أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

بحث ديروز دربارۀ يک امر مشکلي در فقه بود؛ و در اصول هم متعرض مسئله نشدند. و آن مسئله اينست که خبر واحد، خبر ثقه، خبر عدل، آيا در موضوعات حجت است يا نه؟

مسئله را در اصول به طور کلي فرمودند که خبر عدل و خبر ثقه، حجت است و اطلاق آن بحث اصولي اقتضاء مي‌کرده است که چه در موضوعات و چه در احکام. مثلاً زراره بگويد ابن ابي عمير را ديدم و اينگونه با او صحبت کردم و يا بگويد ابن ابي عمير را ديدم و از امام صادق براي من اين حکم را نقل کرد. اطلاق حجيّت خبر واحد در اصول، اقتضاء مي‌کرد که اين خبر واحد حجت است؛ در موضوعات باشد يا در احکام باشد. و حتي کمي بالاتر بگوييم آن جر و بحثي که براي حجيّت خبر واحد کردند و بالاخره رساندند به آنجا که خبر واحد از باب بناي عقلاء حجت است، اگر دليل ديگري هم داشته باشيم، ارشاد است؛ عقلاء فرقي بين احکام و موضوعات ندارند. بلکه صدِ نود و نه بناي عقلاء روي موضوعات است و نه روي احکام. حال بفرماييد هم موضوعات و هم احکام. لذا اگر بخواهيم اطلاق گيري کنيم و اطلاق نه به معناي اطلاق اصولي بلکه يعني به معناي عدم تعرض و به معناي سقوط.

در اصول شما فضلاء رسانديد به آنجا که «الاصل عدم حجية الظن الاّ ما أخرجه الدليل» و اين «ما أخرجه الدليل» دو چيز است. يکي ظواهر و يکي هم خبر واحد. آن صد صفحه‌اي که مرحوم شيخ بزرگوار در باب امارات گفتند و اصلاً اينکه مرحوم شيخ فرائد را وضع کردند، به خاطر امارات بود و به خاطر همين دو چيز بود. يکي ظواهر و يکي هم امارات. آن صد صفحه به ما مي‌گفت خبر واحد حجت است و اطلاقش هم مي‌گفت فرقي نيست بين موضوعات و احکام. بعد مرحوم شيخ انصاري يک قواعدي را هم در فرائد متذکر شدند و اسمش را قواعد فقهيه گذاشتند. مثل قاعدۀ يد و قاعدۀ «اصالة الصحة في فعل الغير» و «اصالة الصفحة في فعل النفس» و امثال اين قواعد که بيش از اينهاست. اين مسائل مستحدثه و يا قواعد فقهيه که بعد از مرحوم شيخ نوشته شده، بيش از صد قواعد است.

مرحوم ملا حبيب کاشاني «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، مرد ملايي بوده و يک کتابچه راجع به قواعد فقهيه نوشته و ايشان بيش از ششصد قانون نوشتند. آن قوانين فقهيه هم آيا اماره است؟! معمولاً گفتند نه، و گفتند اينها هم يک اصول تعبّديه است و همه مربوط به موضوعات است. اسمش را نياوردند اما وقتي روي قواعد فقهيه پافشاري کنيم و باز کنيم، خواهيم ديد که همه قواعد فقهيه مربوط به موضوعات است و مربوط به موضوعات احکام است. موضوع را با اصالة‌الصحة درست مي‌کنند و حکم را بارّ بر آن مي‌کنند. يا موضوع را با قاعدۀ يد درست مي‌کنند و حکم را بار بر آن مي‌کنند که مرحوم آخوند در کفايه بيش از ده تا از اين قواعد را نياوردند و مرحوم شيخ ده ـ بيست قانون را آوردند و مثل مرحوم آقاي بجنوردي قواعد فقهيه را نوشتند در بيش از ده قاعده. اما گفتند که بيش از اينهاست. اين مرد بزرگ، اين کتابچه را نوشته و حيف که فقط اسمي است و اگر استدلالي بود، حقش بود و ايشان لياقت و شأنيت اين کار را داشتند و آنگاه بيش از صد جلد کتاب راجع به قواعد فقهيه مي‌شد. اگر کسي بگويد اينها اماره است، آنگاه «الاصل حرمة عمل بالظن الاّ ما أخرجه الدليل»، مي‌تواند يک قاعدۀ کلي درست کند و بگويد «الاصل عدم حجية الظن الاّ القواعد الفقهيه»؛ چنانچه بعضي از بزرگان در همين قواعد فقهيه، خبر واحد را هم آوردند. اگر هم کسي اماره درست نکند و بگويد اينها اصل است؛ مسلم است که اگر اصل باشد بر همۀ اصول مقدم است، چنانچه همۀ امارات بر اين قواعد مقدم هستند. اين را هم مرحوم آخوند در کفايه به ما ياد دادند و مرحوم شيخ در فرائد به ما ياد دادند که اين قواعد فقهيه که اصلاً چرخ زندگي روي آن مي‌گردد؛ اگر اماره يا خبر واحدي بيايد، آن را زمين مي‌زند. حال ولو قائل به اماريت هم بشويم، اما خبر واحد مقدم بر آنست. اگر قائل به اصل شويم، باز همين است که خبر واحد «الاّ ما أخرجه الدليل» است و مقدم بر آنست.

نمي‌دانم چرا اين مسائل در اصول جا نيفتاده است. يعني متعرض نشدند و نگفتند و بايد متعرض شده باشند ولي عمرشان کفايت نداده و يا نشده و به ذهنشان نرسيده است.

اين در اصول است،‌اما وقتي در فقه آمدند؛ آنچه اطلاق در اصول بوده، در فقه قبول نکردند. من جمله اينکه اگر تعارضي شد بين خبر واحد و بين قواعد فقهيه، آنگاه چه بايد بگوييم و چه بايد بکنيم!

آيا اين قواعد فقهيه که مربوط به موضوعات است،‌خبر واحد هم مربوط به موضوعات است؟! مشهور گفتند نه. قواعد مربوط به موضوعات است اما خبر واحد مربوط به احکام است و مربوط به موضوعات نيست. حال که مربوط به موضوعات نيست، پس اگر ما قاعدۀ يد داشته باشيم و خبر واحد هم داشته باشيم؛ آنگاه قاعدۀ يد مقدم بر واحد است. و مقداري بالاتر گفتند که بالاتر از اينها بگو که اصلاً خبر واحد و عدل موضوعات حجت نيست و اصل مقدم بر اينست. اين خيلي زور است که حتي اصل عملي مانند برائت را مقدم بيندازند بر خبر واحد در موضوعات. و مرحوم سيد در عروه غالباً اينطور هستند. و اينکه خبر واحد را اگر عدل هم باشد، اما در موضوعات حجت نمي‌دانند. آنگاه مانند شک مي‌شود «الاصل عدم حجية» اين خبر واحد؛ پس اصول مقدم بر خبر واحد است. حتي رساندند به آنجا که اگر خبر عدلي در موضوعي باشد، اين موضوع مورد شک است. ببين که اگر برائت است که برائت و اگر استصحاب است که استصحاب و اگر هم احتياط است، احتياط. و اما اينطور نيست که آن خبر واحد براي تو کار کند.

روش عروه از اول تا آخر همين است. من جمله اين مسئله‌اي که در آن مانديم؛ همين است . به همين عرض من تصديق مي‌کنند. آنگاه قاعدۀ فقهي را که «اصالة الصحة في فعل النفس» و «اصالة الصحة في فعل الغير» و امثال اينها را مقدم مي‌اندازند به خبر واحد در موضوعات، حتي اگر اصل هم باشد. مي‌گويند خبر واحد در موضوعات خيلي اهميت ندارد؛ بنابراين قاعدۀ يد مقدم است. در همين جا الان قول وکيل را مي‌گويند ولو اينکه آدم ضعيفي هم باشد و فاسق و فاجر باشد؛ اما قول اين حجت است. اين يکي از قواعد است؛ قواعد «قول الوکيل حجة في فعله». و اينجا فتوا مي‌دهند. عقد را خواند و گفت درست خواندم و وکالت به او داديم که عقد اين زن و مرد را بخواند و اين هم خواند و گفت درست خواندم. نمي‌دانيم خوانده يا نه و او گفت که خواندم.

«اصالة‌الصحة في فعل النفس» حتي آوردند به آنجا که الاً نمي‌دانيم خوانده است يا نخوانده است. آنگاه اين وکيل اگر بگويد خواندم، مرحوم سيد مي‌فرمايد حجت است، ولو اينکه فاسق باشد. اما اگر يک عادلي که مي‌شود پشت سر او نماز خواند؛ اين تلفن کند و بگويد من ديدم که عقد را خواند و شما زن و شوهر هستيد و هرکاري خواستيد بکنيد؛ مرحوم سيد مي‌فرمايند اين حجت نيست. آن فاجر و فاسق بگويند حجت است اما اگر اين عادل بگويد، حجت نيست. براي اينکه خبر وکيل قاعدۀ فقهي دارد و «قول الوکيل حجة»؛ اما اين خبر ثقه دليل ندارد براي اينکه خبر واحد، ولو ثقه ولو عدل؛ در موضوعات حجت نيست و در موضوعات بايد بيّنه باشد. آن اصول اقتضاء مي‌کرد که در اينجا مرحوم سيد بگويند که اگر آن وکيل فاسق و فاجر است و بگويدخواندند،؛ فايده ندارد و اما اگر کسي پيش آنها باشد و ديد که عقد را خوانده و تلفن کرد و يا آمد و به شما گفت؛ اين درست است و اصول اين را اقتضاء مي‌کند. براي اينکه خبر ثقه است و خبر ثقه در مورد موضوعات و احکام فرق نمي‌کند. آن اطلاق اصولي را مثل صاحب جواهرها و من جمله مثل مرحوم سيّدها گفتند که خبر واحد در موضوعات حجت نيست اما قواعد فقهيه در فقه حجت است. قواعد فقيه را هم گفتند آن کسي که برايش مي‌خواهي قاعدۀ يد جاري کني؛ فرق نمي‌کند که عادل باشد يا نه و يا ثقه باشد يا نه؛ ولو مي‌داني ضعيف هم هست، اما باز قولش حجت است. و بناي عقلاء هم براي اينکه شما به بازار مي‌رويد و با قاعدۀ يد از اين چيزي مي‌خريد. يا اصلاً او را نمي‌شناسيد و يا مي‌شناسيد و مي‌بينيد که با ريش تراشيده و زني هم در پيش او و چيزي مي‌فروشد و از اينگونه گناهان هم در مغازه او زياد است و شما از او پارچه مي‌خريد و اين فاسق و فاجر مي‌گويد اين پارچه از اينست به دليل قاعدۀ يد. چون استيلاء بر اين پارچه دارد، پس عرفاً مالک است و به اين قاعدۀ يد مي‌گوييد. آنگاه اگر يک عادلي در آنجا باشد، وقتي مي‌خواهي پارچه را بخري، آن عادل بگويد اين پارچه از اين نيست و من ديدم که الان دزدي کرد. مرحوم سيد مي‌گويند قول اين عادل حجت نيست. آن قاعدۀ يد درست است و پارچه را بخر و اين درست است. اين انصافاً خيلي سنگين است. آن اصولمان و اين هم فقهمان و آن هم مثل صاحب جواهر و مثل مرحوم سيد در مسائل مختلف. اما گفتم که مرحوم سيد در عروه و همچنين صاحب جواهر که بعضي اوقات خبر واحد را در موضوعات حجت مي‌داند و بعضي اوقات اشکال مي‌کند و مرحوم سيد هم در عروه اينطور است که مثل مسئلۀ امروزمان، با ضرس قاطع مي‌گويد خبر واحد در موضوعات حجت نيست. اما قاعدۀ «اصالة الصحة» حجت است. بنابراين اگر او را وکيل کردي که عقد را بخواند،‌ولو فاسق و فاجر است و مي‌گويد عقد را خواندم، قبول کن و بگو خوانده است اما اگر يک عادل بگويد اين عقد را نخواند، اين دروغ مي‌گويد و مرحوم سيد مي‌گويد حرف آن عادل را نشنو و حرف آن فاسق و فاجر را بشنو و بگو عقد خوانده شده است. و انسان به راستي درک مي‌کند که حق مطلب غير از اينهاست. غير از اينها اين مي‌شود که ما در اصول بگوييم «الاصل حرمه عمل بالظن الاّ ما اخرجه الدليل»، خبر واحد در موضوعات باشد يا در احکام باشد و بعد هم قواعد فقهيه را درست کنيم و در قواعد فقهيه هم بگوييم بناي عقلاء روي اين قواعد فقهي است و اينها عدالت و ثقه بودن را شرط نمي‌دانند و اگر متهم نباشد، قولش حجت است ولو فاسق هم باشد. آنگاه اگر خبر ثقه‌اي مخالف با اين قاعده شد، آن خبر ثقه حجت است. براي اينکه آن خبر ثقه اماره است و اين اصل است و اماره مقدم بر اصل است. آنگاه مسئلۀ ما خيلي تفاوت مي‌کند. مسئلۀ ما اينست که اگر او را وکيل کرديم، بايد اطمينان پيدا کنيم که عقد را خواند و اگر اطمينان پيدا نکنيم و گفت خواندم؛ پس عقد را خواند. و اما اگر کسي بگويد اين عقد را نخواند و اين دروغ مي‌گويد و آن ساعتي که بايد عقد را مي‌خواند من در پيش او بودم و ديدم که عقد را نخواند؛ بايد بگوييم خبر ثقه حجت است و عقد خوانده نشده است و اينکه او مي‌گويد عقد را خواندم، قولش در مقابل خبر ثقه، حجت نيست. حسابي با آنچه مرحوم سيّد فرمودند، برعکس مي‌شود.

اذا وكلاًّ وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان، إلاّ أن يحصل لهما العلم بإيقاعه...

مثلاً نشسته در پيش شما و مثل اينکه آقاي محضري در جلسه در پيش شما مي‌نشيند و عقد را مي‌خواند. ولا يكفي الظن بذلك، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة؛ بايد فرموده باشند «و يکفي الظن بذلک، ظن من اخبار مخبر بذلک اذا کان الثقه». نعم، لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة، بل مطلقاً؛ لأن قول الوكيل حجّة فيما وُكِّلَ فيه؛ اين يک جمله مي‌خواهد و آن «اذا لم يتعارف» است. و اما اگر تعارض پيدا کرد بين قول ثقه و قول اين وکيل؛ آنگاه قول ثقه مقدم است براي اينکه خبرواحد در موضوعات حجت است. اما مرحوم سيد قضيه را عکس کردند و فرمودند قول وکيل، ولو ثقه هم نباشد و ولو آدم بيخودي باشد؛ اما چون وکيل است، قول وکيل حجت است و يکي از قواعد فقهيه ما «من ملک،‌مَلک باقراره»،‌يعني قول وکيل در کارش حجت است؛ خواه ثقه باشد يا نباشد. اين درست است اما اگر خبر واحدي گفت که نخوانده، پس بايد بگوييم نخوانده است. براي اينکه خبر ثقه مقدم بر همۀ قواعد است. چنانچه مقدم بر استصحاب و قاعدۀ يد است و مقدم بر قول وکيل است، تا آخر.

اين خلاصۀ بحث است و بحث خيلي مشکل است و مشکل بودنش هم، اينطور که من مي‌گويم همۀ شما قبول مي‌کنيد. لذا هيچکدام از شما راجع به اين حرفي نداريد. حال اين حرفهايي که پيدا شده، از کجا پيدا شده است؟ از يک روايت. لذا با اين يک روايت همۀ حرفهاي مرحوم سيد درست مي‌شود و آن اينست که خبر عدل در موضوعات حجت نيست اما خبر عدل در احکام حجت است. امام «سلام‌الله‌عليه‌« در روايت مسعدة بن صدقه گفته است. اين حرف صاحب جواهر است و بعد هم اين حرف مرحوم سيد است و بعد هم اين حرف ديگران از محشين بر عروه است. و اين روايت مسعدة بن صدقه را ديروز مي‌گفتم که اشکالهايي دارد. لذا امروز اصل روايت را نوشتم و مرحوم شيخ در فرائد در باب برائت،‌روايت مسعدة بن صدقه را مي‌گويد اگر بتوانيم سندش را درست کنيم، اما از نظر دلالت، سه چهار اشکال دلالي دارد؛ پس اصلاً حجت نيست. حال اشکالهاي دلالي را آقايان و خود مرحوم سيد رفع کردند اما کار مي‌مانند به اينجا که «حتي يستبين أو تقوم به البيّنه»، اين بينه يعني بينه اصطلاحي و خبر واحد در موضوعات حجت نيست، مگر اينکه دو نفر عادل شهادت دهند.

روايتي که ديروز گفتم روايت 4 از باب 4 از ابواب ما يکسب به، جلد 12 وسائل:

 عن علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقه است. روايت از دو جهت درست است و ضعف سندي نداريم. يکي مسعدة بن صدقه که ولو بگويند شيعه نيست اما توثيق شده است. حتي مرحوم نجاشي هم او را توثيق کرده است ولي علاوه بر اين،‌ در تفسير علي بن ابراهيم هست و علي بن ابراهيم در اول تفسير مي‌گويد هرکه را نقل مي‌کنم، توثيق مي‌کنم و اول توثيق مي‌کنم و بعد روايت نقل مي‌کنم. لذا علي بن ابراهيم هم او را توثيق کرده است و مشهور شده  به موثقه مسعدة بن صدقة. لذا از نظر روايت سندش اشکال ندارد.

عن ابي عبدالله«ع»: کل شئ لک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسک؛ تا اينجا مي‌خواهد قاعدۀ حل را بگويد و خيلي خوب است. مثل قاعدۀ برائت و قاعدۀ طهارت که «کل شيء طاهر حتي تعلم» و در اينجا هم «کل شيء لک حلال حتي تعلم» است. اما دو ـ سه مثال مي‌زند و اين مثالها مربوط به قاعدۀ حلو نيست.

وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة؛ يک پارچه‌اي را از بزازي خريدي و احتمال هست که اين دزدي باشد و يا رباخوري باشد. به اين اهميت ندهيد و بگوييد «کل شيء لک حلال». آقايان گفتند به جاي «کل شيء لک حلال» بايد بگوييد قاعدۀ يد. و «کل شيء لک حلال» مربوط به آنجاست که در تعيين وظيفه در ظرف شک باشد. و اينجا قاعدۀ يد مي‌گويد اين پارچه از اين بزاز است و بنابراين تو بخر و بپوش و حتي خيليها مي‌گويند قاعدۀ يد، اماره است. اما امام «سلام‌الله‌عليه» مثال زده براي قاعدۀ حل.

أو المملوك عندك ولعله قد باع نفسه؛ اين زني که به عنوان کنيزک داري و يا مردي که به عنوان غلام داري، احتمالش هست که جر آمده باشد و خودش را به عنوان غلام فروخته باشد، پس الان حرّ غلام نيست و اين هم قاعدۀ حل ندارد و قاعدۀ «اصالة‌الصحة في فعل النفس» دارد. يعني اين خودش را به عنوان غلامي فروخته باشد، اين خلاف اصل است و خلاف قاعدۀ فقهي است و «اصالة‌الصحة في فعل النفس» و «اصالة الصحة في فعل النفس»؛ ما قاعده را اماره مي‌دانيم و مرحوم شيخ اصل مي‌داند اما بالاخره اصلي است که مقدم بر برائت است و اما روايت مثال براي برائت آورده است.

أو خدع فبيع قهراً أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك؛ زن داري و زندگي داري اما يک وقت شيطان مي‌گويد اين خواهر توست و اين رضيعه توست و تو با اين شير خوردي؛ پس بگو «کل شيء لک حلال». اينجا هم جاي «کل شيء لکل حلال» ندارد. استصحاب مقدم بر قاعدۀ حل است و آن استصحاب مي‌گويد رضيعه نيست و اين زن توست و درست هم هست. بعد حضرت مي‌فرمايند: والأشياء كلها على ذلک؛ مرحوم شيخ انصاري در فرائد مي‌گويند که نمي‌شود به روايت تمسک کرد براي اينکه اينگونه اشکالها را دارد. مگر اينکه کسي بگويد اين مثالها را به عنوان مثال نمي‌خواهند بلکه مي‌خواهند تقريب به ذهن درست کنند. امام «سلام‌الله‌عليه» مي‌خواهند تقريب به ذهن درست کنند، لذا اين مثالها را زدند و نه اينکه بخواهند مثالي براي قاعدۀ حل بزنند بلکه براي تقريب ذهن گفتند ببين که آنها چطور درست نيست، قاعدۀ حل هم «کل شيء لک حلال حتي تعلم» است. اگر اينطور بگوييم آنگاه ايرادهاي شيخ انصاري وارد نيست. آنگاه روي اين حرفها فرمودند: والأشياء كلها على کذلک. خواه قاعدۀ حل باشد يا قاعدۀ برائت باشد يا قاعدۀ يد باشد و يا قاعدۀ «اصالة الصحة في فعل النفس»‌ باشد؛ بالاخره والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة. اگر علم نداري، بينه قائم شود و اما تا بيّنه قائم نشود، «کل شيء لک حلال حتي تعلم».

آقايان گفتند ببين که مي‌گويد در قواعد فقهيه بينه و در خبر واحد هم بينه مي‌خواهد. هرکجا بينه در موضوعات باشد، حجت است و هرکجا بينه نباشد، حجت نيست. پس خبر واحد در موضوعات حجت نيست.

يک خبر ثقه‌اي مي‌گويد اين زن تو نيست. دو سه روز قبل خوانديم که گفت اگر متهم نباشد، قولش حجت است و خود زن مي‌گويد من رضيعه تو هستم. مرحوم سيد فتوا دادند که اگر متهمه نباشد، قولش حجت است. مشهور در ميان فقها هم همين است.

علي کل حالٍ اين يک مسئلۀ مشکلي است و مي‌خواهيم از شما استفاده کنيم. باز روي اين فکر کنيد تا ببينيم که آيا مي‌شود از شما استفاده کنيم يا نه.