاکم می‌تواند بیش از حد بزند، یا کمتر از حد بزند و یا می‌تواند اصلاً نزند و «بما یراه الحاکم» معنای عامی است و هرچه صلاح بداند و هرچه سیاست اسلام یا اجتماع اسلامی یا مصالح نفس الامری و اجتماعی و مصالح سیاسی اقتضا کند، او را تعزیر می‌کند. ممکن است تعزیر به زندان کند، یا اصلاً به او کتک نزنند. این جمله «بما یراه الحاکم» را اگر ما در باب قصاص و دیات و تعزیرات و غیره بیاوریم، خیلی از مسائل را حل می‌کند و خیلی از اشکالات را دفع می‌کند و راجع به حاکم اسلامی و حاکم شرع و حاکم مجتهد جامع الشرایط و ولایت فقیه، یک حرف سیالی در فقه ما است.

اما در اینجا مرحوم سید فرموده 25 تازیانه، روایتی هم نقل می‌کنند. روایت از مفضل بن عمر است و صحبت کردیم این که بعضی از بزرگان گفته­اند[3]: نجاشی مفضل بن عمر را تضعیف کرده، این تضعیف نجاشی بیجا بوده است، برای این که بزرگانی نظیر کشی‌ها و شیخ مفیدها و شیخ طوسی‌ها، مفضل بن عمر را نه تنها توثیق کرده­اند، بلکه مافوق توثیق درباره‌اش گفته­اند و به عبارت دیگر او را از خواص امام باقر و امام صادق  و صاحب اسرار ائمه طاهرین علیهم السلام دانسته­اند. لذا گفتیم روایت مفضل بن عمر از نظر سند اشکالی ندارد.

روایت 1 از باب 12 از ابواب مایمسک عنه الصائم: «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ‏: ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطا».[4]

مرحوم صاحب وسائل هم این جمله را در ذیل روایت 1 از باب 12 از معتبر از مرحوم محقق نقل کرده­اند که مرحوم محقق فرموده است: این روایت از مفضل بن عمر است و اجماع اصحاب روی روایت مفضل بن عمر است و نه تنها ضعیف نیست، بلکه «اجمع الامامیه علی مضمون الروایة».[5]

و این جمله بالایی است که مرحوم محقق فرموده­اند: اصحاب روی مضمون این روایت اجماع دارند. حتی کسانی که مفضل بن عمر را تضعیف کرده­اند، روی این مسأله اجماع دارند.

صحیحه يونس: «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.» ^[6]

گفته­اند: اول تعزیر می‌شود و اگر دوباره روزه خواری کرد، باز تعزیر می‌شود. اما اگر بار سوم مرتکب گناه کبیره شود، هر گناهی باشد، روزه خواری باشد، یا زنا کردن باشد و یا بی حجابی باشد، حکم او قتل است. هر گناه کبیره‌ای باشد، اگر حد بر او اقامه شود، و حد هم در این­جا به معنای حد اصطلاحی نیست، بلکه به معنای آوردن نزد حاکم اسلامی است، که حاکم اسلامی یا در مثل زنا او را حد زده و یا در مثل روزه او را تعزیر کرده، اما او دست برنداشته و دوباره آن کبیره را به جا آورده است. آن وقت بار سوم قتل است.

 دو روز قبل عرض کردم که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‌فرمایند: «فی المرتبه الرابعة»، و مرحوم سید در عروه مانده است که چه کند، لذا فرموده­اند: اقوی در مرتبه سوم قتل است و احوط در مرتبه چهارم قتل است.

اگر یادتان باشد دو روز قبل گفتم: نمی‌فهمیم معنایش یعنی چه، این احتیاط  که اقوی در مرتبه سوم و احوط در مرتبه چهارم، راجع به حد و حق الناس، هیچ وجهی ندارد. حتی اگر منجر شود به این که حاکم بتواند شبهه ایجاد کند، نمی‌داند مرتبه سوم است یا مرتبه چهارم است، آن وقت «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات»[7] جاری است.

راجع به «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات» سه چهار روایت داریم و اما آنچه پیش اصحاب مسلّم است و همین جا همه محشین بر عروه قبول دارند، که تسلّم در میان اصحاب است که «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات» و  اسم آنرا نمی‌توان اجماع گذاشت، بلکه مافوق اجماع است، تسلّم اصحاب است. این تسلّم در میان سنّی‌ها هم هست؛ یعنی باید بگوییم: تسلّمی در اسلام عزیز است که «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات». آن وقت در مانحن فیه نمی‌داند در مرتبه­ی سوم است یا در مرتبه­ی چهارم است، احتمال می‌دهد در مرتبه­ی چهارم باشد و مرسله درست باشد و همین احتمال که مرحوم سید اسم آن را شبهه­ی محتمله گذاشتند[8]، موجب می‌شود در مرتبه­ی چهارم باشد و الاّ اگر این حرف من نباشد، روایتی که خواندم و روایت دیگری هم که از نظر سند دلالتش خوب است، دلالت می‌کند که در مرتبه­ی سوم باید او را کشت.

روایت 2 از باب 2 از ابواب احکام شهر رمضان:

موثقه­ی سماعه: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ.»[9]

نمی‌دانم چه شده که آقای سماعه درحالی که فارسی زبان بوده و خوب نمی‌توانسته عربی بنویسد و جمع کند، اما توانسته این روایت را خیلی سلیس و عالی جمع کند. می­گوید: کسی را سه مرتبه نزد حاکم اسلامی برده­اند؛ یعنی یک بار روزه خورده است و او را نزد حاکم اسلامی برده­اند و حاکم اسلامی او را تعزیر کرده است، دوباره یک روزه­ی دیگری خورده است و او را نزد حاکم اسلامی برده­اند و حاکم اسلامی او را تعزیر کرده است. بار سوم هم برده­اند. حضرت می‌فرمایند: در مرتبه­ی سوم قتل است.

اما مرحوم شیخ طوسی در مبسوط- که دیروز گفتم: مبسوط کتاب رساله است و می‌گویند اولین کسی که رساله­ی عملیه نوشته، مرحوم شیخ طوسی است و خودش در آنجا گفته است: عامه ما را تحقیر و سرزنش می‌کردند و می‌گفتند شما کلیات دارید و فروعات ندارید؛ من هم مبسوط را نوشتم تا بفهمند ما هم می‌توانیم رساله عملیه بنویسیم و اصول را از ائمه طاهرین علیهم السلام و فروع را از خودمان بگیریم[10]- آورده است: «روي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.».[11]

    اما این مرسله نمی‌تواند در مقابل آن دو روایت، که یکی صحیحه و یکی موثقه است، قد عَلَم کند. لذا همین­طور که همه­ی محشین بر عروه گفته­اند، قاعده این است که  در مرتبه­ی سوم باید کشته شود و روایت مرسله شیخ طوسی هم هیچ، برای این که یک مرسله نمی‌تواند در مقابل موثقه قد علَم کند. تعارض جدّی هم با هم دارند، لذا همه محشین بر عروه گفته­اند: در مرتبه­ی سوم و راجع به مرتبه­ی چهارم هم معمولاً گفته­اند: روایت ضعیف و مرسل است و نمی‌توان به آن تمسک کرد.

    اما دیروز می‌گفتم: بله، روایت مرسله است، اما می‌توانیم با ضمیه­ی «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات»  این­طور بگوییم که روایت دلالت دارد بر مرتبه سوم، اما اگر بشود شبهه ایجاد کنی، در مرتبه­ی چهارم می‌شود و خود «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات» یک شبهه می‌شود.

     ظاهراً این حرف من، حرف خوبی باشد. این احتمال هست که این روایت مرسله درست باشد و همین که درست باشد، شبهه­ی محتمله می‌شود و شبهه­ی محتمله می‌گوید: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات» در مرتبه­ی چهارم باشد. درحالی که مرتبه سوم هم  روایت دارد و عالی است و اگر مرسله شیخ طوسی نبود، روی آن فتوا می‌دادیم و اما آن مرسل برای ما کارساز می‌شود که بگوییم حتماً مرتبه چهارم باشد.  

مرحوم آقای خوئی برای این مرتبه­ی سوم، به یک روایت صحیح السند که صحیحه بُرید است[12] تمسک می‌کنند. اما صحیحه­ی بُرید سه مرتبه ندارد، بلکه می‌گوید سه دفعه؛ یعنی اگر گناه کبیره را سه دفعه انجام دهد، موجب قتل است. لذا مثلاً اگر سه روز، روزه خورده و او را نزد حاکم اسلامی ببرند، مرحوم آقای خوئی به این روایت تمسک کرده که این روایت می‌گوید باید او را کشت. [13]

اما این یک اشتباه بزرگی از مرحوم آقای خوئی است؛ برای این که موثقه سماعه عالی است. مثلاً یک شخصی یک ماه روزه خورده است و او را پیش حاکم نبرده­اند و حاکم نمی‌دانست و الان او را نزد حاکم برده­اند و اقرار می‌کند که یک ماه روزه خوردم، یا یک عمر نماز نخوانده­ام؛ در اینجا قتل نیست. یا این که او را نزد حاکم بردند و اقرار ‌کرد که من هفتاد سال دارم و به قول عوام سرم به سجده حق نرسیده است، این نیز حکمش قتل نیست و این همان دفعه اول است و اگر حدی باشد، حد و اگر حد نباشد، تعزیر است و نوبت به قتل نمی‌رسد. وقتی نوبت به قتل می‌رسد که او را نزد حاکم ببرند و حاکم او را کتک بزند؛ یا تعزیر کند ویا حد جاری کند. مثلاً کسی زنا کرده و او را نزد حاکم اسلامی برده­اند و حاکم طبق آیه­ی «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ»[14] حد را جاری کند و صد تازیانه به او بزند. اما این لاابالی است و صد تازیانه خورده، اما دوباره زنا می‌دهد، یا زنا می‌کند. او را نزد حاکم می‌برند و حاکم دوباره صد تازیانه به او می‌زند. دوباره این طغیان شهوت دارد و با دوست خود زنا می‌کند، یا زنا می‌دهد. در اینجا است که بنابر روایت سماعه می‌گوییم: یا قتل و یا تعزیر.

ولی علی کل حال همین­طور که مرحوم سید در عروه تصریح دارند، باید بین تعزیر حاکم فاصله بیفتد و اما اگر کسی سه مرتبه یک گناه کبیره را انجام داد، مثلاً سه مرتبه زنا کرد و بعد او را نزد حاکم بردند و اقرار کرد که من هر سه شب زنا کـرده­ام، یا زنا دادم، در اینجا فقط حد می‌خورد و قتل نیست. قتل آنجا است که او را نزد حاکم ببرند و اقرار کند و یا بینه باشد و تعزیر شود، یا حد بخورد و دوباره کار زشت را انجام دهد و او را ببرند نزد حاکم و اقرار کند و یا شهود شهادت دهند، آن وقت صد تازیانه می‌خورد. اگر باز برای بار سوم این کار زشت را بکند و او را نزد حاکم ببرند، قتل است. در مرتبه سوم قتل است. اما اگر این­طور نشد، همین­طور که مرحوم سید فرموده­اند و روایت دلالت دارد، حکمش قتل نیست.

 مرحوم آقای خوئی به روایت بُرید تمسک می‌کنند و می‌فرمایند سه مرتبه. اما روایت بُرید نمی‌گوید: سه مرتبه او را نزد حاکم ببرند و حد بخورد و در مرتبه سوم به جای حد، قتل شود؛ بلکه روایت می‌گوید: اگر سه مرتبه گناه را انجام داد، اورا می‌کشند. الاّ این که مثلاً کسی تأویل کند و ثلاث دفعات را به ثلاث مرات معنا کند و این جور معنا کند که در این فواصل حد خورده باشد؛ یعنی اول او را پیش حاکم برده­اند و حد زده و دوباره گناه را انجام داده و او را نزد حاکم برده­اند و حد خورده است. بار سوم اختلاف است که آیا قتل است یا حد است و روایت می‌گوید: ثلاث مرات، قتل است.

    لذا اگر آقای خوئی به موثقه تمسک کرده بودند، خیلی بهتر بود، تا این که به روایت بُرید تمسک کنند و روایت بُرید هیچ دلالت ندارد، یعنی دلالت دارد بر این که اگر کسی سه روزه بخورد، وقتی او را نزد حاکم بردند، چون سه روز را روزه خورده، او را می‌کشند و اعراض اصحاب روی این روایت است و هیچ­کس این را نگفته است که اگر کسی یک ماه رمضان را روزه خورد و بعد از ماه رمضان او را نزد حاکم بردند و اقرار کرد که من سی روزه خورده­ام، حاکم او را می‌کشد، بلکه همـه مـی­گویند 25 تازیانه می‌خورد و زمانی موجب قتل می‌شود که بار اول حد و تعزیرش را بخورد و بار دوم دوباره گناه کند و حد و تعزیر بخورد و بار سوم گناه کند و حد و تعزیر بخورد، دفعه چهارم قتل است.

بنابراین روایت بُرید که دلالت ندارد، اما روایتی که خواندم دلالتش خوب است و دارد: «وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ.» و اما صحیه­ی برید دارد: «عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّام‏». الاّ این که کسی تأویل کند و بگوید مراد از این که گفته سه کبیره، با فاصله­ی خوردن حد است. آن وقت روایت بُرید دلالتش خوب می‌شود. اما به این حرفها احتیاجی نداریم و موثقه سماعه خوب دلالت دارد، مرحوم سید هم در عروه گفته­اند: «ومن أفطر فيه لا مستحلاًّ عالماً عامداً يعـزَّر بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد عُزِّر ثانياً ، فإن عاد قُتِل على الأقوى»[15] و لذا موثقه سماعه دلالت دارد و اجماع اصحاب هم است که اگر حاکم دسترسی به او نداشته باشد، یعنی یک عمر نماز نخواند، یا یک عمر روزه نگیرد، باید جبران کند و نمازهای قضا را بخواند و روزه‌ها را بگیرد و کفاره بدهد، اما این که یک عمر روزه نگرفته و یک عمر نماز نخوانده و حالا حاکم به او دسترسی پیدا کرده، حکمش قتل نیست، بلکه همان تعزیر می‌آید.

وصلی الله علی محمد و آل محمد