أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

بحث دربارۀ مستحبات در حين ولادت بود، يعني کارهايي که بايد براي بچه انجام دهند.

پنجم چيزي که فرمودند و درحقيقت پنجم و ششم و هفتم است، اما در يک مطلب آوردند و آن تراشيدن سر بچه و ختنه کردن بچه اگر پسر باشد و يکي هم عقيقه کردن در روز هفتم است.

شايد اين سه چيز را که يک جا آوردند، به خاطر همين باشد. روايات فراواني راجع به هر سه داريم که مستحب است سر بچه را بتراشند و ظاهراً فرقي بين دختر و پسر نيز ندارد و بعد هم در روايات آمده که به اندازۀ موهاي سر، نقره کنند و در راه خدا براي سلامتي بچه صدقه دهند. يکي هم راجع به ختنه است. بعضي گفتند فرقي بين پسر و دختر نيست و اما ظاهراً مطلب چنين نباشد که استحباب نيز براي دختر باشد. حال آنچه مسلّم است و در اينجا فرمودند، مربوط به پسر است که مستحب است در همان روزهاي اول، بچه را ختنه کنند. ولي از روايات استفاده مي‌شود و بعد هم روي آن فتوا هست که اين بچه وقتي بالغ شود، اگر او را ختنه نکرده باشند، بايد خود را ختنه کند. تا ختنه نشده به مکه نمي‌تواند برود و اما اگر نخواهد به مکه رود، اين واجبي است که بايد عمل کند و حتي در روايات داريم اگر کافر است، وقتي مسلمان شد، بايد خود را ختنه کند. اگر چنين باشد که مورد فتوا نيز هست و روايات نيز در مسئله داريم، لذا اگر ختنه را پيش عقيقه و حلق نگذاريم و يک واجب مستقل براي ولي درست کنيم، ظاهراً بهتر از اين باشد که بگوييم بر ولي مستحب است و اما اگر اين استحباب را به جا نياورد، بر بچه در وقتي که بالغ شد، واجب است و آن طنطراقي که اگر کافر بوده و بعد مسلمان شد، ولو اينکه پيرمرد باشد، بايد ختنه کند. با ان تسلّمي که اگر بخواهد به مکه رود، حتماً بايد ختنه کند و الاّ حج او باطل است. من خيال مي‌کنم اين رواياتي که در باب ختنه است، چون لفظ استحباب ندارد؛ پس بگوييم «يجب علي الولي» اينکه اين بچه را ختنه کند و اگر ولي اين کار را نکرد، آنگاه «يجب علي ولد» در وقتي که بالغ شود. وقتي بالغ شد، همان اول بايد خود را ختنه کند و اين واجب است. دربارۀ اينکه کافر اگر مسلمان شد، باز روايت داريم که حاکم شرع دستور مي‌دهد و اگر به دستور عمل نکرد، خود عمل مي‌کند و راجع به مسلمان هم بسياري از فقها گفتند که اگر ولي نکرد و خودش هم نمي‌کند، يکي از احکام ولايتي و حکومتي همين است که حاکم وامي‌دارد او را ختنه کنند. اينها هم در فقه و هم در روايات ما آمده است، بنابراين اگر ختنه را يک امر واجب براي ولي بدانيم، ظاهراً بجا باشد و بگوييم «يجب علي الولي الختان». آنگاه اگر ولي گناه کرد و به جا نياورد، «يجب علي الولد اذا بلغ»، يعني وقتي بالغ شد، خودش را ختنه کند.

علي کل حالٍ آنچه در متون فقهي آمده و من جمله مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهر و محشين ديگر هم متعرض نشدند، اينست که در يک مطلب به عنوان مطلب پنجم، گفتند «يستحبُّ الحلق والختان والعقيقه» و ظاهراً اگر فرموده بودند، پنجم: «يجب علي الولي الختان و يستحبّ للولي العقيقه و يستحبّ الحلق» ظاهراً بهتر و به جا بود.

راجع به عقيقه هم فقهاء در فقه خود خصوصيات را نگفتند و اما در کتابهاي دعا، رواياتي داريم که روايتها صحيح السند نيست اما با تسامح در ادلۀ سنن بايد بگوييم رواياتي داريم که مستحب است به اين عقيقه عمل شود. بعضي از فقهاء گفتند واجب است، زيرا روايات ظهور در وجوب دارد و اينکه رفعيت از وجوب کنيم، وجهي ندارد و اگر بخواهيم اين حرف را بزنيم، بايد بگوييم در صورتي که بتواند و عجب اينجاست که راجع به ختنه نفرمودند و راجع به عقيقه فرمودند. اگر واجب باشد، هر دو واجب و اگر مستحب باشد، هر دو مستحب است و اما راجع به ختنه با آن همه تاکيدات بگوييم مستحب و راجع به عقيقه بگوييم واجب است، انصافاً خيلي معونه مي‌خواهد. علي کل حالٍ عقيقه مستحب است و خيلي سفارش روي آن شده است. عقيقه را نظير ختان گفتند تا آخر عمر مستحب است. اگر پدر اين کار را نکرد، بچه وقتي بزرگ شد، براي خود عقيقه کند. نحوۀ عقيقه در فقه نيامده و در کتابهاي دعا من جمله مفاتيح محدث قمي آمده که وقتي گوسفند را مي‌کشد، قطعه قطعه نکند و تمام گوسفند را در يک ديگ بيندازد و ببپزد و استخوانهاي آن را نشکند و بعد استخوانها را دفن کند و يک ميهماني عمومي بدهد و آبگوشتي به همسايه‌ها و قوم و خويش و بالاخره به مردم دهد و در اينجا فقر هم شرط نيست و اما اينکه پدر و مادر هم از آن نخورند. بعضي اينها را شرط دانستند، ولي علي الظاهر نبايد گفت که شرط است، بلکه بگوييم تعدد مطلوب است. زيرا در باب مستحبات درست کردن شرط کار مشکلي است  همه از باب تعدّد مطلوب است. وقتي از باب تعدد مطلوب شد، يک مستحب داريم و آن اصل عقيقه است. لذا اگر به نيت بچه يک گوسفندي بکشد و بعد همۀ گوسفند را خودش بخورد، عقيقه متحقق شده است. و شروطي نيز دارد. در مرتبۀ دوم پدر و مادر هم نخورد و اگر خواستند کمي از آن را بخورد و تعدّد بعدي يعني مستحب بعدي اينکه اين را آبگوشت کند و مردم را ميهمان کند و اما اگر گوسفندي کشت و قطعه قطعه کرد و به فقرا داد، باز اشکال ندارد و عقيقه صادق شده است. بعضي اوقات نيز مثل الان خيليها ولو تمکن مالي هم داشته باشند، اما براي آنها مشکل است که گوسفند را بکشند و در ديگ بگذارند و استخوانهاي آن را نشکنند و بعد استخوانها را خاک کنند و مردم را ميهمان کنند؛ بنابراين همينطور که در رساله‌هاي عمليه بدون خصوصيت آمده و در متون فقه که در اينجا مرحوم محقق به طور کلي گفتند و چيزي که مرحوم محقق آوردند، «يوم سابع» است و نمي‌دانم چه شده که اين قيد در نظر مبارکشان قوي بوده است و الاّ اگر بگوييم روز ششم مستحب است و روز هفتم بهتر است و همينطور سال اول و دوم تا اينکه بزرگ شود و بالاخره يک عقيقه‌اي براي او بکنند و اما روز هفتم يک فضيلت دارد. حال اگر مرحوم محقق مي‌خواستند بگويند، بايد همۀ فضايل را پشت سر هم گفته باشند، همينطور که در مفاتيح محدث قمي و کتابهاي دعاي ديگر آمده است و اگر نمي‌خواستند، و به طور کلي فرموده بودند و به قول صاحب جواهر «الحلق والختان والعقيقه اجماعاً و قد ورد فيه الروايات» کفايت مي‌کرد. اما اين روز هفتمي که ايشان راجع به خصوص عقيقه آوردند، مثل اينکه صاحب جواهر مي‌فرمايد اين «يوم السابع» براي هر سه مورد است، يعني هم ختنه و هم عقيقه و هم تراشيدن سر. و اما تراشيدن سر، چون الان رسم نيست، اگر به اندازۀ موهاي سر و يا کمي بيشتر؛ مثلاً براي بچه‌اي که به دنيا آمده،‌ يک سکه بهارآزادي به عنوان تراشيدن سر و به عنوان صدقه براي سلامتي بچه کفايت مي‌کند و اما اينکه سر را بتراشند و نذر کنند و به اندازۀ وزنش نقره دهند، نمي‌دانيم آيا در وضع فعلي فضيلت دارد يا نه! علي کل حالٍ اصل اين مطلب را بگوييم که تراشيدن سر بچه، چه دختر و چه پسر مستحب است و به اندازۀ موي سرش نقره به فقرا دهند،‌ولي اگر بگويند يک سکه بهارآزادي براي صدقه و براي سلامتي اين بچه به فقرا دهند، خيلي بهتر از حلق است، چنانچه راجع به عقيقه هم سفارش شده که راني از گوسفند و يا بيشتر از ران را براي ماما بفرستند و اين نيز مستحب است. اين را نيز مرحوم محقق نگفتند و اما مرحوم صاحب جواهر اين خصوصيت را گفتند و بالاخره اينطور شده که بعضي از خصوصيات گفته شده و بعضي گفته نشده و اما مسلّم پيش اصحاب است که اين روايتها از باب تعدّد مطلوب است و نه اينکه معنايش اين باشد که مثلاً اگر سر بچه را نتراشيد و به جاي آن نقره صدقه ندهيد، به اصل مسئله عمل نشده باشد و يا راجع به عقيقه اگر گوسفند را کشت و به مؤسسه‌اي داد که به راستي احتياج داشته باشد و يا پولش را به آقايي دهد و بگويد شما گوسفند را بکشيد وبه فقرا دهيد و او نيز گوسفند را کشت وبه چند طلبه داد، معلوم است که اين خيلي عاليست و احتياجي به اين خصوصيات ندارد. حال اگر گفتيد بايد از باب تعدّد مطلوب بگوييد. و بالاخره تمام شروط مستحب در مستحب است و به آن جزء فرد مي‌گويند و جزء فرد همين تعدد مطلوب است. جزء فرد يعني مستحب است که يک گوسفند براي اين بچه بکشند و در اين مستحب،‌مستحب است که روز هفتم باشد و يا مستحب است که استخوانهاي گوسفند را نشکنند و در خانه ذبح شود و در خانه پخته شود و در خانه ميهماني برگزار شود. اينها الاولي فالاولي هست تا آخر.

در احکام اولاد، جلد 15 وسائل، ده ـ بيست روايت نقل مي‌کنند من جمله:

صحيحه علي بن يقطين سئلت أباعبدالله عليه‌السلام: عن ختان الصَّبِيِّ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ أَوْ يُؤَخَّرُ وَ أَيُّهُمَا أفضل قال: لسبعة أيامٍ من السنة و ان أخرّ فلابأس به.

اين کلمۀ يوم سابع را روايت هم به حلق و هم به ختان و هم به عقيقه زده است. حال من جمله در اين روايت، مثل اينکه علي بن يقطين از حضرت پرسيده که حتماً بايد هفتمين روز باشد و حضرت پاسخ دادند فرق نمي‌کند ولي روز هفتم بهتر است.

مسئلۀ آخر که روي آن حرف مي‌زنيم اينست که گفتند شير مادر خيلي اهميت دارد و الان هم مي‌گويند شير مادر براي بچه خيلي اهميت دارد و اصلاً بُنيۀ بچه به واسطۀ شير مادر است و مخصوصاً درروزهاي اول که به آن شير آغوز مي‌گويند. و اما گفتند اين خانم مي‌تواند بگويد من شير مي‌دهم اما پول مي‌خواهم. مثلاً در ماه پانصد تومان مي‌گيرم و بچه را شير مي‌دهم. شير مادر خيلي خوب است و شير مادر را بخورد و براي او دايه نگيرند و اما اگر مادر بخواهد پول بگيرد، مي‌تواند.

دو اشکال در مسئله هست. يک اشکال اينست که دليل حسابي براي مسئله ذکر نکردند. يک اشکالي هم که ما هميشه داشتيم و اينست که معمولاً وقتي عقد را خواندند، مبني بر اينست که اين خانم هم شوهردار باشد و هم بچه دار و هم خانه دار باشد. و اينکه بگويد من کار خانه را نمي‌کنم و همينطور که بايد از بيرون وسائل فراهم کني، ظرف هم بشوي و غذا هم بپز؛ ظاهراً عقد مبني بر اين حرفها نبوده است و عقد مبني است بر اينکه مرد بايد نفقه دهد و زن هم بايد اين نفقه را مصرف کند. يعني خانه‌داري و شوهرداري و بچه داري کند و نمي‌تواند بگويد من بچه داري نمي‌کنم، اين منافات دارد با عقد که مبني بر اين حرف است ولي علي الظاهر عقد را مبني بر اين عرف مي‌خوانند، ولو اينکه ذکر هم نکنند و عرف اصلاً ذکر کردن ندارد. به عبارت ديگر يک امر واضح در پيش عرف است، چه عرف عجم و چه عرف عرب. پيغمبر اکرم وقتي به منزل حضرت زهرا «سلام‌الله‌عليها» آمدند و دست حضرت زهرا را در دست اميرالمؤمنين گذاشتند و گفتند اين امانت خوبي براي توست و کفو خوبي براي توست و تو نيز کفو خوبي براي او هستي و اگر او نبود، زن حسابي براي تو نبود و اگر تو نبودي، شوهر خوبي براي حضرت زهرا نبود و شما کفو يکديگر هستيد، اما فرمودند اين خانه کار دارد و کارهاي داخل خانه از خانم و کارهاي خارج از خانه از آقا باشد. وقتي پيغمبر اکرم رفتند،‌حضرت زهرا فرمودند: «ما يُعلم عندالله ما داخلي من السّرور في هذا الوقت»، چه قدر خوشم آمد که پيغمبر اکرم به من نگفت از خانه بيرون برو. و اين يک رسم در عرب و عجم است، الاّ اينکه الان در غرب ازدواج ندارند و يک چيز مزخرفي درست کردند و اگر به راستي ازدواج همان ازدواج سنتي قبلي باشد، آنها هم کار خانه را به زن و کار خارج از خانه يعني نفقه را براي مرد واجب مي‌دادند. الان نيز همينطور است زيرا الان غربيها سه ازدواج دارند. يک ازدواج پاپي که بايد نزد آخوندشان روند وآنجا عقد شوند و يکي هم محضري که آن هم خيلي پول مي‌خواهد و به آنجا هم نمي‌روند و يکي رفاقتي که تازه از غرب به مملکت ما نيز آمده و به عنوان زن و شوهر مدتي با هم هستند و يک دفعه با هم خداحافظي مي‌کنند. اما اگر به راستي زن و شوهري باشد، حتي در امريکا و حتي در انگلستان که خيلي مقيّد هست که سنتي باشد، کارهاي خانه براي زن و نفقه براي مرد  در آنجا نيز هست. در عرب هم هست و در باديه نشينان هم هست. باديه نشينان رسومات غلط ديگري نيز دارند، اما اين هست و من جمله در ايران ما. لذا عقد مبني بر اينست که اين خانم اگر شير دارد، بايد بچه‌اش را شير دهد و ما بگوييم واجب النفقه نيست زيرا نفقه مربوط به پدر است، بنابراين چون واجب النفقه نيست، از اين جهت مي‌تواند بگويد من پول مي‌گيرم و بچه را شير مي‌دهم. اين يک ايراد است و ايراد ديگر هم تمسّک کردند به دو آيه از قرآن و آيات هيچ دلالت ندارد. دو آيه مربوط به آنجاست که زن را طلاق داده باشد. وقتي زن را طلاق دهد، آنگاه بچه واجب النفقه مي‌شود. آيۀ شريفه مي‌فرمايد اگر مي‌خواهد اين زن بچه را ببرد و يا به بچه شير دهد، مي‌تواند بگويد به من پول بده و اصلاً همين استثنايي که قرآن مي‌فرمايد دليل بر اينست که قرآن مفروغٌ عنه گرفته که زن بايد بچه‌اش را شير دهد، الا در جايي که طلاق باشد.

آيۀ شريفه در سورۀ طلاق، آيۀ 6 است: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، اگر زن را طلاق داديد و حال اين بچه شير مي‌خواهد، زن مي‌تواند بگويد به من پول بده تا به بچه شير دهم. لذا آيه حسابي يا اشاره و يا دلالت دارد که اگر طلاق نداده باشد، معلوم مي‌شود که مادر بايد به بچه‌اش شير دهد و اما اگر طلاق دهد، امر ديگري مي‌شود. وقتي طلاق دهد، آن خصوصياتي که طلاق هست،‌يعني اگر طلاق رجعي باشد، نمي‌تواند او را از خانه بيرون کند. حال در خانه است و مي‌گويد من زن تو نيستم و قرآن دلالت بر اين هم ندارد که زن بگويد پول بده و واجب باشد که به او پول دهيم. قرآن مي‌فرمايد: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، آنگاه در آيۀ 7 مي‌فرمايد: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)، يا اينکه بگويد من ماهيانه يک ميليون تومان مي‌خواهم تابه بچه شير دهم و بالاخره نزاعي درگيرد، اين مي‌تواند دايه بگيرد. باز آيۀ شريفه مي‌فرمايد که اين مي‌تواند اين کار را بکند. ظاهراً در هر دو آيه مفروغٌ عنه اينست که واجب است بر خانم که به بچه شير دهد و اگر طلاق دادند، آنگاه مي‌تواند بگويد الان که مرا طلاق دادي، به بچۀ تو شير نمي‌دهم و نفقه نه بر تو و نه بر من واجب است. چنانچه نفقه اينگونه است که اگر پدر و مادر هر دو متمکن باشند، نفقه برعهدۀ پدر است و اگر پدر نداشته باشد، نفقه بر مادر است و اگر مادر داشته باشد يا نداشته باشد، پدر بايد نفقۀ بچه‌ها را بدهد،‌لذا وجوب نفقه بر اولاد طولي است. اول پدر و اگر پدر نداشته باشد، نوبت به مادر مي‌رسد. ظاهراً دو آيۀ شريفه مربوط به بحث ما نيست. وقتي مربوط به بحث ما نباشد، دليلي بر اين نداريم که بچه به دنيا آمده و اينها با هم زن و شوهر هستند و در خانه زندگي مي‌کند ولي شيرش را خشک کند و بگويد من اگر شير دهم لاغر مي‌شوم و به بچه شير نمي‌دهم و تو بايد دايه بگيري؛ اين در ظاهر عرفيت ندارد و وقتي عرفيت نداشت، برمي‌گردد به حرف ديگري و آن اينست که عقد در عرف، چه عرف متشرعه و چه عرف غيرمتشرعه، چه عرف مسلمان و چه عرف کافر، چه عرف عجم و چه عرف عرب؛ بالاخره عرف اينست که کارهاي خارج از خانه از مرد و کارهاي داخل خانه از زن باشد. وقتي عقد را خواندند و گفتند «انکحتُ و قبلتُ»،‌ مبني بر اين شروط است. بنابراين اگر به دادگاه رود و بگويد من نمي‌خواهم به بچه شير دهم، دادگاه مي‌گويد بايد به بچه شير دهي الاّ اينکه بگويد شير ندارم و يک عذري بياورد و شرط را از بين ببرد و الاّ دادگاه هم مي‌گويد بايد شير دهي و پدر و مادرش هم مي‌گويند بايد شير دهي و همۀ مردم با انصاف مي‌گويند هم بايد خانه‌داري کني و هم شوهرداري و بچه داري کني. عجب اينجاست که شما فضلاء و مراجع راجع به شوهرداري مي‌گوييد که اين بايد حسابي شوهرداري کند و اما راجع به خانه داري و شير دادن به بچه مي‌گوييد بايد پول بگيرد. اگر بايد پول بگيرد، پس راجع به استمتاعات هم بگوييد و اگر پول نگيرد، نه راجع به استمتاع و نه راجع به خانه داري و نه راجع به شوهرداري است.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد