اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث اين بود كه آيا قرعه مقدم بر استصحاب است يا استصحاب مقدم بر قرعه است، جايى كه با هم تعارض كنند.

گفتم ظاهرا اشكالى نيست كه استصحاب مقدم بر قرعه است. اما وجه او چيست؟ مرحوم آخوند اول فرمودند تخصيص، بعد فرمودند اظهر و ظاهر، بعد هم فرمودند ورود.[1]

ايرادى كه ما داشتيم راجع به تخصيص او گفتيم كه اگر شما بفرماييد ورود، معنا ندارد تخصيص، براى اينكه ورود، ورود بر تخصيص دارد، مثل اينكه اماره باشد، استصحاب هم باشد، چه جور اماره مقدم است بر استصحاب، براى اين كه اماره ورود دارد بر استصحاب؟ چنانچه استصحاب ورود دارد بر اصول عمليه، چنانچه قواعد ورود دارد بر استصحاب، اگر شما فرموديد كه استصحاب ورود دارد بر قرعه، معنا ندارد بگوييد تخصيص دارد، براى اينكه ورود، ورود دارد بر تخصيص. لذا اگر تخصيص است، ورود معنا ندارد و اگر ورود است، تخصيص معنا ندارد. اين ايراد اول ما بود.

ايراد دوم ما اينكه عرض كردم اين عام و خاص موردى است و اگر شماقائل باشيد به عام و خاص موردى، يعنى بياييم توى خارج و ببنيم موارد با هم عام و خاص است، كسى بگويد خاص مقدم بر عام است ولو موردى، اما اگر كسى بگويد در عام و خاص شرط است اينكه عنوانى باشد، يعنى وقتى دو تا عنوان را با هم بسنجيم آن دو تا عنوان يكى عام باشد و يكى خاص باشد، مى‏گويند اگر اين را حساب كنيم، القرعة لكل امر مشكل و لا تنقض اليقين بالشك اصلاً ربطى به هم ندارد، براى اين كه لا تنقض اليقين بالشك خاص آن عنوان نيست و القرعة لكل امر مشكل هم عام آن خاص نيست. بله در خارج بين آنها عام و خاص مطلق است به اين معنا كه بعضى از اوقات قرعه هست، استصحاب نيست؛ آنجا كه مشكل باشد حالت سابقه نباشد.

و اما حرف دوم ايشان كه مى‏فرمايند قرعه وهن دليل دارد به اندازه‏اى كه اگر بخواهيم عمل به قرعه بكنيم بايد جبر عمل به عمل اصحاب بشود، به عبارت ديگر هر كجا اصحاب عمل كرده باشند ما عمل مى‏كنيم، هر كجا اصحاب عمل نكرده باشند ما نمى‏توانيم عمل بكنيم. لذا بايد برويم در فقه، ببينيم آنجايى كه مشكل است آيا در آن موردش اصحاب به او عمل كرده‏اند يا نه، اگر اصحاب به او عمل نكرده‏اند، ما هم نمى‏توانيم به القرعة لكل امر مشكل عمل كنيم، اگر اصحاب عمل كرده باشند، ما هم عمل مى‏كنيم به القرعة لكل امر مشكل. اين مشهور درميان اصحاب شده كه مى‏فرمايند القرعة لكل امر مشكل به اندازه‏اى تخصيص خورده، كه وهن دليل پيدا شده و ما نمى‏توانيم به او عمل كنيم، مگر آنجا كه اصحاب به او عمل كرده باشند. لذا برمى‏گردد به اينكه القرعة لكل امر مشكل يك عام ضعيفى است، باندازه‏اى كه خود بخود نمى‏تواند كار كند، اما لا تنقض اليقين بالشك يك عام قوى است كه چه اصحاب عمل كرده باشند و چه عمل نكرده باشند، در موضوعات باشد يا در احكام باشد، مورد عمل اصحاب است. مى‏شود دليل اظهر و ظاهر، يك كدام ظاهر است، يك كدام اظهر است، اظهر مقدم بر ظاهر است، پس استصحاب مقدم بر قرعه است.

اين فرمايش مرحوم آخوند دو سه ايراد دارد: يكى اين است كه اگر حرف مرحوم آخوند درست باشد معنايش اين است كه دليل اظهر آمد، دليل ديگر را بطور كلى از بين برد و اين ديگر معناى عام و خاص نيست، يعنى دليل دوم غير از دليل اول است. در عام و خاص اين است كه اگر عام بيايد درمورد خاص، ديگر عام نيست، اما در مورد غير خاص عام است. اكرم العلماء، لا تكرم الفساق منهم. عالم عادل را بايد اكرام كرد، چه كسى را بايد اكرام نكرد؟ مورد خاص را. اين را مى‏گويند عمل عام بر خاص. اما در اظهر و ظاهر معنايش اين است كه يك دليل را بگير و يك دليل را رها كن. پس ما اگر آمديم روى اظهر و ظاهر، بايد بگوييم ما يك دليل داريم و آن لا تنقض اليقين بالشك است و اصلاً القرعة لكل امر مشكل نداريم اما در باب عام و خاص، نه اينكه نداريم، امادر يك موارد خاص. اگر قضيه اظهر و ظاهر باشد يعنى لا تنقض اليقين بالشك آمده و القرعة لكل امر مشكل را بطور كلى از بين برده است، مثل جاهاى ديگر. مثلاً شما در مخالف دو تا دليل داشتيد، در ضدين دو تا دليل داشتيد، يك دليل مى‏گفت نماز جمعه واجب است، يك دليل مى‏گفت نماز جمعه مستحب است، يا نماز جمعه حرام است. آنجا اظهر و ظاهر داشتيد، مى‏گفتيد اظهر مقدم بر ظاهر است، يعنى آنكه مى‏گويد حرام است هيچى، آنكه مى‏گويد واجب است، او را بگير. اين معناى تقدم دليل بر دليل است. لذا اين را مرحوم آخوند نمى‏خواهند بگويند، يعنى نمى‏خواهند قاعده قرعه را بطور كلى از كار بيندازند. بعضى از اوقات مسلم قرعه هست، نه اينكه ما بطور كلى دليل قرعه را ازكار بيندازيم و بگوييم اصلاً دليل قرعه نداريم. اين يك ايراد.

ايراد ديگر اينكه اگر كليّت اين حرف او درست باشد، معنايش اين است كه قرعه اصلاً و ابدا حجت نيست. چى حجت است؟ عمل اصحاب. براى اينكه آنكه مشهور شده و مرحوم آخوند اينجا آورده است اين است كه مى‏فرمايند ما نمى‏توانيم عمل به عام قرعه بكنيم، براى ضعف دليل او، مگر اينكه هر كجا اصحاب عمل كرده باشند، عمل مى‏كنيم. حالا اصحاب عمل كرده‏اند، به چى عمل كرده‏اند؟ خواه ناخواه آنكه مناط است عمل اصحاب است، مثل اجماع منقول و شهرت منقول مى‏شود كه در اجماع منقول اينجور مى‏گوييد كه اجماع كاشف از نص معتبر يا كاشف از قول امام عليه‏السلام است، كه ما تبعا لاستادمان مرحوم آيه‏اللّه‏ العظمى بروجردى مى‏گوييم اجماع كاشف از نص معتبر است. پس اينكه اصحاب در موردى به قرعه عمل كرده‏اند، درموردى به قرعه عمل نكرده‏اند، آنجا كه عمل كرده‏اند، من هم عمل مى‏كنم، آنجا كه عمل نكرده‏اند، مى‏گويم حجت نيست. معنايش اين است كه من تابع گفته اصحاب هستم؛ اينكه اصحاب در آن مورد عمل كرده‏اند، معنايش اين است كه دليل در آن مورد بوده كه اصحاب به او عمل كرده‏اند. برمى‏گردد به اينكه اصلاً ما قرعه نداريم و هركجا اصحاب بر طبق قرعه عمل كرده‏اند، اين قرعه يك تاييدى بيشتر نبوده، يك دليل خاص داشته‏اند و به آن عمل كرده‏اند و قرعه را هم به عنوان تاييد آورده‏اند. بر مى‏گردد به اينكه اصلاً قرعه حجت نيست و آنكه حجت است، عمل اصحاب است.

آن وقت ايراد سوم ما همين جا است، به آن كسانى كه اين را گفته‏اند، عرض مى‏كنيم كه قرعه يك قاعده عقلايى است ـ بعد مى‏آييم در موردش صحبت مى‏كنيم ـ و اين قاعده عقلايى متخصص است و همه جا نيست و اصحاب همه جا به او عمل نكرده‏اند و اين القرعة لكل امر مشكل ارشاد است. ارشاد به بناى عقلاء است تابع ما يرشد اليه است، بايد ببنيم عقلاء كجا به او عمل كرده‏اند؛ اين تابع آن است، عام نيست. اين القرعة لكل امر مشكل مثل قاعده يد مى‏ماند و همه قواعد كه همه را قواعد عقلايى مى‏دانيم، وقتى همه اينها قواعد عقلايى شدند، خواه ناخواه رواياتى كه مربوط به قاعده يد است ارشادى است، رواياتى كه مربوط به قاعده فراغ و تجاوز و اصالة الصحه است، حتى قاعده لا ضرر كه بعدا درباره‏اش صحبت مى‏كنيم، همه ارشادى است. وقتى ارشادى شد، ديگر عموميت ندارد، تابع ما يرشد اليه است.

ما در استخاره هم همين را مى‏گوييم كه اگر عقل توكار بكند جاى استخاره نيست، اگر مشورت كار بكند جاى استخاره نيست و اما اگر در بن بست واقع شديم و عقل مان و مشورت كار نكرد، آن وقت نوبت مى‏رسد به استخاره و استخاره و قرعه مثل هم مى‏ماند. قرعه در احكام نيست، در موضوعات هم جايى كه جاى مشورت و پرسش باشد قرعه نيست، اما جايى كه انسان مى‏ماند در بن بست، نه جاى پرسش است و نه اينكه با عقل كار بكند، بالاخره بايد يك طرف را انتخاب كند، براى اينكه ترديد نشود، مى‏گويند قرعه بكش. لذا اين قرعه كه مرحوم آخوند مى‏گويد، در موردى هست، درموردى نيست، در باب مخاصمات اين هست، مثلاً در درهم و دعى كه يك درهم پيش من امانت بوده، يك درهم هم خودم داشتم، يكى از آنها گم شد، نمى‏دانم از آن است يا از خودم، نزاع مى‏شود، مى‏گويند قرعه بكش، براى اينكه نه عقل ما مى‏تواندكار كند، نه حكم ما مى‏تواند كار كند، لذا قرعه مى‏كشيم و قرعه به نام هر كس درآمد، درهم مال اوست.

لذا برمى گردد به اينكه قرعه يك موارد خاصى دارد، وقتى موارد خاص آمد، اين فرمايش مشهور كه مرحوم آخوند اينجا آورده‏اند، درست نيست. مشهورمى گويند به عموم القرعه نمى‏توانيم عمل كنيم، چون باندازه‏اى تخصيص خورده كه ديگر عام او حجيت ندارد. وقى عام او حجيت نداشت، پس آنجا عمل مى‏كنم كه اصحاب عمل كرده باشند. عرض مى‏كنيم اصل اين مطلب را كه نمى‏شود گفت اصحاب عمل كرده باشند. الا اينكه قول اصحاب را شما حجت بدانيد از باب شهرت فتوايى. شما عام هم كه نداريد پس اصل اين مطلب درست نيست. پس حق مطلب اين است كه بگوييم قرعه تخصيص نخوره، يا بسيار كم تخصيص خورده يا اينكه اصلاً تخصيص نخورده است، براى اينكه عمومات عقل قابل تخصيص نيست. لذا القرعة لكل امر مشكل يك امر ارشادى است و خود اين اصلاً نمى‏شود تخصيص بخورد و اين كه مرحوم آخوند مى‏گويند به اندازه‏اى تخصيص خورده كه وهن دليل شده، به ايشان عرض مى‏كنيم: اصلاً تخصيص نخورده است، براى اينكه عام عقلى است. لذا مى‏گوييم اصحاب عمل به قرعه كرده‏اند، اما جايش آنجا است كه مشكل باشد و مشكل آنجاست كه من نتوانم با عقل و مشورت حل كنم.

اما حرف سوم كه حق همين است و آن اينكه استصحاب ورود دارد بر قرعه، براى اينكه اگر عرض من را بفرماييد، بر مى‏گردد به اينكه قرعه در موراد فوق العاده خاص است و آن جا است كه دست ما از هر چيزى كوتاه شده باشد. مى‏شود بين قرعه و استصحاب تخصيص. تخصص اينجا يعنى چه؟ يعنى آنجا كه ما دستمان ازهمه چيز كوتاه باشد من جمله استصحاب، آن وقت نوبت القرعة لكل امر مشكل است؛ مى‏شود متخصص. اگر عرض من را نكنيد، مى‏شود ورود. القرعة لكل امر مشكل. استصحاب مى‏آيد مى‏گويد تومشكل ندارى؛ او مى‏گويد هر كجا مشكل آمد قرعه بكش، لا تنقض اليقين بالشك مى‏گويد تو مشكل ندارى، لذا يا بايد بفرماييد تخصص روى عرض من، يا بفرماييد ورود، روى تقريبى كه گفتم، كه مى‏شود دليل سوم مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه».

مرحوم نائينى مى‏فرمايند هر كجا استصحاب هست، قرعه نيست و هر كجا قرعه هست، استصحاب نيست، براى اينكه قرعه مختص به موارد علم اجمالى است و استصحاب در اطراف علم اجمالى جارى نيست و اصل كه در اطراف علم اجمالى نمى‏شود جارى بشود، پس هر كجا استصحاب هست، قرعه نيست و هر كجا قرعه هست، استصحاب نيست. وقتى چنين شد ديگر اصطكاك پيدا نمى‏شود تا شما بگوييد بين اين دو عام و خاص است، حكومت است، ورود است و امثال اينها.

اين فرمايش مرحوم نائينى كه مى‏فرمايند اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست، حرف خوبى است و اما اگر علم اجمالى منجّز نشد خود مرحوم نائينى مى‏گويند اصل جارى است و مثلاً در مجهول التاريخ كه يك كدام معلوم التاريخ باشد، مرحوم سيد در عروه يك فتوا دارد و آن اين است كه اگر دو تا وكيل زنى را براى كسى عقد كنند، يكى براى زيد، و يك وكيل براى عمرو، حالا ندانيم كدام عقدها مقدم بوده، اگر هر دو مجهول التاريخ باشد، مى‏گويند اگر بخواهيم اين زن را اثبات كنيم براى شوهر اول، نمى‏شود، براى شوهر دوم هم نمى‏شود و بالاخره هر دو عقد باطل است. اما اگر يك كدام معلوم التاريخ باشد، مرحوم سيد مى‏فرمايند آنكه مجهول التاريخ است اصل دارد و اين زن مال او نيست و آنكه معلوم التاريخ است اصل ندارد و زن مال اوست. اگر يادتان باشد ما معلوم التاريخ و مجهول التاريخ را قبول نداشتيم و مى‏گفتيم معلوم التاريخ برمى‏گردد به مجهول التاريخ، ولى روى حرف خود مرحوم نائنينى كه در معلوم التاريخ اصل جارى نمى‏كنند، در مجهول التاريخ اصل جارى مى‏كنند، خواه ناخواه بايد بگويند استصحاب در اطراف علم اجمالى جارى است. البته اسم او را علم اجمالى غير منجز را مى‏گذاريم. اينكه مى‏گويند استصحاب در اطراف علم اجمالى جارى نيست، همين جا مى‏بينيم جارى است. مشهور در ميان اصحاب گفته‏اند قرعه. مى‏گوييم در اطراف علم اجمالى هم استصحاب جارى است و هم قرعه، چه بايد بگوييم؟ مرحوم سيد مى‏فرمايند استصحاب مرحوم صاحب عروه مى‏فرمايند قرعه. بالاخره اينكه مرحوم نائينى قطعى گرفته‏اند كه اطراف علم اجمالى اصل جارى نيست، ديديم مرحوم سيد اصل را جارى كردند و زن را هم مال آن معلوم التاريخ كردند. بله مرحوم صاحب جواهر مى‏فرمايند اينجا جاى قرعه است و اصل اينجا جارى نيست.

حرف ديگر به مرحوم نائينى اين است كه اينكه فرموديد قرعه در اطراف علم اجمالى است مطلقا، اين را قبول نداريم. مثلاً در انائين مشتبهين نمى‏شود قرعه زد، پس اينكه مى‏فرمايند قرعه مختص كه اطراف علم اجمالى است، مى‏گوييم اينطور نيست؛ عقلاء در اطراف علم اجمالى مطلقا قرعه نمى‏زنند، بلكه قرعه در بن بست است. لذا حرف مرحوم نائينى هم به خاطر دو ايراد درست نيست.

بحث فردا در تعارض بين استصحابين است.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.