اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

راجع به شبهه غير محصوره يك بحث ديگرى مرحوم شيخ فرموده‏اند و آن اين است كه در شبهه غير محصوره اگر تصميم بگيرد همه اطراف شبهه را
مرتكب شود آيا جايز است يا نه؟ مثلا يك حلب پنير نجس آمده در اصفهان ـ گفتيم غير محصوره است ـ آيا اين مى‏تواند از همه مغازه‏ها پنير بگيرد، تمام آن اطراف شبهه را ارتكاب كند؟ آيا مى‏تواند يا نه؟

مرحوم شيخ فرموده‏اند كه اگر بخواهد حرام بخورد، نمى‏تواند، براى اينكه تجرى است و علاوه بر اين اجتنب عن النجس فى البين دارد، اجتنب عن الحرام فى البين دارد كه مى‏گويد نمى‏شود. بعد مى‏فرمودند اگر بقصد حرام هم نباشد، اما تصميم دارد همه اطراف را مرتكب بشود، باز هم گفته‏اند نه، براى اينكه تجرى نيست، اما اجتنب عن النجس فى البين دارد.

بعد فرموده‏اند. اگر از اول قصد ندارد، اما من باب الاتفاق، آيا مى‏تواند يا نه؟ يا اينكه وقتى رسيد به اواخر بايد اجتناب كند؟ فرموده است باز هم
نمى‏شود، براى اينكه اجتنب عن النجس فى البين مى‏گويد نه.[1] اگر يادتان باشد، شيخ بزرگوار اجازه نمى‏دهند كه اطراف شبهه غير محصوره را مرتكب بشود؛ مى‏فرمايند به اندازه‏اى مى‏شود كه همان احتياج خودش است، برود در مغازه محل خودشان و پنير بخورد.

ايراد به مرحوم شيخ اين است كه مرحوم شيخ فرض كرده‏اند كه تكليف منجز در بين است گفته‏اند، لذا اجتنب عن النجس فى البين داريم و چون اجتنب عن النجس فى البين داريم، اگر بقصد معصيت همه‏اش را بخواهد مرتكب بشود تجرى است، اگر هم قصد معصيت نداشته باشد و همه‏اش را بخواهد مرتكب بشود، اجتنب عن النفس فى البين او را مى‏گيرد. اگر هم من باب الاتفاق باشد، باز هم اجتنب عن النجس فى البين او را مى‏گيرد. فرض كرده‏اند كه اين است.

اول ايرادى كه به مرحوم شيخ است اين است كه اگر اجتنب عن النجس فى البين داشته باشيم همان دفعه اول هم كه مى‏خواهد مرتكب بشود جايز نيست.

آنها كه مى‏خواهند بگويند اطراف شبهه اگر غير محصور شد ديگر لازم الاجتناب نيست، مى‏خواهند بگويند تكليف منجز نيست و الا اگر تكليف منجز
باشد اجتنب عن النجس فى البين ديگر اول و وسط و آخر ندارد، از همان اول اجتنب عن‏النجس فى البين دارد. اين ايراد اول ماست كه به مرحوم شيخ
بزرگوار مى‏گوييم شما كه مى‏گويى اجتنب عن النجس فى البين چرا مى‏گوييد از اطراف بايد اجتناب كرد؟

الا اينكه شيخ بزرگوار يك حرفهاى ديگرى بزنند كه قبول نداشتند، بگويند اين شبهه غير محصوره از باب اضطرار است، يا از باب اينكه محل
ابتلاء نيست، يا از باب حرج است.

باز هم ايراد به ايشان وارد است، براى اينكه اگر از باب اضطرار باشد، معنايش اين است كه تا آن اندازه‏اى كه مضطر هستى واگر مضطر نيستى بايد
اجتناب كنى. يا اگر از محل ابتلاء بيرون است، مرحوم شيخ از كسانى است كه مى‏گويد اگر اول علم اجمالى باشد، بعد از محل ابتلاء بيرون برود، فرموده‏اند بايد از همه‏اش اجتناب كنى. بايد فرض را ببرند آنجا كه اول شبهه غير محصوره بوده، بعد علم اجمالى پيدا شده و اين فرض ما نيست. فرض ما آنجاست كه اول علم اجمالى پيدا شده، غير محصوره بوده است و اين هم با مرام مرحوم شيخ، با فتواى مرحوم شيخ كه مى‏فرمايند اضطرار و حرج و از محل ابتلاء بيرون بودن و اينها در كار نيست جور در نمى‏آيد.

اگر اضطرار باشد يعنى شبهه غير محصوره را از باب اضطرار بايد مرتكب شود، اگر از باب اضطرار باشد، بايد اهم فالا هم كند، يعنى يك دفعه گرفت،
دفعه دوم اضطرار ندارد و نبايد بگيرد و اينكه بگوييم بگير، بگير، در محل خودش طورى نيست، اما همه اطراف را بخواهى بگيرى جايز نيست. اضطرار
اين را به ما نمى‏فهماند، حرج اين را به ما نمى‏فهماند. از محل ابتلاء بيرون بودن اين را به ما نمى‏فهماند.

لذا اين اجتنب عن النجس فى البين مرحوم شيخ كه مى‏گويند اجتنب عن النجس فى البين داريم، در حقيقت مرحوم شيخ شبهه غير محصوره را مثل شبهه محصوره مى‏كند و مى‏گويد چون علم اجمالى داريم و آن علم اجمالى تكليف را ثابت كرده است، شبهه محصوره باشد ثابت كرده، شبهه غير محصوره هم باشد ثابت كرده است، پس نمى‏توانى همه اطراف را مرتكب بشوى، اما بعضى از اطراف را مى‏توانى.

به مرحوم شيخ مى‏گوييم اين بعضى را مى‏توانى از كجا و به چه دليل؟

فردا را كه ما نمى‏دانيم اجتنب عن النجس فى البين داريم يا نه، پس اينكه از باب اتفاق را هم مى‏گويند جايز نيست، چرا جايز نباشد؟ يا صورت عمد او را الآن مى‏گويند جايز است ارتكاب كنيد، فردا مى‏گويند از آن مغازه جايز است، پس فردا كه مى‏خواهد برسد به آخر مى‏گويند جايز نيست، چرا؟ چون اجتنب عن النجس فى البين داريم.

اين اجتنب عن النجس كى زنده شد؟ اگر از اول زنده بود، از همه اطراف بايد اجتناب كنيم، اگر نبود، چرا آن آخر كار زنده بشود؟ اگر اجتنب عن النجس
نداريم، تا آخر نداريم، اگر هم داريم تا آخر داريم و اينكه اول كه مى‏خواهد مرتكب بشود نداشته باشيم، آخر كار اجتنب عن النجس فى البين بگويد جايز نيست، مى‏گوييم آن آخر كار شبهه، شبهه بدوى مى‏شود و كل شى‏ء طاهر دارد.

لذا نمى‏دانم شيخ بزرگوار چى در نظرشان بوده است و بحسب ظاهر ما نمى‏توانيم بگوييم كه تكليف منجز در بين داريم و در حالى كه تكليف منجز در
بين داريم مى‏تواند بعضى از اطراف ارتكاب كند و بعضى از اطراف را مى‏تواند اجتناب بكند. اگر تكليف منجز داريم، بايد از همه اطراف اجتناب بشود، اگر هم تكليف منجز نداريم، همه اطراف را مى‏تواند ارتكاب كند و لازم نيست اجتناب كند و اينكه اولش اجتنب عن النجس فى البين داشته باشيم و آخرش نداشته باشيم، اينجور نيست. الا اينكه كسى بگويد در صورت ضرورت اجتنب عن النجس فى البين نداريم، و الضرورات تقدر بقدرها. اگر اين باشد، كه شيخ اين را قبول ندارد، بعد هم لازمه‏اش اين مى‏شود كه اگر ضرورت نداشته باشد بايد از همه اجتناب بكند و اين را احدى نگفته است.

من ديروز مى‏گفتم وقتى اطراف زياد بشود، اصلا تكليف منجز نيست، نه عقلا و نه شرعا، مثال مى‏زدم به علم عادى، كه علم عادى در حالى كه نود و پنج درصد است، آن پنج تا را عقلاء اصلا اعتناء به او نمى‏كنند، نود و پنج درصد را علم مى‏دانند و بر طبق علم مى‏روند جلو، اگر حلال است بر طبق علمشان مى‏گويند حلال است، اگر حرام است بر طبق علمشان، مى‏گويند حرام است و پنج درصد را اعتناء نمى‏كنند. لذا مى‏گفتم ظن متأخم للعم كه در كتابها آمده، اطمينان كه در كتابها آمده، با علم، يعنى با علم عرفى در مقابل علم دقى فلسفى، مى‏گفتم اين سه تا مترادف است؛ در فقه اين سه تا مترادف است و شما مى‏گوييد موضوعات را از عرف بگير، يعنى علم عرفى حجت است، مظنه و شك و علم را بايد عرف برايمان تعيين كند نه فلسفه.

وقتى چنين باشد، چون كه شبهه غير محصوره است هر ظرفى را برداريم، نجس بودن آن ظرف يكى درصد است و يكى درصد را عقلاء اعتناء به او نمى‏كنند و پاكش مى‏دانند. برمى گردد به اينكه اصلا اجتنب عن النجس فى البين نداريم، شرعا نداريم، عرفا هم نداريم. وقتى نداشتيم برمى‏گردد به اينكه ارتكاب جميع مانعى ندارد. چنانچه ارتكاب بعضى هم بفهمد مانعى ندارد. بله يك حرف اين است كه بعد مى‏فهمد نجس خورده است، نه اينكه بعد حرام خورده است. فرق است بين اينكه بعد بفهمد نجس خورده است، يا بعد بفهمد حرام خورده است. حرام نداريم، اجتنب عن الحرام فى البين نداريم، اجتنب عن النجس فى البين هم كه در اسلام اصلاً نيست، حالا اگر اين همه اطراف را مرتكب بشود، بعد بفهمد يك نجاستى خورده است، خورده باشد، مثل آنجا است كه در ضرورت يك آب نجس خورده باشد، طورى نيست. و نه مخالفت قطعيه لازم مى‏آيد و نه مخالفت احتماليه.

اگر حرف من را بپسنديد اين طور مى‏شود كه اصلا شبهه غير محصوره عرفا تكليف منجز ندارد و اين روايت شريف هم همين را مى‏خواهد بگويد.
«امن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم ما فى الارض جميعا»؛[2] يعنى اگر يك جا ميتة گذاشتند، ما بخواهيم براى آن يك جا به علم اجمالى بگوييم همه پنيرها حرام است، اين عرفيت ندارد. امام صادق عليه‏السلام تعبد نمى‏خواهند بكنند، بلكه مى‏خواهند فكر اين وسواس را بيدار بكند كه آقا به فكرت نگاه كن كه نمى‏شود براى يك جا بگويى همه جا حرام است. چرانمى‏شود؟ چون احتمال ضعيف است به اندازه‏اى احتمال ضعيف است، كه الشاذ كالنادر و النار كالمعدوم. اين يك امر عرفى است، همه جا در تحديدات مى‏گويد يك چارك گندم اگر كمى از او هم خاك باشد طورى نيست، عرفى است يا در باب كر مى‏گويد سه وجب در سه وجب، وجب من و وجب شما هر دو متعارف است، مسلم تفاوت پيدا مى‏كند، اما همين مقدار كه متعارف شد، كفايت مى‏كند و دقت فلسفى در فقه نمى‏خواهيم. در مانحن فيه هم همين طور است، اگر در شبهه غير محصوره بخواهد اجتناب كند، مى‏گويد اين وسواسى‏گرى است. مى‏گوييم همين حكم عرف براى ما حجت است.

فتلخص اينكه حرف مرحوم شيخ را نمى‏توانيم بپذيريم و طبق حرف من اجتناب از شبهه غير محصوره لازم نيست. اگر نپسنديد بايد با همان سيره و
امثال اينها درست بكنيم و گير مى‏كنيم.

يك روايت كه سابقا خوانديم اين بود كه آمد و گفت يابن رسول اللّه‏ پنير خوردن چه جور است؟ حضرت ديدند اين حال وسواسى گرى است، يك مقدار
پول دادند به غلامشان، گفتند پنير بگير و بيا. حضرت با اين صبحانه خوردند، وقتى صبحانه تمام شد دو دفعه سؤال كرد يابن رسول اللّه‏ پنير خوردن چه جور است؟

حضرت تبسم كردند و فرمودند: مگر پنير با هم نخورديم؟ گفت: مى‏خواهم از زبانتان بشنوم. فرمود:«كل شى‏ء طاهر حتى تعلم».[3]

گفت: شنيده‏ام در اين پنيرها ميته مى‏گذارند، حضرت يك جمله دارند، فرمودند: براى خاطر يك جا آيا ما فى الارض بر تو حرام است؟«امن اجل
مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما فى الارضين؟ بلكه كل شى‏ء طاهر حتى تعلم». [4]

اگر اين را شبهه غير محصوره گرفتيد، كه معناى شبهه غير محصوره اين است كه در يك جا يك حلب پنير نجس آمده در اصفهان، امام صادق عليه‏السلام فرمودند، براى يك جا ما بگوييم همه حرام است، نه، بلكه كل شى‏ء طاهر حتى تعلم. اين معنايش اين است كه تكليف منجز در حصر است، اما اين روايت آمده سيره را تخصيص داده است. آيا اين معناى او است؟ يعنى اين روايت گفته است ولو بعضى از اطراف حرام باشد و ولو حرام، بخور. آيا معناى روايت اين است تا بگوييم تخصيص سيره است؟

يا اينكه سيره عقلاء كه مى‏گويد شبهه غير محصوره لازم الاجتناب نيست؟ معنايش اين است كه مى‏گويند حرام بخور، يعنى تكليف منجز هست،
كه اگر در اطراف تو باشد خوردن او طورى نيست.

اگر حرف ايشان باشد لازم مى‏آيد تخصيص در ادله نجاسات و اين را نمى‏شود گفت، كه بگوييم معناى روايت تخصيص در ادله نجاسات است. چون
اينجور مى‏شود كه امام صادق عليه‏السلام فرمودند علم اجمالى همه جا كار مى‏كند الا در اينجا، در حالى كه علم اجمالى هست، تكليف منجز هست، اجتنب عن النجس فى البين هست، علم اجمالى اينجا كار نمى‏كند آيا معناى روايت اين است؟

على كل حال اگر اجتناب عن النجس فى البين باشد، بايد از همه اطراف، حتى آن اطرافى كه محل ابتلاء او است اجتناب بكند، نه اضطرار مى‏تواند
جلوى او را بگيرد و نه حرج و نه غير مبتلاء به و نه سيره و نه اين روايت كه خواندم و معناى اينكه لازم نيست اجتناب يعنى تكليف منجز نيست و الا اگر
شما تكليف منجز را آورديد در كار مثل همان جاست كه در اطراف علم اجمال اضطرار پيدا كنى، تكليف منجز مى‏گويد كه به اندازه اضطرار بخور و از آن
طرف هم اجتناب كن و اضطرار تخصيص در ادله است كه اگر علم تفصيلى هم داشتى اضطرار مى‏گفت ارتكاب طورى نيست. اگر از محل ابتلاء بيرون رفت، لازم است از آن طرف اجتناب بكنى، براى اينكه اجتنب عن النجس كار مى‏كند، مثل آنجا كه يكى از اطراف مفقود شود و اين اجتنب عن النجس كه مرحوم شيخ مى‏فرمايند دارد برايمان كار مى‏كند، خيلى از مفاسد پيدا مى‏شود. اگر ما قائل شويم كه در شبهه غير محصوره اجتنب عن النجس فى البين داريم ـ بمعنا تكليف منجز ـ همانطور كه در شبهات محصوره سينه مى‏زند، در شبهه غير محصوره هم سينه بزند.

آمدند بگويند كه نمى‏شود همه را ارتكاب كرد، برگشت حرفشان به اين است كه بايد از همه‏شان اجتناب كرد و شما اگر مى‏خواهيد شبهه غير محصوره لازم الاجتناب نباشد بايد اجتنب عن النجس فى البين را از بين ببرى و بگويى در مسأله ما تكليف منجز نيست و اما تا زمانى كه بگويى تكليف منجز هست، نمى‏شود ما بگوييم آنجا كه محل ابتلاء است، مثل مغازه محل را بگوييم اينجا جايز است، اما اگر غير محل ابتلاء را بخواهيد بگويد جايز نيست، براى اجتنب عن النجس فى البين، اين را نمى‏شود گفت، چون اجتنب عن النجس فى البين داريم بقول ايشان، مخالفت قطعيه عمليه هم جايز نيست. به ايشان مى‏گوييم مخالفت احتماليه او هم جايز نيست. علم اجمالى مى‏گويد در مخالفت قطعيه كه هر دو اناء را بخوريد، حرام است، مخالفت احتماليه هم كه يكى از اناء را استعمال كنى، باز هم حرام است. روايت مى‏گويد اجتنب عن النجس فى البين نداريم، سيره هم همين است.

ايراد ديگر به شيخ بزرگوار اين است كه اينكه مى‏فرمايند از باب اتفاق هم جايز نيست، به شيخ بزرگوار مى‏گوييم: آن اطراف خود مكلف را كه اجازه
داديد، امروز از اين محله مى‏خواهد پنير بخرد، مرحوم شيخ مى‏گويند طورى نيست. فردا از آن محله مى‏خواهد پنير بخرد، مرحوم شيخ مى‏گويند جايز نيست چرا مى‏گويند چون اجتنب عن النجس فى البين داريم.            

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد