اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

    دیروز عرض کردم مشهور میان اصحاب این است که بیش از ثلث نمی‌تواند وصیت کند در حالیکه مال خودش است، مرض موت هم نیست و سالم است، مالش را می‌تواند بفروشد اما بخواهد وصیت کند گفتند بیش از ثلث نمی‌تواند وصیت کند الا اینکه ورثه اجاز بدهند گفتند فرق نمی‌کند که ورثه در حیاتش اجازه بدهند یا بعد از مماتش . مثلاً در حیاتش صریحاً می‌گویند اجازه نمی‌دهیم اما بعد از مماتش اجازه بدهند گفتند طوری نیست و ممضاست با اجازه ورثه زاید بر ثلث آری، بدون اجازه ورثه ولو در مرض موت هم نباشد وصیت بالاتر از ثلث نه.

    در مسئله اختلافی نیست، ظاهراً از مرحوم صدوق (رض) نقل می‌کنند که آنهم معلوم نیست درست باشد که ایشان فرموده است که مالش است و هر کاری خواست بکند حتی در مرض منجر به موت می‌تواند همه مالش را به یک پسرش بدهد بعنوان وصیت و یک روایت هم مرحوم صدوق نقل می‌کند و روایتش هم صحیح السند است موثقه عمار است روایت 19 از باب 11 روایات باب 11 که این روایات زیاد هم هست این روایتی که می‌‌خواهم بخوانم؛ روایت 11 هست، عن ابی عبدالله (ع) : "الرجل احق بماله مادام فیه روح اذا اوصی به کله فهو جایز " سندش خوب است، دلالتش هم خوب است الا اینکه معارض با آن 10 -8 روایت است بلکه بیشتر، باب 11 بیش از 10 -8 روایت نقل می‌کند، که این روایت معارض با آنها می‌شود و یکی از آن روایاتی که می‌گویند جایز نیست را بخوانم، صحیحه احمد ابن اسحاق روایت 1 از باب 11، صحیحه احمد ابن اسحاق عن ابی الحسن الثالث – یعنی امام عسکری (ع) – و این احمد ابن اسحاق از وکلای خاص ائمه طاهرین بوده، حتی وکیل آقا امام زمان هم شدند، اما اصولاً وکیل امام یازدهم، امام عسکری بودند، این مکاتبه است "کتب الیه ان درّ – درّ یک خانمی بوده، معلوم می‌شود این خانم را آقا امام عسکری می‌شناختند، معلوم می‌شود مکاتبه داشته، سهم امام می‌داده، لذا خدمت امام یازدهم شناسا بوده می‌فرمایند که – ان درّ توفیت – زنی که با شما آشنا بود و شما او را می‌شناختید او مرد- و ترکت ضیعه – باغی را گذاشته- و اوصت لسیدنا بما یبلغ اکثر من الثلث- وصیت کرده که این باغ را به شما بدهیم و این باغ اکثر از ثلث است – فکتب بخطه لیس یجب علیها فی ترکتها الا الثلث و ان تفضل الورثه کان جائز" این یجب در اینجا بمعنی جواز در اینجاست یعنی حضرت فرمودند لیس یجوز علیها فی ترکتها الا التلف، مگر اینکه ورثه اجازه بدهند و ان تفضل الورثه کان جائزاً در حالیکه وصیت کرده بود باغ را به امام حسن عسکری بدهند، اما آقا قبول نکردند و فرمودند باید ورثه در زائد بر ثلث اجازه بدهند، ولی به اندازه ثلث درست است و مابقی زائد بر ثلث مربوط به اجازه ورثه است که البته این را دیگر در روایت ندارد.

بنابراین روایات فراوانی می‌گویند که زائد بر ثلث نه، و به اندازه ثلث آری و گفتم این در مرض موت باشد یا نه، در ایام حیات و صحت و سلامتش باشد یا ایام مرضش، مرض موتش باشد، یا غیر از مرض موت.

    حالا روایت صدوق را چه کار بکنیم؟ دیگر خواه ناخواه باید روایت طرح شود یا بعنوان ترجیهی که فرموند خذ بمشتهربین اصحابک ظن المجمع علیه لاریب فیه، ودع الشاذ النادر. در اینجا 10 روایت است، آنطرف یک روایت است لذا آن یک روایت در مقابل آن شهرت نمی‌تواند عرض اندام بکند.

    لذا آن روایت خذ بمشتهربین اصحابک، 12 -10 تا است و شهرت روائی است، این یک روایت شاذ است که دیگر باید آن را ول کنیم.

    حرف دیگر هم شهرت فتوائی است که خذ بمشتهربین اصحابک، آیا شهرت فتوائی است آیا شهرت روائی است؟ یا هر دو؟ ما تبعاً لاستاد حضرت امام می‌گوئیم هر دو، شهرت روائی و شهرت فتوائی و اینجا باز شهرت فتوائی هست برای اینکه غیر از صدوق نگفته، آن را هم خیال نمی‌کنم فرموده باشد و آنطرف همه گفتند، قدماء و متأخرین خذ بمشتهربین اصحابک دع الشاذ النادر، فتوای مرحوم صدوق شاذ و نادر است لایعبأبه و اگر هم می‌خواهید دست از هر دو بردارید که دیگر در اصول نرویم و بگوئید اعراض اصحاب است و با اعراض اصحاب روایت متهمه می‌شود و دیگر روایت متهمه لا یعبأنه برای اینکه اگر یک روایت در جرئا و منظر باشد و به این روایت عمل نکنند، یعنی مثلاً همین روایت در من لایحضر نوشته شده، خب این من لایحضر در مرئا و منظر آقایان است و هیچکس به آن عمل نکرده خود مرحوم صدوق هم در من لایحضر عمل نکردند اما در یک کتاب شاذ از ایشان نقل کردند لذا اصحاب چرا به آن عمل نکردند باید چیزی در کار باشد بالاخره روایت معارض است چون درّ توفیت وترک الضیعه واوصت لسیدنا حالا این اوسط در حیاتش در مرض موتش ندارد از جواب حضرت می‌فهمیم فرقی نمی‌کند لذا این تفاوت نمی‌کند.

    بیائیم سر آن روایت، روایت موثقه عمار " الرجل احق بماله مادام فیه الروح" یعنی در حیات باشد یا در مرض موت باشد " اذا اوصی به کله فهو جائز" اگر وصیت به کل مالش بکند طوری نیست و درست است، مالش است. " الرجل احق بماله مادام فیه الروح اذا اوصی به کلمه فهو جائز " بگوئیم وقتی که مُرد، نه جائز نیست لذا این می‌گوید وصیت به کل نمی‌شود، آن روایت می‌گوید وصیت به بیشتر از ثلث نمی‌شود، او می‌گوید باغی را که برای من وصیت کرده پس بده، ثلث را قبل کندی مابقی را پس بدهید، حسابی با هم می‌جنگند و نمی‌شود درستش کرد.

    مرحوم صاحب جواهر – حالا شوخی کردند، اما فرمودند که – معنایش این است که الرجل احق بماله ای فی الثلث مادام فیه الروح اذا اوصی به کل الثلث فهو جائز، خب معلوم است که نمی‌توانیم اینطور معنا کنیم لذا روایت عرض کردم که تعارض بین یک روایت و 10 روایت است، که یک روایت را طرد کن تعارض بین فتاوا و یک فتوا، یک فتوا را طرد کن، اعراض اصحاب از روایت برای اینکه همه اعلام، متقدمین، متأخرین این روایت در مرئا منظرشان بوده، اعتنا به آن نکردند می‌شود روایت متهمه و عقلا روایت متهمه را قبول نمی‌کنند، مثلاً کسی ثقه است اما در باب شهادت می‌خواهد برای پسرش شهادت بدهد می‌گویند نه این روایت متهمه است، می‌خواهد حرفی بزند اما عقلا می‌بینند حرف او متهمه است می‌گویند روایتش ولو ثقه است، حجت نیست و ما نحن فیه همینطور است می‌شود متهمه و اسمش را اعراض اصحاب می‌گذاریم و با اعراض اصحاب روایت حجت نیست، اینهم از این مسئله.

    مسئله دیگر که خیلی مفصل است و باید هم ما خیلی مفصل درباره‌اش صحبت کنیم در این جلسه که نمی‌شود و اگر عمری باشد منجر می‌شود به بعد از ماه مبارک رمضان، اما حالا مسئله را متعرض می‌شوم، اگر حالش را داشتید که ندارید مطالعه دقیق رویش بکنید ببینیم که در این مسئله چه باید بگوئیم. مسئله از نظر روایات خیلی مختلف است، از نظر اقوال هم 4-3 قول در آن است و نمی‌دانیم چه بگوئیم و این است اگر وصیت ابهام دار شد، این وصیت ابهام دار گاهی اینطور می‌گوید چیزی به نوه‌هایم بدهید، گاهی می‌گوید سهمی به نوه‌هایم بدهید، گاهی می‌گوید جزئی به نوه‌هایم بدهید. فقها این را 3 مسئله کردند در حالیکه تفاوتی ندارد، حالا بگوید سهم یا جزء یا بگوید چیزی، شیء این مبهم است و نمی‌دانند چقدر به او بدهند لذا 3 مسئله‌اش کردند، بعضی از روایات می‌گوید  بدهید بعضی از روایات می‌گوید  بدهید، بعضی از روایات می‌گوید یک سدس بدهید و بعضی از روایات می‌گوید یک ثلث بدهید و اقوال مختلف هم از این روایات گرفته، لذا وقتی در کتابها برویم، منجمله مرحوم آقای بجنوردی که اقوال را نقل کرده می‌فهمیم که یک دسته گفتند سدس و تمسک به روایت کردند، یک دسته گفتند ثلث، خب این حرفها خیلی مشکل است و باید بعد از ماه مبارک رمضان درستش کرد اما خالی نبودن از عریضه که مسئله را صاف می‌کند این است که روایات با هم متعارض‌اند و متساقط‌اند و هیچ کدام از روایات برای تعارض حجت نیستند شهرت روائی و امثال اینها هم در روایت نیست فقها هم با هم اختلاف دارند خب وقتی چنین باشد حسابی تساقط می‌شود، این مثل این است که روایت نداشته باشیم، حالا قاعده چه اقتضا می‌کند؟ قاعده اقتضا می‌کند که قدر متیقن از این حرف را بگیر، اقل و اکثر استقلالی است مثلاً گفته به نوه‌هایم چیزی بدهید، حالا نمی‌دانند خانه بدهند یا خانه با باغ بدهند، قاعده چه اقتضا می‌کند؟ اقل و اکثر استقلالی فقط یک خانه بدهند کفایت می‌کند، اینکه نمی‌دانند یک باغ بدهند یا یک خانه بدهند یا یک باغ با خانه، راجع به خانه قدر متیقن باید بدهند، راجع به باغ نمی‌دانند بدهند باید، رفع ما لایعلمون می‌گوید نه، آن عمومات ارث برایمان کار می‌کند لذا ما می‌گوئیم ورثه مخیر بین اقل و اکثر است و اگر اقل را بدهد کفایت می‌کند، اگر اکثر را بدهد موافق با احتیاط است من نمی‌دانم 9 تومان به شما بدهکارم یا 10 تومان، اگر 9 تومان را بدهم کفایت می‌کند، اگر 10 تومان را بدهم خیلی خوب کار می‌کردم و احتیاط است و ما نحن فیه هم همین است دیگر فرقی هم نمی‌کند و بگوید سهمی بده، جزئی بده، چیزی بده، اینها که دیگر با هم تفاوتی نمی‌کند، لذا حداقل چیست؟ عرف تعیین می‌کند، حالا اگر هم نکرد آنقدر بیا پائین تا بشود قدر متیقن، مثل همه جا نمی‌داند چقدر نماز به ذمه اوست شما می‌گوئید هر چه یقین داری، گیج می‌شود که نمی‌دانم یقین دارم یعنی چه، می‌گوید 5 تا را یقین داری، می‌گوید بله، می‌گوید خب همین را بخوان دیگر هیچ، ماندن فیه هم همینطور است گفت چیزی بدهید، می‌نشینند و می‌گویند چقدر بدهیم و چه بکنیم؟ قدر متیقنش چقدر است؟ که دیگر پائین تر از این نه. معمولاً تعیین می‌کنند و هر کجا شک کنند برائت است و هر کجا شد نکنند یقین داشته باشند همان را باید بدهند لذا باید مصداق شیء و مصداق سهم و مصداق جزء را ببینند جقدر است آن را می‌دهند مابقی را هم رفع ما لایعلمون بعبارت دیگر بحث ما برمی‌گردد، این وصیت استقلالی همه برائتی هست، قدر متیقن واجب و قدر اکثر مستحب عقلی است، لذا ورثه چیزی می‌دهند و تمام می‌شود.

    اگر عقلا اینطور فهمیدند باز هم خیلی خوب، می‌گوید به این نوه‌هایم سهمی بدهید، مثلاً کسی بفهمد که به نوه‌ها یک سهم بدهید یعنی سهم پدرشان که بدهید، خب اگر کسی اینطور فهمید، خیلی خوب، حالا اینکه مثلاً می‌گوید یک چیزی، مثلاً کسی که میلیونر است، یک چیزی را بگوئیم 100 تومان کفایت می‌کند، نه؟ یک چیزی از میلیارد، دیگر باید ببینمی قدر متیقنش چیست، یک جزئی از مال من که یک دفعه هیچ ندارد همین یک مقدار پول را دارد اما یکدفعه به راستی خانه دارد باغ دارد، زندگی دارد و می‌گوید یک چیزی از مال من، این خیلی می‌شود، یعنی از نظر عرفی، این قدر متیقن را عرف باید تعیین کند، قدر متیقن را عرف تعیین می‌کند، می‌دهند قدر مشکوکش را رفع ما لایعلمون به قاعده اقل و اکثر استقلالی است.

    مسئله تمام شد به این معنا که ما 4- 3 دسته، روایت داریم که خیلی با هم اختلاف دارند، در وصیت مبهمه، یکی می‌گوید عشر ،یکی می‌گوید سدس و یکی می‌گوید  و یکی می‌گوید  و خیلی اقوال هم روی روایات خیلی اختلاف دارند، ما می‌گوئیم جمع بین روایات نمی‌شود، جمع بین اقوال نمی‌شود بنابراین همه تساقط و هیج نداریم در حالیکه بیش از 10 روایت داریم ،هیچ نداریم حالا پس چه؟ عمومات، این عمومات ارث برایمان کار می‌کند این عمومات ارث تخصیص خورده به یک قدر متیقن، لذا یک تخییر پیدا می‌شود، تخییر بین اقل و اکثر که اقلش واجب است و اکثرش مستحب است.

    اگر بعد از ماه رمضان زنده باشیم و مسئله را متعرض نشویم باز هم طوری نیست ، برای اینکه مسئله دیگر صاف شد، آنوقت اگر شما مطالعه کردید و چیزی پیدا کردید و بخواهید مسئله را دوباره عنوان بکنید یک حرف دیگری است.

    می‌خواستم مقداری برای ماه رمضان صحبت کنم که انشاءالله برای فردا امیدوارم همه شما این ماه مبارک رمضان برایتان مبارک باشد.

وصلی الله علی محمد و آل محمد