در باب تعادل و تراجيح بنا شد رواياتى كه دلالت مى‏كند بر مسئله بخوانيم. يك دسته از روايات به ما مى‏گفت وقتى دو تا روايت با هم تعارض كردند و ترجيحى دركار نباشد تخيير است و روايات او را خوانديم و اينكه مرحوم شيخ فرموده بودند تواتر دارد[1]، ما روايتى كه صحيح السند و ظاهر الدلاله براى اين كار باشد نيافتيم و يكى دو روايت بود كه تخيير را مى‏گفت، اما ازنظر سند مرسل بود و آن هفت هشت روايت كه خوانديم ظاهرا آن تخيير عقلى را مى‏خواهد بگويد، نه آن تخييرى كه ما داريم بحث او را مى‏كنيم و تخييرى كه ما داريم بحث مى‏كنيم همان روايت ابن جهم است كه در كفايه آمده است و غير از اين روايت ظاهرا روايتى درمسئله نيست.

على كل حال بفرمائيد يك دسته روايت داريم كه مى‏گويد وقتى دو تا روايت با هم متعارض شد، تخيير، به هر كدام بخواهى اخذ كن و معناى اخذ اين است كه روى او فتواى بده، اين يك دسته روايت.

درمقابل اين روايات، يك دسته روايت داريم كه توقف را مى‏گويد. توقف كن يعنى تخيير نه؛ معناى توقف كن هم تصور او مشكل است، براى اينكه توقف بايد جايى باشد كه بشود توقف كرد و الا اگر مثلاً نماز جمعه را بگويد واجب است، يكى بگويد حرام است، توقف در اينجا معنا ندارد، براى اينكه يا من تارك هستم يا فاعل. لذا اين توقف آنجا فرض دارد كه مثلاً زن را ندانيم ارث مى‏برد از زمين يا نه و دو دسته روايت داشته باشيم، يك دسته بگويد زن ارث مى‏برد، يك دسته بگويد ارث نمى‏برد. حالا در اينجا توقف معنا دارد كه بگوييم حتى تلقى امامك، حتى تلقى من يخبره؛ صبر كنيم برويم مسئله را از او بپرسيم، وقتى پرسيديم، مسئله واضح شود. توقف اينجاها معنا دارد. آيا اين مراد است، يعنى توقف كن آنجا كه ممكن باشد، اما آنجا كه ممكن نباشد روايات توقف دلالت نداشته باشد؟

يك احتمال ديگر هم اينكه مى‏گويد توقف كن، يعنى از نظر فتوا و فتوا روى او نده، مثلاً اگر يك روايت گفت نماز جمعه واجب است، يك روايت هم گفت نماز جمعه حرام است، تو توقف كن. از نظر عمل يا فاعلى يا تارك، ازنظر فتوا هم توقف كن. اگر اين احتمال باشد، باز مى‏شود معناى عقلى، براى اينكه عقل ما مى‏گويد آنجاهايى كه جمع بين محذورين باشد از نظر عمل يا فاعليم يا تارك، از نظر حكم بايد متوقف باشيم، نه بايد بگوييم واجب است و نه بايد بگوييم حرام است، مى‏شود يك تخيير عقلى.

يا اينكه چون علم اجمالى است، متوقف باش. اين هم مى‏شود امر عقلى، چون نمى‏داند زن آيا از زمين ارث مى‏برد يا نه، از نظر فتوا بايد متوقف باشد و اين هم يك امر عقلى است. لذااين توقف هم براى ما خوب معنا نداشته كه آيا توقف يعنى عقلى، مثل تخيير عقلى يا توقف شرعى است، اگر مراد توقف شرعى باشد، فقط منحصر مى‏شود به آنجا كه بتوانيد توقف بكنيد، مثل همان باب دين كه مى‏توانيد توقف كنيد، به اين معنا كه نمى‏دانيد ارث مى‏برد يا ارث نمى‏برد، صبركنيد تا اينكه بپرسيد. بگوييم روايات توقف منحصر به همين جاهااست، نه جمع بين محذورين. آنجا كه جمع بين محذورين نباشد، آنجا كه جمع بين محذورين نيست مثل دين، مثل ميراث، مثل حق الناس يا مثلاً اول ظهر نمى‏دانستى نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، الان توقف او معنا ندارد، اما مى‏شود صبر بكنيم تا بپرسيم، اگر نماز جمعه واجب بوده وقت او تمام شده و اگرنماز ظهر بوده، حتما بايد نماز ظهر را بخوانم.

حالا اين روايتها را مى‏خوانم، ببينم اين توقف كه در روايات ما و در اصول ما آمده يعنى چه. حالا قبل از آن‏كه روايتها را بخوانم اقوال مختلفه‏اى در مسئله هست: شيخ بزرگوار مى‏فرمايند ما يك دسته از اين دو دسته روايت را حمل مى‏كنيم بر زمان حضور، يك دسته را حمل مى‏كنيم بر زمان غيبت. آنجا كه امكان وصول به امام عليه‏السلام هست، مى‏گوييم توقف، آنجا كه امكان وصول به امام عليه‏السلام نيست، مى‏گوييم تخيير.[2] شيخ بزرگوار اينجور گفته‏اند، كه اسم اين جمع را كه شاهد جمع ندارد مى‏گذاريم جمع تبرعى، حالا اگر شاهد جمع در روايات آمد حرفى است، اما اگر شاهد جمع نباشد مى‏شود جمع تبرعى. مرحوم آخوند هم همين را مى‏گويد كه معناى توقف يعنى در زمان وصول و معناى تخيير يعنى زمان عدم وصول به امام عليه‏السلام. دوروزى بايد روايات توقف را بخوانيم ببنيم تواتردر اينجا هست يا نه، آيا اين روايتها از نظر سند و دلالت تمام است يا نه.

امروز مى‏خواهيم اين روايت عمرو بن حنظله را بخوانيم. اين روايت صدرش چون مربوط به ولايت فقيه است، ذيلش هم مربوط به روايتين متعارضين است روايت را از اول تا آخر بخوانيم ببنيم تا چه اندازه دلالت دارد، ببنيم تا چه اندازه ولايت فقيه درست مى‏كند، چه در زمان غيبت باشد يا زمان حضور باشد، اما عدم وصول به امام عليه‏السلام.  مرحوم صاحب وسايل روايت را تقطيع كرده است؛ صدرش را در باب 11 از ابواب صفات قاضى، جلد 18 وسايل و ذيلش را در باب 9 از همين ابواب صفات قاضى آورده است، يعنى صدر را در باب يازدهم آورده و ذيل را در باب نهم آورده است، هر دو هم روايت 1 است. حالا ما اول آن صدر روايت را مى‏خوانيم تا بعد ذيل او را بخوانيم.

روايت 1 از باب 11:«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمرو بن حنظله».

روايت صحيح السند است، اما اسم او شده مقبوله عمرو بن حنظله. آيا اين مقبوله معنايش اين است كه عمرو بن حنظله در او اشكال بوده، اما اصحاب به او عمل كرده‏اند لذا شده مقبوله؟ مشهور اين است؛ مى‏گويند چون عمرو بن حنظله توثيق نشده بوده، لذا از اين جهت كه اصحاب به عمل كرده‏اند به او مى‏گويند مقبوله.

حرف ديگر اينكه نه، بلكه اين روايت چكش براى فقهاء بوده، هم در باب ولايت فقيه، هم در باب تعارض روايتين و هر فقيهى به او عمل كرده چه قدماء و چه متأخرين و من خيال مى‏كنم حرف دوم باشد نه حرف اول. على كل حال روايت صحيح السند است براى اينكه عمرو بن حنظله را مرحوم نجاشى توثيق مى‏كنند مرحوم شيخ هم اورا توثيق مى‏كنند - البته در تهذيب، نه در فهرست - و مى‏فرمايد بسند صحيحٍ عن عمرو بن حنظله و ديگر اينكه در همين روايت قبل از او صفوان است و صفوان بن يحيى از اصحاب اجماع است. مهمتر از اين‏ها اگر يادتان باشد در باب وقف كه صحبت كرديم يك روايت صحيح السند و ظاهر الدلاله خوانديم، كه آنجا امام صادق عليه‏السلاماو را توثيق كردند. روايت اينجور بود كه آمد سؤال كرد از وقف كه عمرو بن حنظله اينجور گفت. حضرت فرمودند:«اذن لا يكذب علينا»؛ عمرو بن حنظله كسى نيست كه بر ما دروغ ببندد [3]و همين را هم مرحوم شيخ در تهذيب آورده‏اند و مى‏فرمايند كه موثق است. شهيد دوم به همين روايت تمسك كرده‏اند و عمرو بن حنظله را توثيق كرده‏اند و اينقدر كه عمروبن حنظله توثيق شده براى ديگران كم توثيق شده است. على كل حال من خيال مى‏كنم اينكه او را مقبوله عمرو بن حنظله مى‏گويند براى اين است كه همه به او تمسك كرده‏اند، نه براى اينكه ضعيف السند بوده و جبر سند به عمل اصحاب باشد و كسانى هم مثل ابن وليد از قدماء و مرحوم آقاى خوئى كه اينها خيلى احتياط مى‏كنند در سند، اينها هم اين روايت را توثيق كرده‏اند. بنابراين از نظر سند در روايت اشكالى نيست.

سألت اباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعةٌ فى دين او فى ميراث»؛ يك منازعه هست در دين يا درميراث. در دين او برمى‏گردد به موضوعات، يعنى مثلاً هزار تومان مى‏خواهد، نمى‏دهد، ميراث او برمى‏گردد به احكام، مثلاً زن مى‏گويد من از زمين ارث مى‏برم، آن مى‏گويد تو از زمين ارث نمى‏برى، يا اينكه زن مى‏گويد من شش يك مى‏برم، آن ديگرى مى‏گويد شش يك تو آنجا مى‏برى كه من پسر نداشته باشم. منازعة فى الدين او ميراث، يعنى مى‏خواهد مراجعه كند به قوه مجريه يا به قوه مقننه، مى‏خواهد مراجعه كند به قاضى عامه يا به شرطه عامه. مراجعه به عامه فى دينٍ، يعنى به شرطى‏هاى عامه؛ او فى ميراثٍ، يعنى به علمائشان يا به قاضى هايشان، تنازع هم مربوط به قاضى است معمولاً. گفت مراجعه بكند يا نكند؟ «فتحاكما الى السلطان و الى القضاة ايحل ذلك؟». در دينش به شرطى، به سلطان آنها، در ميراثش به قاضى آنها، ايحل ذلك؟ آيا اين كار حلال است يا حرام؟

«قال: من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت». فرمودند حقت را بخواهى بگيرى يا نه، بخواهى راستى چيزى بفهمى يا نه، حتما مراجعه به اينها نمى‏شود كرد، مراجعه به اينها، مراجعه به طاغوت است.

«و ما يحكم له فانما ياخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له». مثل اينكه هزار تومان مى‏خواهد، مراجعه مى‏كند به شرطى عامه، آن هم مى‏گيرد و مى‏دهد. فرمودند اين هم سُحت است. اين به عنوان ثانوى سُحت است و الا آن حق خودش را گرفته است، طورى نيست. اما سُحت است، چون مراجعه به طاغوت است. اگر هم ميراث باشد، آن ديگر معلوم نيست حق با اين باشد يا با آن و در آنجا گرفتن او، مسلما سحت است، كه معمولاً بايد اينجور معنا كنيم كه آنجا كه حق خودش را مى‏گيرد، حرام است، حرام بودنش هم بخاطر مراجعه به طاغوت است، حرمت ثانوى دارد و آنجا كه نمى‏داند حق با اوست، با قضاوت مى‏گيرد و اين سُحت واقعى است، يعنى نجس و حرام است، براى اينكه نمى‏داند مالش هست يا مالش نيست. بايد اينجور معنا كنيم كه اين سحت است و ان كان حقا ثابتا له، معنايش اينجور مى‏شود كه بعنوان ثانوى حرام است. چرا و ان كان حقا ثابتا له؟ «لانّه اخذه بحكم الطاغوت». حالا اخذه بحكم طاغوت، چرا اين حرام باشد؟«ما امراللّه‏ ان يكفر به»؛ خدا امر كرده است در قرآن كه به اينها مراجعه نشود و اينكه ايمان به اينها نباشد. «قال اللّه‏ تعالى: يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»؛ اينها يعنى منافقين اراده مى‏كنند اينكه طاغوت را بياورند جلو و محاكمه مى‏كنند پيش او، در حالى كه خدا امر كرده به اينها مراجعه نكنيد.

اين شخص در او ماند، گفت پس شيعه چه بايد بكند؟ براى اينكه شيعه كه مى‏گويد مراجعه به اينها نكند و خود شما هم كه سلطان نيستيد، پس شيعه چه باشد بكند؟ كه معمولاً منازعه پيدا مى‏كند يا در دين يا در ميراث، احتياج پيدا مى‏كند به قوه مجريه چه كند؟ احتياج پيدا مى‏كند به قوه مقننه چه كند؟ احتياج پيدا مى‏كند به قوه قضائيه چه كند؟ حضرت تشكيل حكومت دادند. «قلت: فكيف يصنعان؟» اين دو تا شيعه چه كنند؟ «قال: ينظران من كان منكم»؛ اينها نظر كنند به كسى كه از شما است، «ممن قد روى حديثنا»؛ آنكه راوى حديث ما است، يعنى نه يك روايت، دو روايت، بحسب آنچه تا اينجا دست، گر چه بعضى ازروايات بعدش را ندارد.

بزرگان گفته‏اند راوى حديث اگر ضبط صوت باشد، اينكه نمى‏شود راوى حديث باشد؛ بايدنظر داشته باشد، راوى حديثى كه از حديث چيزى بفهمد و بتواند اين تحاكم را حل و فصل بكند و بتواند استنباط از روايات ما بكند در فصل نزاع‏ها، گفته‏اند همين دلالت مى‏كند بر اجتهاد. يكى اينكه گفته‏اند اين روى حديثنا، با يك روايت و ده روايت صادق نيست، بايد بنحو ملكه باشد، خيلى باشد. يكى هم ضبط صوت فايده ندارد. بعضى‏هااز اخبارى‏ها صد هزار حديث حفظ‏اند، مثل حافظ قرآن، پس از خود اين روى حديثنا مى‏فهميم يعنى آشنا به روايات اهل بيت و آشنا به فتواى اهل بيت عليهم‏السلام باشد. اما اين روايت شريف حرفش را معنا مى‏كند، مى‏فرمايند: «من كان منكم ممن قدر روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا»؛ نظر در روايت داشته باشد و اين غير از حفظ روايت است. نظر شما چيست، يعنى استنباط شما چيست؟ و نظر فى حلالنا و حرامنا، يعنى استنباط كند حلال و حرام ما را، از آن روايات ما بشناسد احكام ما. را مخصوصا اينكه حلال و حرام مصدر است و اضافه شده و دلالت مى‏كند بر عموم و احكام هم كه خودش جمع است، اضافه هم شده كه دلالت بر عموم دارد. لذا منحصر مى‏شود به مجتهد جامع الشرايط، متنجزى را هم نمى‏گيرد. ظاهرا اين عرض من بخوبى از «روى حديثنا» استفاده مى‏شود، اما چون يك مقدار اجمال داشت، امام عليه‏السلام نظر فى حلالنا و حرامنا را آورد. يك مقدار توضيح بيشتر داد و عرف احكامنا را هم آورد. مى‏شود مجتهد جامع الشرايط.

بعضى از چيزها مى‏ماند، من جمله عدالت كه در همين روايت مى‏آورد، كه فردا بحث او را مى‏كنيم، كه مى‏فرمايد اعدلهما افقهما، اصدقهما. لذا مفروغ عنه گرفته عدالت را، كه امام صادق عليه‏السلام مفروغ عنه گرفته كه معنا ندارد طلبه فاسق باشد، لذا در اينكه با هم تعارض كنند، چه كنند، مى‏فرمايد اعدل را بگير. آنكه تا الان مى‏خواهيم بگوييم، شيعه بودن است كه از منكم استفاده مى‏شود و عدالت كه از اعدلهما استفاده مى‏شود و مجتهد در همه چيز و يك مقدار بيشتر مى‏توانيد بگوييد اين مربوط به فقه فقط هم نيست، اين بايد آشنا باشد به آنچه حكم خداست. حالا اين چى(فليرضوا به حكما) راضى مى‏شود كه اين حاكم شود. حاكم در چى؟ فرمود فى دينٍ او فى ميراثٍ، اين حاكم دردين معناى قضاوت نيست، در ميراث او ممكن است باشد، اما در آن نه. اين فليرضوا به حكما معنايش اين نيست كه فليرضوا به قاضيا، فليرضوا به اينكه فصل خصومت بكند، اگر مربوط به اجراء است، اجراء، اگر مربوط به قانون است، قانون، اگر به قضاوت است، قضاوت.

بعدش حسابى درست مى‏كند، مى‏فرماي: «فانى قد جعلته عليكم حاكما»؛[4] من اين را حاكم قرار دادم. حكم نه به معنا قضاوت، من اين را ولى فقيه بجاى خودم قراردادم. همين طور كه من قوه مجريه، قوه مقننه هستم و چنانچه عامه اينجور است كه قوه مجريه داشت، قوه مقننه داشت، قوه قضائيه هم داشت، اين هم «قد جعلته عليكم حاكما». تتمه بحث فردا.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.