اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى
امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
اخبارى براى
احتياط در شبهه تحريميه تمسك كرده است به قرآن، به روايات و به عقل.
راجع به عقل، دو
تقريب براى دليل عقلى كرده است:يكى از راه اجمالى، يكى هم از راه
قاعده خطر.
از راه علم اجمالى
گفته است كه مىدانيم مكلفيم و محرمات فراوانى در اسلام هست و بعضى
از اين محرمات به ما رسيده است، نه همهاش؛ تكاليف همه به مانرسيده
است. وقتى چنين باشد علم اجمالى داريم كه محرماتى هست و به ما نرسيده
است. قاعده اقتضاء مىكند اجتناب از شبهات را، براى اينكه هر شبههاى طرف علم
اجمالى واقع مىشود. نظيرانائين مشتبهين است، كه نمىدانم آن ظرف نجس
است، يا آن ظرف، چه جور بايد اجتناب كرد از هر دو، يا روز جمعه
نمىدانم نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، هر دو را بايد خواند، چون هر دو طرف علم
اجمالى است. اينجا هم همين طوراست؛ مىدانم در شريعت مقدس اسلام
محرمات فراوانى هست، يك عدهاى از آن محرمات به مانرسيده است، يك
عدهاى از آن محرمات به مارسيده است. وقتى چنين باشد، هر شبههاى
را كه دست روى او بگذارم، اين احتمال هست كه از آن محرمات معلومه علم
اجمالى باشد. اشتغال يقينى، برائت يقينى مىخواهد، پس بايد از همه
محرمات اجتناب كنم، تا اينكه يقيقن پيدا
كنم همه محرمات در اسلام را ترك كردهام.
اين دليل خيلى
اشكال به او وارد است. اشكال اولى كه هست اين است كه اين علم اجمالى
اگر درست باشد، در شبهات وجوبيه هم مىآيد، در شبهات موضوعيه هم
مىآيد. من مىدانم كه نجس يا حرام در عالم تكوين زياد است، من بعضى را
مىدانم، اما بسيارى از آنها مشتبه است. وقتى بسيارى از آنها مشتبه شد، علم
اجمالى به ما مىگويد بايد اجتناب كنى از همه پنيرهايى كه احتمال مىدهى نجس
باشد، از همه نانهايى كه احتمال مىدهى نجس باشد، اشتغال يقينى
برائت يقينى مىخواهد.
واجب هم همين است؛
مىدانم واجبات فراوانى دراسلام هست، بعضى از آنها بمن رسيده
است و اشتغال يقينى، برائت يقينى مىخواهد. بايد همه واجباتى كه شبهه
هست بجا بياورم، تا برائت يقين آمده باشد.
لذا اگر اين علم
اجمالى درست باشد، بگوييم شبهات تحريميه بله، شبهات وجوبيه نه، شبهات
موضوعيه نه، گاهى تجر وگاهى لم تجر است.اگر علم
اجمالى درست است، كه ديگر علم اجمالى قابل تخصيص نيست. بگوئيم اشتغال يقينى
برائت يقينى مىخواهد الا آنجا، اينكه نمىشود و اخبارى در
شبهات وجوبيه نمىگويد، اخبارى در شبهات موضوعيه نمىگويد، فقط در شبهات تحريميه را
مىگويد. اگر علم اجمالى درست باشد، هم درشبهات
تحريميه مىآيد، هم در شبهات وجوبيه مىآيد و هم در شبهات موضوعيه و بخواهد، هم تخصيص
بدهد قابل تخصيص نيست چون علم اجمالى قاعده عقلى است. اين ايراد
اول است.
ايراد دوم همان
ايرادى است كه ديروز مىكرديم، اينكه مىگويد من محرماتى را سراغ دارم
كه بما نرسيده، اگر محرماتى بما نرسيده كه محرم
نيست، پس اشتغال يقينى يعنى چه؟ محرمى براى من اشتغال مىآورد كه مقام اقتضاء او تمام
شده باشد، مقام انشاء تمام شده باشد، مقام فعليت تمام شده باشد، مقام تنجز
هم تمام شده باشد، آنوقت محرم بر من مىشود محرم والا حرامى كه در حال
اقتضاء باشد، حرامى كه در حال انشاء باشد، حتى حرامى كه در حال فعليت باشد
اين برمن حرام نيست تا بگويم اشتغال به حرام پيدا كردم. و از يكى مقدمات او
همين است كه مىدانم حرامهايى هست كه بمن نرسيده است. جواب او اين
است كه آقا اگر بمن نرسيده، حرام نيست و وقتى حرام است كه بمن رسيده
باشد، مقام فعليت تمام شده باشد.
ايراد سوم كه هست
اينكه آقا اين شبهه، شبهه غير محصوره است و در علم اجمالى اگر غير
محصور شد، ديگر لازم الاجتناب نيست. همه گفتهاند، حتى اخبارى. مثل اينكه
مىدانم يك حلب روغن نجس آمده در اصفهان. از كجا؟ از كدام طرف؟ كى
آورده؟ اين شبهه غير محصوره است و در شبهه غير محصوره لازم نيست اجتناب.
حتى درميان فقهاء گفتهاند مىشود از باب مثال همه روغن هائى كه دراصفهان
هست استعمال كرد، چون شبهه غير محصوره است. مىدانم محرماتى در اسلام
هست، اين محرمات مال من است؟ مختص مردها است؟ مختص زنها است؟
وضع او چيست؟ در ميان هزار تكليف يك محرماتى هم هست و مىشود شبهه
غير محصوره و علم اجمالى در شبهه غير محصوره منجز نيست. اين هم
ايراد سوم است.
ايراد چهارم اينكه
اين علم اجمالى غير مبتلا به است، وقتى غير مبتلا شد، اگر علم اجمالى
بعضى از اطرافش غير مبتلا شد، ديگر منجز نيست. مثل اينكه ترشح نجسى شد،
مىدانم يا به عباى من و يا به عباى شماست و عباى شما هيچ وقت مبتلا به من
نيست. در حالى كه مىدانم يك نجاستى به عباى من يا به عباى شماست، اما
چون مبتلاء به نيست، هر دو كل شى طاهر دارد و معنا ندارد من كل شى طاهر
راجع به عباى شماجارى كنم، براى اينكه لغو است. راجع به عباى خودم كل شى
طاهر جارى مىكنم و معارض هم ندارد.
اينجا هم همين است؛ مىدانم يك
محرماتى اينجا هست، آيا براى من است؟ براى من نيست؟ براى اين شهر است؟ براى آن شهر
است؟ نمىدانم. اگر آمده باشد روى طبيعت، براى همه است، بشرط اينكه من
عنوان ثانوى من نداشته باشم، اگر
آمده روى عناوين ثانويه، مربوط به من نيست، اگر آمده روى امارات و اصول،
مربوط به من نيست. روى عنوان شك، عنوان ظن مربوط به من نيست. آنكه
مبتلاء به من است فعلاً، اين تكاليفى است كه به مارسيده است، اما تكاليفى كه به
من نرسيده، اصلاً مبتلا به من نيست. وقتى مبتلا به نباشد، اشتغال يقينى
برائة. يقينى نيست، در علم اجمال لازم نيست كه از همه اطراف اجتناب كرد. از
بعضى از اطرافى كه مبتلا به است، اجتناب لازم نيست، براى اينكه اصل داريم،
از بعضى از اطراف هم كه غير مبتلاء به است، اصل جارى كردن در او لغو
است. بعبارت ديگر علم اجمالى منجز نيست.
آنكه اخبارى
مىگويد، اين است كه از شرب توتون اجتناب بكنى. چرا؟ براى خاطر علم
اجمالى، چون مىدانيم يك محرماتى در اسلام هست، بايد از
همهشان اجتناب كنيم، اشتغال يقينى برائة يقينى مىخواهد. پس از شرب توتون بايد اجتناب كنم،
كه مىگويد شرب توتون اطراف دارد، چون اطراف دارد از اين طرف هم
نمىتوانى بگوئى رفع ما لايعلمون. و بايد ازهمه اطراف آنها كه بتو رسيده و آنها
كه بتونرسيده اجتناب بكنى، تا درست بشود.
مىگوييم آنكه به
من نرسيده، كه مبتلاء به من نيست و آنكه مبتلاء به من است الآن، اين
است. پس علم اجمالى راجع به آنكه به من نرسيده، هيچ كاره است.
بعبارت ديگر به
اخبارى مىگوئيم: آقاى اخبارى اين شرب توتون الآن مبتلا به من است،
اما محرمات ديگر كه بمن نرسيده است، آنها كه مبتلاء به من
نيست. وقتى مبتلاء به نشد، پس راجع به اصل شرب توتون اصل جارى مىكنم، آنهم كه مبتلا به
من نيست، هيچى و آنها كه بدست من نرسيده است، مبتلا به من نيست، پس
اجمالى منجز نيست، چه راجع به آنها كه بدست من رسيده و چه راجع به آنها كه
بمن رسيده است.
ايراد پنجم اينكه
علم اجمالى منحل مىشود به علم تفصيلى و شك بدوى. هر كجا علم اجمالى
منحل شود به علم تفصيلى و شك بدوى، ديگر آن طرف اصل جارى مىشود،
مثل اينكه مىدانم ياعباى من نجس است، يا قباى من، از هر دو بايد اجتناب
كنم.
ذواليد مىگويد
عبانجس است، نه قبا، يقين تعبدى پيدا مىكنم اينكه عبا نجس است و راجع به
قبا نمىدانم نجس است يا نه، يك علم تفصيلى داريم، يك شك بدوى، اسم
او را گذاشتهام علم اجمالى، ولى اينكه علم اجمالى نيست، از عبا
اجتناب مىكنم، در قبا كل شى طاهر جارى مىكنم.
ما نحن فيه همين
است؛ مىدانم يك محرماتى در اسلام دارم. مجتهد اين را مىداند،
مىگردد مؤداى امارت پيدا مىكند، مىگردد يك عدهاى
ازمحرمات را پيدا مىكند علم تفصيلى پيدا مىكند به بعضى از اطراف، بعضى اطراف ديگر
نمىداند حرام است يا نه، وقتى نمىداند حرام است يا نه مىشود شبهه بدوى، يك علم
تفصيلى ويك شبهه بدوى پيدا مىكند. علم تفصيلى راجع به مؤداى
امارت كه مىداند، شك بدوى راجع به آن محرمات كه نمىداند، من جمله
شرب توتون وقتى طرف نداشت، رفع ما لا يعلمون دارد. اين هم ايراد پنجم كه
عمده هم اين منحل شدن علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى است و
بالاخره علم اجمالى آقاى اخبارى، همانطور كه خودش دقت ندارد،
ظاهرا اين اشكالش هم پايه ندارد.
تقرير دومى كه
كرده است، راجع به قاعده حظراست، كه يك دليل مقدس مآبى است.
مىگويد ما بنده
خدائيم، العبد و ما فى يده كان لمولا، بايد صدرصد تسليم مولى باشيم، عالم
مال خداست؛ للّه ملك السموات و الارض.
وقتى همه چيز مال
خدا است، من هم بنده خدا هستم، بخواهيم تصرف در همه چيز بكنم،
بايد بااجازه باشد ومن راجع به شرب توتون نمىدانم اجازه داده است، يا نه، همين
مقداركه نمىدانم اجازه داده است يا نه، بايد اجتناب كنم. مثل تعريف در مال غير
است، كه نمىدانم اجازه داده يا نه، حرام است. اين هم حرام است. اين دليلش كه
اسم اين را گذاشته قاعده حظر. قاعده منع، يعنى هر كجا شك كنيم كه تصرف
جايز است يا نه، بايد بگوئيم تصرف جايز نيست. كه بعدا از شيخ طوسى نقل
مىكنم كه ببينيم ايشان چه مىگويند، اما فعلاً آنچه از اخبارى نقل شده كه
ما بنده خدا هستيم، عالم ملك خدا است، وقتى عالم ملك خدا شد، بنابراين
لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال الغير الا باذنه؛ هر كجا اذن به تو داده وارد شو،
هر كجا اذن به تو نداده، نمىتوانى تصرف بكنى.
به اندازه ضرورت
را اذن داده كه برو گندم بكار و بخور، اما نمىدانم اذن داده كه تنباكو
بكارم يا نه، حرام است. لا يجوز لاحد ـ آن هم عبد ـ ان يتصرف فى مال الغير،
مخصوصا مال مولى، الا باذنه.
اولاً اينجا آيا
خدا ملك اعتبارى هم دارد يا نه؟ حرف است در او كه ما بياييم روى ملك
اعتبارى و بگوييم عالم ملك اعتبارى خدا است اين هم همين
جور كه مردم نمىتوانند در ملكهاى اعتبارى يكديگر تصرف كنند الا باذنه، اين هم نمىتواند
در ملك خدا تصرف كند.
استاد بزرگوار ما
حضرت امام مىفرمودند: پروردگار عالم ملك اعتبارى، ندارد
ملك حقيقى دارد ؛ «للّه ملك السموات و الارض»، يعنى
قيوميت اين جهان مال خداست، يعنى اين عالم معلول است، علة العلل خداست. بلا تشبيه نظير اين
روشنائى لامپ و كارخانه. اين عالم وابسته به
خداست، لمن الملك اليوم. اين ملكها همه ملك حقيقى است، اما ملك اعتبارى ندارد.
ما به حضرت امام
اشكال مىكرديم و مى گفتيم:«فاعلموا انما غنمتم من شىء فان للّه
خمسه»، اين ملك اعتبارى
است، يا ملك حقيقى؟ ملك
اعتبارى است و براى خدا ملك اعتبارى درست شده، يا سوره انفال مىفرمايند:«بسم
اللّه الرحمن الرحيم يسئلونك عن الانفال قل الانفال للّه و
لرسوله».
ايشان مىفرمودند
اين تشريفات است، همين طور هم است، نه اينكه خدا مالك خمس باشد،
نه، براى اينكه خمس عظمت بدهد، مثل خيلى از اين تشريفات كه راجع
به خدا است،«فاذا سويته فنفخت فيه من روحى». انسان كه روح خدا نيست،
تشريفات است، يعنى از بس عظمت دارد، نسبت داده شده به خدا.
از همين جهت در
باب خمس مىگويند اين خيلى عظمت دارد، مال خدا است ايشان
مىگفتند تشريفاتى است، ولى جدى نبودند، من هم جدى نيستم كه اين تشريفات است.
راستى ملك اعتبارى مال خداست. چه مانعى دارد ما قائل بشويم كه يك
مقدارى از خمس مال خداست، يك مقدارش هم مال پيغمبر، يك مقدارش هم مال
امام زمان، مال ولايت است؟
حالا على كل حال
مرحوم حضرت امام زير آب را مىزدند، مىگفتند اين قاعده حظرى كه
اينها قائلند باينكه من عبد خدا، همه چيز ملك خدا است، پس بنابراين تصرف بايد
با اجازه باشد، نه، من عبد خدا هستم، نه مثل آن عبد كه غلام اربابكش است.
اين نسبت مقام عبوديت، غير از اينها است و «للّه ملك السموات و الارض»، همه ملك خداست،
ملك حقيقى اما ملك اعتبارى نه. در عبوديت ايشان مىگفتند درست است، نه در مملوكيت و
نه در ماسوى اللّه. من اين دو دوره هر دوره بايشان مىگفتم و ايشان هم
نمىپذيرفتند و بالاخره توجيه مىكردند و مىگفتند پروردگار عالم ملك اعتبارى
ندارد. ما هم كه عبد خدا هستيم، عبد به ملك اعتبارى نيستيم، به ملك حقيقى
و عبوديت هستيم و مقام عبوديت غير
از اين است كه كسى زر خريد كسى باشد و بندهها زر خريد خدا نيستند و يك
چيز ديگر است خيلى بهتر.
اگر پسنديد حرف
حضرت امام را اين اصلاً سالبه به انتفاء موضوع مىشود، اگر
نپذيريد بايد براى او جواب ديگرى بياوريد. بينيم فردا جواب
اخبارى را چه بايد بدهيم.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد.