أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

بحث دربارۀ «حيل شرعيه» بود که آيا اين «حيل شرعيه» جايز هست يا نه. که معناي حيل شرعيه اينست که يک حيله‌اي بکند و حکم اسلام را تغيير دهد، و چيزي را که حرام است، حلال کند يا چيزي که حلال است، حرام کند. و اين بحث هميشه در ميان فقها بوده است. هم در ميان سنّيها و هم در ميان شيعه. و مسئله هميشه هم مختلفٌ فيها بوده است، چه سنّيها و چه شيعيان. يک دسته مي‌گويند جايز است و يک دسته مي‌گويند جايز نيست. همچنين سنّيها هم، حتي از ابوحنيفه نقل مي‌کنند که يک خانمي نزد ابوحنيفه آمد و گفت شوهرم با من نمي‌سازد و من در مضيقۀ شديدي هستم و مرا طلاق نمي‌دهد. ابوحنيفه گفت مرتد شو. وقتي مرتد شدي، عقد تو منفسخ مي‌شود و بعد از ارتداد برمي‌گردي و مي‌تواني باز شوهر کني. که در ميان سنّيها ان قلت قلت هست که آيا اين حرف ابوحنيفه درست هست يا درست نيست و مگر مي‌شود انسان بدون عقيده به صورت زباني مرتد شود. بالاخره حيله‌هاي شرعيه هميشه بوده است و همين اختلافي که در ميان شيعه هست، در ميان سنّيها هم بوده است و يک دسته جايز مي‌دانستند و يک دسته جايز نمي‌دانستند. و چيزي که قبل از هر چيز بايد در آن توجه کنيم که ديروز هم عرض مي‌کردم، اينکه اين حيلۀ شرعيه خلاف سيرۀ عقلاست و خلاف عقل است. عقل نمي‌تواند باور کند که ربا خوري حلال شود و اينکه با يک حيلۀ شرعي دو معامله کنيم و به عنوان اينکه ربا بخورد، چک فروشي کند و بالاخره رباي آنچناني را حلال بکند. عقلاء اين را نمي‌پسندند و استيحاش روي آن دارند. از روايات هم فهميده مي‌شود که اين استيحاش در ميان مردم بوده و ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» مي‌خواستند جواب دهند و علي کل حالٍ اين استيحاش عرفي هست. يعني عقل عرفي يعني عقلاء نمي‌توانند باور کنند که حکم خدا را به واسطۀ يک حيله حلال کند يا حرام کند. اين کار را حرام مي‌دانند. بله، بعضي اوقات حکم وضعي چه بخواهيم و چه نخواهيم بار مي‌شود و اما بحث ما اينست که اين «حيل شرعيه» جايز هست يا نه؛ و اما اگر حيلۀ شرعي را کرد، آيا آن عمل باطل است يا نه؟! نه، بعضي اوقات عمل صحيح است. مثلاً مرحوم محقق در شرايع براي حرامش مثال مي‌زند که يک خانمي مي‌بيند که زني مي‌خواهد شوهرش را ببرد. لذا براي اينکه اين شوهري که گول خورده و پايش لغزيده و به قول عوام عاشق شده، و اين زن را بر او حرام کند، اسبابش را فراهم کند که پسرش با آن زن زنا کند. آنگاه اگر نشي حرمت گفتيد، اين عروسش مي‌شود و نمي‌تواند اين زن را بگيرد.

در صورت حليتش هم به جاي اينکه اسباب فراهم کند که پسر با او زنا کند، او را صيغه کند و بالاخره پسرش عذبش با آن زن صيغه مي‌شود و آن زن عروس پدرش مي‌شود و وقتي عروس شد، بر پدرش حرام مؤبّد مي‌شود. فقهاء هم اين را مثال مي‌زنند و مرحوم محقق هم در همين جا، هم مثال حرام و هم مثال حلالش را زدند. اين حيلۀ شرعيه کار خودش را از نظر اثر وضعي کرده است يعني براي مردي عروس درست کرده و آن مرد نمي‌تواند عروسش را بگيرد. حال آيا اين کار حرام هست يا نه؟! اين حيله‌هاي شرعي و کلاه گذاشتن سر خدا حرام هست يا نه؟! و يا در قوطي کبريتي که مشهور شده است. مثلاً مي‌گويد يک وامي به من بده و او هم مي‌‌گويد من نمي‌توانم همينطور قرض‌الحسنه بدهم و اين مي‌گويد ثواب دارد و ثوابش هجده برابر صدقه‌اي است که به من بدهي و او مي‌گويد نه. اما مي‌گويد يک ميليون به عنوان قرض الحسنه به تو مي‌دهم و اما اين شکلاتي که در دست دارم به صد هزار تومان به تو مي‌فروشم. اگر جداً بيع واقع شود که واقع مي‌شود براي اينکه بعضي اوقات انسان يک غذايي را به صد هزار تومان مي‌خرد و اگر نخرد مي‌ميرد و يا خانه‌اش را مي‌دهد و يک جرعه آب مي‌خرد براي اينکه اگر جرعه آب را نخورد، خواهد مُرد و جداً خانه را مي‌فروشد. لذا اينکه بعضي گفتند از اين جدّ سر نمي‌گيرد، بلکه جدّ است و جداً خانه‌اش را به يک جرعه آب مي‌فروشد. مانند قضيه‌اي که اميرالمؤمنين فرمودند که زن خودش را به يک جرعه آب مي‌دهد. اسم اين را داعي بر داعي مي‌گذارند. يک جرعه آب قيمتي ندارد و يا قيمتش ارزان است و اما همين جرعه آب بعضي اوقات قيمتش به يک خانه مي‌شود و مي‌گويد خانه‌ات را بده تا آب به تو بدهم و او هم به راستي خانه را واگذار مي‌کند. داعي موجب مي‌شود که چيز ارزان را گران بخرد و جدّ هم از او سر مي‌زند. لذا جدّ است و اين دو معامله است. آن صد هزار تومان به آن شکلات و يک قرض الحسنه هم صورت گرفته و يک ميليون تومان بدون بهره داده است. و اين دو معامله است، اما بالاخره همينطور که بيست يا سي درصد از مردم به عنوان ربا مي‌گرفته از اين شخص هم گرفته اما با کلاه شرعي. حال آيا اين کار حرام است يا نه؟! اين کار جايز هست يا نه؟!

مسئله غير از اينست که اين فاسد هست يا نه. در خيلي جاها پيدا مي‌شود که تغيير موضوع پيدا مي‌کند و معامله درست مي‌شود و اما اين معامله‌اي که درست شد، آيا حرام است يا حرام نيست! حرفها در اينست. يعني قدماء و متأخرين از سني و شيعه راجع به همين بحث مي‌کنند که اين جايز هست يا نه و حرام هست يا نه و استيحاش عرفي دارد يا نه! يک عده‌اي مي‌گويند بله و يک عده مي‌گويند نه. ممکن است بعضي اوقات معامله هم صحيح باشد. سابقاً مثال مي‌زديم. در بيع اکراه سابقاً در باب نکاح بحث کرديم که گاهي خود معامله مکروه نيست و «رُفع مااستکرهوا عليه» آن را نمي‌گيرد،‌زيرا مقدمات کراهت دارد و مثل اينکه بچه‌اش مريض است. بچه‌اش سرطان دارد و چيزي هم ندارد و کسي هم نيست که کمک کند و براي اينکه بچه‌اش را به مريضخانه ببرد، خانه‌اش را مي‌فروشد. يا به قيمت متعارف و يا به قيمت ارزان. اين نه تنها اکراه ندارد بلکه با شوق مي‌فروشد و او را دعا هم مي‌کند اما خانه را مي‌فروشد براي اينکه بچه‌اش سرطان دارد. و يا خانه‌اش ناامن شده و همسايه‌اي پيدا کرده و مي‌بيند اگر خانه را نفروشد، همسايه ناموسش را از بين مي‌برد و همين که مظنه هم بکند بس است و يک استيحاش عجيبي برايش پيدا مي‌شود و اين طرف و آن طرف مي‌زند و خانه‌اش را با شوقي مي‌فروشد. اما در مقدماتش اکراه بوده است. اگر آن همسايه دغل نبود و يا اگر بچه‌اش سرطان نداشت، خانه‌اش را نمي‌فروخت، اما الان خانه‌اش را با شوق مي‌فروشد. لذا منافات ندارد با اينکه معامله صحيح باشد. همين مثال را شما ببريد در قرض. مثلاً يک عملي دارد و اگر عمل نکند، خواهد مرد؛ لذا ده ميليون وام مي‌گيرد به بيست يا سي درصد. و يا اينکه يک آدم رباخوري هست و اين آدم به او مي‌گويد ده ميليون به من بده و عملم فوري است. او هم مي‌گويد به صدي بيست مي‌دهم. براي آدمي که ربا را مي‌خورد، حرام است، اما براي اين فرد جبر و ضرورت است و علي کل حال معامله هم درست است براي اينکه به طور جد حاضر است حتي صد درصد هم بدهد براي اينکه عمل کند. لذا اين اشتباه نشود که بعضي اوقات موضوع حکم متحقق مي‌شود و حکم بار بر آن مي‌شود و اما اينکه اين زمينه و حکم را درست کرده به واسطۀ حيله، يعني متوسل شده به چيزي که تحريم حلال شود، آيا جايز هست يا نه؟! اين استيحاش عرفي دارد. يعني اگر عرف بخواهد اين معامله را حلال کند، عرف نمي‌پسندد. يعني آن کسي که ربا را مي‌دهد، به طور جبر و ضرورت است و عقلاء مي‌گويند اين بدبخت است و چه کند و چاره‌اي ندارد و براي او استيحاش ندارد و اما کسي که مي‌خواهد اين ربا را بخورد، عقلاء استنکار دارند و او را نفرين مي‌کنند و مي‌گويند لعنت بر تو که اينگونه بر سر مردم کلاه مي‌گذاري و مثلاً يک شاخه نبات را به صد هزار تومان مي‌دهي. معامله پيدا مي‌شود و جد هم در کار است و در همه جا جدّ در کار است. در اين زمينه مثالهاي زيادي مي‌زنند. بعضي از سنّيها هم کتابهايي نوشتند. اين سدّ ذرائع مرحوم صدر در اقتصادنا که انصافاً کتاب خوبي است، خيلي مفصل راجع به سدّ ذرائع صحبت مي‌کند و عامه و ابن قيّم صد مثال براي اين سدّ ذرائع مي‌زند و بالاخره انسان وقتي در حرفها برود و در ميان عقلاء برود خواهد ديد که عقلاء حيلۀ شرعي را حرام مي‌دانند و نه تنها حرام مي‌دانند بلکه استنکار و استيحاش روي آن هست. مرحوم صاحب جواهر هم در همين جا در حالي که هفت ـ هشت جا مسئله را متعرض شدند و در خيلي جاها ادعاي بلاخلاف و تسالم و امثال اينها مي‌کنند، اما اين تسالم را خودشان قبول ندارند. در پنج شش جا بحث مي‌کنند و يک جا نديديم که صاحب جواهر زير بار مشهور و تسالم و اينکه حيله‌هاي شرعي جايز هست، برود و اما بالاخره در مثل اينجا مي‌فرمايند نه تنها من جايز نمي‌دانم بلکه اساتيد من مانند بحرالعلوم و وحيد بهبهاني و کاشف الغطا و امثال اينها هم حيل شرعي را جايز نمي‌دانند. و مراد از اينکه جايز نمي‌دانند،‌يعني تکليفي.  در خيلي جاها از نظر وضعي موضوع متحقق مي‌شود و حکم بار بر آن مي‌شود. مثل همين مثالهايي که زدم و اينکه مجبور است خانه‌اش را بفروشد و با التماس خانه را مي‌فروشد و قصد جد هم دارد و خوشحالي هم مي‌کند، اما اگر جبر نبود، خانه‌اش را نمي‌فروخت اما الان خانه را با رضايت مي‌فروشد و جد هم در کار هست و خانۀ صد ميليوني را به هشتاد ميليون مي‌فروشد براي اينکه مجبور است. حالت جبر هم تفاوت مي‌کند. گاهي براي اينکه مريض دارد و گاهي براي اينکه همسايۀ ناامن دارد و گاهي براي اينکه به راستي پول ندارد. در قضيۀ بانکها هم الان ما همينطور مي‌گوييم.

حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» حيل شرعي را جايز نمي‌دانستند و در تحريرالوسيله هم که در ترکيه نوشته شده، ايشان حيل شرعي را جايز نمي‌دانستند. اما وقتي جمهوري اسلامي پا گرفت و نظام پيروز شد، ايشان مجبور شدند که ساکت بمانند و ايشان مُردند و نفيا و اثباتاً در اين باره صحبت نکردند. براي اينکه از نظر فقهي جايز نمي‌دانستند و از نظر اجتماعي مي‌ديدند که اگر بانک نباشد، نمي‌شود. يعني بايد بانک منهاي ربا باشد و الاّ حضرت امام در زمان مي‌ديدند که نمي‌توانند بگويند بانک نباشد. اين يک قضيۀ بين‌المللي است و اگر نباشد همه چيز به هم مي‌خورد. ايشان هم تجويز نمي‌کردند بلکه ساکت بودند. شايد سکوتشان دليل بر اينست که ما بايد بانکها را اسلامي کنيم. بعد هم در زمان حضرت امام يک کتابچه نوشتند و من آن زمان در قم بودم و رئيس بانک ملي قم با من آشنا بود و خيلي با شوق يکي از کتابچه‌ها را براي من آورد و مي‌گفتند الحمدلله چه خوب شد که ما بانک منهاي ربا درست کرديم. اما اين بانک منهاي ربايي که اينها درست کردند، بانک توأم با رباي مضاعف است. مثلاً صد هزار تومان به اين شخص به عنوان جعاله مي‌دهد و نه خودش معناي جعاله را مي‌داند و نه اين براي جعاله به کار مي‌اندازد. و اگر يک روز از يکسال ديرتر شد، رباي مضاعف مي‌شود. بعضي اوقات هم که خانه‌اش را گرو گذاشته و بانک با رباي مضاعف خانه را جمع مي‌کند. و انصافاً مصيبت خيلي بالا شده است. بانکها خوب مي‌توانند کار کنند و برسد به آنجا که حتي کارمزد هم نخواهند. همين الان چرا اين بانکها ميلياردي هستند! چرا اينقدر التماس مي‌کنند که امتياز بانک بگيرند. سببش اينست که از صفر شروع مي‌کنند و يک سال يا دو سال طول نمي‌کشد که از ربا خوردن و از پول مردم، ميلياردي مي‌شود. اگر مردم بدانند که اين بانک پولها را قرض الحسنه مي‌دهد. آنگاه پولها را به عنوان قرض الحسنه در بانک مي‌گذارند. او هم به عنوان قرض الحسنه پول را به ديگران مي‌دهد. اضافۀ آن پول نيز، هم پول خودش است و هم با آن کار مي‌کند. من خيال مي‌کنم اگر بانکها واقعاً قرض الحسنه باشد. الان اين کتابچه کلاه شرعي و حيله است و همان قرض الحسنه را مي‌دهد اما به عنوان جعاله و مضاربه مي‌دهد و هفت ـ هشت ده عقد هم روي آن آورده و روي اين عقدها کار مي‌کند و درحقيقت با اين عقدها رباخوري مي‌کند. گاهي به عنوان جعاله و گاهي به عنوان شرکت و اصلاً نه بانک و نه اين آقا به شرکت عمل نمي‌کنند و اصلاً نمي‌دانند احکام کتاب شرکت چيست. آنچه عمل مي‌کنند اينست که اين آقا پول بگيرد و هرکاري خواست بکند و آن آقا هم پول بدهد و رباي آن را بخورد و اسم اين را هم شرکت مي‌گذارند. خودشان هم مي‌دانند که عمل به شرکت نمي‌شود. من وقتي با خيلي از روساي بانک صحبت مي‌کنم، اصلاً يا کتابچه را نديده و اگر ديده اصلاً نظري به آن ندارد. از همين جهت اسم جعاله را مي‌آورد و بعد مي‌گويد سود شانزده درصد. معناي اين رباخوري به واسطۀ حيله است. و همين بانکها مي‌توانند اول پولدار و اول استفاده دار شوند به قاعدۀ (يمحق الله الربا و يربي الصدقات). نبايد اينها را فراموش کنيم و بانکها در جمهوري اسلامي نبايد برسد به آنجا که سه هزار ميليارد تومان اختلاس بانکي بشود. اين بانک مرتب پولهاي مردم را جمع مي‌کند و ناگهان سه هزار ميليارد تومان از بانک مي‌رود و قابل برگشت هم نيست و الان هم مي‌بينيد که حکمي هم جاري نشده است. تمام اينها حيله‌هاي شرعي است. لذا حضرت امام در هيچ مقاله و رساله‌اي ندارند که اينها را تجويز کرده باشند و تجويز نکردن يا سکوتشان به خاطر همين است. غربيها يک تئوري فرضيه دارند که مي‌گويند اقتصاد منهاي بانک ممکن نيست و بانک منهاي ربا ممکن نيست، پس بايد از نظر اقتصادي، ربا باشد. ولي تأسف در اينجاست که آنها وقتي ربا مي‌خورند، 2 درصد است و ما رباي 30 يا 20 درصدي مي‌خوريم. با حيلۀ شرعي رباي 20 درصدي مي‌خورد و آنها به راستي ربا مي‌خورند اما رباي 2 درصدي و اگر هم به عنوان کارمزد جلو بياييم، خرج و مخارج اين بانک را مردم بدهند و همان 2 درصد مي‌شود و نه حيله‌اي مي‌خواهد و نه تغيير قانون مي‌خواهد و اين کتابچه‌ها هم به نام تحليل ربا و اسلامي و بانک منهاي ربا و قرض منهاي ربا، درست نشده و نمي‌شود. و از اين آيۀ (يمحق الله الربا و يربي الصدقات) نگذريم. قرض مي‌دهند و براي هيچکدام برکت ندارد. حتي در آنجا که ضرورتي هم در کار است، مي‌بينيم که برکت ندارد. مثلاً آبروي کسي در خطر است و بيکار است و در خانه نشسته و زن و بچه به او مي‌گويند چرا بيکار هستي و نق نق مي‌کنند و اين شخص مجبور مي‌شود به بانک برود و ده ميليون ربايي از بانک بگيرد و هرچه سود در مي‌آورد براي ربا بدهد. اين جايز است براي اينکه ضرورت دارد و از آنجايي است که ربا خوردن و حتي مال مردم خوردن، مثل اکل در مخمصه جايز است. براي کسي که مي‌گيرد، حرام است و براي اينکه ضرورت است و مي‌گيرد، (يمحق الله الربا) است و براي هر دو (يمحق الله الربا) است. فقط قرض الحسنه است که تجارت و معامله و سود مي‌شود. بيايند به اسلام عزيز عمل کنند و به راستي به احکام جمهوري اسلامي عمل کنند و اين خطها و اين نزاعها و چپ و راستي ها رفع مي‌شود و از جمله قضيۀ ربا هم به قرض الحسنه برمي‌گردد و سود بانکها هم بيشتر مي‌شود. (يربي الصدقات)، اگر سود بانکها الان يک ميليارد است، آنوقت دو ميليارد مي‌شود و اين وعدۀ قرآن است و وعدۀ اقتصاد هم هست. من در کتاب مقايسه بين سيستم‌هاي اقتصادي که امتياز هم گرفتم و در چهار جلد نوشتم و در زمان طاغوت بود، اين حرفها زدم و اسلام اقتصاد دارد و يک اقتصاد ريشه دار و محکم است در حالي که ربا را جدي حرام کرده، اما سود را براي بانک و براي مردم حلال کرده است و سود بدون رباست.

مي‌خواستم دربارۀ‌رواياتي که هست دربارۀ حيلۀ شرعي و اينکه ربا خوردن جايز است، صحبت کنم. روايات فراواني در اين مسئله هست و سنّيها هم در زمان امام باقر و امام صادق «سلام‌الله‌عليهم» شيعيان را مسخره مي‌کردند که شما تحليل حرام و تحريم حلال مي‌کنيد و آقا مي‌فرمودند «نعم الفرار من الحرام الي الحلال». ان‌شاءالله براي فردا.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد