اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.

دیروز عرض کردم مقدمه را منقسم کرده‌اند‌ به مقدمه مقتدمه و مقارنه و متاخره برای هر سه هم مثال آورده‌اند‌ وضو برای نماز وقت برای نماز و اغسال شب آینده برای صحت صوم زن مستحاضه، و مثال زده‌اند‌ همینطور مثل بیع فضولی بنابر کشف، معامله را انجام داده است اجازه باقی مانده اجازه که به منزله قبلت است، یک ساعت بعد می‌آید آن اجازه کاشف از این است که معامله من اول الامر درست بوده است.

ایراد شده چطور می‌تواند شرط موخر ازمشروط باشد؟ چه طور معقول است شرط تاثیر گذار باشد و چیزی که موجود شده است، دیگر چیزی بخواهد در او تاثیر بگذارد؟ این تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال است، یا لازم می‌آید تقدم معلول بر علت، تقدم معلول بر علت ناقصه، یا بر شرط محال است.

مرحوم آخوند فرمودند این حرف راجع به مقدمه متقدمه هم می‌آید، چطور می‌شود شرط امروز، تایثر بکند در بیع فردا، مرحوم آخوند فرمودند، یک مقدار اشکال را بالاتر ببر، در مقارن هم اگر تدریجی باشد کیف یعقل بعت تاثیر بکند در تملیک که فاصله بین بیعت و تملیک قبلت است حالا شما می‌گویید بعث اثر گذاشت و ملکلیت، انکحت اثر گذاشت در ازدواج بنابراین مقدمه باید مقارن باشد نه می‌تواند مقدم باشد و نه می‌تواند موخر باشد.

مرحوم آخوند در کفایه گفتم تسلیم شدند به اشکال هم اشکالی که شده هم اشکالی که خودشان کردند، گفتند درست است، حالا که درست است چه کار بکنیم؟ آنرا تأویل کردند گفتند: در باب تکلیف و احکام وضعیه آنکه شرط است لحاظ مکلف است. آن لحاظ شرط است آن تصور لحاظ می‌کند شرط را یعنی مثلاً بلوغ را برای تکلیف لحاظ می‌کند یا بلوغ را برای صحت بیع لحاظ می‌کند ثم می‌گوید یجب علیک الصلاه آن لحاظ شرط است که مقارن با امر است آن لحاظ شرط است که مقارن با البیع صحیح است راجع به احکام تکلیفیه گفتند شرط اضافه است آن اغسالی که تو می‌گویی شرط است آنها شرط نیست، عنوان اضافه صوم به آن اغسال این شرط است و آن اغسال اگر واقع شد اضافه معلوم می‌شود از اول الامر متحقق بوده است لذا آن اضافه کار خودش را کرده است. یوثر فی صحه الصوم و اگر غسل ها را نکرد آن اضافه کار خودش را کرده است. پس روزه باطل است بنابراین آن اغسال که تو خیال می‌کنی شرط است و می‌گویی کیف یمکن شرط متاخر تاثیر بگذارد، در مشروط متقدم، می‌گوییم: نه اگر شرط متاخر بود، حرف تو درست بود، اما شرط متاخر نیست، بلکه آنچه است. اضافه است که شرط برای مکلف به است، بعد هم می‌فرمایند هذا ما لم یسبقنی الیه احد و مساله حل شده و راستی هم اگر بخواهیم حرفها را با هم بسنجیم حرف مرحوم آخوند هم بکر است و هم حل اشکال را می‌کند، دیروز عرض کردم، ما سه چهار تا اشکال داریم اگر بتوانید این سه چهار اشکال را حل بکنید حرف مرحوم آخوند درست است راجع به لحاظ که ایشان فرمودند لحاظ یک امر مفهومی است امر خارجی که نیست و بحث ما در امر خارجی است یعنی بلوغ در خارج شرط برای تکلیف در خارج است، به حمل شایع صناعی و اما بلوغ من حیث انه بلوغ این اصلاً شرط نیست حالا هزار مرتبه هم لحاظ بشود لحاظ مفهومی‌اش‌ است. اما لحاظ مصداقی و آنکه فقهاء می‌گویند شرط تکلیف است تکلیف خارج را می‌گویند و بلوغ خارجی را می‌گویند اقم الصلاه خارجی برای این یعنی وجوب صلاه خارجی وجوب صلاه خارجی برای این نابالغ نیست چه وقت است وقتی بالغ باشد و یک اشتباه مرحوم آخوند کرده‌اند‌ اشتباه مصداق به مفهوم، مفهوم را جا زده‌اند‌ به نام مصداق. بله درایجاد امر یعنی درتصورها در وقتی که می‌خواهد بگوید صل آن است باید تصور بکند شرایط را. شرایط را به حمل هوهو یعنی به حمل شایع صناعی مثلاً تصور می‌کند نماز را می‌بیند مطلوب است، اما من حیث هر صلاه می‌بیند نه. اضافه می‌کند، صلاه در وقت می‌بیند، باز هم من حیث هی در وقت این مطلوب نیست تصور می‌کند، لحاظ می‌کند بلوغ را، می‌بیند مطلوب واقع شد. وقتی مطلوب واقع شد یعنی اقتضاها، آنوقت می‌گوید صل آنها لحاظها و آن امر مفهومی اینها وابسته به هم دیگر هستند، مسلم هم است که اول باید تصور موضوع بکند، بعد امر بکند، و آنها شروطی هستند این که محرک برای مولی است، این است که مولی بگوید صل و اما بحث ما این است که این بلوغ در خارج شرط است، برای نماز در خارج این به حمل شایع صناعی مثلاً همین بیع فضولی لحاظ بکند اجازه را این فایده ندارد حالا مولی لحاظ هم بکند و صحت هم بگوید اما یک کلی می‌شود بگوید بیع فضولی صحیح است، در وقتی که اجازه او بعد بیاید این لحاظها مقدم بر صحت است و درست هم است فرمایش مرحوم آقای آخوند و بالاخره یک کلی در اسلام پیدا می‌کنیم این که بیع فضولی صحیح است بنابر کشف هم صحیح است و اما حالا بحث ما این است که یک بیعی در خارج شده است. پسر خانه پدر را فروخته است حالا که فروخته می‌آید از شما سوال می‌کند خانه پدرم را فروختم، می‌گوید: اگر پدر تو اجازه داد آنوقت این بیع صحیح است می‌رود به پدر می‌گوید، خانه تو را فروختم اجازه بده می‌گوید اجازه دادم، معامله می‌شود، صحیح این بحث ما است.

اجازه در این لحاظ نیست، یک امر خارجی است آن امر خارجی در بحث تاثیر کرده، یعنی شرط متاخر اثر گذاشت و بحث من اول الامر کاشف است از این که معامله صحیح بوده است یعنی معامله را آنوقت بنابر کشف صحیح کرد، یعنی وقتی می‌گوید اجزت بمنزله قبلت است. این جا لحاظ کار نکرد خارج کار کرد مفهوم کار نکرد مصداق کار کرد حمل هوهو کار نکرد حمل شایع صناعی کار کرد و مرحوم آخوند می‌گوید درست است خیلی هم خوب است و آن این است که لحاظ شرط است آن هم مقارن من نمیدانستم شرط مقارن است یا نه؟ بلکه این تصورها تصدیقها شرط متقدم است، حالا ما به آخوند می‌آییم می‌گوییم آقای آخوند مولی میخواهد بگوید بیع الفضولی، صحیحه علی الکشف، چه کار می‌خواهد بکند، باید تصور بکند بیع را، بعت و قبلت را، باید تصور بکند مالک را، یعنی مشتری و بایع را، باید تصور بکند بعضی از بیع ها اجازه قبل است، بعضی از بیع ها اجازه بعد است، بگوید تفاوت ندارد اجازه می‌خواهیم چه قبل باشد چه بعد باشد این همه لحاظ ثم می‌گوید بیع الفضولی صحیحه این حرفها همه درست است، یعنی مرحوم آخوند ره آنچه فرمودند درست است، اما در مقام تقنین، بحث ما که تقنینی نیست که بگوییم مولی لحاظ کرده پس بیع فضولی درست یا درست نیست، بحث ما این است، حالا که مولی تصورها کرده تصدیقها کرد، همه شروط مقارن بود به قول شما من جمله اجازه و گفت بیع الفضولی صحیحه حالا یک مصداق در خارج پیدا کرد مصداق در خارج چیست؟ یک پسری خانه پدرش را فروخت شما می‌گویید متوقف بر اجازه است؟ یک دفعه این اجازه مقارن است پیش. پدر خانه را می‌فروشد درست است اجازه می‌شود مقارن با بعت و قبلت اما یک وقت می‌خواهد اجازه فردا بیاید و شما می‌گویید اجازه فردا تاثیر می‌گذارد در بحث امروز، اشکال این است کیف یمکن شرط مؤخر باشد، اجازه مؤخر باشد، در حالی که باید مقارن باشد.

از لحاظ مرحوم آخوند نتوانست کار بکند، بلکه آنکه مرحوم آخوند می‌گفت، غیر از بحث ما است، بحث ما غیر از فرمایش مرحوم آخوند است، می‌گوییم آقای آخوند شما که می‌خواهید لحاظ را شرط بدانید لحاظ شرط در تقنین است. در قانونگذاری، در این که مولی بگوید صحیح بیع الفضولی صحیح این لحاظ مولی موضوع است. ثم حکم این شرط است. این حرف مرحوم آخوند که می‌گویند لحاظ شرط است، حالا مولی گفت بیع الفضولی صحیح این یک کلی یک تقنین، تقنین‌اش‌ هم متوقف بود بر لحاظ، آن هم لحاظ ها، لحاظ موضوع ثم حکم آن تصور موضوع می‌کرد ثم تصور محمول می‌کند ثم تصور نسبت، بین، بین می‌کند می‌گوید بیع الفضولی صحیح قانون درست شد.

لذا آن لحاظ مولی برای حکم مولی شرط مقارن است، درست هم است، حرف مرحوم آخوند هم درست است، شرط مقارن شد، شرط متأخر نشد اصلاً معقول نیست شرط متأخر باشد و شرط. شرط مقارن است، برای اینکه در تقنین اول باید تصور موضوع بکند ثم تصور حکم. حالا گفت بیع الفضولی صحیح. حالا یک کسی بیع فضولی کرد، اگر مولی نگفته بود بیع الفضولی صحیح این بیع باطل بود اما حالا گفته صحیح است، حالا که گفته است صحیح است چه طور شد؟ پسر گفت: بعت، مشتری گفت: قبلت، این معامله درست است؟ نه، اجازه می‌خواهد حالا اجازه اگر مقارن باشد می‌شود شرط مقارن. تاثیر می‌گذارد، شرط مقارن در صحت بیع و اما اگر اجازه فردا شد، می‌شود شرط متأخر تأثیر گذاشته در بیع دیروز.

لذا مولی لحاظ کرد تقنین آن هم درست شد به قول مرحوم آخوند ره لحاظ یعنی لحاظ شرط، شرط مقارن بود برای گفتن مولی که صحیح، خود ایشان می‌فرمایند در حکم وضعی لحاظ مولی صحت، و آن تأخر شرط و امثال اینها بالاخره لحاظ کرده ثم حکم کرده، لحاظ مقارن است به قول مرحوم آخوند. مقارن برای چه؟ برای این که مولی تشویق بشود اراده کند، بگوید: بیع الفضولی صحیح لذا آن لحاظ مولی به قول مرحوم آخوند برای صحت حکم که بگوید بیع الفضولی صحیح اینها همه مفهوم است، حمل هوهو است، حالا می‌خواهیم این حمل هوهو، این مفهوم این که مولی گفته بیع الفضولی صحیح را بیاوریم مصداق درست بکنیم، بگوییم: هذا البیع صحیح حالا پسری خانۀ پدری را فروخته، اجازه پدر فردا آمده است، حالا که اجازۀ پدر فردا آمده و می‌خواهد چطور بشود، می‌خواهد اجازۀ فردای پدر تأثیر بگذارد در بعت و قبلت امروز حمل شایع صناعی در خارج می‌شود شرط متأخر تأثیر در مشروط متقدم.

فعلاً آنکه مرحوم آخوند می‌گویند و قوم روی آن حساب می‌کنند اینجا است که ایشان می‌فرمایند، ما این اشکال بغرنج را حل می‌کنیم چکار می‌کنیم؟ شرط متأخر را شرط مقارن می‌کنیم، و تو می‌گوئی: شرط باید مقارن باشد، من هم می‌گویم: شرط مقارن است، چه طوری؟ می‌گوییم: اصلاً آنکه تو می‌گویی نیست، اجازۀ متأخر اصلاً شرط نیست، چه چیزی شرط است؟ لحاظ، لحاظ مولی برای چه؟ برای اینکه بگوید بیع الفضولی صحیحه این حرف مرحوم آخوند است، لذا به مرحوم آخوند می‌گوییم آقا این فرمایش شما که می‌گویید لحاظ شرط برای ایجاد تکلیف، لحاظ مقارن است، این را قبول داریم درست است بر می‌گردد به این که مولی که می‌خواهد تکلیف کند، مولی که می‌خواهد حکم وضعی ایجاد کند متوقف بر لحاظ است، اجازۀ بعد است اجازۀ بعد را لحاظ می‌کند می‌بیند که این بیع صحیح است، می‌گوید بیع الفضولی صحیح این فرمایش مرحوم آخوند ره است خیلی هم خوب است درست هم است.

اما اشکال ما چیست؟ اشکال ما این نیست که مولی لحاظ می‌کند، اشکال ما این است که حالا که گفت بیع الفضولی صحیح من یک بیع فضولی کردم اجازه‌اش‌ را فردا از شما می‌گیرم اجازۀ فردا این بعت و قبلت امروز را درست کرد، می‌گویم کیف یمکن اجازۀ فردا بیع امروز را درست کند؟ این اشکال ما است و مرحوم آخوند این را جواب ندادند.

ما برای رفع اشکال این جور می‌گوییم: ما اصلاً شرط و مشروط و علت و معلول و کلی طبیعی، و همۀ اینها در فقه نداریم، ما اصلاً شرط متأخر نداریم، یک قرارداد است، اما این حرف مرحوم آخوند که نیست، این حرف ما است، مرحوم آخوند می‌گویند، شرط داریم، علت داریم، معلول داریم، کلی طبیعی داریم، سر تا پای کفایه گاهی کلی طبیعی درست کند، گاهی علت درست می‌کند، گاهی دور درست می‌کند، تسلسل درست می‌کند، ما می‌گوییم: دور و تسلسل علت و معلول و شرط و مشروط، اینه را در امور اعتباریه نداریم وقتی نداریم اصلاً اشکال سالبه به انتفاء موضوع است، یک قرارداد است قرارداد گاهی می‌گوید: این مقدم بر آن، گاهی می‌گوید: مقارن گاهی، می‌گوید متأخر، نه آن تأثیر در آن دارد، نه آن تأثیر در آن دارد نه آن متأخر می‌شود نه آن مؤثر است، این حرف ما برای اشکال این جا و جاهای دیگر لذا ما می‌گوییم اصلاً دور نداریم تسلسل نداریم، دور تسلسل مربوط به وجود است و اصول و فقه ما مربوط به اعتبار است.

مرحوم آخوند می‌گویند داریم و می‌خواهند رفع اشکال بکنند، رفع اشکال به چه چیزی می‌خواهند بکنند، می‌خواهند بگویند آن شرط خارجی این شرط نیست پس چه چیزی شرط است، لحاظ مولی آن محرک است لحاظ مولی شرط متأخر را برای این که بگوید بیع الفضولی صحیحه این محرک است، که ایراد ما به مرحوم آخوند این است که بله درست است، لحاظ مولی برای اینکه تکلیف درست بکند، شرط متأخری واقع شده کیف یمکن شرط متأخر تأثیر بگذارد در مشروط متقدم؟ و این را مرحوم آخوند جواب ندادند.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.