أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مرحوم محقق مسئله‌اي را عنوان فرمودند که از مسائل نادر است و کم اتفاق مي‌افتد. اما چون روايت صحيح‌السند در آن بوده است، مرحوم محقّق اين فرع را فرموده‌اند؛ و اين فرع سه صورت دارد. يک صورتش را مرحوم محقق فرمودند و ديگران هم متعرض شده‌اند. يک فرع هم که مهمتر از اولي است، مرحوم محقق متعرض نشده‌اند و حتي صاحب جواهر هم متعرض نشدند و شايد به وضوح باقي گذاشتند. فرع سوم را مرحوم محقق متعرض نشده و صاحب جواهر متعرض شده و از ديگران هم نقل قول مي‌کند و خيلي هم طول مي‌دهد و بحث را با تفصيل عنوان مي‌کند؛ و شايد بحث سوم مهمتر از بحث اول و دوم باشد. بحث اينست که اگر مثلاً دو برادر، دو خواهر را گرفتند و شب عروسي هر دو يکي بود؛ به جاي اينکه زن را پيش شوهر ببرند، اشتباهي شود و زن برادرش را نزدش بردند و زن اين را براي برادرش بردند و وطي هم حاصل شد و صبح فهميدند که اشتباهي رخ داده است.

مرحوم محقّق اين فرع را متعرض است. مرحوم صاحب جواهر هم دو روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله براي اين فرع آورده‌اند و بالاخره فرمودند که اين دو خانم که موطوئه شدند، از شوهرهايشان مهريه طلبکارند و از کسي هم که شوهرش نبوده و با او وطي کرده، مهريه لازم است يعني مهرالمثل؛ چون وطي به شبهه بوده است. هر دو هم بايد عده نگاه دارند و عده که تمام شد، هرکدام از زنها براي شوهر خود مي‌شوند. اين فرع چيزي ندارد و از مباحث گذشته هم استفاده کرديم، لذا خود فرع، هم موافق با قانون است و هم موافق با قاعده است و هم موافق با روايت است و هم اختلافي در مسئله نيست. حال دو وطي به شبهه پيدا شده است و در وطي به شبهه بايد مهريه‌اي مانند مهرالمثل داشته باشد و بايد عده نگاه دارد و بعد از عده بايد شوهر کند. اين قاعده را سابقاً گفتيم و در اينجا هم راجع به اين معماي فقهي هم روايتها دلالت دارد و هم قاعده دلالت دارد و هم اختلافي در مسئله نيست. بنابراين درحالي که کار بيجايي شده، اما سهواً و اشتباهي بوده است و نمي‌شد گفت که اصلاً مهريه ندارد و «لامهر لبقي» براي کسي است که زناکار باشد و اما زنا در کار نباشد، مهريه‌اي هست که به آن مهرالمثل مي‌گويند.

اين دو زن به وطي شبهه موطوعه شدند، لذا مجاني نمي‌شود و به هر دو مهرالمثل مي‌دهند. زنا هم نبوده،‌بنابراين بايد عده نگاه دارند و در زناست که عده نمي‌خواهد ولي در اينجا زنا نبوده و عده مي‌خواهد. زن بعد از عده پيش شوهر خودش مي‌رود و مهريۀ خود يعني مهرالمسمي را از شوهرش مي‌خواهد و ديگري هم پيش شوهرش مي‌دهد و مهريه‌اش يعني مهرالمسمي را از او مي‌خواهد. آنجا متعرض نشده است و مرحوم محقق نفرمودند و شما بفرماييد اگر اين دو برادر، دو خواهر را قبول نکردند، مي‌توانند طلاق دهند و خواه ناخواه نصف مهر مي‌برند. مهرالمسمي است اما چون قبل از وطي است، مي‌توانند نصف بدهند و اگر اين دو خواهر را نمي‌خواهند، مي‌توانند طلاق دهند و اگر موطوعه باشند، تمام مهريه و اگر موطوعه نباشند، نصف مهريه را بدهند و اين دو نفر با عقد قبلي،‌هرکدام شوهر اين زن هستند.

اين فرع چيزي ندارد، اگر روايت هم نداشتيم، مي‌گفتيم؛ ولي اي کاش مرحوم محقق متعرض مسئله نمي‌شدند، زيرا مسئله نادر است و از بحثهاي گذشته استفاده کرديم و محتواي آن را از فرعهاي گذشته استفاده کرديم.

صورت دوم که متعرض نشدند. نه مرحوم محقق متعرض شده و نه ديگران و نه مرحوم صاحب جواهر و آن اينست که اگر اين کار عمدي شد. اين بيش از آن واقع مي‌شود. بعضي اوقات فريب مي‌دهند و جا مي‌زنند. آنگاه اگر اينطور شد و اين دو خواهر عمداً به اطاقي که از خواهر خود هست، رفتند و هر دو موطوعه واقع شدند و صبح معلوم شد که چه خبر است. سابقاً در اين مسائل صحبت شده است. يعني در مسائلي که قبلاً گفته شده، حکم اين مسئله هم معلوم است. اينکه اين وطي که انجام شده، براي مرد مهرالمثل ايجاب نمي‌کند، زيرا «لامهر لبقيٍ». عده هم ندارد، زيرا زنا بوده است. بله، استبراء و مخصوصاً اگر زن نجيب باشد و فاحشۀ رسمي نباشد، آن استرار را فقهاء اصرار دارند که اگر کسي خواست يک فاحشه را صيغه کند، بايد بداند که آبستن نيست. لذا مثلاً يک حيض صبر کند. در مانحن فيه هم همينطور است و عده ندارد؛ زيرا عده براي زن عفيفه و نجيبه است و براي احترامش عده نگاه داشتند و اين شخص در اينجا احترام خودش را از بين برده است، پس عده ندارد. حال آن زن برمي‌گردد به شوهر خودش و ديگري هم برمي‌گردد به شوهر خودش. در اين صورت فقهاء گفتند که مهرالمسمي است. ولو معيوب است و خودش را معيوب کرده و زنا داده است، اما گفتند اين عيبي نيست که جزء آن هفت عيب باشد؛ بنابراين اين معيوب نيست و مهرالمسمي مي‌خواهد. اگر او را طلاق دهد، مهرالمسمي مي‌دهد و اگر طلاق نمي‌دهد، پس زن اوست و مهرالمسمي مي‌برد. اما ما نتوانستيم اين را بپذيريم و ما گفتيم که چون معيوب است، برمي‌گردد به اينکه اگر باکره باشد، مهرالمثل و اين الان باکره نيست و صيّبه است و ما مي‌گفتيم عرفاً اين معيوب است و مهرالمثل مي‌برد و مهرالمسمي نمي‌برد. عده ندارد و مهرالمثل هم براي وطي که از شوهر اول ديده، ندارد و اختلاف بين شوهر حقيقي اوست که همۀ فقهاء مي‌گويند مهرالمسمي مي‌برد و ما گفتيم مهرالمثل مي‌برد. ما اين را از عيوب حساب کرديم، زيرا اين زن باکره بوده و الان بکارتش از بين رفته و عمداً اين کار را کرده و يا اگر باکره نبوده، بالاخره دست خورده شده است و الان نزد شوهر اولش برد، شوهر خاطرۀ تلخي از او دارد و نمي‌تواند فراموش کند و اين زن امين نيست. زني که عمداً به اطاق برادر شوهرش برود و زنا دهد، زناي محصنه هم هست و ما قبول نکرديم که بگويند اين عيبي نيست که از آن هفت مورد باشد،‌بنابراين بايد مهرالمسمي بدهد. لذا باز فقهاء مسئله را متعرض نشدند و نمي‌دانم چرا صاحب جواهر روي فرع سوم پافشاري دارد و تا آخر راجع به فرع سوم بحث مي‌کند، اما راجع به فرع دوم، نه مرحوم محقق بحث مي‌کند و نه صاحب جواهر؛ و اما از آن حرفهايي که زديم، بحث معلوم مي‌شود.

فرع سومي که هست، صورت مشتبه است و اين بعضي اوقات اتفاق مي‌افتد. سهو و عمد و اشتباه هم نيست، بلکه اين آقا مدّعي است که اين خانمي که به اطاق من آمده،‌درست آمده و برادرش مي‌گويد زن تو زني است که به اطاق من آمده است و با هم اختلاف پيدا کردند. در اينجا چه کنيم؟!

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند قرعه مي‌کنيم. «القرعة لکلّ امرٍ مشکل» و قرعه مي‌کشند و هر زني که به نام اين درآمد، اين برمي‌دارد و هر زني که به نام ديگري درآمد، ديگري برمي‌دارد. مرتب تا آخر کار ان قلت قلت مي‌کنند و بعد مي‌فرمايند: «بل اقوي ما ذکرناهم». درحالي که يک اشتباه بزرگي از صاحب جواهر در اينجا هست و آن اينست که مي‌خواهند قرعه را در مورد علم اجمالي جاري کنند و قرعه در مورد علم اجمالي نمي‌آيد و اگر علم اجمالي باشد، علم اجمالي منجزّ تکليف است و بايد احتياط کند. مثلاً نمي‌دانم اين کاسه حرام است يا آن کاسه و يا اين ظرف نجس است يا آن ظرف نجس است؛ در اين صورت بايد از هر دو اجتناب کنيم. در مانحن فيه همينطور است. اين مي‌داند که يکي از اين دو نفر زنش است و او هم مي‌داند که يک مهريه از يکي از اين دو نفر دارد،‌پس بايد احتياط کند. احتياطش در مسئله طلاق توافقي است. لذا باز برمي‌گردد به مسئلۀ حکومتي و يا اينکه خودشان بدون مهريه طلاق مي‌دهند و اسم آن را طلاق توافقي مي‌گذارند و بعد از آنکه طلاق تمام شد، عده هم ندارد و دوباره يکي از زنها را اين مي‌گيرد و يکي از زنها را ديگري مي‌گيرد. در مورد علم اجمالي احتياط است و احتياط در مسئلۀ ما همين است. يعني هر دو زن يک مهريه از يکي از شوهرها مي‌خواهند،‌اما نمي‌دانند که از کداميک مي‌خواهند و آن مرد هم زن مي‌خواهد اما نمي‌داند که کداميک از زنهاست. اصلي هم نداريم که در اطراف علم اجمالي جاري کنيم، پس بايد احتياط کرد. اگر طلاق توافقي من نباشد،‌ احتياطش اينست که هيچکدام از آنها، اين زن را نگيرند و هر دو هم مهريه به اينها بدهند، يعني بايد از هر دو اجتناب کند اما به هر دو مهريه بدهد. اما اين هم خلاف احتياط است. لذا احتياط در مورد علم اجمالي در مسئلۀ ما طلاق توافقي است. معناي طلاق توافقي هم اين مي‌شود که اين مرد هر دو زن را طلاق مي‌دهد و مرد ديگر هم هر دو زن را طلاق مي‌دهد و زنها هم حاضر مي‌شوند که بدون مهريه طلاق بگيرند. وقتي مهريه نگرفتند و اين هم هر دو را طلاق داد، آنگاه مورد اجمالي حل مي‌شود. بعد هرکدام از آنها خواستند،‌يکي از زنها را انتخاب کرده و بگيرند. و اما اين حرف صاحب جواهر از عجائب است. صاحب جواهر انصافاً از نظر فقه خيلي بالا بوده،‌از نظر اصول هم خيلي بالاست. وقتي وارد مسائل اصولي مي‌شود، انسان مي‌بيند علاوه بر اينکه استحضار خوبي در اصول دارد، ابتکارهاي خوبي هم در اصول دارد. لذا اينکه فرمودند قرعه مي‌کشند و هر زني به نام هرکه درآمد، براي او باشد؛ اين قرعه‌اي است که هميشه جاري نيست و هميشه مشکل را حل نمي‌کند و هرگاه خواست با او نزديکي کند، نمي‌داند که آيا زنش هست يا نه. و نمي‌شود گفت «القرعة لکل امرٍ مشکل» اين را زن او مي‌کند، و او را زن ديگري مي‌کند.

مشهور در ميان فقها و من جمله صاحب جواهر گفتند قرعه، دليل نيست. الاّ در موردي که روايت باشد. درحقيقت برگشته به اينکه قرعه حجت نيست. اين مشهور در ميان اصحاب است که قرعه در موردي که روايت باشد، حجت و اما در مواردي که روايت نباشد، قرعه حجت نيست و بعد هم يک دليلي مي‌آورند که تخصيص اکثر لازم مي‌آيد و تخصيص اکثر محال است، پس قرعه حجت نيست. اين مشهور در ميان اصحاب است و اما ما مي‌گوييم هم قرآن دلالت دارد و هم روايات دلالت دارد که قرعه، يک بنايي از عقلاء است و چون مي‌خواهند در چيزي نمانند، قرعه را وضع کردند. اگر دليل و اصلي در مسئله باشد،‌قرعه نيست و اما اگر دليل و اصلي در مسئله نباشد،‌قرآن دلالت مي‌کند که راجع به حضرت زکريا قرعه کشيدند و اگر قرعه حجت نبود، قرآن ردّ مي‌کرد و رسم قرآن اينست که اگر سيره يا چيزي از امم سابقه نقل کند و قبول نداشته باشد، ردّ مي‌کند. اما در باب قرعه در دو جا، قرآن شريف اسم قرعه را مي‌آورد که قرعه کشيدند و عمل به قرعه کردند و رد هم نمي‌کند. روايات هم همين است. لذا قرعه يک بنائي است از عقلاء. مثل اصالة الصحة مي‌بينيم و تفاوتي ندارد. همينطور که اصالة الصحة يک بنايي از عقلاست. من مي‌گويم هيچکدام از اصول عمليه تعبّد نيست و برائت بناي عقلاست و اشتغال بناي عقلاست و استحصاب بناي عقلاست و تعيين وظيفه در ظرف شک است. همينطور که شارع مقدس اصل دارد، يعني تعيين وظيفه در ظرف شک دارد،‌عقلاء هم اصول دارند که در ظرف شک تعيين وظيفه است. لذا کليۀ اصولي که در فقه داريم، من قائلم که مدرک همۀ اين اصول، بناي عقلاست. شارع مقدس يا ردّ نکرده و يا امضا کرده است، من جمله قرعه. لذا اينکه قرعه حجت نيست و دليل نداريم را قبول نداريم و اينها شبهاتي نيست که انسان بتواند قرعه را از دست بدهد. قرعه حجت است،‌اما مثل اصول عمليه مي‌بيند. برائت در جايي حجت است که دليل نداشته باشيم، اما اگر دليل داشته باشيم، آن دليل مي‌آيد و برائت را سالبه به انتفاع موضوع مي‌کند. قرعه هم همينطور است. اگر دليل و اصلي از اصول عمليه پيدا کنيم، مقدم بر قرعه مي‌شود براي اينکه ورود دارد. مي‌گويد «القرعة لکلّ امرٍ مشکل» و استصحاب مي‌گويد تو مشکل نداري.

در مانحن فيه اشتغال است. قانون اشتغال و علم اجمالي و آن مي‌گويد «القرعة لکل امر مشکل» و اشتغال و علم اجمالي مي‌گويد تو مشکل نداري. علم اجمالي مثل علم تفصيلي منّجز تکليف است و همينطور که علم تفصيلي برايمان کار مي‌کند، علم اجمالي هم برايمان کار مي‌کند؛ هم در اثبات تکليف و هم در اسقاط تکليف و در مسئلۀ ما علم اجمالي هست.

قرعه در موضوعات است و در احکام نيست. نمي‌شود که مجتهد جامع الشرايطي که رساله مي‌نويسد؛ در هر کجا شک کرد، دست به قرعه بزند. اصلاً قرعه در احکام نيست و قرعه مختص به موضوعات است. مسئلۀ ما هم موضوعي است. وقتي موضوعي شد، براي اينکه اين آقا عقد خوانده و يکي از اين دو نفر را زن خود کرده و اين پدر و مادر مي‌گويند اين دختر است و پدر و مادر ديگر مي‌گويند آن دختر است و اين آقا هم مي‌داند که عقد را براي احدهما خوانده و احدهما زن اوست ولي نمي‌داند که کداميک است، پس علم اجمالي منجز تکليف است. لذا علم اجمالي مي‌گويد بايد احتياط کني. چنانچه در مهريه هم همينطور مي‌شود.يعني مي‌داند که يک مهريه بدهکار است، اما نمي‌داند که به کداميک بدهکار است، پس بايد احتياط کند. مثل اينست که من مي‌دانم که بدهکارم،‌اما نمي‌دانم که به شما يا به رفيقتان بدهکارم. پس بايد احتياط کنم و هر دو را راضي کنم. مسئلۀ ما هم همين است که دو برادر،‌دو خواهر يا دو غريبه گرفتند و الان اختلاف پيدا کردند و اين مي‌گويد زن من است و او مي‌گويد زن من است. بايد احتياط کنند و احتياط اينست که هر دو از اين دو زن اجتناب کنند و هر دو مهريه بدهد. اين زور است و نمي‌توان به آن ملتزم شد؛ لذا حاکم شرع آنها به طلاق توافقي ملتزم مي‌کند. وقتي طلاق توافقي داديد، اين يکي از زنها را عقد مي‌کند و او زن ديگر را عقد مي‌کند. در اينجا اشتباه شده و نمي‌دانم چرا صاحب جواهر اين اشتباه را کرده است و قرعه در موضوعات است و بحث ما هم در موضوعات است و بناي عقلاست، اما در مانحن فيه جاي قرعه نيست، بلکه جاي جريان علم اجمالي است.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد