اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

اين آخر قاعده لا ضرر مشكلى هست كه حل كردن اين مشكل از نظر اصول، همچنين ازنظر فقه كار مشكلى است و آن مشكل اين است كه گفته‏اند اگردو تا لا ضرر با هم تعارض كرد، آيا تساقط است؟ آيا عمل كردن به يك كدام است؟ اگر بخواهيم مراجعه كنيم به اصل، مراجعه به چه اصلى است؟ معمولاً وقتى مى‏خواهند مثال بزنند، مثال مى‏زند به تين كه مى‏خواهد در خانه‏اش چاهى بكند ـ چاه براى فاضلاب ـ اما اگر چاه را بكند خانه همسايه نمناك مى‏شود. حالا اگر چاه در خانه‏اش نكند، به خودش ضرر مى‏خورد، اگر چاه را بكند، به همسايه ضرر مى‏خورد. چيزى كه الآن مشهور است ساختن طبقه دوم و سوم است. حالا همين طبقه دوم ساختن را احتياج شديد دارد و اگر نسازد مشكل پيدا مى‏كند، اما اگر طبقه دوم را بسازد آفتاب همسايه را مى‏گيرد و ضرر بزرگ است براى همسايه. قاعده لا ضرر راجع به همسايه مى‏گويد نساز، راجع به خودش مى‏گويد بساز؛ چه بكنيم؟

مرحوم شيخ طوسى و همچنين ابن زهره و صاحب سرائر ابن ادريس اينها ادعاى اجماع كرده‏اند كه بسازد طورى نيست، يا چاه را بكند طورى نيست، ولى چراى او را نگفته‏اند.[1] مرحوم شيخ طوسى فتوى مى‏دهند به جواز، و همچنين ابن زهره و صاحب سرائر ادعاى اجماع مى‏كنند، مى‏فرمايند وقتى تلاقى دو تا ضرر شده، جايز است و مثال به همين بالوعه مى‏زنند. اگر چاه نداشته باشد كه اصلاً در آن خانه نمى‏شود زندگى كرد و اگر چاه بكند خانه همسايه ضرر مى‏زند. بعد از شيخ طوسى هم تقريبا شدن بسزائى هست باينكه جايز است، يعنى جايز است ضرر بزند به ديگران و در وجه اينكه جايز است مانده‏اند. اين جواز به چه دليل؟ چون تعارض است بين دو تا لا ضرر و نمى‏شود تمسك به لا ضرر كنى.

و ديروز گفتم تقريبا از درد ناعلاجى مرحوم حضرت امام مى‏فرمودند كه حكومت آن دليل بر اين دليل. كه ايشان در كراهتش مى‏گفتند: حكومت دارد ما استكرهوا عليه بر دليل لا ضرر. اگر اين آقا نخواهد چاه را بكند، اكراه براى او است، اگر بخواهد چاه را بكند، ضرر است براى ديگران. رفع ما استكرهوا عليه حكومت دارد بر لا ضرر.[2]

و ديگران هم همين تمحل‏ها را كرده‏اند كه ظاهرا بهترين تمحل‏ها همين است كه حضرت امام فرموده‏اند، كه مادرباره‏اش ديروز صحبت كرديم و گفتيم اين حكومت هيچ وجه ندارد؛ دو تا لا ضرر است، يكى مى‏گويد چاه رانَكن، آن لا ضرر مى‏گويد بكن، هيچ كدام حكومت بر هم ندارد. اگر لا ضرر حكومت داشته باشد، بر ادله اوليه است نه ادله ثانوى، همچنين رفع ما استكرهوا عليه بر ادله اوليه حكومت دارد. چه وجهى براى حكومت و تقدم هست؟

اگر كسى قضيه را عكس شهرتى كه هست بگويد، مى‏شود سرو صدائى براى او درست كرد، كه بگوييم لا ضرر راجع به خودش اصلاً جارى نيست، لا ضرر راجع به غير است، مسلمان نبايد ضرر بزند به مسلمانى و اما اينكه مسلمان نبايد ضرر بزند به خودش، لا ضرر اصلاً جارى نيست.

حالا كسى بخواهد مالش را آتش بزند، اتفاقا فقهاء را هم نديده‏ام كه تمسك به لاضرر بكنند، در همان آتش زدن مال خودش تمسك كرده‏اند به تبذير. قاعده اسراف و قاعده تبذير را جلو كشيده‏اند و گفته‏اند اگر يك كسى زياده روى كند در غذاء، اين اسراف است و اما اگر غذا را بريزد دور، اين تبذير و حرام است. لذا گفته‏اند اسراف حرمت اخلاقى دارد نه حرمت فقهى و اماتبذير هم حرمت فقهى دارد و هم حرمت اخلاقى. لذا گفته‏اند بنابراين اگر كسى بخواهد ضرر به مالش بزند، مالش را آتش بزند، گفته‏اند جايز نيست.

اما هيچ كس نگفته بقاعده لا ضرر، بلكه گفته‏اند چون تبذير است، حرام است. ممكن است كسى اينجا بگويد لا ضرر راجع به خودش اصلاً جارى نيست، راجع به غير جارى است، پس بايد چاهى كه براى فاضلاب است نكند ولو اينكه ضرر براى خودش داشته باشد، اما گروهى كه مثل مرحوم شيخ طوسى ادعاى اجماع كرده‏اند، ابن زهره و صاحب سرائر و بعد هم كه آمده جلو متاخرين مثل محققين و علامه و شهيدان يك شهرت بسزا اين است كه اگر دو تا ضرر شد، ضرر به همسايه بزند جايز است؛ لذا طبقه دوم ساختمان را بسازد، براى اينكه رفع ضرر از خودش بِكند ولو اينكه ضرر به همسايه بزند. وجه اين چيست و چه كار بايد بكنيم؟

بعضى‏ها مثل مرحوم نائينى، مرحوم آقا ضياء عراقى و مرحوم كمپانى و امثال اينها مى‏گويند قاعده «الناس مسلطون على اموالهم»[3] داريم. اين مى‏تواند تصرف درمالش كند ولو اينكه ضرر به ديگرى بخورد. پس بنابراين اجماع شيخ طوسى از اين راه درست مى‏شود، البته بعد از آنكه تساقط دو تا لا ضرر شد؛ مى‏گويند لا ضرر آن با لا ضرر خودش تساقط مى‏كند، وقتى تساقط كرد، لا يجوز لاحدٍ ان يتصرف فى مال الغير نداريم و الناس مسلطون على اموالهم داريم.[4] اين رامرحوم حاج شيخ اشكال مى‏كنند و اتفاقا خود اين آقايان مثل مرحوم نائينى در جاهاى ديگر بارها فرموده‏اند كه «الناس مسلطون» دليل حيثى است و معناى دليل حيثى يعنى اينكه اطلاق ندارد، يعنى در چهار چوب قانون جارى است. لذا مرحوم حاج شيخ روى منبر مى‏گفتند كه اگر الناس مسلطون اطلاق داشته باشد يك كسى چماقش را بردارد و توى كوچه بگرداند دور سرش و بگويد توى سر هر كسى مى‏خواهد بخورد، الناس مسلطون على اموالهم. مرحوم حاج شيخ مى‏گفتند كه اينجور نمى‏شود بگوييم، لذا الناس مسلطون على اموالهم در چهار چوب قانون، نه مطلقا. اسم او را مى‏گذارند دليل حيثى، يعنى اطلاق ندارد و قدر متيقن دارد. «الناس مسلطون على اموالهم» هست، اما سر چراغ قرمز هم بايد بايستد و الا بايد جريمه شود.

اگر حرف مرحوم حاج شيخ درست باشد كه درست است، لذا طبقه دوم را مى‏تواند بسازد يا نه؟ مى‏تواند اما آنجا كه ضرر براى همسايه نداشته باشد. «الناس مسلطون على اموالهم» در جايى كه ضرر براى ديگران نداشته باشد، در جايى كه حرج و كُره براى ديگران نداشته باشد و بالاخره در جايى كه ديگرى هم دليلى از ادله ثانويه نداشته باشد.

حالا دو تا دليل با هم تعارض كرد، «الناس مسلطون» نداريم و حرف من را هم نگفته‏اند كه حرف من را بگويند باينكه لا ضرر در حق خودش نيست و لاضرر در حق ديگران است كه ضرر به غير نزن. پس طبقه دوم را نمى‏تواند بسازد ولو اينكه ضرر براى خودش داشته باشد، براى اينكه لا ضرر در حق خودش جارى نيست.

اگر حرف من را بزنيد خواه ناخواه خود اين در مضيقه شديد واقع مى‏شود، نمى‏تواند دفع ضرر بكند، اما ضرر براى ديگران ندارد. اما حرف من را كسى نزده است. اگر حرف من را بزنيد رفع مشكل مى‏شود و اينجور مى‏شود كه اگر چاه را بكَند ضرردارد براى همسايه، طبقه دوم را بسازد ضرر دارد براى همسايه، اما اگر نسازد، يك دفعه هيچ ضرر برايش ندارد، بايد نسازد. اما يكدفعه اگر نسازد ضرر دارد براى خودش و در عسر و حرج واقع مى‏شود، دو تا قاعده لا ضرر است بگوييم لا ضرر راجع به همسايه جارى است اما راجع به خودش جارى نيست، براى اينكه لا ضرر معنايش اين است كه لايضر احد على احد، ضرر به ديگرى نزن. اما اينكه ضرر به خودت نزن، لا ضرر نظر ندارد. خواه ناخواه برمى گردد به اينكه ضرر به همسايه نمى‏تواند بزند.

فتلخص مما ذكرنا اينكه فقهاء فرموده‏اند دو تا قاعده لا ضرر يادو تا قاعده لاحرج يا يك قاعده لا ضرر با لا حرج اگر با هم تعارض كرد، ضرر به غير و ضرر به خودش تعارض كند، گفته‏اند ضرر به خودش نزند و ضرر به همسايه بخورد. چرا؟ نمى‏دانم. كه مرحوم نائينى مى‏گفتند روى «الناس مسلطون على اموالهم»، مرحوم حاج شيخ مى‏گفتند «الناس سلطون» دليلحيثى است، اينجاها نمى‏آيد. لا ضرر هم كه با هم تساقط كرده است. حالا چه بايد گفت؟ اگر حرف من را بزنيد، اصلاً بحث سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود. حالا اگر حرف من رانزنيد، اصل درمسئله چه اقتضا مى‏كند؟ لذا اصل هم نداريم.

يك حرفى هست در ميان فقهاء كه مشهور است و آن اين است كه مى‏گويند احتياط در باب فروج، دماء و اموال. اگر اين باشد، برمى‏گردد به اينكه بايد ضرر به ديگرى نزنى ولو خودت ضرر بخورى. در باب فروج و در باب دماء و در باب اموال بايد احتياط كرد، اصل آن را اقتضا مى‏كند. آيااين درست است يا نه؟ ان شاءاللّه‏ فردا.

 وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.