أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

ديروز مسئله‌اي را عنوان کرديم و بنا شد که شما در آن فکر کنيد و انشاء الله از شما استفاده کنيم. اين مسئله در متون فقهيّه و من جمله در شرايع آمده است. در ميان شُرّاح نيز من جمله مرحوم شهيد در مسالک و مرحوم فاضل هندي و ديگران و من جمله صاحب جواهر، مسئله را متعرض شدند. و خيلي از بزرگان من جمله صاحب جواهر، ادّعاي اجماع هم روي آن کرده‌اند.

مسئله اين بود که اگر کسي غائب باشد و بعد از مسافرتش آمد و دو سه ماهي با خانمش بود و ناگهان خانم گفت من حامله شدم و او گفت من تو را در مسافرت طلاق دادم و شاهد هم گرفتم. حال قول چه کسي مقدم است و در اين باره چه بايد گفت؟!

مرحوم صاحب شرايع که مرحوم صاحب جواهر روي آن ادعاي اجماع مي‌کند، مي‌فرمايند اين کارش که دو سه ماهي با اين خانم بوده، اين گفته‌اش را تکذيب مي‌کند. همچنين تکذيب مي‌کند بيّنۀ او را. بنابراين اينکه مي‌گويد تو را طلاق دادم،‌ پذيرفته نمي‌شود و اين بچه از اينست و اين خانم هم از اين مرد است مگر اينکه بعد او را طلاق دهد و بالاخره «لايُقبل قوله».

مرحوم محقّق در شرايع به اصالة الصحة هم تمسّک کردند و گفتند اين دو سه ماهي که اين مرد با اين زن بوده، نمي‌دانيم زنا کرده يا نه، پس زنا نکرده است. اصالة الصحة دلالت مي‌کند بر اينکه کارش درست بوده و مکذّب گفته‌اش است، بنابراين «لايُقبل قوله».

مرحوم صاحب جواهر نيز خيلي ساده از مسئله مي‌گذرند و مي‌فرمايند بله، اجماع هم در مسئله هست. مرحوم محقّق تمسّک به روايت نمي‌کند و به جاي تمسّک به روايت، دو دليل مي‌آورد. يکي اينکه فعلش مکذّب قولش است و يکي هم اصالة الصحة مي‌گويد در اين دو سه ماه زنا نکرده است. اما صاحب جواهر به دو دليل محقّق خيلي اهميت نمي‌دهد و تمسّک مي‌کند به يک روايت و روايت را نيز مي‌گويد ضعيف السند است و اما جبر سند به عمل أصحاب است. روايت صحيح السند است و نمي‌دانم چرا صاحب جواهر فرموده روايت ضعيف السند است و جبر سند به عمل أصحاب است. بالاخره روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است.

روايت 4 از باب 15 از اقسام طلاق:

صحيحه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحمل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك؟ قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله.

روايت از نظر سند خوب است و از نظر دلالت هم خوب است و صاحب جواهر هم ادعاي اجماع روي آن مي‌کند و بعد هم روايت را چون در نظر مبارکشان اين بوده که ضعيف السند است، پس با عمل أصحاب، جبر سند مي‌کند.

مسئله خيلي مشکل است و چطور بايد اين مسئله را درست کرد. ظاهراً اينکه مي‌گويد بيّنه گرفتم، بايد بگوييم که ادّعا مي‌کند که بيّنه گرفتم و پيش دوشاهد عادل بوده و اما اگر دو شاهد عادل بگويند اين در پيش ما طلاق داد، آنگاه معنا ندارد که ما بگوييم قول مدّعي مقدم است. بايد فرض کنيم آنجا که اين دو ادّعا دارد. يک ادّعا اينکه طلاقت دادم و يک ادعا هم اينکه طلاق سنّي و صحيح دادم براي اينکه در مسافرت، ولو زن حائض باشد، طوري نيست و بايد پيش شهادت عدلين باشد و اين هم ادعا مي‌کند که پيش شهادت عدلين بوده است. الان که ادعا کرد، پس مي‌گويد اين سه چهار ماهي که پيش تو بودم زنا کردم و الاّ‌اگر بگويد من مراجعه کردم، اگر در ايام عده بوده، مراجعه کرده و زنش شده است. لذا بايد مسئله را ببريم به آنجا عدۀ او هم تمام شده باشد و الاّ اگر عده تمام نشده باشد و با اين زن همبستر شده باشد، رجوع مي‌شود و اگر طلاق داده باشد در پيش شهادت عدلين هم باشد، اين دو سه ماهي که با اين همبستر شده، رجوع است، بنابراين بايد فرض مسئله را هم بکنيم به آنجا که بعد از عده از مسافرت آمده است. لذا اين دو فرض هم بايد در مسئله بکنيم والاّ اگر عدليني در کار باشد و عدلين شهادت دهند که اين طلاق داد، آنگاه اين ادّعا کرده مع البينة والبرهان و ادّعايش مقبول است و معلوم مي‌شود که يا مراجعه کرده و يا اگر مراجعه نکرده،‌پس زنا کرده است. پس بايد قول فقها و همچنين روايت سليمان بن خالد را فرض کنيم به آنجا که اين ادّعا مي‌کند که تو را طلاق دادم و ادّعا مي‌کند که پيش بيّنه هم بوده و اما بيّنه‌ها نيستند تا شهادت دهند. اگر اينطور فرض کنيم، آنگاه مي‌توان گفت اين ادعا کرده که طلاقش داده و ادعا کرده که طلاقش صحيح بوده و اين ادّعا فايده ندارد و بعد از آنکه اين سه ـ چهار ماه با اين زن بوده و به قول مرحوم محقّق اين فعلش مکذّب قولش است و اصالة الصحة مقدم بر اقرارش است. و هيچکدام از اينها نه در کتابها هست و نه در روايت هست و مجبوريم از خودمان روي آن بگذاريم، چنانچه مسئلۀ ديگري هم در طلاق رجوع هست و اينکه لازم نيست به زن بگويد تو را طلاق دادم. اگر به راستي نزد عدلين طلاق دهد، طلاق واقع مي‌شود. آنگاه اگر بدون اينکه به اين خانم بگويد، رجوع کند، باز طلاق واقع مي‌شود. براي اينکه همبستر شدن با اين زن، رجوع است و طلاق قبل باطل شده است، اما بايد در عده باشد. و اما اگر بعد از عده باشد، ازدواج لازم است و اگر طلاق داده باشد، اين دو سه ماهي که با اين زن بوده،‌زنا کرده است. اگر زنا کرده باشد، بچه از اين پدر نيست بلکه بچه از خانم است،‌زيرا وطي به شبهه بوده و اما راجع به بچه زنا بوده و در روايت هست که «يُلزم الولد و لايُقبل قوله». باز اين مشکل ديگري مي‌شود. اين «يلزم الولد» را زماني مي‌توانيم درست کنيم که وطي شبهه درست کنيم. سابقاً اگر يادتان باشد در وطي شبهه چند قسم کرديم. گفتيم گاهي وطي شبهه است هم براي زن و هم براي مرد و مثل اينکه مرد وارد اطاق شد و خواهر زنش در اطاق خوابيده بود و اين خيال کرد که زن خودش است و زن هم خيال کرد شوهرش است و بعد فهميدند که اين خواهرزنش بوده است. اين بچه حرامزاده نيست و به آن وطي شبهه مي‌گويند و تفاوتي با حلالزاده هم ندارد و همۀ احکام حلالزاده بر اين بار است. چنانچه اگر يادتان باشد، دربارۀ حرامزاده گفتيم، تمام آثار حلالزاده بارّ بر اين حرامزاده است، الاّ در ارث. و الاّ بچه‌اي که حرامزاده است، اگر دختر باشد به پدري به زنا کرده، محرم است  و نمي‌تواند او رابگيرد. اگر پسر باشد به مادرش محرم است و نمي‌تواند مادر يا دختر مادرش را بگيرد. مي‌توانند به همديگر نگاه کنند و تمام احکام در ولدالزنا بارّ است و فقط از نظر ارثي که اين هم يک بغرنج است که شارع مقدس همۀ احکام را بار کند و اما در ارث بگويد اين ارث نمي‌برد. حال اين بچه چه تقصيري دارد که ارث نبرد. اين را نمي‌فهميم و بايد بگوييم يک تعبّد بزرگي است و به قول حضرت امام، امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند و فضولي موقوف. و الاّ انصافاً‌جاي شبهه است که شارع مقدس مي‌فرمايند حرامزاده تمام احکام حلالزاده را دارد الاّ در ارث و ارث نمي‌برد در حالي که هيچ تقصيري هم نداشته است. اگر کاري مي‌کردند و پدر و مادر را گرفتار مي‌کردند و مي‌گفتند شما از اين بچه ارث نمي‌بريد و اين خوب بود و اما در توارث،‌ولدالزنا از پدر و مادر ارث نمي‌برد و پدر و مادر هم از اين بچه ارث نمي‌برند.

گفتيم در طلاق غائب، اگر حمل باشد يا حيض باشد طلاق واقع مي‌شود و اگر حمل و حيض هم نباشد، باز طلاق واقع مي‌شود. لذا اگر مسئله را اينطور که من عرض مي‌کنم، بفرماييد و روايتها را اينطور که من عرض مي‌کنم، درست کنيد، آنگاه وجهي پيدا مي‌شود. «يُلزم الولد ولايُقبل قوله». و اما اگر بخواهيم با قواعد جلو بياييم که مرحوم محقق آمده، نمي‌توان حرف را درست کرد. يکي مي‌فرمايد اين کارش، قولش را تکذيب مي‌کند بنابراين اقرارش فايده ندارد. خيلي دليل مي‌خواهد که آدم اين حرف را بزند که اقرار مقدم بر فعل باشد. در قضا و شهادات نگفتند و مرحوم محقق هم نفرمودند. اين يک حرف است و حرف ديگر اينکه اصالة الصحة جاري کنيم و بگوييم اين زنا نکرده در حالي که خودش اقرار مي‌کند که من زنا کردم. اصالة الصحة در جايي است که شک داشته باشيم. قواعد در قضا و شهادات است و هيچ کس نگفته فعل مقدم بر اقرار است. و طبق «اقرارالعلماء علي انفسهم جايز»، اقرار مقدم بر فعل است. از آن طرف اينکه عملش مکذب قولش است، هيچکس نگفته است. زيرا فرض ما اينست که اين مرد اقرار مي‌کند که طلاق دادم و اقرار مي‌کند که پيش شهادت عدلين بوده و صحيح طلاق دادم. آنگاه اگر بخواهيم درست کنيم، بايد اينطور درست کنيم و بگوييم که اين بيّنه نبوده بلکه ادّعا مي‌کند که طلاق من پيش بيّنه بوده است. حرف ديگر را اينطور درست کنيم و بگوييم اين يا در مراجعه بوده و يا بعد از مراجعه يک ادّعا دارد و آيا آن ادعايش پذيرفته مي‌شود يا نه؛ و بگوييم ادعايش پذيرفته مي‌شود يا نه، يعني فعلش مقدم بر قولش مي‌شود. با اين حرفها مي‌شود و الاّ روايت را نمي‌توان درست کرد.

روايت اينست:

صحيحه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحمل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك؟ قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله.

معنا کنيم که اين طلّق ادعا باشد و الا اگر به راستي طلاق داده باشد و شهادت عدلين هم باشد، بعد که با اين زن همبستر مي‌شود، اگر مراجعه نباشد، مسلّم زناست. اگر اين ادعاي اول را در روايت نکنيم،‌به راستي طلاق داده و اين «أقام مع المرأة» اگر در عده بوده، طلاق اول باطل است و يقين داشته باشيم که طلاق داده و مراجعه کرده است. و اين بچه هم حلالزاده است و اين دو سه ماه هم اين زن، زن اوست و الان هم زنش است. و اين مرد که مي‌گويد طلاق دادم، يعني طلاق دادم و الان مراجعه کردم و در اين حرفي نيست. لذا اگر بحث را برديم به «ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها،» و بگوييم بعد از عده بوده و سه چهار ماه که گذشت، زن گفت من حامله هستم. اگر در مراجعه بوده، درست است براي اينکه طلاقش داده و طلاق صحيح بوده الاّ اينکه الان که از مسافرت آمده، بعد از عده بوده است. و بگويد اين دو سه ماهي که با تو بودم، زنا کردم. آنگاه درست درمي‌آيد. «يُلزم الولد» براي اينکه وطي شبهه است و اما اين اشکال وارد مي‌شود که «يُلزم الولد» براي مادر نه براي پدر. براي اينکه پدر طلاق داده و اين بچه ولدالزناست. و علي کل حالٍ‌ «يلزم الولد و لا يقبل قوله» بايد بگوييم «يُلزم الولد» براي مادر و اما براي پدر ولدالزنا بوده است. اين قوله يعني گفته‌اش پذيرفته نمي‌شود و همينطور که مرحوم محقق مي‌فرمايند اصالة الصحة مقدم بر قولش است. و اصالة الصحة نمي‌تواند مقدم بر اقرار باشد. لذا باز در روايت گير مي‌کنيم،‌الاّ‌اينکه بعضي از بزرگان،‌همينطور که صاحب جواهر مي‌فرمايد عمل به روايت مي‌کنيم و مثل اينکه به گفته‌هاي مرحوم محقق اهميت نمي‌دهند و مي‌گويند عمل به روايت مي‌کنيم و اين حرف يک تعبّد است. و اين خيلي سنگين است که ما همه جا عمل به اين روايت نکنيم، الاّ در اين مورد و روايت را موردي بگيريم و روايت را موردي گرفتن به راستي مشکل است. اما چون مشهور گفتند و مرحوم صاحب جواهر مجبور شدند روايت را با جبر سند به عمل اصحاب و بعد هم گفتند اجماع روي روايت هست. اگر کسي بتواند اين مسئله را درست کند و شنبه تحويل دهد، من در پيش همۀ شما يک جايزۀ خوبي مي‌دهم. البته نه اينکه ادعا کند بلکه چيزي که بنويسد و من نوشته را بخوانم و شما بپسنديد، آنگاه يک سکۀ آزادي روي نوشته مي‌گذارم و به او مي‌دهم.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد