أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

دو سه مسئلۀ تکراري داريم که در نکاح آمده است و نبايد تکرار کرده باشند. بين آن مسائل در طلاق هم آمده الاّ اينکه گاهي اختلاف فتوا هم در اين تکرار پيدا شده است.

مسئلۀ اول راجع به طلاق تعليقي است. اگر طلاق بدهد، اما معلّق بر چيزي کند. مثلاً بگويد تو مطلّقه هستي اگر به منزل پدرت بروي. و يا مطلّقه هستي اگر مادرت دست از اين کارها برندارد و به اين اختلافات دامن نزند. تو مطلّقه هستي، اگر مهريه‌ات را به من صلح نکني، و امثال اينها.

در باب نکاح، مرحوم محقق جزماً مي‌فرمودند که اين نکاح باطل است. مي‌گفتند اگر بگويد تو زن من هستي، اگر پدرم اجازه دهد، باطل است. و در اينجا ترديد پيدا کردند. مي‌فرمايند تعليق در طلاق آيا جايز هست يا نه! فيه خلافٌ و بعد هم مي‌فرمايند فيه تردّدٌ. اما مرحوم صاحب جواهر طِبقاً للمشهور در همه جا فرمودند در باب عقود و ايقاعات، چون از باب انشاء است، پس دائرمدار وجود و عدم است. يا هست و يا نيست و اگر بخواهيم معلّق به چيزي بکنيم، محال است. قياس کردند به چيز خارجي که چيز خارجي يا موجود است و يا معلوم است؛ اما اينکه وجود يا عدمش را به چيزي معلّق کنيم، معقول نيست. گفتند باب عقود و ايقاعات، ايجادي است و چون ايجاد است، پس تعليق در آن محال است. در باب نکاح فرمودند و در اينجا هم جزماً مي‌فرمايند و به فيه تردّد مرحوم محقق هم اهميت نمي‌دهند، بلکه مي‌فرمايند اصلاً لازمۀ تعليق در طلاق تقدم مسبب بر سبب است و اين محال است. و ما سابقاً در باب طلاق مي‌گفتيم که اين قياس تکوين به تشريع است و قياس تکوين به تشريع، معنا ندارد. دليلش هم اينست که هم در اخبار و هم در انشاء،‌ در ميان مردم اين تعليق هست. در باب اخبار مي‌گويد فردا ساعت هشت مي‌آيم اگر خوابم نبرد يا اگر مهمان پيدا نکردم. يا در انشاي آن مي‌گويد فردا ساعت هشت حتماً بيا مگر اينکه عذري پيدا کني و يا خوابت ببرد و يا مهمان پيدا کني. اين يک امر عرفي است و اخبار شده تعليقاً و انشاء هم تعليقاً شده و عرف اصلاً اينها را نه تقدم مسبب بر سبب مي‌داند و نه از باب ايجاديات مي‌داند و يک امور اعتباري است و در امور اعتباري اصلاً آن حرفهاي در فلسفه نبايد بيايد. در امور اعتباري اصلاً وجود نيست تا بگوييم اين وجود دائرمدار وجود و عدم است و نمي‌شود تعليق در آن باشد. اصلاً معناي اعتباري، وجود نيست. بله، معدوم نيست و يک چيزي هست در عالم اعتباري و اين را مثل ماهيت مي‌بيند. ماهيت من حيث هي هي ، ليس الاّ هي لاموجود و لا معدوم. اين لاموجود و لا معدوم يعني نمي‌شود گفت الماهية من الموجودة و يا معدومة. اما در عالم اعتبار و عالم ماهوي، حد الوجود است. در اعتباريات هم اينطور است. عقلاء اعتباريات زياد دارند و آنها را نه موجود خارجي مي‌دانند و نه معدوم مي‌دانند. معدوم خارجي نه و موجود خارجي هم نه، بلکه موجود در عالم اعتبار است. لذا ما مي‌گفتيم که تعليق در اخبار و انشاء در ميان مردم زياد است و بنابراين اگر نکاح بکند به شرطي يا طلاق دهد با شرطي، اين طلاق واقع مي‌شود و دائرمدار آن شرط است و اگر آن شرط موجود نشود، طلاق باطل است و اگر شرط واقع شود،طلاق صحيح است. در نکاح هم اگر شرط موجود شود، نکاح صحيح است و اگر موجود نشود، نکاح صحيح نيست.

البته عرض من شاذ است و تعجب مي‌کنم از اينکه مرحوم محقق اين ترديدي که در اينجا دارند، يعني چه! زيرا در باب عقود و ايقاعات در همه جا مي‌فرمايند تعليق در انشاء محال است و نمي‌شود و اجمع الفقهاء علي فسادٍ و اما در اينجا چه چيز در ذهن مبارکشان بوده و آن هم در باب طلاق که بايد احتياط کرد. فقها اين حال ترديد را استيحاش کردند و از مرحوم محقق توقع نداشتند، لذا اين در تعليق در انشاء ‌و تعليق در اخبار يک شهرت بسزايي هست که نه فقط راجع به نکاح و طلاق بلکه راجع به مطلق عقود و ايقاعات و راجع به مطلق اخبارات که معاني حرفي دارد، گفتند تعليق محال است و لاأقل جايز نيست و معمولاً فرمودند محال است.

اين مسئلۀ اول که تکرار است و در باب نکاح سابقاً صحبت کردم و ما تعليق در انشاء را جايز مي‌دانيم و دليلمان هم أقوي دليل شرط، وقوع شرط است. براي اينکه باب عقود و ايقاعات يک معاني عرفي است و مي‌بينيم که هم منجزّش هست و هم معلّقش هست. باز اخبارات هم يک محاوره است بين مردم که اين محاوره‌ها را مي‌بينيم که گاهي منجّز است و گاهي هم معلّق است. اين از مسئلۀ اول که تکرار بود.

الان بحث ما اينست که تعليق در انشاء جايز هست يا نه، و مشهور گفتند نه و گفتند چون معاني حرفي است، دائرمدار وجود و عدم است ويا موجود است و يا معدوم است و اگر بخواهيم تعليق باشد، جايز نيست و يک شهرت بسزاست. شما اين شهرت را که من قبول ندارم، بايد بماسانيد. يعني بايد حرف مرا رد کنيد و اين مثالهاي عرفي را رد کنيد و بگوييد اينها هيچکدام تعليق در انشاء نيست و همۀ اينها يا باطل است و يا اصلاً از باب تعليق نيست.

مسئلۀ دوم که باز تکرار است، اينست که در باب نکاح فرمودند و در اينجا هم نظير آن را فرمودند که اگر زني را طلاق دهد، بعد اين زن مرتدّ شود؛ آيا اين مي‌تواند رجوع کند يا نه؟!

در باب ارتداد، مشهور در ميان اصحاب اينست که اگر مردي يا زني مرتدّ شد، و معناي مرتدّ هم اينکه گفت العياذبالله خدا نيست و يا نبوت پيغمبر خاتم نيست و العياذبالله دروغ است و يا گفت که معاد نيست. به اين مرتدّ مي‌گويند. اما يک اختلافي هم هست در باب قضا و شهادات صحبت کرديم که اگر ولايت را منکر شد، «کسي که دوستي علي نيست، کافر است»، آيا وضع اين چگونه است؟

مشهور در ميان فقهاء گفتند اين از اصول مذهب است و از اصول دين نيست و اگر مرتدّ شود، احکام ارتداد را ندارد. احکام ارتداد راجع به مرد اينست که قتلش واجب است و در رساله‌ها هست که محاکمه هم نمي‌خواهد و اگر براي کسي مفسده نداشته باشد، مي‌تواند او را بکشد. که ما سابقاً اين را قبول نداشتيم و مي‌گفتيم مسئله يک مسئلۀ حکومتي است و زياد هم از من سوال مي‌کنند. مثلاً مرد نزد من مي‌آيد و مي‌گويد ديشب زنم عصباني شد و خدا را منکر شد و معاد و حجاب را منکر شد، حال آيا بر من حرام است يا نه؟! يا برعکس مي‌گويد عصباني شد و العياذبالله قرآن را پاره کرد يا سوزاند، آيا من مي‌توانم اين را بکشم يا نه؟!

من مي‌گويم نه، مسئله حکومتي است و بايد نزد حاکم اثبات شود که اين قرآن را سوزانده و آنگاه حاکم اگر صلاح بداند، او را مي‌کشد و اما همينطور زن بخواهد با اتهام، شوهرش را بکشد و يا شوهر،‌زنش را بکشد، من قبول ندارم و البته خلاف شهرت است و مثل مسئلۀ تعليق در انشاست.

اما راجع به زن يک مسئله هست و اينست که اگر زن مرتدّ شود، مشهور در ميان فقها گفتند و روايت هم داريم که بايد اين زن را زندان کرد. از همين جا پي ببريد که معنايش اين نيست که شوهر بتواند در اطاقي او را زندان کند. بلکه بايد نزد حاکم و حکومت برود و او حکم زندان بدهد. آنگاه در روايت هست که در مواقع نماز، که اين نماز نمي‌خواند و منکر نماز است، نزد ديگران او را کتک مي‌زنند تا شايد متنبه شود و اما اگر تا بعد از عده درست نشد، آنگاه محکوم به مرگ است. حال اين اگر قبل باشد، معلوم است که زن مرتدّ را نمي‌توان گرفت و به مرد مرتدّ هم نمي‌شود شوهر کرد. مثل اينکه يک زني بخواهد به يک مرد بهائي شوهر کند و يا يک مرد بهائي بخواهد يک زن مسلمان بگيرد، اين نمي‌شود.

اين مسائل مربوط به باب قضاء و شهادات است. حال مسئلۀ ما اينست که مردي و زني با هم زن و شوهر بودند و مرد آن زن را طلاق داد و بعد از طلاق، مرتدّ شد. حال آيا اين مي‌تواند مراجعه کند تا آن زن، آن احکام خاص را پيدا کند و يا مثل آن وقتي که اگر قبل از ازدواج مرتد بود، چطور نمي‌شد آن زن را گرفت، الان هم اين نمي‌تواند مراجعه کند.

مسئله اختلافي است. مشهور در ميان فقها گفتند نمي‌شود. مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق دليل مي‌آورند و مي‌گويند مثل آنجاست که از اول بخواهد نکاح کند. چطور از اول نمي‌تواند زن بهائي را بگيرد، الان هم که گرفته و اين عصباني شده و بهائي شده، اگر بخواهد مراجعه کند، نمي‌تواند. در اينجا قياس کردند. قياس نکاح ابتدايي با نکاح استدامتي. اين يک قول است که مرحوم صاحب جواهر در مسئله ادّعاي اجماع هم مي‌کنند و دليلشان هم همين است. اما از آن طرف هم بعضي از بزرگان گفتند و اين مسئله هم قويست و دليلشان هم قويست و آن اينکه اگر زنش بود و مرتدّ شد، چه مي‌شود! در اين صورت بايد او را زندان کنند تا عده تمام شود و هنوز زن اوست و وقتي عده تمام شد، حاکم شرع آنها را جدا مي‌کند و يا به قول مشهور، خودشان از هم جدا مي‌شوند. بنابراين زني که در عده باشد و مرتد شود، هنوز زن اوست و وقتي زنش است، پس اين مي‌تواند مراجعه کند. اين حرف آنهاست و ظاهراً دليل اول يک قياس است و نمي‌توان اين قياس را گفت، اما دليل دوم انصافاً دليل قويست، مخصوصاً در روايات داريم که در طلاق رجعيه، «انّها امرأة». تمام احکام هم بر او بار است، مثل خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج و از جمله اينکه احکام بار است، يک حکمش همين است که اگر طلاق نداده بود و مرتد شده بود، چطور از حبالۀ اين بيرون نمي‌رفت، الان هم که طلاق داده، مي‌تواند مراجعه کند و معناي مراجعه کردنش اينست که دست اين مرد است و بايد او را زندان کنند و احکام ارتداد بر او بار است تا بعد از عده که اگر تا بعد از عده دست از نانجيبي خود برنداشت، آنگاه رها و اگر دست برداشت، زن او مي‌شود. ظاهراً مي‌پذيريد که حرف دوم، أقوي از حرف اول باشد و بسياري از بزرگان هم همين را فرموده‌اند.

مسئلۀ 7:

فرمودند: لو طلّق وراجعه وانکرت الدخول بها و ضعمت لاعدة لها وادع الزوج الدخول فعليه العدة و اليه الرجوع.

فرمودند زني را طلاق داده و سپس مراجعه کرده، آن زن از اين مرد منزجر است و مي‌گويد تو حق نداري مراجعه کني. براي اينکه اصلاً طلاق تو، ‌طلاق تو بائن بوده و چون طلاق بائن بوده، پس حق مراجعه نداري. حال حق با کيست؟!

مرحوم محقّق مي‌فرمايند که حق با اين زن است. زيرا ظهور با اين زن است. يکي هم اينکه اصل جاري مي‌کنند، اصالة عدم دخول و يا اصالة عدم مراجعه.

مرحوم صاحب جواهر هم حرف را مي‌پذيرند و اين اصالة عدم دخول و اصالة عدم مراجعه و اينکه ظهور با زن است را قبول مي‌کنند. نمي‌دانم چطور مي‌توان اين را درست کرد. معناي ظهور در اينجا «لايُعلم الاّ من قبله و لايُعلم الاّ من قبلها» است و اين تعارض مي‌کند با حرف مرد. مرد که مي‌گويد من با تو دخول کردم و زن مي‌گويد نه و «لايُعلم الاّ من قبله» است و با هم تعارض و تساقط مي‌کنند.

اينکه مرحوم محقق حق را به زن دادند، چرا اين حق با زن است! هر دليلي که مي‌آورند براي اينکه حق با زن است، همان دليل را مي‌آوريم بر اينکه حق با مرد است و مراد از اصالة‌الظهور چيست. اگر «لايُعلم الاّ من قبلها» است، مرد هم «لايُعلم الا من قبله» است و آن ظهور با اين ظهور با هم تعارض مي‌کند. اگر بگوييم حق با زن است، همين است که اين رجوع درست نيست و اگر بگوييم حق با مردم است، رجوعش درست است. حال با ظهور چه کنيم! لذا بعضي از بزرگان ظهور را بردند به آنجا که اين زن و شوهر تماسي با هم نداشته باشند. عقد کردند و تماس با هم نداشتند و ظهور در اينست که دخولي واقع نشده، لذا اگر اين زن و شوهر به خانه رفتند، مثل باب نکاح که گفتند در خلوت کردن زن و مرد با هم، اگر يکي گفت دخول نشد، بگوييم دخول شد. سابقاً اگر يادتان باشد، اشکال داشتيم که مي‌گفتيم اين چه ظهوري است و اينکه مي‌گويد دخول نشد، پس دخول نشده است. او مي‌گويد دخول کردم و يکي مي‌گويد دخول نکردم.

لذا مراد از ظهور در اينجا اينست که قاعده «لايُعلم الاّ من قبلها» است و اين لايُعلم الاّ من قبلها از طرف او هم هست. لذا شک مي‌کنيم که آيا دخول شده يا نه؛ در اينجا ممکن است کسي بگويد اصل با خانم است و با آقا نيست. مرحوم محقق اول به اماره چسبيده و اصالة الظهور، ثم گفته اصل عدم دخول و صاحب جواهر هم فرمودند بله. حال به آنها مي‌گوييم قاعدۀ «لايعلم الاّ من قبلها» هم براي زن هست و هم براي مرد هست و در اينجا با هم تعارض مي‌کنند. اين مي‌گويد زن من است و او مي‌گويد زنم نيست و اين «لايُعلم الاّ من قبلها» و ديگري هم «لايُعلم الاّ من قبلها» است. آنگاه آيا مي‌شود با اصل عدم دخول جلو بياييم و بگوييم اين نمي‌تواند مراجعه کند. مسلّم عقد هست و اين مي‌گويد مراجعه کردم و او مي‌گويد مراجعه نکردي، و استصحاب بقاي نکاح را چرا جاري نکردند!. طلاق رجعي است و مي‌گوييم استصحاب نکاح مي‌کند و استصحاب نکاح مي‌گويد زن اوست و مي‌تواند مراجعه کند. به عبارت ديگر طلاق رجعي است و بائن نيست. اگر اثبات کنيم که طلاق رجعي است، خوب است و اثبات اينکه طلاق رجعي است، نمي‌شود؛ بنابراين اگر کسي بگويد اصالة الظهور، اين برنمي‌گردد به اصالة عدمي که مرحوم محقق در عبارت دارند و مرحوم صاحب جواهر هم دارند و مي‌گويند اگر بخواهيد اصالة عدم دخول را بگوييم، پس استصحاب نکاح کن. مثلاً نمي‌دانيم اين زن او هست يا نيست. هردوي اينها اين اصالة الظهور را دارند. فقط «اصالة عدم دخول» مي‌ماند که مرد مي‌گويد دخول کردم و زن مي‌گويد دخول نکردي و اصالة عدم دخول است. مي‌گوييم اين اصالة عدم الدخول در قبل يک استصحاب زوجيت دارد. يعني زوجيت را استصحاب مي‌کنم. حال اينکه رجوع کرده، پس رجوعش درست است.

وقت گذشت و مثل اينکه آقايان قبول ندارند و اگر کسي اشکال دارد، بگويد تا فردا تکرار کنيم. ان‌شاءالله.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد