أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئلۀ جلسۀ قبل يک مسئلۀ بغرنجي بود. مسئله اين بود که اگر يک خانمي ادّعا کند که حيض او تمام شده است، بنابراين عده‌اش تمام شده است و يا عده تمام شده براي اينکه حيض سوم را ديده است.

مرحوم محقق و ديگران فرمودند که طبق قاعدۀ «مالايُعلم الاّ من قبلها»، حرفش پذيرفته مي‌شود و عدۀ او تمام است و ديگري مي‌تواند با او ازدواج کند. اما مرحوم محقق فرمودند که با قسم. بعد يک مسئله بار بر اين مسئله شد که اگر قول او خرق عادت باشد و غيرمتعارف باشد، آيا قولش پذيرفته مي‌شود يا نه! که اين مسئله را هرچه در اينجا گفتيم در جاهاي ديگر هم مي‌گوييم و اين در خيلي جاها واقع مي‌شود. و آن اينست که اين خانم مي‌گويد من در يک ماه سه مرتبه حيض ديدم و عده‌ام تمام شده براي اينکه عده يا بايد سه ماه باشد و يا سه حيض باشد و من سه حيض را ديده‌ام. آيا قولش پذيرفته مي‌شود يا نه؟!

مرحوم شهيد فرموده بودند نه، پذيرفته نمي‌شود. دليلش را مرحوم شهيد در لمعه فرموده بودند «لظهور الروايات». رواياتي در مسئله داريم که اگر ادّعا کند که در يک ماه سه مرتبه حيض ديده است، قاعدۀ «مالايُعلم الاّ من قبلها» نمي‌آيد و قولش پذيرفته نيست.

صاحب جواهر فرموده بودند که قولش حجت است و «لايُعلم الاّ من قبلها» مي‌آيد و روايتي هم در مسئله نداريم الاّ يک مرسله و آن مرسله هم حجت نيست. مسئله تا اينجا به حسب بحث طلبگي واضح است، اما در جلسۀ قبل گفتم که کسي که مصحّح اين جواهر بوده است، و خدا رحمتش کند که آدم متتّبعي بوده و خدمت بزرگي به روحانيت کرده و ايشان به صاحب جواهر اعتراض کرده که سه ـ چهار روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله در مسئله داريم که حرف مرحوم شهيد را مي‌گويد.

در اينجا مسئله بغرنج مي‌شود. از يک جهت چطور صاحب جواهر اين روايتها را نديده است درحالي که تسلّط صاحب جواهر روي روايتها خيلي عالي بوده و مخصوصاً با اين جمله که ما مرسله‌اي بيش نداريم، و اين از عجائب کلمات صاحب جواهر است و اين روايتها به خوبي دلالت دارد که قول اين حجت نيست. که ما اگر بتوانيم اين حرف را در اينجا درست کنيم و بايد درست کنيم و بايد اصلاً يک قاعده درست کنيم که قاعدۀ «لايعلم الاّ من قبلها» در آنجاست که متعارف باشد و اما اگر ادّعاهاي غيرمتعارف بکند، قولش حجت نيست،  چه در زن باشد و چه در مرد و چه در باب نکاح باشد يا ساير معاملات باشد و براي اين قضيۀ لايعلم الاّ من قبلها روايات صحيح السند و ظاهرالدلاله داريم که سابقاً صحبت کرديم و فقها براي آن فتوا دادند و گفتند چيزهايي که نشود بيّنه بر آنها اقامه کنند و اين يک خفائي داشته باشد مگر براي مدّعي، آنگاه قول اين حجت است. اگر اين حرف شهيد در اينجا درست باشد که درست است و سه ـ چهار روايت هم روي آنست، آنگاه يک استصحاب پيدا مي‌کند و اينست که قاعدۀ «لايُعلم الاّ من قبلها» آنجاست که خرق عادت نباشد؛ و اما اگر خرق عادت باشد، راجع به هر عقد و ايقاعي و راجع به هرچه من جمله در باب عدّه و در باب طلاق و در باب حيض و امثال اينها، بايد متعارف باشد. و اگر  اين روايتها را هم نداشتيم، باز اين حرف را مي‌زديم. يعني به صاحب جواهر عرض مي‌کنيم که اگر اين روايتها را نداشتيم، همينطور که ظهور هم اقتضاء مي‌کند که روايتها متعارف عرفي دارد. اصلاً ما در باب امارات در اصول اين حرف را زديم و اينست که اماره حجت است و بناي عقلاء هم روي آنست، اما در جايي که متعارف باشد. اگر حرفهاي غير متعارف بزند، نظير تشرّف خدمت امام زمان؛ اگر بخواهيم با خبر واحد اين را درست کنيم، نمي‌شود. اگر چيزهايي بگويد که تعارف نيست و شاذ و نادر است، نمي‌توان با «لايعلم الا من قبلها» درست کرد و با اماره هم نمي‌توان درست کرد  و اماره در جايي حجت است که متعارف باشد. و اين در اصول يک چيز مسلّم پيش اصحاب است که در مهامِّ امور بايد علم باشد و خبر واحد و اماره و اصل و غيره با اصالة الصحه في فعل الغير و اصالة الصحة في قول الغير  و امثال اينها نمي‌توان شواذ و نوادر را اثبات کرد و به اين انصراف مي‌گويند.

انصراف سه قسم است. يک انصراف بدوي است که حجت نيست. مثل آنجا که بگويد طلبه‌ها را اکرام کن. اين انصراف دارد به طلبۀ با تقوا و اما اين انصراف بدوي است. چون غالب طلبه‌ها متقي هستند، اول به ذهن مي‌آيد که طلبه يعني متّقي. و اما کمي فکر کند، خواهد ديد که طلبه وضع شده از طالب و طالب علم است و اين متقي باشد يا متقي نباشد. اين انصراف حجت نيست و بدوي است.

يک انصراف داريم که ازحاق لفظ است و اين حجت است. مثل اينکه بگويد طلبه‌ها را اکرام کن و اما يک آقايي از طلبگي بيرون رفته و به دنبال کار خود رفته و الان استصحاب جاري مي‌کند و شهريه‌اش را مي‌گيرد و يا امکاناتش را از روحانيت مي‌گيرد به عنوان اينکه طلبه بودم. اين انصراف حقيقي است به معناي اينکه طالب العلم، اصلاً اين را نمي‌گيرد. مثل اينکه اگر آب بگويد، گلاب را نمي‌گيرد و اگر گلاب بگويد، آب را نمي‌گيرد. اسم اين را ازحاق لفظ مي‌گذارند. اين دو انصراف است.

يک انصراف هم انصراف عرفي است. يعني ازحاق لفظ نيست و از باب غلبه و نوادر هم نيست، اما متعارف از اين لفظ يک چيزي مي‌فهمند که افراد نادر را نمي‌گيرد و اين در فقه ما خيلي مهم است. و در خيلي جاها هم که بزرگان ادعاي انصراف مي‌کنند، مرادشان همين است، يعني انصراف عرفي. مثلاً در همين قضيۀ طلبه، وقتي مي‌گويد به طلبه‌ها اکرام کن، اين انصراف دارد به طالب‌العلم. ولو اينکه انصراف دارد به انصراف بدوي، اما عرفاً مي‌گويد هرکه خوب درس بخواند و فرد نادر و کسي را که متقي باشد يا متقي نباشد، عرفاً لفظ شامل آن نمي‌شود. يعني ازحاق لفظ نيست و لفظ وضع از براي امر اعم از اينکه عرف مي‌فهمد يا نمي‌فهمد، است و درحقيقت عرف به اين لفظ يک نحو تخصيص مي‌دهد. به اين مي‌گوييم انصراف عرفي. آنگاه در اصول يا در فقه ما اين را مي‌گويند که خرق عادتها و غيرمتعارفها را ولو لفظ مي‌گيرد و لفظ وضع شده، اما چون غيرمتعارف و خرق عادت است، عرف اين لفظ را بارّ بر آن نمي‌کند. اين معنا را موضوعٌ‌له نمي‌داند. لذا در باب همۀ چيزهايي که خرق عادت است، اين را مي‌گوييم و اين جمله‌اي که مرحوم صاحب جواهر در اينجا دارند که «للانصراف»، اين همان انصراف عرفي است؛ يعني مي‌شود که خانم سه مرتبه حائض شود؛ اما در وقتي که به او بگويند سه ماه يا سه حيض عده نگاه دار، متعارفش اينست که در هر ماه يک مرتبه حيض شود. حال اين اگر ادعا کند که سه حيض را در يک ماه ديدم، اين لفظ از اين منصرف است و «لايُعلم الاّ من قبلها» اينجا را نمي‌گيرد و لفظ انصراف دارد و ازحاق لفظ نيست و انصراف غلبه‌اي هم نيست بلکه يک انصراف براي خودش است. انصراف به درد بخور در فقه هم زياد هست، من‌جمله در همين جا که صاحب جواهر مي‌فرمايد ما روايت نداريم، اما انصراف داريم که قول اين زن قبول نمي‌شود براي اينکه روايات «لايُعلم الاّ من قبلها» در اينجا را نمي‌گيرد. نه اينکه بخواهند بگويند ازحاق لفظ مثل گلاب و آب است و يا مثل آب صاف و آب گِل است، بلکه مي‌خواهند بگويند که انصراف عرفاً هست. يعني درحالي که عرف لفظ را براي اعم مي‌داند، اما در مثل امور شاذه و نادره، لفظ را بار بر آن معنا نمي‌کند و اين را مصداق نمي‌داند. لذا رواياتي که مي‌گويد «لايُعلم الاّ من قبله»، اگر بگويد حيض من تمام شده و يا حيض هستم يا نيستم، در جايي است که شاذ نباشد. از همين جهت حرف ديگري هم در اينجا نه، بلکه در جاهاي ديگر فرمودند و اين هم حرف خوبيست و آن اينکه به شرطي که متهمه نباشد. يک خانمي که لاابالي در عصمت و عفت است، اگر بگويد حيض هستم يا نيستم و از عده بيرون امدم يا نيامدم، مي‌گويند قولش حجت نيست. زيرا متهمه است. آنگاه قول متهمه در جاهاي ديگر هم مي‌آيد. در باب هر عقد و ايقاعي هم که صاحب آن متهم يا متهمه باشد، اگر ما بخواهيم روايت را حمل بر او کنيم و مصداق قرار دهيم، نمي‌شود.

مسئله تا اينجا اين شد که اگر بگويد سه حيض ديدم، ولو ظاهر روايات اينست «لايُعلم الاّ من قبلها» و قولش پذيرفته مي‌شود، الاّ‌اينکه روايتها داريم که مي‌فرمايد قول اين پذيرفته نمي‌شود و مرحوم شهيد تمسّک به اين روايتها کردند. آنگاه اين روايتها در خيلي جاها به درد ما مي‌خورد. من جمله در اين مسئلۀ شاذي که صحبت مي‌کنيم. و اينست که قاعدۀ «لايعلم الاّ من قبله» و «لايُعلم الاّ من قبلها» حجت است و درست است، اما به شرط اينکه متعارف باشد و اگر متعارف نباشد،‌قولش حجت نيست. زيرا علاوه بر اينکه سه ـ چهار روايت داريم که مي‌گويند قولش حجت نيست، يک قاعده هم داريم و اينست که امارات و اصول و غيره در جايي است که خرق العادت عند العرف نباشد و اما اگر خرق العادت عندالعرف باشد، حجت نيست. حتي در اصول هم اگر يادتان باشد، چند روز قبل يک قاعده داشتيم که آيا ظهور مقدم بر اصل است و يا اصل مقدم بر ظهور است و معلوم است که ظهور مقدم بر اصل است،‌پس معناي عباراتي که آمده، همين است که «کلّ شيء طاهر حتي تعلم»، در جايي که به راستي خرق عادت است، بگوييم پاک است؛ آيا اينجا را مي‌گيرد يا نه؟! بعضي گفتند مي‌گيرد و بعضي گفتند نمي‌گيرد و آن کساني که گفتند مي‌گيرد، گفتند «کل شيء طاهر حتي تعلم» در اصل تسامح شده و بعضي گفتند نمي‌گيرد براي اينکه ظهور مقدم بر اصل است و اين ظهور مقدم بر اصل است، نه اينکه اماره يا ظهور لفظ مقدم باشد بلکه يعني متعارف. متعارف در جايي راجع به اصول و امارات پياده است که امر متعارف باشد و خرق‌عادت نباشد و امر متعارف باشد و نادر و شاذ نباشد.

علي کل حالٍ همينطور که مطالعه کرديد، ‌مي‌دانيد که مرحوم شهيد با ظهور روايات و مرحوم صاحب جواهر تمسّک کردند به انصراف. يعني انصراف عرفي، يعني عرف خرق عادت را با اماره حجت نمي‌داند. امور شاذه و اماره و اصل را حجت نمي‌داند بلکه مي‌گويد اماره و اصول در جايي جاريست که متعارف باشد و اما اگر شاذ و نادر و خرق عادت شد، اماره و اصول جاري نيست و بايد برگردد به بحثهاي ديگر تا ببينيم که در مورد آنجا چه اصل و اماره‌اي هست و اما با قول ثقه اگر بخواهيم حجت کنيم، نمي‌شود و الحمدلله يک چيز مسلّم در فقه ما و در ميان اصحاب ما هست که معجزه‌هاي خرق عادت و چيزهاي که عقل ما نمي‌تواند باور کند، نمي‌شود که با اماره و تاريخ و گفته‌ها درست کنيم.

بحث ما منعقد روي اينست که فرمودند اگر زن بگويد حائضم، قولش قبول مي‌شود و اگر بگويد از عده بيرون رفتم و حيض سوم را ديدم، قولش قبول مي‌شود و اينکه حيض سوم را ديدم، يعني سه ماه گذشته و هر ماه، يک مرتبه حيض شدم، حال اين سه ماه در اينجا کمي کمتر شده، اين قولش قبول است، اما اگر خرق عادت شد و کسي که در ماه يک مرتبه حيض مي‌بيند، ادّعا کرد که من در اين ماه سه مرتبه حيض ديدم. اين خرق عادت آيا حجت هست يا نه؟!

مرحوم شهيد مي‌فرمايند نه، و روايات هم مي‌گويد نه و مرحوم صاحب جواهر ايراد به مرحوم شهيد مي‌کنند که اين ظهور رواياتي که مي‌گوييد، درست نيست بلکه يک مرسله است و آن مرسله دلالت ندارد، بنابراين اگر بگويد من سه مرتبه حيض شدم، قولش قبول مي‌شود. بعد مي‌فرمايد ممکن است کسي قائل به انصراف شود و انصراف در اينجا انصراف لفظي و غلبه‌اي نيست بلکه اسم آن را انصراف متعارف مي‌گذارند و گفتيم اين حرف خوب و درستي است. بعد گفتيم در همه جا که خرق عادت است، با اماره و اصول نمي‌توان درست کرد و در آنجا علم مي‌خواهد و اگر علم نباشد، مسئله را نمي‌توان با مضنه تمام کرد و اين حرف آخر، حرف به درد بخوري است و خيلي جاها هم از اين حرفها هست و همه و مخصوصاً‌ ما طلبه‌ها بايد به آن توجه داشته باشيم.

مسئلۀ بعدي همين است الاّ‌اينکه يک دفعه ادعا مي‌کند من به واسطۀ حيض شدن، عده‌ام تمام شده و تو نمي‌تواني مراجعه کني و يا من مي‌توانم شوهر کنم. اما يک دفعه ادعاي اينگونه نمي‌کند بلکه مي‌گويد تو سه ماه قبل مرا طلاق دادي و الان سه ماه تمام شده و اظهار مي‌کند عده تمام شده بالأشهر؛ آيا قولش قبول است يا نه؟! اتّفق الأصحاب بر اينکه قول اين قبول نيست. و اين از عجائب است. مي‌گويند به علت استصحاب قبول نيست، براي اينکه نمي‌دانيم آيا از عده بيرون آمده يا نه و سه ماه شده يا نه و استصحاب بقاي عده مي‌کنيم. آيا در مقابل قضيۀ لايعلم الا من قبله،‌فرق است بين آنجا که ادعاي بالأشهر بکند و يا ادّعاي به حيض شدن بکند؟!

لذا در حال حاضر اين مي‌گويد عدۀ من تمام شده و مي‌توانم شوهر کنم. حال يک دفعه مي‌گويد من حيض شدم و يک دفعه مي‌گويد من از عده بيرون آمدم. اينها چه تفاوتي با هم دارند؟!

صورت اول را مرحوم محقق مي‌فرمايند «لايُعلم الاّ من قبله» و صاحب جواهر هم قبول مي‌کند و فرد نادر را جلو مي‌کشند و روي آن ان قلت قلت مي‌کنند و اما اگر فرد نادر نباشد، هيچ کس حرفي روي آن ندارد. در آنجا که بگويد من حيض شدم و حيض سوم را شدم، همه گفتند يُقبل قوله. آنها گفته بودند با يمين و ما گفتيم يمين چرا؛ براي اينکه «لايعلم الا من قبله» عرفاً اماره است و وقتي اماره شد، احتياج به قسم ندارد. مرادم اينجاست که در مسئلۀ قبل اينطور بود که اگر ادّعا کند که من از عدّه بيرون آمدم براي اينکه حيض سوم راديدم، گفتند قولش قبول است و اما اگر اينطور ادعا کند و نگويد من حيض سوم را ديدم بلکه بگويد سه ماه قبل مرا طلاق دادي و سه ماه تمام شده و من الان از عده بيرون آمدم. قول اول مي‌گويد من از عده بيرون آمدم براي اينکه حيض شدم و اين مي‌گويد از عده بيرون آمدم براي اينکه سه ماه تمام شده است. لذا فقها صورت اول را مي‌گويند قضيۀ حيض «لايعلم الا من قبله» است بنابراين قولش پذيرفته مي‌شود و مي‌گويند قول دوم پذيرفته نمي‌شود براي اينکه استصحاب بقاي عده دارد و نمي‌دانم سه ماه تمام شده يا نه، پس استصحاب کن. درحالي که در روايات ما همانجا که حيض آمده، عده هم آمده است.

روايت 1 از باب 24 از ابواب عدد:

صحيحه زراره: الحيض والعدة الى النساء ، اذا ادعت صدقت.

همينطور که حيض را آورده، عده را نيز آورده است. اگر زن بگويد از عده بيرون آمدم، قولش قبول است؛ چنانچه اگر بگويد از حيض بيرون آمدم، قولش قبول است و چنانچه اگر بگويد من حيض سوم را ديدم، قولش قبول است. حال فقها راجع به حيض فرمودند و مطلب تمام شد و گفتند «الحيض الي النساء اذ ادعت صدقت» و اما راجع به عده گفتند استصحاب داريم و استصحاب به ما مي‌گويد انقضاي عده نشده است. لذا همه گفتند اين «لايعلم الاّ من قبله» در عده پذيرفته مي‌شود. لذا اگر شوهرش بگويد تو هنوز در عده هستي و من مي‌خواهم مراجعه کنم و زن مي‌گويد عدۀ من تمام شده و حق مراجعه نداري. يک دفعه هم مي‌خواهد به مردي شوهر کند و به مرد مي‌گويد من طلاق گرفتم و عده‌ام تمام شده است. «لايعلم الاّ من قبله» در هر دو دفعه بايد پذيرفته شود. اما فقها در مسئلۀ اول مي‌فرمايند راجع به حيض،‌ قولش پذيرفته مي‌شود براي اينکه «لايعلم الاّ من قبله» و اما راجع به عده، قولش پذيرفته نمي‌شود براي اينکه استصحاب بقاي عده دارد. نمي‌دانيم سه ماه تمام شده يا نه؛ استصحاب زماني داريم و زمان کان و اما يکون کذلک. مي‌گوييم اگر «لايعلم الاّ من قبله» مقدم باشد،‌فرق نمي‌کند که ادعاي حيض کند يا ادعاي عدم عده کند و هر دو پذيرفته مي‌شود و اگر «لايعلم الاّ من قبله» نداشته باشيم، پس نه راجع به حيض پذيرفته مي‌شود و نه راجع به عده؛ و اينکه راجع به يکي پذيرفته مي‌شود و راجع به يکي پذيرفته نمي‌شود و مرحوم صاحب جواهر هم در اينجا ادعاي استصحاب مي‌کنند و مي‌فرمايند که استصحاب است. در استصحاب هم مي‌گويند اگر مرد ادعا کند، استصحاب جاريست و اگر زن ادعا کند، باز استصحاب جاريست براي اينکه فرقي بين مرد و زن نيست در اينکه نمي‌دانيم آيا اين سه ماه گذشته يا نه و استصحاب مي‌گويد نگذشته است.

علي کل حالٍ اين ايراد وارد است و استصحاب اصلاً جاري نمي‌شود براي اينکه قاعدۀ «لايعلم الاّ من قبلها» اماره است و در مورد آن هيچ اصلي نداريم و استصحاب هم جاري نمي‌شود و حتي اماره هم جاري نمي‌شود بلکه «لايعلم الاّ من قبلها» يا بيّنه مي‌خواهد و يا قضاوت و شهادت و حکم حاکم.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد