اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث در باره قاعده اتلاف بود، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن». گفتيم: از نظر دليل بلا اشكال است؛ هم عقل دلالت دارد بر اينكه ظلم نمى‏شود كرد، مال مردم را نمى‏شود خورد، بايد مال مردم را ردكرد،هم سيره عقلاء روى اين است، هم قرآن داريم و علاوه بر قرآن، روايات اهلبيت عليهم‏السلام هم زياد داريم، كه گفتم شايد بيش از 1000 تا روايت داشته باشيم. بناء مجتهدين، اجماع هم در مسأله در فقه ما هست، كه حتّى قاعده درست كرده‏اند «على اليد ما اخذت حتّى تؤدى». پس قاعده از نظر سند و از نظر دلالت هيچ اشكالى ندارد.

بحث دوم ما راجع به اين اجزاست، كه اتلف يعنى چه؟ مال يعنى چه؟ ضمان يعنى چه؟

راجع به اتلاف معلوم است، يعنى يك كسى چيزى را نابود كند؛ تلف به معناى نفى است، نفى هم به معناى اعدام است و من اتلف مال الغير يعنى اگر كسى مال كسى را تلف بكند، ضامن آن مال است.

الا اينكه ظاهرا نمى‏شود گفت در اتلاف، اعدام مال خصوصيّت داشته باشد؛ براى اينكه يك دفعه مال را اعدام نكرده است، مال موجود است، اما نمى‏دهد. قاعده على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى مى‏گويد: حاكم شرع بايد اين مال را بگيرد و به اين بدهد. خب معناى من اتلف مال الغير فهو له ضامن هم همين مى‏شود كه اتلاف يعنى نرساندن مال به صاحبش. ولو اگر مال پيش غاصب باشد و غاصب مال را ندهد، اتلاف اين را نمى‏گيرد، امّا بايد بگوييم اتلف خصوصيت ندارد و آنكه خصوصيت دارد، نرساندن مال به صاحبش است، مثل غاصب. لذا در حالى كه اتلاف نيست، اما من اتلف مال الغير فهو له ضامن او را مى‏گيرد و همه ادّله‏اى كه براى من اتلف آورده‏اند، اينجا مى‏آيد. گفته‏اند: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»[1]؛ گفته‏اند: «على اليد ما اخذت حتّى تودّى»[2]؛ گفته‏اند، ما هم گفتيم: عقل مى‏گويد: حاكم شرع بايد مال مردم بگيرد و به مردم بدهد و اگر حاكم شرع نيست، مردم بايد بگيرند. حتّى اگر خودش مى‏تواند برود در خانه مال را بردارد و برود، مى‏تواندبرود در خانه مردم و كيفى در آنجاست و پول در آن است و اين غصب كرده پولش را بردارد. زمين است، خانه را ساخته، مى‏تواند خانه را خراب بكند - البته اينجا بايد حكومت باشد ديگر -  و زمين را بردارد.

لذا بايد بگوييم:«من اتلف» از باب نمونه است، از باب تشريع حكم است و مسلّم خصوصيّت ندارد.

يك حرف ديگر: من اتلف مال الغير فهو له ضامن. گاهى مال را از بين نبرده، ماليّت مال را از بين برده است. آيا اتلاف صادق است يانه؟ مثلاً در فقه مثال مى‏زنند - در قواعد فقهيه هم همين مثال آمده است[3] - كه يخچال دارد - يخچالهاى آن روز - و اين درِ يخچال را مى‏بندد نمى‏گذارد يخهايش را بفروشد، صبر مى‏كند تا زمستان زمستان يخها را تحويل مى‏دهد، در حالى كه همه جا يخ هست و هيچ ارزشى ندارد، حالا تحويل مى‏دهد. خب گفته‏اند: من اتلف مال الغير فهو له ضامن. اتلاف نكرده، يخها را آب نكرده، اما يخها را از ماليّت انداخته است و مسلّم مى‏گيردش.

يامثلاً زده توى سر غلام، عقلش را گرفته است، يا مثلاً زده توى سر غلام و سفيه‏اش كرده است، اما كار مى‏كند براى مولايش. اما ديگر ماليّت ندارد، يا ماليّت كمى دارد. مسلّم من اتلف مال الغير فهو له ضامن آن را مى‏گيرد. اتلاف به معناى اعدام حتما اينجا مراد نيست، بايد اتلاف را يك جورى معنا بكنيم كه همه اين مصاديق را بگيرد.

چنانچه يك دفعه تلف نكرده، ناقص كرده است، مثل اينكه مثلاً چيزى روى جنس او ريخته است، مثلاً شيره است، يك مقدار آب روى آن ريخته است، يا مثلاً يك آب دهان انداخته روى آن، كه ديگر هيچ ارزشى ندارد. يا مثلاً غذا را پخته، كم و كيف غذا خيلى عالى است، حالا مى‏خواهدقسمت بكند، حالا يك كسى رفت يك آب دهان روى برنجها انداخت. يا اينكه ناقص به اين معنا كه حسابى ناقصش كرد؛ دست عبدش را بريد، يا با ماشين تصادف كرد، ناقصش كرد. خب من اتلف مال الغير فهو له ضامن. اتلاف نيست، اتلاف بعض است، كه اسمش رانقص مى‏گذاريم، مسلّم من اتلف مال الغير آن را مى‏گيرد و بخواهيم بگوييم مختص به اعدام است، مختص به آنجاست كه مال را بكلّى از بين ببرد نه، گاهى مال را از بين مى‏برد، گاهى ماليّت مال را از بين مى‏برد. همين مثالى كه الان زدم، براى ماليّت مال هم است، كه مثلاً 7، 8 مَن برنج، يا مثلاً خورشت پخته شده، عصبانى شده، براى اينكه به اين آقا ضرر بزند، يك آب دهان رويش مى‏اندازد. خب ماليّت اين مال را از بين رفته و بايد دور بريزند؛ در حالى كه عينش هم موجود است، من اتلف مال الغير آن را مى‏گيرد. يا ناقص كرد، مثل اينكه با ماشين تصادف كرد، نصفش را از بين برد و مثلاً ماشين 10 ميليونى، الان 5 ميليون است، من اتلف مال الغير فهو له ضامن، مى‏گويند به مردم ضرر زدى، من اتلف مال الغير فهو له ضامن.

اين تا اينجاها كه اين قاعده مال را مى‏گيرد، ماليّت مال را هم مى‏گيرد، اگر هم تماميّت را برد، ناقصش كرد، آن را هم من اتلف مال الغير فهو له ضامن مى‏گيرد. اين دو سه جا را مى‏گيرد.

اما بعضى اوقات آدم لنگ مى‏شود، مثلاً جنس در بازار يك نرخ معيّنى دارد و يك مصرف معيّنى دارد. يك كسى براى اينكه كار ديگرى را نابود كند، مى‏رود 7، 8 برابر جنس بازار، جنس توى بازار مى‏ريزد. مثلاً چادر يكى 10 تومان است، اين به اندازه‏اى چادر مى‏ريزد در بازار، كه اين چادرهايش روى دستش مى‏ماند، مجبور مى‏شود 5 تومان بفروشد. من اتلف مال الغير فهو له ضامن اين را هم مى‏گيرد يانه؟ يا اينكه مشتريها را مى‏گيرد، بقول ايشان تبليغ كاذب مى‏كند. مثلاً اين دارد جنسهايش را مى‏فروشد، اگر تبليغهاى كاذب نبود، به نرخ روز و بطور متعارف مى‏فروخت. اما ناگهان با رسانه‏ها و با نامه‏ها و با نمامّى و سخن چينى‏هاو با تبليغ كاذب جنس اين را از ماليّت مى‏اندازد. اينها را مى‏گيرد يا نه؟

ديگر اينجاها را گفته‏اند: نه؛ ساكت هم نمانده‏اند، گفته‏اند نه. براى اينكه قاعده اتلاف صدق نمى‏كند. حالا همانها هم كه گفته‏اند: قاعده اتلاف صدق نمى‏كند، خيال نمى‏كنم بتوانند همين جورى از صحنه بگذرند و بگويند هيچى. ولى معمولاً در اين جور بحثها، بحث نشده، يا اگر هم بحث شده، حسابى، با كمال شهامت مى‏گويند: اين آقايى كه تبليغ سوءكرده، اين آقايى كه جنسها را در بازار ريخته و اين را بدبخت كرد است، ورشكست كرده و اين آقايى كه اين را بيچاره كرده، هيچى ؛ چهنم مى‏رود، خب جهنمش را برود، كارى به فقه و فقاهت ندارد. آيا ضامن است يا ضامن نيست؟ چيزى تلف نكرده كه ضامن باشد.

لذا راجع به خسارتش هم همين جور گفته‏اند. گفته‏اند: قاعده لاضرر آنجاست كه خسارتى وارد بكند و اين كه خسارتى وارد نكرده است. الا اينكه ما اگر يادتان باشد در قاعده لاضرر گفتيم، در قاعده ائتمان هم گفتيم، اينجا هم مى‏گوييم كه من اتلف اينجاها را مى‏گيرد؛ نمى‏شود كه بگوييم نمى‏گيرد و من اتلف مال الغير فهو له ضامن برمى گردد به اينكه عرفا هر كسى به كسى خسارتى وارد كرد؛ بايد جبران كند. اتفاقا نفرموده‏اند، اما روايت سمره مى‏فرمايد. براى خاطر اينكه سمره اين جور بود كه يك درخت در باغ اين آقاى مسلمان حسابى، در باغ اين آقاى انصارى داشت. ديگر خواه ناخواه حق آبه داشت، حق المارّه داشت، كه برود سر درختش و اين سمره بازى در آورده بود، خيلى ناجنس بود. بدون يا اللّه‏ مى‏رود توى خانه مردم. مى‏گفتند. چرا مى‏آيى در خانه مردم؟ مى‏گفت: حق المارّه دارم - مى‏خواهم بيايم سر درختم، زير درختم بخوابم. اين را من مى‏گويم، در روايت نيست - هر چه به او التماس كردند كه يا اللّه‏ بگو، مى‏گفت: نه. انصارى آمد خدمت پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم او را خواستند و فرمودند: آقا يا اللّه‏ بگو. گفت: نمى‏گويم. فرمودند: خب بيا اين درختت را به من بفروش. كم كم بردند روى اينكه يك باغ به تو مى‏دهم. گفت: نمى‏دهم. فرمودند: بهشت به تو مى‏دهم. گفت: نمى‏دهم. حضرت به انصارى فرمودند: برو اين درخت را بكن، بيندازد در مقابلش، برود گم بشود. او هم رفت درخت را كند و قلع مادّه فساد كرد.[4]

خب اين قاعده لاضرر مربوط به مال نبود، مربوط به مزاحمت بود، حتّى خسارت هم نبود، مربوط به مزاحمت بود. اما بالاخره حضرت راضى نشدند، اين خسارت به اين انصارى وارد كند. و حالا همين مثالهايى كه من زدم، مثلاً لج كرده، ضرر هم مى‏زند، به قول حضرت امام: الاغ سياه خودش را مى‏كشد ضرر به صاحبش مى‏زند؛ مى‏رود چندين ميليون جنس مى‏خرد، مى‏داند هم كه كسى نمى‏خرد، ولى مى‏ريزد در بازار، براى اينكه فساد بازار درست كند. ما بگوييم طورى نيست، ظاهرا نمى‏شود بگوييم طورى نيست. عرف مى‏گويد طور است، پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم هم فرمودند: طور است ؛ پيغمبر اكرم فرمودند: حق ندارى، عرف هم مى‏گويد حق ندارى. حالا شما فقهاء بخواهيد بگوييد حق دارى، نمى‏شود.

آنها گفته‏اند: معامله درست است. همه حرفها در همين است. ما همه اينها را مى‏گوييم، شماهاييد كه بايد حسابى مطالعه كنيد و اينها را درستش كنيد. يك كسى مى‏خواهد خانه فلانى را بخرد، مى‏رود معمار مى‏آورد و قيمت مى‏كنند و به توافق مى‏رسند و حسابى عمرو پول و اينها صرف مى‏كند. يك كسى دشمن اين است، مى‏رود به اين مى‏گويد: آقا من يك ميليون بيشتر مى‏خرم. او هم به او مى‏فروشد. خب حالا بگوييد معامله صحيح است، حرام هم است، اما على كل حال اين خسارتها مال كيست؟ گفته‏اند: مال هيچ كسى نيست. در حالى كه بايد بگوييم: من اتلف مال الغير فهو له ضامن، قاعده لاضرر و امثال اين قواعدى كه داريم به هر كدام تمسّك كنيم - سابقا هم گفتيم - طورى نيست. حالا در ما نحن فيه به همين قاعده من اتلف مال الغير فهو له ضامن تمسّك مى‏كنيم و مى‏گوييم: من اتلف يك ميليون اين را مثلاً، براى اينكه معمار آورده قيمت كرده، يك ميليون دلّال داده و همچنين تا آخر. خب اين خسارت، خسارت مالى است و اين را مى‏گوييم من اتلف مال الغير فهو له ضامن. فقهاء نفرموده‏اند و على الظاهر اگر ما بگوييم، ظاهرا اشكالى پيدا نمى‏كند. برمى‏گردد به اينكه اتلاف كيفى باشد، اتلاف كمّى باشد، اتلاف به از بين بردن مال باشد، يا از بين بردن ماليّت مال باشد، همه اينها را بايد بگوييم قاعده من اتلف مى‏گيرد.

مثلاً يك كسى رفته، دغل بازى در آورده، براى اينكه اين آقا را از درس باز دارد، گفت خانه اين مال من است.خب قاضى هر دو را مى‏خواهد، پولها خرج مى‏شود و امروز و فردا و قاضى مثلاً يك نفر را وكيل مى‏گيرد و بالاخره اثبات مى‏شود كه اين خانه مال اين آقاست و او دغل بازى در آورده است. خب حالا ما بگوييم قاضى اين را رها كند، بگويد: برو. خب ولش بكند و بگويد برو، مى‏گويند يعنى برو فردا هم يك بلايى سر دوّمى بياور. مسلّم بايد از اين خسارت بگيرد، مسلّم علاوه بر اينكه بايد خسارت بگيرد بايد او را تعزير كند. حالا يك دفعه راستى مدّعى است و نمى‏داند اين خانه مال اوست يا مالش نيست و مثلاً به او گفته‏اند: ارث است و امثال اينها، اما يك دفعه راستى مى‏خواهد به مردم ضرر بزند. حالا اين آقا 2، 3 ميليون خرج كرده تا خودش را تبرئه كرده است، نمى‏شود ما بگوييم اين 2، 3 ميليون هيچى، از جيب اين آقاى مظلوم رفته و آن آقاى ظالم را رها كنيم، بگوييم برو. اگر اثبات بشود، قاضى حتما بايد اين را تعزير بكند، علاوه بر اين بايد جبران خسارت هم بكند. لذا به مجرّد اينكه بگوييم قاعده اتلاف فقط مال را مى‏گيرد و ماليّت مال را نمى‏گيرد و بعد هم بياييم روى جزء و بگوييم من اتلف روى جزء مى‏آيد، اما روى كيف و روى كمّ نمى‏آيد و بحث اين را نكنيم، كه خيلى خوب است اگر ضررهاى اين جورى زد و ضرر بازارى زد، اينها هيچى، من اتلف اينها را نمى‏گيرد. بايد همه اينها را بگوييم قاعده من اتلف مى‏گيرد. خب اين راجع به اتلاف.

قاعده مال چى؟ من اتلف مال الغير، خب آيا مال فقط را گفته‏اند؟ حالا اگر من اتلف عرض غير را؛ آبروى كسى را برده است، گفته‏اند: من اتلف آن را نمى‏گيرد. گفته‏اند: گناهش خيلى بزرگ است، چون تهمت زد است، اثبات شده تهمت است، اما اينكه جبران خسارت بكند، گفته‏اند: من اتلف مال الغير اينجا را نمى‏گيرد، عرض را نمى‏گيرد، بايد مال باشد. خب مى‏گوييم: ظاهرا مال كه خصوصيّت ندارد براى اينكه اگر ما بخواهيم، روحِ من اتلف را معنا كنيم، بايد بگوييم: بايد به ديگرى ضرر زده نشود. حالا گاهى مال مردم را از بين مى‏برد، بايد جبران خسارت كند. گاهى عِرض مردم را از بين مى‏برد، بايد جبران خسارت كند. سابقا در قاعده ائتمان گفتم: زن يك كسى، دختر يك كسى را مى‏گيرد، براى اينكه ببرد مشهد، آدم امينى هم است. حالا اين آدم امين زن را برد، اما درباره‏اش كوتاهى كرد، زن زنا دارد، كوتاهى كرد، دختر فرار كرد. حالا بگوييم: اين يد، يد امانى است، تعدّى هم كرده، اما مال نيست، همين طور كه گفته‏اند: البضع لايُملك، اين هم فرار كرده، الحرّ لايُملك؟ مى‏شود گفت؟ همين‏ها گفته‏اند: اگر امه فرار كرد، بايد جبران بكند. در قاعده ائتمان گفتيم، بعد هم مى‏آييم مى‏گوييم، كه اين دختر برابر يك امه نيست؟ كه شما در امه مى‏گوييد: من اتلف مال الغير فهو له ضامن، اما وقتى كه به اين دختر مى‏رسيد كه فرار كرده و اين تقصير اين است كه فراريش داده است، يا اينكه يد امانى بوده، كوتاهى كرده است، مى‏گوييد اين هيچى. دختر مردم را فرارى داد، مسلّم من اتلف مال الغير فهو له ضامن او را مى‏گيرد.حقوق را مى‏گيرد يانه؟

معمولاً گفته‏اند: نه.

حالا اين حق التحجير دارد، حق الشفعه دارد. حقوق زياد است، من جمله همين حق الطبع كه ايشان مى‏فرمايند. اين حق الطبعى كه الان خيلى هست. مثلاً قفل سى دى را مى‏شكند، كه وقتى بشكنند، ديگر آن سى دى هايى كه مى‏فروشند، مثلاً مى‏شود يكى 10 تومان، كه اگر نشكند، دانه‏اى 1000 تومان است. حالا آيا شكستن اين طورى است يانه؟

گفته‏اند: نه. چرا؟ تصرّف در مال نيست و قاعده من اتلف آن را نمى‏گيرد.

مثلاً چندين ميليون خرج كرده، اين طرف، و آن طرف، يك كتاب درست كرده است. نسخه‏هاى متعدد، زحمات فراوان، لُجنه، تا توانسته اين كتاب را به بازار بدهد، و مثلاً دانه‏اى 1000 تومان بفروشد. حالا يك كسى مى‏آيد 7، 8 هزار جلد از اين كتاب را چاپ مى‏كند و مى‏دهد دست مردم. مى‏شود يانه؟ گفته‏اند: طورى نيست. چرا؟ گفته‏اند: تصرّف در مال مردم كه نيست اتلاف مال مردم كه نيست.

اما حالا اتلاف مال مردم نيست، اتلاف حق هم نيست؟ اين حق ندارد؟ اينكه زير كتابها مى‏نويسند: «حق الطبع محفوظ است»، اين بيخودى است؟ اين عرفيّت ندارد؟ اين حق ندارد بنويسد؟ ما مى‏گوييم: هر چيزى كه عرفا ماليّت داشته باشد، ولو حق باشد، من اتلف مال الغير فهو له ضامن او را مى‏گيرد. بنابراين روى اينكه فقهاء معمولاً مى‏گويند نه، يك فكرى بكنيد، تا فردا ان شاءاللّه‏ دو دفعه بيشتر درباره‏اش صحبت كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد