أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم رَبِّ اشْرَحْ لي صَدْري وَ يَسِّرْ لي أَمْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني يَفْقَهُوا قَوْلي.
فرمودهاند: «السعی رکنٌ، من ترکه عامداً بطل حجّه أو عمرته»[1]
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «اجماعاً بقسمیه، و قد استفاضه الروایات فی ذلک.»[2]
رکن در باب حج، غیر از رکن در باب نماز است. رکن در نماز ایناست که اگر عمداً، یا سهواً و یا جهلاً نیاید، نماز باطل است و اما رکن در حج ایناست که اگر عمداً نیاید، حج باطل است و اما اگر سهواً نیاید و بنابر قول قوی، جهلاً نیاید، حج باطل نیست. مرحوم صاحب جواهر در اینجا قضیه جهل را جلو می‌کشد، اما ملحق به عمد می‌کند. ظاهر عبارت محقق نیز همین است. بنابراین اگر عمداً سعی را نیاورد و بعد تقصیر کرد و یا نماز طواف خواند، گفتهاند حج او بطل است و اما اگر سهواً نیاورد، گفتهاند حج صحیح است و این باید سعی را به جا بیاورد و بعد دوباره تقصیر کند، یا در باب حج طواف نساء را به جا بیاورد.
یک تهافتی بین اینجا و مباحثه چند روز قبل پیدا می‌شود که مرحوم صاحب جواهر در آنجا فرمودند: جاهل مقصر مثل عامد نیست؛ «لظهور الروایات و لقاعدة الرفع»[3]. که ما هم این حرف را پسندیدیم و روی آن فتوا دادیم و گفتیم: جاهل مقصر کالعامد نیست، بلکه الجاهل المقصرکالناسی. اما مرحوم صاحب جواهر در اینجا، در باب سعی، دو سه جا می‌فرمایند: جاهل مقصر کالعامد است. آنجا می‌گفتند: لظهور روایات و اینجا می‌فرمایند: برای اینکه عمل را علی وجهه به جا نیاورده، بلکه اصل اقتضاء می‌کند فساد را و مرادشان از اصل، قاعده اشتغال است. آنجا ادعای اجماع می‌کردند که جاهل مقصر کالناسی معذور است و اینجا ادعای اجماع می‌کنند که جاهل مقصر معذور نیست. نمی‌دانم اختلاف فتوا است، آیا سعی را یکسال قبل نوشتهاند و یا یکسال بعد نوشتهاند و اختلاف فتوا پیدا کردهاند؟ زیرا خیلی بعید است که انسان بگوید در عرض دو سه ساعت اختلاف فتوا به اینگونه باشد. طواف را فرمودند، بعد سعی را فرمودند و در باب طواف جاهل مقصر را به ساهی ملحق کردند و در اینجا جاهل مقصر را به عامد ملحق کردند؛ در اینجا میگویند: «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین» و در آنجا میگویند: جاهل مقصر در باب حج مطلقا معذور است.
در اینباره فکری بکنید و ببینید که آیا چیزی به نظرتان می‌آید که این عبارت صاحب جواهر را درست کنیم. اگر مثلاً طول کشیده باشد، ممکن است اختلاف فتوا پیدا شود و طوری نیست. مثلاً صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در أقل و أکثر ارتباطی، بعضی اوقات اشتغالی و بعضی اوقات برائتی هستند. مثلاً در باب نماز اشتغالی هستند و در باب حج برائتی هستند. این اختلاف فتوا است و نتوانسته است به یک فتوا جزم پیدا کند، لذا تفاوت پیدا کرده است و یا مثلاً در باب عمره، با «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ »[4] فتوا دادند که جاهل مقصر در باب حج معذور است. حال اگر در اینجا اختلاف فتوا پیداکنند طوری نیست. اما مسألهی ما پشت سر هم است، یعنی دو سه روز قبل ایشان راجع به جاهل مقصر فرمودند معذور است و بعد هم فرمودند ظهور روایات می‌گوید معذور است، قاعده رفع هم می‌گوید معذور است. حال در اینجا قضیه صد در صد برعکس شده است و می‌فرمایند: جاهل مقصر معذور نیست و قاعده اشتغال هم می‌گوید حج باطل است، قاعده رفع هم در اینجاها نیست. لذا انسان در این مسأله می‌ماند. ولی علی کل حال هست. در اینجا اگر کسی سعی را عمداً به جا نیاورد، حج او باطل است و اما اگر سهواً نیاورد، حج او صحیح است و باید جبران کند. تا اینجا را مرحوم محقق و دیگران فرمودهاند، مرحوم صاحب جواهر هم می‌فرمایند و حرفی نیست، روایت هم داریم.
اشکال در جاهل مقصر است که خیلی پیدا می‌شود. مثلاً آدمی که مسأله نمی‌داند، طواف کرده، بعد هم تقصیر کرده، آیا حج او باطل است یا نه؟ آیا می‌تواند دوباره برگردد سعی را انجام دهد یا نه؟ در صورت نسیان می‌فرمایند: طوری نیست اما صورت جهل تقصیری را عنوان نکردهاند و صاحب جواهر عنوان کرده و می‌فرماید: جاهل مقصر معذور نیست.
مسأله ایناست: «السعی رکنٌ من ترکه عامداً بطل حجّه أو عمرته.» اگر حج به جا می‌آورد، حج باطل است و اگر عمره به جا می‌آورد، عمره‌اش باطل است. یعنی اگر کسی عمداً سعی بین صفا و مروه نکرد و بعد از طواف، تقصیر کرد و یا طواف نساء کرد، می‌فرمایند حج او باطل است. صاحب جواهر هم می‌فرمایند: اجماع بقسمیه داریم که حجش باطل است، روایات فراوانی هم داریم.
مرحوم محقق باز فرمودهاند: «وَ لَوكَانَ نَاسِياً وَجَبَ عَلَيهِ الإِتيَانُ بِهِ بَعدَ الذِّكرِ فَإِن خَرَجَ عَادَ لِیَأتِیَ بِهِ، فَإِن تَعَذَّرَ اِستَنَابَ فِيهِ.»[5]
صحیحه معاویة بن عمار: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ # فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً، قَالَ: عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.»[6]
این یک روایت است که در باب عمد می‌فرماید حج باطل است و در صورت سهو می‌فرماید حج درست است، اما باید سعی را اگر می‌تواند خودش و اگر نمی‌تواند نائب بگیرد و به جا بیاورد. عین همین در باب طواف هم بود؛ اگر یادتان باشد در باب طواف عین همین روایت را داشتیم، که میفرمود: «ان کان ناسیا» طوافش را به جا بیاورد و اگر نمی‌تواند نائب بگیرد.[7] در اینجا نیز در باب سعی روایت فرموده «من ترکه عامدا» حجش باطل است و «من ترکه ناسیاً» حجش صحیح است و سعی را باید به جا بیاورد. مرحوم صاحب جواهر هم می‌فرمایند: اجماع هم داریم و روایت هم مستفیض است. تا اینجا حرفی نداریم اما روی ملحق کردن جاهل مقصر به ساهی یا به عامد حرف داریم که آنجا مرحوم صاحب جواهر جاهل مقصر را به ساهی ملحق کردند و در اینجا جاهل مقصر را به عامد محکوم می‌کنند.
صحیحه معاویة بن عمار: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ # قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ خَرَجَ، قَالَ: يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَة.» [8]
در روایت محمد بن مسلم آمده است: «یُطَافُ عَنهُ»[9]؛ یعنی اگر به خانه رفته، لازم نیست برگردد و کسی را نایب بگیرد تا برای او سعی را به جا بیاورد.
اینجا نیز اجماع بقسمیه است و حرفی ندارد. گرچه اگر یادتان باشد من در باب طواف اشکال داشتم و می‌گفتم در صورت عمد هم گناه کرده، ولی حج باطل نیست، اما فقها و بزرگان فرمودهاند، ما نیز تابع آنها می‌گوییم: اگر عمداً بجا نیاورد، بگویید حج او باطل است و اما اگر سهوا بجا نیاورد، اگر می‌تواند برمی‌گردد و جبران می‌کند و اما اگر وقت آن گذشته باشد، حج او باطل است. این را در طواف گفتیم، در اینجا هم می‌گوییم. در صورت نسیان طواف صحیح است، سعی هم صحیح است. اگر کسی سهواً طواف را نیاورد و تقصیر کرد، حج او صحیح است، الاّ اینکه طواف به ذمّه اوست و باید طواف را به جا بیاورد و اگر کسی نسیاناً سعی را به جا نیاورد، مثل طواف است و حج او درست است، اما باید سعی را به جا بیاورد و اگر می‌تواند خودش و اگر نمی‌تواند نائب بگیرد. مسأله تفاوتی ندارد، روایات فراوانی هم داریم که در باب طواف بعضی از روایات را خواندیم، در باب سعی نیز این دو روایت را خواندیم، اما روایات بیشتری هست و به قول صاحب جواهر روایات مستفیض است و به قول صاحب جواهر علاوه بر روایات، اجماع محصّل و منقول را هم داریم.[10]
حرف صاحب جواهر اینجا است که: «و هل الجاهل کالعامد أو الناسی؟» ما گفتیم: لم یتعرض الروایات؛ یعنی روایات اصلاً متعرض این نشده است. اما صاحب جواهر در اینجا «الحقه بالعامد»، اما در باب طواف «الحقه بالناسی». آنجا درحالی که بعضی از بزرگان هم گفته بودند جاهل مقصر کالعامد است، مرحوم صاحب جواهر حسابی در مقابل آن ایستادند و گفتند جاهل مقصر کالعامد نیست، یکی به دلیل لظهور الروایات «کل امرء رکب امرا بجهالة فلاشیء علیه» و یکی هم به قاعدة الرفع. حال در اینجا می‌فرماید «هل الجاهل کالعامد أو الناسی؟» الاقوی انه کالعامد، «لقاعدة عدم معذوریة الجاهل المقصر» و بعد می‌فرمایند «و ذهب الیه المسالک»؛ یعنی مسالک نیز همین را گفته است.[11] در آنجا می‌گفتند به قاعده رفع معذور است و در اینجا میگویند به قاعده اشتغال معذور نیست. آنجا می‌گفتند ظهور روایت می‌گوید معذور است و اینجا میگویند ظهور روایت می‌گوید معذور نیست. چهار پنج صفحه از جواهر هم بیشتر نگذشته و بعید است که بگوییم طول کشیده و اختلاف فتوا برایشان پیدا شده و یا بگوییم بین طواف و سعی فرق است.
وعلی کل حال یک تهافت فاحشی در کلمات صاحب جواهر پیدا می‌شود، و ما قائلیم به اینکه اگر طواف را نسیاناً یا جهلاً به جا نیاورد و وقتش گذشت و تقصیر کرد و طواف نساء کرد و به خانه آمد و بعد فهمید طواف به جا نیاورده، حج او صحیح است، اما این طواف به ذمه اوست و اگر می‌تواند خودش به جا بیاورد و اگر نمی‌تواند کسی را نایب بگیرد تا طوافش را به جا بیاورد. حال در اینجا نیز همینطور است، روایات ناسی را می‌گوید و ما جهل مقصر را به این ناسی ملحق می‌کنیم و می‌گوییم «الجاهل المقصر کالناسی». اگر عمداً سعی بین صفا و مروه را نیاورد و تقصیر کرد، حجش باطل است و اما اگر جهلاً یا سهواً نیاورد، حج او صحیح است اما این سعی بین صفا و مروه به ذمه او است. حال اگر ایام حج هم گذشته باشد، اشکال ندارد و هروقت که می‌تواند به جا بیاورد و اگر نمی‌تواند نایب بگیرد تا برایش به جا بیاورد.
این خلاصه روایات و حرفها است و روایات در اینجاها یعنی در باب طواف و سعی، جاهل مقصر را متعرض نیست؛ اما هم در باب طواف و هم در باب سعی صورت نسیان را متعرض است. همه میگویند حج ناسی صحیح است. عامد را نیز در باب طواف خیلی متعرض نشدهاند و مرحوم صاحب جواهر می‌خواستند بگویند ظهور بر عمد است. حال آنچه خیلی مهم است، صورت جهل تقصیری است که زیاد هم اتفاق می‌افتد. مثلاً مسأله بلد نیست و نمی‌پرسد. الحمدالله الان روحانی کاروانها مسائل را آسان کردهاند و الاّ آن وقتها مسأله بلد نبودند، سواد هم نداشتند، از همین جهت صورت نسیان را زیاد سوال کردهاند، صورت جهل مقصر هم در باب حج خیلی سوال و جواب شده است. در اینجا، در باب طواف و سعی برای صورت نسیان روایت داریم که حج او صحیح است، اما این طواف و سعی به ذمه اوست و هروقت می‌تواند این سعی و طواف را به جا بیاورد، باید اگر خودش می‌تواند به جا بیاورد و اگر نمی‌تواند نائب بگیرد.
مرحوم صاحب جواهر در آنجا متعرض جهل تقصیری شدهاند، درحالی که مرحوم محقق متعرض نشده بودند و اما مرحوم صاحب جواهر متعرض شده بودند که آیا وضع جاهل مقصر چیست؟ فرمودند: «الجاهل المقصر کالناسی لا کالعامد»، حج او صحیح است، الاّ اینکه خودش یا نائبش باید این طواف را به جابیاورد و لو اینکه موقع حج هم گذشته باشد، ولو اینکه به وطنش برگشته باشد، فرمودند به علت ظهور روایات و قاعده رفع حج او صحیح است. در اینجا برعکس آن قضیه میگویند. می‌فرمایند اما جاهل مقصر کالناسی نیست، بلکه کالعامد است به علت ظهور روایات. برای اینکه باید علی وجهه به جا بیاورد و علی وجه به جا نیاورده است. در آنجا فرمودند به قاعده رفع و در اینجا می‌فرمایند به قاعده اشتغال؛ برای اینکه نمی‌داند آیا این عمل یا حج به جا آورده شده یا نه، میگویند به قاعده اشتغال، اشتغال یقینی، برائت یقینی. گفتم ایشان گاهی اشتغالی می‌شوند و گاهی برائتی و در آنجا به قاعده أقل و أکثر ارتباطی برائتی شدند و در اینجا اشتغالی می‌شوند.
در مسأله دوم می‌فرمایند: «لایجوز الزیاده علی سبع ولو زاد عامداً بطل. »[12] اگر کسی در باب سعی به جای 7 شوط، 8 شوط سعی کرد، می‌فرمایند: سعی او باطل است. گفتیم: سعی را باید از صفا شروع کند و به مروه ختم کند و اما کسی به مروه ختم نکرد، بلکه یک شوط دیگر رفت و 8 شوط به جا آورد، گفتهاند: سعی او باطل است.
عامه معمولاً 14 شوطی هستند، اما در میان آنها اختلاف است: بعضی میگویند: 8 شوط هم طوری نیست و از صفا شروع و به صفا هم ختم کند و بعضی میگویند: سه یا چهار شوط اضافه انجام دهد، طوری نیست و اما در میان شیعه مسلّم است که باید 7 شوط باشد، از صفا شروع کند و به مروه ختم کند که این از واجبات بود. سعی سه واجب داشت: یکی نیت، یکی شروع از صفا و ختم به مروه و دیگری اینکه 7 شوط باشد. حال اینکه 8 شوط به جا آورد، باید بگوییم: ولوزاد بعنوان السعی بین الصفا و المروة، بطل، اما اگر به این عنوان نباشد، باطل نیست. یا همینطور خیال کند عبادت است و مثل اینکه طواف عبادت است و انسان می‌تواند در روز، هفت هشت ده مرتبه طواف به جا بیاورد- اما سعی بین صفا و مروه استحباب ندارد- لذا این خیال می‌کرد مستحب است و یک یا دو شوط اضافی به جا آورد. این سعی بین صفا و مروه را باطل نمی‌کند و اما اگر به عنوان هشت شوط بیاورد، این سعی باطل است.
مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: چرا باطل است؟ میگویند: برای اینکه سعی به جا نیاورده، چون سعی بین صفا و مروه 7 شوط است و این 8 شوط بهجا آورده است، بنابراین حج باطل است.
علی الظاهر نباید حج باطل باشد و باید سعی بین صفا و مروه باطل باشد. معنا ندارد بگوییم حج باطل است. این شخص دوباره دنبال کارش می‌رود و 7 شوط سعی بین صفا و مروه را به عنوان حج به جا می‌آورد.
صحیحه عبد الله بن محمد: روایت از عبدالله بن محمد است و گفتهاند توثیق نشده، اما بسیاری از اجلای علما از او روایت نقل می‌کنند. لذا مرحوم صاحب جواهر و دیگران از این جهت خیلی از نظر سند روی آن اشکال ندارند.
«عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَا السَّعْيُ.»[13]
شخصی عمداً یک طواف به عنوان طواف اضافه کند، یا یک سعی به عنوان سعی اضافه کند، می‌فرمایند: باطل است. اما ظاهراً باید گفت سعی باطل است و اما حج باطل نیست.
صحيحه ابن حجاج: «عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ، مَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ. ».[14]
فرمودهاند: آن یک شوط اضافه را رها کن و 7 شوط به جا آوردی و درست است.
حال اگر بین روایات جمع کنیم، بگوییم روایت عبدالله بن محمد مربوط به عمد است و این روایت مربوط به سهو است، آیا خطا جاهل مقصر را می‌گیرد یا نه؟ یک دفعه جاهل مقصر را به ساهی ملحق می‌کنیم، اما یک بار می‌گوییم: لفظ «خطأً» هم ناسی را می‌گیرد و هم جاهل مقصر را می‌گیرد. آیا می‌توان این را گفت و گفت: اینکه امام # فرمودند «خطاء» یعنی جاهل مقصر باشد، یا جاهل قاصر باشد و یا ساهی باشد. یعنی این آقایی که نمی‌دانسته و به جای 7 شوط، 8 شوط به جا آورده، خطأً به جا آورده است و اگر می‌دانسته و سهو کرده و 8 تا به جا آورده، باز خطا کرده است و حتی قدری بالاتر بگوییم خطأً جاهل مقصر را بیشتر می‌گیرد. ولی آقایان فرمودهاند: خطأً یعنی ناسی.
صحيحه محمد بن مسلم: «عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ # إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ فَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً.»[15]
می‌فرماید: اگر فهمید 8 تا به جا آورده، حال عمداً یا سهواً یا خطأً باشد، 6 شوط دیگر به جا بیاورد، تا دو سعی شود. اینجا اشکال دیگری پیدا میشودکه باید سعی دوم را از مروه شروع کند. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: اشکال ندارد و ملتزم می‌شویم و می‌گوییم از مروه شروع کند و دو سعی به جا آورده و طوری نیست.[16]
و صلّي الله عليه محمّد وَ آل محمّد