أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مشهور در ميان اصحاب فرمودند مهريه به واسطه دخول ثابت مي‌شود و اما اگر فقط لمس و يا خلوت و امثال اينها باشد، مهريه ثابت نمي‌شود. و اما يک روايتي در مسئله هست که صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و فرموده اگر زن و شوهر با هم خلوت کنند و در بسته باشد و پرده آويزان باشد، آنگاه به واسطۀ اين، مهريه اثبات مي‌شود. بعضي هم روي اين روايت فتوا دادند. لذا چون روايت خلاف قاعده است، ‌لابد بايد روايت را تعويل کنند. يا بگوييم حمل بر تقيه مي‌شود؛ چنانچه بعضي از عامه مثل ابوحنيفه گفته است. يا اينکه صورت اختلافش را بگوئيم.

به عنوان مثال زن و شوهر يک ساعت با هم بودند و بعد که از جلسه بيرون آمدند، زن ادعا کرد که اين مرد با هم همبستر شد؛ و مرد هم منکر اين حرف شد. قاعده اقتضاء مي‌کند اين زن مدعي است و چون زن مدّعي است، پس بيّنه مي‌خواهد. اگر بيّنه‌اي در کار نباشد، مرد قسم مي‌خورد و اگر قسم نخورد و قسم را رد کرد و زن قسم خورد،‌آنگاه مهريه ثابت مي‌شود. روايت را حمل کنيم بر آنجا که اين بيّنه نداشته و معمولاً هم بيّنه پيدا نمي‌شود. مگر اينکه بيّنه بگويد اين بکارت داشته و وقتي به اطاق رفته و برگشته، بکارت نداشته است. و علي کل حالٍ مثل شيخ طوسي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» روايت را حمل کردند به آنجا که نزاعي در کار باشد و نزاع بر نفع خانم تمام شود و اين بعيد است. درحقيقت مرحوم شيخ طوسي روايت را حمل کردند بر يک فرض نادري و حمل کردندبه جايي که اثبات کردنش کار مشکلي است، بلکه نفع هميشه با آقاست. بيّنه آوردن بر اينکه اين دخول کرده، شاذ است و نمي‌شود و از آن طرف قسم خوردن آقا آسان است. ممکن است دخولي واقع شده باشد يا نه و مرد قسم مي‌خورد که دخولي واقع نشده است. لذا آنچه روايت دارد و آنچه شيخ طوسي مي‌فرمايند،‌ هر دو بعيد است. يعني با قواعد فقهيه درست در نمي‌آيد و جملۀ روايت اينست که «خلوة بها دخولٌ»؛ يک نحو حکومتي هم در روايت آمده است. خلوت کردن مرد با زن، دخول است. اگر بخواهيم اين را با يک قاعدۀ فقهي درست کنيم، نمي‌شود. بخواهيم حرف شيخ طوسي را بزنيم، باز نمي شود. زيرا حمل بر فرض نادر است و «خلوته بها دخولٌ» با اين روايت نمي‌سازد. لذا صاحب جواهر نفرموده اما ظاهراً بهترين راه، حمل کردن روايت بر تقيه است. زيرا ابوحنيفه گفته اگر با هم خلوت کردند، به صورتي که در بسته شده و پرده انداخته شده و جلسه مهيا براي جماع است و بعد که بيرون آمدند، او گفت دخول شد و ديگري گفت دخول نشد؛ آنگاه ابوحنيفه گفته دخول شده است و بايد همۀ مهريه را بدهد. بنابراين بايد روايت را حمل بر تقيه کنيم و بگوييم مهريه به واسطۀ دخول و يا غير، اثبات مي‌شود. اما صرف لمس و تماس و خلوت، نمي‌تواند مهريه را اثبات کند.

يک مسئله که متعرض نشدند و شما متعرض شويد؛ اينکه بالاخره يک ننگ و عيبي براي اين خانم پيدا شده و اگر از اين صرف نظر کنيم، آنگاه اصل در مجلس بودن و خلوت بودن و تهيأ براي جماع بوده و يک نقصي براي خانم پيدا شده است، ولو اينکه نمي‌توانيم مهريه را اثبات کنيم و اما اگر قاضي و فقيه بگويد،‌ ظاهرا يک جبران خسارتي جا داشته باشد. و ظاهراً‌ نمي‌توان گفت اگر لمسي و يا تماسي شده باشد، هيچ چيز نمي‌برد.

اگر کسي بگويد اين طلاق داده و نصف مهريه را مي‌دهد و اين کفايت مي‌کند؛ و اما اين مسئلۀ ما نيست. او مي‌گويد اين زن من است و ديگري هم مي‌گويد من طلاق نمي‌خواهم؛ و روايت مي‌گويد صرف اينکه با هم خلوت کردند،‌بايد مهريه را بدهد. ابوحنيفه هم مي‌گويد اين بايد مهريه را بدهد. بنابراين يا طلاق و گرفتن نصف مهريه و يا جبران خسارت و البته با اجازه حاکم شرع و تعيين هم برعهده حکومت اسلامي است. فقهاء متعرض اين مسئله نشدند و آنچه متعرض شدند، اينست که مهريه به واسطۀ دخول اثبات مي‌شود و به واسطۀ خلوت، مهريه اثبات نمي‌شود و روايت که مي‌گويد به واسطۀ خلوت، مهريه اثبات مي‌شود، بايد بگوييم تعبد است و فقيه نمي‌تواند چنين تعبّدي را بگويد. مخصوصا اينکه روايت موافق با عامه است و حمل بر تقيه کردن روايت بسيار بجاست و اما نمي‌دانم چرا شيخ طوسي روايت را حمل بر تقيه نکردند و فرمودند اين صورت اختلاف را مي‌گويد. علي کل حال شيخ طوسي هم به روايت عمل نکرده است. ما يا بايد حمل بر تقيه کنيم و يا حرف شيخ طوسي را در موارد خاص و نادري بزنيم. اينکه مهريه نيست الاّ به طلاق و يا به دخول. اگر به طلاق باشد، نصف مهريه و اگر به دخول باشد، همۀ مهريه. قاعده اين را اقتضاء مي‌کند و در روايات دخول هم هست که اگر زني را عقد کنند و دخولي پيدا نشود، نصف مهر و اگر دخول پيدا شود، تمام مهر و اگر مهريه نباشد، مهرالمثل مي‌برد. و از جمله اين روايت «خلوة بها دخول» مخالف با همۀ آن روايات است. لذا بهترين راه، حمل بر تقيه است. مي‌توان اعراض اصحاب را نيز گفت اما از آن طرف مي بينيم که يک تمايل مرحوم محقق و صاحب جواهر و ديگران و مخصوصا‌ً مرحوم شيخ طوسي که اعراض از روايت نکرده، کار را مشکل مي‌کند. و الاّ انسان مي‌تواند بگويد اين جمله ولو روايت صحيح السند هم هست، اما معرضٌ عنها عندالاصحاب است و هيچ. و علي کل حال اينطور که من عرض کردم،‌ظاهراً بهترين راه اينست که روايت را حمل بر تقيه کنيم. اما راجع به اين جمله که اصلاً متعرض مسئله نشدند، فقيه و البته حکومت اسلامي بايد يک فکري روي آن کند. اينکه اگر زني به واسطۀ خلوت با مردي که عقد هم بوده، عيبي پيدا کرد؛ حال يا عيب عرفي و يا عيب نفسي،‌و ما بگوييم هيچ نمي‌برد و زن به دنبال کار خود رود و دخولي پيدا نشده،‌پس بنابراين خسارتي نيست؛ ظاهراً فقيه نمي‌توان به اينگونه بحثها ملتزم شود.

بنابراين بايد به اين فرع من توجه داشته باشيد و خيال مي‌کنم که فرع خوبي باشد و اگر خسارتي واقع شده،‌ جبران خسارت را بگوئيم.

مسئلۀ بعد هم مسئلۀ مشکلي شده است.

عبارت مرحوم محقق اينست:

إذا لم يسم لها مهراً وقدم لها شيئاً ثم دخل بها كان ذلك مهرها ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا ان تشارطه قبل الدخول على ان المهر غير الذي أعطاها .

زني را بدون مهريه عقد کرده است و اما وقتي خواست به حجله رود، يک گردنبد به گردن او انداخته است.

مرحوم محقق مي‌فرمايند همين گردنبند مهريۀ اوست. اگر مهريه تعيين کرده باشند، اين گردنبند عطيه و هديه مي‌شود و اما اگر مهريه تعيين نکرده باشند، اين مهريۀ او مي‌شود. مرحوم صاحب جواهر هم اصرار دارند که اين مسئله را اثبات کنند؛ و روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم در مسئله هست. اما از عبارت مرحوم محقق فهميده مي‌شود که جازم به مسئله نيستند و ايشان روايت را ضعيف السند حساب کردند و از آن طرف گفتند جبران سند به عمل اصحاب؛ درحالي که مرحوم محقق اين حرفها را در شرايع زدند، ديگران هم زدند. جازم به مسئله نيست و اما مي‌فرمايد همين عطيه به منزلۀ مهريه است و اگر مهريه تعيين نکرده باشند،‌چيز ديگري لازم نيست و اگر اين زن بميرد و ارثي پيدا کند، همه به قاعدۀ ارث از او مي‌برند. مي‌فرمايند روايت را هم با عمل اصحاب درست مي‌کنيم و روايت دلالت بر مطلب دارد.

مرحوم صاحب جواهر هم تقريباً يک صفحه در اين باره صحبت مي‌کنند و در صدد اين هستند که اين روايت و اين فتوا را درست کنند و بگويند گاهي عطيه به جاي مهريه است.

بعد مرحوم محقق مي‌‌فرمايند: إلا ان تشارطه قبل الدخول على ان المهر ها غيره و هو تعويضٌ علي تأويل روايةٍ واستنادٍ الي قول المشهور.

معلوم مي‌شود که اول يک جزمي داشتند و بعد دست از جزمشان برداشتند و گفتند روايت در مسئله هست و روايت ضعيف‌السند است و اما عمل اصحاب روي آنست، پس روي آن فتوا مي‌دهيم.

إذا لم يسم لها مهراً وقدم لها شيئاً ثم دخل بها كان ذلك مهرها ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا ان تشارطه قبل الدخول على ان المهرها غيره. اين فتواست و بعد مي‌فرمايند: و هو تعويضٌ علي تأويل رواية و استناد الي قول المشهور.

مي‌فرمايند ما اين هديه را عوض مهريه حساب مي‌کنيم و دليلمان هم روايتي که مشهور به اين روايت عمل کردند.

مرحوم صاحب جواهر هم تقريباً يک صفحه در اين باره صحبت مي‌کنند و ايشان هم مي‌فرمايند تعبّد است و عجب است از صاحب جواهر که مي‌فرمايند تعبد است و روايت گفته و مشهور هم گفتند؛ بنابراين «تعويضٌ عن مهرية».

روايت 13 از باب 8 از ابواب مهور، جلد 15 وسائل:

روايت صحيح السند است و نمي‌دانم چه شده که مرحوم محقق مي‌فرمايند «واستنادٌ الي قول المشهور» و مي‌خواهند روايت را با عمل اصحاب تمام کنند. روايت از نظر سند صحيحه است و دلالتش هم خوب است.

كصحيح الفضيل عن ابي جعفر - عليه السلام -في رجل تزوج امرأة، فدخل بها فأولده، ثم مات عنه، فادعت شيئاً من صداقها على ورثة زوجه، فجاءت تطلبه منهم، وتطلب الميراث.

مي‌گويد من هم ارث خودم و بچه‌ام را مي‌خواهم و هم صداقم را مي‌خواهم.

فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه. وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها قليلاً كان أو كثير، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه، فلا شيء لها بعد ذلك.

سند روايت خوب است و دلالت هم خوب است و مشهور هم روي آن فتوا دادند و با قواعد جور در نمي‌آيد،‌اينست که مرحوم محقق فرمودند: «و هو تعويض علي تأويل رواية فاستنادٌ الي قول المشهور».

مرحوم شهيد دوم در مسالک، جداً فرمودند نه، و گفتند براي اينکه اين روايت دلالت بر مطلب ندارد. درحالي که مرحوم شهيد از نظر سند خيلي سختگيرند؛ گرچه به مرام رجالي خود عمل نمي‌کنند و از کساني است که ثقه و صحيح بودن را حجت نمي‌داند و در روايات بيّنه مي‌خواهد و اين از عجائب هم هست. مرحوم شهيد ثاني از افرادي است که مي‌گويد همينطور که در موضوعات بيّنه مي‌خواهيم ، در احکام هم بيّنه مي‌خواهيم. درحالي که اين فتوا را دارند، اما در شرح لمعه و در مسالک به اين عمل نکردند. در خيلي جاها به روايت ضعيف السند عمل کردند با جبر سند و يا به روايت موثق و روايت صحيحه که عدل واحد باشد، عمل کردند؛ اما مرادم اينجاست که درحالي که ايشان در آنجا سختگير است، اينجا روايت را از نظر سند قبول کردند؛ الاّ اينکه فرمودند معناي روايت اينست که اين زن که گردنبند را گرفته و به حجله رفته؛ به منزلۀ صداق قبول کرده است. وقتي اينطور باشد، پس صداقش را گرفته است. وقتي شوهر بميرد، اين زن صداق نمي‌خواهد، اما ارثيه مي‌خواهد. اگر اولاد داشته باشد، ارث براي اولادش وگرنه خودش آن هشت يک يا چهار يک را مي‌برد. پس ارثيه مي‌برد اما صداق نمي‌برد زيرا صداقش را گرفته است. بنابراين مرحوم شهيد دوم گفتند روايت را اينطور درست مي‌کنيم. اما نمي‌دانم چرا مرحوم صاحب جواهر اين را نمي‌پذيرند و مي‌گويند اين يک قول مشهور است و تعبّد است و بايد به تعبد عمل کنيم؛ درحالي که انصافاً حرف مرحوم شهيد بسيار حرف بجايي است و لاأقل احتمالش هست که مراد از اينکه حضرت فرمودند اين هديه به جاي مهريه است، يعني اين هديه را به جاي مهريه گرفته و به حجله رفته است. وقتي مهريه گرفته باشد، اگر شوهر بميرد، مهريه ندارد و ارث مي‌برد.

روايت اينست: في رجل تزوج امرأة، فدخل بها فأولده، ثم مات عنه، فادعت شيئاً من صداقها على ورثة زوجه، فجاءت تطلبه منهم، وتطلب الميراث.

فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه. وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها قليلاً كان أو كثير، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه، فلا شيء لها بعد ذلك.

حرف مرحوم شهيد بجا و خوب است. اينکه گردنبدي را گرفته و به حجله رفته، صداق اوست و به منزلۀ صداق قبول کرده و به حجله رفته، بنابراين بعد صداق نمي‌خواهد، اما ارث مي‌خواهد.

يک بار يک گردنبند است و يک بار هم هديه يک خانه است و يک خانه مي‌گيرد و به حجله مي‌رود.

اولاً که حرف مرحوم شهيد مطابق با قواعد است و بعد هم دلالت روايت خوب است و اگر کسي منکر اين حرفها شود، بگوييم احتمال آن هست. وقتي احتمال باشد، آنگاه حق گرفتن مهريه ندارد و فقط حق گرفتن ارثيه را دارد.

بنابراين روايت صحيح السند است و اما ظاهرالدلاله نيست و اينکه مشهور شده، ظاهراً حرف شهيد مقدم است و مرحوم محقق هم ظاهراً همينطور که در نظر من هست، در نظر مبارکشان بوده و اما چون شهرت در کار بوده است، لذا ايشان با يک ترديد علمي از مسئله گذشته و فرموده «و هو تعويضٌ علي تاويل رواية» و ما گفتيم روايت دلالت دارد، اما بالاخره مرحوم محقق از شهرت ترسيده و فرمودند «و هو تعويض علي تاويل رواية و استناد الي قول المشهور»؛ لذا چون روايت را مي‌شود تاويل کرد، پس وفق تاويل بگوييم؛ پس چيزي نمي‌گوييم و از مسئله رد مي‌شويم. پس بنابراين مرحوم محقق بايد همه را گفته باشند و فرموده باشند روايت ظاهرالدلاله و صحيح السند است الاّ اينکه دلالت روايت اينست که اين هديه را به عنوان مهريه گرفته است.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد