اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند «و منها: آية الكتمان: «ان الذين يكتمون ما انزلناه... الاية»[1]، كه جاى اين بود كه مرحوم آخوند همه
آيه را بنويسد و اين قطعا اشتباه است و بايد بگويد: «ان الذين ما انزلناه من البينات و الهدى من بعدما بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم اللّه‏ و يلعنهم اللاعنون».[2] كسانى كه مثل نصارى و يهود كتمان حق كردند، كتمان قرآن كردند بعد از آنكه در تورات و انجيل نوشته شده بود كه آن بينات، يعنى قرآن شريف مى‏آيد، لعنت خدا و ملائكه بر اينها باد.

مرحوم آخوند مى‏فرمايند «و تقريب الاستدلال بها ان حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلاً للزوم لغويته بدونه».[3]

مرحوم آخوند در آيه نفر سه تقريب مى‏كردند، يك تقريب او همين است كه اينجا آمده است، كه مى‏فرمايند ملازمه هست؛ به كسى بگويند: تبليغ كن و به ديگران بگويند قبول نكن، اين لغو است، لازم مى‏آيد لغويت در جعل، يعنى اگر بنا است قبول نكند، گفتن اين چه فايده‏اى دارد.

همان استدلال را مرحوم آخوند اينجا آورده‏اند، مى‏فرمايند: لازمه اين كه كتمان حق لعنت خدا و رسول دارد اين است كه وقتى اين را گفت، آن قبول كند.

مرحوم آخوند جوابى كه مى‏دهند اين است كه مى‏فرمايند «و لا يخفى انه لو سلم هذه الملازمة»، اگر شما ملازمه را قبول كرديد «لا مجال للايراد على هذه الاية بما اورد على آية النفر». چه چيز اُورد بر آيه نفر؟ «من دعوى الاهمال او استظهار الاختصاص بما اذا افاد العلم فانها تنا فيهما».

اگر يادتان باشد مرحوم آخوند در آيه نفر مى‏فرمودند ملازمه هست، امّا كلام اطلاق ندارد. لعلهم يحذرون را مى‏گفتند اطلاق ندارد و اهمال است،
نمى‏توانى بگويى مولى در مقام بيان مراد است، پس تو قبول كن ولو اينكه يقين هم نكنى، يا اينكه كسى بخواهد بگويد مختص به يقين است، آيه اطلاق ندارد. پس اهمال دارد و در آيه نفر نمى‏شود گفت كه مولى بگويد و تو قبول كن على كل حال، بلكه قدر متيقن او اين است كه تو قبول كن، وقتى كه يقين پيدا كردى.

مى‏فرمايند آن ايراد اينجانمى‏آيد. چرا؟ «فانها تنافيها»، براى اينكه اگر دعواى استلزام كردى، منافات دارد با اينكه بگويى اطلاق ندارد. بگويى مختص به صورت علم است، كما لا يخفى. اين لا يخفى را اى كاش مى‏گفتند چرا؟ چه فرقى است بين آيه نفر و اينجا؟ اگر آنجا در حالى كه داريم مى‏گوييم استلزام دارد، اطلاق ندارد، اينجا هم همين را مى‏گوييم كه استلزام دارد، اطلاق ندارد و اين فرقى كه ايشان اينجا مى‏گذارند و مى‏گويند كما لا يخفى، در صورتى است كه اين لا يخفى براى همه مخفى است، كه چه فرقى بين آيه نفر و اينجا هست؟

در آيه نفر فرموديد استلزام هست بين انذار و تحذر، يعنى اگر به منبرى بگوييد بگو و به مخاطب بگويد قبول نكن، اين لغويت در جعل است. اينجا هم
همين طور است، اگر به كسى بگويد كتمان نكن، امّا به مخاطب بگويد اين كه كتمان حق نمى‏كند تو از او قبول نكن، اين لغويت در جعل است.

مرحوم شيخ مى‏گويند اين استلزام را قبول دارم الا اينكه آيه اطلاق ندارد، يعنى استلزام على سبيل اهمال مى‏گويد ملّا، على سبيل اهمال هم مخاطب قبول كند و تحذّر كند، امّا در چه حال؟ ديگر در مقام بيان او نيست، لذا هم استلزام درست شده و هم اطلاق‏گيرى نتوانسته‏ايم بكنيم. مرحوم شيخ مى‏گويند اين آيه كتمان مى‏گويد كتمان حق نكن. پس اگر بخواهد بگويد همه قبول نكنند، لغويت در جعل است امّا اگر شارع مقدس اين جور بگويد كه كتمان حق نكنيد و به ديگران هم بگوييد، اگر يقين كردى قبول كن و اگر نكردى قبول نكن، اينجا هم استلزام درست مى‏شود و هم آيه اطلاق ندارد.   

مرحوم آخوند مى‏گويند اگر ادعاى استلزام كردى، ديگر نمى‏توانى بگويى اطلاق ندارد، بايد بگويى اطلاق دارد چرا؟ نمى‏گويند چرا، بلكه مى‏گويند كما
لا يخفى. در باب آيه نفر: «و الوجه الثانى و الثالث»، يعنى كسى كه ادعا بكند وجه دوم غاية الواجب واجب و وجه سوم استلزام است، مى‏گويد: «والوجه الثانى و الثالث بعدم انحصار فائدة الانذار بالتحذر تعبدا لعدم اطلاق يقتضى وجوبه على الاطلاق»، بلكه صورت علم بس است و استلزام را درست مى‏كند و اطلاق هم در كلام نيست. اين حرف مرحوم شيخ را آنجا مرحوم آخوند قبول كرده‏اند و اينجا كه مى‏رسند، تناقض كلام است، مى‏فرمايند «و لا يخفى انه لو سلم هذه الملازمة»، به اينكه بگوييم اطلاق ندارد كه شيخ گفته‏اند، مجالى براى ايرادى كه در آيه نفر گفتيم نيست آنجا فرموده‏اند و امّا الوجه دوم و سوم يعنى وجه الستلزام ردّ مى‏شود چرا؟ براى اينكه اطلاقى در كار نيست استلزام هست، اطلاق در كار نيست. اينجا مى‏فرمايند: اگر بخواهيم بگوييم استلزام در كار است و اطلاقى ندارد، لازم مى‏آيد تناقض. وجه او چيست، كه اينجا لازم مى‏آيد و آنجا تنافى لازم نمى‏آيد؟ به وضوح باقى مى‏گذارند، مى‏گويند لا مجال براى كلام شيخ «للايراد على هذه الايه بما اورد على آيه النفر». آن چيست؟ «من دعوى الاهمال او استظهار الاختصاص بما افاد العلم فانها تنافيهما»، اين ادعاى استلزام منافات دارد با اينكه بگوييم اطلاق ندارد، منافات دارد با اينكه استظهار كنيم به صورت علم. چرا؟ نمى‏گويند، فقط مى‏گويند كما لا يخفى.

و آنكه ما مى‏فهميم اين است كه هيچ منافات ندارد. همان طور كه شيخ در آيه نفر فرموده‏اند، در اينجا هم فرموده‏اند، مى‏گوييم استلزام را قبول داريم، اگر بخواهد بگويد على سبيل كليت، بگويد كتمان حق نكن، امّا به مخاطب بگويد قبول نكن، اين منافات دارد و لغويت در جعل است. در آيه نفر بخواهد بگويد منبر برو و به مخاطبين بگويد قبول نكنيد اين منافات دارد و لغويت در جعل است و ما اين لغويت در جعل را مى‏پذيريم، هم آنجا و هم اينجا.

امّا يك حرف ديگر مى‏آيد جلو و آن اين است كه يك دفعه در مقام بيان است و به مخاطبين مى‏گويد على كل حال پيذيريد، اينجا اطلاق‏گيرى مى‏كنيم
و مى‏گوييم خبر واحد حجت است و امّا اگر در مقام بيان نباشد، مقدمات حكمت نمى‏توانى جارى كنى، نمى‏توانى بگويى مولى در مقام بيان مراد است، به تو گفته قبول كن على كل حال. پس چون اجمال دارد، قدر متيقن او اين است كه اگر يقين كردى قبول كن و اگر يقين نكردى قبول نكن. اگر بگويند فرق بين آنجا و اينجا اين است كه آنجا لعلهم يحذرون داشته كه بعضى‏ها گفته‏اند و اينجا ندارد و از اين جهت مرحوم آخوند فرموده‏اند منافات دارد، اين را هم به ايشان مى‏گوييم كه اگر لعلهم يحذرون هم بود، باز اطلاق‏گيرى نمى‏توانستيم بكنيم، امّا چون لعلهم يحذرون در ذيل آيه كتمان نيست، بر مى‏گردد به مطلب عقلى و در قاعده عقلى هر كجا كه شك بكنيم قدر متيقن‏گيرى بايد بكنيم. اصلاً شك در قاعده عقلى معنا ندارد هر كجا شك كرديم قاعده عقلى مى‏گويد قدر متيقن. لذا در اين آيه كتمان كه مى‏فرمايد كتمان حق نكن، لازمه عقلى او اين است كه قبول بكن. حالا نمى‏دانم قبول كنم در صورت علم، يا مطلقا؟ عقل ما مى‏گويد در صورت علم. چون شك دارم كه در صورت ظن و شك هم مى‏توانم عمل بكنم مثل خبر ثقه؟ مى‏گويم نه.

بله بعضى اوقات تعيين وظيفه در ظرف شك مى‏كند، مثل اصول عقلائيه و امّا اينكه بخواهد حكم كند روى مشكوك، نمى‏تواند حكم كند.

لذا اين آيه كتمان از آيه لعلهم يحذرون خيلى قوى‏تر مى‏شود، براى اينكه اطلاقى در كار نيست. لااقل در آيه نفر لعلهم يحذرون بود و يك كسى ممكن
بود بگويد اطلاق دارد، امّا در آيه كتمان ذيلى نداريم، فقط قاعده عقلى است و لزوم لغويت در جعل است. وقتى قاعده عقلى بود، عقل كه روى شك حكم ندارد، قدر متيقن‏گيرى مى‏كند، بر مى‏گردد به اينكه آيه مى‏فرمايد: كتمان حق نكن، عقل ما مى‏گويد اگر كتمان حق حرام باشد و عدم كتمان حق واجب باشد، پس قبول كردن طرف هم بايد باشد على سبيل الاهمال.

لذا اين جور مى‏شود كه آيه مى‏فرمايد: كتمان حق نكن، عقل ما مى‏گويد يك استلزامى در كار است، اگر كتمان حق نبايد كرد، پس تو هم بايد بپذيرى.

حرف دوم مى‏آيد جلو كه من به عقل مى‏گويم بپذيرم در هر حالى، يا صورتى كه يقين داشته باشم؟ اگر يقين نداشته باشم و شك داشته باشم كه اين كه دارد مى‏گويد، واقعيت دارد يا نه، ثقه است يا نه، نمى‏دانم واقعيت دارد يا نه، مظنه و شك دارم، عقل ما مى‏گويد: نه. چرانه؟ براى اينكه من روى موضوع يقينى حكم مى‏كنم. آنكه يقين من است، اين است كه اگر يقين پيدا كردى، بپذير، امّا اگر شك داشته باشى، من روى موضوع شكى حكم كن نيستم.

پس اينكه مرحوم آخوند مى‏گويند اگر استلزام گفتيم، مى‏گوييم اطلاق هم هست‏ ، ولى قبل آن مى‏گويند استلزام را مى‏گوييم و مى‏گوييم اطلاق هم در كار نيست، اين يك تنافى است و متأسفانه نمى‏دانم چه چيز در ذهن مبارك ايشان بوده كه امر را به وضوح باقى گذاشته‏اند. در آنجا، يعنى يك صفحه قبل مى‏فرمايند استلزام در كار است، امّا اطلاق در كار نيست، پس نمى‏توانيم بگوييم خبر واحد حجت است تبعا لشيخ.

در اينجا مرحوم شيخ همان حرف را زده‏اند، كه مى‏فرمايند استلزام هست، اطلاق نيست. ايشان ردّ حرف شيخ با يك وضوحى مى‏فرمايند اگر قائل به
استلزام شديد، بايد قائل به اطلاق شويد و ديگر نبايد دعوى اهمال و دعوى استظهار اختصاص به علم نبايد بكنى، بايد بگويى اطلاق دارد. اين يك تهافت است.

تنافى بعدى اينكه مى‏فرمايند «لكنها ممنوعةٌ»، لكن اين ادعاى استلزام ممنوع است و استلزام نيست. چرا؟ «فانّ اللغويّة غير لازمة»، چون لغويت در
جعل لازم نمى‏آيد. چرا؟ «لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا». يعنى چه؟ يعنى استلزام هست، اطلاق ندارد. اوّل مى‏گويد استلزام نيست، بعد مى‏گويد استلزام هست. مى‏گويد لعدم انحصار فائده به آنجا كه قبول تعبدى بكند.«و امكان ان تكون حرمة الكتمان لاجل و وضوح الحق»، يعنى يقين پيدا مى‏كند، چون يقين پيدا مى‏كند همين مقدار استلزام بس است، لغويت در جعل تمام مى‏شود. بر مى‏گردد به اينكه آيه شريفه مى‏گويد كتمان حق نكن. من قبول كنم صورت علم را، لغويت در جعل از بين مى‏رود. همين حرف مرحوم شيخ و حرف مرحوم آخوند است كه آنجا مى‏گفتند اطلاق نيست، استلزام هست. اگر بخواهيم بگوييم اصلاً قبول نكن، لغويت در جعل است، امّا اگر بخواهيم بگوييم فى الجمله قبول كن، لغويت در جعل از بين مى‏رود، اطلاقى هم در كار نيست. مرحوم آخوند اينجا عين حرف مرحوم شيخ را مى‏گويند؛ مى‏فرمايند استلزام نيست. چرا نيست؟ «لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا»، بلكه آنجا كه يقين داريم، اين لغويت در جعل را رفع مى‏كنيم و ديگر معنا ندارد اطلاق‏گيرى كنيم. معنايش اين است كه استلزام هست، امّا اطلاق نيست. عين عبارتى كه شيخ آورده، اينجا آورده است.

لذا در همين يك سطرِ اينجا تناقض است؛ اوّل فرموده‏اند «لا مجال للايراد على هذه الاية بما اورد على آية النفر من دعوى الاهمال»، اگر كسى ادعاى
ملازمه بكند، معنا ندارد ادعاى اهمال بكند، بايد ادعاى اطلاق بكند. بعد مى‏فرمايد: «لكنها ممنوعة»، استلزام نيست. چرا؟ «لعدم الانحصار الفائدة
بالقبول تعبدا»، يعنى يك جا استلزام هست و آن فى الجمله است لغويت در جعل را از بين مى‏برد و مى‏گويد كتمان حق نكن، به ديگران مى‏گويد اگر يقين پيدا كردى، قبول كن. لغويت از بين مى‏رود و اطلاق هم در كار نيست.

فتخلص مما ذكرنا اينكه حرف مرحوم شيخ را ما اينجا مى‏زنيم و آن اين است كه ملازمه هست، امّا اطلاق در كار نيست. بلكه يك حرف ديگر هم هست كه آيه شريفه را بخواهيم بياوريم در خبر واحد يك كار مشكلى است، چون اين مربوط به باب شهادت و اهل كتاب است، كه قرآن را كتمان حق مى‏كردند و ما بخواهيم اين را بياوريم در خبر واحد كه اگر كسى خبر واحد داشت و نقل نكرد، ديگر «يلعنهم اللّه‏ و يلعنهم اللاعنون» شامل او نمى‏شود و آيه مربوط به حجيت خبر واحد نيست.

 و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.