أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئلۀ امروزمان انصافاً مسئلۀ مشکلي است و اميدوارم که بتوانيم با شما مسئله را حل کنيم.

مسئلۀ 26:

لو أوقع الفضوليّ العقد على مهر معيّن ، هل يجوز إجازة العقد دون المهر ، أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلّة والكثرة؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الصحّة في الصورة الثانية ، وهي ما إذا عيّن المهر على وجه آخر ، كما أنّه لا تصحّ الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد ، أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط .

مثلاً يک زني را براي خودش عقد کرد به مهرالسنة و بدون اجازه و بعد اجازه گرفت و آن خانم گفت قبول دارم اما مهريه را قبول ندارم و مثلاً بايد هزار دينار و يا صد ميليون تومان باشد؛ آيا اين عقد صحيح است يا نه؟! يا اينکه اين خانم تمايل داشت به اين آقا و وقتي فهميد که عقدش را خوانده به مهرالسنة، آنگاه گفت من اصلاً مهرالسنه  نمي‌خواهم و قبلتُ و أجزتُ بدون مهريه. آيا اينها صحيح است يا نه؟!

مرحوم سيّد اول اشکال مي‌کنند و مي‌فرمايند: فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الصحّة في الصورة الثانية؛ اولي که اشکال دارد و براي دومي فتوا مي‌دهند که باطل است. وهي ما إذا عيّن المهر على وجه آخر ، كما أنّه لا تصحّ الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد ، گفت من تو را عقد کردم و او گفت قبول دارم اما به شرط اينکه از خانۀ پدرم بيرون نيايم و به شرطي که مرا مسافرت نبري. يا او شرط کرده بود و اين القاي شرط مي‌کند. مي‌گويد من تو را عقد کردم به شرط اينکه با هم به مسافرت و جايي که من هستم، برويم. او هم مي‌گويد من عقد را قبول دارد اما شرط تو را قبول ندارد. (أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط) .لذا درحقيقت مرحوم سيّد روي هر سه فرض، نتوانستند فتوا دهند و يکي از آن را به اشکال گذراندند و دو مسئله را هم فتوا دادند به عدم جواز.

آنجا که مهريه تفاوت کند، فرمودند: فيه اشکالٌ؛ و در آنجا که صورت بعدي باشد و اصلاً تغيير ماهيّت پيدا کند، يعني او بگويد تو را به مهرالسنه عقد کردم و اين هم بگويد من قبول مي‌کنم به سه دانگ خانه. همچنين وجه سوم را هم ايشان قبول نکرده و آنجاست که شرطي يک طرفه از اين طرف و يا از آن طرف باشد. اگر آن خانم شرط را اضافه کند و يا شرطي که او کرده القاء کند، مي‌فرمايند که جايز نيست.

مرحوم صاحب جواهر هم مسئله را متعرض شدند و تقريباً ادعاي اجماع هم کردند بر همين صورتي که مرحوم سيّد فرموده. صاحب جواهر هر سه صورت را فرمودند جايز نيست و صاحب جواهر ادعا هم کردند، اصحاب هم فرمودند جايز نيست. محشين بر عروه هم معمولاً حرف مرحوم سيّد را امضا کردند و مي‌توان گفت که يک مسئله مشهور در عروه و محشين بر عروه و مشهور در ميان اصحاب من جمله صاحب جواهر است.

اينها يک دليل براي مسئله مي‌آورند و آن اينست که سابقاً گفتم تطابق بين ايجاب و قبول است و گفتند أجزتُ به منزلۀ قبول است و تطابق بين ايجاب و قبول بايد باشد و الاّ عقد باطل است؛ در اينجا در حقيقت تطابق بين ايجاب و قبول نيست، پس عقد صحيح نيست، چه در صورت اول که قيمت را اضافه کند و چه در صورت دوم که از نظر جنسي تغيير دهد و چه از نظر شرط که القاء کند و يا شرطي اضافه کند؛ لذا تطابق بين ايجاب و قبول نيست و وقتي تطابق بين ايجاب و قبول نشد، اين عقد باطل مي‌شود.

مرحوم آقاي حکيم «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» يک قياسي مي‌کنند و مي‌فرمايند که در جايي که تخلّف شرط شود، شما که بيع را باطل نمي‌دانيد؛ در اينجا هم تخلف ايجاب و قبول و عقد را بگوييد صحيح است الاّ اينکه مثلاً‌اختيار فسخ داشته باشد.

مرحوم آقاي حکيم مثال مي‌زنند و مي‌گويند اصلاً اين عقد به اعتبار شرط و به اعتبار خصوصيات منحل مي‌شود به عقود مختلفه‌اي. مثال مي‌زند به تفحص سبقة. آنجا که يک جفت کفش بخرد و يک لنگه را تحويل دهد و يک لنگه را نتواند تحويل دهد، حال مي‌گويد شما چطور مي‌گوييد بيع صحيح است!‌ چرا بيع صحيح است؟! براي اينکه در حقيقت اين دو عقد است. يکي روي اين کفش است و يکي روي آن کفش است و يکي از آن باطل شده و يکي باطل نشد و از همين جهت هم مي گوييد اختيار فسخ داد. در شرطش هم مي‌فرمايند اگر در عقدي شرط شود، اين درحقيقت دو عقد است، يکي روي ذات مشروط و يکي هم روي مشروط با شرطش؛ که يکي از آن باطل است و يکي صحيح است و مي‌فرمايند از اين جهت ما مي‌گوييم اصلاً شرط فاسد، مُفسد عقد نيست براي اينکه دو تا عقد داريم. يکي فاسد، مثل اينکه مثلاً‌در مثال خودمان گفته من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه هرگاه بخواهم طلاق خودم را بگيرم، بتوانم. مرحوم آقاي حکيم مي‌فرمايند اين دو عقد است. يکي باطل و يکي صحيح و منافات ندارد که عقد به اندازۀ شروطش و به اندازۀ خصوصياتش منحل شود به عقد مختلفه. لذا آقاي حکيم مي‌خواهند هر سه صورت مسئله را با يک قياس درست کنند.

معلوم است که فرمايش آقاي حکيم درست نيست براي اينکه اولاً قياس اجازه به قبول، درست نيست و بعد هم اصلاً ما د شرط و مشروط و در خصوصيّات ايجاب و قبول، دو عقد داشته باشيم، اين مسلّم درست نيست و نه عرف پسند است و نه شرع پسند است. اينکه در آنجاها که شرطي در ايجاب يا در قبول آمده، بگوييم دو عقد خوانده شده؛ يکي روي ذات و يکي روي شرط، اين معلوم است که نه عقلائيت دارد و نه شرعيّت دارد و جايي هم نديديم. حتي من يادم نيست که مرحوم شيخ انصاري در مکاسب در جايي عقد را مُنحل کرده باشد به دو عقد. يا عقد را به اعتبار شروط به سه شرط منحل کرده باشد. لذا فرمايش آقاي حکيم که درست نيست، اما حرفي که در مسئله هست و اين تطابق بين ايجاب و قبول را چه کسي گفته است؟! چرا بايد تطابق بين ايجاب و قبول بگوييم! اين تطابقي که اجماع روي آنست، در آن چيزهايي که ماهيت تفاوت کند. مثلاً بگويد خانه‌ام را فروختم و او بگويد مغازه‌ات را قبول دارد. در اينجا عقد باطل است و عقد واقع نشده است. براي اينکه ايجاب و قبول روي دو ماهيت آمده و وقتي روي دو ماهيت آمده، بايد بگوييم که تطابق بين ايجاب و قبول نيست. اما روي ضمائم، چرا عقد باطل باشد؟!

يعني اگر اين حرف درست باشد، بايد در همۀ خيارات اين حرف را بزنيم. درحالي که اصلاً معناي خيارات همين است که عقد دست است اما چون تخلف شرع شده، اگر بخواهي عقد را به هم بزني، مي‌تواني. يعني عقد صحيح و درست را مي‌تواني به هم بزني. يا در شرط فاسد، آن کساني که مي‌گويند مفسد عقد نيست؛ مي‌گويند عقدي واقع شده و يک زمينۀ بيخودي هم روي آن شده است. اصل عقد که انشاء روي آنست، ايجاب و قبول درست است و آن شرط هم چيزي نيست، بنابراين لازم نيست که به شرط فاسد عمل شود اما مفسد عقد نيست. در کليۀ ضمائم انسان مي‌تواند اين حرف را بزند.

يک قاعدۀ کلي اينکه تطابق بين ايجاب و قبول بايد باشد اما معناي تطابق بين ايجاب و قبول، يعني در موجب و در مقبول، يعني در رُکن و اما ضمائم اگر نماسند و قبول نشود و اگر پذيرفته شود و يا پذيرفته نشود، اصل عقد درست است و وقتي اصل عد درست شد، اگر به آن شرط عمل نکرد، خيار شرط دارد و اگر هم شرط فاسد باشد که چيزي نيست و اگر يک ضميمه‌هايي هم باشد، مي‌خواهد اين ضميمه‌ها را قبل بکند يا نکند و اصل فرع را قبول کرده و ضمائم را رد کرده است. آن ضمائم مربوط به اصل عقد نيست و اصل عقد مربوط به ضمائم نيست. خوب اگر اين حرف را بزنيم که در جاهاي ديگر اين حرف را زديم، اين سه وجهي که مرحوم سيّد در اينجا مي‌گويند، درست است. براي اينکه عقدي خوانده و او هم اصل عقد را قبول کرده و تمام شده است. در آنجا که اصلاً مهريه قرار ندهد، برمي‌گردد به مهرالمثل و اين را همۀ فقهاء گفتند و به تازگي هم صحبت کرديم که ازدواج مهريه مي‌خواهد، اگر مهريه را ذکر کرد که ذکر کرد و اگر ذکر نکرد، برمي‌گردد به مهرالمثل؛ اما اصل عقدرا کسي نگفته که باطل است. همه مي‌گويند اصل عقد درست است ولو اينکه اصلاً مهريه هم تعيين نشده و ازدواج بدون مهريه نمي‌شود و بايد مهريه بدهد و مهريه در اينجا هرالمثل است.

حال اصل اين حرفها چيزي است که مسلم در مکاسب در باب معاملات است و چيزهايي است که مرحوم شيخ انصاري به ما ياد داده است و ما همۀ آنها را قبول داريم به اين معنا که کليۀ خيارات يعني اين ده ـ چهارده خياري که مرحوم شهيد درست کردند و يا هفت خياري که مرحوم شيخ انصاري درست کردند؛ اگر تخلف اين شروع شد و اگر تخلف آنچه موجب خيار است، شد؛ اصل عقد صحيح است براي اينکه عقد روي ذات آمده است و وقتي عقد روي ذات آمده باشد، درست است و آن ضمائم نيامده و به منزلۀ شرط است  و وقتي شرط نيايد «اذ انتفع الشرط انتفع المشروط» نيست بلکه وقتي شرط نيايد، اين مي‌تواند معامله را به هم بزند،‌چنانچه مي‌تواند ببخشد و صرف نظر کند و کليۀ خيارات همين است و تمام ضمائم مربوط به ذات عقد نمي‌شود.

زوجتُ و قبلتُ يک ضمائمي دارد که اين ضمائم را يا رد مي‌کند و يا قبول مي‌کند و يا مي‌بخشد و يا نمي‌بخشد و اما اگر در ذات عقد بيايد که مرحوم آقاي حکيم هم بالاتر از اين مي‌گويند که عقدي که داراي شرط است، منحل مي‌شود به دو عقد. آن کساني هم که مي‌گويند «مجموع من حيث مجموع»، مي‌گوييم بله اما معنايش اينست که ذات عقد آمده و آن شرطش نيامده و اين مي‌تواند معامله را به هم بزند. همينطور که در خيار شرط، مثل اينکه خانه را فروخته به شرط اينکه يکسال در خانه بماند و بعد که عقد را خواندند، مي‌گويد از خانه بيرون برو و اين هم مي‌گويد من نمي‌روم و بالاخره به زور او را از خانه بيرون کند ، اين خيار شرط دارد؛ يعني مي‌تواند معامله را به هم بزند. راجع به شرط فاسد هم همين است. شرط فاسد يک ضميمه غلطي است و اصل عقد آمده و ضميمه شرعا نيامده و وقتي ضميمه شرعا نيايد، مثل اينست که اصلاً ضميمه‌اي نداشته است. هرکجا به ذات عقد ضرر بخورد، عقد باطل است و تطابق بين ايجاب و قبول مي‌خواهيم و نبوده و اما هرکجا تطابق بين ايجاب و قبول، من حيث ماهية بوده است، آنگاه برمي‌گردد به خصوصيات و آن خصوصيات ضرري به ذات عقد نمي‌زند.

حال اين سه مسئلۀ مرحوم سيد را مي‌خوانيم تا ببينيم که آيا روي اين فرض ما درست مي‌شود يا نه!

لو أوقع الفضوليّ العقد على مهر معيّن ، گفت زوّجتها علي مهرالسنة و بعد به خانم گفت من عقد تو را در حرم حضرت رضا براي خودم به مهرالسنة خواندم. آن خانم هم تشکر کرد و گفت که قبول دارم اما بايد يک مهريۀ حسابي باشد و من آبرو دارم و بايد در ميان قوم و خويش آبرويم نروم، بنابراين من قبول مي‌کنم اما به شرط اينکه صد ميليون باشد. يعني اين مهريه را تغيير دهد. او هم قبول مي‌کند و مي‌گويد مهريه را تغيير دادم. حال چرا اين عقد باطل باشد!‌

چيزي است که جزء عقد نبوده است و مهريه که جزء عقد نيست و از همين جهت هم اگر مهريه قرار نداد، همه گفتند عقد درست است و برمي‌گردد به مهرالمثل. همه گفتند اگر يک طرف مهريه قرار داد و يک طرف سکوت کرد، مهريه برمي‌گردد به مهرالمثل و بعضي هم گفتند اين قرينه بر اينست که همان مهريۀ اول قبول شده و علي کل حالٍ يک نفر را نداريم که بگويد اگر مهريه تغيير کرد و يا اصلاً اسم مهريه را نياورد، عقد باطل باشد و مانحن فيه همين است. اين صورتي که مرحوم سيد مي‌فرمايند فيه اشکالٌ،‌ظاهراً اشکالي نيست براي اينکه تخلّف در ضمائم است و نه تخلّف در اصل عقد. بله يک جا باطل است و آن هم ربطي به بحث ما ندارد. اينکه بگويد من خواهرت را براي خودم عقد کردم به صد ميليون و او بگويد همه چيز خوب است اما خواهرم شوهر کرده و اين عقد براي خودم باشد؛ در اينجا باطل است. براي اينکه رکن عقد ذات شيء خارجي است. او گفته خواهرت را و اين مي‌گويد خودم را؛ پس اين عقد باطل است. اما ذات عقد اينست که مي‌گويد تو را عقد کردم و او هم مي‌گويد من قبول دارم که مرا عقد کردي اما مهريه را اضافه کن. اين هم مهريه را اضافه مي‌کند و وقتي مهريه اضافه شد، آيا تراضي بين طرفين پيدا مي‌شود يا نه؟! او مي‌گويد نه، من عقد را خواندم و تمام شده و تقاضا دارم که قبول کن و او هم با مهريۀ کم قبول مي‌کند.

اصلاً «اذا فقد الشرط فقد المشروط» در باب خيارات و عقود نيست و حتي در خيلي جاها در نماز هم «اذا فقد الشرط فقد المشروط» نيست. ما بايد ببينيم که عرف و شرع در اين باره‌ها چه مي‌گويد.

هل يجوز إجازة العقد دون المهر، أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلّة والكثرة؟ فيه إشكال، آنجا که اجازه دهد بدون مهر، يعني ساکت بماند يا اينکه بگويد مهريه نمي‌خواهم، مي‌فرمايند اشکال است و آنجا که مهرالسنه قرار داده باشد و اين بگويد صد ميليون مي‌خواهم، مي‌فرمايند اشکالش بيشتر است و اما هر دو صورت را مي‌گويد اشکال دارد و ما مي‌گوييم هر دو صورت مثل هم است و هيچ اشکالي ما در مسئله نمي‌بينيم. براي اينکه آنجا که دون المهر باشد، اگر نزاع و چيزي پيدا شد، به مهرالمثل برمي‌گردد و اگر هم مهريه کم و زياد باشد، مربوط به ضمائم است و اصل عقد واقع شده و بايد بگوييم که أجزتُ کار قبلتُ را مي‌کند، اگر نکاح يا عقد فضولي هم نبود، مي‌گفتيم که صحيح است و چه رسد که شما با نازل و منزله مي‌خواهيد درست کنيد و بگوييد أجزتُ به منزلۀ قبول است و بين ايجاب و قبول بايد واسطه نباشد و اختلاف نباشد، پس فيه اشکالٌ. مي‌گوييم آنجا که فضولي هم نباشد، عقد صحيح است و نازل و منزله‌اش به طريق اولي، عقد صحيح است.

در حقيقت عقد را قبول مي‌کند و تشکر مي‌کند که شوهر برايش درست کرده اما ضميمۀ آن يعني مهر آن را قبول ندارد. اگر عقد را قبول نداشته باشد، خوب است اما فرض ما اين نيست و فرض ما اينست که روي عقد تشکر مي‌کند و قبول مي‌کند ولي مهريه را قبول ندارد. مهريه را در آنجا هم که فضولي نباشد، اگر مهريه را قبول نکرد، مي‌گوييم عقد صحيح است و به مهرالمثل برمي‌گردد و در اينجا هم که مهر را قبول نمي‌کند، آن آقا يک بار مي‌گويد مي‌خواهي يا نخواهي و اگر مي‌خواهي أجزتُ را بگو و اگر نمي‌خواهي نگو و يک دفعه هم قبول مي‌کند و مي‌گويد اگر تو مي‌گويي صد ميليون، بگو أجزتُ به صد ميليون و من هم قبلتُ را مي‌گويم.

همچنين مرحوم سيّد مي‌فرمايند: بل الأظهر عدم الصحّة في الصورة الثانية، وهي ما إذا عيّن المهر على وجه آخر ، و اين بدتر است و نمي‌دانيم چرا بدتر است براي اينکه اگر اولي بدتر نباشد، اولي مثل دومي و دومي مثل اولي است و اما اينکه اولي بد است و دومي بدتر است، به مرحوم سيّد مي‌گوييم که چه فرقي مي‌کند و چرا بدتر است! يک دفعه مي‌گويد اصلاً مهريه را نمي‌خواهم و مي‌گويد تشکر مي‌کنم که مرا عقد کردي و مهريه هم از تو نمي‌خواهم و گاهي هم مي‌گويد مهريه خيلي بالاست و در حرم حضرت رضا که عقدي کردي، حضرت رضا مي‌فرمايند مهرالسنه و تو چرا صد ميليون قرار دادي؛ بنابراين قبول مي‌کنم و تشکر مي‌کنم اما مهريۀ من مهرالسنه باشد. صورت اول مثل دوم و دوم مثل اول و بلکه اولي اشکالش کمتر از دومي است. آنگاه راجع به شرطش بي‌ا‌شکال‌تر مي‌شود. كما أنّه لا تصحّ الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد ، أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط .

مي‌گويد من ديشب شما را عقد کردم به شرطي که من مي‌خواهم به مسافرت بروم و تو با من به مسافرت بيايي. او هم مي‌گويد عقد را قبول دارم و من زن تو مي‌شوم اما اينکه با تو مسافرت بيايم، قبول ندارم و نمي‌توانم به مسافرت بيايم. وقتي مي‌گويد من نمي‌توانم به مسافرت بيايم، شرط را الغاء مي‌کند و وقتي شرط را الغاء کرد، اگر کسي بگويد خيار تخلف شرط است و او هم يا قبول مي‌کند و يا قبول نمي‌کند و اگر قبول کرد که کرد و اگر قبول هم نکرد، بگوييد هيچ.

همچنين به عکس، مي‌گويد من ديشب عقد تو را خواندم به شرط اينکه هميشه با من باشي و او مي‌گويد نه و يا به عکس اينکه زن يک شرط اضافه مي‌کند و مي‌گويد من زن تو، به شرط اينکه از خانۀ پدرم بيرون نيايم. حال اصل عقد صحيح است و شرط آن نيامده و خيار تخلف شرط است و معناي اين خيار تخلف شرط همين است که يک شرطي در عقد مي‌گذارند و به آن شرط عمل نمي‌کنند و هيچکس نگفته که باطل است و خود مرحوم سيّد هم در جاهاي ديگر نمي‌گويد باطل است بلکه مي‌فرمايند اين خيار دارد، خواه بدون شرط امضاء مي‌کند و يا معاملۀ صحيح را فسخ مي‌کند براي اينکه آن شرط مي‌گويد که مي‌تواني معامله را به هم بزني. در همه جا همين است و خيار تخلّف شرط است. در مانحن فيه هم همين است. در مانحن فيه مي‌گويد من تو را عقد کردم به شرط اينکه به مسافرت برويم و او هم بگويد من عقد را قبول دارم اما مسافرت را قبول ندارم. حال آن آقا بخواهد قبول کند و اگر نخواهد قبول نکند. درحالي که عقد را خوانده اما چون شرط را قبول نمي‌کند، مي‌تواند بگويد تو زن من نيستي و يا شرط را اصلاح کند و بگويد به شرط اينکه من هميشه خانۀ پدرم باشم و نمي‌شود که من صيغۀ تو باشم و به خانۀ تو بيايم. بنابراين به شرط اينکه خانۀ پدرم باشم، قبول دارم. حال آن آقا شرط را نکرده و خيار تخلّف شرط است و اگر خواست قبول کند و اگر نخواست قبول نکند. لذا ظاهراً صورت سوم بي‌اشکالتر از صورت دوم است و صورت دوم بي اشکالتر از صورت اول است و هر سه صورت چون مربوط به ضمائم است،‌ظاهراً اشکال ندارد. قاعدۀ کلي اينکه هرکجا بخواهد أجزتُ بخورد به يک ذات مغاير ايجاب و قبول، آن اجازه نمي‌تواند بخورد و مثل قبول است. هر قبولي که بخواهد به يک ايجابي بخورد که مغاير با قبول است، گفتم مثل اينکه بگويد من خانه‌ات را خريدم و او بگويد من مغازه‌ام را فروختم. يا بگويد من ديروز خانه‌ات را فروختم و او بگويد بايد مغازه را بفروشي. در اين وقت معامله باطل است چون عقد روي ذات نيامده و تطابق بين ايجاب و قبول نشده است. هرکجا هم که ذات نيست و خصوصيات است و ضمائم است، ذات عقد واقع مي‌شود الاّ اينکه چون بايد آن ضمائم بيايد يا نيايد، موجب خيار مي‌شود و موجب تخلف شرط مي‌شود.

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد