اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم
الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
قاعده‌ای درست کردند بنام "الشفعه جائزه
فی کل شیء " برای این قاعده مثل مرحوم آقای بجنوردی همه کتاب شفعه را اینجا
آورده و کم فرعی در باب شفعه بوده که آقای بجنوردی اینجا نیاورده باشد و ما گفتیم
که معنای قواعد فقهیه اینست، مثل اینکه ما یک قاعده‌ای درست کنیم با آن قاعده در
فقه برویم، فقه سیال، از آن قاعده استفاده کنیم. اما یک کتاب را بنام قاعده فقهیه
بیاوریم این دیگر قاعده فقهیه نمی‌شود، یک کتاب آورده، یکی از مسائل آن اینست که
الشفعه جائز فی کل شی یک مسئله از کتاب شفعه، بعد کتاب شفعه را شما برای این یک
مسئله بار کردید لذا اگر هم بخواهیم بحث کنیم راجع به یک مسئله، آنهم مختص به باب
شفعه، دیگر سیال هم نیست و آن اینست که شفعه داریم در همه چیز هم داریم روی این
باید بحث کنیم که آیا شفعه داریم وقتی که شفعه داشتیم کجا؟ و آیا در همه چیز می‌آید
یا نه؟ لذا آن کتاب مرحوم آقای بجنوردی را باید روی 8-7 مسئله اکتفا کنیم و در 10-
8 مسئله بریزیم و اگر نفرموده بودند و از قواعد فقهی قرارش نداده بودند که ما
اصلاً بحثش را نمی‌کردیم اما چون از اول بنا شد که روی این کتاب مرحوم آقای
بجنوردی جلو برویم، الحمد لله تا بحال هم آمدیم و یک جلد کتاب هم بیشتر باقی
نمانده، لذا دیگر تا به آخر مماشات می‌کنیم و متابعت از مرحوم آقای بجنوردی می‌کنیم،
البته ایشان هم از دیگران متابعت کردند مثل مرحوم نراقی و آن کسانی که از قدما و
متأخریین بالا که قواعد فقهیه نوشتند.
مسئله اول ما این است که الشفعه جائزه فی کل
شیء اصلاً یعنی چه؟ از نظر لغت شفعه ضمیمه است، این هم که ما می‌گوئیم ائمه طاهرین
(ع) شفاعت ما را میکنند، معنایش همین است که ما در حجت آنها، در متابعت از آنها و
در مذهب آنها ضمیمه می‌شویم و لیاقت برای بهشت پیدا می‌کنیم، اصلاً معنای شفعه
یعنی ضمیمه و مسئله ما برای اینکه خانه‌ای است بین 2 برادر، اینها شریکند، هر کدام
از اینها به دیگری می‌توانند بگویند نفروش به من بده تا 3 دانگ خانه‌ام 6 دانگ شود
یعنی خانه برادرش را به خانه خودش ضمیمه کند. معنای جائزه هم یعنی ناقده که این
جمله جواز گاهی برای حکم تکلیفی می‌آید، گاهی برای حکم وضعی می‌آید و در اینجا
مراد حکم وضعی است، جائز است یعنی نافذ است، یعنی یکی از 2 برادر می‌تواند به
دیگری بگوید حق نداری خانه‌ات را به دیگری بفروشی، اگر نمی‌خواهی بفروشی که هیچ،
اگر می‌خواهی بفروشی حتماً باید به من بدهد، چون می‌تواند این را بگوید پس الشفعه
جایزه به این برمی‌گردد که الضمیمه یعین ضمیمه کردن خانه برادرش به خانه خودش و
این درست و نافذ است این از نظر لغت.
از نظر اصطلاح هم همین است، یک جمله خوبی من
راجع به اصطلاحش نوشتم؛ " حق تملک احد الشریکین حصه شریکه " حق دارد که
حصه شریکش را – البته با بیع، البته با پول- تملک بکند و اینکه آن آقا حق نداشته
باشد به دیگری بفروشد " حق تملک احد الشریکین حصه شریکه " لذا از نظر
لغت و اصطلاح با هم تفاوتی ندارند و بالاخره ما قاعده‌ای در فقه داریم بنام شفعه
اینکه اگر 2 نفر یک ملک مشاعی را دارند و یکی از آنها می‌خواهد بفروشد حتماً باید
به دیگری بفروشد الا اینکه او بگوید من نمی‌خواهم اما اگر او بخواهد حق فروش به
دیگری را ندارد حتی اگر فروخت او می‌تواند ابطال بکند و بگوید این حق من است وبه
من می‌رسد تو که می‌خواهی پول را از او بگیری، پول را از من بگیر، تو که می‌خواهی
واگذار بکنی، به من واگذار بکن. حق دارد تملک حصه شریکش را از شریکش یا کل واحد
اینها حق دارند اینکه آن قسمت مشارع دیگری را اگر می‌خواهد بفروشد به او بفروشد و
او بگوید حتماً باید به من بفروشی.
لذا تقریباً آن کسانی هم که تعریف کردند و
آقای بجنوردی 5-4 تا را نقل می‌کند، من خیال می‌کنم این عرض من بهترین تعریفها
باشد، یا لااقل مثل همان تعریفها باشد که" الشفعه اصطلاحاً فی کتاب الشفعه،
حق تملک احد الشریکین حصه شریکه " البته اینها تعریف حقیقی که نیست نمی‌توانیم
بگوئیم ما هو خب این مطلب دوم.
مطلب سوم را همه فرمودند که این مسئله تعبد
است واین مسئله در عرف نیست و یک تعبد است. میان عامه هم نیست آنها هم قبول
ندارند، یک تعبد در فقه شیعه است. لذا گفتند از قرآن که دلیل نداریم اما اجماع در
مسئله داریم، اجماع هم چون روایت داریم هیچ، گفتند روایات فراوانی در مسئله داریم.
حالا بعضی از روایات را می‌خوانم. آیا این حرف درست است؟ یعنی آیا عقل شفعه
ندارند؟ یک روایتی هست که حالا روایت را می‌خوانم، پیغمبر اکرم حق شفعه درست کردند
و فرمودند به قاعده لاضرر، این یعنی چه؟ یعنی این یک امر عقلائی است و من که می‌گویم
حق شفعه برای قاعده لاضرر است و قاعده لاضرر هم که یک امر عقلائی است پس شفعه یک
امر عقلائی است. البته به این هم توجه داشته باشید که همه جا ضرر نیست، اما آن
حکمت حکم است برای اینکه مثلاً 2 برادر از پدر، 2 تا سه دانگ خانه، را که به آنها
رسیده، حالا یکی از آن برادرها می‌خواهد خانه را بفروشد به یک غریبه‌ای، که برای
آن یکی ضرر دارد، معمولاً، غالباً اینطور است که ضرر دارد، به برادرش می‌گوید
برادرم به من ضرر نزن، غریبه را در خانه نیاور من خانه‌ات را هر چه او می‌خرد، می‌خرم،
هر چه کارشناس بگوید من می‌خرم. و آن برادر گاهی لج می‌کند و می‌خواهد ضرر بزند،
گاهی هم لج نمی‌کند خودش ضرر می‌خورد و خانه را به غریبه می‌دهد، ناگهان یک مرد،
چند جوان در خانه می‌آید و دختران این(برادر) در مخاطره واقع می‌شوند، زن این در
مخاطره واقع می‌شود، زیاد اتفاق می‌افتد. لذا پیغمبر اکرم فرمودند حق شفعه است،
دلیلش هم لاضرر است، البته حکمت حکم است چون بعضی اوقات هم ضرر نیست اما چون غلبه
هست دیگر خواه ناخواه حکم آمده برای قاعده لاضرر مثل حرج و قاعده ضرر است که همه
جا ضررنیست اما آنجا که ضرر پیدا شد حکم قاعده لاضرر می‌آید مثل خون قروح و جروح
است، خون قروح و جروح اینطور است که برای خیلی‌ها اگر هر روز بشوید و حمام برود
طوری نیست اما چون برای عموم مردم و غلبه مردم مشقت دارد شارع مقدس گفتند خون قروح
و جروح معفو است ولو برای کسی که حرجی برایش نیست، ضرری برایش نیست، زیاد داریم که
قواعد داعی شده برای چیزی برای جعل حکم بطور کلی، زیاد هست و این را علت حکم نمی‌گویند
می‌گویند حکمت حکم، داعی حکم. آن ضرر داعی شده برای اینکه حکم را بطور کلی وضع
کنند، در اینجا هم داعی، یعنی آن ضرر غالبی که اگر به او ندهد و به غریبه بدهد،
ضرر هست، آن داعی موجب می‌شود حکم را بطور کلی بگویند حق الشفعه برای همه. ولی
همانجا هم که بعضی اوقات هست و بعضی اوقات نیست اگر علت حکم باشد معمم است و مخصص،
اما اگر علت حکم نباشد و حکمت حکم باشد، داعی برای جعل حکم باشد، دیگر می‌خواهد
گاهی باشد و یا گاهی نباشد یا برای بعضی باشد و برای بعضی نباشد، دیگر حکم کلی است
و برای همه هست و عقلائی است، عقلا هم همینطورند، عقلا وقتی می‌خواهند قانون وضع
کنند می‌نشینند و عموم مردم را در نظر می‌گیرند، یک مصلحت عمومی نه مصلحت
استقراقی، همه قوانین همینطور است که در همه قوانین نفع باشد یا ضرر باشد، اصلاً
راجع به احکام هم فرمودند، مثلاً نماز، خب همه که نماز نمی‌خوانند شارع هم می‌داند
همه نماز نمی‌خوانند اما چونکه می‌بیند این نماز بالاخره پیاده می‌شود در اجتماع،
ولو 10درصد و این مصلحت تامه ملزمه دارد، حکم را کلی می‌گوید که همه باید نماز
بخوانند. داعی نیست در حالیکه می‌داند نصف مردم نماز می‌خوانند، اما حکم نماز کلی
است روزه هم همینطور، همه عبادات همینطور است، در همه ادیان هم همین است، منجمله
دین مقدس اسلام، در گناهش هم همین است، شارع مقدس می‌داند که 50 درصد مردم غیبت میکنند
اما مصلحت تامه ملزمه هست که به همه بگوید غیبت نکنید، اینهم که ایراد کردند که
آقا نمی‌شود حکم برای عاصی جوابش همین است که حکم برای عاصی که نیست، حکم کلی است.
داعی هم اینکه شارع می‌داند بعضی از مردم غیبت نمی‌کنند و همین مقدار بس است، آن
داعی می‌شود برای اینکه بگوید " لایغتب بعضکم بعضاً " از خود شارع هم
بپرسند با این " لایغتب بعضکم بعضاً " همه مردم مؤتمر می‌شوند؟ می‌گویند
نه. اما می‌دانم می‌شود در جامعه پیاده شود در همه احکام چه واجب، چه مستحب ، چه
مکروه و چه حرام داعی یک چیز است اما حکم کلی است یعنی به عبارت دیگر داعی جزئی
است. اما حکم کلی است. این روایت پیغمبر اکرم هم همین طور است، لاضرر در قانون
شفعه همه جا نمی‌آید گاهی می‌آید، حالا یا گاهی اما همین موجب شده که شارع مقدس
بگوید حق شفعه داریم، آنوقت اگر چنین باشد، این حق الشفعه میان عقلا هم هست.
پیغمبر اکرم می‌فرمایند هست برای اینکه پیغمبر اکرم وقتی حق شفعه را می‌فرمایند
بعد می‌فرمایند لاضرر و لاضرار یعنی حکمت حکم آن است که عقلا درک میکنند، لذا
اینکه بزرگان منجمله آقای بجنوردی و صاحب جواهر می‌فرمایند حق الشفعه یک امر تعبدی
است ویک مسئله تعبدی مثل نماز است، مسلم اینطور نیست، حق الشفعه یک سیره عقلائی
است. (مثلاً) پدر مرده خانه به 2 نفر رسیده یکی از برادران لج میکنند و می‌خواهند
ضرر به دیگری بزنند، می‌رود (سهم خودش را) به یک مطرب می‌فروشد، خب عقلا می‌گویند
این نمی‌شود، این می‌تواند این معامله را فسخ بکند، نکند، حاکم می‌تواند این
معامله را فسخ بکند، چرا؟ (بنابه) قاعده لاضرر یا می‌بیند اگر این به کسی بفروشی
آن فروش برای برادرش ضرر دارد، لااقل نفع ندارد و آن برادر می‌گوید من خانه ندارم
و خانه در جای دیگری می‌خواهم بخرم، بیا این خانه‌ات را که می‌خواهی بفروشی، به من
بفروش، همه عقلا می‌گویند راست می‌گوید دیگر، (واگر) نفروشد، همه عقلا تقبیحش میکنند.
الان هم همین است، در میان عقلا اگر بخواهند
سهام بفروشند، این سهام مال کسانی‌اند که سهام دارند، خیلی جاها اینطور است که
الان قانون شده و قانون در دنیا هم شده، نه قانون در جمهوری اسلام، اصلاً این حق
الشفعه یک قانون عقلائی در همه جا است، مثلاً یکدفعه اینطور است می‌گوید خانه‌ام
را می‌خواهم بفروشم، آیا تو می‌خری؟ می‌گوید من پول ندارم، می‌گوید من مجبورم
بفروشم، می‌گوید خب برو و بفروش، خوب است. یکدفعه می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد، او
می‌خرد 100 تومان، این می‌خرد 50 تومان، خب عقلا می‌گویند او می‌خرد 3 تومان دیگر،
چرا به او ضرر بزنی؟ بگذار بفروشد، خیلی خوب یکدفعه اصلاً خانه همسایه است و ربطی
به این ندارد، او می‌خواهد در خانه همسایه در باز کند، یا اینکه قسمت کرده و می‌خواهد
دیوار را خراب کند، خب اینجا بگوئید نه، اما یکدفعه مثال من است و زیاد است که یک
خانه مال 2 برادر است، یکی 3 دانگ، بطور مشاع مفروض نمی‌کند و می‌خواهد مشاع را
بفروشد، آن برادر می‌گوید هر چه او می‌خرد، من هم می‌خرم، به من بده، نه به او
مسلم حق ندارد به دیگری بدهد. عقلا تقبیحش میکنند و اگر بتواند حاکم شرع حق به
این می‌دهد و معامله را باطل می‌کند، به قول پیغمبر اکرم هم همه به قاعده لاضرر
برمی‌گردد و طوری نیست. لاضرر شخصی نه، لاضرر عمومی، یعنی برای عموم مردم اگر این
حق الشفعه نباشد ضرر است.
لذا گفتم اگر برای بعضی هم ضرر نباشد، مثل آن
قواعد عامه که در همه جا قواعد عامه، قانون ، چه قانون ممالک غیر ایران، چه قانون
جمهوری اسلامی، چه احکام فقه جمهوری اسلامی، همه‌اش روی غلبه است، یعنی آنجا که
ضرری در کار باشد، آن ضرر موجب می‌شود حکم را کلی وضع کنند، آنجا که مفسده تامه
ملزمه باشد ولو برای بعضی آن قاعده اقتضا می‌کند که حکم را کلی وضعش بکنند. آنجا
هم که مصلحت تامه ملزمه باشد، چنین است و ما نحن فیه چون غالباً ضرر دارد، برای
شریک دیگر حقش را واگذار به دیگری بکند، عقلا حق الشفعه درست میکنند، شارع مقدس
هم حق الشفعه درست کرده و پیغمبر اکرم هم می‌فرمایند من حق الشفعه درست کردم بنا
به قاعده لاضرر و لاضرار .
لذا اگر حرف مرا قبول بکنید مثل مباحث دیگر
است که یکدفعه به شما می‌گفتم ما اصلاً نداریم در باب معاملات بمعنی الاعم، نه
بمعنی الاخص، اصلاً در باب معاملات، تعبدیات را کنار بگذارید مثل نماز و روزه که
چیزی از آنها سرما نمی‌شود، یعنی کم سرما می‌شود، بیائید در معاملات بمعنی الاعم
که همه عقلائی است، شارع مقدس امضاء کرده، گاهی یک مقداری را انداخته ، ما بقی را
قبول کرده و گاهی یک مقداری به آن اضافه کرده است، اما اصل کلی در معاملات بعمنی
الاعم (اینست که) شارع مقدس امضاء کرده.
اگر حرف مرا بپذیرید که برمی‌گردد مثل سایر
قواعد فقهیه و یک امر عقلائی است و اگر هم روایت داشته باشیم، روایت تأیید می‌کند،
امضاء می‌کند. اما اگر حرف مرا نپذیرید گفتند یک امر تعبدی است. آنهم امر تعبدی
میان خاصه. بله عامه حق الشفعه ندارند برای اینکه اصلاً عامه فقه‌شان نه از باب
عقلا می چرخد، نه روی تعبدیات، به آنها کاری نداشته باشید. ولی حالا خاصه، روایت
راجع به حق الشفعه داریم، یک جمله هم مال مرحوم سید مرتضی است که می‌فرماید "
و مما ان فرضه الامامیه اثباتهم حق الشفعه فی کل الشیء و لایختلفون فیه فالدلیل
لذلک هو الاجماع " می‌فرماید از منفردات شیعه است، دلیلش هم اجماع است برای
اینکه همه گفتند حق الشفعه داریم. البته در فرمایش ایشان نمی‌دانیم اجماع چیست
برای اینکه اگر دلیل برای مسئله داشته باشیم، دیگر اجماع نمی‌تواند کار کند اما
مواظب باشید که در بحث‌هایما به جایی رسیدیم که دلیل هم داشتیم اما چون اجماع بود،
نتوانستیم از اجماع بگذریم. مرحوم شیخ انصاری دیگر ملای این کار است، اول ادعای
اجماع می‌کند اما چونکه دلیل می‌آورد و دلیل رد اجماع است اما نمی‌تواند از اجماع
بگذرد، مسئله را همینطور می‌گذارند و رد می‌شوند.
حالا آنکه دلیل داریم، یک روایت بخوانم تا
فردا؛
جلد 17 وسایل ابواب شفعه روایت 1 از باب 5 ،
صحیحه عقبه ابن خالد، عن ابی عبدالله (ع) " قضا رسول الله (ص) بالشفعه بین
الشرکاء فی الارضین و المساکن و قال لاضرر و لاضرار" آقا حق الشفعه درست
کردند بین شرکاء هم در خانه و هم در زمین و فرمودند می‌دانیند چرا حق الشفعه درست
می‌کنم؟ بنا به قاعده لاضرر برای اینکه اگر حق الشفعه درست نکنم خیلی جاها حق
دیگران از بین می‌رود، لذا بنا به قاعده لاضرر که آن داعی شد من حق الشفعه درست
کردم بطور کلی و یک قانون کلی در اسلام عزیر حالا روایات دیگر و بحث های دیگر هم
هست برای فردا انشاءالله.
وصلی الله علی محمد و آل محمد