اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ديروز اين بود كه مرحوم آقا باقر بهبهانى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه»، فرموده‏اند مرجّح جهتى مقدم است بر مرجّح سندى، بر مرجّح صدورى. اگر دو تا روايت داشته باشيم، يكى از روايات مرجّح جهتى داشته باشد و يكى مرجّح صدورى، گفته‏اند مرجّح جهتى مقدم است و آن را بايد گرفت، به اين معنا كه آنكه مخالف با عامه است را بايد گرفت و آنكه موافق با عامه است را بايد طرح كرد ولو اينكه مرجّح صدورى هم داشته باشد يعنى مثلاً شهرت روى او باشد. مرحوم آقا ميرزا حبيب اللّه‏ رشتى خيلى پافشارى روى اين حرف دارند، در مقابل شيخ انصارى كه مى‏فرمايند مرجّح صدورى مقدم بر مرجّح جهتى است.

ديروز گفتم مرحوم آخوند همه‏اش را رد مى‏كنند و نصفى از كلام شيخ را متعرض شده‏اند و آن اين بود كه گفتند تمام مرجّحات برمى‏گردد به مرجّحات صدورى، مرجّح جهتى برگشت او به مرجّح سندى است. دليل او هم اين بود كه معنا ندارد تعبد به سند شود و حمل بر تقيه بشود، يعنى عمل به روايت نشود، لغو است. مرجّح صدورى همان مرجّح جهتى و است و همه‏اش برمى گردد به اينكه شارع مقدس تعبد به سند نكرده است. چه جور اگر دو تا روايت با هم متعارض شد، دو تا فتواى با هم متعارض شد، شما مى‏گوييد تعارضا تساقطا، هيچ كدام. چرا هيچ كدام؟ يعنى تعبد به سند اينجا نيست. شارع مقدس بطور قضيه مهمله فرموده است تعارضا تساقطا در دو تا روايت نه، بلكه يكى را بگير؛ اگر مرجّحى در كار است مرجّح را بگير و اگر مرجّح در كار نيست، تخيير؛ اول توقف بعد هم تخيير. بالاخره تخيير معنايش اين است كه عقل ما مى‏گويد دو تا روايت هيچ كدام حجت نيست شارع مقدس هم تعبد كرده، فرموده مخيرى هر كدام را گرفتى آن حجت است. تعبد به سند مى‏كند، خود اين تعبد به سند است، مرحوم آخوند مى‏فرمايند بنابراين ما اين تعبد به سند را لازم داريم كه شارع مقدس بفرمايد صدق العادل مى‏فرمايد حالا اگر شارع بگويد صدق العادل، اما به او عمل نكن. اين لغو است. كه ديروز گفتم همين حرف را مرحوم آخوند آنجاهايى كه مضمون نتيجه عملى نداشته باشد مى‏گويند، يا همه مى‏گويند آنجا كه نتيجه عملى نداشته باشد، لغو است. اين را در اصول گفته‏ايم كه اصل عملى آنجا حجت است كه نتيجه داشته باشد و الا همين طورى نمى‏شود استصحاب جارى كنى.

كه ما ديروز گفتيم حرف مرحوم آخوند حرف متينى است الا اينكه ما همه مرجّحات را برمى‏گردانيم به تمييز حجت از لا حجت. اگر حرف ما باشد، اصلاً ما مرجّح نداريم، همه‏اش تمييز حجت از لا حجت است، يك امر عقلى است. كه اگر يادتان باشد من باب تعارض را گفتم، اصلاً تعبد در كار نيست. راجع به مرجّحات او تمييز حجت از لا حجت است، يك امر عقلى است، راجع به توقف او هم يك امر عقلى است. آنجا كه نتوانيم توقف كنيم، تخيير بايد بكنيم، آن هم يك امر عقلى است. يعنى تقريبا من باب تعادل و تراجيح را برگرداندم به باب احتياط و باب تخيير ـ همان اصول عمليه ـ اگر عرض من را بفرماييد باز حرف مرحوم آخوند بيشتر جاى مى‏گيرد. اين حرف اول مرحوم آخوند است.

بعد مرحوم آخوند يك حرف ديگرى هم دارند، كه آن هم حرف متينى است. مى‏فرمايند اين مرجّحات مقدم و مؤخر اصلاً ندارد و اينكه يك كدام مقدم، ديگرى مؤخر، اينجور نيست. آنكه ما از رايات مى‏فهميم اين است كه اگر روايت ترجيح داشته باشد، بگير، اگر ترجيح نداشته باشد توقف يا تخيير. لازمه حرف اين است كه اگر هر دو مرجّح داشته باشد، هيچ كدام حجت نيست، براى اينكه دو تا مرجّح با هم تعارض مى‏كند، برمى‏گردد به همان توقف يا تخيير. مى‏فرمايند اين مرجّحات اينجورى است، مخصوصا اگر كسى حرف شيخ را بزند و بگويد ما اصلاً از مرجّحات مزيت مى‏فهميم و آن اين است كه اگر روايتى مزيتى بر روايت ديگر داشته باشد ولو مرجّح منصوص هم نباشد، آن مرجّح را بگير. مرحوم آخوند مى‏گويند روى فتواى مرحوم شيخ هم كه بهتر مى‏شود. ما دائر مدار اين هستيم كه يك كدام بر ديگرى بچربد، حالا اگر هيچ كدام مرجّح نداشت، كه هيچ كدام بر ديگرى نمى‏چربد. كجا به درد مى‏خورد؟ آنجا كه يك كدام مرجّح داشته باشد و ديگرى نداشته باشد. پس اينكه مرجّح جهتى مقدم بر مرجّح صدورى باشد، يا مرجّح صدورى مقدم بر مرجّح جهتى باشد، وجهى ندارد.

مرحوم آخوند مى‏گويند نه حرف مرحوم بهبهانى درست است و نه حرف مرحوم شيخ، هيچ كدام مقدم بر ديگرى نيستند. مى‏فرمايند بله اگر كسى مقبوله عمربن حنظله را بگيرد و بگويد ترتيب شرط است، حرفى است. مقبوله عمربن حنظله اينجور بود كه گفت دو تا روايت متعارض است چه كنيم؟ حضرت فرمودند خذ بما اشتهر بين اصحابك. گفت هر دو مشهور است، چه كنيم؟ فرمودند خذ بما وافق الكتاب. گفت هر دو موافق با كتاب است، چه كنيم؟ فرمودند خذ بما خالف العامة فان الرشد فى خلافهم. گفت هر دو موافق نيست، يا مخالف است، چه كنيم؟ فرمودند فاذن فخير. مرحوم آخوند مى‏گويند كسى استفاده كند، بگويد اين ترتيب شرط است. اگراستفاده اينجور بشود، حرف شيخ انصارى مقدم مى‏شود بر حرف مرحوم بهبهانى، مى‏شود: اول مرجّح صدورى، دوم هم مرجّح صدورى و در آخر كار نوبت مى‏رسد به مرجّح جهتى. اين حرف شيخ انصارى است كه مى‏فرمايند اصلاً مرجّح جهتى فرع است ـ كه بعد صحبت مى‏كنيم ـ اصل مرجّح صدورى است. مرحوم آخوند مى‏گويند اگر كسى اين را بگويد، حرف شيخ بزرگوار زنده مى‏شود، نه حرف مرحوم بهبهانى يا آقا ميرزا حبيب اللّه‏ رشتى. بعد مرحوم آخوند اين ترتيب را مى‏زنند، مى‏فرمايند اما از اينكه در روايات مى‏بينيم گاهى يك مرجّح ذكر مى‏شود، نه سه تا؛ مى‏گويد دو تا روايت با هم متعارض است چه كنيم؟ مى‏فرمايد خذ بما وافق الكتاب. تمام شد. در بعضى از روايات دو تا مرجّح را ذكر مى‏كند. در يك روايت ديگر سوال مى‏كند آقا دو تا روايت با هم متعارض است چه كنيم؟ مى‏فرمايند خذ بما خالف العامة فان الرشد فى خلافهم. مى‏گويد تقيه‏اى در كار نيست، مخالف و موافق با عامه‏اى در كار نيست چه كنيم؟ مى‏فرمايند فارجئه حتى تلقى امامك. مرحوم آخوند مى‏فرمايند: از اينها مى‏فهميم ترتيب شرط نيست، مى‏فهميم مرجّح مى‏خواهيم، نه ترتيب در ترجيح.

اين هم حرف خوبى است. به قول مرحوم آخوند كسى بخواهد آن اطلاقات كه يكى را آورده بگويد نه و آن‏جا كه دو تا باشد مرجّح صدورى است، آنجا كه سه تا باشد باز هم مرجّح صدورى است، لذا مرحوم آخوند مى‏گويند خيلى بعيد است و نداريم نه اطلاقى داريم و نه تقييدى؛ يك كسى بيايد اطلاقاتى كه يكى در او ذكر شده او را تقييد كند به مقبوله عمربن حنظله و بگويد ترتيب شرط است، اينها بعيد است.

انصافا بعيد است، براى اينكه اين روايتى كه اينها را گفته است در وقت عمل بوده و مى‏خواسته عمل كند و يك ترجيح براى او گفته است. لذا شيخ انصارى مى‏فرمودند از همين‏ها پى مى‏بريم كه ما مرجّح مى‏خواهيم، چه منصوص باشد چه غير منصوص. على كل حالٍ مرحوم آخوند مى‏فرمايند كه آنكه از روايات ترجيح استفاده مى‏كنيم اين است كه اگر يك روايت مرجّح داشت، آن روايت را بگير، آنكه مرجّح ندارد او را رها كن و اگرمرجحى در كار نباشد ديگر يا توقف يا تخيير. ما از روايت اين را مى‏فهميم و اما اينكه كدام مقدم بر ديگرى است، اگر دو تا باهم تعارض شد چى؟ ديگر دليل نداريم، عقل ما مى‏گويد وقتى دو تا با هم تعارض كردند هيچ كدام حجت نيست، اين مرجّح با آن مرجّح مى‏جنگد مى‏شود، توقف ياتخيير. انصافا حرف مرحوم آخوند خيلى خوب است.

حرفهاى مرحوم آقا ميرزا حبيب اللّه‏ رشتى ـ اگر كفايه را مطالعه كرده باشيد ـ به هو كردن اقوى است اقدم است، به اينكه يك دليل حسابى داشته باشد. در ضمن حرفها دو دليل دارند ـ بنابر آنكه صاحب كفايه نقل كرده‏اند ـ يكى اينكه مى‏فرمايند اين مرجّح جهتى را شارع مقدس گفته است او را رها كن شما مى‏خواهيد او را بگيريد؛ شارع مقدس فرموده فان الرشد فى خلافهم، او را رها كن و عمل به او نكن و شما در حالى كه اينجا مرجّح جهتى هست، همان را كه شارع گفته است رها كن، مى‏خواهيد بگيريد و هيچ عاقلى از اين حرفها مى‏زند؟ اين حرف اول ايشان است.[1]

به آقا ميرزا حبيب اللّه‏ مى‏گوييم اگر اين حرف درست باشد در آنطرف هم هست، كه شارع فرموده خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه. آنطرف مرجّح جهتى است، يكى مرجّح جهتى است و موافق باعامه، از آن طرف آن هم شاد و نادر است و هر دو را شارع مقدس فرموده است رها كن. اين را گفته است رها كن چون فان الرشد فى خلافهم است، آن يكى را هم گفته است دع الشاذ النادر، گفته رها كن. حرف مرحوم آخوند مى‏شود كه دو تا ترجيح هيچ كدام حجت نيست، نه اين حجت است و نه آن حجت است. چه طور شده كه از شما حجت باشد، آن ديگرى حجت نباشد؟ اين معنا ندارد. به آقا ميرزا حبيب اللّه‏ مى‏گوييم هيچ عاقلى حرف امام صادق عليه‏السلام را زير پا نمى‏گذارد كه امام صادق عليه‏السلام فرموده دع الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه. اين دليل اول ايشان است كه راستى اين حرفها به ايشان نمى‏خورد.

حرف دوم ايشان اين است كه مى‏فرمايند روايتى كه مطابق با تقيه است، اين دو تا حالت دارد: يا اصلاً صار نشده، يا اينكه صادر شده تقيةً. اگر صادر نشده كه حجت نيست، اگر هم صادر شده تقيةً آن هم حجت نيست.ايشان مى‏فرمايند بنابراين روايتِ موافق با عامه اصلاً حجت نيست.[2]

به آقا ميرزا حبيب اللّه‏ مى‏گوييم سه قسم دارد، چرا يكى را رها كردى؟ روايتى كه موافق باعامه است سه تا حالت دارد: يكى اينكه صادرنشده باشد. دوم اينكه صادر شده باشد تقيةً سوم اينكه صادر شده باشدلبيان حكم اللّه‏. ما خيلى روايت داريم كه موافق باعامه است و حجت هم است.اينجورنيست كه همه گفتار شيعه مخالف با گفتار عامه باشد. آقاى بروجردى مى‏گفتند اصلاً فقه شيعه تحشيه بر فقه عامه است. لذا ما بايد ببينيم عامه چه گفته‏اند تا بتوانيم تحشيه را درست كنيم و نمى‏توانيم بگوييم هر روايتى كه از عامه است يا اصلاً صادر نشده يا صادر شده تقيةً، پس نمى‏توانيم بگوييم مرجّح جهتى مقدم بر مرجّح صدورى است. ظاهرا آقا ميرزا حبيب اللّه‏ دليل هم ندارند و گفتم اگر انسان همه حرفهاى ايشان را مطالعه كند، مى‏بيند آن چيزى كه بعنوان دليل مى‏گويند به مقام ايشان نمى‏خورد و هوى او را هم مرحوم آخوند جواب داده‏اند به اينكه آن كه تالى تلو معصوم عليه‏السلام است درست گفته است. اين هم حرف آقا ميرزا حبيب اللّه‏.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.