اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بحث ما كه مشكل
است انصافا و شايد مشكلتر از اين تنبيه نداشته باشيم، استصحاب مجهول التاريخ است
كه به او مىگوييم اصل تاخر حادث. اين را مرحوم شيخ تقسيم كردهاند به سه قسم كه
پس از مرحوم شيخ هم اين سه قسم را در كتابهايشان آوردهاند و روى آن بحث كردهاند.
قسم اول: اينكه
گفتيم حادث را بسنجيم با زمان، كه گفتيم استصحاب او بلا اشكال است؛ اگر تعارض و
تساقطى نباشد و هر دو اثر داشته باشد، استصحاب او بلا اشكال است.
قسم دوم: كه تقدم
احدهما بر آخر را مىخواستيم استصحاب كنيم، گفتيم اگر بخواهد تقدم احدهما بر آخر
را استصحاب بكند، نمىشود. همين است كه مرحوم آخوند و ديگران فرمودهاند كه تقدم
احدهما بر آخر، اين يك وصف است و حالت سابقه ندارد، الا اينكه اگر قسم دوم را به
قسم اول برگردانيم و با عمود زمان بسنجيم - كه شيخ بزرگوار چنين كردند - گفتيم بلا
اشكال است و گفتيم با عمود زمان كل دو حادث را مىسنجد و استصحاب مىكند. مثلاً
پدر و پسر هر دو تصادف كردهاند، نمىداند كدام مقدم بر ديگر است. كار به تقدم احدهما
على الآخر نداشته باشد، اينجور استصحاب بكند، بگويد اصل عدم مرگ پسر تا زمان مرگ
پدر است، همچنين عكس او. وقتى با عمود زمان سنجيد هر دو جارى است و قسم دوم برمى
گردد به قسم اول. همان حرف مرحوم شيخ مىشود كه تعارض مىكنند و مرحوم شيخ
گفتهاند تساقط، الا اينكه با دليل عقلى تقارن را اثبات مىكنيم و عمده اشكال مال
مرحوم آخوند بود كه مىگفت انفصال بين زمان يقين و شك است. كه مرحوم حضرت امام جواب
دادند به اينكه اتصال زمان يقين و شك هست و اتصال بين زمان متيقن و مشكوك نيست و
مرحوم آخوند اشتباه كردهاند يقين را با متيقن، حالت را با خارج، لذا گفتهاند
اتصال زمان يقين و شك نيست.
فتلخص مما ذكرنا
اينكه قسم دوم را هم اگر حادث را با عمود زمان بسنجيم، نه احادث ديگر استصحاب او
جارى است و بلا اشكال است و همين طور كه قسم اول تقارن درست مىكند، اينجا هم
تقارن درست مىكند.
قسم سوم كه بحث
امروز است، اين است كه يك كدام معلوم التاريخ باشد، ديگرى مجهول التاريخ، مثل
اينكه مىدانيم با اين تصادفى كه شد پدر سريعا مُرد، اما نمىدانيم قبل از اين پسر
مرده يا پسر بعد مرده است. لذا مىدانيم مثلاً مرگ پدر ساعت 12 بوده، اما
نمىدانيم مرگ پسر 11 بوده يا 1 يا به عكس. مرحوم شيخ «رضوان اللّه تعالى عليه»
در اينجا هم اين را بر مىگردانند به قسم اول و مىفرمايند استصحاب بلا اشكال جارى
است، براى اينكه وقتى بدانيم پدر ساعت 12 مرده است، نمىدانيم پسر مرده بوده يا
نه، مىگوييم اصل عدم مرگ پسر تا زمان مرگ پدر است. مىفرمايند استصحاب جارى است و
اگر اصل مثبت حجت باشد، مثل قسم اول و قسم تقارن درست مىكند، مىگويد هر دو با هم
مردهاند و اينجا را مرحوم شيخ نسبت به مشهور مىدهند، كه مشهور مىگويند اين
استصحاب جارى است. از جمله مرحوم محقق، مرحوم علامه و مرحوم شهيدين و مرحوم ابن
حمزه هم گفتهاند استصحاب جارى است. لذا روى حرف
مرحوم شيخ و روى شهرت، كه قسم سوم بر مىگردد به قسم دوم و قسم دوم بر مىگردد به
قسم اول - كه همين جورها هم هست انصافا - استصحاب مجهول التاريخ، استصحاب تاخر
حادث جارى است و هيچ اشكالى هم ندارد. اگر معارضى داشته باشد، تقارن اثبات مىشود
و اگر معارض نداشته باشد خودش مىتواند كار بكند و مرحوم شيخ ديگر چيزى ندارند. هر
چه هست حرف مرحوم آخوند است. لذا مرحوم آخوند يك اقسامى درست مىكنند و در يك پيچ
و خم علمى واقع مىشوند و بالاخره مىخواهند بگويند اتصال زمان يقين و شك اينجا نيست
و آن اصالة عدم تقدم نمىتواند براى ما كار بكند. يعنى به عبات ديگر كفايه يك
تكرارهايى از قسم دوم دارد اضافه و ظاهرا چيزى ندارد و اضافه مرحوم آخوند اين است
كه مىگويند اتصال زمان يقين و شك در قسم دوم هست، در قسم سوم نيست و حالا چرا
نيست؟ نمىدانيم و اما اينكه استصحاب جارى است يا نه، با همان اشكال اصل عدم تقدم
مىگويند استصحاب وصفى است، حالت سابقه ندارد. اما اينجور كه ما عرض كرديم و به
مرحوم شيخ هم نسبت داديم حالت سابقه هم دارد.
يك حرف در مسئله
هست، كه اگر آن را جواب بدهيم مطلب تمام مىشود و آن اين است كه ظاهرا قسم سوم بر
مىگردد به قسم دوم، براى اين كه اگر چيزى مجهول التاريخ شد و پهلوى او معلوم
التاريخ شد، همسايه مجهول آن همسايه معلوم را هم مجهول مىكند. اين فرمايش آقايان
كه مىگويند يكى معلوم التاريخ است، يكى مجهول التاريخ، شما وقتى مجهول التاريخ را
با معلوم التاريخ سنجيديد هر دو مىشود مجهول. در همين مثال مرحوم شيخ بزرگوار،
تصادف پدر ساعت 12 واقع شده، مرگ پسر را نمىدانم ساعت 11 است يا 1، وقتى به نسبت
يكديگر بسنجيم، نمىدانم مرگ پدر مقدم بوده يا مرگ پسر، در حالى كه مىدانم مرگ
پدر 12 بوده، اما وقتى مرگ پدر را مىسنجيم، نمىدانم مقدم بوده بر مرگ پسر يا نه
و آن معلوم التاريخ كه ساعت 12 بوده، براى ما هيچ كار نمىتواند بكند. در حقيقت
معلوم را مجهول مىكند و نه نمىخواهد شما حادث را با حادث ديگر بسنجيد، اگر
نمىخواستيد حادث را با حادث ديگر بسنجيد، خوب بود كه بگوييم ساعت 12 را مىدانم،
پس بنابراين مىدانم مرگ پدر كى واقع شده، ولى اينكه بحث ما نيست، بحث ما در استصحاب
است، بحث استصحاب در اين است كه مىخواهيم بگوييم اصل عدم تقدم مرگ پسر بر پدر يا
اصل تقدم مرگ پسر بر پدر است، يعنى مىخواهم مجهول را با معلوم بسنجم در تقدم و
تاخر. قسم دوم هم اين بود كه مىخواستم حادث مجهول را با حادث مجهول بسنجم. تقدم و
تاخر قسم دوم مجهول بود، قسم سوم هم تقدم و تاخرش مجهول است، يعنى اينكه خود وجود
حادث معلوم است، اما آن طرف مجهول مىآيد و آن هم در تقدم و تاخر مجهول مىكند.
در حقيقت اصلاً سه
قسم نداريم و اينكه مرحوم شيخ سه قسم كردهاند، بعدش هم بزرگان سه قسم كردهاند و
روى سه قسم صحبت كردهاند و مرحوم شيخ بزرگوار توانستند قسم دوم و سوم را
برگردانند به قسم اول و بگويند استصحاب هست، مرحوم آخوند اشكال كردند و گفتند
استصحاب نيست و ديگران هم گفتهاند استصحاب نيست، به همه آنها عرض مىكنيم: آقا سه
قسم نيست، بلكه دو قسم است. يك قسم اينكه حادث را با زمان بسنجيم، يك قسم هم اينكه
حادث رابا حادث ديگر بسنجيم. وقتى با حادث ديگر سنجيديم، مىخواهد آن حادث ديگر
معلوم التاريخ باشد يا مجهول التاريخ، چه فرقى مىكند در نتيجه ما در اصل تأخر
حادث؟ و بالاخره در بحث ما معلوم التاريخ باشد احدهما، يا معلوم التاريخ نباشد
احدهما، هيچ تفاوتى در مسئله نيست. در حقيقت دو قسم بيشتر در مسئله نداريم. اگر
اين اشكال را بتوانيد رفع كنيد، سه قسمت داريم و اگر نتوانيد رفع كنيد بايد خواه
ناخواه بگوييم حادث را گاهى مىسنجيم با عمود زمان، اين يك قسم، حادث را گاهى
مىسنجيم با حادث ديگر، اين هم قسم دوم. اما اينكه حادث را بسنجيم با حادثى كه
معلوم التاريخ است، معلوم التاريخ چه فايدهاى براى شما دارد؟ شما مىخواهيد
بگوييد اصل عدم تقدم احدهما بر آخر، اصل تاخر احدهما بر ديگر، مىخواهيد اين استصحابها
را جارى كنيد و در اينها فرقى نيست كه معلوم التاريخ باشد يا مجهول التاريخ باشد.
لذا همان كه معلوم التاريخ است و آقايان روى او حرفندارند و مىگويند استصحاب
ندارد، در همين جا استصحاب دارد؛ براى اين كه مثلاً ساعت 12 مرگ پدر واقع شده،
نمىدانم كه آيا اين مقدم برمرگ پسرش بوده يا مؤخر. اصل عدم تقدم اين مرگى است كه
ساعت 12 مىدانم واقع شده است. چنانچه آن طرف هم اصل عدم تقدم مرگ پسر بر پدر است،
لذا ساعت 12 يقينا مرگ پدر واقع شده، اما نمىدانم مرگ پسر قبل بوده تا ديگر ارثى
در كار نباشد يا مرگ پسر بعد بوده كه اين از پدر ارث ببرد. اصل عدم تقدم مرگ پسر
بر پدر جارى است. پدر هم كه معلوم التاريخ است همين اصل را دارد؛ اصل عدم تقدم مرگ
پدر بر پسر.در عمود زمان هم همين جور نمىدانم تقدم و تاخر چه جور است، مىگويم
اصل عدم تقدم مرگ پدر تا زمانى كه مىدانم. آنوقت اثبات مىكند كه ساعت 12 مبدء
موت بوده نه منتهى.
لذا بحث ما در
تأخر حادث است، يعنى نمىدانم اين حادث كى واقع شده، گفتند اين را يك دفعه با عمود
زمان مىسنجد - حادث ديگر ندارد- يك دفعه حادث را مىسنجيم با حادث ديگر، مثل وضوء
و حدث؛ وضوء را نمىدانم مقدم بر حدث بوده يا حدث مقدم بر وضوءبوده، يا مرگ
متوارثين، نمىدانم مرگ پدر مقدم بر مرگ پسر بوده، يا مرگ پسر مقدم بوده اين هم
قسم دوم بود، كه مرحوم آخوند مىگفتند استصحاب جارى نيست و مىگفتند اين وصفى است
و حالت سابقه ندارد و مرحوم شيخ با عمود زمان سنجيدند و گفتند هر دو جارى است،
الااينكه تعارض درست كردند و گفتند تساقط مىكند و تقارن درست مىكند. قسم سوم:
همين مثالهاست، مثل اينكه ساعت 8 وضوء گرفته است و حدثى هم از او سر زده، نمىداند
ساعت 9 بوده يا ساعت 7. يا اينكه مىداند ساعت 12 پدر مرده، نمىداند پسر 11 مرده
يا 1، اعلام مىگويند استصحاب در آن حادثه كه مجهول التاريخ است جارى است و اما در
معلوم التاريخ كه معلوم التاريخ است. الا اينكه مرحوم شيخ مىگويند استصحاب جارى
است و با عمود زمان مىسنجيم و غير مرحوم شيخ مىفرمايند حالت سابقه ندارد، پس استصحاب
جارى نيست. ايراد ما اين است كه قسم سوم چون حادث را با حادث ديگر مىسنجيد احدهما
معلوم التاريخ باشد يا نباشد هيچ فرقى نمىكند؛ براى اينكه آن مجهول، معلوم
التاريخ را مجهول التاريخ مىكند. چرا؟ براى اينكه اگر بدانيد ساعت 12 مرده است، اما
ندانيد پسر مقدم بوده يا موخر، در تقدم و تاخر همان معلوم التاريخ هم شك پيدا
مىشود؛ براى اين كه معلوم التاريخ را هم نمىدانم مقدم بوده است يا مؤخر. اگر مرگ
پسر ساعت 11 باشد، معلوم التاريخ است، اگر ساعت 1 بوده معلوم التاريخ است، اما من
شك دارم لذا مجهول مىشود. بالاخره اشكال من اين است كه اگر معلوم التاريخ هم باشد
ما مىخواهيم اثر بگيريم كه آيا مرگ كدام مقدم است. در تقدم و تاخر هر دو مجهولند،
اگر هر دو معلوم التاريخ باشد هيچى، اما اگر احدهما معلوم التاريخ شد مثل علم
اجمالى مىماند علم اجمالى يعنى معلوم ما معلوم نيست كه چيست، مىدانيم يكى از
انائين نجس است، كدام است نمىدانيم، در متعلق علم جهل هست. بحث ما هم همين است،
براى اينكه مىدانم اين ساعت 12 مرده - اين معلوم التاريخ است - اما تقدم و تاخر
كدام است؟ نمىدانم. وقتى ندانستم، قسم سوم برمىگردد به قسم دوم، كه از نظر تقدم
و تاخر هر دو مجهول است. اگر استصحاب عدم تقدم يا تأخر جارى كردى، در هر دو جارى
است، اگر گفتى استصحاب نمىشود، حالت سابقه ندارد، در هر دو مىآيد، اگر هم با
عمود زمان سنجيديد كه مرحوم شيخ سنجيدند، در هر دو مىآيد. قسم سوم هم برمى گردد به
قسم دوم و اصل عدم مرگ پدر تا زمان مرگ پسر است، اصل عدم مرگ پسر تا زمان مرگ پدر
است و ظاهرا قسم سوم با قسم دوم هيچ تفاوتى ندارد و عنوان بحث قسم سوم بى خود آمده
جلو و مرحوم آخوند با ان قلت قلتهاى زياد دردسر عجيبى براى خودشان و شاگردانشان
درست كردهاند. اين بحث تمام شد.مرحوم شيخ بزرگوار بعد از آنكه اين بحث را
كردهاند، دو تا تنبيه اينجا آوردهاند و اين دو تا تنبيه خيلى مهم است.
يكى استصحاب
قهقراء است،كه ايشان در ضمن بحثشان با اينكه خيلى هم تناسب با بحث ندارد، اما بحث
استصحاب قهقراء را اينجا كردهاند كه اصلاً در كفايه نيامده است.
يكى هم استصحاب
تاهل است، كه اين را مرحوم آخوند در باب اشتغال يك مثالى زدهاند و استصحاب جارى
كردهاند و گفتهاند نمىداند حمد و سوره باطل است يا نه، نمىداند ما بقىرا
مىتواند بچسباند به قبل يا نه، آيا اين حمد و سوره اهليت دارد كه ركوع بعد از آن
بيايد يا نه؟ گفتهاند اين استصحاب تاهل است كه ان شاءاللّه در باب استصحاب بحث
مىكنيم و در كفايه اصلاً نيامده، وعده دادند و به وعدهشان وفا نكردند.
اين استصحاب
قهقراء را كسى خيلى دربارهاش صحبت نكرده است. از بيان مرحوم صاحب معالم در معالم
فهميده مىشود كه ايشان استصحاب قهقراء را حجت مىدانند و آقا شيخ محمد تقى مسجد
شاهى در آن حاشيه بر معالم، اين استصحاب قهقراء را بحث كردهاند و ديگران فى
الجمله بحث كردهاند. من جمله مرحوم نائينى هم خيلى مفصل در اين باره صحبت
نكردهاند. ان شاءاللّه فردا بحث مىكنيم.
وصلى اللّه على
محمد و آل محمد.
- على الظاهر قول مرحوم شيخ غير از
قول مشهور است، چرا كه فرمودهاند: «و ان كان احدهما معلوم التاريخ ،فلا يحكم على
مجهول التاريخ الّا باصالة عدم وجوده فى تاريخ ذلك، لا تأخر وجوده عنه بمعنى حدوثه
بعده... ثم انه يظهر من الاصحاب هنا قولان آخران: احدهما: جريان هذا الاصل فى طرف
مجهول التاريخ و اثبات تأخره عن معلوم التاريخ بذلك و هو ظاهر المشهور...». شيخ
مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج 2، ص 330.