أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

فرمودند اگر زني را شوهرش طلاق داد و بعد از عدّه کسي او را گرفت و بعد شوهر دوم طلاق داد، و شوهر اول دوباره اين زن را گرفت. حال دو طلاق داده است، ايا محلّل مي‌خواهد يا نه؟!

از نظر طلاق، شوهر او سه طلاق داده است و اما بعد از يکي از طلاقهايش شخص اجنبي با او ازدواج کرده است، لذا بگوييم آن طلاق اول هيچ و اگر شوهر اول با اين ازدواج کند و سه طلاق دهد، آنگاه محلّل مي‌خواهد.

مسئله نادر است، از نظر وقوع و خارج؛ اما روايات فراواني در مسئله هست که مرتب اين مسئله را سؤال مي‌کنند. روايتها سه قسمند: يک روايتها مي‌گويد آن طلاق اول هيچ و اينکه ازدواج با اين زن کرده، بايد سه طلاق بدهد، آنگاه محلّل مي‌خواهد و اما اگر دو طلاق دهد، محلّل نمي‌خواهد. از اين روايات زياد است و هفت ـ هشت روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله براي اين امر شاذ آمده است که بايد اين سوال و جوابها علتي داشته باشد.

يک دسته از روايات هم که زياد است و هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است و مي‌گويد شوهر اول اگر دو تا طلاق بدهد، پس سه تا طلاق داده و محلّل مي‌خواهد و تا محلّل نياورد، نمي‌تواند ازدواج سوم را بکند.

يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم و اينست که نزاعي واقع شد بين اميرالمؤمنين علي «سلام‌الله‌عليه» و عمر. اين چندساله که عمر حکومت مي‌کرد، مرجعيّت هم مي‌کرد و سؤال و جواب هم در کارش بود. درحالي که بارها اقرار مي‌کرد که خطا کردم که زمخشري در انموذج که ما طلبه‌ها در جامع المقدمات مي‌خوانيم، روايتش را نقل مي‌کند که بيش از هفتاد مرتبه عمر در جاهاي مختلف گفته «لولا عليٌ لهلک عمر». مسئله را اشتباه مي‌گفت،‌لذا مردم و اطرافيان اميرالمؤمنين را مي‌خواستند و اميرالمؤمنين مسئله مي‌گفت و عمر را ساکت مي‌کرد و يا حق الله و حق الناس بوده و معمولاً در رجمها و قصاصها و ديات بوده است. اما خوبيش به اين بود که حرف اميرالمؤمنين را مي‌شنيد و نداريم جايي که شيعه يا سني نقل کند که عمر مخالفت اميرالمؤمنين کرده باشد و گفتۀ اميرالمؤمنين را عمل نکرده باشد.

از جمله هفتاد درصد به بالا اين قضيه است که زني شوهردار بوده و شوهرش او را طلاق داده و بعد از عده کسي او را گرفته و او هم طلاق داده و شوهر اول مراجعه کرده و معلوم مي‌شود درحالي که مي‌دانسته زن مطلّقه است و به درد نمي‌خورد، اما او را گرفته و دوباره او را طلاق داده است. حال نمي‌دانست آيا محلّل مي‌خواست يا نه؛ و نزد عمر آمدند و عمر گفت که محلّل نمي‌خواهد. براي اينکه شوهر اول سه طلاق داده است و هرکه زنش را سه طلاق دهد، حرام مؤبّد مي‌شود. يعني محلّل مي‌خواهد تا بتواند دوباره او را بگيرد. مثل اينکه مثلاً اين شوهر يا زن خدمت مولا اميرالمؤمنين آمده و بالاخره اميرالمؤمنين با عمر جلسه‌اي گذاشتند و اميرلمؤمنين علي «سلام‌الله‌عليه» فرمودند سه طلاق مي‌خواهد. بعد يک علت رسايي هم فرمودند که اگر شوهر اول اين زن را سه طلاقه کرده بود، چطور شوهر دوم هر سه طلاق را باطل مي‌کرد، الان هم يک طلاق بيشتر نبوده و مسلّم است که شوهر دومي که او را گرفته و بعد طلاق داده، مثل آنجاست که سه طلاق باشد و محلّل مي‌خواسته و محلّل هم پيدا شده و با او عقد دائمي کرده و بالاخره بعد از عقد دائمي او را طلاق داده و شوهر اول، او را گرفته است. اين معلوم است ولي معمولاً از تاريخ به خوبي فهميده مي‌شود و قضاوتهاي اميرالمؤمنين و از روايتهاي سني و شيعه به خوبي فهميده مي‌شود که عمر در مقابل اينگونه مسائل با اميرالمؤمنين مخالفت نمي‌کرد و هرچه اميرالمؤمنين مي‌فرمودند قبول مي‌کرد. من جمله در اينجا که اميرالمؤمنين فرمودند و بالاخره بنا شد اگر شوهر اول رجوع کند،‌طوري نيست و اما اگر سه مرتبه مراجعه کرد و الان بخواهد او را بگيرد، محلّل مي‌خواهد. به عبارت ديگر اميرالمؤمنين علي «سلام‌الله‌عليه» آن طلاق اول را پوچ گرفتند و گفتند شوهر دوم به منزلۀ محلّل است. اگر سه طلاق بود، چطور شوهر دوم محلّل بود، الان که شوهر که قبل از آن يک طلاق بيشتر نبوده، به طريق او نفرمودند که در جايي که بتواند يک ازدواج، سه طلاق را باطل کند، چطور نمي‌تواند يک طلاق را باطل کند. يعني اولويت قطعيه گرفتند.

اما نمي‌دانم چه شده که فقهاء اين روايت عالي که هم سندش خوب است و هم دلالتش خوب است، خيلي اهميت ندادند و به گونۀ ديگري جلو آمدند و گفتند طلاق اول فايده نداشته و اگر محلّل بخواهد بايد بعد از ازدواج دوم سه طلاق باشد و تمسّک کردند به رواياتي که مي‌گويد بايد سه طلاق باشد و آنگاه راجع به رواياتي که مي‌گويد دو طلاق کفايت مي‌کند، همه مثل مرحوم محقق و مرحوم شهيد و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب مسالک و مرحوم علامه در تذکره گفتند پس با آن روايتها چه کنيم! گفتند اعراض اصحاب روي آنهاست. بايد فرموده باشند که روايت تقيه است. معلوم است از جاهايي که تقيه هست، همين جاهاست. اما به جاي اينکه بگويند تقيّه، فرمودند اعراض اصحاب. محقق در شرايع فرموده و محشين بر شرايع من جمله صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» دو دسته روايت را نقل کرده و فرموده است که سه طلاق مي‌خواهيم و آن رواياتي که مي‌گويد دو طلاق کفايت مي‌کند، اعراض اصحاب روي آنست. اما حق مطلب اين بود که بگويند سه دسته روايت داريم،‌يک دسته مي‌گويد دو طلاق کفايت مي‌کند و يک دسته مي‌گويد بايد سه طلاق باشد و يک دسته روايات هم شاهد جمع است براي رواياتي که مي‌گويد دو طلاق کافيست، حمل بر تقيه شود. قاعدۀ فقهي اين را اقتضاء مي‌کند. اما نمي‌دانم چرا، هم مرحوم محقق و هم مرحوم شهيد و مرحوم فاضل هندي و صاحب جواهر که صاحب جواهر از چند نفر ديگر هم نقل مي‌کند و اما ادعاي اجماع مي‌کند. لذا از نظر مسئله، تفاوت نمي‌کند. يعني به قول صاحب جواهر آنچه اجماع روي آنست، اينست که در ازدواج دوم سه طلاق مي‌خواهيم تا محلل بخواهيم و دو طلاق کافي نيست و به رواياتي که مي‌گويد دو طلاق مي‌خواهيم، عمل نمي‌کنيم. تا اينجا مسلّم است، حال چرا به آن عمل نمي‌کنيم؟! محقق فرموده اعراض اصحاب روي آنست. ديگران هم همين فرمايش را کردند و صاحب جواهر هم همين فرمايش را کرده و فرموده اين روايات مطرود است لاعراض اصحاب.

مسئله تمام است و در اصل مسئله حرفي نداريم و اما اگر مثل مرحوم محقق با آن مقام شامخي که در فقه دارد و با آن تسلطي که در روايات دارد، در اينجا به جاي اعراض اصحاب فرموده بودند رواياتي که مي‌گويد دو طلاق، حمل بر تقيه مي‌شود. براي اينکه روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم که بين عمر و بين اميرالمؤمنين نزاع بوده و اميرالمؤمنين فرمودند سه طلاق مي‌خواهد و دو طلاق کفايت نمي‌کند.

مسئله تمام شده اما سه دسته روايت هست که براي نمونه از هرکدام يک روايت مي‌خوانم و معلوم است که تمسّک به روايات اهل بيت و گفتگو در روايات اهل بيت خيلي بجاست.

روايات را مرحوم صاحب جواهر در باب 6 از ابواب اقسام طلاق، جلد 15 وسائل گفتند.

روايت 1:

رفاعة عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ايضا، ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال: نعم، و روي ابن ابي عمير عن رفاعه بقوله: هي عنده علي ثلاثة طلاق.

دلالت روايت و سند روايت خيلي خوب است.

روايت 6 از باب 6:

صحيحه حلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل او طلقها فراجعها زوجها الاول قال: هى عنده على تطليقتين باقيتين.

دلالت اين روايت هم خيلي خوب است. طلاق اول را حساب کرد و امام صادق «سلام‌الله‌عليه» فرمودند اگر محلّل لازم داشته باشد، تا دو طلاق ندهد، هيچ و اما اگر دو طلاق دهد، آن طلاق اول هم حساب مي‌شود و «هي عنده علي تطليقتين باقيتين».

مرحوم محقّق در همين جا مي‌فرمايند: «وتدلّ عليه رواياتٌ تدلّ علي کفاية تطليقتين لاکنه اعرض الاصحاب عنها».

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند اعراض اصحاب است «و عليه الاصحاب»، «و عليه الاجماع». اجماع روي مسئله هست و اين دستۀ دوم روايت که مي‌گويد تطليقتين کفايت مي‌کند،‌ اعراض اصحاب دارد.

همين حرف را شهيد در مسالک هم مي‌فرمايند و ديگران هم مثل مرحوم علامه در تذکره فرمودند و شرّاح بر اين شرايع و يا شراح بر قواعد مثل فاضل هنديها و امثال اينها، همينطور که مرحوم محقق فرمودند، مشي فرمودند.

مسئله تمام شد و اما چيزي که باقي مانده، اينکه يک دسته روايت هم هست که شاهد جمع بر اينست که اين روايتها که مي‌گويد تطليقتين کفايت مي‌کند حمل بر تقيه مي‌شود و به جاي اينکه مرحوم محقّق بگويد روايت حمل بر تقيه مي‌شود به شواهد جمع، اما نگفته بلکه فرموده اين رواياتي که مي‌گويد دو طلاق کفايت مي‌کند، اعراض اصحاب روي آنهاست. طوري نيست و تفاوتي نمي‌کند اما مقام شامخ محقق يا شهيد در مسالک و من جمله شيخ المشايخ صاحب جواهر بايد فرموده باشند که سه دسته روايت در مسئله هست و يک دسته روايات مي‌گويد سه طلاق و يک دسته مي‌گويد دو طلاق و يک دسته دلالت مي‌کند که بين عمر و اميرالمؤمنين نزاعي بوده و اميرالمؤمنين مي‌فرمودند سه طلاق و عمر گفته بود دو طلاق و امرالمؤمنين قول عمر را باطل کردند، بنابراين تطليقتين نباشد و رواياتي که مي‌گويد تطليقتين کفايت مي‌کند، حمل بر تقيه مي‌شود.

بايد اينطور فرموده باشند، اما از لحاظ نتيجه تفاوتي نمي‌کند.

حال روايتي که اختلاف را نقل مي‌کند:

روايت 3 از باب 6:

عبدالله بن عقيل بن ابى طالب عليه السلام قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة او اثنتين فتزوجها آخر فطلّقها او مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاوّل فقال عمر: هى على ما بقى من الطلاق، وقال أميرالمؤمنين عليه السلام:  سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة !.

اگر اين سه طلاقه بود و يک محلّل آمده بود، کفايت مي‌کرد و الان که يک طلاق واقع شده و محلل آمده، مي‌گوييد کفايت نمي‌کند در حالي که به طريق اولي کفايت مي‌کند و آن ازدواج دومي که واقع شده،‌به منزلۀ محلل براي طلاق اولي است که به حساب نياوريم.

دلالت خيلي خوب است و اين روايت شاهد جمع مي‌شود براي دستۀ اول و دستۀ دوم. دلالت روايت خيلي بالاست و مثل مسئلۀ ماست. اينکه ازدواج کرده بود و زنش را طلاق داده بود و عده تمام شده بود و کسي آن زن را گرفته بود و حال آن مرد طلاقش داد يا مُرد و شوهر اول دوباره مي‌خواهد با اين ازدواج کند. با او ازدواج مي‌کند و اما ناسازگاري دارند و دو طلاق مي‌دهد، آيا اين محلّل مي‌خواهد يا نه؟

اميرالمؤمنين فرمودند: نه. بايد يک بار ديگر ازدواج کند و طلاق دهد تا محلّل بخواهد. عمر گفته بود ازدواج اولي که آمده، آن طلاق اول باقيست و الان هم دو طلاق داده و سه طلاقه شده،‌ پس محلّل مي‌خواهد. اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» فرمودند:  عجب است!‌اگر سه طلاقه کرده بود و اين زن ازدواج کرده بود، آيا آن سه طلاق از بين نرفته بود! الان هم يک طلاق داده و يک ازدواج بعد از طلاق واقع شده، معلوم است که اين ازدواج آن طلاق را نابود مي‌کند. تمسّک کردند به اولويت قطعيه. اما اختلاف در مسئله نيست و همه فرمودند اگر اينگونه مسئلۀ شاذ واقع شد، بايد شوهر اول که دوباره بعد از شوهر دوم با اين ازدواج کرد، سه مرتبه او را طلاق دهد تا محلّل بخواهد و اگر دو مرتبه او را طلاق داد، مي‌تواند ازدواج سوم را بکند بدون اينکه محلّل بخواهد. تدلّ عليه روايات فراوان، من جمله روايتي که در اول خوانديم.

در مسئلۀ بعدي، مرحوم محقّق فرمودند:

لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة قيل والقائل المشهور بل لم أجد فيه خلافا محققا يقبل بلا يمين لا لما في المبسوط من أن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها.

مسئله اينست که يک خانمي را سه طلاقه کرده و الان محلّل مي‌خواهد. مثلاً دو سه ماهي از قضيه گذشته و دوباره مي‌خواهد اين زن را بگيرد. به خانم مي‌گويد با من ازدواج مي‌کني، خانم هم قبول مي‌کند. مي‌گويد محلّل لازم داريم. خانم مي‌گويد من شوهر کردم و محلّل واقع شده و چون محلّل واقع شده، بنابراين الان پاک هستم و الان امکان دارد که تو مرا بگيري، زيرا نکاح چهارم بعد از تحليل است. آيا قول اين زن پذيرفته مي‌شود يا نه؟!

مرحوم محقق فرمودند: بله. گفتند طبق قاعده‌اي که داريم، هرچه از طرف کسي باشد که لايُعلم الاّ من قِبَله باشد، قول او پذيرفته مي‌شود بدون اينکه در دعوا بخواهد قسم بخورد و يا بيّنه بياورد. پس نه بيّنه مي‌خواهد و نه قسم مي‌خواهد بلکه قولش پذيرفته مي‌شود و مثل آنجاست که با زني ازدواج کرده و مي‌گويد من پاک هستم. چطور اگر بگويد من پاکم، قولش پذيرفته مي‌شود و قسم لازم نيست، به محکمه هم لازم نيست، براي اينکه طبق «لايُعلم الاّ من قِبَله»، همين مقدار کفايت مي‌کند. در مسئلۀ ما هم مي‌گويد من محلّل پيدا کردم و بعد از سه طلاق تو، ‌شوهر کردم،‌ آنگاه قولش پذيرفته مي‌شود.

مرحوم صاحب جواهر هم مي‌فرمايد «عليه الاجماع» درست است و هم در مسئلۀ ما درست است و هم از روي قاعدۀ «لايعلم الاّ من قبله» درست است و اين قاعدۀ «لايعلم الاّ من قبلَ» گاهي از طرف زن هست و گاهي هم از طرف مرد هست و چيزهايي که معمولاً با دقت عرفي و طبق «لايُعلم الاّ من قبل» باشد، قول شخص پذيرفته مي‌شود و حتي مثلاً‌بعضيها قاعدۀ يد را از همين راه درست کردند و اصالة الصحة في فعل الغير را گفتند مصداق همين است. اين قواعد موضوعيه را گفتند از همين باب لايُعلم الاّ من قبله است. مي‌گويد من ذبح شرعي کردم، «لايعلم الاّ من قبله» عرفاً پذيرفته مي‌شود. يا مي‌گويد اين پاک است، پس «لايُعلم الاّ من قبله»،‌پس پاک است. يا مي‌گويد قواعد کلّ شيء طاهر و قاعدۀ يد و امثال اينها نيز برمي‌گردد به اين «لايُعلم الاّ من قِبله».

مسئله خوب است الاّ اينکه يک روايت داريم که مي‌فرمايد: «اذا کان ثقه».

مرحوم صاحب جواهر در اين گيرند و مي‌فرمايند «لايُعلم الاّ من قبله» از او پذيرفته مي‌شود، خواه ثقه باشد يا نه. و اين از عجايب حرفهاي مرحوم صاحب جواهر است، براي اينکه صاحب جواهر در آنجا که «لايُعلم الاّ من قبله» باشد، مي‌فرمايد به شرط اينکه متّهم يا متّهمه نباشد، اما اگر زني فاحشه است و لاابالي است و بخواهد بگويد من مهيّا هستم براي اينکه با من ازدواج کني و من پاک هستم و هيچ اشکالي در آن نيست، آنگاه صاحب جواهر مي‌فرمايند قولش پذيرفته نمي‌شود. زيرا اسم او را متّهمه مي‌گذارند. اين زن چون لاابالي است، پس نمي‌توان قول او را قبول کرد. در اموال هم گفتند اگر کسي دزد باشد و مشهور به لاابالي گري باشد و بگويد اين مال از من است، اين قول پذيرفته نمي‌شود. اين شخص بايد ثقه باشد و متّهم نباشد.

روايت هم در اينجا مي‌فرمايد قولش قبول است، «اذا کان ثقه». تهافتي ندارد و آنچه مرحوم محقق فرمودند، کلي گفتند و آنچه روايت مي‌فرمايد، قيد را مي‌فرمايد؛ بنابراين بين قول محقق و بين روايت، تعارضي نيست و او اصل را گفته و روايت هم قيدش را گفته است. بنابراين نبايد ما بگوييم اين روايت با قول محقق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» منافات دارد.

روايت 1 از باب 11 از باب اقسام طلاق:

روايت از حماد بن عثمان است. حماد را در يک جا مي‌گويند از اصحاب اجماع است و اصحاب اجماع را 24 نفر کردند و مرحوم شيخ طوسي، شش نفر را در عدّه نقل مي‌کند و اين از اجلاّي اصحاب اجماع است. اما در ميان اين شش نفر، دو سه نفر آنها خيلي بالا هستند و اما مي‌گويند اينها فَطحي و واقفي هستند. مثل حمّاد بن عيسي را که مي‌گويند واقفي است و من گفتم که نمي‌توانم اين چيزها را قبول کنم. در آن زمان به اين افراد تهمت مي‌زدند و اين تهمتها را گاهي حسودان و شيعيان مي‌زدند و گاهي هم دشمنان مي‌زنند براي اينکه در ميان شيعه مطرود شوند و پشتوانه نداشته باشند. لذا من هميشه و من جمله در اينجا نوشتم که صحيحه حماد بن عثمان و اما معمولاً مي‌گويند موثقه حماد بن عثمان.

روايت اينست:

صحيحه حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إني اريد مراجعتك، فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك، وحلّلت لك نفسي، أيصدِّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العدد.

گفت تو را سه طلاقه کردم و الان مي‌خواهم تو را بگيرم، پس برو شوهر کن تا بعد من تو را بگيرم. حضرت فرمودند بله، مالايُعلم الاّ من قبله است و وقتي ثقه باشد و لاابالي نباشد، حرف او درست است.

اين کلمۀ «اذا کانت ثقة» قيد نيست و در حقيقت قيد توضيحي است. اگر متهم باشد، قولش قبول نيست و اگر لاابالي باشد، بدانيم که اين فاحشه است و قولش قبول نيست و اما اگر زن معمولي باشد و خودفروشي نکند و آدم معمولي باشد، همين مقدار که مي‌گويد من شوهر کردم و محلّل واقع شده، کفايت مي‌کند.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد