درباره اين بود كه سه تا مرجح ازروايات استفاده مى‏شود: يكى شهرت، يكى هم موافقت كتاب و ديگر مخالفت باعامه و مقبوله عمر بن حنظله هرسه تا را دلالت داشت. كه اگر دو تا روايت متعارض شد هركدام يكى از اين مرجحات را داشت آن مقدم است، به اين معنا كه آن را بايد بگيريم. مسئله ديگرى هست كه بعد بحث مى‏كنيم و آن اينكه آيا اين مرجحات ترتيب دارد، يعنى اول شهرت، بعد موافقت با كتاب، بعد مخالفت عامه يا اينكه اگراين سه تا معارضه كرد چه بايد كرد؟ ان شاءاللّه‏ مال بحث بعدمان. آن بحثى كه ديروز كرديم اينكه ازروايت عمر بن حنظله شهرت فتوايى استفاده كرديم نه شهرت روايى فقط، اگر شهرت روايى باشد بايد شهرت فتوايى هم روى او باشد. حالا باز روايت داريم كه بنا شد آن روايتها را بخوانيم.

براى شهرت يك روايت ديگر بيشتر نداريم و آن روايت 43 از همين باب 9 است.

«قال: و روى عنهم عليهم‏السلام انّهم قالوا: اذا اختلف احاديثنا عليكم فخذوا بمااجتمعت عليه شيعتنا، فانه لا ريب فيه».[1]

مرسله است و مرحوم طبرسى آن را ارسال كرده است و روايت در احتجاج است. حالا آيا اين همان روايت مقبوله عمر بن حنظله است كه ايشان يك قطعه او را گرفته و نقل به معنا كرده و بقيه در يك محتواى ديگر، يا روايت خاص است؟ معلوم نيست. احتمال قوى است كه همان روايت مقبوله باشد و احتمال اين هم هست كه يك روايت مستقلى باشد. ولى على كل حال روايت براى ارسالش حجت نيست.

حالا مضمون روايت را چه جور معنا كنيم؟ اذا اختلف احاديثنا عليكم؛ اگر اختلاف حديث براى شما پيش آمد، يعنى اگر دو تا روايت آمد، يكى گفت واجب است، يكى گفت حرام است، يكى گفت واجب است، يكى گفت مستحب است، آنكه شيعه ما اجتماع بر او دارد، او را بگير. چرا؟ فانه لا ريب فيه.

اگرمعناى ظاهرى او باشد كه همه شيعيان اين را بگويند، اين معقول نيست كه بگوييم مراد از شهرت، يعنى شهرت شيعه، آن هم شهرت شيعه. عوام آن هم مناط نيست. بگوييم مراد شهرت عملى است، يعنى مشهور است درميان شيعيان ما. اين ممكن است كه حضرت فرمودند اگردو تا روايت به شما رسيد، آنكه مشهور در ميان شيعيان است، آن را بگير، كه اسم او را مى‏گذاريم شهرت عملى. كه گاهى شهرت، شهرت فتوايى است و در كتابها آمده، گاهى سيره متشرعه است، يعنى شهرت متشرعه، مردم متشرعه اينجور كارمى كنند. سيره متشرعه، نظير سيره عملى درخبرواحد است. در خبر واحد همين را مى‏گويند كه مردم عمل به خبر واحد مى‏كنند؛ در مرئى و منظر امام صادق عليه‏السلام مردم عمل به خبر واحد مى‏كرده‏اند و امام صادق عليه‏السلامردعى نكردند پس خبر واحد حجت است. اسم او را مى‏گذاريم شهرت عملى. همان جا هم اجماع نيست، بلكه شهرت است، يعنى حمل مردم بطور قضيه مهمله كه يصدق انّه عمل الناس، عمل العقلاء را با عدم ردع شارع مقدس حجت مى‏كنيد. اينجا هم شما روايت را اينجور معنا كنيد: وقتى كه عمل متشرعه به چيزى باشد، آن حجت است. چرا حجت است؟ چون لا ريب فيه است عرفى است، مثل علم عرفى، علم فقهى. علم در فقه ما همان اطمينان است، يعنى مردم ازيك چيزى كه علم پيدا كردند ولو فقيه علم پيدا كند، چون دقت مى‏خواهد - مى‏گويند اين علم حجت است. اسم او را مى‏گذاريم ظن متاخم للعلم، يا اسم او را مى‏گذاريم اطمينان، يا اسم او را مى‏گذاريم علم عرفى. معمولاً اينجورى است كه فانه لا ريب فيه را معنا كنيم اگر چيزى شهرت عملى روى او باشد - شهرت عملى مردم نه فقهاء - اين علم آور است. وقتى علم آور شد، آن روايت را بگير، آن روايت ديگر را رها كن. اگر بپسنديد اين معنا را، برمى گردد به اينكه شهرت نه روايى بلكه شهرت عملى است، نظير شهرت فتوايى. مقبوله عمر بن حنظله مى‏گفت شهرت فتوايى حجت است، اين مى‏گويد شهرت عملى حجت است. حجت بودن او هم بخاطر لاريب او است. نه لا ريب فيه اضافى كه آقايان گفته‏اند، بلكه فى نفسه لا ريب فيه است. چرا فى نفسه لا ريب فيه است؟ براى اينكه مردم از او علم پيدا مى‏كنند - علم عادى و عرفى - و علم عرفى در فقه ما حجت است. اگر مرحوم طبرسى روايت را ازمقبوله نگرفته باشد، ظهور روايت اين است، اما اين احتمال هست كه ايشان روايت را از مقبوله گرفته است و به اين محتوى ريخته است. على كل حال ارسال اين روايت نمى‏گذارد ما عمل به او بكنيم. بنابراين براى شهرت فقط مقبوله عمر بن حنظله است كه به درد مى‏خورد.

موافقت كتاب باز در روايت اول واقع شده كه خوانديم، كه بازگفت شهرت. گفت هر دو مشهور هستند. حضرت فرمودند آنكه موافق با كتاب است را بگير.

روايت 29 ازهمين باب 9:«سعيد بن هبه‏اللّه‏ الراوندى فى رسالته التى الّفها فى احوال احاديث اصحابنا و اثبات صحتها، عن محمد و على ابنى على بن عبد الصمد عن ابيهما، عن ابى البركات على بن الحسين، عن ابى جعفر بن بابويه، عن ابيه، عن سعد بن عبداللّه‏، عن ايوب بن نوح، عن محمد بن ابى عمير، عن عبدالرحمن بن ابى عبداللّه‏». روايت صحيح السند و خيلى بالاست، يعنى مرحوم راوندى از اساتيدش كه از علماء بزرگى از قدماء هستند، تا رسيده به اين ابى عمير نقل كرده است.

قال: قال الصادق عليه‏السلام: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه‏ فماوافق كتاب اللّه‏ فخذوه و ما خالف كتاب اللّه‏ فردوه فان لم تجدوها فى كتاب اللّه‏ فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه».[2] ما الان در صدد موافق با كتاب هستيم اما مخالف عامه را هم دارد. از نظر دلالت بالا است اما چون كتاب روايى نيست، احتمال خيلى قوى است كه همان مقبوله عمر بن حنظله را مرحوم راوندى به اين صورت در آورده باشد. اماعلى كل حال يك روايت است، آن هم از عبداللّه‏ بن نجران و صحيح السند و ظاهر الدلاله و اين روايت شريف دو تا از مرجحات را مى‏گويد. حالا چرا شهرت را نگفته‏اند؟ نمى‏دانم. مى‏فرمايد موافق با كتاب را بگير و اگر آن نبود مخالف باعامه را بگير.

الآن فى الجمله اين موافق كتاب و مخالف كتاب يعنى چه؟ اصلاً روايت موافق كتاب مى‏شود پيدا كرد؟ اگر راستى ما روايت موافق كتاب پيدا كنيم، خود كتاب حجت است. اينجا اگر ما دو سه روايت داشته باشيم موافق با آيه شريفه و يك روايت داشته باشيم مخالف با قرآن، اين معنا ندارد كه بگوييم اين مخالف با قرآن است و چيزى كه مخالف قرآن است ليس بحجة. لذااصلاً معناى او چه مى‏شود؟ بايد برگردد به اينكه ما دو تا روايت داريم يكى موافق با كتاب است، يك روايت داريم كه مخالف با قرآن است، مثلاً اين روايت گفته واجب است و قرآن گفته حرام است يا بعكس. دراينجا چه بايد كرد؟ معلوم است «ما خالف قول ربنا لم نقله». اگر خود ائمه طاهرين هم شفاها چيزى بفرمايند، حمل بر تقيه مى‏كنيم، مى‏گوييم مسلم خود امام عليه‏السلامكه مروج قرآن است نمى‏آيد خلاف قرآن چيزى بگويد.

روايت 40 از همين باب 9: «و عن الحسن بن الجهم، عن الرضا عليه‏السلام». باز ورايت از احتجاج است كه مرسل است، اما نمى‏دانم چه شده مرحوم آخوند از ميان روايات اين روايت ابن جهم را انتخاب كرده است، هم در تخيير و هم در جاهاى ديگر. درحالى كه روايت صحيح السند است و خود اين ابن جهم توثيق شده، اما سه چهار راوى از مرحوم طبرسى تا ابن جهم افتاده است.

«قال: قلت له: تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة. فقال: ما جائك عنا فقس على كتاب اللّه‏ عز و جل و احاديثنا، فما كان يشبههما فهومنا، و ان لم يكن يشبههما فليس منا. قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا نعلم ايهما الحق، قال: فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت».[3]

فقط يك مرجح دارد و شهرت را ندارد، مخالف با عامه را هم ندارد. ظاهر روايت اين است كه اگر مخالف با كتاب است، رها كن و اگرمخالف با كتاب نيست، تخيير. لذا بايد خيلى او را توجيه كنيم و بگوييم مراد يكى از مرجحات است و الا شهرت هم هست و الا مخالف با عامه هم هست. از اين جهت بگوييد منافات ندارد. لذا تخيير بعد از دو سه چيز كه در اين روايت نيامده، آمده است. حالا آنكه اينجا هست، اين است كه حضرت فرمودند اگردو تا روايت به تو رسيد كه نمى‏دانيد كدام حق است، آنكه شباهت به قرآن دارد را بگير. اين يعنى چه؟ يعنى اگرعام و خاص هستنند شباهت به قرآن دارد اگرظاهر و اظهر هستند شباهت به قرآن دارد، اگرتطابق، تطابق التزامى، تضمن دارد، شباهت به قرآن دارد و اما اگر تناقض و ضدين است، شباهت به قرآن ندارد. كه اين من خالف قول ربنا يعنى مخالفت تناقض ومخالفت ضدين و اما اگر ضدين و نقيضين نباشد، بلكه عام و خاص باشد باهم شباهت دارند، اظهر و ظاهر باشد با هم شباهت دارند، دلالت تضمن والتزامى با هم شباهت دارند. اينها راهيچ كدام نه، ظاهرا اينجور باشد كه بگوييم مراد از مخالفت در آن روايات را در اين روايت معنا مى‏كند به تخالف تباينى كه مى‏شود ضدين يانقيضين.

اين روايت هم به ما گفت كه اگر روايتى مخالف با قرآن است، آن روايت را بگير و آن حرف قبل اينجا مى‏آيد و آن اين است كه اگرتخالف آمد، معنا ندارد يك كدام مرجح باشد، بلكه تمييز حجت ازلا حجت است، يعنى دو تا روايت داريم، يكى شباهت به قرآن دارد، يكى شباهت به قرآن ندارد، آنكه شباهت به قرآن ندارد اصلاً حجت نيست. نه اينكه هر دو باهم حجت است، از نظر علم اجمالى ندانيم كدام را بگيريم، آن وقت امام عليه‏السلامبفرمايند آن را بگير. اينجور نيست. اگر دو تا روايت يك كدام مخالف با قرآن است، اصلاً آن‏حجت نيست و به عبارت ديگر اصلاً تعارض در كار نيست. به او مى‏گوييم تمييز حجت ازلا حجت. ظاهرا اينجور بايد معنا كنيم.

روايت 48:«و عن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح عليه‏السلام قال: اذا جائك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللّه‏ و احاديثنا فان اشبهما فهو حق، و ان لم يشبههما فهو باطل».[4] روايت در تفسير عياشى است و ظاهرا همان روايتى است كه الان خوانديم، يعنى مرحوم طبرسى آنجورنقل كرده‏اند، مرحوم عياشى اينجور نقل كرده‏اند. معلوم مى‏شود اينها خيلى پابند به الفاظ نبوده‏اند ومحتوى را مى‏گرفته‏اند و در قالب الفاظى مى‏ريخته‏اند و چون ائمه طاهرين عليهم‏السلام اجازه داده بودند، هر كدام در قالب الفاظى مى‏ريختند. حالا همين روايت حسن بن جهم رامرحوم عياشى اينجورگفته است: «اذا جائك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللّه‏ و احاديثنا». تااينجا مثل همان است. «فان اشبهها فهو حق و ان لم يشبهها فهو باطل». حق و باطل را آورد جلو، معناى حق و باطل اين است كه يك كدام حجت باشد، ديگرى لا حجت، نه اينكه تعارض و مرجح باشد. فرق است بين اينكه تعارض باشد و هر دو حق و ترجيح بدهيم احدهما را بر ديگرى يا اينكه يكى حق باشد و يكى باطل. مرحوم عياشى مثل اينكه از روايت فهميدند كه چيزى كه مخالف با قرآن باشد باطل است لذا در نقل فرمودند يكى حق و ديگرى باطل، حق را بگير و معلوم است كه باطل را بايد رها كرد، زخرفٌ باطلُ فضربوه علي الجدار.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.