اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

درباره تعريف استصحاب گفتم كه گر چه مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند اين تعريف‏ها چه در فلسفه و چه در فقه و چه در اصول، تعريف‏هاى لفظى است و مانعى ندارد جامع افراد نباشد، مانع اغيار نباشد، براى اين كه اين تعريف‏ها تبديل لفظ به لفظ است، براى تقريب به ذهن و براى اين است كه وارد مسئله كه مى‏شويم بدانيم چه مى‏خواهيم بگوييم. گفتم اين حرف گرچه درست است و حرف خوبى است انصافا، لذا مى‏بينيم بعد مرحوم آخوند اين تعريفهايى كه نقض و ابرام در او شده، مثل صاحب معالم، صاحب فصول، صاحب قوانين و حتى مرحوم شيخ مى‏بينيم اين حرفها از كار افتاده است و مد طلبه‏ها نيست. على كل حال گر چه تعريف لفظى است، اما بالاخره بايد جورى باشد كه يك مقدار همين تعريف لفظى طلبه پسند باشد. از اين جهت گفتم مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» تعريف كرده‏اند به حكم بابقاء ما كان. اول مى‏فرمايند ابقاء ما كان و اى كاش ديگر توضيح نداشتند، كه مى‏فرمايند مراد از ابقاء مان كان الحكم بالبقاء است، تا ما فاعل ابقاء را به خدا و شرع نسبت دهيم، اى حكم بابقاء ما كان. كه شارع مقدس حكم مى‏كند آقاى مكلَف ابقاء ما كان بكند، يعنى خودش كه الان نيست، تعبدا نگاه بدارد كه معنايش اين است كه شارع مقدس مى‏فرمايد: «انت ذو يقين» و استاد بزرگوار ما بارها در باب استصحاب مى‏فرمودند معناى لا تنقض اليقين بالشك يعنى انت ذو يقين. لذا مرحوم شيخ مى‏فرمايند: استصحاب يعنى انت ذو يقين. گفتم بعد از مرحوم شيخ اين تعريف را خيلى‏ها پسنديده‏اند و من جمله مرحوم آخوند«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در كفايه و ما به اين تعريف اشكال داشتيم و گفتيم مرحوم شيخ و مرحوم آخوند تعريف استصحاب را نكرده‏اند، تعريف حكم شارع را كرده‏اند. به عبارت ديگر تعريف الاستصحاب حجةٌ را كرده‏اند. الاستصحاب حجةٌ. اين تعريف را كرده‏اند و گفته‏اند حكم بابقاء ما كان و ما مى‏خواهيم استصحاب را تعريف بكنيم، نه استصحاب حجةٌ را، ما مى‏خواهيم موضوع و صغرى را تعريف بكنيم، نه كبرى را و نه نتيجه را. اين عمده ايراد ما بود. ايراد ديگرى هم داشتم و آن اين كه آنها كه استصحاب را حجت نمى‏دانند مى‏توانند اين تعريف را براى استصحاب بكنند؟ آنها هم كتاب مى‏نويسند درباره اين كه استصحاب حجت نيست، حالا بگويند استصحاب: الحكم بابقاء ما كان، يعنى از اول رد بكنند خودشان را بعدبيايند رد خودشان را درست بكنند. لذا ما گفتيم حكم را بينداز، همان را كه مرحوم شيخ از اول كه وارد مى‏شوند، مى‏فرمايند اسد و اخصر در تعريف‏ها اين است: ابقاء ما كان. كه گفتم فاعل ابقاء مى‏شود خود مكلَف، كه خود مكلَف را چه به او بگويند تو مستصحب هستى و چه به او بگويند يقين را باقى گذاشته‏اى، تفاوت نمى‏كند. بگوييم ابقاء ما كان يعنى باقى گذاشتن آنچه داشته است. چه بگوييم مُستَصحِب است يعنى همراه دارد يقين را. لذا ديروز مى‏گفتم معناى لغوى و معناى اصطلاحى او يك چيز است. شما مى‏توانيد همان تعريف لغوى را تعريف استصحاب بكنيد. وقتى توى المنجد برويم، مى‏بينيم استصحاب را معنا كرده است، همراه بودن چيزى، اگر كسى چيزى را همرا داشته باشد به اين مى‏گويند مستَصحِب، كتاب همراه او است، اين مستصحِب است. يك دفعه هم يقين همراه او است، اين مستصحِب است. حالا بگوييم «مستصحِب الانسان اليقين»، يا بگوييم ابقاء ما كان. گفتيم اين تعريف خوب تعريفى است و تعريف موضوع هم شده، نه تعريف محمول، نه تعريف نتيجه. حالا استصحاب يعنى اينكه يقين را همراه دارم آيا حجت است و مى‏توانم ترتيب اثر بدهم يا نه؟ اين‏ها بحث‏هاى بعدى است، يعنى آيا دليل دارم بر اينكه من آن يقين گذشته را همراه بياورم و آثار بر او بار كنم يا اين حق را ندارم؟ حالا كه حق دارم آيا اين دليل او عقلى است، آيا بناى عقلاء است، آيا دليل او فقط از شارع مقدس لا تنقض اليقين بالشك است آيا اصل است، چه اصلى است؟ اصل عملى است. اصل براى اين است كه يقين را حفظ كنيم تحفظ على الواقع است، يا اين كه اصل عملى است، نه اماره است، نه اصل نظير اصل احتياط است، بلكه اصل عملى است. اينها بحث هايى است كه بار مى‏شود براين موضوع. اين خلاصه حرف تا اينجا.

حالا اين استصحاب غير از لا تنقض اليقين بالشك است، چون استصحاب موضوع است، لا تنقض اليقين بالشك محمول است. مرحوم شيخ بزرگوار اول مى‏فرمايند استصحاب ابقاء ما كان. اين استصحاب نيست، بلكه اين دليل استصحاب است وقتى دليل استصحاب شد، يا تعريف كبرى كرده‏اند، نه صغرى، يا تعريف صغرى و كبرى با هم كرده‏اند. هر دو غلط است ما تعريف نتيجه نمى‏خواهيم بكنيم. فعلاً تعريف موضوع مى‏خواهيم بكنيم، تعريف صغرى كه الاستصحاب ما هو؟ كه خود مرحوم شيخ كه وارد بحث شده‏اند همين را گفته‏اند كه الاستصحاب ما هو؟ نه ما هوى منطقى، بلكه ماهوى لفظى. گفته‏اند اگر كسى چيزى را همراه داشته باشد، به اين مى‏گوييم مستصحب بعد گفتند اصطلاحا ما هو گفتند ابقاء ما كان هر دو خيلى عالى است، ناگهان فرموده‏اند اى الحكم بابقاء ما كان.

اينجا ايراد دارد كه شما اول خود استصحاب را موضوعا معنا كرديد، اصطلاحا هم معنا كرديد، اصطلاح ولغت را هم يك جور معنا كرديد، اما اين كه بعد مى‏گوييد الحكم بابقاء ما كان اين ديگر استصحاب نيست، بلكه بر مى‏گردد به اين كه تعريف لا تنقض را كرده‏اند يا تعريف نتيجه را كرده‏اند. كه من ديروز مى‏گفتم تعريف الاستصحاب حجةٌ را تعريف كرده‏اند. لذا مى‏گفتم روى فرمايش مرحوم شيخ، الاستصحاب حجةٌ مى‏شود مثل الانسان هو هو. حمل اولى مى‏شود، تكرار مى‏شود، مى‏شود الاستصحاب حجة حجة. براى اين كه روى فرمايش شيخ حجة توى خود استصحاب خوابيده است گفته‏اند الحكم بابقاء ما كان حالا چى در نظر مبارك مرحوم شيخ بوده، نمى‏دانم. على كل حال مى‏دانم ايراد به مرحوم شيخ و مرحوم آخوند هر دو وارد است و استصحاب حكم بابقاء ما كان نيست، بلكه استصحاب خود ابقاء ما كان است كه آيا ابقاء ما كان دليل دارد يا نه؟ بعد بحث مى‏كنيم كه دليل دارد يا نه. مرحوم حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمودند ما براى استصحاب يك تعريف جامع نداريم و اصلاً در تعريف‏هاى اعتبارى، تعريف ما هوى نداريم. مى‏فرمودند شما اگر استصحاب را اصل عملى بگيريد، ابقاء ما كان خوب است. البته ايشان مى‏گفتند حكم بابقاء ما كان. آن ايراد مرحوم شيخ به ايشان وارد است. مى‏فرمودند اگر اين باشد خوب است، اما ايرادى كه ابقاء ما كان دارد اين است كه حجةٌ نمى‏شود بار بر او بشود، مى‏گفتند حجيت يعنى كاشف و حجت به چيزى مى‏گوييم كه كاشف از واقع باشد و اصل عملى كاشفيت ندارد. اگر كسى استصحباب را اصل عملى بداند، نمى‏خواهد بگويد يقين سابق كاشف است از واقع، نه بلكه مى‏خواهد بگويد در ظرف شك اگر كسى يقين سابق داشته باشد، بگويد يقين دار هستم. مثل اصول عمليه مثل احتياط، مثل تخيير را گفته‏اند حجةٌ بار بر او نيست. اگر ما بگوييم اصل عملى است، تعريف به ابقاء ما كان درست است و اما اگر بگوييم اماره حكم به ابقاء ما كان، غلط است، براى اين كه بايد تعريف بكنيم اليقين السابق بشك الاحق كشفا، يقين كاشف. مى‏گفتند يقين سابق با كشف لاحق اين يقين كاشف از واقع است. اين معناى اماره است، پس بايد بگوييم اليقين سابق بشك الاحق كشفا. يا به تعبير ديگر مى‏گفتند الشك المسبوق بيقين كاشف. ديگر حكم بابقاء ما كان را نمى‏شود گفت، براى اينكه آن كشف را توى كار نياورديم. پس بنابراين تعريف نكرديم، پس بايد آن كشف را بياوريم، بگوييم اليقين كه كاشف از واقع باشد. يقين سابق كشف لاحق، يعنى كشف بالفعل، اما آن يقين كاشف ازواقع. پس اگر اماره دانستيم ابقاء ما كان نمى‏توانيم بگوييم، اگر اصل عملى دانستيم «اليقين السابق كشف» نمى‏توانيم بگوييم و بالاخره نمى‏توانيم يك تعريف جامع درست بكنيم كه بنابر قول كشفى‏ها يعنى اماره‏اى‏ها، بنابر قول اصل عملى‏ها درست در بيايد، نمى‏شود. ما دو تا تعريف براى استصحاب بايد بكنيم، اگر ما از كسانى شديم كه با اصول عمليه مى‏جنگيم، بايد بگوييم الحكم بابقاء ما كان و اگر ما اماره‏اى شديم كه خود حضرت امام قدس‏سره در دوره اول گفته بودند استصحاب اماره است، مى‏فرمايند اگر قائل به اماره بودنش شديم، ديگر نمى‏توانيم بگوييم ابقاء ما كان، بايد بگوييم اليقين السابق كشفا. اين خلاصه حرف حضرت امام است.

ما به حضرت امام مى‏گوييم ابقاء ما كان، همان تعريفى كه ما كرديم اين يك جامع است براى اين كه اگر قائل به اصل عملى شديم، ابقاء ما كان است، اگر هم قائل به اماره بودن شديم، باز هم ابقاء ما كان است و لازم به اين كه كشف بياوريم نيست، چون تعريف حقيقى كه نمى‏خواهيم بكنيم، مى‏خواهيم تعريف لفظى بكنيم، مى‏خواهيم اين تعريف صادق باشد و به ما بگويد استصحاب چيست، بنابراين كه اماره هم باشد، مى‏گويد استصحاب چيست. ديگر يقين سابق و شك لاحق و آن يقين سابق را مى‏گويد بگو هست، ابقاء ما كان. اگر گفتيم الحكم بابقاء ما كان، لا تنقض اليقين بالشك مى‏گويد يقين سابق را بگو هست، چه به طور اماره بگويد هست و چه به طور اصل عملى و اين كه شما مى‏گوييد جامع نداريم، ما جامع درست مى‏كنيم و جامع او همين ابقاء ما كان است كه به قول مرحوم شيخ اسد تعريفا است از هر تعريفى. فقط ايرادى كه هست، همين حرف حضرت امام است، كه كشف را نياورديم. طورى نيست، نياورده باشيم، براى اين كه لازم نيست تعريف، تعريف واقعى و حقيقى باشد. اين ابقاء ما كان روى حرف كسى كه استصحاب را اماره مى‏داند آيا صادق است يا نه؟ ما اين را مى‏خواهيم اگر كسى بخواهد اشكال بكند بايد بگويد صادق نيست و اين را حضرت امام نمى‏گفتند، بلكه مى‏گفتند صادق است، اما معلوم نمى‏كند كه اماره است يا نه، مى‏خواهد معلوم كند يا معلوم نكند. اماره بودن را ما بايد بعد بحث كنيم و ببينيم دليل چيست، اگر بنا عقلاء شد، استصحاب از راه بناى عقلا حجت است، اگر دليل عقلى شد، استصحاب از راه عقل حجت است. چرا حجت است آيا كاشفيت دارد يا ندارد؟ اينها مال بحث بعد است.

ما الان بحثى كه مى‏خواهيم بكنيم اين است كه الاستصحاب ما هو؟ بايد تبديل لفظ كنيم به لفظ، مثل المنجد تبديل لفظ به لفظ مى‏كنيم، مى‏گوييم الاستصحاب يك معناى عام است، استصحاب خاص او است و آن ابقا ما كان است. در مقابل كتابى را كه من همراه داشتم اين استصحاب اصطلاحى نيست، اما استصحاب لغوى هست. ما اين را مى‏خواهيم كه عام بيايد توى اصطلاح و خاص بشود و آن عام را اگر بخواهيم خاص كنيم، الاستصحاب ما هو؟ ابقاء ما كان، يعنى آن يقين سابق را بگو هست. حالا يك دفعه مى‏گوييم بگو هست، الحكم بابقاء ما كان است، يك دفعه خودمان را يقين دار مى‏دانيم، كه اسم او گذاشتيم تكوين. مى‏شود ابقاء ما كان. حالا خودمان را يقين دار مى‏دانيم آيا اين حجت است يا نه؟ لا تنقض مى‏گويد حجت است پس استصحاب بنابر اماره بودن ابقاء ما كان است، بنابر اصل عملى هم ابقاء ما كان است، بنابر اين كه اصل التحفظ على الواقع باشد، باز هم ابقاء ما كان است و چرا جامع نداشته باشد؟ جامع دارد.

بله اين ابقا ما كان ديگر معنا نمى‏كند كه آيا كاشفيت هم دارد يا كاشفيت ندارد و ما ديگر اين را نمى‏خواهيم بفهميم كه كاشفيت دارد يا كاشفيت ندارد. در اصل عملى او هم كه مى‏گوييم ابقا ما كان، به ما نمى‏فهماند كه كشف نيست؛ همين كه حضرت امام مى‏فرمايند: در اصل عملى مى‏گوييم ابقاما كان. به ايشان عرض مى‏كنم كه آيا دلالت مى‏كند كه كشف در كار نيست؟ بلكه دلالت ندارد كه كشف در كار نباشد و اگر اصل عملى را بخواهيم يك مقدار بازش كنيم، بايد بگوييم ابقاء ما كان تعبدا، همين جور كه مى‏گويد ابقاء ما كان كشفا، اما نه تعبد را مى‏خواهيم و نه كشف را، آنكه مى‏خواهيم اين كه استصحاب ما هو؟ يقين سابق، شك لاحق و آن يقين را نگه بدارد و خود را يقين دار بداند، شارع مقدس هم مى‏گويد تو يقين دارى. حالا اين يقين مى‏خواهد كشف داشته باشد، يا كشف نداشته باشد. بنابراين شارع مقدس مى‏فرمايد لا تنقض اليقين بالشك آن مى‏آيد يقيندار بودن من را، اين را مى‏گويد حجةٌ مى‏شود ابقا ما كان، دليلش هم لا تنقض اليقين بالشك است. ما اگر استصحاب را از راه بناى عقلا حجت بدانيم، مربوط به ابقا ما كان نيست، اگر از راه كشف حجت بدانيم، مربوط به اين حال من نيست، اين كار من نيست اگر هم از راه تعبد حجت بدانيم، مربوط به كار من نيست. ابقا اين معناى مصدرى در او نخوابيده است، كشف يا غير كشف، حجت يا غير حجت از عقلا يا از شارع، از بناى عقلا يا از بناى ديگر.

وقتى اين جور باشد، پس ابقا ما كان يعنى خود را يقين دار دانستن براى اينكه سابقا يقين داشته اين را مى‏گوييم استصحاب. حالا كه اين استصحاب شد، آيا اين كشف هم دارد يا ندارد؟ بحث بعدى است. آيا تعيين وظيفه در ظرف شك است تا اصل عملى بشود؟ بحث بعدى است. همين طور كه خود حضرت امام وقتى از اين بحث خارج مى‏شود، وارد ادله مى‏شوند، وارد اين مى‏شوند كه استصحاب كشف دارد يا ندارد، عقلا حجت مى‏دانند يا نمى‏دانند، از اصول عقلائيه است، از اصول عمليه است. اين بحث هايى است كه مرحوم شيخ كرده‏اند، بعد هم مى‏رسند به دليل كه دليل استصحاب چيست؟ آيا بناى عقلا است، مثل حجيت خبر واحد؟ آيا عقل دقى است كه بعضى گفته‏اند، يا اين كه نه بلكه لا تنقض اليقين بالشك است كه براى ما كار مى‏كند؟ آن وقت همه مربوط به موضوع ابقا ما كان است، اين ابقاء ما كان يك موضوع است براى كتاب استصحاب، در اطراف ابقاء ما كان بحث مى‏شود. يك بحث او همين بحث حضرت امام است كه اينجا مى‏گويند كشف دارد يا ندارد، اصل عملى است يا اصل تعبدى. يك بحث او هم اين است كه اين استحصاب به چه دليل حجت است. يك بحث او هم آن چهارده تنبيه است كه مرحوم شيخ بعضى را و مرحوم آخوند بعضى را بار كرده‏اند بر همين ابقا ما كان. ظاهرا حرف حضرت امام را هم نمى‏شود درست كرد، كه ما بگوييم تعريف جامع نداريم؛ اگر استصحاب اصل عملى باشد، يك جور بايد معنا كنيم اگر اصل عقلى باشد جور ديگر بايد معنا كنيم و اما اين فرمايش ايشان كه مى‏گويند (الاستصحاب حجة)، اگر اصل عملى باشد ديگر معنا ندارد، اين با حرفهاى بعد خودشان هم جور نمى‏آيد، براى اين كه خود ايشان يك قدر كه جلو بياييم، حجةٌ را مى‏گويند يعنى دليلٌ. حجت در اصول هر جا استعمال بشود، آن ما يحتج به است، نه حجت فلسفى، آن حجت منطقى.

به ايشان مى‏گوييم حجةٌ مى‏تواند بار بر استصحاب بشود، يك صغرى و كبرى اصولى درست بكنيم، مى‏گوييم اين استصحاب است و اين استصحاب در شريعت مقدس اسلام حجت است. اين عبا سابقا نجس بوده، الان كه مى‏گويم نجس است، يك صغرى و يك كبرى درست مى‏كنم، مى‏گويم اين عبانجس است، چون سابقا مى‏دانستم نجس است و هر چه چنين باشد، با لاتنقض اليقين بالشك دليل است، حجت است، پس اين كار من حجت است، لذا لا تنقض اليقين بالشك شد حجت و حجت يعنى دليل، به اين معنا كه اگر به ما گفتند دليل اين استصحاب او چيست؟ مى‏گويم لا تنقض اليقين. پس اين حرف هم كه ايشان مى‏فرمايند اگر ابقاء ما كان بخواهيم تعريف بكنيم استصحاب در اصول عملى ديگر حجت بار بر او نمى‏شود، مى‏گوييم حجت به معناى كشف اين را قبول داريم، ولى اين در منطق است، نه در اصول؛ در اصول هر كجا بگوييم حجت، يعنى دليل، حالا آن كاشفيت داشته باشد، يا كاشفيت نداشته باشد. از همين جهت مرحوم امام مى‏فرمايند برائت حجت است و برائت كه ديگر كشف نيست. اصالة التخيير حجت است، قاعده طهارة حجت است، قاعده يد حجت است، قاعده اصالة الصحة حجت است، قاعده استصحاب حجت است. همان طور كه حجت‏هاى آن جا به معنا دليل بود نه كشف، در اينجا همين طور است. حرف دوم اين است كه آيا استصحاب مسأله اصولى است يا مسأله فقهى؟

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.