أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسئلۀ 33، فرمودند:
إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شي‌ء من أحكام المصاهرة، سواء أجاز الطرف الآخر ، أو كان أصيلا ، أم لا. لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز ، وتبين كونه كأن لم يكن. وربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها [١] وهو في غير محله بعد أن لم يتحقق نكاح. ومجرد العقد لا يوجب شيئاً. مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت. وكون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني ، لا ينفع في الفرق. [٢[
مسئله فوق العاده واضح است و نمي‌دانم چرا مسئله را متعرض شده‌اند. اينکه اگر اجازه نيامد، عقد نيمه کاره است و عقد نيمه کاره نمي‌تواند کار کند. حال اين اجازۀ فضولي از طرف زن باشد و يا از طرف مرد باشد و يا از دو طرف باشد. لذا اين جملۀ «رُبما يستشکل» را نمي‌دانم براي چه آمده است؛ که بعضي گفتند اگر از طرف ايجاب درست باشد، از طرف قبول درست نباشد؛ مادر اين و بعضي گفتند دختر اين محرم نيست درحالي که عقد باطل است.
البته مرحوم شيخ انصاري مسئله را متعرض است اما مکاسب که يک جزوۀ غير منقّحي از شيخ انصاري بوده است، اما خدا خواسته است و آن خلوص شيخ خواسته است و يک کتاب درسي شده است و غير از اين است که در عروه به عنوان يک فرع بيايد و علي کل حالٍ اجازه به منزلۀ قبول است و همينطور که اگر قبول نيايد، ايجاب فقط نمي‌تواند کار کند، اگر اجازه نيايد، آن ايجاب و قبولي فضولي نمي‌تواند کار کند. مسئله تقريباً از مسلمات و واضحات در فقه است و اينکه مرحوم سيّد در اين آوردند، نمي‌دانم چرا در اينجا آورده شده است!
إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه، اين نکاح فضولي را قبول نکردند. حال اين نکاح فضولي از طرف زن باشد و يا از طرف مرد باشد،بالاخره قبول نکردند. لا يترتب عليه شي‌ء من أحكام المصاهرة، هيچ حکمي بر آن بارّ نيست، من جمله محرميّت. فرقي هم نمي‌کند که، سواء أجاز الطرف الآخر ، أو كان أصيلا ، أم لا. و بالاخره از يک طرف درست شدن، نتيجه‌اي ندارد و بايد دوطرفه باشد و همينطور مانند در ايجاب و قبول، اين اجازه هم بايد به عقد بخورد و وقتي به عقد نخورد، کأن لم يکن است. همينطور که در آخر کار هم مي‌فرمايد: وتبين كونه كأن لم يكن. بعد هم «ربما يستشکل» را نمي‌دانم اصلاً قائل هست يا قائل نيست و معلوم نيست که اينها قائل داشته باشند، اما بر فرض يک چيزي هم گفته باشد، آمدن آن در عروه ظاهراً جايي ندارد. اگر بخواهيم بحث طلبگي کنيم،اين مربوط به عروه نيست و بحث طلبگي هم مثل اينست که من و شما با هم مباحثه کنيم که اگر در عقد ايجاب آمد و قبول نيامد،آيا اين عقد درست هست يا نه و آن طرف بگويد نه و اما ممکن است که آن کسي که ايجاب را از طرف خودش و يا از طرف ديگري آورده، مادر اين دختر را به خود حلال کرده باشد. که اين را هم جواب مي‌دهيد که اين حرف نمي‌شود. اين نظير اينست که آقاي صمصام که خدا او را بيامرزد، در زمان طاغوت که کسي حق نداشت اسم شاه را بياورد و ايشان روي منبر حسابي مسخره مي‌کرد و مي‌گفت بنا هست که من و دختر شاه عروسي کنيم و از طرف من اشکالي نيست و از طرف او هنوز قبولش نيامده است؛ و آنگاه مردم مي‌خنديدند.
علي کل حال، مسئله همين است که از طرف او ايجابش تمام است و اما هنوز قبولش نيامده است.
مسئلۀ 34:
إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد ، فتزوجت من آخر ، ثمَّ علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز ، لفوات محل الإجازة. وكذا إذا زوج رجل فضولا بامرأة ، وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها ، أو بنتها ، أو أختها ، ثمَّ علم. ودعوى : أن الإجازة حيث أنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني. كما ترى.
إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد ، فتزوجت من آخر ، زني را براي کسي عقد کردند و اين زن نمي‌دانست و شوهر کرد و بعد که شوهر کرد، فهميد که قبلاً عقدش را خوانده‌اند. اين هم مانند مسئلۀ 33 است و تا اينجا آنچه در جوي مي‌رود، آب است.
إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد ، فتزوجت من آخر ، ثمَّ علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز ، لفوات محل الإجازة. وكذا إذا زوج رجل فضولا بامرأة ، وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها ، أو بنتها ، أو أختها ،
معلوم است که اين هم مانند قبلي، محلي براي اجازه ندارد. اين هم تا اينجا هيچ اشکالي نيست و معلوم است که برمي‌گردد به اينکه تا قبول و اجازه نيايد، عقد درست نيست؛ چه بنا بر کشف و چه بنا بر نقل، بايد اجازه بيايد تا عقد درست شود. و اين بخواهد الان بله را بگويد، محلّي براي بله گفتن ندارد، براي اينکه زن شوهردار است و يا اينکه اين بخواهد بله بگويد براي مردي که خواهر يا مادرش ازدواج کرده، محلّي براي اجازه و بله گفتن نيست. لذا تا اينجا باز هم مانند مسئلۀ 33 مي‌بيند. اما اين جمله‌اي که بعد مرحوم سيّد دارند که: ودعوى : أن الإجازة حيث أنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني. كما ترى. بگويد اگر کاشف باشد، دليل بر اينست که عقد دوم باطل است و عقد اول باطل نيست. اين يعني چه؟! براي اينکه چه کاشف باشد و چه ناقل، در هر صورت بايد قبول بيايد و وقتي قبول آمد، آنگاه بحث کنيم که آيا اين عقد کاشف است يا ناقل است. و اما الان که هنوز بله نيامده و نمي‌تواند بله را بگويد؛ ما بگوييم عقد اول درست است و عقد دوم باطل است. اين يعني چه؟! اصلاً‌نمي‌فهميم که يعني چه و اينکه مرحوم سيّد با کما تري، آن را ردّ مي‌کنند؛ اشکال به مرحوم سيّد اينست که اصلاً چرا کما تري را گفتيد؟!
يک خانمي را فضولاً عقد کرده و اين هنوز بله نگفته، فهميد که همين فرد مادرش را عقد کرده است. حال براي چه بله را بگويد. و بايد بگويد آن کاري که تو کردي، غلط است. احتمال دهيم که اين بله کاشف از اينست که آن عقد صحيح است، پس عقد دوم باطل است. اما هنوز عقدي در کار نيست، چه بنا بر کاشفيت و چه بر ناقليت. بنا بر کاشفيت، معنايش اينست که وقتي عقد فضولي را خواندند و بعد اين زن بله را گفت؛ از اول که اين عقد را خواندند، احکام زوجيّت بر اين بار است و لذا اگر شوهرش مُرده، اين ارث مي‌برد. يا مثلاً پدر اين کسي که مُرده، از اول به اين محرم است. بنا بر نقل هم اينست که اين الان که بله را گفته، از الان به بعد، زنش است. اما اين بله و ين اجازه بايد به جا باشد و بايد زمينه داشته باشد يا نه!
اگر همين آقا مادرش را صيغه کرده باشد و حالا اين فهميده است، پس به چه چيز بله بگويد! حال ما اين جازه را کاشف بدانيم يا ناقل بدانيم. لذا اصلاً نه تعارضي است و نه هيچ و هنوز نمي‌تواند بله را بگويد، براي اينکه خواهرش را هم گرفته است. الان همين مردي که فضولاً ازدواج کرده، خواهرش را هم گرفته است. يعني خواهرش را گرفته و بعد هم اين دختر را عقد کرده است و بعد به دختر مي‌گويد من تو را عقد کردم و اين مي‌داند که خواهرش را گرفته است. حال اگر اين بخواهد بله بگويد، نمي‌شود. يا مادرش را عقد کرده و اين الان روي چه چيز بله بگويد و بله روي عقد باطل است. اگر کاشف باشد، نمي‌تواند بله بگويد و اگر ناقل هم باشد، نمي‌تواند بله بگويد و اگر يک کسي بگويد که بنا به کاشفيت مي‌شود و عقد دوم باطل است و او بايد رها کند و أجزت بگويد و به شوهر اول برگردد. معلوم نيست که کسي اين را گفته باشد. ايراد هم به مرحوم سيّد هست و اصلاً مرحوم سيّد نبايد اين هفت ـ هشت ده مسئله را در اينجا اورده باشند و اين مسائل مربوط به فروعات فقهي نيست و يک ان قلت قلت طلبگي است و گفتم که اگرمرحوم شيخ انصاري مکاسب را براي طلبه‌ها و براي کتابهاي درسي، منقح کرده بودند، آنگاه خيلي از اين فروعات در مکاسب و در فرائد حذف کرده بودند. طلبه بودند و حال داشتند و فقط کار طلبگي داشتند و هرچه به ذهن مبارکشان مي‌آمد، آن را مي‌نوشتند و يکي فرائد شد و يکي هم مکاسب شد و بدون منقّح و وقتي ايشان مردند، خلوص ايشان کار کرد و کتاب ما طلبه‌ها شد. نه مکاسب و نه فرائد کتاب درسي طلبه‌ها نيست. اين هفت ـ هشت ده تا فرع را اگر خود شيخ انصاري هم مي‌خواستند کتاب درسي کنند، اينها را حذف مي‌کردند. حال جداً به مرحوم سيّد ايراد وارد است، اينکه آقا شما که اين چيزها را مي‌دانيد که در مکاسب،فروعات زياد است و اين فروعات فقط ان قلت قلت طلبگي است و به قول آقاي بروجردي يک مسائلي است که از مدرسه در مي‌آيد و نمي‌شود به دست مردم داد و نتيجه‌اي براي مردم ندارد. اما مرحوم سيّد عين مکاسب را در اينجا آوردند و قبول هم ندارند و خود مرحوم شيخ هم قبول ندارند و اما مرحوم سيّد در اينجا آوردند و من و شما را بيخود معطّل کردند.
اگر اين احتمال هم باشد، خوب است که ما بگوييم عقد فضولي را خوانده و تمام است و يک چيزي به عنوان شرط تأثير مي‌خواهد. حال تا شرط تأثير نيايد، اين عقد نمي‌تواند کار کند و آن شرط تأثير هم مي‌خواهد بيايد اما نمي‌تواند و چيزي جلوي شرط تأثير را گرفته و آن اينست که فهميد مادرش زن همين مردي است که اين مي‌خواهد به او بله بگويد. پس حالا به چه چيز بله بگويد!
اگر کسي بنا بر کاشفيت هم بگويد، اصلاً عقد تمام است و هيچ اشکالي در آن نيست و فقط يک شرط مي خواهد تا اثر کند و اما الان که اين مي‌خواهد بله بگويد، بايد قبول کنيم که مي‌خواهد هووي مادرش شود و بگوييم آن عقد اول صحيح است و اين عقد دوم باطل است. ظاهراً نمي‌شود اين را درست کرد و همين جملۀ «کما تري» مرحوم سيّد خيلي خوب است و اما به مرحوم سيد مي‌گوييم اگر «کما تري» است،پس چرا براي ما و مردم متعرّض شديد!
بحث ما اينجا اينست که مادرش را گرفته و مسئله بلد نبوده و حالا دخترش را هم گرفته است. يکي را بالاصاله گرفته و زنش است و حالا مزه کرده و مي‌خواهد دخترش را هم حسابي دخول کند. حال بگوييم بله را بگو و اولي که درست بود و اين دومي هم درست است. يا اينکه اين دختر بله بگويد و اولي باطل باشد و دخولي که کرده وجه شبهه است و اولي هيچ و دومي درست است. مسلّم با هيچ وجهي نمي‌شود مسئله را درست کرد. خود مرحوم سيّد مي‌فرمايند: ودعوى : أن الإجازة حيث أنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني. كما ترى.
يعني اصلاً اين دعوي قابل رد نيست و ببين که چقدر واضح البطلان است. بنابراين مسئلۀ 33 و 34 درست است و اشکالي در آن نيست و اما اشکال مهم به مرحوم سيد، اينست که اصلاً چرا مسئله را آورديد!
حال مسئله‌اي که خيلي حرف دارد، مسئلۀ اصولي است که در اينجا آوردند.
مسئلۀ 35:
إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل ، وزوجها الوكيل الآخر من آخر ، فان علم السابق من العقدين فهو الصحيح. وإن علم الاقتران بطلا معاً . وإن شك في السبق والاقتران فكذلك. وإن علم السبق واللحوق ، ولم يعلم السابق من اللاحق ، فان علم تاريخ أحدهم حكم بصحته دون الآخر.
دو عقد براي اين خانم آمده است و هرکدام را که بدانيم اولي صحيح است و دومي باطل است و اگر بدانيم که هر دو با هم است، هر دو باطل است و اما اگر شک کنيم که آيا آن صحيح است و يا آن باطل و آن اول بوده و يا ديگري دوم بوده. وإن شك في السبق والاقتران فكذلك. هردو باطل است،زيرا: لعدم العلم بتحقق عقد صحيح ، والأصل عدم تأثير واحد منهما . تا اينجا هم خوب است و برمي‌گردد به اينکه نمي‌دانيم آيا اين عقدي که خوانده صحيح هست يا نه. اصل مي‌گويد اين عقد صحيح نيست. بايد احراز صحت شود و احراز صحت نشده، بنابراين هر دو عقد باطل است. تا اينجا معلوم است و همينطور که مرحوم سيّد هم دليلش را آوردند و دليل بسيار بجاست. وإن شك في السبق والاقتران فكذلك، لعدم العلم بتحقق عقد صحيح ، والأصل عدم تأثير واحد منهما. لذا اينکه مشهور شده و مي‌گويند در باب اموال و در باب فروج و در باب عرض، بايد احتياط کرد و اين احتياط، احتياطي نيست که در رساله‌هاست و معناي احتياطش برمي‌گردد به عدم تأثير. اينکه نمي‌دانم مالي به من منتقل شده يا نه؛ و اصل اينست که منتقل نشده است. يا شما نمي‌دانيد که آيا اين زن شما هست يا نه؛ و اصل اينست که زن شما نيست. شما نمي‌دانيد که آيا مي‌توانيد اين را کتک بزنيد يا نه؛ اصل اينست که نمي‌توانيد کتک بزنيد، چه رسد به اينکه بخواهيد او را بکشد. لذا مشهور شده در ميان اصحاب که در اموال و در فروج و در نفوس، بايد احتياط کرد. اين بايد احتياط کرد که بعضي از بزرگان فرمودند براي اينکه از مهام امور است و چون از مهام امور است، پس اصول جاري نيست؛ اين حرف درست نيست. براي اينکه در همين اموال، در خيلي جاها اصل جاريست. مثلاً من مي‌دانم که به شما بدهکارم اما نمي‌دانم نُه تومان است يا ده تومان. آن نُه تومان يقين است و آن يک تومان را مي‌گوييد برائت دارد. أقل و أکثر استقلالي را که بخواهيد مثال بزنيد، اينگونه مثال مي‌زنيد.
درباب خصوصيات، عقدي به فارسي خوانده و نمي‌داند تأثير کرده يا نه؛ پس أقل و أکثر ارتباطي است و مي‌گوييم اصل عقد آمده و نمي‌دانم آيا اين شرط را مي‌خواهد يا نه؛ و اصل عدم اينست که اين شرط را بخواهد و به آن أقل و أکثر ارتباطي مي‌گوييم.
راجع به نفوس هم همين است. مثلاً مي‌داند که مي‌تواند بچه‌اش را تربيت کند. آيا اگر سرخ شود، ديه دارد يا نه؟! اصل اينست که ديه ندارد. اصل مي‌گويد تربيت که جايز است و اين خصوصيتش را با اصل برمي‌داريم. لذا در باب نفوس و اعراض و در مابقي هيچ تفاوتي ندارد و اينکه مشهور شده که در باب نفوس و در باب اعراض و در باب اموال بايد احتياط کرد، آنجاست که حرف نداشته باشيم، يعني برنگردد به أقل و أکثر ارتباطي و يا أقل و أکثر استقلالي. مانند در مانحن فيه، نمي‌داند عقد خوانده يا نه و اصل عدم خواندن عقد است. مانحن فيه اينست که نمي‌داند و علم اجمالي دارد که اين خوانده شده و نمي‌داند که قبل بوده و يا بعد بوده و اگر قبل بوده که بعدي فايده ندارد و الان نمي‌داند که اين مؤثر است يا نه؛ پس نه أقل و أکثر استقلالي است و نه أقل و أکثر ارتباطي است، پس بنابراين باطل است. تعارض هم لازم نيست، لذا مرحوم سيد به تعارض هم نينداختند که أحدهما متعارض با ديگري است.
مرحوم سيّد مي‌فرمايند: وإن شك في السبق والاقتران فكذلك، يعني عقد باطل است و آن اولي که معلوم است که باطل است اما اين دومي چرا؟ لعدم العلم بتحقق عقد صحيح ، والأصل عدم تأثير واحد منهما.
تا اينجا بسيار حرف متيني است و اين را هم بدانيد که مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» همينطور که جدي فقيه بوده،اصلي هم بوده و اگر مرحوم آخوند جلو نباشد، حتماً از مرحوم آخوند، صاحب کفايه، کمتر نيست. وقتي ايشان در مسائل اصولي در حاشيه بر مکاسب و يا در عروه وارد مي‌شود ، انسان مي‌بيند که به قول عوام مانند موم در دست مبارکشان است و خوب مي‌توانند از مسائل اصولي رد شوند، چنانچه در مسائل فقهي هم همينطور هستند.
مسئلۀ بعد ما اين حرف آخر است که: فان علم تاريخ أحدهم حكم بصحته دون الآخر.
اين مسئله، مسئلۀ فوق‌العاده مشکل در اصول است و اسم آن را «عقد تأخر حادث» مي‌گذارند و در کفايه از مشکلترين بحثها، همين مسئلۀ تأخر حادث است. تقاضا دارم روي اين خوب مطالعه کنيد تا روز شنبه و ببينيم که راجع به اين تأخر حادث،مي‌شود از شما استفاده کرد يا نه.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد