اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

يكى از قواعدى كه سيّال در فقه است و خيلى جاها به درد مى‏خورد و قاعده فوق العاده مهمى است، قاعده اتلاف است، قانون من اتلف است؛ من اتلف مال الغير فهو له ضامن.

اين قاعده من اتلف ضدّ آن قاعده قبلى است، كه الأمين مؤتمن و اگر اين دو تا قاعده را يك قاعده هم كرده بودند و فروعاتى كه اينجا هست، آنجا نبوده و فروعاتى كه آنجا هست و اينجا نيست را بر روى هم يك قاعده كرده بودند، شايد بهتر بود. اما بالاخره در اين كتابهايى كه مربوط به قواعد فقهيه نوشته‏اند، اينها را دو تا قاعده كرده‏اند: يكى قاعده الأمين مؤتمن كه صحبت كرديم، تمام شد. يكى هم قاعده من اتلف مال الغير فهو له ضامن.

دليل بر اين قاعده، نظير الأمين مؤتمن است. اگر كتابها را مطالعه كرده باشيد. اينها معمولاً تمسك مى‏كنند به روايات. بعضى اوقات هم به قرآن تمسك مى‏كنند. ولى قبل از همه چيز بايد به اين توجه داشته باشيم كه قاعده من اتلف يك قاعده عقلى است. بالاتر از قاعده عقلايى است ؛ مثل همان الأمين مؤتمن است؛ براى اينكه ظلم است و عقل مستقلاً حكم مى‏كند به اينكه ظلم قبيح است. اگر كسى به كسى ظلم كرد، حتما بايدجبران خسارت بكند. عقل ما مستقلاً - از مستقلّات عقليه است - حكم مى‏كند به من اتلف مال الغير فهو له ضامن. معناى قبح - اينكه قبيح است - يعنى اينكه كار بدى كرده‏اى و حتما عقل ما مستقلاً حكم مى‏كند كه بايد جبران خسارت بكنى. حالا بگوييد خيلى از ظلمها خسارت ندارد؛ اما آن جاهايى كه خسارت دارد، خب عقل مستقل بر اين است كه خانه مردم را برده‏اى، بايد برگردانى؛ عقل مستقل روى اين است، برنگردانى، ظالمى، برنگردانى، كارت قبيح است. همين جور كه اگر خانه را ببرى، عقل مى‏گويد قبيح است، خانه را هم پس ندهى، عقل مى‏گويد قبيح است. لذا بايد بگوييم: نظير الأمين مؤتمن كه از مستقلات عقلى است، من اتلف مال الغير فهو له ضامن هم از مستقلات عقلى است.

بله ادله اربعه هم تأييد مى‏كند، يا از همين مستقلات عقلى گرفته است. سيره عقلاء هم اين را تأكيد مى‏كند. آن كه گفتم، عقل مستقل، عقل دقّى است، سيره عقلاء يعنى بناى عرف. مردم هم همه شان بالفطره مى‏گويند: من اتلف مال الغير فهو له ضامن. لذا قاعده من اتلف يك امر عقلايى است و اگر اين قاعده بهتر از حجّيت خبر واحد نباشد، قطعا كمتر نيست. همين طورى كه عقلاء مى‏گويند خبر واحد حجّت است، همين طورى كه عقلاء مى‏گويند يد حجّت است، همين طورى كه عقلاء مى‏گويند اصالة الصحة داريم، عقلاء مى‏گويند: من اتلف مال الغير فهو له ضامن.

از نظر قرآن هم تمسّك شده به «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»[1] گفته‏اند: خب اين من اتلف مال الغير است؛ «من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» يعنى قانون من اتلف. اگر كسى به مال شما تجاوزى كرد، مال شما را خورد، شما هم مى‏توانيد مقابله بمثل كنيد، قيمت خانه را از او بگيريد، لذا اصل قضيه بنحو قضيّه مهمله دلالت دارد؛ اگر كسى توى صورت شما زد، مى‏توانيد توى صورتش بزنيد، اگر كسى دست شما را قطع كرد، مى‏توانيد دستش را قطع كنيد، اگر كسى خانه شما را خراب كرد، مى‏توانيد خانه‏اش را خراب كنيد، يا از او خانه بگيريد و امثال اينها.

على نحو قضيّه مهمله دلالتش خوب است.

الا اينكه اين جور آيات مربوط به حكومت است، نه مربوط به ما.

نكته‏اش هم اين است كه «الزانية و الزانى»[2] «و السارق و السارقة»[3] و «من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» و امثال اينها مى‏گويد: حكومت اسلامى بايد حاكم داشته باشد، اسلام بايد حكومت داشته باشد، حاكمش هم بايد يك مسلمان واقعى باشد. در حقيقت برمى گردد به اينكه مسلمانها! اين كار را بكنيد. اما خود مسلمانها؟ نمى‏شود كه، هرج و مرج لازم مى‏آيد؛ يك كسى خانه كسى را خراب كرده، او هم برود خانه آن را خراب كند، يا يك كسى دست كسى را قطع كرده، او هم برود، دست او را قطع بكند. از اين هرج و مرج لازم مى‏آيد، اين مربوط به اين است كه مسلمانها! بايد تشكيل حكومت بدهيد بايد حاكم داشته باشيد، در نزاعها و جناياتتان بايد به حاكمتان مراجعه بكنيد و حاكمتان در مثل زنا 100 تا تازيانه مى‏زند، در مثل سرقت دست قطع مى‏كند، در مثل اينجا هرچه مصلحت است، انجام مى‏دهد. خانه شما را خراب كرده، گاهى مصلحت اين است كه خانه‏اش را خراب كنيد؛ دستور مى‏دهد برويد خانه‏اش را خراب كنيد. گاهى هم دست شما را قطع كرده، مصلحت اقتضا مى‏كند دستش را قطع نكند و جريمه بگيرند. دست او نيست، دست حاكم است. در حقيقت اين جور آيات به حاكم مى‏گويد: حاكم! بايد زانى و زانيه را كتك بزنى، بايد 100 تا تازيانه بزنى. اما كجا؟ كى؟ تازيانه چى؟ آيا اين 100 كمتر مى‏شود يانه؟ و امثال اينها، ديگر آيه در مقام بيانش نيست. اينجا هم همين طور است؛ بنحو قضيه مهمله اين است: من اتلف مال الغير، نمى‏شود او را همين جور رها كرد، بايد ضمان درست بكنيم. ما حالا نحوه ضمانش چيست؟ اين  ديگر دست حاكم است، ببينيم نحوه ضمان بايد چه جورى باشد. امّا اصلِ «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»[4] مضمونش همان من اتلف مال الغير، من اتلف نفس الغير، من اتلف عرض الغير است، بايد جبران خسارت بشود، البته حكومت بايد جبران خسارت بكند.

آن هم همين است، «فدية مسلّمة الى اهلها»[5] كلّى اش همان «فمن اعتدى عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتدى عليكم» است؛ نحوه‏اش چيست؟ ديگر قضيه مهمله است و قضيه مهمله را نمى‏توانيم تفصيلش بدهيم؛ درمقام تشريع حكم است. لذا مى‏توانيم هم همين جورى كه به اين آيه تمسّك كرده‏اند، - به قول ايشان - تمسك كنيم به «وفى القصاص حياة يا اولى الالباب».[6] ديگر قصاص دخالت ندارد؛ «دية مسلمة» ديه دخالت ندارد، و همه اينها مصاديق است و «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عيه بمثل ما اعتدى عليكم». دلالتش خوب است.

در اسلام انتقام‏گيرى نداريم؛ «و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن»[7] اصلاً كارى به انتقام‏گيرى ندارد، كارى به اين دارد كه «وفى القصاص حياة يا اولى الالباب».

لذا دلالت آيه خوب است. حالا اگر شما آيات ديات و قصاص و اينها را هم بياوريد و با الغاء خصوصيت بگوييد: فرقى بين ديه و قصاص و امثال اينها نيست، فرقى نيست بين«العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن»، ديگر حالا المال بالمال، با القاء خصوصيت. يا اينكه در اين «والعين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص»[8] «والجروح قصاص» يك عام است، مصاديقش «العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن» است. طورى نيست.

بنابراين از نظر قرآن هم مى‏توانيم بگوييم آيات فراوانى دلالت دارد بر اينكه جان مردم، مال مردم، و عرض مردم محترم است و اگر كسى تجاوز كرد، بايد جبران خسارت بشود. دلالت خوب است. از نظر روايات هم در مسأله خيلى روايت داريم، شايد بتوانيم بگوييم در مسأله قاعده من اتلف 1000 تا روايت داريم، كه روايتها در ابواب مختلفه آمده‏است و فقها ازاين روايتها يك قاعده بيرون كشيده‏اند كه «على اليد ما اخذت حتى تؤذى» مى‏گويند پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم هم فرموده است: «على اليد ما اخذت حتّى تؤذّى»[9]، اما در اسناد ما نيامده است. حالا اگر هم روايت باشد، با جبران سند، اگر هم روايت نباشد، بگوييد دليل اصطيادى است و اينكه «على اليد ما اخذت حتّى تؤذى» ؛ دست دست را مى‏شناسد، اگر چيزى را به كسى داد يد، اين ضامن است، تا اينكه آن چيز را به شما رد بكند، يعنى من اتلف مال الغير فهو له ضامن.

يا مثلاً در طرق سنّى‏ها آمده، در طرق شيعه هم آمده، كه پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بارها و بارها فرمودند: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»[10]. حتى مثلاً در حجّة الوداع اين جمله را بارها مى‏فرمودند، كه حتى يك روايتى داريم، كه روايت از طرف خاصه هم هست، كه معلوم مى‏شود حال حضرت خوب نبوده، سواره طواف مى‏كرده‏اند؛ يك نگاهى به خانه خدا مى‏كردند، مى‏فرمودند: اى خانه خدا محترمى، اما «المؤمن اعظم درجة من الكعبة»، بعد هم رو به مردم مى‏كردند و مى‏فرمودند «ماله كدمه» و لايحلّ لامرء ان يتصرف فى مال الغير الّا بأذنه.[11]

گفتم اگر بخواهيم روايتها را جمع بكنيم، بيش از 100 روايت مى‏توانيم در قاعده من اتلف جمع بكنيم و فقهاء هم همه اين روايتها را نقل كرده‏اند و در كتابها آمده است؛ اسمش را هم گذاشته‏اند: قاعده من اتلف، يا اينكه آن چكش كه دارند: «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى»، اگر چيزى به كسى دادى، ياچيزى از تو گرفت، اين ضامن است، تا اينكه رد بكند. لذا از نظر روايت هم خيلى روايت داريم، كه حكم عقل را تأييد مى‏كند.

لذا بحث ما اصلاً در تلف نيست، تلف شده، نشده، آن نيست، در اين است كه من اتلف مال الغير فهو له ضامن يعنى ضمانت روى مال غير؛ «لايجوز لأحد اين يتصرّف فى مال الغير الّا باذنه» بحث ما اينجا است. لذا قاعده على اليد قاعده بسيار خوبى است و همين طور قاعده من اتلف هم قاعده بسيار خوبى است. بله همه اينها تحشيه مى‏خواهد، توضيح مى‏خواهد، كجا جارى است؟ كجا جارى نيست؟ آيا از مال به غير مال تجاوز مى‏كنيم يانه؟ اينها بحثهاى قبلمان است. همين طور كه عقل ما هم همين طور است، عقل كلّى حكم مى‏كند، ديگر ماييم كه بايد جزئيات را از عقل بگيريم و الا عقل كه جزئى حكم كن نيست. عقل كلّى مى‏گويد: ظلم قبيح است. وقتى مى‏گويد: ظلم قبيح است، خانه كسى را خراب كرد، مى‏گويد: خيلى كار بدى كرده است، پول مردم را گرفته، نمى‏دهد. مى‏گويد: خيلى بد مى‏كند. شبانه روز ضربات وجدان ضربات عقل دارد، تا اينكه پول مردم را بدهد.

از نظر اجماع هم - البته در بست -  شكى نيست، كه همه فقها، نه فقهاء خاصه، بلكه عامه هم روى اين قاعده اجماع دارند. بايد بگويم اجماع مسلمين، يك قدرى بالاتر، اجماع انسانها و بالاخره اجماع فقهى داريم بر اينكه من اتلف مال الغير فهو له ضامن؛ لايجوز لأحد اين يتصرّف فى مال الغير الا باذنه.  بنابراين تدلّ بر قاعده من اتلف ادله خمسه: عقل و سيره و كتاب و سنّت و اجماع. اما چيزى كه بايد توجه داشته باشيد اين است كه اينجاها كتاب و سنّت و اجماع و سيره، همه، همه حكم عقل را تأييد مى‏كند؛ خودش مستقل نيست، مثل «اطيعوا اللّه‏ و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم»[12] است، ارشادى است، امضايى است. عقل مى‏گويد: ظلم قبيح است شارع هم گفته: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، «لايجوز ان يتصرّف فى مال الغير الا باذنه»[13]، قرآن هم گفته: «و فى القصاص حياة يا اولى الالباب»[14] قرآن هم گفته: «النفس بالنفس و العين بالعين و الأذن بالأذن و الأنف بالأنف و السن بالسن و الجروح قصاص».[15] روى اين اصل ديگر نمى‏توانيم اطلاق‏گيرى كنيم، بيش از آنكه عقل دلالت دارد. بله فقط مى‏توانيم مصداق‏گيرى كنيم؛ بگوييم عقل كلىّ‏اش را مى‏گويد. و اما بخواهيم اطلاق‏گيرى كنيم، چونكه ارشادى است تابع ما يرشد اليه است، ديگر معلوم است كه نه اطلاقى در كار است و نه عمومى در كار است و نه اين آيه، يا اين روايت مى‏تواند براى ما كار بكند.

چنانچه آن بناء عقلاء هم نمى‏تواند كار بكند؛ آنها كه ديگر لفظ هم ندارد تا اطلاق‏گيرى بكنيم، يا عموم‏گيرى بكنيم.

آن وقت من در قاعده الامين مؤتمن عرض مى‏كردم: اين جورى كه بزرگان در اين كتابهاى قواعد فقهيه به روايات و به آيات و به اجماع ور رفته‏اند و آن اجماع را حجت كرده و آن اجماع را حجت نمى‏كند و اين چيزها، ديگر همه سالبه به انتفاع موضوع است. براى اينكه ما در اينجا دليلى نداريم، جز عقل دقّى فلسفى و اگر هم عرف و بناء عقلاء هست، از همين عقل دقّى فلسفى گرفته‏اند، اگر هم قرآن است، همان عقل را تأييد مى‏كند، اگر هم روايات هست، همان عقل را تأييد مى‏كند، اگر هم اجماع است، اجماع عقلاء بما هم عقلاء است، نه اجماع فقهاء بما انّهم فقهاء.

به قاعده مالكيت هم برگردد، مالكيّت چيست؟ امر عقلى است يا امر عرفى است يا امر عقلايى؟ ملكيّت هم يك امر عقلايى است؛ عقلاء او را تأييد كرده‏اند؛ گفته است چون ملك اين آقاست، در ملك اين آقا تصرّف نكن. خب باشد. ولى حالا در بحث ما، نمى‏خواهيم الأمين مؤتمن را بحث كنيم، يا ملكيّت و امثال اينها را بحث كنيم، مى‏خواهيم اين را بحث كنيم كه اگر كسى مال كسى را تلف كرد، آيا ضامن است يانه؟ مى‏گوييم: ضامن است. دليلش چيست؟ عقل دقّى فلسفى؛ براى اينكه اگر جبران نكنيم، مى‏گويد ظلم است ؛ قرآن:«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»[16] اجماع، همه فقها در كتابهايشان گفته‏اند: من اتلف مال الغير فهو له ضامن، يا گفته‏اند: على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى و بالاخره بيش از 1000 روايت گفته است: اتلاف مال الغير يوجب الظمان. بنابراين دليل قاعده من اتلف، مثل قاعده الامين مؤتمن، دليل عقلى است و ديگر هر چه داريم؛ ديگر ارشاد آن بناء عقلاء، يا ارشاد آن عقل دقّى است. خب مسأله ديگر از نظر دليل حرفى ندارد. اين دليل ماست على سبيل قضاياى طبيعيه، على سبيل قضاياى مهمله.

حالا 7،8 تا مسأله بار بر اين من اتلف مال الغير فهو له ضامن است، كه شنبه بايد ببينيم اين مال خصوصيت دارد، يانه؛ من اتلف مال الغير. تلف يعنى چه؟ مال يعنى چه؟ ضمانت يعنى چه؟ اگر زنده باشيم روى اين خصوصيات و روى تركيب من اتلف مال الغير فهو له ضامن بحث مى‏كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد