اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
در قاعده لا ضرر تمسك شده بود به قضيه سمره،
كه گفتم روايت از نظر سند صحيح است، از نظر دلالت، راجع به كلمات يعنى كلمه ضرر و
ضرار صحبت كرديم و بالاخره به تبع ابن اثير و سيوطى و مجمع البيان و لسان العرب گفتيم
همان باب مفاعله است اگر كسى به كسى ضرر بزند حق ندارد تلافى كند و تلافى مال حاكم
شرع است. اما بحث امروزمان راجع به تركيب لا ضرر و لا ضرار است، كه اين چه تركيبى
است.
پنج، شش قول در اين مسئله آمده است: قول اول،
قول شيخ بزرگوار است كه همه جا فرمودهاند اينجا هم فرمودهاند كه مجاز در تقدير؛
لا ضرر و لا ضرار يعنى لا حكم ضررى فى الاسلام، لا حكم ضرارى فى الاسلام. گفتهاند
يك حكم در تقدير است.
مرحوم آقاى آخوند «رضوان اللّه تعالى عليه»
چون دراين تركيبات يك چيز ادبى در دستشان است ـ به معنا حقيقت ادعائيه ـ فرمودند:
حقيقت ادعائيه.
اگر يادتان باشد در مطول ـ در بلاغت ـ از
سكاكى حقيقت ادعائيه را نقل مىكنند، كه در استعاره تخيّليّه ايشان قائل شده به
حقيقت ادعائيه. آن حرف سكاكى را مرحوم آخوند و شاگردانشان تعميم دادهاند در همه
چيز، نه در استعاره تخيّليّه فقط، بلكه در هر مجازى، و هو بسبق جائزٌ تفضيلاً و
آنكه اين را گفته است سكاكى بوده است. از جمله ازكسانى كه استعاره تخيليه را بحث كرده،
مرحوم آقا شيخ محمد رضا مسجد شاهى است و استاد بزرگوار ما حضرت امام تبعا للايشان
ـ براى اينكه هر وقت ايشان مىرسيدند به اين تركيب، اسم آقا محمد رضا را مىبردند،
احتراما للاستادشان و از ايشان تبعيّت مىكردند و اين حرف از شيخ نيست، چون همه جا
مجاز در تقدير و مجاز در كلمه دارند و من خيال مىكنم اصل اين حرف از ميرزاى بزرگ
است و شاگردان ايشان خيلى اين را پروراندند، ازجمله آقا سيد محمد فشاركى و مرحوم
آخوند خراسانى. اين حقيقت ادعائيه چيست؟ آنطور كه سكاكى راجع به زيدٌ اسدٌ گفته است
اين است كه گاهى مىگويد زيدٌ اسدٌ، اما مجاز در تقدير است، يعنى زيدٌ كالاسد، يا
مجاز دركلمه است، يعنى بجاى اينكه بگويد زيد شجاع، مىگويد زيد اسد؛ چونكه شجاع و
اسد لازم و ملزوم است، لذا بجاى زيد شجاع مىگويد زيد اسد. سكاكى در اينجا گفته
است غير از اين حرفهاست، بلكه اين گوينده اول ادعا مىكند ـ ادعاى تخيلى ـ اينكه
لفظ اسد دو تا مصداق دارد: يكى حيوان مفترس، يكى هم زيد شجاع، اول اين ادعا را
مىكند. وقتى اين ادعا را كرد، آن وقت اسد را حمل بر زيد مىكند حقيقتا، مىگويد
زيدٌ اسدٌ. به قول حضرت امام معنا كنيم زيدٌ كالاسد، نه فصاحت ندارد بلكه خيلى
ركاكت دارد. ايشان تمسك كردند به اين آيه شريفه كه «ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم» زنها وقتى چشمشان به يوسف افتاد گفتند اين
بشر نيست، اين نيست مگر ملك. حضرت امام مىگفتند حالا اگر اينطور معنا كنيم كه اين
مثل ملك است، اينكه فصاحت نيست؛ وقتى ذوق براى او شيرين مىشود كه بگوييم شير است،
نه اينكه اين مثل شير است. و مثل اين مثالها را كه ما زياد داريم، مثلاً غذايى كه
خيلى عالى است مىگويد عسل است، يا يك چيزى كه مثل ماست شل است، مىگويد آب است.
آن وقت برو درتخيلها، محبوبهاش را مىگويد ماه است، يا آنكه مىرود در دل مردم،
مىگويد شير است. مرحوم آخوند مىفرمايند اينها را نمىشود ما بگويم مجاز در كلمه،
بايد بگوييم اصلاً مجاز نيست، بلكه حقيقت است.
انصاف قضيه اين است كه ما نمىگوييم اينها
حقيقت است، مثل اينكه اين ماه است، يا فلان شير است، بلكه همه حقيقت ادعائيه است،
يعنى در تخيل و ادعا اول يك مصداق درست مىكند براى لغت، بعد لغت را يك محمول قرار
مىدهد براى يك موضوع. يعنى راى اسد كه يك لفظ است و وضع شده براى حيوان مفترس،
اول مىآيد براى اين اسد دو تامصداق حقيقى درست مىكند: يكى حيوان مفترس و يكى رجل
شجاع و همانطور كه مىگويد هو اسدٌو اشاره
مىكند به شير، همين طور هم اشاره مىكند به زيد و مىگويد هو اسدٌ.
مرحوم آخوند اينجا را هم ـ يعنى لا ضررو لا
ضرار را ـ گفته اينجورى است، يعنى اول تخيل مىكند كه هيچ ضررى نيست در اسلام،
درحالى كه ضرر در اسلام زياد است، ظالم زياد است كه ضرر بزند به اشخاص، به احكام
به عِرضها، به خدا و پيامبر، اما اول ادعا مىكند كه ضررى نيست، بعد از آنكه ضررى
نيست مىگويد لا ضرر و لا ضرار. لذا مرحوم آخوند مىفرمايند اين اول ضرر تكوينى
رفعش مىكند، چونكه حكم ضررى ما در اسلام نداريم، نمىشود يك موضوع ضررى حكمى بار
بر او بشود، مثل اينكه مثلاً وضوء كه ضرر دارد، بگويند وضوء بگير، يا غسلى كه ضرر
دارد، بگويند اين غسل را بكن. همان كه مرحوم شيخ مىفرمايند لا حكم ضررى و حكم را
برمى دارد. مرحوم آخوند موضوع را برمى دارد مىگويد چون اين ضرر در اسلام حكم ندارد،
يعنى وضوى ضررى لا حكم است، يعنى نيست، غسل ضررى لا حكم است، يعنى حكم ندارد شارع
مقدس حكم بار بر اونكرده است، عقد ضررى شارع مقدس قبول ندارد همچنين تا آخر فقه،
ما احكام ضرريه نداريم وقتى نداشتيم، ادعا مىكند، مىگويد موضوع نيست بجاى اينكه
بگويد لا حكم ضررى، مىگويد لا ضرر. مثل اينكه بجاى اينكه بگويد محبوبه من مثل ماه
است مىگويد محبوبه من ماه است، بجاى اينكه بگويد زيد مثل شير است، مىگويد زيد
شير است. در اينجا هم بجاى اينكه بگويد حكم ضررى نداريم، موضوع را برمىدارد و
مىگويد ضرر نيست.
از نظر نتيجه عملى حرف مرحوم آخوند همان حرف
مرحوم شيخ است، فقط فرقش اين است كه مرحوم شيخ بزرگوار مجاز در تقدير قائلند يا
مجاز در كلمه و مرحوم آخوند و شاگردانشان حقيقت تخيّليّه قائلند، به قول اينها
حقيقت ادعائيه. آن وقت اين حقيقت تخيّليّه ـ حقيقت ادعائيه ـ چه كار مىكند؟
مىآيد موضوع را برمىدارد بجاى حكم و ادعا مىكند كه چون حكم نيست، ضرر نيست، در
حالى كه ضرر خيلى هست، ولى چون امضاء نشده است كارشان، مىآيد موضوع ضررى را برمى
دارد. فرق حرف مرحوم شيخ با حرف مرحوم آخوند اين است كه آن تصرف در موضوع مىكند و
آن تصرف در حكم مىكند. مرحوم شيخ مىگويند معناى لا ضرر يعنى لا حكم ضررى، مرحوم
آخوند مىگويند لا ضرر يعنى خود موضوعِ ضررى نيست؛ موضوع نيست باعتبار اينكه حكم
نيست. اين هم حقيقت ادعائيه.
استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام يك اشكال
داشتند به حقيقت ادعائيه در حالى كه حقيقت ادعائيه را درهمه جا قبول دارند. مثل
رفع ما لا يعملون است كه ايشان از كسانى بودند كه مىگفتند حقيقت ادعائيه است. در
لا سهو فى السهو، در لا شك فى الشك و امثال اينها ايشان قائلند به حقيقت ادعائيه،
اما اينجا يك اشكال به نظرشان رسيده است كه بخاطر آن اشكال مىگويند حقيقت ادعائيه
اينجا نمىتواند باشد و آن اشكال اين است كه مىفرمايند شما بايد يك احكام ضررى
داشته باشيد، يك احكامى كه بار بر ضرر بشود، كه با لا ضرر اين احكام برداشته بشود
و ما در اسلام اينجور چيزى نداريم. در مثل لا سهو فى السهو اينجور است كه اين آقا
راستى سهو كرده است وحكم سهو را هم شارع مقدس فرموده است و اين آقا شك كرده و حكم
شك را هم فرموده است. مىآيد به اعتبار حكم مىگويد تو شك ندارى. اينجاها خوب است،
يا مثلاً در رفع مالا يعملون راستى اين جاهل است و روى جاهل احكامى بار است. شارع
مقدس مىآيد مىگويد آن احكام اوليه كه جاهل رامى گيرد، اينجا نيست؛ باعتبار حكم
موضوع را برمىدارد. اما اينجا بخواهيم باعتبار حكم موضوع را برداريم، حكم او
چيست؟ حكمى ندارد.
در رفع ما لا يعملون احكام اوليه همانطور كه
عالم را مىگيرد، جاهل را هم مىگيرد، ساهى و شاك را مىگيرد، لذا شارع مقدس در
رفع ما لا يعملون اينجور مىگويد: «لا تعاد الصلوة الامن خمس»، يعنى بعضى ازاجزاء نماز وقتى كه سهو باشد
نيست، اما اگر شك باشد، عمد باشد، جهل باشد بايد نماز را اعاده كرد. مثل كسى كه
وضوء نداشته باشد، بايد نماز را اعاده كند. «لا تعاد الصلوة الا من خمسة» مىگويد
اين نماز بايد اعاده شود. حالا اين كه وضوء ندارد، چه عمدا باشد، چه سهوا باشد، چه
جهلاً باشد و چه اضطرارا باشد، آن حكم اولى همه جا آمده است. «لا تعاد الصلوة الا
من خمة» مىگويد حمد و سوره شرط ذكرى است. اينكه مىگوييم حكومت دارد، همين است،
يعنى اين مىآيد احكام اوليه را برمىدارد، احكام اوليه را با «لا تعاد الصلوة الا
من خمة» برمىداريم. رفع ما لا يعلمون هم مىآيد در احكام اوليه تصرف مىكند. لذا
به قول مرحوم آخوند رفع ما لا يعلمون مىآيد آن ادله اوليه كه مىگويد اِركع،
اُسجد، تشهد، مىگويد اِركع فى حال التوجه، اُسجد فى حال التوجه، تشهد فى حال
التوجه. لذا در مثل «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق»، مىگويد شرط نماز وضوء است. حالا كسى وضوء
نگرفت جهلاً، «اذا انتفى الشرط انتفى المشروط» نمازش باطل است، كسى وضوء نگرفت
عمدا يا سهوا، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، همچنين تا آخر. اما راجع به حمد و سوره
كه مىفرمايد اقرء فاتحة الكتاب، اگرما حديث لاتعاد را نداشتيم، اين را هم مثل
وضوء مىگفتيم: اگر كسى سهوا حمد و سوره نياورد نمازش باطل است. چرا؟ براى اينكه
اذا انتفى الشرط انتفى المشروط اما حديث لا تعاد مىآيد مىگويد اگر در صورت عمد
حمد و سوره نيامد نماز باطل است، اما در صورت جهل و سهو، باطل نيست. آمد تصرف كرد
در احكام اوليه و احكام اوليه را مختص كرد به عامد. اول حكم آمده بود روى جاهل و
ساهى؛ اقرأ فاتحة الكتاب، يعنى ايها المصلى ـ چه جاهل باشد و چه ساهى باشد و چه
عامد باشد ـ اين شرط او است. حديث لا تعاد مىآيد تخصيص مىدهد، مىگويد ايها المصلى
العامد اقرء فاتحة الكتاب. بنابراين اگركسى حمد و سوره را در حال جهل و نسيان نياورد،
نمازش درست است و حمد و سوره مال اين شخص ساهى و جاهل نيست. حالا رفع ما لا يعملون
را مىخواهيم جارى كنيم با حقيقت ادعائيه در حمد و سوره درست مىشود، يعنى از اول
اين ادعا مىكند نماز اين آقا بدون حمد و سوره نماز است و مىگويد رفع ما لا
يعلمون. پس اينكه احكام در ما لا يعلم نيست، يعنى احكام براى ما يُعلم است. آنجاها
حقيقت ادعائيه را بگوييم درست است، يعنى حكم بار است و باعتبار اينكه حكم را
برمىدارد، موضوع را برمىدارد. اين حقيقت ادعائيه است.
حالا در اينجا احكام بار است و حديث لا ضرر
بخواهيم احكام را باعتبار موضوع بر داريم و بگوييم ضرر نيست، حضرت امام مىگويند
ما احكام ضررى نداريم تا احكام بار باشد يا نباشد. حضرت امام مىگويند وقتى احكام ضرريه
نداشتيم، پس به چه اعتبار مىخواهيد اين موضوع را برداريد؟ وقتى احكام ضرريه در
اسلام نداشتيم، پس حقيقت ادعائيه در اينجاها جارى نيست.
جوابش مىگوييم: اينكه مىگوييد احكام ضرريه
نداريم، مگر مرحوم شيخ انصارى نمىگويند لا حكم ضررى؟ ايشان حكم در تقدير مىگيرد،
يعنى با جهل مىآيد وضوى ضررى را برمى دارد و الا اگر ما قاعده لا ضرر نداشتيم، ما
احكام ضرريه داشتيم، يعنى مىگفت وضوى ضررى را بگير، مىگفت غسل ضررى را بكن، تصرف
در مال غير بكن و الا اينكه شما مىگوييد مااحكام ضررى نداريم، كى نداريم؟ وقتى كه
قاعده لاضرر بيايد و الا آن «اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل» همين جور كه عامد را مىگيرد، ساهى را هم مىگيرد.
پس حكم اولى هست. چه چيزى اين را برمىدارد؟ قاعده لا ضرر. لذا لا ضرر و لا ضرار
اول ادعا مىكند كه وضوى ضررى نداريم ثم مىگويد لا ضرر و لا ضرار باعتبار حكم و
اينكه حضرت امام مىفرمايند احكام ضررى نداريم، به عنوان ثانوى نداريم، نه به
عنوان اولى. تا اينجا بحث اين شد كه حرف مرحوم شيخ نه، اما حرف مرحوم آخوند آرى.
وصلى اللّه على محمد و آل محمد.
- «فاعلم انّ
المعنى بعد تعذّر ارادة الحقيقة عدم تشريع الضرر. بمعنى انّ الشارع لم يشرع حكما يلزم
منه ضرر على احد، تكليفا كامن او وضعيا». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 2 جلد
دارالاعتصام للطباعة و النشر، قم، چاپ اول، 1416 هـ. ق ج 2، ص 165.
- «كما انّ الظاهر ان يكون «لا» لنفى
الحقيقة ـ كما هو الاصل فى هذا التركيب ـ حقيقةً او ادعاءً، كناية عن نفى
الاثار... فانّ قضية البلاغة فى الكلام هو ارادة نفى الحقيقة ادعاءً، لا نفى الحكم
او الصفة كما لا يخفى». آخوند ملا محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول مؤسسه نشر
اسلامى، قم، چاپ چهارم، 1418 هـ. ق ص 432.
- محمد بن حسن
حر عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشرعيّة، 20 جلد اسلاميه، تهران، چاپ
ششم، 1403 هـ. ق ج 3، ص 227، باب 9 از ابواب القبلة، ح 1.
- «و اما الحقيقة الادعائية التى اشار
اليه الاعلام فلا يصح شىء منها فى المقام. اما ما افاده المحقق الخراسانى من نفى
الاثار بلسان نفى موضوعها ففيها ان الضرر ليس موضوعا لهذه الاحكام، حتى تنفى
بنفيه، فانّ ما هو الموضوع انما هو نفس العقد للزوم، لا الضرر و لا العقد الضررى».
شيخ جعفر سبحانى، تهذيب الاصول تقريرات درس مرحوم حضرت امام 3 جلد (دارالفكر، قم،
1410 هـ. ق) ج 3، ص 108.