أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

فرمودند در باب طلاق، زن نمي‌تواند شاهد باشد ولو اينکه مرد هم ملزم به آن شود. مثلاً يک مرد و دو زن. در ادعاها در باب قضاوت در خيلي جاها مرد و دو زن مي‌توانند بيّنه واقع شوند. مثلاً در باب سرقت، يک مرد و دو زن عادل. يا در باب زنا، سه مرد و دو زن عادل. يعني دو زن به جاي يک مردعادل. بعضي اوقات در سه چهار مورد که سابقاً صحبت کرديم، زن فقط مي‌تواند بدون مرد،‌شاهد باشد. و اما در باب طلاق فرمودند حتماً بايد دو مرد باشد و زن بخواهد ضميمه شود،‌اين نمي‌شود. حال مستقل باشد به چهار زن و يا ملزم باشد به يک مرد و دو زن، فرمودند نمي‌شود و در باب طلاق، طبق (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏)، بايد دو مرد باشد و به جاي دو مرد، چهار زن و يک مرد و دو زن نمي‌شود. علاوه بر اينکه ادعاي اجماع در مسئله شده، ظاهراً مخالفي هم در ميان قدماء و متأخرين نيست و روايات هم دارد و يکي از روايات اينست:

روايت 4 از باب 10 از ابواب مقدّمات طلاق:

صحيحه بزنطي عن الرضا عليه‌السلام: فان طلق من غير جماع بشاهد وامرأتين، فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ...

سند روايت بزنطي است و خيلي خوب است و دلالتش هم خوب است.

او سؤال کرده که آيا مي‌شود يک مرد و دو زن و حضرت فرمودند:  لا تجوز شهادة النساء في الطلاق،

حال چهار زن باشند و يا يک مرد و دو زن باشند، لاتجوز.

روايات ديگري هم در مسئله هست و در مسئله اختلافي نيست.

فرع پنجم: فرمودند اين دو شاهد بايد با هم باشند. اگر مثلاً نزد يک عادل طلاق دهد و دوباره نزد عادل ديگري طلاق دهد، اين نمي‌شود. بلکه بايد دو عادل با هم باشند و کسي که طلاق مي‌دهد و يا وکيل او در پيش دو شاهد طلاق دهد.

مسئله دليلي ندارد مگر کسي از ظهور آيات و روايات استفاده کند و بگويد (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏)، ظهور دارد در اينکه بايد دو شاهد با هم باشند. اما ادعاي چنين ظهوري کار مشکلي است. براي اينکه اين طلاق پيش دو شاهد باشد و اما دو شاهد مجتمعان باشد، ظاهراً تمسّک به آيۀ (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏) مشکل است. يک طلاق در پيش يک شاهد مي‌دهد و فردا دوباره يک طلاق در پيش شاهد ديگري مي‌دهد و ظاهراً آيۀ  (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏) آن را مي‌گيرد.

روايت هم در مسئله نداريم، لذا مطالعه کرديد که صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» تمسّک مي‌کند به ظهور آيه و روايات و مي‌فرمايد رواياتي که مي‌گويد طلاق بايد پيش دو شاهد باشد، ظهورش اينست که اين دو شاهد، مجتمعين باشند. اگر ما باشيم و عرف و عقلاء، آنگاه مثل اکرام دو عادل است. اگر به ما گفتند که دو عادل را اکرام کن. من امروز يک عادل را اکرام کنم و فردا عادل ديگري را اکرام کنم، امر را آوردم؛ براي اينکه از من خواستند دو عادل را اکرام کنم. يا مثلاً به من گفتند بايد حرفهايت را به دو شاهد عادل بگويي و من امروز حرفهايم را به يک شاهد عادل گفتم و فردا هم شاهد عادل ديگري پيدا کردم و حرفهايم را به او گفتم. يا مثلاً اگر در موضوعات بگوييد بيّنه مي‌خواهيم، لذا مشهور در ميان اصحاب است که در احکام يک نفر عادل و يک نفر موثق کفايت مي‌کند و اما راجع به موضوعات بايد دو نفر باشند. حال من راجع به اينکه اين ملک از اين آقا هست يا نه،‌ از يک عادل پرسيدم که اين ملک از اين آقا هست يا نه و او گفت آري. فردا از عادل ديگري پرسيدم که اين ملک از اين آقا هست يا نه و آن آقا هم گفت آري. دو شاهد عادل شهادت دادند و مطلب درست مي‌شود. لذا مي‌گويد حرفهايت را به دو شاهد عادل بگو و من هم حرفهايم را به يک شاهد عادل گفتم و فردا هم شاهد عادل ديگري پيدا کردم و حرفهايم را با او زدم. در اين صورت حرفهايم را به دو شاهد عادل زدم  و آنها هم مي‌توانند شهادت دهند که اين آقا به ما گفت اين ملک از خانم من است و يا اين ملک از برادرم است. مسلّم اين مي‌شود. لذا الان نيز راجع به طلاق، نزد يک عادل مي‌گويد «هي طالق» و نزد عادل ديگري هم مي‌گويد «هي طالق»، حال بگوييم بايد يک طلاق باشد و نزد دو شاهد باشد و دو شاهد عادل با هم استماع کنند و آن وقت بگويد «زوجتي طالق»، وجهي ندارد. (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏)، بگوييم (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم اذا سمعان‏). اين را از کجا بياوريم، اين ادعاي ظهوري که شده از کجا بگوييم. حال اگر نوبت رسيد به اصل. اينکه مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد اصل اقتضا مي‌کند عدم وقوع را؛ براي اين هم به صاحب جواهر اشکال وارد است براي اينکه از باب أقل و أکثر است و باب أقل و أکثر حکومت دارد بر استصحاب. اينطور که صاحب جواهر مي‌فرمايند، گفته «هي طالق» اما در دو جلسه و به دو شاهد، و نمي‌دانيم ايا اين طلاق واقع شده يا نه؛ مي‌فرمايند طلاق واقع نشده و استصحاب بقاي زوجيت هم هست. مي‌گوييم اين درست است، اما يک اصل ديگري هم هست و آن اصل اينست که طلاق بايد نزد دو شاهد عادل باشد و اما نمي‌دانيم مجتمعين باشد و يا متفرقين هم کفايت مي‌کند. اصل اقتضاء مي‌کند عدم وجوب مجتمعين را. أقل و أکثر است و وقتي أقل و أکثر شد، شرط را مي‌زنيم و آنگاه مي‌گويد مجتمعين واجب نيست و حکومت پيدا مي‌کند بر استصحاب. مثل نماز که نمي‌دانم نمازم را خواندم يا نه و يا نمازم را درست خواندم يا نه. مثلاً يک تسبيحات اربعه خواند و نمي‌داند که نمازش را درست خوانده يا نه و استصحاب مي‌گويد نمازت را نخواندي و استصحاب بقاي تکليف مي‌گويد تکليف هنوز باقيست و اما اگر اصل جاري کرديد و گفتيد نمي‌دانيم سه تسبيح لازم است يا يکي؛ در اين موقع اصل مي‌گويد که يکي کفايت مي‌کند. وقتي بگويد يکي کفايت مي‌کند،‌با يک تسبيح اربعه نماز مي‌خوانم و مي‌گويم هذه صلاةٌ و آنگاه حکومت پيدا مي‌کند بر استصحاب عدم وجود طلاق. مثل أقل و أکثر ارتباطي در همه جاست. لذا در اينجا نيز همينطور است.

اگر أقل و أکثر ارتباطي را نداشتيم و يا اشتغالي بوديم، صاحب جواهر در أقل و أکثر مبنا ندارند و گاهي اشتغالي مي‌شوند و من در کلمات صاحب جواهر زياد ديدم و حتي شيخ انصاري که اينگونه چيزها را به ما نشان داده اما من ديدم که شيخ انصاري گاهي اشتغالي مي‌شوند و گاهي برائتي مي‌شوند. بالاخره بنا بر اينکه در أقل و أکثر ارتباطي برائتي شويم، مانحن فيه، طلاق بايد با لفظ «هي طالق» باشد و بايد پيش دو شاهد عادل باشد و بايد در حال حيض نباشد و بايد در طهر غير مواقعه باشد و دليل هم داريم، اما نمي‌دانيم بايد پيش دو شاهد عادل مجتمعين باشد و براي اين دليل نداريم. وقتي دليل نداريم، اصل اقتضا مي‌کند عدم وجوب را. يعني اجتماع شهادتين عدلين را برمي‌داريم. وقتي که پيش يک عادل طلاق داد و بعد هم پيش عادل ديگر طلاق داد، مي‌گويد «هذا طلاقٌ» و آنگاه اگر نگوييد ورود، پس حکومت پيدا مي‌کند بر آن دليلي که مي‌گفت استصحاب بقاي زوجيت است. لذا استصحاب بقاي زوجيت، سالبه به انتفاء موضوع مي‌شود. لذا نمي‌دانيم مجتمعين مي‌خواهيم يا طلاق مي‌دهيم و نمي‌دانيم طلاق واقع شد يا نه، آنگاه استصحاب بقاي زوجيت مي‌گويد طلاق واقع نشد. اين خوب است. اما اگر يک أقل و أکثر ارتباطي درست کرديم و گفتيم که نمي‌دانيم آيا اجتماع شرط هست يا نه؛ اصل اينست که شرط نيست و خواه ناخواه استصحاب بقاي زوجيت بعد از اينکه طلاق داديد. يعني مي‌گوييد «هي طالق» و بعد باز مي‌گوييد «هي طالق» و با اقل و اکثر ارتباطي درست کرديد که اين طلاق شرعي است. آنگاه موضوع براي بقاي زوجيت باقي نمي‌ماند. لذا اگر کسي ادعاي ظهور کند که چنين ظهوري هم نداريم اما مشهور در ميان اصحاب شده که گفتند (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم اي مستمعين‏). صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» بعد از آنکه تمسّک به ظهور مي‌کنند، باز تمسّک به اصل استصحاب بقاي زوجيت و استصحاب بقاي وقوع طلاق هم مي‌کنند و از مسئله رد مي‌شوند. اما اگر يکي از شما بگويد اما ظهور را قبول ندارند، براي اينکه (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم ‏)،‌مي‌گويد دو عادل بايد بر اين طلاق شهادت دهند، اما اين کجا ظهور مجتمعين دارد؟!

اصل شما را نيز قبول ندارند، براي اينکه استصحاب عدم زوجيت در آنجا جاريست که نتوانيد اصل عدم اشتراک جاري کنيد و اما اگر اصل عدم اشتراک جاري کرديد، ورود پيدا مي‌کند بر استصحاب. يعني موضوع استصحاب را مي‌برد و حکومت پيدا مي‌کند و مي‌گويد نمي‌دانيم آيا اجتماع شرط هست يا نه و اصل اينست که شرط نباشد. اگر کسي احتياط کند، خوب است و اما اگر بخواهيم ساده از مسئله بگذريم که مرحوم صاحب جواهر ساده از مسئله گذشتند، ظاهراً اينطور نيست. اين هم مسئلۀ پنجم بود.

مسئلۀ ششم:

يک روايتي در مسئله هست که اين روايت اگر دلالت داشته باشد، آنگاه همه از قبيل ظهور و استصحاب و عدم شرطيت از بين مي‌رود.

روايت 1 از باب 20 از باب مقدمات طلاق:

صحيح بزنطي قال: سألت ابا الحسن عليه‌السلام: عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلاً ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال انما امر ان يشهدا جميعا .

معنايش اينست که بايد مستمع باشند و يا معنايش امضاي سوال است؟!

گفته من پيش کسي طلاق دادم و پنج روز بعد نزد عادل ديگري طلاق دادم و حضرت فرمودند دو مرد بايد طلاق را گوش کنند و گوش کردند. آنگاه قضيه عکس مي‌شود و قضيه دلالت مي‌کند بر عرض من و نه صاحب جواهر.

روايت اينست:

سألت ابا الحسن عليه‌السلام: عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلاً ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال: انما امر ان يشهدا جميعا .

معنايش اينست که دو شاهد مي‌خواسته و دو شاهد هم شهادت دادند.

مرحوم صاحب جواهر معنا مي‌کنند که «انما امر ان يشهدا جميعا» و در اينجا جميعاً، مجتمعين نبوده،‌پس در اينجا روايت مي‌گويد که طلاق باطل است. اما اگر عرض مرا بکنيد و بگوييد او سوال کرد که من نزد دو شاهد طلاق دادم و اما مجتمعين نبود. حضرت فرمودند دو شاهد مي‌خواستي و طلاق دادي، پس طلاق درست است. و اگر کسي عبارت را «امران» نخواند بلکه «اُمرَ» بخواند، باز همين مي‌شود، «انما امر ان يشهدا جميعا». اُمرَ اينکه دو شاهد شهادت دهند و اين هم دو شاهد جميعاً شهادت دادند. اگر فرمايش آقا باشد «انّما اُمرَ» يعني قرآن گفته (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم ‏)، و اين يعني مجتمعين، يعني بايد دو شاهد باشد. حال قرآن گفته (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم ‏)، اين يک طلاق پيش يک عادل داد و طلاق ديگري هم پيش عادل ديگري داد. اين انصافاً مشکل است. لذا معناي « انما امر ان يشهدا جميعا » همين است و اگر فرمايش ايشان باشد  « انما امر ان يشهدا جميعا » يعني قرآن فرموده و قرآن فرموده که جميعاً، يعني يکي نه بلکه بايد دو شاهد باشد و در اينجا هم دو شاهد است. ظاهراً اين جميعاً صادق است و حرفي در آن نداريم، اما اينکه ما بخواهيم بگوييم «انما امر ان يشهدا مجتمعين»، زيرا قرآن مي‌گويد طلاق بده مجتمعين. بگوييد ظهور هست و صاحب جواهر هم مي‌گويد ظهور هست. (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏)، ظهور دارد که اين دو بايد مجتمعين باشند و به تنهايي و يکي يکي نباشند. اين چه ظهوري است؟!

علي کل حالٍ اگر کسي از اجماع نترسد و بخواهد احتياط نکند، مي‌توان گفت که ما در طلاق دو شاهد مي‌خواهيم و متفرقين باشند يا مجتمعين باشند. اما دو نفر را مي‌خواهيم. حال گاهي منفردين و در دو جلسه هستند و گاهي مجتمعين و در يک جلسه هستند.

در مسئلۀ بعد گفتند اين طلاق بايد نزد شاهدين واقع شود و اما اگر طلاق داد و بعد به يک شاهدي گفت و دوباره به شاهد ديگري گفت، حال يا مجتمعين و يا متفرقين. گفتند طلاق واقع نمي‌شود، براي اينکه (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏)، ظهور در اين دارد که صيغۀ طلاق را پيش دو شاهد بخوان. و اما صيغۀ طلاق را در خانه بخواني و بعد به يک يا دو عادل بگويي من زنم را طلاق دادم و شما شاهد باشيد، گفتند اين کفايت نمي‌کند.

در اينجا نيز همينطور است. يک دفعه ادعاي ظهور مي‌کنيد و مي‌گوييد (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏)، يعني وقوع طلاق عند شاهدين. و ظهور (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏)، دلالت بر اين حرف دارد. و صاحب جواهر هم قبول مي‌کنند و ادعاي بلاخلاف مي‌کنند. و اما اگر کسي بگويد فرق بين نکاح و طلاق اينست که در باب نکاح،‌لازم نيست که شاهد بگيريم و اما در باب طلاق،‌حتماً بايد شاهد بگيريم. حال در اين شاهد گرفتن، آيا صيغۀ طلاق هم بايد نزد اين دو شاهد باشد و يا اگر صيغۀ طلاق را منفرد خواند و بعد به دو عادل گفت که شاهد باشيد که من زنم را طلاق دادم و در محضر هم وارد کردم و قضيه تمام شده است. حال دليلي نداريم که بخواهيد بگوييد اين طلاق باطل است.

ما روحانيت اگر خواستيم صيغۀ طلاق بخوانيم، در اين صيغۀ طلاق بايد احتياط شود و همه چيز مراعات شود و باب دماء و اعراض است و در دماء و اعراض بايد احتياط کنيم، اما الان مي‌خواهيم بحث طلبگي کنيم و در (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏)، کجا خوابيده که اين طلاق بايد پيش دو شاهد عادل باشد؟!. يک دفعه مي‌گوييد اشهاد که مسلّم بايد باشد. بايد دو عادل شهادت دهند و اصلاً اينکه طلاق مي‌دهد براي اينست که بعد منکر نشود.

لذا اين ظهور نيست و نوبت به اصل مي‌رسد. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد اصل، بقاي زوجيت است. استصحاب مي‌کند و آن هم استصحاب وجودي که حسابي استصحاب مقدم بر عدم و استصحاب بر برائت عدمي و مي‌گويند استصحاب زوجيت.

اين آقا زنش را طلاق داده و بعد به امام جماعتشان گفته من زنم را طلاق دادم و تو شاهد باش. به عادل ديگري هم گفت من زنم را طلاق دادم و تو شاهد باش، حال اين طلاق باطل است براي اينکه طلاق بايد عند شهادتين باشد. شک مي‌کنيم و استصحاب داريم. مي‌گوييم اقل و اکثر هم داريم. نمي‌دانيم که معيت شرط هست يا نه؛ و با قاعدۀ اقل و اکثر اين معيت را مي‌اندازيم و وقتي معيت افتاد، آنگاه مي‌گويد لايشترط فيه اينکه معيت باشد.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد