أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

بحث جلسۀ قبل، بحث مشکلي بود و امروز هم تتمّۀ همان بحث است و مشکل هم هست. و آن اينست که کسي که علناً سبّ به اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» بکند، قتلش واجب است. در اين باره حرفي نيست و روايات فراواني هم هست؛ و زنش هم به او حرام مي‌شود و مي‌تواند ازدواج کند و يا اگر زن باشد، مرد مي‌تواند او را رها کند؛ در اين هم ظاهراً حرفي نيست. و اما آيا مي‌شود با اين نکاح کرد يا نه؟! اگر زن است، آيا مي‌شود او را گرفت؟! اگر مرد است، آيا مي‌شود زن مسلماني به او شوهر کند يانه؟!

مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع کرده بودند به قسميه، هم محصل و هم منقول؛ که با اين فرد نمي‌شود ازدواج کرد. راجع به علني بودن و اينکه مرحوم محقق فرموده بودند وراجع به اينکه همان يک دفعه هم اگر العياذبالله جسارت به حضرت زهرا يا جسارت به امام صادق و يا جسارت به آقا امام زمان بکند، اين کفايت مي‌کند بر اينکه قتلش واجب باشد و يا اينکه زنش بر او حرام باشد و اگر مرد است، نتواند زن بگيرد. در اين باره صحبت کرديم و حرف در دليل است.

يک دفعه به راستي يک اجماعي در کار است و آن اجماع هم دليل ندارد، آنگاه آن اجماع حجت مي‌شود. ما در اصول اثبات کرديم که در فقه ادلّۀ اربعه داريم ، يعني کتاب و سنت و عقل و اجماع. اما شرط اين اجماع اينست که کاشف باشد؛ حال يا کاشف از قول امام که مشهور مي‌گويند و يا کاشف از نصّ معتبر که استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي مي‌فرمودند. بالاخره بايد کشف کند. و اما اگر يک روايتي باشد و مُجمعين به آن روايت تمسّک کرده باشند، اين اجماع از حجيّت مي‌افتد. گرچه مخالفت کردن اين اجماع هم کار مشکلي است، اما بالاخره آن اجماع در اصول نيست. لذا بايد محتمل المدرکيه هم نباشد؛ براي اينکه اگر محتمل المدرکيه باشد، باز کاشفيت ندارد. حال در مسئلۀ ما اينگونه است که تمسّک شده به رواياتي و بايد ببينيم که اين روايات تمام هست يا نه!

اگر روايات از نظر ما ناتمام باشد، مخالفت آن اجماع مشکل است و نمي‌شود و اما بايد بدانيم که اين اجماع اعتبار اصولي ندارد. تمسّک شده است به رواياتي و اين روايات را مي‌خوانيم.

روايت 10 از باب 10 از ابواب مايحرم بالکفر:

صحيحه عبدالله بن سنان ،‌عن ابى عبدالله(ع) قال: سأله ابى وانا أسمع عن نکاح اليهودية والنصرانية فقال: نکاحهما احبّ اليّ من نکاح الناصبية، و ما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهود ولده او يتنصّروا.

اين جملۀ «أحب» قبل و بعد کار را خدشه دار مي‌کند. يهودي و نصراني بگيري من بيشتر دوست دارم از اينکه مسلمان ناصبي بگيري. معنايش اينست که ازدواج با يهودي و نصراني جايز است و با ناصبي هم جايز است، اما يهودي و نصراني بهتر است. ولي معمولاً مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر وقتي مي‌خواهند روايت را معنا کنند، اينطور معنا مي‌کنند که يهودي و نصراني که کافرند و ازدواج با آنها هم جايز نيست، بنابراين ازدواج با ناصبي هم جايز نيست؛ اما ناصبي اشدّ حرمةً است. براي آن اجماعي که در مسئله است، روايت را اينطور معنا کردند که يهودي و نصراني نه و به طريق اولي ناصبي هم نه. اما اگر کسي باشد مثل صاحب جواهر که قبلاً بحث کرديم که صاحب جواهر بعد از هفت ـ هشت صفحه اين طرف و آن طرف زدن يک الحمدالله در آخر گفتند و گفتند نکاح با يهودي و نصراني جايز است و آن هم دواماً و نه به طور متعةً.

متعةً مسلم پيش اصحاب است و دواماً هم جايز است. لذا در آنجا هم در مسئله گير بوديم و مسئله مشکل بود. از يک طرف اجماع و شهرت و از يک طرف هم نارسايي دليل. اين يک روايت است که اين جملۀ «أحب الي» را نمي‌توانيم از نظر فقهي استفاده کنيم که ازدواج با يهودي و نصراني و ناصبي نشود. روايت مي‌گويد اين مي‌شود اما بد است. با يهود و نصراني بد است و با ناصبي بدتر است. يک حرف ديگري هم هست که اين قضيۀ ناصبي در اينجا از نظر روايات يعني سنّي؛ براي اينکه خيلي از روايات را داريم که به اينها سنّي مي‌گويند و عامه و مخالف و ناصبي هم مي‌گويند. عامه مي‌گويند براي اينکه سقيفۀ بني ساعده خاک بر سر همه کرد و همه رفتند. ارتدّ الناس بعد رسول الله، الاّ عدۀ معدودي. لذا چون عموم هميشه چنين بوده، الان هم چنين است. عموميّت براي سنّيهاست، لذا به آنها عامه مي‌گويند.

سنّي مي‌گويند براي اينکه مدعي هستند که ما در فقه‌مان تمسّک به روايت مي‌کنيم. درحالي که روايت ندارند اما چنين ادعايي را دارند. بالاخره سني در مقابل شيعه يک اصطلاح شده است. البته اين اصطلاح غلطي هم هست که در ميان مشهور شده است.

به آنها ناصبي مي‌گويند براي اينکه به جاي نصب گفتند انتخابات. گفتند انتصاب نه و انتخابات آري. و انتخاب هم براي ابوبکر شد، ولو اميرالمؤمنين هم انتصابي باشد، اما انتخاب مقدم بر انتصاب است. اگر ناصبي را اينطور معنا کنيم، برمي‌گردد به اينکه با يهودي و نصراني بهتر از اينست که با سنّيها ازدواج کنيم. صاحب جواهر گفتند ازدواج با يهودي و نصراني جايز است و با سنّيها هم که بحث آن را کرديم، ازدواج جايز است؛ الاّ اينکه اين سنّيها از بس به شيعه اذيت کردند، امام صادق از دست آنها خيلي عصباني است و مي‌فرمايد دخترت را به يهودي و نصراني بده اما به سني نده. اگر اين احتمال هم در کار بيايد، آنگاه روايت به طور کلي از کار مي‌افتد.

روايات زيادي داريم که ناصبي گفته و از آن سنّي را اراده کرده است. و اين احتمال هست، چون اطلاق ناصبي در روايات ما به سنّي هم شده است. همينطور که ناصبي يک اطلاق دارد و آن اينست که کسي سبّ‌به اهل بيت «سلام‌الله‌عليه» کند. نصب به معناي سبّ، آمده و لغتاً آمده و در روايات هم هست. اما نصب در مقابل انتخابات و انتصابات است و اين ناصبي زياد گفته شده و از آن سنّي اراده شده است. حال در اين روايت، اين احتمال هست و بايد اين احتمال را بزنيم و زدن اين احتمال هم انصافاً کار مشکلي است. آنچه درباره ناصبي مسلم است اينست که قتلش واجب است و روايات زيادي هم داريم. در باب 27 از ابواب حدّ غصب، جلد نوزدهم وسائل؛ روايات فراوان ظاهرالدلاله و صحيح‌السند نقل مي‌کند که قتلش واجب است. حتي امام صادق دو سه مرتبه قسم مي‌خورند و مي‌فرمايند: «والله حلَّ دَمه». در اين باره حرفي نداريم. بحث الان دربارۀ نکاحش است که آيا اگر زني ديد که شوهرش العياذبالله حضرت زهرا را مسخره مي‌کند، آيا زن مي‌تواند شوهر کند يا نه؟!

يک دفعه مائيم و قضيۀ اتحاد و قضيۀ اينکه همۀ ما بايد در مقابل يهوديها و نصرانيهاي فعلي متحد باشيم؛ اينها بحث سياسي است و مسلم است و شکي در آن نيست و امام صادق «سلام‌الله‌عليه» هم روي اين خيلي پافشاري داشتند، اما يک دفعه انسان واقعاً بخواهد با کارها و رواياتشان بحث کند، در اين مي‌ماند. شکي نيست که ما بايد با سنيها متحد باشيم، به تقدّسهاي آنها جسارت نکنيم و بايد با هم همسو و همگام باشيم و «تعالوا الي کلمة الواحدة لا اله الاّ الله». اينها مسلم است اما واقعاً اذيتي که سني به ما کرده بالاتر است يا اذيتي که يهوديها و نصراني کردند و مي‌کنند؟! سنيها يا خليج فارسها بيشتر به ما اذيت مي‌کنند يا امريکا يا غربيها؟!

روايت 11:

صحيحه أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: تزوج اليهوديه و النصرانية أفضل من أن تزوج الناصبيه.

روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم هست، اما در آنجا آمده «أحب» و در اينجا «أفضل» آمده است. با يهودي و نصراني مي‌شود ازدواج کرد و موقتش مسلم است و دائمي هم صاحب جواهرها گفتند جايز است؛ پس با ناصبي هم جايز است الاّ اينکه ازدواج با يهودي و نصراني أفضل است از اينکه با ناصبي ازدواج کنيد.

باز ناصبي کسي است که سّب به اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» کند، اما اگر کسي گفت ناصبي يعني عامه و امام صادق از دست اينها خيي عصباني هستند. بالاخره اهل بيت را کساني کشتند که ادعاي خلافت روي مسلمانها مي‌کردند و رئيس سنّيها بودند.

روايت 14 از باب 10:

اين روايت مرسل است اما چون از جازمات صدوق است، ما جازمات صدوق را مسندات صدوق حساب مي‌کنيم و اگر فرق است بين اينکه مرحوم صدوق بگويد قال الباقر يا قال النبي، يا اينکه بگويد «رقيَ عن الباقر يا عن الصادق و رُقي عن النبي». اگر به طور جزم بگويد، مسند مي‌شود و اينجا از جاذمات صدوق است،  و عن الصدوق في الفقيه عن النبي«صلي‌الله‌عليه‌وآله»: «صنفان‌ من‌ امّتي‌ لا نصيب‌ لهم‌ في‌ الاسلام‌ النّاصب‌ لاهل‌ بيتي‌ حرباً، و غال‌ في‌الدين‌ مارق‌ منه‌،

تا اينجا روايت است اما ظاهراً «و من‌ استحل‌ّ لعن‌ اميرالمومنين‌ (ع‌)»، آن کسي که مکاسب را تحشيه کرده، مي‌گويد اين از نبي و امام نيست، بلکه خود صدوق است که روايت را معنا مي‌کند. و مرحوم صدوق از اين کارها در من لا يحضر زياد مي‌کند. يعني روايت را معنا مي‌کند، آنگاه نمي‌فهميم که اين روايت است يا چيزي است که مرحوم صدوق معناي روايت را کرد‌ه‌اند. حال اين جملۀ «و من استحلّ» ظاهراً از صدوق است و روايت را و به عبار ديگر ناصبي را معنا کرده است.

و من‌ استحل‌ّ لعن‌ اميرالمومنين‌ (ع‌) و الخروج‌ علي‌ المسلمين‌، وقتلهم‌، حرمت‌ مناكحته‌ لان‌ّ فيها الالقاء بالايدي‌ الي‌ التّهلكة‌، والجهال‌ يتوهّمون‌ ان‌ كل‌ مخالف‌ ناصب‌ وليس‌ كذلك‌».

بعضي جاها توهم مي‌کنند و هرگاه گفتيم ناصب، يعني کسي که سبّ اهل بيت کند و اينطور نيست.

ظاهراً اين «و من‌ استحل‌ّ لعن‌ اميرالمومنين‌ (ع‌)»، از رسول گرامي نيست و آنچه از رسول گرامي است، همان است و دلالتش هم خوب است و اينست که: «صنفان‌ من‌ امّتي‌ لا نصيب‌ لهم‌ في‌ الاسلام‌ النّاصب‌ لاهل‌ بيتي‌ حرباً، و غال‌ في‌الدين‌ مارق‌ منه‌«، که همان جمله از اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» است که فرمود: «قصم ظهري رجلان: رجل متهتك و رجل متنسك». همان است که ناصبي بدتر از مارقي و مارقي هم بدتر از ناصبي است. دلالت روايت که ناصب را معنا کرده است، «الناصب لاهل بيتي حرباً»؛ و غالي را معنا کرده، آن کسي که غلوّ کند و از خود چيزهايي بگويد که مربوط به اهل بيت نيست، يعني علي را خدا بداند. و اينها «لانصيب لهم في‌الاسلام» هستند.

دربارۀ سند روايت، اين نيست که مي‌گويند مرسل و ارسالش از مستندات است و طوري نيست اما در دلالت اين را ندارد که آيا قتلش واجب است يا نه؟! و ندارد که مالش محدور الدم و معدور المال هست يا نه؟ و ندارد که آيا زنش بايد از او جدا شود يا نه؟! و يا اين مي‌تواند زن مسلمان بگيرد يا نه؟! و اين نصيبي از اسلام عزيز ندارد.

روايت 15 از باب 10:

من نوشتم صحيحۀ فضلاء، زيرا در اين روايت دو سه تا سند از زراره و ابي ابي عمير و محمد بن مسلم و غيره است و مرحوم صاحب وسائل اول روايت را از زراره نقل مي‌کند و بعد مي‌فرمايد که و مثله أبن ابي عمير و ابي بصير و امثال اينها.

لذا نوشتم صحيحۀ فضلاء عن اباجعفر(ع): عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟

قال: لا لأنّ الناصب كافر.

ـ آيا زن شيعه مي‌تواند با ناصبي ازدواج کند يا نه؟! فرمود: نه. براي اينکه ناصبي کافر است. حال آيا عامه واقعاً کافرند يا نه؟!

يک قول مشهور و مسلّمي است که کسي را که دوستي علي نيست، کافر است. اگر روايت را اينطور معنا کنيم که اين سؤال کرد که آيا دختر شيعه را به سني بدهيم يا نه؟! حضرت فرمودند: نه. زيرا ناصبي کافر است. آنگاه روايت دلالت بر بحث ما پيدا نمي‌کند. مگر اينکه ناصب را معنا کنيد، يعني کسي که سبّ به اميرالمؤمنين مي‌کند و کافر مي‌شود.

اين خلاصۀ روايات است. لذا يک روايتي دلچسبي که مو زير درزش نرود و نشود بحث طلبگي روي آن کنيم، من پيدا نکردم. شما اين چند روزي که تعطيل بوده، روي آن کار کرديد و اميدوارم يکي يا دو يا سه روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله پيدا کنيد که دلالت کند بر اينکه مي‌شود به سنّي دختر داد، اما کراهت شديد دارد. اين را داشتيم و خيلي هم خوب بود. اما ناصبي يعني آنکه العياذبالله سبّ يکي از اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» کند، اين را هم که عامه خيلي اهميت نمي‌دهند، براي اينکه ارادت به اهل بيت ندارند تا به اين چيزها اهميت دهند؛ لذا يک روايتي پيدا کنيد که بگويد اين زنش بر او حرام مي‌شود و دختر مسلمان و حتي دختر سني را هم نمي‌تواند بگيرد. حرف ديگري هم هست که صاحب جواهر در اينجا نه، بلکه در جاي ديگر، يعني در بحث سني يک اشاره مي‌کنند که با اين چه کنيم؟!

قرآن مي‌فرمايد در مورد حضرت لوط و همچنين حضرت نوح، امرأة لوط و امرأة نوح، ناصب بودند. يا آسيه زن فرعون، از ناصبيهاي حسابي بوده است و صاحب جواهر يک اشاره به رسول گرامي هم دارد. پس با اينها چه کنيم؟!

اگر بخواهيم بگوييم نسخ شده، قابل نسخ نيست. اگر بخواهيم بگوييم دلالت دارد، پس با اين اجماع چه کنيم! لذا اکنون نسخ را پيدا کنيد و اينکه کدام آيه هست که اين را نسخ کرده است!

آسيه زن فرعون با فرعون بود اما خود آسيه به اندازه‌اي مقرب است که دوش به دوش حضرت مريم «سلام‌الله‌عليها» رفته و مي‌رود. خيلي هم خدمت کرده است. اگر نگوييم بيشتر از حضرت مريم، اما کمتر از حضرت مريم هم به حضرت موسي خدمت نکرده است. بلکه خيلي خدمت کرده و خيلي در نزد خدا مقرب است. اما در پيش فرعون زندگي مي‌کرده است. لذا در مسئله مانديم. ظاهراً بهترين راه اينست که از بحث فرار کنيم و بگوييم اجماع داريم و احتياط هم با اين اجماع است، بنابراين با ناصبي، قتلش واجب است و مالش هم تقسيم مي‌شود و زنش هم رها مي‌شود و بالاخره نمي‌تواند دختر مسلمان بگيرد و يا اگر دختر است، نمي‌تواند به مسلمان ازدواج کند.

باز روي اين فکر کنيد تا ببينيم که آيا مي‌شود از شما استفاده کنيم يا نه.

صاحب جواهر در اين جا در هفت ـ هشت سطر مطلب را تمام کرده است و حيف بود که صاحب جواهر راجع به کافر هفت ـ هشت ده صفحه صحبت کرد و در اينجا با مسئلۀ به اين مشکلي، در نصف صفحه مسئله را تمام کرده است.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد