اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

تنبيه سومى كه مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» منعقد كرده‏اند و مرحوم آخوند هم از شيخ متابعت كرده‏اند، اين است كه فرموده‏اند: علم اجمالى آنجا منجز است كه شبهه محصوره باشد، مثلاً دو تا ظرف، ده ظرف، بيست ظرف، اما اگر شبهه غير محصوره شد، فرموده‏اند ديگر اجتناب لازم نيست. مثل اينكه مى‏دانم يك حلب پنير نجس آمده در اصفهان، در چه مغازه‏اى؟ كجا؟ نمى‏دانم، به اين مى‏گويند شبهه غير محصوره و مرحوم شيخ گفته‏اند از اطراف اين شبهه لازم نيست اجتناب بكنند. آنكه مرحوم شيخ روى آن ادعاى ضرورت كرده‏اند اين است كه از شبهه غير محصوره اجتناب لازم نيست. بنابراين اگر مى‏دانيم يك حلب پنير نجس آمده در اصفهان مى‏توانم بروم در مغازه و پنير بگيرم و بخورم. چرا اجتناب لازم نيست؟ هر كس چيزى گفته است.

بعضى مسأله ما را برگردانده‏اند به مسأله ديروز و گفته‏اند به خاطر اين كه غير مبتلابه است. همه پنيرهاى اصفهان كه مبتلابه شما نيست، چون بعضى از اطراف غير مبتلابه است آن دليلى كه مى‏گفت اگر شبهه غير مبتلا به باشد، آن شبهه كه مبتلا به است اصل دارد، اين از همان باب است.

بعضى‏ها برگردانده‏اند اين را به تنبيه اول و گفته‏اند براى اين كه ضرورت و اضطرار است. قاعده حرج، قاعده ضرر، قاعده اضطرار به ما مى‏گويد اگر
شبهه غير محصوره شد، ديگر اجتناب لازم نيست.

اين دو تا دليل ظاهرا ناتمام است به اين معنا كه دليل اخص از مدعاست. حالا فرض بفرماييد كسى براى او هيچ ضرر و حرجى نيست كه پنير نخورد، اگر دليل ما حرج شد، اگر دليل ما قاعده ضرر و اضطرار شد معنايش اين است كه از شبهه غير محصوره بايد اجتناب كرد و اين را ما نمى‏خواهيم بگوييم، بلكه ما مى‏خواهيم بگوييم شبهه غير محصوره لازم الاجتناب نيست مطلقا چه ضررى باشد، چه نباشد، چه حرجى باشد چه نباشد، چه مضطرٌاليه باشد چه نباشد. حرج و ضرر و اضطرار اگر بخواهد براى شما كار كند شخص بايد باشد و الا اگر گفتيد سيره عقلاء و مدرك او ضرر، مى‏گويم ضرر هيچى.

لذا اين آقا كه گفته است اضطرار، گفته ضرر، گفته حرج، به او مى‏گوييم ضرر و حرج نوعى است، يعنى مدرك حكم، يا نه بلكه شخصى است، خودش
بخواهد كاربكند؟ اگر خودش بخواهد كار كند دليل اخص ازمدعى است به اين معنا كه اگر جايى ضرر و حرج و اضطرار هم نباشد باز از شبهه غير محصوره بايد اجتناب كرد. مى‏داند گوسفند ميته‏اى آمده در اصفهان، كى، كجا؟ نمى‏داند، و حالا اين گوشت مرغ نمى‏خورد، نه ضرر است نه حرج است نه اضطرار.

پس بنابراين اگر مدرك اينها باشد، اجتناب و عدم اجتناب دائر مدار حرج و ضرر است نه اينكه از شبهه غير محصوره اجتناب بايد نكنم، بلكه بايد از
ضرر اجتناب بكنم، از اضطرار بايد اجتناب بكنم. ادله‏اى كه ملاك‏گيرى مى‏كنيم و مى‏گويد ملاك حرج، آن دليل حجت است. از اين جهت هم ما پيش
فقهاء كسى را نداريم كه بگويد حرج نوعى رافع تكليف براى همه است، احدى اين را نگفته است. ضرر نوعى رافع تكليف براى همه نيست، ضرر نوعى رافع تكليف براى نوع است، نه براى فرد و شخص. لذا ما هيچ جا در فقه‏مان نداريم كه ضرر نوعى رافع تكليف باشد، اضطرار نوعى رافع تكليف براى همه باشد، يعنى رافع تكليف حتى براى آن كه ضرر براى او نيست، اضطرار نيست براى او؛ تا حال كسى اين را نگفته است. ولو اينكه ضرر نوعى، حرج نوعى، اضطرار نوعى، ملاك حكم باشد كه حكم بيايد، آن دليل حجت است، كه گاهى سيره عقلاء، گاهى روايت است. بله آنكه براى ما كار مى‏كند ضرر شخصى است، اضطرار شخصى است، حرج شخصى است. اگر براى شخص كسى چيزى ضرر داشته باشد، مثل وضو شخصى كه سابقا هم مى‏گفتم، مثلاً در باب قروح و جروح فقها فتوى داده‏اند، گفته‏اند مثلاً اگر پاى كسى زخم است و دمل دارد و اين دواى نجس روى او است، كهنه نجس است، شلوار نجس است، گفته‏اند با اين مى‏تواند نماز بخواند ولو اينكه مى‏تواند او را تطهير كند، گفته‏اند باز مى‏تواند با همين نجس نماز بخواند. گفته‏اند به چه دليل؟ نگفته‏اند بخاطر حرج نوعى، ضرر نوعى، گفته‏اند براى اينكه ماروايت داريم؛ روايت به ما مى‏گويد اگر پا زخم باشد دارو روى زخم باشد، شلوار نجس روى اوباشد ولو اينكه مى‏تواند تطهير كند لازم نيست. در فقه مان يك جا نداريم كه روى ضرر نوعى، حرج نوعى، اضطرار نوعى حساب شده باشد، بلكه روى دليل حساب شده است.

وقتى چنين باشد اگر شبهه غير محصوره براى نوع مردم ضرر داشته باشد اجتناب از او براى نوع مردم به قاعده ضرر، به قاعده حرج، به قاعده رفع ما
اضطروا اليه لازم است، بايد اجتناب كنند اما براى شخص من كه ضرر ندارد، حرج ندارد، رفع ما اضطروا اليه ندارم، وقتى ندارم چى مى‏خواهد جلوى من را بگيرد؟ اگر در شبهه غير محصوره بگويد لازم نيست اجتناب بكنى، مى‏شود دليل اخص از مدعا.

لذا اگر بخواهم از راه اضطرار بيايم جلو و شبهه غير محصوره را برگردانيم به فرع اول و بگوييم هر كجا در شبهه محصوره و در شبهه غير محصوره
اضطرارى در كار باشد لازم نيست اجتناب كردن از طرف ديگر، كه مرحوم آخوند مى‏گفتند مطلقا لازم نيست، چه قبل از علم و چه بعد از علم چه، لا على التعيين و چه على التعيين، نمى‏شود. بخواهيم هم بحث را برگردانيم باينكه مبتلابه نيست، اين هم نمى‏شود، براى اين كه اگر براى كسى مبتلابه است؛ تصميم بگيرد از همه جا پنير بگيرد، بايد بگوييم اين آقا بايد اجتناب بكند، در حالى كه دليل ما به قول مرحوم آخوند مى‏گويد ضرورت است، مى‏گويد مبتلا به باشد، يا نباشد، حرج باشد يا نباشد، شبهه غير محصوره لازم الاجتناب نيست. بنابراين برگرداندن فرع سوم به فرع اول يا به فرع دوم درست نيست.

بعضى‏ها گفته‏اند دليل او سيره عقلاست كه اجتناب از شبهه غير محصوره نمى‏كنند.

آيا اين سيره عقلاء درست است؟ در مهام امور هم همين جورها است؟ مثلاً اگر عقلا بدانند يك گوشت سمى در اين مغازه‏ها هست، اجتناب مى‏كنند يا نه؟ اگر اينجا گير بكنيد اين حرف هم ناتمام مى‏شود كه بگوييم سيره عقلا داريم. مگر اين كه كسى مهام امور را اصلاً بيرون كند.

اگر يادتان باشد در دفع ضرر محتمل من به مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مى‏گفتم كه دفع ضرر محتمل پيش عقلا لازم الاجتناب نيست و اينكه مشهور
شده كه دفع ضرر محتمل پيش عقلا لازم است، مى‏گفتيم نه و بناى عقلاء در ضرر محتمل اين است كه اينها اقدام هم مى‏كنند بر ضرر محتمل، وقتى ببينند. يك نفعى در كار است. الا اينكه در مهام امور مى‏گفتم اين حرف در دفع ضرر محتمل درست است. مثال مى‏زدم كه اگر مرحوم آقاى آخوند احتمال خيلى ضعيف بدهد اين ظرف در مقابلشان شراب است، العياذ باللّه‏ اگر بخورند مست مى‏كنند و مى‏آيند در كوچه و اسلام را از بين مى‏برند، آيا مى‏خورند؟ نه با اينكه كل شى‏ء طاهر هم دارد، كل شى لك حلال هم دارد، مى‏گفتيم كل شى‏ء طاهر، كل شى‏ء حلال اينجا جارى نيست. اگر كسى اينجور بگويد كه شبهه غير محصوره لازم الاجتناب نيست، الا در مهام امور و مهام امور ربطى به بحث ما ندارد، آنوقت دليل اين آقا درست در مى‏آيد كه سيره عقلاء داريم به اينكه شبهات غير محصوره لازم الاجتناب نيست.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.