اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. بسم اللّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
تنبيه دوم اين است كه بعضى فقها فرمودهاند
قاعده قرعه مختص به حاكم اسلامى است، قاضى در منازعات مىتواند قرعه بكشد وقتى كه
كار مشكل شد، اما ديگرى بخواهد در مشكلات براى كارهاى شخصى قرعه بكشد، جايز نيست.
لذا گفتهاند در كارهاى فردى، در كارهاى اجتماعى، مثلاً يك دينارى هست نمىدانم
مال من است يامال شما،اينجا بخواهيم قرعه بكشيم جايز نيست، يا من راهى را بخواهم
بروم و راه را ندانم، قرعه بكشم جايز نيست و اما در منازعات كه مربوط به قاضى و
حكومت است، اگر قاضى كار براى او مشكل بشود و چارهاى نداشته باشد آنجا جاى قرعه
است.
استاد عزيز ما حضرت امام «رضوان اللّه تعالى
عليه» در حالى كه قرعه را يك امر مهمى و عامى مىدانستند اما تمايل شديدى هم به
اين حرف داشتند كه قرعه مختص به حاكم است، مختص به قاضى است در باب منازعات است،
اما من بخواهم قرعه را در كارهاى شخصى، در كارهاى اجتماعى اجرا بكنم جايز نيست.
اين حرف براى دو چيز گفته شده: يكى بخاطر حرف
ديروز، كه مشهور مىگويند روايات باندازهاى قرعه تخصيص خورده كه لازم آمده تخصيص
مستهجن، پس نمىشود عمل به قرعه كرد الا در موردش، درموردى كه فقها روى او فتوى
دادهاند. اين شهرت را كه ما دست از او برداشتيم، نتوانستهاند دست از او بردارند،
لذا گفتهاند قرعه مختص به منازعات است، براى اينكه مورد قرعه را تضييق بكنند و
بگويند اينجاها ديگر تخصيص نخورده است.
اما وجه مهمتر از اين، رواياتى است كه در
مسئله هست كه مرحوم حضرت امام گير اين روايات بودند كه ايشان تمايل داشتند كه قرعه
مختص به
قاضى است، چون روايت دلالت دارد.
قبل از آنكه ما اين روايتها را بخوانيم بايد
توجه به اين مطلب داشته باشيم كه ما گفتيم قرعه يك سيره عقلاء است، اين سيره عقلاء
را قرآن امضا كرده است، امضا قرآن هم راجع به باب حكومت نبوده است، راجع به كار فردى
و اجتماعى بوده است. روايات هم بنحو تواتر اجمالى هم بنحو استفاضه اين سيره را
امضا كرده است و روايات بسيارى از آنها در باب منازعات و قضاوت نيست، بايد آن
روايات را هم تخصيص بدهيم. اجماع هم كه ديروز نقل كردم، آنها هم در باب منازعات
نيست؛ اجماع دارند روى القرعة لكل امرٍ مشكل، مىخواهد در منازعات باشد يا در كار
فردى باشد، مىخواهد در كار اجتماعى باشد. لذا عمده اينجاست كه قرعه سيره روى او
هست ،اگر شما بخواهيد سيره را ردع بكنيد يك دليل محكمى لازم دارد، با يك استظهار و
با يك روايت و امثال اينها نمىشود سيره را از بين برد، دليل مستحكم مىخواهد كه
ما بتوانيم سيره را ردع بكنيم يا سيره را تخصيص بدهيم كه شارع مقدس بگويد من قرعه
را قبول دارم از سيره اما در باب حكومت فقط، در باب منازعات فقط، دليل مىخواهد.
حالا با توجه به اين مطلب كه گذشتيم از او كه
قرعه اصلى است از عقلاء، امضا كرده است او را قرآن و روايات اهل بيت عليهمالسلام،
امضا كرده است او را اجماع از قدما و متأخرين، حالا رواياتى در مسئله هست، اينها
را بخوانيم ببينيم چه قدر دلالت دارد.
روايت 1 از باب 34 از ابواب عتق جلد 16
وسائل: روايت از يونس است كه اين يونس معلوم نيست چه كسى است، لذا ما سه چهار تا
يونس داريم: يونس بن عبدالرحمن است كه توثيق شده، يونس بن يعقوب است كه توثيق شده،
يونس بن ظبيان است كه مرحوم كشى خيلى داغ او را رد كرده است و فرموده است، من
الكذابين. لذا استاد عزيز ما مىفرمودند روايت ضعيف است، براى اينكه معلوم نيست
اين يونس بن ظبيان است يا
يونس بن عبدالرحمان.
ولى حرفى كه هست اين است كه، مابقى يونسها
توثيق شدهاند اما يونس بن ظبيان است كه مرحوم كشى او را رد مىكند و مىفرمايد من
الكذابين الا اينكه اين در سند ابن ابى عمير واقع
شده، در سند صفوان واقع شده، در سندبزنطى هم واقع شده، يعنى در آن جوامع اوليه كه
روايت نقل مىكنند، اين سه نفر مرحوم بزنطى كه از آن اصحاب اجماع اول است، مرحوم
بزنطى از آن شش نفر است و همچنين صفوان. اين سه نفر از اين روايت نقل مىكنند و
خيلى هم روايت نقل مىكنند و اينها لايرون الا عن ثقة در سندهاى ديگر هم كه اشعرين
هم لايرون الا عن ثقةٍ و من جمله احمد بن محمد بن عيسى از اين روايت نقل مىكند.
با توجه به اينها ما بخواهيم بگوييم حرف مرحوم كشى مقدم است، على الظاهر وجهى
ندارد.
بله اين هم از نظر رجال هميشه در نظر شما
باشد كه مثل اين يونس بن ظبيان از آن ولايتىهاى حسابى بوده است و يك روايتى كه
پيشآنها دال بر
غلو است اين يونس بن ظبيان نقل كرده، اظهار ولايت خيلى مىكرده است، معمولاً اينها
را نمىدانم چه جور بوده كه مىگفتهاند من الغالين يا حتى بخاطر فقيه بوده كه
مىگفتهاند من الكذابين. يعنى اگر اين حرفهايى كه ما مىزنيم كه ائمه طاهرين
عليهمالسلام واسطه فيض هستند، اگر ما اين مضمون روايت جامعه را راستى بخواهيم
پياده كنيم، در ميان اصحاب همه مىشويم غالى و آدم مىبيند وقتى مىرود در حالات
جابر بن انصارى جابر عفى، يامثلاً همين
يونس بن ظبيان اينها بخاطر يك چيزهايى، خرق عادتى كه نقل مىكردهاند، مىگفتهاند
من الكذابين.
مثلاً جابر جعفى را تكذيب مىكنند و مى گويند
من الغالين، من الكذابين، قضيهاى نقل مىكند مىگويد دلم هواى امام صادق
عليهالسلام را كرد، جابر جعفى دست من را گرفت، يك چشم به هم زدن رفتيم مدينه، من
را رها كرد و گفت اين خانه امام صادق است برو تا من بيايم، وقتى رفت من تخيل كردم،
وحشت كردم و گفتم نكند من را سحر كرده است و من خوب است يك ميخى به اين ديوار بكوبم،
سال ديگر بيايم ببينم اين جا مدينه است، يانه ناگهان جابر آمد يك ميخ با يك سنگ به
من داد و فرمود بكوب. بعد رفتيم خدمت امام صادق عليهالسلام، ديدم خدمت امام صادق
عليهالسلام است، سر در گوش امام صادق عليهالسلام و حضرت سر در گوش او و خيلى با
هم حرف زدند، من هم يك وحشت عجيبى داشتم، بلند
شديم آمديم، بيرون، فرمود، چشم هايت را ببند. من را رساند به پشت كوفه به يك چشم
بر هم زدن، اينها را مىگويند من الكذابين، من
الغالين. و زياد انسان مىبيند در رجال، مخصوصا مرحوم ابن وليد، نظير مرحوم آقاى
خوئى كه در اين معجم به هر راوى مىرسند يك احتياطى مىكنند،
مرحوم ابن وليد هم در اين كتابش همين است كه معمولاً مرحوم كشى ومرحوم نجاشى خيلى
رفيق با اين ابن وليد هستند و اين حرفهاى او را، او گفته من الكذابين، مرحوم كشى
هم مىگويد من الكذابين، يامن الغالبين، آن هم گفته من الغالبين و مرحوم ابن وليد
معمولاً به اين اصحاب يك نوكى مىزند و معمولاً هم مثل مرحوم شيخ طوسى و مرحوم
علامه و مثل صاحب تنقيح و مثل وحيد بهبهانى، مثل مرحوم شهيد دوم در رجالشان و من
جمله مرحوم علامه خيلى اهميت به اين حرفها نمىدهند.
لذا اين ابن ابى عمير مرحوم صفوان، مرحوم
بزنطى، اينها همه از اين يونس بن ظبيان روايت نقل مىكنند و خود همين مرحوم كشى
گفته است اين
ابن ابى عمير لايروى الا عن ثقةٍ، همين مرحوم كشى فرموده اجتمعت الاصحاب كه بزنطى
لايروى الا عن ثقةٍ.
روايت ظاهرا از نظر سند خوب است فقط چيزى كه
هست، نمىدانيم از چه كسى است، گفته:«قال فى رجلٍ كان له» يك راوى اينجور سؤال
كرد،: «قال فى رجلٍ كان له عدة مماليك»؛ چند غلام داشت. «فقال: ايكم علمنى آيةً من
كتاب اللّه فهو حرٌ». گفت هر كدام يك آيه قرآن ياد من بدهيد، آزاد مىشويد.
«فعلمه واحدٌ منهم ثم مات المولى»، حالا مرد است، آيه قرآن را هم حفظ كرده است، اختلاف
افتاده نمىداند كدامشان بوده است. «و لم يُدر ايهم الذى علَّمه انه، قال يستخرج
بالقرعه قال: و لايستخرجه الا الامام لانّ له على القرعه كلاما و دعاءً لايُعلَّمه،
(يا لايعلمه) غيره». امام بايد قرعه را بكشد براى اينكه طرزى و دعايى
دارد كه اين را لايعلمه غيره.
گفتهاند اين روايت اينجور مىگويد كه اول
حضرت فرمودند، يستخرج بالقرعه، سپس گفتند و لايستخرجه الا الامام، لانَّ له على
القرعه كلاما و دعاءً
لايعلمه غيره.
يك اشكال اين است كه اين قال معلوم نيست كه
چه كسى است، حالا شما بگوييد معلوم است كه يونس است و اين لايروى الا عن امام. تا
اين اندازه باز مىشود گفت، اما معناى كه لايستخرج الا الامام چيست؟ يعنى حاكم و
قاضى، اين معناى او است، كه معمولاً اينها كه قرعه را مختص به قاضى مىدانند امام را
معنا كردهاند يعنى قاضى، چون قاضى از طرف امام است، پس در حقيقت قاضى كه حكم
مىكند، امام حكم كرده است. معمولاً اينجور معنا كردهاند. چرا؟ براى اينكه قرعه
يك كلامى و دعائى دارد كه لايعلمه غيره. اين مجهول است و نمىدانيم يعنى چه، چون
اولاً قرعه نه كلامى دارد و نه دعايى دارد، حالا يك صلوات و ذكر هم بگويد، اينها
لايعلمه غيره نداردكه هيچ كسى نداند الا قاضى، اين را كه نمىدانيم يعنى چه. لذا
اينكه كلامى يا دعائى داشته باشد كه لايعلمه غيره، اين را مىدانيم كه اينجور
نيست. اگر مراد استخاره هم باشد، اين را هم به ماگفتهاند يك توجهى داشته به خدا
داشته باشيد. يعنى قرعه رمزى است، يعنى سرى است از اسرار قاضى، لذا اين جمله مجهول
است و نمىفهميم معناى او
چيست. لذا اگر معصوم گرفتيم و گفتيم لايستخرجه الاالامام، يعنى امام عليهالسلام رمزى
دارد كه هيچ كس نمىداند، اين مسلم است كه احدى، حتى اينها كه مىگويند مختص به
قاضى است به او عمل نكردهاند، يعنى احدى نگفته كه قرعه رمز نگو دارد و قرعه مختص
به امام معصوم است، مثل اينكه كلمات رمزى اول سورهها كه احدى نمىداند الا امام،
اينجا هم اينجورى باشد كه هيچ كسى نداند غير از امام.
بعضىها مثل حضرت امام مىخواندند:
لايُعَلّمُه غيره. يك رمز نگو است كه لايُعلمه غيره مثل (حم) است كه لايُعلم غيره،
اينجا هم اينجورى است.
قرعه مسلم اينجور نيست. لذا اولاً روايت
مجهول است و نمىدانيم روايت را چه جورى معنا كنيم، اين يك حرف است.
حرف ديگراين است كه اگر امام را به معناى
قاضى گرفتيد، چنانچه مثل مرحوم نراقى در عوائد و مرحوم امام «رضوان اللّه تعالى
عليه» امام را در روايت به معناى قاضى گرفتهاند كه لايستخرجه الا القاضى. اين مىگويد در باب منازعات كه مىخواهيد
قرعه بكشيد بايد به قاضى مراجعه كنيد، درست است مگر مىشود در باب منازعات ما
خودمان كار مىكنيم، در باب منازعات حتما بايد قاضى باشد، طرح دعوى بايد پيش قاضى
باشد، حكم دعوى بايد پيش قاضى باشد، ختم دعوى بايد پيش قاضى باشد، اينجا هم دعوى
بوده است، چهارتا عبد آن مىگفت من آزاد هستم، آن ديگرى مىگفت من آزادم، آن مىگفت
من آزادم، و با هم جنگ داشتند و خودشان كه نمىتوانستند قرعه بكشند، بايد بروند
پيش قاضى و طرح دعوى بكنند، اگر قاضى دليل داشته باشد كه كدام آزاد است، كه همان
آزاد مىشود و اگر دليل نداشته باشد، بايد قرعه براى آنها بكشد. پس در باب منازعات
قرعه مختص به قاضى است، اما حالا اگر باب منازعات نشد، يعنى مثل اينكه در بن بست
گير كردم و ندانم چه كنم، مثل اينكه من و شما با هم حرفى داريم، من مىگويم از اين
راه برويد، شما مىگوييد از اين راه برويد نمىدانيم چه كار كنيم، باب منازعه
نيست، اينجا قرعه بكش، سيره مىگويد قرعه بكش، اين روايت مىگويد اگر قرعه در باب منازعه
شد، آن قرعه مختص به حاكم است و اما دلالت ندارد كه همه قرعهها مربوط به حكومت
است. برمى گردد به اينكه دليل اخص از مدعى است. مدعاى ما اين است كه همه قرعهها
مختص به حاكم است، اين دليل مىگويد در
باب منازعات قرعه مختص به حاكم است و غير منازعات را اين روايت ساكت است. وقتى
روايت ساكت شد، خواه ناخواه عموم آن روايات و سيره و آن دو آيه دلالت مىكند كه هر
وقت در بن بست واقع شدى قرعه بكش الا در باب منازعات. الا در آنجا كه قاضى بايد
حكم بكند، آنجا كه قاضى بايد حكم كند، قرعه او را هم بايد قاضى بكشد. آنجا كه قضيه
قاضى و منازعه نباشد، آن سيره به ما مىگويد خودت مىتوانى قرعه بكشى.
ظاهرا اينجور است و اگر اين لايستخرجه الا
الامام را راستى امام معصوم معنا كرديد، قطع نظر از اين اشكالهايى كه كرديم آن
وقت، حرف اين آقا هم درست است كه مىگويند، حالا راجع به يك خصوص، كه امام
عليهالسلام بايد اين قرعه را بكشد، به چه دليل در جاهاى ديگر هم امام عليهالسلام بايد قرعه بكشد؟ بلكه قرعه كشى را
در باب منازعات قاضى مىكند، در باب عموم فردى، خودم قرعه كشى مىكنم، در باب عموم
اجتماعى، باهم قرعه كشى مىكنيم و على كل حال روايت اگر سند او را هم درست كنيم،
دليل اخص از مدعاى ما است و نمىتواند تخصيص بدهد سيره را. بله به اندازهاى
مىتواند تخصيص بدهد كه بگوييم قرعه در باب منازعه مختص به حاكم است، مثل اينكه
بايد بگوييم در دعواها بايد مراجعه به حاكم كنيم، در دعواها ختم دعوى مال قاضى
است، طرح دعوى مال قاضى است بينه مال قاضى است، قسم مال قاضى است.
يك روايت ديگر هم روايت 14 از باب 13 از
ابواب كيفية الحكم، جلد 18 وسائل است. روايت از معاوية بن عمار است الا اينكه در
روايت حكم بن
مسكين واقع شده و حكم بن مسكين توثيق نشده است و مرحوم نجاشى و مرحوم كشى از قدما
او را توثيق نكردهاند. ولى اين حكم بن مسكين در سند ابن ابى عمير
واقع شده، در سند صفوان واقع شده، مرحوم محقق هم او راتوثيق كرده در نماز جمعه،
مرحوم آقا باقر بهبهانى در حاشيه بر مدارك او را توثيق كرده، مرحوم نورى هم در
مستدرك او را توثيق كرده است. لذا روايت صحيحه است و حكم بن مسكين توثيق
شده است به اين راهها كه گفتم. روايت او را فردا مىخوانيم.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد.
-مرحوم كشى در صفحه 458
فرمودهاند:«ابن المروى مجهول» و در صفحه 823، رقم 1033 فرمودهاند: قال الفضل بن
شاذان فى بعض كتبه: الكذابون المشهورون ابوالخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد الصنائع
و محمد بن سنان و ابوسمينه اشهرهم». رك: الشيخ محمد بن الحسن الطوسى، اختيار معرفة
الرجال معرف به رجال كشى، 2 جلد مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، 1404هـ.ق ج 2،
صص 458 و 823.
-كتاب پيشين، ص 448 - 447. البته حديث
مربوط به امام باقر عليه السلام است. مرحوم نجاشى هم پس از ذكر حديث
فرمودهاند:«هذا حديث موضوع لاشك فى كذبه، و رواته كلهم متهمون بالغلّو و
التفويض».
-شيخ محمد بن حسن حر عاملى، وسائل
الشيعة، 20 جلد دار الكتب الاسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1413 هـ.ق ج 16، باب 34،
از ابواب العتق، ح 1.
-رك: ملّا احمد
نراقى، عوائد الايام بصيرتى قم، چاپ دوم، 1408، هـ.ق ص 229؛ امام روح اللّه
الموسوى الخمينى، الاستصحاب، پيشين، ص 396 .
-در رجال كشى اصلاً ترجمه حكم بن
مسكين ذكر نشده است و بعضى همين را دليل وثاقت راوى دانستهاند. مرحوم نجاشى هم
فرمودهاند: «ابو محمد كوفى، مولى ثقيف، المكفوف، روى عن ابى عبداللّه عليه
السلام، ذكره ابوالعباس له كتاب الوصايا، كتاب الطلاق و كتاب الظهار». احمد بن على
النجاشى ، رجال النجاشىمؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ پنجم، 1416 هـ.قص 136، رقم 350.
-رك: محقق
نورى،«خاتمة المستدرك، 6 جلد (مؤسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، قم، چاپ
اول، 1415) ج 4، ص 174، رقم 42.