اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث اين بود كه جريان اصول عمليه شرط دارد يا نه؟

مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» راجع به احتياط فرمودند شرطى نيست،مگر اينكه اختلال نظام لازم بيايد و درباره‏اش صحبت كرديم و ديديم
شرط هست و الاحتياط حسنٌ على كل حال ظاهرا شرعيت ندارد و جلسه قبل درباره‏اش صحبت كردم وبنا شد راجع به شرط در برائت كه الان مرحوم آخوند نسبت مى‏دهند به برائت عقلى، برائت نقلى، ولى در همه اصول هست، من جمله استصحاب به اينكه بايد تفحص بشود، كه اگر دليل پيدا كرد استصحاب و برائت جارى نيست و اگر دليل نداشته باشيم بعدِ تفحص، نوبت مى‏رسد به اصل. مرحوم آخوند راجع به برائت عقلى خيلى مختصر رد مى‏شوند، مى‏فرمايند: تفحص در برائت عقلى شرط است، براى اينكه عقل ـ همان عقلى كه برائت را جارى مى‏كند همان عقل ـ مى‏گويد بايد تفحص كرد و از قضيه رد مى‏شوند. راجع به برائت نقلى مى‏فرمايند تفحص شرط است و براى اينكه تفحص شرط است سه تا دليل مى‏آورند، كه دو تا دليل او را رد مى‏كنند، يك دليل را قبول مى‏كنند. [1]

دليل اول اجماع است، اجماع داريم كه همين جورى بخواهد برائت جارى كند، نمى‏شود. مثلاً نمى‏داند روز جمعه نماز  جمعه بخواند يا نماز ظهر، مى‏تواند رساله را بردارد ببينند كدام واجب است، يا اگر خودش مجتهد باشد وسائل را بردارد و ببيندكدام واجب است، يا با رفع مالايعلمون خودش را راحت كند و بگويد نماز جمعه واجب نيست. پس اجماع داريم كه بايد تفحص كند و بعد تفحص كه يأس از دليل پيدا كند اصل جارى كند.

اين اجماع را رد مى‏كنند و مى‏فرمايند اين اجماع محتمل المدركيه است، مقطوع المدركيه است و ممكن است مجمعين همان دليل دوم و سوم مرادشان باشد، پس بايد برويم روى دليل دوم و سوم. اجماع در وقتى حجت است كه بلا مدرك باشد، كه اسم او را مى‏گذارند اجماع گنگ، يعنى اجماع بلادليل. آن اجماع است كه كاشف از قول معصوم است اما اگر مقطوع المدركيه باشد، اگر محتمل المدركيه باشد ديگر اين اجماع حجت نيست و چون اينجا مقطوع المدركيه است لااقل محتمل المدركيه است، پس اجماع حجت نيست. اين دليل اول.

دليل دوم، راجع به علم اجمالى كه از خودشان اين را نقل نمى‏كنند بلكه مى‏گويند و رد مى‏كنند، مثل همان اجماع. مى‏فرمايند علم اجمالى به تكليف
داريم در مورد هر شبهه‏اى، يعنى هر شبهه‏اى جلو بيايد ما علم اجمالى داريم به تكليف و آن علم اجمالى به تكليف به ما مى‏گويد تفحص كن تا اين علم اجمالى از بين برود. وقتى مأيوس شدى از تكليف، يعنى تكليف بالفعل، آنوقت بايد اصل جارى كنى، بعبارت ديگر ما قبل از هر برائتى علم اجمالى داريم كه روايت هست. اگر تفصيلاً ندانيم، اجمالاً مى‏دانيم كه در موارد شبهات ما روايات داريم كه وقتى برويم در وسائل آن روايات، شبهات را رد مى‏كند شبهات را حل مى‏كند. حالا مثلاً راجع به همين نماز جمعه نمى‏دانم روايت داريم يا نه، طرف علم اجمالى مى‏شود، يعنى در شبهات مى‏دانم روايت هست، نمى‏دانم اينجا هست يانه، بايد اين نمى‏دانم را چون طرف علم اجمالى است رفع كنم. كى رفع مى‏شود؟

وقتى بگردم، ببينم اين طرف علم اجمالى نيست، يعنى در اين خصوص روايت نداريم، آن وقت كه مأيوس از روايت شديم، اين فرد از شبهه را، از علم
اجمالى بيرون مى‏كشيم و مى‏گوييم اين مورد علم اجمالى نيست و اما قبل از تفحص مورد علم اجمالى است. نمى‏دانم اين شبهه، آن شبهه، آن شبهه لااقل بر طبق يك كدام روايت هست، اين را مى‏دانم. علم به تكليف بالفعل، يعنى علم به روايات فراوان در موارد شبهات و اين علم اجمالى را با تفحص بايد جواب بدهم. اين هم دليل دوم، كه خيلى دلچسب شيخ بزرگوار است و با اين دليل مى‏آيند جلو و مى‏فرمايند بايد تفحص كرد.

مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» جواب مى‏دهند از اين دليل دوم، مى‏فرمايند فرض ما آنجا است كه علم اجمالى نباشد، فرض ما آنجاست كه اگر علم اجمالى هم باشد ما غفلت از علم اجمالى داشته باشيم، پس بنابراين علم اجمالى بخواهد منجز تكليف بشود در مورد شبهه يعنى قبل از فحص ـ نمى‏تواند منجز تكليف باشد. بنابراين مرحوم آخوند مى‏فرمايند دليل اخص از مدعاست يا دليل اعم از مدعاست.

ايرادى كه به مرحوم آخوند است اين است: اينكه مى‏فرماييد فرض ما آنجاست كه علم اجمالى نباشد، اين كجاست؟ معناى تفحص يعنى همين، يعنى اول علم اجمالى هست بايد تفحص كنيم تا از علم اجمالى بيايد بيرون. لذا يك جا پيدا كنيد كه قبل از تفحص شبهه مورد علم اجمالى نباشد. لذا اينكه مرحوم آخوند مى‏فرمايند فرض ما آنجاست كه علم اجمالى نباشد، معنايش اين است كه فرض ما آنجاست كه بايد تفحص كنيم، يعنى بايد تفحص كنيم تا بدانيم در مورد شبهه روايت نداريم. وقتى دانستيم روايت نداريم، آن وقت علم اجمالى ما منحل مى‏شود به علم تفصيلى و شك بدوى. معنايش اين است كه تفحص كن، وقتى تفحص كردى اين مورد شبهه از علم اجمالى بيرون مى‏آيد، اما مرحوم آخوند اين حرف را بايد درست كنند كه قبل از تفحص مورد علم اجمالى نباشد و اين را نداريم.

مرحوم آخوند مى‏خواهند مرحوم شيخ را رد كنند لذا مى‏گويند آقاى شيخ شما كه گفتى علم اجمالى، بله اگر علم اجمالى باشد منجز تكليف است بايد تفحص كنيم، اما فرض ما آنجا است كه بايد علم اجمالى نباشد.

به مرحوم آخوند عرض مى‏كنم كه آقاى آخوند قبل از تفحص شما يك جا را پيدا كن كه علم اجمالى نباشد. هر كجا تفحص كنيم علم اجمالى منحل مى‏شود و از اين مورد شبهه مى‏رود بيرون و شبهه بدوى است و چون شبهه بدوى است طرف علم اجمالى نيست. يعنى رفتم، گشتم و روايت پيدا نكردم، اينجا رفع مالايعلمون جارى است. چرا، رفع مالايعلمون جارى است؟ چون طرف علم اجمالى نيست.

آن وقت آقاى آخوند اگر بخواهند حرف خودشان را درست بكنند بايد يك جا پيدا كنند كه قبل از تفحص مورد علم اجمالى نباشد آن وقت خوب در مى‏آيد
تا رد مرحوم شيخ بزرگوار بگويند آقاى شيخ بحث ما آنجاست كه شبهه طرف علم اجمالى نباشد، مى‏گوييم همه جا شبهه طرف علم اجمالى است قبل از تفحص. حتى در شبهات موضوعيه هم همين است كه نمى‏داند خمس بر او واجب است يا نه، آيا همين طور مى‏تواند بگويد رفع مالايعلمون، بلكه بايد تفحص كند، وقتى ديد زندگى او مورد خمس نيست، آن وقت بگويد رفع مالايعلمون و تا تفحص نكند همين طورى نمى‏تواندبگويد رفع مالايعلمون؟ ما يك جا بتوانيم در شبهات حكميه. در شبهات موضوعيه پيدا كنيم كه طرف علم اجمالى نباشد، آن وقت حرف مرحوم آخوند درست مى‏شود. اين اولاً.

يك اشكال ديگر هم به مرحوم آخوند هست و آن اين است كه مرحوم آخوند مى‏فرمايند: آنجا كه محل ابتلاء نباشد، همان جا كه محل ابتلاء نيست آيا
ما احتمال اين را نمى‏دهيم كه در اين، يا در شبهات ديگر تكليف باشد يا نه.؟ همان چيزى كه الان محل ابتلاء من است علم اجمالى روى او داريم يا نداريم؟ اگر علم اجمالى نداريم، معنايش اين است كه تفحص كرده‏ام، ديده‏ام كه آنها مورد ابتلاء من نيست، آن‏ها روايت دارد، آنها كه محل ابتلاء من است روايت ندارد، بلكه اصل دارد. اما قبل از تفحص ، من نمى‏دانم اين عباى من يا عبايى شما يك كدام نجس است. اين علم اجمالى است و الان كه مى خواهم در عباى شما، يا عباى من كل شى‏ء طاهر جارى كنم، قبل از او تفحص كرده‏ام يا نه؟ اگر تفحص كرده‏ام و ديده‏ام كه روايتها در آن طرف است، در اين طرف نيست، يا نجاستها در آن طرف است در اين طرف نيست، اين طرف اصلاً علم اجمالى ندارد و اما اگر تفحص نكرده باشم، باز طرف علم اجمالى است.  

بعبارت ديگر محل ابتلاء بودن و نبودن، يعنى تفحص كردن و اصلاً اين معناى تفحص است. تفحص يك دفعه معنايش اين است كه شبانه روز در
وسائل مى گردم، مى‏بينم محل ابتلاء نيست، يكدفعه هم مى‏بيند عباى من و ياعباى شما، اين هم تفحص است. لذا اختلافى كه هست اينكه مرحوم آخوند همين جا مى‏گويند تفحص در شبهات موضوعيه لازم نيست. ايرادى كه به مرحوم آخوند است اينكه آقاى آخوند شما خودتان در فقه نمى‏توانيد بگوييد، نگفته‏ايد فقط مرحوم آخوند در فقه آنجا كه مى‏توانند بگويند تفحص لازم نيست، فقط در شبهات نجاسات است ـ براى آن روايت زراره ـ شايد هم بخاطر تسهيل امر گفته‏اند تفحص لازم نيست. اما در شبهات موضوعيه، غير از باب طهارت و نجاست، همه جا تفحص لازم است و اينكه مرحوم آخوند خودشان را راحت كرده‏اند و گفته‏اند تفحص در شبهات لازم نيست، اينطور نيست، بلكه در شبهات موضوعيه، مثل شبهات حكميه در علم اجمالى مرحوم شيخ گفته اند لازم است. لذاحرف مرحوم شيخ راجع به علم اجمالى حرف خوبى است، تا برويم جلو ببينيم چه بايد گفت.

چيز ديگرى كه مرحوم آخوند دارند و از عجائب است اينكه مى‏فرمايند فرض ما آنجاست كه غافل از علم اجمالى است. اين يعنى چه؟ سه تا جواب به
شيخ بزرگوار مى‏دهند، يكى اينكه فرض ما آنجاست كه علم اجمالى نداشته باشيم.

يك جواب ديگرى كه مى‏دهند اين است كه مى‏فرمايند: فرض ما آنجا است كه محل ابتلاء نباشد. جواب ديگر اينكه غفلت از علم اجمالى داشته
باشيم. غفلت از حكم كه حكم نيست، يعنى اگر كسى غفلت داشته باشد اين نجس است و بخورد، اين حرام است، اما دهانش نجس نيست. اگر كسى غفلت داشته باشد اين شراب است و بخورد، آيا اين شراب خوردنش دهان را نجس نمى‏كند، آثار وضعى تكليفى ندارد و اين را نمى‏دانم مرحوم آخوند چه مى‏خواهند بگويند كه فرض ما آنجاست كه غفلت از علم اجمالى داشته باشد. ظاهرا نمى‏شود درست كرد.لذا دليل اول و دوم را كه مرحوم آخوند قبول نمى‏كنند، مى‏روند سراغ دليل سوم، مى‏فرمايند مارواياتى داريم كه آن روايات به ما مى‏گويد بايد تفحص كرد و آن رواياتى است كه ترغيب و تحريص مى‏كند در علم، رواياتى كه تهديد مى‏كند در جهل، آن وقت يك روايت مى‏آورند كه روز قيامت به آقاى جاهل خطاب مى‏شود، هلا عملت؟ مى‏گويد نمى‏دانستم. خطاب مى‏شود «هلا تعلّمت».[2] مى‏فرمايند بنابراين تفحص از اين راه واجب است. بعد هم مى‏فرمايند اطلاق رفع مالايعلمون تقييد مى‏شود با اين روايتها.[3]  يك حرف به مرحوم آقاى آخوند است و آن اينكه اين آقاى مجتهد آيا جاهل است تا روايات جهل را براى او بياوريم؟ هلاتفحصت غير از هلاتعملت است، خيلى تفاوت دارد. به آقاى مجتهد مى‏گوييم چرا تفحص نكردى، نمى‏گوييم چرا علم نداشتى، هلاتعملت مال عوام مردم است كه روزقيامت به عوام مردم مى‏گويم جاهل مقصربايد جهنم برود، به او مى‏گويند هلاعملت مى‏گويد نمى‏دانستم. به او مى‏گويند: چرا ياد نگرفتى. پس هلا عملت براى آقاى مجتهد نيست، يعنى اگر روز جمعه مجتهد نماز نماز جمعه نخوانداو را مى‏برند جهنم، نه اينكه به او بگويند هلا تعلمت بلكه به او مى‏گويند هلا تفحصت؟ اول به او مى‏گويند چرا نماز جمعه نرفتى؟ مى‏گويد اصل جارى كردم. مى‏گويند هلا
تفحصت فرق است بين هلا تفحصت و بين هلا تعلمت. لذا در روز قيامت به اين نمى‏گويند جاهل. بله به اين مى‏گويند عالم بى عمل و عالم بى عمل در زمره جهال نيست، بلكه در صدر جهنم است.و ثانيا اين اطلاق كه ايشان درست كرده است، كجا است؟ رفع مالايعلمون يك قضيه مهمله طبيعى است. بعبارت ديگر در مقام تشريع حكم است. در مقابل استصحاب مى‏خواهد برائت درست كند، در مقابل اماره در ظرف شك مى‏خواهد تعيين وظيفه كند و اما اينكه در مقام بيان خصوصيات باشد، رفع مالايعلمون نيست، لاتنقص اليقين بالشك هم نيست. ما نتوانستيم جائى پيدا كنيم كه ادله اصول اطلاق داشته باشد، مثل اينكه بگويى الرجل خيرٌ من المرئه، اما اين همه جا نيست. همان طور كه آنجا نمى‏توانى بگويى همه مردها بهتر از زنها هستند، اينجا هم نمى‏توانيم بگوييم همه اصل‏ها جارى است و لو تفحص نشود. بنابراين حرف مرحوم آخوند درست نيست.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.