اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

    مسئله نهم فرمودند که "الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف "اگر خانه‌ای را رهن بگذارد و پول بگیرد، نه راهن می‌تواند تصرف در خانه بکند نه مرتهن، اما مرتهن نمی‌تواند برای اینکه ملکش نیست تا تصرف در ملک بکند فقط حق الوثیفه دارد می‌تواند این خانه در ید و اختیار او باشد اما راهن برای اینکه وثیقه است، چون وثیقه است و بخواهد تصرف بکند، منافات با وثاقت دارد، لذا مشهور میان فقها شده که "الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف " بله حرف دیگر هست و اینکه این رسمی که الان هست خانه را رهن می‌دهد تا 5 میلیون می‌گیرد، خودش و مرتهن ممنوعان من التصرف می‌شوند، آنوقت اجازه تصرف می‌دهد، یا مجانی یا غیر مجانی لذا او می‌تواند تصرف در خانه بکند اما با اجازه راهن نه با عقد رهن، عقد رهن هر دو را ممنوع از تصرف می‌کند اما آن اجازه مجانی، می‌گوید من اجازه می‌دهم تا این پول پیش من است این خانه رهن تو (باشد) و استفاده‌اش هم مال تو (باشد). خانه رهن است با عقد الرهن، تصرف این مرتهن است با جازه راهن پس اینکه مشهور شده رهن کردن خانه اشکال دارد، ظاهراً اشکال ندارد بله در ما نحن فیه می‌تواند از رهن بیرون بیاید و باب دیگری بشود، خانه را اجاره کند به ماهی 10000 تومان، 10 میلیون هم قرض الحسنه به این آقا دهد، آن هم طوری نیست بعضی گفتند این جور است، ظاهراً بهتر نیست اما خوب اینهم وجهی است، این آقا خانه را به ماهی 10 تومان اجاره می‌کند 5 میلیون هم به راهن قرض الحسنه می‌دهد با هر دو هم اشکال ندارد، رهن و اجاره هر دو. اینست که خانه را به مثلاً 5 میلیون رهن می‌دهد، 5 میلیون را می‌گیرد و می‌گوید من اجازه تصرف می‌دهم به شرطی که ماهی 10000 تومان بدهی این هم خوب است لذا هم می‌تواند اجازه تصرف مجاناً بدهد می‌شود رهن فقط هم می‌تواند اجاره فقط بدهد 2 عقد می‌شود، آن عقد رهانت است، این عقد اجاره است طوری نیست گاهی هم می‌تواند هر دو باشد خانه را رهن می‌دهد اما اجازه تصرف را مجانی نمی‌دهد، پولی می‌دهد.

    ظاهراً همه همینطور است، این کسانی که رهن می‌دهند همینطور است که این خانه را رهن می‌دهد، گاهی رهن و اجاره هر دو است باید همینطور درست کنیم که این رهن و اجاره هر دو، خانه را رهن می‌دهد، الراهن و المرهون کلاهما ممنوعان من التصرف آن اجازه می‌دهد تصرف در خانه راهن بکند به ماهی 10 هزار تومان می‌شود رهن و اجاره، گاهی هم رهن فقط است، 10 میلیون می‌دهد خانه را رهن می‌کند دیگر تمام شد، اما الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف گاهی همین مرتهن اجازه به راهن می‌دهد که برو و در خانه بنشین، برو در باغ، گاهی هم بعکس می‌شود راهن می‌گوید استفاده باغ مال تو گاهی می‌گوید استفاده خانه مال تو مجانی. اگر هم از اول اجاره بکند آنهم طوری نیست خانه را اجاره می‌کند به ماهی 100 تومان به شرطی که 10 میلیون قرض الحسنه به او رهن بدهد اینهم طوری نیست شرط مربوط به قرض نمی‌شود، شرط مربوط به اجاره می‌شود، می‌شود اجاره فقط لذا اینکه مشروط شده و بعضی از بزرگان بعضی از مسئله گوها شک و شبهه برای مردم درست می‌کنند، ظاهراً هیچ شک و شبهه ای در مسئله نداریم. در آنجا که قرض یکساله و رهن یکساله می‌دهد هم همینطور است این که طوری نیست 1 میلیون می‌دهد یکساله قرض الحسنه، اینکه طوری نیست به شرط اینکه این خانه را به او مجانی بدهد، دیگر آنهم نمی‌خواهد اصلاً یک معامله خاصی است برای خودش. چنانچه عکسش هم رهن می‌دهد به شرط اینکه او هم خانه را اجاره بدهد یکساله قید می‌کند هم در قرض الحسنه قید می‌کند، قرض الحسنه که شرطش ربا می‌شود اینست که بگوئیم 10 میلیون به من بده به شرط اینکه هر روز بیائی درس، این را اشکال می‌کنند اما اگر شرط نکند و بگوید خانه را یکساله اجاره می‌دهم این تمام شد، 10 میلیون هم از تو رهن می‌گیرم. نه این ربطی به آن دارد و نه آن ربطی به این دارد. حالا الراهن و المرهون کلا هما ممنوعان من التصرف آنرا درست می‌کند یا با اجازه مجانی یا با اجازه پولی و امثال اینها.

    علی کل حال رهن و اجاره هر دو به هر صورت اشکال ندارد مگر بصورتی برگردد که ربا شود به این معنا که مثلاً بگوید 10 میلیون در قرض الحسنه آمد و قرض الحسنه شرط بردار نیست. اما اگر بعکس گفت که خانه را به من رهن بده، او می‌گوید می‌دهم به شرطی که 10 میلیون به من یکساله بدهی این طور نیست شرط روی رهن آمد نه روی قرض می‌گوید که 100 میلیون به من رهن بده برای اینکه می‌خواهم به تو قرض بدهم می‌گوید خیلی خوب می‌دهم، قرض ربطی به آن ندارد می‌گوید اما حالا که 100 میلیون به تو می‌دهم به شرط اینکه خانه ای که رهن می‌گذاری مجانی در آن بنشینم، ظاهراً هیچکدام از اینها اشکال ندارند رهن فقط، اجاره فقط، اجاره و رهن هر دو با هم، در مسئله هیچ اشکال پیدا نمی‌کند.

    بله یک مسئله ای هست بعضی که گفتند الراهن و المرهون کلاهما ممنوعان من التصرف را قبول نداریم برای اینکه راهن ممنوع من التصرف است اما مرتهن ممنوع نیست اگر این حرف درست باشد خیلی عالی در می‌آید و آن اینست که خانه را رهن می‌کند 100 میلیون تومان بدون اجاره، بخواهید یا نخواهید رهن می‌رود در خانه می‌نشیند، گفتند استفاده خانه مال اینست و تمسک به بعضی از روایات کردند یکی از این روایتها را بخوانیم و ببینیم دلالتش خوب است یا نه.

    این روایات خیلی هم هست، روایتها در باب 12 از ابواب رهن هست از این روایتها "صحیحه ابی ولاد سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل یأخذ الدابه رهنا بما له له ان یرکبه قال ان کان یألفه فله ان یرکبه " می‌گوید شتر را رهن داده می‌تواند با این شتر بارکشی کند و سوارش شود با قاعده الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، این روایت می‌گویدنه. الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف و المرتهن لایمنع من التصرف برای اینکه امام فرمودند این علف به او می‌دهد، حالا که علف می‌دهد استفاده‌اش را هم بکند اما ظاهراً این روایت و امثال این روایت آنجاهاست که امضاء دارد ، اجازه دارد، معنا ندارد شتر را به کسی بدهند و بگویند هیچ تصرف در این نکن خب معلوم است علفش می‌دهد بازای این علف باید استفاده بکند و استفاده اش اینست که سوارش می‌شود یعنی در حاق رهن این طور چیزها خوابیده که جواز تصرف دارد، یعنی اجازه تصرف داده، باید بحث رابطی ببریم که اجازه تصرف در او خوابیده نشده باشد و در مثل اینها اجازه تصرف در آن حسابی خوابیده شده.

    یک روایت برایتان بخوانم که روایت اسحاق ابن عمار است و حسابی می‌گوید نه؛ روایت 3 از باب 10 از ابواب رهن، موثقه اسحاق ابن عمار است: "سأله عن رجل ارتهن دار لها غله لمن الغله قال لصاحب الدار " تصریح می‌کند که اگر خانه را رهن کرد، این استفاده خانه مال کیست؟ می‌گوید مال راهن، حالا اگر مرتهن بخواهد تصرف کند چه؟ اجازه می‌خواهد لذا آن روایات که می‌گویند اجازه هست و آن روایتها که می‌گویند نیست می‌تواند تصرف جزئی بکند، با این روایت می‌گوئیم آن روایتها را حمل می‌کنیم بر جایی که اجازه بدهد. این روایت هم همین است، این روایت هم که می‌فرماید استفاده این خانه مال صاحب خانه، حالا 100 میلیون رهن می‌کند و خانه را به او می‌دهد و می‌گوید در این خانه تصرف کن. آن استفاده که مال راهن بوده را به این بخشیده، حالا یا مجانی بخشیده یا با پول بخشیده، مثل اینکه روایت نص در اینست که الراهن و المرهون کلاهما ممنوعان من التصرف لذا همین آقا که می‌تواند مالک است،آیا می‌تواند خانه را بفروشد یا نه؟ آیا می‌تواند آن آقا مرتهن را هیچ کاره بکند؟ نه، چون عقد، عقد لازم است و رهن داده و تمام شده، مالک غله است، مالک این خانه و استفاده این خانه است اما این غیر از آنست که ما بگوئیم می‌تواند تصرف کند، تصرف نه اما مالک آری، حالا این مالکیت را به مرتهن واگذار می‌کند و می‌گوید خانه که کلیدش پش توست برو و بنشین، اینهم از اینجا.

    مسئله دهم فرمودند اگر راهن مفلس شد، خانه را پیش مرتهن رهن گذاشته حالا ورشکست شد ،حالا چه؟ اگر خانه از مستثنیات دین باشد که هیچ این خانه رهن این آقاست و مالکش هم آن آقای مفلس است و خانه هم از مستثنیات دین است و لذا نمی‌تواند خانه کسی را بگیرد. و مثل حالا که کار غلطی است انصافاً این آقا ور می‌شکند می‌ریزند در خانه به اجازه دادگستری هم هست و همه اثاثیه خانه را می‌برند بعد خانه‌اش را هم می‌فروشند به زن و بچه هم می‌گویند برو پارک بنشین، برو پیش پدر و مادر بنشین، خب مسلم غلط است برای این که خانه و لوازم زندگی مستثناست. حالا در ما نحن فیه کسی خانه را رهن کرده و در آن نشسته حالا آن راهن ورشکست شد راجع به این خانه که مستثناست هیچ این آقای مرتهن هم در خانه با اجازه نشسته آنهم اشکال ندارد اما اگر از مستثنات این نباشد، مثل باغ است 10 میلیون گرفته و باغ را به مرتهن داده و مرتهن هم دارد از باغ استفاده می‌کند حالا این آقا ورشکست شد، معمولاً حاکم می‌آید و مالش را قسمت می‌کند به قول امروزیها هر تومانی 2 ریال می‌شود یا نه؟ بعضی گفتند نه، چرا نه؟ گفتند این حق غیر رویش است، چون حق غیر رویش است لذا این هم استثنا است، اما معلوم است که حرف درستی نیست دیگر، حالا حق غیر رویش است باشد. باغ را می‌فروشند و تومان 2ريال به همه می‌دهند و رهن هم روی این باشد، خب باشد، آنوقت که تومانی 3ريال به او می‌دهند فکر رهن هم خواه ناخواه می‌شود و مطلب صاف می‌شود. صرف اینکه حق رویش است پس استثناء نیست این را نمی‌شود درست کرد. یک روایت صحیح السند ظاهر الدلاله هم داریم ببینید روایت چه عالی می‌گوید:

    صحیحه سلیمان ابن حفص روایات باب 9 از ابواب رهن:

    " کنت کتبت الی ابی الحسن (ع) فی رجل مات و علیه دین و لم یخلف شیئاً الا رهناً " کسی مرده و دین دارد و هیچ چیزی هم غیر از مورد رهن ندارد " ایأخذ بماله او هو و سایر الدیان فیه شرکاء فکتب جمیع الدیان فی ذلک سواء یتوضعون بینهم بالقصص " روایت هم صحیح السند است و هم ظاهر الدلاله و اینکه ما بخواهیم بگوئیم دین از مستثنیات رهن است، نه در روایات آمده و نه با قاعده جور در می‌آید، اما با این روایت می‌گوید نه حتماً از مستثنیات دین نیست و همینطور که باغش را می‌فروشند، باغ رهنی‌اش را هم می‌فروشند تومانی 2ريال به همه می‌دهند منجمله به این آقایی که پول داده و خانه را رهن کرده است، اینهم از این بحث.

    می‌خواستیم این بحث رهن را تمام کنیم برای اینکه در این بحث رهن مرحوم آقای بجنوردی 50 – 40 فرع راجع به اختلاف و نزاع و حکومت (آورده که) اینها دیگر مربوط به رهن نمی‌شود و 3- 2 تا فرع بیشتر نداریم تا این باب رهن تمام شود.

    انشاءالله این 3- 2 فرع را روز عید امام حسین (ع) روز سوم شعبان مباحثه را شروع می‌کنیم تا آخر ماه شعبان این 3- 2 فرع را انشاءالله روز سوم شعبان از همه هم التماس دعا داریم ما موافق با تعطیلی نیستیم اما مجبوریم این 2 هفته را برای بعضی از شما تعطیل کنیم.

وصلی الله علی محمد و آل محمد