اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

تنبيه سومى كه متعرض شده‏اند و مشكل است، آن اين است كه آيا قرعه سهم محق را تعيين مى‏كند يانه؟ بعضى از بزرگان و حتى بعضى از اصحاب

مثل زراره، اينها گفته‏اند قرعه سهم محق را تعيين مى‏كند.كه خواه ناخواه در استخاره هم همين را به ما مى‏گويد كه استخاره هم واقع را به ما مى‏گويد. آيا اينجور است؟

بعضى از روايات دلالت دارد، هم سند خوب است، هم دلالت خوب است و مى‏فرمايد قرعه سهم المحق را تعيين مى‏كند، اشكال شده كه يعنى چه؟ يعنى راستى اگر ندانم در همين مال من است يا مال شما وقرعه بزنيم به نام من در بيايد، يعنى معلوم مى‏شود كه راستى مال من است؟ اين خيلى بعيد است. همچنين در باب استخاره، من استخاره كنم كه فلان جا بروم، حالا استخاره خوب بيايد، معنايش اين است كه حتما من آقا را مى‏بينم؟ چنانچه عقيده عوام مردم همين است كه از استخاره علم غيب مى‏خواهند، به قول روايات ما سهم الحق مى‏خواهند.

يك مباحثه‏اى هم ميان دو تا از اصحاب خاص امام صادق عليه‏السلام پيدا شده، يك كدام مى‏گفتند قرعه سهم المحق را تعيين نمى‏كند، يك كدام مى‏گفت تعيين مى‏كند. آنكه مى‏گفت سهم المحق را تعيين نمى‏كند، گفت بيا تا قرعه بكشيم، ببينيم آيا سهم المحق را تعيين مى‏كند. كه زراره جواب مى‏داد: تجربه نه، بلكه واقع، تو مى‏خواهى تجربه كنى. كه استاد ما حضرت امام مى‏فرمودند اين آقاى زراره فرار از جواب كرده است، و بالاخره طيار به زراره مى‏گفت اگر سهم محق را تعيين مى‏كند بيا با هم قرعه بكشيم، ببينيم راستى علم غيب از قرعه مى‏توانيم بيرون بياوريم يانه.[1] و خيلى مشكل است و بلكه انسان قطع دارد كه اينجور نيست كه راستى قرعه واقع بين باشد، واقع نما باشد سهم المحق را تعيين مى‏كند. از آن طرف هم اينجورى است كه در قرعه‏ها، در استخاره‏ها واقع ندارد و چون واقع ندارد، مثل اينكه مثلاً نمى‏داند كارى را انجام بدهد يانه. اين واقع خارجى ندارد كه بگوييم اين يا آن. يا نه، در قرعه مثالى كه مى‏زنند مى‏گويند دو تا مدعى هستند و هر دو كاذب و دروغگو هستند، راجع به يك درهم او
مى‏گويد مال من است، آن مى‏گويد مال من است، مى‏گويند قرعه بكش بده يك كدام. به هر كدام بدهيم خلاف واقع است و بالاخره قرعه بنام يكى از اينها در مى‏آيد و اين اصلاً واقع عنداللّه‏ ندارد و سهم محق در كار نيست. لذا اين رواياتى كه مى‏گويد سهم المحق از قرعه پيدا مى‏شود را چه كار بايد كرد؟ چه جوابى بايد داد؟

مرحوم حضرت امام جواب مى‏دادند، مى‏گفتند معناى سهم المحق اين است كه براى قاضى تعيين مى‏كند اينكه كدام مدعى هستند و كدام منكر، اين سهم المحق است و استشهاد مى‏كردند به چند روايت[2] و روايات را هم مى‏خوانيم و مى‏فهميم كه اين هم على الظاهر دردى را دوا نمى‏كند كه ما روايات سهم المحق را بخواهيم حمل كنيم بر تعيين مدعى و تعيين منكر و اين معناى سهم المحق باشد.

يك حرف ديگر هم هست و آن اينكه اگر قرعه سهم المحق تعيين كند بايد از امارات باشد، بلكه از امارات هم بايد بالاتر باشد، براى اينكه امارات صدى هشتاد واقع را مى‏نماياند و امار راستى اگر قرعه سهم المحق تعيين كند و واقع نما باشد، از علم شما هم بالاتر مى‏شود، براى اينكه علم شما گاهى جهل مركب است و صدى نود او مطابق با واقع است و اگر قرعه سهم المحق را تعيين كند، از علم ما، از امارات، از همه چيز مى‏شود بالاتر و اينكه نيست. مسلم است كه قرعه يك اصل عملى است در مورد ناعلاجى، يعنى نبود علم، نبود امارات ما قرعه جارى مى‏كنيم و از بن بست بيرون مى‏آييم.

لذا مسئله مشكلى است و جمع بين روايات مشكل است. اين روايات سهم المحق را اول بخوانيم ببينيم چه مى‏گويد.

روايت 5 از باب 13 از ابواب كيفية الحكم: روايت مفصل است و من آن آخر او را مى‏خوانم تا به روايات ديگر برسيم. قضيه اميرالمومنين عليه‏السلام و  سول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم است كه حضرت او را فرستادند براى يمن و فرمودند در كارها قرعه بكش. «فقال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: ليس من قومٍ تنازعوا ثم فوّضوا امرهم الى اللّه‏ الا خرج سهم المحق»[3] فرمودند راستى اگر دو نفر با هم نزاعى داشته باشند، اين حكومت هم نيست و راستى تفويض الامر الى اللّه‏ بكنند و قرعه بكشند، وقتى قرعه كشيدند سهم محق بواسطه قرعه پيدا مى‏شود.

حضرت امام مى‏فرمايند معناى او اين است كه مدعى از منكر و منكر از مدعى را تعيين مى‏كند. در صورتى كه اين باب حكومت نيست بعدش اين
عبارت معنا كردن كه مراد از سهم محق يعنى مدعى و منكر تعيين مى‏شود، خيلى خلاف ظاهر است انصافا. بخواهيم هم اين حرف را بزنيم كه سهم المحق يعنى رفع نزاع مى‏شود، اين هم خيلى بعيد است و ظاهرش اين است كه راستى تو اگر تفويض الامر الى اللّه‏
كردى بواسطه قرعه مى‏توانى سهم خودت را بگيرى. بلكه يك حرف ديگر هم هست و آن اين است كه اگر نمى‏داند مالش هست يانه، بواسطه قرعه تصرف از اين مباح است كه زراره به طيار همين را مى‏گفت، اين روايت 5 بود.

اين روايت هم كه روايت طيار و زراره است را بخوانيم. «و عنه عن ابن ابى عمير، عن جميل». روايت صحيح السند است. «قال: قال الطيار لزرارة ما تقول فى المساهمة»، تو در باب قرعه چه مى‏گويى؟ «اليس حقا؟ قال زرارة بلى هى حقٌ؛ مساهمه يك حق و حكم است.«فقال الطيار: اليس شيئا ثم تساهم عليه و ننظر هكذا هو؟» گفت آيا روايت نداريم كه يخرج سهم المحق؟ زراره گفت چرا، چنين روايتى داريم، اين روايتى كه خوانديم با دو سه تا روايت ديگر كه طيار در اين روايتها گير كرده بود و نمى‏توانست روايات را معنا كند، آمده بود پيش زراره مى‏گفت، قرعه داريم؟ مى‏گفت آرى، مى‏گفت در قرعه آيا سهم المحق تعيين مى‏شود چون روايت داريم؟ مى‏گفت آر.ى مى‏گفت پس بيا با هم مساهمه كنيم ببينيم سهم محق تعيين مى‏شود. «قال الطيار لزرارة: ما تقول فى المساهمة اليس حقا؟ فقال الزراره: بلى هى حقٌ فقال الطيار: اليس قد ورد انّه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى». گفت اين را هم روايت داريم. «قال: فتعال حتى ادّعى انا و انت شيئا ثم تساهم عليه و ننظر هكذا هو». گفت بيا با هم يك قرعه كشى بكنيم، من مى‏شوم مدعى و تو بشو منكر «فقال له زرارة: انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم - همين روايت است كه خواندم - فوضوا امرهم الى اللّه‏ اقترعوا الا خرج السهم المحق، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب». گفت تو مى‏خواهى بازى در بياورى آنكه روايت داريم اين است كه راستى يك مشكلى باشد، آنجا نتوانيم مشكل را حل كنيم، آنجا فوض الامر الى اللّه‏؛ پروردگار عالم قرعه را مطابق با واقع مى‏كند، سهم المحق را مى‏دهد. اما
اينكه تو مى‏خواهى آزمايش و تجربه درست كنى، اين نه.

«فقال الطيار: ارايت ان كانا جميعا مدعيين». حالا مى‏برم آنجا كه يك واقعيت باشد، «ادعيا ما ليس لهما من اَيَن يخرج سهم احدهما؟» هيچ كدام سهم ندارند، سهم يكى از كجا پيدا مى‏شود؟ فقال الزرارة: اذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح».[4] اين يعنى چه؟

گفت آنجا كه واقعيت داشته باشد قرعه واقع نما است، آنجا كه واقعيت نباشد، اصلاً سهم مبيح تعيين مى‏شود. سهم مبيح يعنى چه؟ معنا كنيم، سهم مبيح يعنى بحسب ظاهر اين مى‏تواند تصرف در ا و بكند ولو اينكه مال مردم است، مثل يك مدعى و منكر كه مدعى يك بينه كاذب بياورد و پول را از كسى بگيرد، مى‏داند حرام است اما اين خانه را من الان مى‏توانم از او بخرم. اين مراد از سهم مبيح است. كه زراره جواب داد در اينجا كه تو مى‏گويى سهم المحق پيدا نمى‏شود، اما سهم مبيح پيدا مى‏شود و معناى او اين است كه وقتى بواسطه قرعه اين پول را گرفت، ببرد در مغازه چيز بخرد آن مغازه دار مى‏تواند پول را بردارد و چيزى به او بدهد.

كه حضرت امام مى‏گفتند اين آقاى زراره فرار كرد از مسئله و جواب طيار را نداد، طيار گفت آيا ما روايت نداريم كه قرعه سهم محق تعيين كند؟ گفت چرا، اما گفت قرعه با تجارب نمى‏شود. لذا فرار كرد. گفت مدعى و منكر كه هر دو كاذب باشند، در آنجا قرعه دارد؟ گفت بله. اما آنجا كه سهم محق ندارد. [5]

بالاخره جواب نداد كه آيا قرعه سهم محق را تعيين مى‏كند يانه. ولى على كل حال زراره گفت مبيح است و سهم محق نيست. اما در روايت زراره پذيرفت اينكه سهم محق معلوم مى‏كند و جواب طيار هم داده نشد، براى اينكه طيار مى‏گفت اين روايت مجمل است، نمى‏توانم معنا كنم، زراره هم نتوانست معنا كند. بنابراين سهم محق را تعيين مى‏كند يعنى چه، نمى‏دانيم.

اين دو تا روايت كه خواندم هر دو از نظر سند بسيار عالى بود، فقط روايت 5 عن عاصم بن حميد، عن بعض اصحابنا بود، الا اينكه زراره روايت را تصحيح كرد، طيار و زراره هر دو. براى اينكه مباحثه ايشان روى فوض الامر الى اللّه‏ بود. بنابراين روايت ولو اينكه عن بعض اصحابنا است، اما هم طيار و هم زراره روايت را تقبل به قبول كرده‏اند.

روايت 11 اين است: «و باسناده عن محمد بن احمد يحيى، عن موسى بن عمر، عن على ابن عثمان، عن محمد بن حكيم»، روايت صحيح السند است و سند او خوب است، احمد بن حكم هم باشد، سند اشكال ندارد. «سألت اباالحسن عليه‏السلامعن شى‏ء - يعنى شى‏ء مجهول - فقال لى: كل مجهول ففيه القرعة». القرعة لكل امر مشكل. قلت له: انّ القرعة تخطى‏ء و تصيب، قال: كلما حكم اللّه‏ به فليس بمخطى‏ء»؛ هر چه خدا حكم بكند به او، خطا نمى‏رود.

روايت 13: «قال: و قال الصادق عليه‏السلام:» از جازمات صدوق است و از نظر سند اشكال ندارد. «ما تنازع قومٌ فوضوا امر هم الى اللّه‏ عزوجل الا خرج سهم المحق».

اين ظاهرا همان روايت 5 است و من خيال مى‏كنم اين روايت 5 مشهور در ميان اصحاب بوده، از همين جهت هم منازعه واقع شد بين طيار و زراره و حالا هم صدوق بطور جزم صدر و ذيل روايت را نقل كرده‏اند. خيال مى‏كنم اين است، على كل حال يك روايت است، حالا يا تاييد يا روايت ديگر.

روايت 18: «محمد بن الحسن فى النهاية قال: روى عن ابى الحسن عن موسى بن جعفر عليهما السلام و عن غيره من آبائه و ابنائه عليهم‏السلاممن قولهم: كل مجهولٌ ففيه القرعة فقلت له: ان القرعه تخطى‏ء و تصيب، فقال: كل ما حكم اللّه‏ به فليس بمخطى‏ء». مرحوم شيخ طوسى در فقه دو سه تا كتاب دارند: يكى مبسوط است، يعنى استدلال‏هاى مرحوم شيخ است كه از روايات اهل بيت عليهم‏السلام استفاده كرده است. يك كتاب هم دارند بنام خلاف كه انصافا كتاب بالايى است و اينكه اختلاف بين مذاهب خمسه را نقل كرده است و يك كتاب دارند بنام نهايه كه عين روايات است، مثل فقه الرضا و قبل از مرحوم شيخ طوسى رسم فقها اينجور بوده كه عين روايات را نقل مى‏كرده‏اند. همين من لايحضر الفقيه همين است. اول من لايحضر الفقيه مى‏گويد كسى از من يك رساله خواست، من اين من لايحضر را براى او نوشتم. حالا اينجا مراد من است كه اين القرعة تخطى‏ء و تصيب مى‏فرمايند ما بطور مستفيض از ائمه طاهين روايت داريم.

روايت 22:«عن العياشى فى تفسيره عن الثمالى عن ابى جعفر عليه‏السلام فى حديث يونس عليه‏السلام قال: فساهم فوقعت السهام عليه»، قرعه كشيدند بنام حضرت يونس در آمد. «فجرت السنه ان السحام اذا كانت ثلاث مراتٍ لاتخطى‏ء»؛ فجرت السنه اينكه اگر قرعه سه مرتبه شد، حتما واقع نما است. مثل همان استخاره‏اى كه از حضرت ولى عصر عجل اللّه‏ تعالى فرجه الشريف رسيده كه تسبيح را بگيريد، اگر دو تا آمد بد و اگر يكى آمد خوب است و ترك او را هم استخاره بكنيد، اگر بد آمد، ديگر حتما عمل به استخاره كنيد.[6] اينجا هم مى‏گويد: «ان السهام اذا كانت ثلاث مرات انّها لاتخطى‏ء فالقى نفسه». پس خودش را انداخت در دريا و ماهى او را خورد. حالا توى اين روايتها قدرى فكر كنيد تا فردا.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.