أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئلۀ ديگر که مسئلۀ تکراريست، راجع به أخرس است. يعني کسي که گنگ است و نمي‌تواند صيغۀ طلاق را اجرا کند، گفتند معاطاتي کفايت مي‌کند. روايت هم آمده مثل اينکه مقنعه يا چادرش را سرش مي‌کند و بالاخره از نظر فعل مي‌فهماند «انّها طالق».

مشهور در ميان أصحاب فرمودند کفايت مي‌کند و در باب نکاح هم فرمودند که کفايت مي‌کند و به عبارت ديگر يک استثناست. گفتند در باب عقود و ايقاعات، مطلقا معاطاة جايز است، الاّ در باب نکاح و در باب طلاق که معاطاتي نمي‌شود و لفظ مي‌خواهيم و در باب طلاق گفتند لفظ خاص «هي طالق» مي‌خواهيم. اما اخرس را استثنا کردند. در باب نکاح گفتند لفظ نمي‌خواهيم و معاطاة کفايت مي‌کند و فعل به جاي قول مي‌نشيند و در باب طلاق هم در اينجا باز همين را فرمودند.

در اينجا دو مسئلۀ مشکل داريم که اگر بتوانيم اين دو مسئله را حل کنيم، خيلي خوب است.

مسئلۀ اول همان که در باب نکاح گفتم اينکه نمي‌تواند لفظ را بگويد، پس چرا وکيل نگيرد! معمولاً در باب نکاح و باب طلاق، عموم مردم طلاق را نمي‌خوانند بلکه وکيل مي‌گيرند و نکاح را نيز نمي‌خوانند بلکه وکيل مي‌گيرند. در باب أخرس نيز به يک آقايي بگويد صيغۀ نکاح را براي من بخوان و يا در باب طلاق، همينطور که عموم مردم اين کار را مي‌کنند، اخرس نيز اين کار را بکند و آن آقا مي‌گويد «من قبَل موکلتي انّها طالق».

نمي‌دانم چرا مسئله را متعرض نشدند، در حالي که تعرض آن لازم است و فقط حرفي که هست، اينکه بايد روايت را حمل بر فرد نادر کنيم که مشکل است و آنجا که نتواند وکالت بگيرد. آنگاه مي‌تواند معاطاتي باشد و به عبارت ديگر در ضرورت. روايت را حمل بر فرد نادر کردن، جايز نيست. ما اگر بخواهيم روايتي را حمل کنيم بر فردي که مصداقش يا نيست و يا کم است. يا بخواهيم بگوييم که أخرس مي‌تواند معاطاتي طلاق دهد در حالي که مي‌تواند وکيل بگيرد، اما اين لازم نيست. لذا مسئله را متعرض نشدند و علي‌الظاهر بايد همينطور مشي کنيم و ولو روايت را حمل بر فرد نادر کنيم؛ و بگوييم اين أخرس و اينکه گنگ است و حرف نمي‌زند، اگر مي‌تواند وکيل بگيرد و اگر نمي‌تواند و مجبور است، آنگاه طلاق معاطاتي مي‌دهد. باز در باب نکاح نيز همين است. چون لفظ مي‌خواهيم، پس اگر أخرسي بخواهد زن بگيرد، وکيل بگيرد و اگر نمي‌تواند وکيل بگيرد و چاره‌اي ندارد، آنگاه معاطاة کفايت مي‌کند. ظاهراً غير از اين حرف نمي‌توان زد؛ اما متأسفانه مسئله را متعرض نشدند و هم در باب نکاح و هم در باب طلاق خيلي جدّي گفتند نکاح و طلاق معاطاتي جايز نيست، مگر براي أخرس. اين يک مسئله است که انصافاً مسئلۀ مشکلي است و باب دماء و فروج هم عرض مرا اقتضاء مي‌کند.

مسئلۀ مشکلتر اينست که آيا اين مختص به أخرس است و يا هرکه مثل أخرس باشد؟! فقهاء اين را نفرمودند و مسئله را متعرض نشده‌اند. اين مسئله زياد شده و سوال و جواب هم زياد شده و مرتب از خارج سؤال مي‌کنند و يا کساني که مسافرت به خارج دارند، اين مسئله را سوال مي‌کنند. حتي ديروز کسي مسئله را سوال مي‌کرد که مي‌خواهم اين مسئله را صيغه کند و اصلاً دين ندارد و بلد نيست لفظش را بگويد، آيا معاطاتي مي‌تواند يا نه! من گفتم صيغه کن اما از او وکالت بگير. او هم مي‌گفت وکالت هم نمي‌تواند بدهد و چيزي سرش نمي‌شود الاّ زنا دادن و مخصوصاً در خارج که اين چيزها يک بدعت و خرافت است و او مي‌گفت نمي‌شود و من مي‌گفتم اين واضح است که مي‌شود. زيرا اين زن که هيچ چيزي سرش نمي‌شود و براي زنا دادن حاضر است، پس به او بگو تو وکالت به من بده تا من تو را زن خودم کنم. آيا مي‌توان اين کار را کرد؟!

حال از باب أخرس به جاي ديگري برويم و بگوييم در کليۀ عقود و ايقاعات، معاطاة جايز است و حتي در باب نکاح و طلاق وقتي ضرورتي در کار باشد. روايت أخرس را حمل بر فرد نادر کرديم و گفتيم مشکل است، حال بگوييم در همۀ عقود و ايقاعات اگر ضرورتي جلو آمد و چاره‌اي جز زنا کردن نبود، بنابراين زنا نکند و معاطاتي نکاح کند. يا اگر خواست او را طلاق دهد و زن لاابالي است و اين چيزها را قبول ندارد و نتوان از او وکالت گرفت؛ همينطور که در باب أخرس گفتيم چادر سرش کند، در اينجا هم اين ترک مراوده کند. همينطور که در غرب اين ازدواج دوستانه مشهور است. ازدواجهاي غربي فعلاً‌ به سه قسم منقسم مي‌شود: يکي ازدواجهاي پاپي. چون مردم آنجا خيلي مقيد به پاپ و کليسا نيستند، پس خيلي کم است. يک ازدواج محضري، که به راستي زن و شوهر در محضر حاضر مي‌شوند و با قباله و ثبت اسناد عقد مي‌کنند. اين هم معاطاة است و چون پولش زياد است، زير بار نمي‌روند. اما يک ازدواج پيدا شده به نام ازدواج دوستانه که با هم زن و شوهر مي‌شوند تا زماني که بخواهند و يک ماه يا دو ماه بعد هم همديگر را رها مي‌کنند. تقيّد دارد به اينکه اين زنش باشد يا او شوهرش باشد. مي‌گويند اگر به راستي زن و شوهر شدند، آن زن با کسي دوست نمي‌شود. مثل بعضي از لاابالي‌هاي در ايران نيست که سه چهار رفيق داشته باشد. اگر به راستي به قضيۀزناشويي تقيد پيدا کرد، براي مرد نقص بزرگي است که رفيق ديگري داشته باشد و براي زن هم نقصش بزرگتر است و به عبارت ديگر اين تقيّد زناشويي را دارند. اما مثل ازدواج موقت ماست و اسم آن را ازدواج دوستانه مي‌گذارند. حال آيا مي‌شود ما در ضرورت اين حرف را بزنيم و بگوييم در‌أخرس که مسلّم هست و جايز است و راجع به نکاح و طلاقش هم روايت داريم، زيرا ضرورت است و نمي‌تواند حرف بزند و بگوييم هرکجا ضرورت در کار آمد، راجع به کليۀ عقود و ايقاعات و من جمله ازدواج و طلاق؛ مي‌تواند معاطاتي باشد. يعني فعل به جاي قول بنشيند و چطور اگر قول بود، تمام لوازم بارّ بر آن بود، الان هم که فعل است، تمام لوازم بارّ بر آن باشد. و اين أخرس که در روايات آمده،‌خصوصيت ندارد و القاي خصوصيت است. اما نگفتند و معمولاً مسئله را متعرض نشدند و معمولاً مسئله را راجع به اخرس متعرض شدند و راجع به غير أخرس متعرض نشدند و ما القاي خصوصيت کنيم و بگوييم هرچه در أخرس گفتيم، در غير أخرس نيز مي‌گوييم. اگر بتوانيم اين مسئله را حل کنيم، مسئلۀ خوبي مي‌شود در وضع فعلي، چه در خارج کشور و چه در داخل کشور.

حال کمي تأييد کنيم به رجوع. در باب رجوع مسلّم پيش اصحاب است که صيغه لازم ندارد و رجوع بالصيغه نيست و رجوع معاطاتي کفايت مي‌کند. حال رجوع معاطاتي يک دفعه با لفظ است و مي‌گويد از طلاق تو پشيمان هستم و تو از اين به بعد زن من هستي و يک دفعه هم اين لفظ را نمي‌گويد و با او نزديکي مي‌کند. که مسئلۀ نزديکي کردن را سابقا گفتيم و فتواي ما اين شد که بايد به عنوان رجوع، همبستر شود و الاّ اگر به عنوان رجوع نباشد، زناست. علي کل حالٍ معاطاتي باشد. به جاي اينکه لفظ بگويد، فعل به کار مي‌بندد. مسلّم پيش اصحاب است که رجوع پيدا مي‌شود و احتياج به لفظ ندارد و اصلاً مسئلۀ لفظ را متعرض نشدند و آنها گفتند صرف رجوع و براي مثال گفتند حرفهاي زناشويي بزند و کارهاي زناشويي کند و من جمله مقاربت کند. اين رجوع معاطاتي مي‌شود. حال بگوييم همينطور که رجوع معاطاتي مسلّم پيش اصحاب است، ما هم در ضرورت بگوييم صيغۀ معاطاتي يا نکاح معاطاتي.

متأسفانه الان در اين لااباليها از اين حرفها هست. نه بهايي است که آدم بگويد خارج از ديدن است و نه آخوند و اين حرفها را قبول ندارد و جشن عقد مي‌گيرند و وليمه مي‌دهند و به حجله مي‌روند و قضيه تمام مي‌شود و اين نکاح معاطاتي است. يعني از غربيها ياد گرفتند و مي‌گويند غربيها همين کار را مي‌کنند و در اينها اگر ترسي هم باشد، به خاطر سند ازدواجش است و در سند ازدواج هم مقيد به اين حرفها نيستند. قبل از اينکه محضر رود،‌با وليمه و جشن عروسي و حجله و امثال اينها تمام مي‌کند. آيا مي‌توان اين را درست کرد که بگوييم اين زن و شوهر . و يا بالاتر از اينها الان اين افراد لاابالي که روحانيت را قبول ندارند و خودشان را بهتر از روحانيت مي‌دانند، عروسي مي‌کنند و يا قبل از عروسي به محضر مي‌رود و سند ازدواجش را درست مي‌کند،‌بدون اينکه آن آقا صيغۀ عقدي بخواند و اين محضر و سند ازدواج را صيغۀ نکاح يا صيغۀ طلاق حساب مي‌کند. آيا اينها درست است؟!

مسئله را متعرض نشدند و حتي زير بار اين رفتند که اين معاطاة زنا باشد و اما اگر بخواهيم بگوييم ازدواج موقت باشد، نفرمودند. اگر بتوانيم اين را درست کنيم، حرف خوب و بجايي است، اما «لاشريک لنا الاّ لنا»، لذا کار خيلي مشکل مي‌شود که آدم ملتزم شود. اما براي اينکه شما فکر کنيد يک راهي درست کنيم، ولو به ان قلت قلت طلبگي؛ حرف خوبيست و نمي‌دانم چرا فقها متعرض مسئله نشدند و روايت که دارد «اخرس»، در رساله‌ها و حتي رساله‌هاي عمليه لفظ اخرس را گرفتند و طبق آن فتوا دادند و اين نفياً و اثباتاً اشکال درد. نفيا اشکال دارد،‌زيرا اگر به راستي بگوييد لفظ مي‌خواهيم، پس چرا نگوييدکه وکالت بگيردو چرا مسئله را متعرض نشده‌ايد! اگر بگوييد اثباتاً اشکال دارد، پس چرا القاي خصوصيت از أخرس نمي‌کنيد. مي‌گوييد أخرس ضرورت دارد. حال اين به روسيه رفته و زن در آنجا يک حيوان به تمام معناست و فقط خوردن و خوابيدن و زنا دادن بلد است و اين را درست کنند که بتواند در ضرورت صيغۀ موقت يا دائمي بکند، به عبارت ديگر اين کار زشت بعضي از لااباليها که دشمن روحانيت هستند و روحاني را بد مي‌دانند و اينها را خرافت مي‌دانند؛ سند ازدواج مي‌گيرد و يا بعد حجله مي‌رود و يا قبل وليمه مي‌دهد و به حجله مي‌رود و بعد هم سند ازدواج مي‌گيرد و براي اينکه قوانيني روي مجرد و معيل است، سند ازدواج مي‌گيرد. اين معاطاتي مي‌شود. حال تا روز شنبه روي اين فکر کنيد و اين مسئله نفياً و اثباتاً هر دو مشکل است و هر دو را نيز متعرض نشدند و اگر بتوانيم از شما عزيزان استفاده کنيم، خيلي خوب است.

مسئلۀ بعد که آن هم مسئلۀ مشکلي شده است، اينست که مي‌فرمايد: اذا ادعت انقضاء العدة بالحيض فانکر فالقول قولها لأنه الذي لايُعلم الا من قبَلها.

اين مي‌گويد من حيض شدم  و گاهي هم آن طرف مي‌گويد تو حيض شدي. براي اينکه نفقه ندهد و براي اينکه بتواند شوهر کند. ادعا مي‌کند که من حيض شدم، بنابراين عده هم تمام است و اين مي‌خواهد شوهر کند، بنابراين مي‌گويد من حيض شدم. مي‌فرمايند قول اين پذيرفته مي‌شود، براي اينکه «لايُعلم الاّ من قبلها» است و چيزهايي که «لايُعلم الاّ من قبلها» باشد، قولش پذيرفته مي‌شود. الاّ اينکه گفتند با قسم قولش پذيرفته مي‌شود. اگر اين قضيۀ لايُعلم الا من قبلها يک قاعده است و قاعدۀ سيّال در فقه است و در باب همۀ عقود و ايقاعات و در باب همۀ ادعاها مي‌گويند چيزهايي که «لايعلم الا من قبل» از طرف زن و مرد باشد پذيرفته مي‌شود و روايت هم داريم و در ابواب مختلف روايت داريم و اصل مسئله يک قاعده است. اگر اصل مسئله يک قاعده باشد، اين مي‌گويد من حيض شدم «لايعلم الاّ من قبلها»، قولش پذيرفته مي‌شود، بنابراين مي‌توان با اين ازدواج کرد. اما گفتند قسم مي‌خواهد. اما قضيۀ قسم برمي‌گردد به قضاوت. يعني بايد نزد قاضي بروند و قاضي به او بگويد حيض شدي يا نه؛ و آن مرد  که نمي‌تواند بينه بياورد و زن مي‌تواند بگويد من حيض شدم و قاعدۀ «لايعلم الاّ من قبله» پذيرفته مي‌شود و مي‌گويند قسم بخور و بعد از اينکه قسم خورد، مي‌تواند شوهر کند. اين حرفها براي چيست!  اگر شما گفتيد قضيۀ  «لايعلم الاّ من قبله»، پس در همه جا احتياج به قضاوت ندارد. اگر نزد قاضي رفتند و قاضي به منکر مي‌گويد قسم بخور و در اين موقع«لايُعلم الاّ من قبله» تفاوت نمي‌کند و اصلاً «لايعلم الاّ من قبله» را گذاشتند براي آنجا که حاکم قضيه را حل کند و قول اين خانم پذيرفته شود و همينطور که اگر بگويد من شوهر ندارم، قولش پذيرفته مي‌شود و مي‌توان با او ازدواج کرد، يا اگر بگويد من در عده نيستم، مي‌توان با او ازدواج کرد؛ پس در مسئلۀ ما هم همينطور است و مي‌گويد من حيض شدم و عدّۀ من تمام است. اين قاعده است و قاعده هم اصل نيست و روايت داريم. يعني روايتها براي ما يک قاعده درست کرده که راجع به زن و مرد، چيزهايي که لايُعلم الا من قبله و يا من قبلها باشد، قولش پذيرفته مي‌شود. مگر اينکه بيّنه‌اي پيدا شود و آن بيّنه، قول را بزند و الاّ قضيۀ قاعدۀ «لايُعلم الاّمن قبله» و يا «لايعلم الاّ من قبلها»، يک قاعده است که طبق روايات بايد به آن عمل کنيم. اما مرحوم محقق در اينجا فرمودند و صاحب جواهر هم فرمودند که قولش قبول است مع اليمين. در جاهاي ديگر اينطور نيست.  در جاهاي ديگر در تمام معاملات، اگر «لايعلم الاّ من قبله» باشد،‌قولش پذيرفته مي‌شود؛ حال اين را برگردانيد به قاعدۀ يد و بالاخره طبق «لايعلم الاّ من قبله» قولش پذيرفته مي‌شود. مثلاً مي‌گويد من روزه هستم، پس «لايعلم الاّ من قبله» قولش پذيرفته مي‌شود. يا مي‌گويد اين زن من است و «لايعلم الاّ من قبلها»، قولش پذيرفته مي‌شود و رفتن به دادگاه و بيّنه و قسم خوردن هم لازم نيست مگر اينکه بيّنه بيايد و آن «لايعلم الاّ من قبل» را از بين ببرد. لذا ظاهراً مع اليمين نمي‌خواهيم مگر اينکه ان «لايعلم الاّ من قبله» را از بين ببرد. لذا مع اليمين ظاهراً نمي‌خواهيم و اصلاً قضاوت نمي‌خواهيم. اصلاً يک قاعدۀ کلي داشته باشيد که در مرافعات نمي‌شود با بيّنه و يمين و بدون حاکم قضيه را فيصله دهند و اين کدخدامنشي مي‌شود. قسم خوردن بايد پيش حاکم و به اذن حاکم باشد. حتي اگر در شهادت بدون اذن حاکم باشد، مي‌گويند شهادت تبرّعي است و شهادت تبرّعي را نمي‌پذيرند و مي‌گويند بايد با اذن حاکم باشد و وقتي اذن حاکم آمد، بيّنه شهادت دهد. قسم نيز همين است. قسم مختص به منازعات و باب حکومت است و اما اين قسم‌هايي که با هم مي‌خوريم که مثلاً بعضي اوقات مي‌گويد دست روي قرآن بگذار و يا بگو «به خدا و به پيغمبر» که اينها براي رفع نزاع خوب است اما اين يميني که در روايات آمده و ما روي آن حساب مي‌کنيم، اين يمين نيست. حال در اينجا اين مي‌گويد من شوهر ندارم و به او بگوييم بگو به خدا شوهر ندارم تا تو بتواني او را صيغه کني. لازم نيست که بگويد به خدا شوهر ندارم بلکه همين مقدار که بگويد شوهر ندارم، کفايت مي‌کند. يا اگر بگويد در عده نيستم، همين کفايت مي‌کند.

آنگاه مسئلۀ ديگري هست که روز شنبه متعرض مي‌شوم و مسئله اينست که اگر اين «لايعلم الاّ من قبله» و ادعا،‌خرق عادت باشد، چگونه مي‌شود؟!

مثل اينکه يک زن در ماه مدعي است که من سه مرتبه حيض شدم. زيرا در باب عده اگر زن سه مرتبه حيض شود، کفايت مي‌کند و اين مي‌گويد من در يک ماه، سه مرتبه حيض شدم؛ آيا اين قولش پذيرفته مي‌شود يا نه؟! مرحوم محقق مي‌گويند آري و مرحوم شهيد مي‌گويند نه و مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند روايت نداريم الاّ روايت مرسل و مصحح جواهر يعني مرحوم آخوندي که جواهر را تصحيح کرده، به جواهر اشکال مي‌کند و مي‌گويد چهار ـ پنج روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم،‌پس چرا شما مي‌فرماييد که روايت نداريم. روايتها را نيز مرحوم آخوندي در ذيل آن نقل مي‌کند. و اين خيلي عجيب است که يک مسئله چهار ـ پنج روايت داشته باشد و مرحوم شهيد هم بگويد ظاهر روايات و مرحوم صاحب جواهر بگويد در مسئله اصلاً‌روايت نداريم.

اين را مطالعه کنيد تا شنبه. ان‌شاءالله.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد