أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مرحوم سيّد در اين مسائل متفرقه‌اي که لازم هم نبود متعرض شوند، ولي متعرض شدند و اما مسائل را خيلي مفصل و و بعضي اوقات خيلي مشکل متعرض شدند.

مسئلۀ اول را خوانديم. بحث امروز مربوط به مسئلۀ دوم است.

مي‌فرمايند: اذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته، اوادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع، ويرتب جميع آثار الزوجية بينهما.

اصل مسئله معلوم است، اگر مربوط به حاکم شرع نشود و آن اينکه مردم به عنوان زن و شوهري تشکيل خانواده مي‌دهند. او عملاً مي‌گويد من زن اين آقا هستم و آقا هم مي‌گويد اين زن من است. معلوم است که همه بايد تصديق کنند و قاعدۀ اصالة الصحة هم جاري است و در مسئله اشکالي نيست. اما مرحوم سيد مسئله را بردند در باب حکومت و بايد يک اختلافي باشد تا ما حکم به اين حرف کنيم.

اگر بخواهيم اختلاف درست کنيم، الان زياد است. مرد شکايت مي‌کند و مي‌گويد اين دخترم را به زور برده است. زنش نيست و ادعا مي‌کند که اين زن من است و دختر نااهل هم مي‌گويد اين شوهر من است. حال چه کنم؟!

اصالة الصحة در اينجاها نيست. مرحوم سيّد دو دليل مي‌آورند که اين دو دليل در اينجا نمي‌آيد. مي‌فرمايند: لان الحق لايعدوهما ولقاعدة الاقرار. حق از اين دو تا سرايت نمي‌کند، اقرار هم براي هر دو هست؛ پس هر دو زن و شوهر هستند. مي‌گوييم بله اقرار در اينجا مي‌گويد زن و شوهر هستند اما اينکه اين جمله را مي‌فرمايند که لان الحق لايعدوهما؛ در همين جا مرد مي‌گويد اين دختر من است و اينها به عنوان دوست يابي رفتند و تشکيل خانواده دادند. و اين الان زياد است که دختر نااهل و پسر دزد ناموس و ناباب، با هم طرز ازدواج مي‌کنند و با هم تباني مي‌کنند که من مي‌گويم اين زن من است و تو هم بگو که اين شوهرم است و به محلي مي‌روند و به عنوان زن و شوهر خانه‌اي اجاره مي‌کنند. حال پدر دختر مي‌گويد اين ازدواج تقلّب است. حال اگر زن و شوهر اقرار کنند و او بگويد اين زن من است و ديگري بگويد اين شوهر من است؛ اين مطلب را صاف نمي‌کند. براي اينکه ادعاي اين مرد همين است که اين کسي که مي‌گويد اين زن من است، دروغ مي‌گويد و اينکه مي‌گويد شوهر من است، دروغ مي‌گويد و اينها دوست يابي کردند و عشق بازي مي‌کنند و مرا بيچاره و بدبخت کردند. به عبارت اينکه دختر را اينگونه دزديده و برده است. لذا حرف مرحوم سيّد درست درنمي‌آيد. در آنجا که حرف مرحوم سيّد درست در مي‌آيد، يک مسئلۀ واضحي است که آنچه در جوي مي‌رود، آب است.

الان مردم تشکيل خانه مي‌دهند و همديگر را هم نمي‌شناسند. مثلاً‌در يک کوچه ده ـ بيست خانه هست و يا در انبوه سازيها، چهل ـ پنجاه خانواده زندگي مي‌کنند و همديگر را نمي‌شناسند اما همديگر را زن و شوهر مي‌دانند. عملاً يا قولاً هم او مي‌گويد اين شوهرم است و آن يکي هم مي‌گويد اين زنم است؛ لان الحق لايعدوهما؛ و اقرار به زن و شوهري هم دارند و اشکال هم ندارد. اگر مرحوم سيّد بخواهند اين را بگويند، پس آنچه در جوي مي‌رود، آب است. اصلاً معلوم است که صيغه هميشه چنين بوده است که مردم يکديگر را نمي‌شناختند و اما همين مقدار که تشکيل خانه مي‌دادند و با هم زندگي مي‌کردند؛ مردم هم اين زن را زن آن مرد و مرد را شوهر اين زن مي‌دانستند. همين مقدار که مي‌گفت اين زنم است و او هم مي‌گفت اين شوهرم است؛ آنگاه «اصالة الصحة في فعل الغير» و اقرار کل واحد براي همديگر و «الحق لايعدوهما»؛ براي اينکه نزاع سومي نداريم. او مي‌گفت اين زنم است و او هم مي‌گويد اين شوهرم است و «الحق لايعدوههما» و يا «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز».

ولي مرحوم سيّد بايد مسئله را در اينجا که من مي‌گويم، متعرض شده باشند؛ آنگاه اين «الحق لايعدوهما» درست نيست. اقرار درست است اما در مقابل اين اقرار، نزاع هست. وقتي نزاع هست، پس برمي‌گردد به مدعي و منکر و برمي‌گردد به اينکه آيا اين اقرار مدعي درست مي‌کند يا نه؛ و بالاخره برمي‌گردد به باب قضاوت. لذا مسئله از يک جهت آسان است و از جهتي که اصل مسئله هم هست، مسئلۀ مشکلي است و هميشه بوده و الان بيشتر هم شده است؛ اينکه ادعاي زن و شوهري مي‌کنند و اقرار به زن و شوهري دارند، اما مردم نمي‌دانند که اينها زن و شوهر هستند يا نه؛ آيا اين آئين ازدواج است و يا دوست يابي است؟!

اين براي مردم هم خيلي اهميت ندارد و بايد «اقرار العقلاء علي انفسهم» اين را زن او بدانند و او را هم شوهر اين بدانند و طبق قاعدۀ «اصالة الصحة في فعل الغير» هم بايد بگويند که اين زن اوست و او هم شوهر اين است. اما اگر يک مدّعي پيدا شد؛ مانند همين مثالي که من مي‌زنم، يک مدعي پيدا شد که اينها، زن و شوهر نيستند. اين «الحق لايعدوهما» از بين مي‌رود و «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» هم نمي‌تواند مطلب را درست کند. بايد برگردد به بيّنه و اَيمان و اين مسئله را متعرض نيستند و اگر ما بخواهيم درست کنيم، خواه ناخواه اينطور است که حاکم شرع به اين آقايي که مي‌گويد اينها زن و شوهر نيستند يا دختر من شوهر اين نيست، مي‌گويد مدعي هستي و بايد بيّنه بياوري. اگر بيّنه آورد که آورد و اگر بيّنه نياورد، اين دو بايد قسم بخورند. اگر قسم خوردند، آنگاه زن و شوهر حکومتي مي‌شوند. اگر هم قسم نخوردند و يا قسم را برمي‌گردانند. اگر قسم را برگرداندند به مردي که ادعاي پدري مي‌کند و ادعاي عدم ازدواج، اگر او قسم خورد، حاکم شرع اين زن و شوهر را از هم جدا مي‌کند. اگر قسم نخورد، زن و شوهر به حال خود باقي و آن مدعي هم چون نه بينه دارد و نه قسم نکولي دارد، پس بايد به دنبال کار خود برود.

سابقاً راجع به اين صحبت کرديم که اگر ادعا کند که بدون اينکه تو اجازه دهي، ما عقد خوانديم و حالا زن و شوهر هستيم؛ اگر چنين حرفي باشد، لذا بيّنه لازم نيست و سابقاً گفتيم که «اصالة الصحة في فعل الغير» براي ما کار مي‌کند و بايد به آن پدر بگويند که تو مدعي هستي و بايد بيّنه بياوري. مسئله فرق نمي‌کند و مسئله علي کل حالٍ برمي‌گردد به باب حکومت؛ و اينکه مرحوم سيّد مسئله را مي‌فرمايند که: اذا ادعى رجل؛ ظاهر ادعاي رجل هم باب حکومت است و الاّ راجع مردم اينطور کم واقع مي‌شود. و مردم اصلاً حق ندارند که از اين حرفها بزنند و در خانۀ کسي را بزنند و بگويند شما زن و شوهر نيستيد. مردم حق اين کار را ندارند و بايد بگويند که به دادگاه برو. اما پدر ولي است و اجازۀ پدر شرط است و مي‌تواند بگويد که دختر مرا دزديدند. مسلّم است که ولي و يا مثل برادر يا مادر مي‌توانند اين را به حاکم شرع بگويند. شايد بعضي اوقات عموم مردم هم بتوانند اين را بگويند. دو سه روز قبل يک خانمي نزد من آمد و مي‌گفت خانۀ مرا اجاره کرده و حالا خانۀ من فاحشه گري شده است. زن و بچه‌اش را نمي‌آورد و مرتب زن به خانه مي‌آورد. مسلّم است که اين خانم مي‌تواند شکايت کند و درحالي که او بگويد ما زن و شوهر هستيم، اما بالاخره اين خانم مي‌تواند شکايت کند.

خلاصۀ حرف اين شد که يک دفعه نزاعي در کار نيست و معلوم است در هر خانه‌اي که مرد و زني باشند، اينها زن و شوهر هستند. هم «اصالة الصحة في فعل الغير» داريم و هم «اقرار العقلاء علي انفسهم» داريم و هم «الحق لايعدوهما» داريم. کسي در مقابل آنها ادعايي ندارد تا حقي پيدا شود. حرف مرحوم سيّد اينجاست اما مرحوم سيّد روي قضاوت رفتند و مرحوم سيّد هشت مسئله از مسائل مشکل باب قضاوت را در اينجا آوردند و جايش در باب قضاوت است و بايد مسئله را در کتاب مشکل باب قضاوات و شهادات متعرض باشند ولي مسئله را در اينجا آوردند.

حال آنچه هست، اينست که: اذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته، او مي‌گويد اين زنم است و زن هم تصديق مي‌کند؛ اوادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع، ويرتب جميع آثار الزوجية بينهما.

حاکم مي‌گويد بله، شما زن و شوهر هستيد به ظاهر شرع؛ به دليل اينکه «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» و به دليل قاعدۀ «اصالة الصحة في فعل الغير».

ويرتب جميع آثار الزوجية بينهما؛ اگر اين جمله نبود، طرف نداشت و مسئله تا اينجا عالي بود. اما مي‌فرمايند «لان الحق لايعدوهما»، حق تجاوز از اين دو نمي‌کند و هر دوي اينها روي حقشان پابرجا هستند و کسي نيست روي حق آنها نه بياورد. «و لقاعدة الاقرار» هم خوب است و چيز ديگري هم بهتر از اين دو هست و آن «و لقاعدة اصالة الصحة في فعل الغير» است و اما ايشان نگفتند. به مرحوم سيّد عرض مي‌کنيم که اينها در جايي است که زن و شوهر، مدّعي نداشته باشند و اما اگر زن و شوهر مدّعي پيدا کردند و او مي‌گويد اين زنش نيست و اين هم شوهرش نيست و اينها تقلب و حقه بازي و فحشاگري است و لذا «الحق لايعدو» نمي‌شود و «اصالة الصحة في فعل الغير» نمي‌تواند کار کند و «اقرار العقلاء علي انفسهم» هم نمي‌تواند کاري کند.

آنگاه «اصالة الصحة في فعل الغير و اقرار العقلاء» برمي‌گردد به اينکه در پيش حاکم، مدّعي به منکر درست شود. آنگاه حاکم بايد ببيند که کدام مدعي است و کدام منکر است و به هرکدام که مدعي است، مي‌گويد که بيّنه بياور. در مانحن فيه همينطور است. اگر پدر بگويد که اين دختر من است و اينها با هم زن و شوهر نيستند و اينها عشق بازي و فحشا و کلاه برداري است؛ آنگاه حاکم مي‌گويد تو که مدّعي هستي، بيّنه بياور. اگر بيّنه نداشت، باز نزاع تمام نمي‌شود و به زن و شوهر مي‌گويد که بايد هر دو قسم بخوريد. اگر زن و شوهر قسم خوردند، آنگاه به پدر مي‌گويد برو و به زن و شوهر تقلّبي هم مي‌گويد که شما به ظاهر شرع، زن و شوهر هستيد. اگر قسم نخوردند، آنگاه مي‌گويد اگر شما دو نفر قسم نمي‌خوريد، پس قسم را به مدّعي واگذار کنيد تا او قسم بخورد. لذا دختر به پدرش مي‌گويد قسم بخور که من زن اين نيستم. اگر قسم بخورد، از هم متفرق مي‌شوند و اگر قسم نخورد، زن و شوهر به دنبال کار خود مي‌روند. اين برمي‌گردد به قضاء و شهادات و جملۀ «لايعدوهما» را بايد بگوييم که «يعدو».

مسئله اينست: اذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته، اوادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع، ويرتب جميع آثار الزوجية بينهما.

مسئلۀ يک مسئلۀ واضحي است و صدر مسئله واضح است که اين مي‌گويد اين زنم است و او هم مي‌گويد اين شوهرم است؛ «اصالة الصحة في فعل الغير» و «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» و «الحق لايعدوهما»؛ هر سه مسئله مي‌گويد بله اينها درست مي‌گويند و به ظاهر شرع، اينها زن و شوهر هستند.

در مسئلۀ دوم، مرحوم سيد سه چهار مسئله را متعرض مي‌شوند.

مسئلۀ دوم اينست که: واما إذا ادّعى احدهما الزوجية وانكر الآخر. اين يک مسئله است که او مي‌گويد اين زن من است ولي ديگري مي‌گويد نه، اين دروغ مي‌گويد و ما عقدي نخوانديم و ربطي به هم نداريم. يا کمي بالاتر مي‌گويد من در اين خانه بودم و اين با هم زنا مي‌کرد و ما با هم آئين دوست يابي داشتيم و با هم زن و شوهر نيستيم و يا بالعکس.

اذا ادعي رجلٌ زوجية الامرأة، وإما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى؛ اين حرف در اينجا را در آنجا هم بايد بگويند که اگر مدّعي بين زن و شوهر پيدا شد، بايد قواعد دعوا بيايد و اگر هم بين زن و شوهر اختلافي نيست و مدّعي هم ندارند که هيچ؛ و اما برمي‌گردد به اينکه در همان مسئلۀ اول اگر اختلاف آمد، آنگاه قواعد الدعوي جلو مي‌آيد. مثل همين جا که او مي‌گويد اين زن من است و زن مي‌گويد اين شوهر من نيست و يا به عکس، زن مي‌گويد اين شوهر من است و شوهر مي‌گويد اين زن من نيست و اين دروغ مي‌گويد. در اينجا مي‌فرمايند قاعدۀ دعوي جلو مي‌آيد. « فيجري عليهما قواعد الدعوى فإن كان للمدعي بيّنة»، آن بيّنه کار مي‌کند. او مي‌گويد اين زن من است و دليلش هم محضر است. اگر محضر را جاي بيّنه قبول کنند که نمي‌کنند. يا اينکه دو شاهد عادل شهادت مي‌دهد که اين زنش است و حالا اين زن عاشق شده و مي‌خواهد شوهر را رها کند و به دنبال رفيق و معشوقش برود و حالا منکر زوجيت شده است.

فإن كان للمدعي بيّنة ، وإلاّ فيحلف المنكر؛ اگر بيّنه نداشته باشد، به منکر مي‌گويند که قسم بخور. اگر قسم نخورد،‌آنگاه مي‌گويند: أو يردّ اليمين، فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية ، وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر؛ آنگاه اين زنش است و تمام آثار زوجيت بارّ بر اوست. يا بالعکس او شوهرش مي‌شود و تمام آثار زوجيت، بارّ بر اوست. و اما واقع را مي‌فرمايند: لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه و بين الله. يعني حکم حاکم شرع واقع درست نمي‌کند. روايت صحيح‌السند هم داريم که پيغمبر اکرم مي‌فرمودند خيال نکنيد که من واقعاً بلند نيستم اما، «انما اقضي بينکم بالبينات و الايمان». آنگاه مي‌فرمودند که من حکم را مي‌کنم اما واقع به حال خود باقيست. هرکسي که مال مردم را با حکم من ببرد، پاره‌اي از آتش جهنم را برده است. همين روايت پيغمبر اکرم را مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در اينجا آوردند و مي‌فرمايند: لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه و بين الله.

«واذا حلف المنکر»؛ اگر آن مدعي بيّنه آورد و اگر منکر قسم خورد. وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما، لكن المدّعي مأخوذ بإقراره؛ حال که مأخوذ باقرار شد، کار مشکل مي‌شود. فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة، ولا اُم المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت؛ و مابقي احکام.

درحالي که به قاعدۀ قسمي که خورده شده و تفرقه بين آنها ايجاد شده، زنش نيست اما نمي‌تواند زن پنجم بگيرد و يا مادر يا خواهر اين زن را نمي‌تواند بگيرد و مابقي احکام.

به حسَب ظاهر حکم شده است و او هم قسم خورد و زن و شوهر از هم جدا شدند. اما او مدعي بود و مي‌گفت اين زن من نيست و يا زن من هست. حال که مدعي شده اين زن من هست؛ پس نمي‌تواند مادر اين زن را بگيرد. درحالي که حکم هم شده و زن را از او گرفتند و زن به دنبال کار خود رفته است اما چون مرد مدّعي بوده که اين زن من است،‌ آن ادّعا کار مي‌کند. وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما، لكن المدّعي مأخوذ بإقراره؛ آنگاه زن و شوهر نيستند اما او اقرار مي‌کند که اين زن من است. فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة، ولا اُم المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت أخيها أو اُختها إلاّ برضاها، ويجب عليه إيصال المهر إليها؛ درحالي که از هم جدا شدند اما حاکم به اين مي‌گويد که بايد مهريه را بدهي؛ براي اينکه تو مي‌گويي اين زنم است و او هم قسم خورده که زن تو نيست و به قاعدۀ حکم شارع از هم جدا شديد، اما بايد مهريۀ او را بدهيد. براي اينکه اقرار کرده که زنم است و حاکم شرع هم مي‌گويد زن من نيست اما روي ادعا بايد مهريه را بدهد. مي‌فرمايند: نعم، لا يجب عليه نفقتها؛ بايد مهريه را بدهد اما نفقه بر او واجب نيست،‌ به دليل اينکه: نعم، لا يجب عليه نفقتها؛ لنشوزها بالاقرار. اقرار کرده که من زن اين نيستم، بنابراين نفقه لازم نيست. براي اينکه ناشزه است و براي او حکم شده که مي‌تواني شوهر کني و زن اين هم نيستي و اما چون به زني عمل نمي‌کند و ناشزه است و اين بايد مهر را بدهد اما نفقه را لازم نيست.

درواقع و نفس الامر اگر زنش است، پس مي‌تواند مهريه را بگيرد و اگر هم از يکديگر جدا شدند و اين زنش نيست، باز مي‌تواند مهريه را بگيرد. اگر واقعاً هم بيني و بين الله زنش نيست، مثل کسي است که مدعي شود که اين خانۀ من است و خانه را به او بدهند اما واقعاً خانۀ اين نيست. آنگاه نمي‌تواند در اين خانه نماز بخواند يا زندگي کند اما مي‌تواند اين خانه را بفروشد.

يکي از اشتباهات مرحوم سيد که حتي مرحوم آقاي خوئي مي‌گويند اين اشتباه از نساخ است. براي اينکه دخول يا عدم دخول، اگر او را عقد نکند، نمي‌تواند دخترش را بگيرد و مرحوم سيد اشتباه به ربيبه کردند و در اينجا ربيبه نيست. من حرف اين را نزدم براي اينکه مربوط به بحث ما نيست و ظاهراً ربيبه با نادختري يک اشتباه لفظي شده است؛ اگر «مع الدخول بها» در آنجاست که ربيبه باشد ولي در اينجا نادختري مي‌شود و نادختري خواه دخول باشد يا دخول نباشد. مرحوم سيّد مي‌فرمايند: تزويج الخامسة، ولا اُم المنكرة؛ دخول نمي‌خواهد. از همين جهت هم من حرفش را نزدم و در اينجا هم ننوشتم و مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اين جمله اصلاً از مرحوم سيد نيست. لذا من نوشتم؛ فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة، ولا اُم المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت أخيها أو اُختها إلاّ برضاها، ويجب عليه إيصال المهر إليها، نعم، لا يجب عليه نفقتها؛ لنشوزها بالانکار.

ظاهراً اين لفظ بالانکار را هم نمي‌خواهيم براي اينکه همين مقدار که ناشزه شد و با هم رفت و آمد نداشتند و حق زني را عمل نکرد، آنگاه ناشزه مي‌شود و وجوب نفقه ندارد؛ خواه انکار زوجيت بکند و يا انکار زوجيت نکند. مانند خانمي که مي‌گويد اين شوهرم است اما از او متنفرم و حاضر نيستم که با من مجامعت کند. اين درحالي است که اقرار مي‌کند شوهرم است اما ناشزه است براي اينکه عمل به وظيفۀ زني نکرده است. لذا اين جملۀ «مع الدخول بها» و جملۀ «بالانکار»، هر دو اضافه است و نمي‌دانم چرا مرحوم سيّد در اينجا آوردند.