أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

 در مسئلۀ 22 که گرفته شده از مکاسب هم هست، مي‌فرمايند:

الرضا الباطني التقديري لايكفي في الخروج عن الفضوليّة، فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد إلاّ أنّه كان بحيث لو كان حاضراً وملتفتاً كان راضياً لايلزم العقد عليه بدون الإجازة ، بل لو كان حاضراً حال العقد وراضياً به إلاّ أنّه لم يصدر منه قول ولا فعل يدلّ  على رضاه ، فالظاهر أنّه من الفضولي، فله أن لايجيز .

 مسئله را چند روز قبل متعرض شدند و نمي‌دانم چرا در اينجا هم متعرض شدند و شايد تبعاً از شيخ «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» باشد. و آن اينست که در همۀ تصرّفات مالي، رضايت بدون مبرز کفايت نمي‌کند. اگر آن رضايت کفايت کند، يک مبرزي مي‌خواهد؛ حال ولو شاهد حال باشد، اما رضايت «من حيث هي هي» نمي‌تواند موجب تصرّف شود. اين مسئله تقريباً يک مسئلۀ مسلّم در فقه ماست. و اينکه خيال شده مراد از شاهد حال و اينکه يقين داشته باشم که راضي است، اين نيست؛ اگر يقين داشته باشد که راضي است در تصرف، و اما شهادتي بر اين رضايت نباشد، آن رضايت نمي‌تواند کار کند. يک مُبرز و يک شاهدي بايد در مسئله باشد. در اينجا مرحوم شيخ انصاري اسمش را رضاي تقديري گذاشته است. به اين معنا که اگر متوجه شود، راضي است. آن رضايت نمي‌تواند کار کند براي اينکه در انتقالها يا لفظ مي‌خواهيم و يا فعل مي‌خواهيم. اگر لفظ بخواهيم، به اين معاملۀ بالصيغه مي‌گوييم و اگر فعل کفايت کند، به آن معاملۀ معاطاتي مي‌گوييم. اما رضايت فقط بدون لفظ و بدون فعل، نمي‌تواند موجب نقل و انتقال شود. بنابراين اگر ببيند که راضي است و اگر به او بگوييم که راضي است و اين بخواهد موجب نقل و انتقال شود، باز نمي‌شود و معامله فضولي مي‌شود. بعد اگر رضايت داد، معامله صحيح است و الاّ نه.

تا اينجاها تقريباً مي‌توان گفت يک امر مسلّمي است. اما مرحوم شيخ در اينجا يک چيزهايي فرمودند ولو فهميده هم مي‌شود که به مقام شامخ ايشان نمي‌خورد اما براي رضايت که موجب نقل و انتقال شود و موجب تصرف ما در اموال مردم شود، يک ادلّه‌اي آوردند و من جمله دليل‌ها گفتند که اين آيۀ (لا تأکلو اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض)، مي‌گويد رضايت فقط کفايت مي‌کند. قدري بالاتر از نظر ضعف، مي‌گويند در (أحلّ الله البيع حرّم الربا)، بيع اطلاق دارد، هم رضاي تقديري را مي‌گيرد و هم رضاي بالفعل را. اما عمده تمسّک کردند به روايت بارقي. راجع به اين گونه آيات که نبايد شيخ تمسّک به اينها کرده باشند براي اينکه آيات در مقام بيان تشريع حکم است و اطلاق و عموم و امثال اينها در آنجاست که در مقام بيان خصوصيات باشد. (أحلّ الله البيع حرّم الربا) مي‌خواهد بفرمايد که آن طبيعي حلال است و آن طبيعي حرام است، اما اينکه آيا در همه جا و هر بيع و هر ربايي را، آيۀ شريفه در صدد آن نيست. از اين جهت هم قضيه مهمله است. همچنين (الا ان تکون تجارة عن تراض)، اين در مقابل آن أکل مال به باطل است که أکل مال به باطل نبايد باشد. اگر بخواهيم تصرف در اموال مردم کنيم، بايد با رضايت باشد، اما آيا رضايت باطني کفايت مي‌کند! آيا رضايت بالفعل و رضايت بالقول مي‌خواهيم که آيه در صدد اين حرفها نيست. آيۀ شريفه در صدد اينست که مال مردم خوري نکن. بله اگر مردم راضي باشند که تصرف در اموال آنها کني، طوري نيست اما براي چه رضايتي؛ آيۀ شريفه اطلاق ندارد.

اينها چيزهايي که خود مرحوم شيخ به ما ياد دادند. لذا مرحوم شيخ، خودشان فرمودند که ما در قرآن اطلاق نداريم. براي اينکه در قرآن همۀ احکام تشريعي است و در مقام بيان تشريع حکم است و در مقام بيان خصوصيات نيست و فقط نمي‌شود اطلاقي از آيۀ شريفه گرفت. اين حرف مرحوم شيخ در مکاسب و در فرائد است که مرحوم شيخ چندين مرتبه اين حرف را تکرار کرده و بعد از مرحوم شيخ هم، بزرگان پذيرفتند و همان مقدمات حکمت که اگر ما بخواهيم اطلاق گيري کنيم، بايد بدانيم که مولا در مقام بيان خصوصيات است. مي‌گويد مولا در مقام بيان خصوصيات است و قرينه ذکر نکرده است و مطلق اراده کرده است. و اما اگربدانيم که در مقام بيان خصوصيات نيست و در مقام بيان تشريع حکم است، آنگاه ما نمي‌توانيم از اين دو آيه اطلاق گيري کنيم. لذا خود مرحوم شيخ ياد ما دادند که تمسّک به (أحلّ الله البيع حرّم الربا) کنيم و اينکه رضايت تقديري درست کنيم و تمسّک به (لا تأکلو اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض) و رضايت تقديري درست کنيم و بگوييم رضايت قلبي به معناي اينکه اگر بداند مي‌گويد بله. و اينکه اگر بداند، بله مي‌گويد؛ اين نمي‌تواند براي ما کار کند. تمسّک به اين دو آيه هم نمي‌شود. قضيۀ بارقي هم که روايتش را مي‌خوانم و البته اين روايت در کتابهاي ما نيامده و روايت عامي است، اما بزرگان، هم قدماء و متأخرين، با اين روايت تمسّک کردند و به آن بگوييد جبر سند به عمل اصحاب.

روايت 1 از باب 18 از ابواب نوادر عقد بيع، جلد دوم کنزالعمال، روايت 519، جلد هفدهم:

روايت عامي است اما خيلي از کنزالعمال در ميان کتابهاي اهل تسنن، مورد اعتماد شيعه است. و انصافاً اينطور است که صاحب کنزالعمال خيلي دقت در سند و دلالت کرده است. روايت اينست: دفعَ رسول الله صلي الله عليه و آله ديناراً الي العروة البارقي، فقال: اشتر لنا به شاة لأثنيتين، برو يک گوسفند بخر، مي‌خواهم قرباني کنم. فاشتري شاتين، اين پولي که پيغمبر به اين آقا داده بود و مثلاً دو دينار بود و اين آقا با دو دينار به جاي يک گوسفند، دو گوسفند خريد. ثم باء احداهما في لطريق بدينارٍ، در راه يکي از گوسفندها را به يک دينار فروخت.

فأعطي النبي بشاة و دينار؛ آن دينار را به حضرت داد و يک گوسفند هم به حضرت داد و قضيه را براي حضرت گفت که ما چنين کرديم. فقال له رسول الله صلي الله عليه و آله: « بارك اللّه لك في صفقة يمينك »، فرمودند خدا مبارک کند اين معامله‌اي که تو انجام دادي. يا اگر بخواهيم معناي فارسي کنيم، حضرت فرمودند بارک الله با اين کارت. حال تمسّک شده به اينکه اين روايت مي‌گويد رضاي تقديري کفايت مي‌کند براي اينکه حضرت فرموده بودند که يک گوسفند بخر و اين دو گوسفند خريد و مي‌دانست که اگر به پيغمبر اکرم بگويد، راضي هستند. بعد هم يک گوسفندها را فروخت و اگر به پيغمبر اکرم مي‌گفتند، پيغمبر مي‌فرمودند که خوب است. لذا دو معاملۀ با رضاي تقديري انجام داده، پس رضاي تقديري کفايت مي‌کند. جواب اين هم معلوم است که از کجا مي‌گويد که رضاي تقديري کار مي‌کند! از اين جملۀ «بارک الله...» کار مي‌کند. يعني پيغمبر اکرم اين معاملۀ فضولي را امضاء کردند و کالت در معاملۀ دوم را هم امضاء کردند با جملۀ «بارک الله...». او دو کار فضولي کرده بود و حضرت هر دو را با بارک الله امضاء کردند. اين مي‌شود رضاي دلالتي. بارک الله دلالت مي‌کند بر رضايت و رضايت تقديري نيست و دو معاملۀ فضولي است و پيغمبر اکرم هر دو معاملۀ فضولي را امضاء کردند. لاأقل احتمالش هم به قول مولا مغني: «اذا جاء الاحتياط بطل بالاستدلال».

ما شاهد حال مي‌خواهيم و در رساله هم آنها مي‌گويند شاهد حال کفايت مي‌کند و شاهد حال يعني رضاي مُبرز. اين معنايش است و الاّ در رساله‌ها مي‌گفتند که اگر ما بدانيم که او راضي است که ما از اين مال بخوريم، طوري نيست. ولي اين را نمي‌گويند. ما اگر بدانيم که راضي است اين را عقد کنيم،‌طوري نيست. اين را هيچکس نگفته است. يا مثلاً بگويد که مي‌دانم اين دختر بزرگ شده و در خانه مانده و مي‌دانم که دلش مي‌خواهد شوهر کند و يک شوهري براي او پيدا کردم و عقدش را خواندم و بعد هم به آن خانم گفتم شوهر خوبي براي تو پيدا کردم و آنوقتي که من عقد را خواندم، بدون اينکه اين بله بگويد، او شوهر اين دختر شد. مسلّم هيچکس اين را نگفته است. بلکه بايد آن دختر بله را بگويد تا عقد فضولي من بماسد. درحالي که همين مثالي که مي‌زنم، رضاي تقديري است. يعني يقين دارم که اين راضي است.

همچنين مثلاً مي‌خواهد باغ يا خانه‌اش را بفروشد و هيچکس نمي‌خرد. حال من يک مشتري حسابي براي او پيدا کردم  و خانه را فروختم و پولش را هم گرفتم و به محضر هم رفتم. حال بگوييم اين خانه از اين شد و پول هم براي او شد. مي‌گوييم اينطور نيست و بايد امضاء کند و تا به محضر نيايد و امضاء نکند، هيچکس قبل ندارد. ولو اينکه وقتي باغ و خانه را فروختم، مي‌دانستم که او صد در صد راضي است و بارک الله هم به من مي‌گويد و مي‌دانستم که کارش را راه انداختم؛ اما تا او بله نگويد و امضاء کند، مسلّم معامله و انتقال خانه به مشتري نخواهد شد.

بالاخره آيا اين بارک الله کار کرده يا نه؟!

اگر شما بخواهيد بگوييد که رضاي تقديري کار کرده، پس بايد بگوييد که اين بارک الله هيچ کاري نکرده است. گفتم لاأقل احتمال دهيم که اين بارک الله، اجازه است. وقتي احتمال داديم، آنگاه نمي‌توانيم بگوييم رضاي تقديري است و در مقابلش اصل داريم و نمي‌دانيم آيا اين نقل منتقل شد يا نه! و اصالة عدم الانتقال مي‌گويد نه. لذا مرحوم شيخ اين طرف و آن طرف زدند و اما نه خودشان قبول دارند و نه کسي بعد از شيخ بگويد. البته شاهد حال را گفتند و اما بعضي بد معنا کردند و شاهد را معنا کردند که يعني رضاي قلبي. البته رضاي قلبي که شاهد حال نيست و حال است و آن رضاي قلبي حالت است و آن حالت يک شاهد مي‌خواهد که به اين شاهد حال و مُبرز مي‌گوييم و بالاخره به آن اجازه مي‌گوييم. اما يک کسي را پيدا کنيم که در فقه الان و مخصوصاً بعد مرحوم شيخ انصاري و اين همه حرف، بگويد اگر خانۀ کسي را فروختي و اگر براي دختري که مانده شوهر درست کردي و امثال اينها،‌ در اينها  بدون اينکه او امضاء کند، در وقتي که شما گفتيد «أنکحتُ و قبلتُ» اين خانه از او مي‌شود و يا اين زن از او مي‌شود؛ و أحدي اين را نگفته است. مسلّم اين رضاي تقديري هست اما بايد اين رضاي تقديري جامۀ عمل بپوشد و رضاي بالفعل شود. اسم رضاي بالفعل را رضاي تقديري و امضاء و اجازه هم مي‌گويند اما در يکي از اين چهار که عطف بيان است؛ نه اجازه و نه مبرز و نه شاهد و نه لفظ و نه فعل؛ ما بگوييم آن حالت نقل انتقال مي‌آورد و آن حالت زن درست مي‌کند و يا مرد درست مي‌کند؛ مسلّم نمي‌شود اين را گفت. اگر شما غير از اين چيزي که من گفتم دليلي داريد، بياوري تا ببينيم که آيا مثل همين قضيۀ عروۀ بارقي است که يک چيز مسلّمي شده و آن کساني که مي‌گويند رضاي تقديري کفايت مي‌کند، عمده تمسّک به اين روايت است و وقتي مي‌گويند ضعف سند دارد، خواهند گفت که جبران سند به اعمال اصحاب شده و در ميان شيعه آمده است. اما روايات ديگري که بگويد رضاي تقديري کفايت کند، ظاهراً نداريم. اگر کسي روايت پيدا کرد، بگوييد تا بخوانم و ببينيم که درست هست يا نه.

مسئلۀ 23:

إذا كان كارهاً حال العقد إلاّ أنّه لم يصدر منه ردّ له ، فالظاهر صحّته بالإجازة .

اينکه دختر رضايت ندارد که به اين آقا شوهر کند و يا کراهت دارد و کراهتش را بيان مي‌کند. يا خيلي اوقات اتفاق مي‌افتد که پدر و مادر مي‌خواهند دختر را بر پسر تحميل کنند و پسر کراهت دارد. الاّ اينکه اين کراهت باطني را در حين اينکه عقد مي‌خوانند، اين ظاهر نمي‌کند. ظاهراً مي‌توانيم بگوييم که اگر بله را بگويد، اين عقد صحيح است. اين همان مسئلۀ قبل است. مسئلۀ قبل رضايت تقديري بود و در اينجا کراهت تقديري است. مي‌گويد رضايت تقديري فايده ندارد و کراهت تقديري هم فايده ندارد؛ اگر به راستي نمي‌خواهد و اما مي‌بيند که او را سر سفره عقد نشاندند و بالاخره بله را گفت؛ اين کراهت تقديري فايده ندارد. براي اينکه بلۀ بالفعل او مبرز است و اين کفايت مي‌کند. لفظ کار خودش را مي‌کند در حالي که علاقه به داماد ندارد و يا داماد علاقه به زن ندارد و کراهت دارند از درد ناعلاجي بله جدي مي‌گويد، درحالي که از نظر دل اين شوهر را نمي‌خواهد و يا اين مرد را نمي‌خواهد. اين بله عقد را درست مي‌کند و همينطور که رضايت تقديري نمي‌تواند کار کند، اين کراهت تقديري هم نمي‌تواند کار کند.

نعم ، لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحّته بالإجازة ; لأنّه بمنزلة الردّ بعده ، ...

اگر به او گفتند اجازه مي‌دهي که تو را براي اين پسر عقد کنم و او گفت نه. مثلاً پدر و مادر در جلسه نشسته بودند و به آقا گفتند شما عقد را بخوان و اين بعد راضي مي‌شود. اين الان ناز مي‌کند و بيخود حرف مي‌زند و ما بعد او را راضي مي‌کنيم. و آقا عقد را فضولتاً خواند، يعني به شرط اينکه اين خانم بعد بله را بگويد. آيا اين درست است يا نه؟!

اين ظاهراً درست نيست. کراهت تقديري مانند رضايت تقديري نمي‌تواند کار کند. الان شما اجازه مي‌دهيد و عقد را هم فضولي خواندند و الان اين اجازه داده و مُبرز رضايتش هم هست و بايد بگوييد که عقد صحيح است و اينکه ما بخواهيم بگوييم که کراهت تقديري کار مي‌کند و رضايت بالفعل نمي‌تواند کار کند، ظاهراً وجهي براي اين نيست.

لذا اينطور مي‌شود که يک کراهت حالتي هست و همينطور که رضايت حالتي نمي‌تواند کار کند، کراهت حالتي هم نمي‌تواند کار کند. اگر رضايت بالفعل بخواهيم، براي اين هم کراهت بالفعل مي‌خواهيم. حال اين گفته عقد را نخوان. حال اگر اين بخواهد عقد را از طرف او بخواند، نمي‌شود. اما عقد را فضولي مي‌خواند و پدرش و مادرش مي‌گويند عقد را بخوان. اين هم در جلسه عقد را فضولي مي‌خواند و تمام مي‌شود. عقد هم درست است اما احتياج به اجازه دارد. زنها اطراف دختر را مي‌گيرند و يا اطراف پسر را مي‌گيرند و به او مي‌قبولانند که اين کار صلاحت است و اجازه بده. اين هم الان بله را مي‌گويد. اين بلۀ الان، رضايت بالفعل مي‌شود و آن کراهت تقديري که نمي‌توانست کار کند و رضايت تقديري هم که نشد کار کند. پس کراهت تقديري که نتوانست کار کند و رضايت بالفعل، معامله را مي‌ماساند و عقد را درست مي‌کند. براي اينکه ما براي عقد يک «أنکحتُ و قبلتُ» مي‌خواهيم که فضولتاً آمده است و يک بله مي‌‌خواهيم که اين هم جدي بله را گفته و اين بله کار مي‌کند و عقد درست مي‌شود. پس کراهت تقديري نمي‌تواند کار کند. چنانچه رضايت تقديري نمي‌تواند کار کند و در اينجا در آن وقتي که عقد را فضولتاً مي‌خوانده، کراهت تقديري بوده، ولي کراهت تقديري و کراهت بالفعل او فايده نداشته و عقد را از طرف او نمي‌خوانده تا بگوييد که کراهتش کار کند بلکه عقد را فضولتاً خوانده و يک اجازه مي‌خواهيم و بعد اجازه به کار فضولي اين مي‌خورد. رضايت واقعي هم مثل آنجاست که اصلاً کراهت تقديري نباشد.

بعد مرحوم سيد يک احتمال دارند و مي‌فرمايد:

ويحتمل صحّته بدعوى الفرق بينه وبين الردّ بعد العقد ، فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحّته إذا لحقه الرضا، وإن كان لايخلو ذلك أيضاً من إشكال .

مي‌خواهند يک قياس درست کنند و ظاهراً قياسشان درست نيست. مي‌فرمايد که مي‌توان گفت که اگر معامله مُکره باشد، باطل است اما اگر بعد اجازه آمد، معامله صحيح است. مرحوم سيد مي‌فرمايند مانحن فيه که پست‌تر از آن نيست و حال که پست‌تر نشد،‌بنابراين بگو که اين عقد صحيح است.

آنطور که ما جلو آمديم، غير از حرف مرحوم سيد است و اين بود که ما گفتيم کراهت تقديري مثل رضايت تقديري نمي‌تواند کار کند و آنچه مي‌تواند کار کند، رضاي بالفعل است و رضاي بالفعل بعد از کراهت تقديري آمده و معامله را درست کرده است. مرحوم سيّد مي‌فرمايند در بيع مکره؛ اگر کسي که را مُکره کردند که زنش را طلاق دهد و يا خانه‌اش را بفروشد و اين در حال اکراه خانه را فروخت اما بعد اجازه داد، مي‌گويند چطور در آنجا درست است، پس در اينجا هم درست است. براي اينکه در اينجا کراهت تقديري هم نبوده و يک قياس مي‌کنند به بيع مُکره. بعد مي‌بينند که نمي‌شود اين را درست کرد براي اينکه ما بيع مکره را جايز نمي‌دانيم و باطل مي‌دانيم.

بنابراين در فرمايش مرحوم سيّد، اين يحتمل را درست کرديم و گفتيم که کراهت تقديري فايده ندارد و بعد از کراهت تقديري، رضاي بالفعل بوده؛ پس بيع فضولي و عقد فضولي و نکاح فضولي بعد از اجازه درست بوده و اما اگر بخواهيم روي عقد مکره و نکاح مکره و بيع مکره ببريم؛ ما اصلاً نکاح مکره را قبول نداريم و «رفع مااستکره عليه» مي‌گويد اصلاً بيعي در کار نيست و عقد و طلاقي در کار نيست. «لا اصالة و لا فضولتاً». لذا خو مرحوم سيّد توجه به حرف دارند و مي‌فرمايند اگرچه آنجا هم مورد اشکال است و اگر مرحوم سيد فرموده بودند که آنجا نمي‌شود و اينجا هم نمي‌شود، خيلي بهتر بود تا اينکه بگويند بيع مکره مورد اشکار است،‌پس اينجا هم مورد اشکال است. و علي کل حالٍ اين جملۀ يُحتمل مرحوم سيد کنار رود و اصل مطلب به حال خود باقي مي‌ماند و اينست که کراهت تقديري فايده ندارد و رضايت بالفعل بعد از کراهت تقديري، در بيع فضولي کار خودش را مي‌کند.

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد