اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

ديروز رواياتى خوانديم در باب قاعده لا ضرر، كه در باب حق الناس و در باب معاملات بمعنى الاخص مى‏گفت كه حكم نيست و مى‏فرمود: «لا يضر احدٌ احدا» يا اينكه «على حسب ما يضر بالآخر» و امثال اين عبارات كه يك عبارات كلى بود. ديروز مى‏گفتم كه اينها مربوط به حق الناس و مربوط به معاملات است، اما باب عبادات را نمى‏گيرد. بناشد امروز يك رواياتى را بخوانيم كه آن روايات مربوط به عبادات باشد، تا روايات ديروز بگويد حق الناس قاعده لا ضرر دارد، معاملات بمعنى الاعم قاعده لا ضرر دارد.

عبادات هم قاعده لا ضرر دارد و روايات زياد است. در فقه مان رواياتى را خوانديم كه مى‏گفت خوف ضرر موجب رفع تكليف مى‏شود. اما اگر ضرر بالفعل نيست، آن هم ضرر احتمالى، يقين ندارد كه ضرر پيدا مى‏شود، احتمال يا مظنه دارد باينكه ضرر پيدا مى‏شود، يعنى همين مقدار كه خوف پيدا شد، چه از راه علم باشد و چه از راه مظنه باشد و چه از راه احتمال باشد، خوف ضرر موجب رفع تكليف مى‏شود. اگر ضرر بالفعل باشد حتما رفع تكليف است، نمى‏شود كه خوف ضرر موجب رفع تكليف بشود، اما خود ضرر موجب رفع تكليف نباشد. حالا علاوه بر اينكه در اين روايتها خود ضرر را آورده، خوف ضرر را هم آورده است و همه‏اش هم در باب عبادات است؛ در باب تيمم است، در باب طهارت است، در باب صلاة است، در باب روزه است و امثال اينها. حالا چند تا از اين روايتها را بخوانيم.

روايت 1 از باب 1 از ابواب تيمم: «عن زراره عن احدهما«عليهما السلام» اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ»[1]. گر بترسد كه فوت وقت بشود، اين بايد تيمم كند. درباره خوف مى‏گفتم در روايات دو جور دارد: يكى اينكه بترسد وقت از بين برود، يكى اينكه بترسد از قافله عقب بماند، يا بترسد باينكه درنده او را از بين ببرد. در همه صور مى‏فرمود فليتيمّم. حالا اين صورت، صورتى است كه بترسد وقت از بين برود.

روايت 1 از باب 2 از ابواب تيمم اينجورى مى‏فرمايد: «لا تطلب الماء و لكن تيمّم، فانّى اخاف عليك التخلف عن اصحابك فتضل و يأكلك السبع».[2] مى‏فرمود اگر آب ندارد، لازم نيست تفحص بكند، براى اينكه من مى‏ترسم از قافله عقب بماند و از اينكه او را گرگ بخورد. معنايش اين است كه اگر كسى مى‏ترسد به اينكه ضررى براى او پيدا بشود در آينده، رفع تكليف بالفعل از او است و لازم نيست طلب بكند، بلكه نوبت مى‏رسد به تيمم.

روايت 7 از باب 5 از ابواب تيمم: صحيحه بزنطى است. عن الرضا عليه‏السلام فى الرجل تصيبه الجنابة و به قروحٌ او جروح (يعنى ضرر بالفعل) او يكون يخاف على نفسه من البرد (يعنى ضرر بالقوه) فقال: لا يغتسل و تيمّم»[3] مى‏ترسد اگر غسل بكند، سرما بخورد. فرموده‏اند تيمم كند. يا قروح و جروح دارد، بايد تيمم كند. هم براى ضرر بالفعل و هم براى ضرر بالقوه.

روايت 1 از باب 25 از ابواب تيمم: «عن ابن سنان، يعنى عبداللّه‏، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام انه قال: فى رجل اصابته جنابة فى السفر و ليس معه الاماء قليل و و يخاف ان هو اغتسل ان يعطش. قال ان خاف عطشا فلا يهريق منه فطرةً و ليتيمّم بالصعيد»[4] اگر بترسد كه تشنه بماند، فرمودند آب را نريزد، بلكه تيمم كند و ضرر تشنگى بالقوه موجب رفع تكليف مى‏شود، ديگر ضرر بالفعل كه معلوم است رفع تكليف مى‏كند.

روايت 3 از همان باب 25: «عن سماعة، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلته، قال يتيمّم بالصعيد ...».[5] مى‏ترسد كه كم آب بشود. فرمودند: تيمّم كند.

روايت 1 از باب 27 از ابواب تيمّم: «عن الرجل يكون مع اهله فى السفر فلا يجد الماء، ياتى اهله؟» اين آب ندارد آيا مى‏تواند ياتى اهله؟ «فقال: ما اُحب ان يُفعل ذلك الا يكون شبقا او يخاف على نفسه»[6] من دوست ندارم كه اين كار را بكند مگر اينكه جوان پرشهوتى باشد، يا اينكه يخاف على نفسه. يك معناى او اينكه اگر مقاربت نكند، اين ضرر دارد براى او، مثلاً تحريك شده و اگر اين كار را نكند ضرر جسمى دارد، يا اينكه يخاف على نفسه، ضرر گناه دارد، يعنى اگر مقاربت نكند بعد به گناه مى‏افتد. يخاف على نفسه، چه ضرر معنوى باشد و چه ضرر مادى باشد على كل حال مى‏گويد اين مى‏تواند مقاربت بكند بالاخره آنكه مى‏خواهيم اين است كه خوف على نفسه يعنى ضرر آينده موجب مى‏شود براى جواز مقاربت براى كسى كه مى‏داند آب ندارد و بايد تيمم كند. حالا يا واجب است يا مستحب. بعضى از فقهاء مى‏گويند واجب است كه مقاربت نكند و بعضى‏ها هم مى‏گويند مستحب است و آنها كه مى‏گويند مستحب است تمسك به همين روايت هم كرده‏اند، براى اينكه روايت مى‏گويد ما اُحب ان يفعل ذلك. على كل حال چه واجب و چه مستحب، خوف ضرر موجب رفع تكليف مى‏شود؛ رفع تكليف وجوبى يا مستحبى.

روايت 2 از باب 27 هم همين را مى‏گويد و يك ذيلى دارد، مى‏فرمايد: «الا ترى انّه اذا خاف على نفسه فأتى الحلال آجر».[7] آيا نمى‏بينى كه كسى كه بترسد بر نفس خودش و اين مقاربت كند علاوه بر اينكه حرامى بجا نياورده است، بلكه مأجور است و اصل اين كار ثواب دارد؟ ظاهرا آن ثواب را نمى‏خواهد بگويد، اين خوف على نفسه را مثل اينكه يك توسعه‏اى مى‏دهد و آن اين است كه اگر ترس داشته باشد كه مثلاً شب مجامعت نكند روز در بازار به گناه مى‏افتد، اين مجامعت دو تا ثواب دارد: يك ثواب براى اصل مجامعت، يك ثواب هم براى اينكه خودش را كنترل كند در روز، آن هم ثواب دارد. ظاهرا اين معناى او است كه اگر كسى براى اينكه كنترل شود با حلال خودش مجامعت كند، ثواب دارد.

درباره خود ضرر:

باب 20 از ابواب ما يصح منه الصوم، روايت 9: «على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه‏السلام قال: سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم»؛ مثل اينكه در ذهن او بوده كه اگر مريض شد، بايد روزه را بخورد، حالا از شرع توى ذهن او بوده، يا از عقل در ذهن او بوده. على كل حال اين ذهنيت را داشته و سؤال مى‏كند از حد ما يجب على المريض ترك الصوم. «قال: كل شى‏ء من المرض اضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم».[8] هر چيزى از مرض كه ضرر بزند به او، يا صوم كه ضرر بزند به او، در سعه است به اينكه روزه را بخورد. آن سؤال كرد كه چه مرضى است كه در آن مرض مى‏شود روزه را خورد؟ حضرت مى‏فرمايند آن مرض كه اگر در آن مرض روزه بگيرد، روزه براى او ضرر داشته باشد. اين ضرر بالفعل است.

روايت 1 از باب 16 از ابواب ما يصح منه الصوم: «عن عمار، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام فى الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه».[9] فرمودند باندازه‏اى كه رمقى بدست بياورد اين آب بخورد. در اينكه روزه باطل است شكى نيست، اما آيا مى‏تواند بعدش چيز بخورد؟ بعضى‏ها گفته‏اند نه، اما مشهور در ميان اصحاب مى‏گويند مستحب است. على كل حال چه واجب و چه مستحب، ترس از اينكه مريض بشود، فرمودند مى‏تواند روزه‏اش را بخورد.

روايت 1 از باب 19 ازهمان باب: «قال الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد افطر».[10] اگر كسى بترسد از چشمهايش كه درد بگيرد، فرمودند افطار كند. همين مقدار كه از ضرر آينده مى‏ترسد، فرمودند افطار كند. على كل حال همانطور كه روايات ديروز به ما مى‏گفت قاعده لا ضرردر معاملات بمعنى الاعم مى‏آيد، اين روايات هم به ما مى‏گويد قاعده لا ضرر در عبادات هم مى‏آيد و به عبارت ديگر لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام.

فتلخص مما ذكرنا اينكه قاعده لا ضرر يك قاعده مسلمى است در اسلام، از اول فقه تا آخر فقه وبگوييم ادله اربعه روى او داريم: و اما قرآن مى‏فرمايد: «ليس على الاعمى حرج و لا على المريض حرج تا آخر». اما روايات اهل بيت عليهم‏السلام، اما اجماع و همه اصحاب از قدماء و متاخرين من الباب الى المحراب، يعنى من الطهارة الى الديات جارى كرده‏اند. اما عقلاء هم قاعده لا ضرر دارند. در اينصورت قرآن مى‏شود ارشاد روايات هم مى‏شود ارشاد، اجماعمان هم ديگر پشمى به كلاهش نيست، براى اينكه به قول مرحوم آخوند در خبر واحد وقتى تمسك به اجماع مى‏كردند، مى‏گفتند برو روى سيره، اينها من حيث انّهم فقهاء فتوا نداده‏اند، بلكه من حيث انهم عقلاء فتوا داده‏اند. آنجا خبر واحد را حجت دانسته‏اند، اينجا هم قاعده لا ضرر را حجت دانسته‏اند. همين طور كه خبر واحد يك اماره است پيش عقلاء، قاعده لا ضرر هم يك قاعده مسلم است پيش عقلاء. اين بحث اولمان تمام شد.

مرحوم شيخ بزرگوار تنبيهاتى در اينجا آورده‏اند، كه اين تنبيهات خيلى به درد مى‏خورد. مخصوصا آن تنبيهات آخر كه يك تعارض مى‏افتد در افرادو اشخاص، آنجاها خيلى اين فروع به درد مى‏خورد. كه يك اشاره‏اى مرحوم آخوند در كفايه كرده‏اند و بايد اينجا بايد يك مقدار مفصل درباره‏اش صحبت كنيم.

تنبيه اولى كه مرحوم شيخ دارند اين است كه مى‏فرمايند اين قاعده لا ضرر يك اشكال به او وارد است و آن اشكال اين است كه تخصيص مستهجن است، براى اينكه شما مى‏گوييد ضرر در اسلام نيست، در حالى كه ضرر در اسلام زياد هست. مثال مى‏زنند، مى‏فرمايند مثل خمس و زكات و كفارات و جهاد و ديات و قصاص و ضمانات و مى‏فرمايند همه اينها ضرر است، پس لا ضرر و لا ضرار اين تخصيص مستهجن مى‏خورد و اين تخصيص درست نيست و ما بخواهيم به عموم لا ضرر هم تمسك كنيم، اين هم درست نيست. مى‏فرمايند بنابراين نظير قاعده قرعه است، كه در قاعده قرعه هم همين را مى‏گويند، مى‏فرمايند قرعه را هركجا فقهاء به او عمل كرده باشند حجت است. كه در حقيقت خود او هيچ است. اينجا هم همين را مى‏گويند، مى‏گويند از قاعده لا ضرر تخصيص مستهجن جلو مى‏آيد، خود عموم قاعده نمى‏تواند براى ما كار بكند، پس بايد برويم روى قدر متيقن‏ها. لذا هركجا شك كنيم، قاعده لا ضرر نيست.[11]

بعدش خود مرحوم شيخ يك جواب مى‏دهند، كه اين جواب را نمى‏شود تطبيق كرد. ايشان مى‏فرمايند تخصيص مستهجن آنجاها است كه فردى باشد؛ بگويد اكرم العلماء الا زيد، الا عمرو، الا بكر، الا خالد و فردفرد بيرون برود و يكى باقى بماند. اين را مى‏گويند تخصيص مستهجن. مى‏فرمايند اما اگر تخصيص عنوانى شد، تخصيص مستهجن نيست. مثل اينكه ده نفر هستند، نفر ازآنها فاسق هستند، يك نفر هم عادل است. اين بگويد اكرم العلماء الا الفساق منهم، يك بيشتر باقى نمى‏ماند. مى‏فرمايند اين تخصيص مستهجن نيست، براى اينكه تخصيص عنوانى است.[12] اين حرف مرحوم شيخ.

اولاً: اينكه تخصيص مستهجن اگر عنوانى شد طورى نيست، اين يعنى چه؟ اگراشكال دارد، همه‏اش اشكال دارد. اگر راستى نه نفر از ده نفر فاسق باشند و يك نفر عادل باشد، اين بجاى اينكه بگويد اين عادل را دعوت كن به خانه اينجور بگويد اين ده نفر را بياور خانه الا الفساق منهم، اين مستهجن است. چه بگويد الا زيد، الا عمرو، الا بكر، الا خالد، مستهجن است، چه بگويد اكرم العلماء الا الفساق منهم، باز هم مستهجن است. عبارت مستهجن است، الا اينكه داعى داشته باشد، كه اگر آن داعى آمد، چه تخصيص فردى كند، چه تخصيص عنوانى كند، هيچ كدام مستهجن نيست. مثل اينكه به غلامش بخواهد بگويد من آن هستم كه عادل را دوست دارم و فاسق را دوست ندارم. لذا مى‏گويد اكرم العلماء الا زيد، الا عمرو، الا عمرو به آن داعى كه دارد. نه تا تخصيص آورده است، يا آن داعى تخصيص عنوانى آورده است. لذا تخصيص مستهجن نيست، چه فردى باشد و چه عنوانى باشد. اما اگرداعى ثانوى نباشد، چه فردى باشد مستهجن است، عرف پسند نيست و چه عنوانى باشد. شيخ بزرگوار از صاحب معالم گرفته‏اند و مثل زمان صاحب معالم و صاحب فصول و صاحب قوانين يك چيز مشهورى بوده، كه تخصيص مستهجن آنجا است كه همه را بيرون كند الا يكى دو تا را. شيخ بزرگوار همين شهرت را گرفته‏اند و اينجا آورده‏اند و مى‏فرمايند تخصيص عنوانى مستهجن نيست.

اين ايراد اول ما است، كه به شيخ بزرگوار مى‏گوييم آقا تخصيص مستهجن يك امرعرفى است و وقتى يك امر عرفى شد، عامى داريم و خاصى، و اين خاص بايد يك فرد يا دو فرد را بيرون كند و اما اگر خاص بيايد همه عموم را ضربه بزند، اين ضرر عرف‏پسند نيست، چه تخصيص عنوانى باشد و چه تخصيص فردى. عرف اين را مستهجن مى‏داند، مگر اينكه داعى ثانوى باشد، كه آن مى‏آيد استهجان را از بين مى‏برد. و اما اگر داعى نباشد، جز خطاب مسلم، چه تخصيص فردى باشد و چه تخصيص عنوانى، مستهجين است.

ايراد دوم اينكه حالا بگوييد تخصيص عنوانى مستهجين نيست، اما نحنفيه ربطى به تخصيص عنوانى ندارد، براى اينكه لا ضرر در همه فقه ما الا عنوان كه نمى‏شود گفت، بايد بگوييم الا در باب وضوء، الا در باب غسل، الا در باب صوم، الا در باب خمس، الا در زكات، الا در باب كفارات، الا در باب ديات، الا در باب حدود، الا درباب ضمانات و ما يك عنوانى نداريم كه شارع مقدس آمده باشد بگويد ضرر در همه جا نيست الا يك جا و يك عنوان بياورد كه شامل همه اينها بشود، بلكه فرد فرد بيرون رفته است و همه با هم متباين است و اينكه ايشان فرموده‏اند تخصيص عنوانى است، نمى‏دانم چه در نظرشان بوده است. باشد تا فردا تا ببينيم مى‏شود درست كرد يا نه، لذا هم از نظر صغرى به مرحوم شيخ ايراد وارد است و هم از نظر كبرى. مرحوم آخوند هم مى‏گويند انصراف. اين مال فردا.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.